توفيق منير ودوره في تأسيس وتطور حركة السلم في العراق الملكي

                                       توفيق منير في الوسط وهو يحضر احتفالات الذكرى الثانية لثورة 14 تموز 

الاستاذ توفيق منير  ودوره في تأسيس وتطور حركة السلم في العراق الملكي*

عندما تسلم نوري السعيد رئاسة الوزارة العراقية عام 1954 طالب البلاط الملكي بحل المجلس النيابي، وتمت الموافقة على ذلك من قبل البلاط.  وعند فتح باب الترشيح للانتخابات الجديدة رشح المحامي توفيق منير عن منطقة باب الشيخ، وهي إحدى المناطق الانتخابية في بغداد، وكان يشغل منصب نائب رئيس نقابة المحامين العراقية وتميز بنشاطه المتميز في هذا المجال فضلا عن نشاطاته الوطنية كأحد رموز حركة السلم في العراق. 

وقد اصدرت الحكومة السعيدية عدداً من المراسيم تضمنت إسقاط الجنسية العراقية عن كل ما اسمتهم "الذين لا ينبذون المبادئ الهدامة" – وتقصد بذلك الشخصيات الوطنية واليسارية – وحل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات وشمل ذلك (حركة انصار السلام في العراق) كان توفيق منير احد روادها فضلاً عن كونه نائب رئيس انصار السلام وعضو ناشط في لجنة معاونة العدالة، كانت لتوفيق منير مواقف كثيرة تدلل على خلقه القويم واستعداده للتضحية من أجل نصرة العدالة مما دفع انقلابيي شباط 1963 الى اغتياله.
وكان قد اعتقل بتهمة تاليف كتاب (حركة السلم على حقيقتها) على الرغم من ان صدور هذا الكتاب قد شبق المرسوم الذي جعل من (حركة انصار السلام) خاضعة للمادة 89 أ من قانون العقوبات البغدادي.
وقد بينت السيدة آسيا شريف – زوجة المحامي توفيق منير – ملابسات قضية إعتقاله في رسالتها وجهها الى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
"سيادة رئيس جمهورية مصر الأفخم
بواسطة معالي سفير مصر في العراق
صورة حياة الأستاذ توفيق منير (نائب رئيس نقابة المحامين السابق)

الناحية الدراسية
ولد توفيق منير في أوائل سنة 1915 في مدينة (عنه) وهي قضاء تابع الى لواء الرمادي وترعرع هناك ثم دخل المدرسة الابتدائية في (عنه) وتخرج فيها بتفوق ملحوظ في سنة 1921 ثم دخل دار المعلمين الابتدائية وتخرج فيها وفي اثناء اشتغاله في مهنة التدريس استطاع ان يكمل دراسته المتوسطة والثانوية وكلية الحقوق العراقية في سنة 1938 وتخرج منها بدرجة تفوق في سنة 1941 ومارس المحاماة الى تاريخ توقيفه في ايلول سنة 1954 حين كان يشغل نيابة الرئاسة في نقابة المحامين العراقية. 

نشاطه السياسي 

مارس المحامي توفيق منير نشاطه السياسي منذ أمد طويل وكان قد قدم طلباً مع رفاق له لتأسيس حزب الشعب العراقي وكان ذلك في سنة 1946 وقد اجازت الحكومة العراقية الحزب فعلا واستمر في نشاطه العلني في تلك الفترة وقد شغل المحامي توفيق منير نائب رئيس الحزب والمشرف على جريدة "الوطن" الناطقة بلسان الحزب انذاك، وكان يعلن آرائه معبراً عنها بشكل لم يكن ليشكل جريمة على وفق القوانين العراقية النافذة ذلك غنه لم يجر توجيه الاتهام اليه عن أي نشاط صدر عنه بشكل قضائي.
وفي سنة 1954 وفي اواسط شهر أيلول اوقف المحامي توفيق منير بتهمة المادة 89 أ من قانون العقوبات البغدادي. 

قضيته التي سلخت الجنسية العراقية 

مراحل القضية بدأت في اوائل شهر أيلول وعلى التحديد 1/8/1954 تسلم السيد نوري السعيد منصب رئاسة الوزارة العراقية وعلى أثره قررت الوزارة العراقية بكتاب وجهته الى البلاط الملكي بضرورة حل المجلس النيابي وتم حل المجلس (في واقع حل الاحزاب قدمت الكتلة الوطنية مرشحيها في خضم معركة الانتخابات وكذا فعل بعض المشتغلون ومن جملتهم المحامي توفيق منير عن منطقة باب الشيخ وهي إحدى المناطق الانتخابية في بغداد وقد اصدرت الحكومة السعيدية عدة مراسيم منها مرسوم اسقاط الجنسية العراقية عن الذين لا ينبذون المبادئ الهدامة وكذا مرسوم حل الاحزاب السياسية وكذلك مرسوم حل الجمعيات ومرسوم حل النقابات المشكلة وفق قانون خاص اخرها المرسوم الذي يجعل من حركة انصار السلام في العراق تخضع للمادة 89أ من قانون العقوبات البغدادي وذلك باضافة جملة "وانصار السلام والشبيبة الديمقراطية وما شاكل ذلك" وعليه فان التهمة التي وجهت الى المحامي توفيق منير بعد المرسوم كانت على وفق المادة 89أ من العقوبات البغدادي. والواقع ان كتاب حركة السلم على حقيقتها كان قد ألفه المحامي توفيق منير قبل نفاذ القانون وهو كتاب شرح فكرة السلام العالمي والذي ارفقه طياً مع هذا التحرير والذي نشرت أكثر محتوياته في مصر. ان المحامي توفيق منير لم توجه اليه تهمة الشيوعية مطلقاً وقد حوكم عن كتابه المشار إليه والمرفق طياً مع العلم إن هذا الكتاب صدر بصورة علنية ووزع علناً واشتري من قبل العراقيين تحت سمع وابصار الحكومة العراقية وقست نشره الذي يسبق المرسوم الذي يقضي بتعديل المادة 89أ من العقوبات ومن سير المرافعات واقوال المتهم وعلى رأسهم نقيب المحاميين معالي الاستاذ حسين جميل لم ترد كلمة واحدة عن الشيوعية في خيوط الدعوى واوراق القضية. ويلاحظ من قرار الحكم الصادر من محكمة الجزاء التي عدت الكتاب جسم الجريمة والمبرز الجرمي على رغم من صدوره بفترة طويلة قبل المرسوم الذي تعللت بأنه يشكل مادة القانون المعدلة بالمرسوم جاءت مفسرة للمادة نفسها بصيغتها الماضية وبذلك كان مبدأ عدم سريان القانون على الواقع الذي سبقه اي ان القانون ليس له اثر رجعي قد وضع على الرف.
إني اقدم صورة قراري الحكم والمجرمية في هذا التحرير لكي يتسنى لكم الاطلاع عليه ليكون دليلا على ان زوجي لم يكن يوماً متهما بالشيوعية.
إن زوجي توفيق منير المحامي هو بن الحاج منير ووالده ملاك في قضاء (عنه) وله امكانياته المادية التي يستطيع ان يضمن معيشته في اي بلد يوافق لايوائه. نحن نملك اربعة اولاد منهم ابنته الكبرى سعاد وهي تدرس في مدرسة الراهبات ووصلت بتحصيلها العلمي الى الصف الخامس الثانوي والثاني هو موفق وهو في الصف الثاني المتوسط في (عنه) والثالثة هي سلوى وهي تبلغ من العمر ثماني سنوات ووصلت في تحصيلها العلمي في الصف الرابع الابتدائي وهي في مدرسة العسكريين واصغرهم سميرة وهي في روضة الراهبات. إني استطيع ان اقول اصدقاء الى زوجي الكثيرين في العراق والذين يرحبون اشد الترحيب بكل مساعدة تبذل في سبيله بانهم لن يتوانوا عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية كافة إذا ما إقتضى الأمر مع العلم اننا نملك دارا واحدة في العراق نسكن في الوقت الحاضر وعليه اقدم هذه المعلومات وبتقديمها انتهز الفرصة للاعراب عن عميق الاحترام وجزيل الشكر.
زوجة توفيق منير المحامي
آسيا شريف

________________________________________

*موفع "مرافئ " والرابط :http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=27562