العلاقات الخليجية -التركية 1973-1990
أ.د.إبراهيم خليل العلاف ود.ميثاق خير الله جلود*
تاريخ النشر : 2009-10-2
مقدمة :
تهتم الأوساط الأكاديمية العربية بدراسة العلاقات التركية- العربية ، لما يتمتع به هذا البلد من أهمية جيوستراتيجية ، لها دور في جذب عدد ليس بقليل من الدارسين للتاريخ الحديث والمعاصر للمنطقة . وعلى الرغم من صعوبة الدراسات المعاصرة لعدم انكشاف اغلب وثائقها ، إلا أنها تكتسب أهمية بالغة لقربها الزمني من الحدث ، وارتباطها بسير الإحداث الدولية المعاصرة ، فجاء اختيار موضوع الرسالة الموسوم بـ ( العلاقات الخليجية ـ التركية 1973 ـ1990) مبنيا على هذا الأساس ***.
تم تقسيم الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، تناول الفصل الأول مدخلا تاريخيا للموضوع ، وكرس الفصل الثاني لعرض العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول الخليج العربي . أما الفصل الثالث فقد سلط الضوء على الأبعاد الإستراتيجية والأمنية للعلاقات ، وقد حدد الفصل الرابع أهم معالم العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج العربي .
اعتمدت الرسالة ، على عدد من المصادر العربية والأجنبية (تركية ، انكليزية) فكان بعضها ذات أهمية كبيرة في فهم جوانب الموضوع وتحديد معالمه ، وابرز ذلك الوثائق المحفوظة في مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل ، كذلك الكتب الوثائقية والعربية والمعربة ، فضلا عن المصادر الأجنبية . وأفادت من البحوث والدراسات العربية والأجنبية ، وكذلك الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة في المجلات العربية والأجنبية ،والصحف العراقية والعربية فضلا عن التركية .
أولا : البواكير الأولى لعلاقات الخليج العربي بتركيا حتى سنة 1973
لم تكن تركيا بإرثها الحضاري وخاصة الإسلامي منه ، بعيدة عن منطقة الخليج العربي ، فقد احتكت الدولة العثمانية بهذه المنطقة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي ، وكانت هناك أسباب كثيرة دفعت العثمانيين إلى التوجه نحو الخليج العربي ، ولعل من أبرزها الغزو البرتغالي للخليج العربي ، وظهور الدولة الفارسية الصفوية .
كان الوضع السياسي الضعيف للمنطقة ، قبيل وصول البرتغاليين إلى سواحل الهند سنة 1504 ، قد شجع القوى الخارجية للسيطرة عليها وقد تزامن ذلك مع حدوث تغير في سياسة الدولة العثمانية ، فقد تحولت بتحركاتها العسكرية من أوربا ، إلى المنطقة العربية ، فسيطرت على العراق بمراحل بدأتها بالموصل سنة 1516 ، أما الشام فقد كان قد دخل تحت النفوذ العثماني في السنة نفسها بعد معركة مرج دابق مع المماليك ، ومصر سنة 1517 بعد معركة الريدانية . (1)
وبعد أن سيطر العثمانيون على البصرة سنة 1546 ، تحركوا باتجاه الخليج فسيطروا على الإحساء سنة 1550 ، ومن ثم توجهوا في السنوات اللاحقة نحو البحرين ومضيق هرمز ومسقط ، إلا إن حكمهم في المناطق الواقعة وراء الإحساء لم يستمر طويلا ، كما أنهم فشلوا في بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي ، ويعزى السبب إلى وصولهم متأخرين إلى المنطقة ، فدخلوا في صراع مع قوى أجنبية ثبتت نفسها كالبرتغاليين ، فضلا عن أن العثمانيين لم ينسقوا مع العمانيين خلال حملاتهم . (2)
لقد حكم الإحساء خلال مدة السيطرة العثمانية (1550 ـ1670) أربعة باشوات ، ولم يكن حكم العثمانيين في الإحساء بقوة حكمهم في الولايات العربية الأخرى ، فلم تحاول الدولة العثمانية أن تجبي الضرائب ، ولم تنشئ قواعد بحرية قوية في الخليج العربي ،ويبدو أيضا أن لحروب الدولة العثمانية في أوربا ، الأثر الكبير في إضعاف سطوتها في منطقة الخليج العربي ، وبذلك بقي الباب مفتوحا لنشاط القوى الأوربية في الخليج العربي ولا سيما بريطانيا . (3)
فيما يخص الحجاز فقد بقي الأشراف ممثلين ببيت بركات يحكمون مكة والمدينة طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ، إلا أن العثمانيين كانوا يتدخلون في بعض الأحيان لعزل الشريف وتنصيب غيره بما يتوافق مع مصالح الدولة العثمانية . (4)
شهد العام 1744 ظهور الحركة الوهابية (5) ، التي عدتها الدولة العثمانية خطرا يهدد وجودها في الولايات العربية ، لذا طلبت الدولة العثمانية من واليها على مصر محمد علي باشا ، التحرك للقضاء على هذه الحركة ، وخلال الفترة (1811 ـ1819) قام محمد علي وأبنائه بعدة حملات انتهت باستسلام عبد الله بن سعود الذي أرسل إلى استانبول حيث اعدم هناك .
ومن الملاحظ أن حملات محمد علي حتى سنة 1819 كانت عثمانية التخطيط والتنفيذ ، فكان اغلب قادة الحملات أتراكا من الانكشارية ، أما بعد هذا التاريخ فقد تغير الوضع عندما خرج محمد علي عن طاعة الدولة العثمانية فكانت حروبه مع فيصل بن تركي أل سعود وتحركاته في الإحساء ،والكويت ،ونجد والبحرين ، وقطر ، وساحل عمان خارج لواء الدولة العثمانية . (6)
بقيت أحداث الخليج تسير لصالح بريطانيا حتى عام 1869 ، الذي شهد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية مما سهل وصول الأساطيل العثمانية إلى البحر الأحمر والخليج العربي ، فضلا عن تولية مدحت باشا على بغداد ، بعد منحه صلاحيات واسعة في التحرك لما يراه مناسبا لمصالح الدولة العثمانية (7) . لذا استطاع ان يوظف الفتن التي شهدتها نجد عقب وفاة فيصل بن تركي ، فاعد حملة كبيرة تحركت من البصرة في أيار /مايو 1871 ، فتم السيطرة على الإحساء دون مقاومة تذكر ، إضافة إلى إحكام السيطرة على قطر بعد أن دان شيوخها بالولاء لمدحت باشا ، إلا أن جهود مدحت باشا في البحرين فشلت بسبب تدخل بريطانيا التي عدت البحرين من مناطق نفوذها . (8)
لقد عجز العثمانيون في بسط السيطرة الكاملة والمستمرة على منطقة الخليج العربي فلم يدعموا أساطيلهم حتى في المناطق التي سيطروا عليها ، فضلا عن دور بريطانيا في تحجيم دور الدولة العثمانية في الخليج العربي ، لذا فان حملة مدحت باشا على الإحساء يمكن أن تعد أعلى مراحل السيطرة التي وصلت إليها الدولة العثمانية في هذه المنطقة ، فلم يعقب والي بغداد القوي ، وال يستطيع متابعة مشاريعه . (9)
لقد استمر الوضع في الإحساء غير مستقر للعثمانيين ، وبقيت حامياتهم تتعرض لهجمات سعود بن فيصل وإخوانه ، لذا طلبت الدولة العثمانية من والي البصرة ناصر باشا السعدون أن يسحب القوات العثمانية من الإحساء ، ويرسل بدلا عنها قوات من العشائر العربية والكردية ، وبذلك يمكن القول أن هذه المرحلة كانت إيذانا بتقلص نفوذ العثمانيين في الخليج العربي .
بعد وفاة سعود بن فيصل سنة 1875 ، بدأت الدولة العثمانية بتشجيع آل الرشيد ، للقضاء على حكم آل سعود ، وفعلا استطاع محمد بن الرشيد هزيمة آل سعود في معركة القصيم سنة 1890 ، وفي تلك الفترة ابدت الدولة العثمانية استيائها من شيخ الكويت لاستقباله آل سعود ، وتوقيعه معاهدة الحماية مع بريطانيا سنة 1899 ، لذا شجعت الدولة العثمانية عبد العزيز آل الرشيد على غزو الكويت ، فغزاها عام 1901 ، لكنه انسحب بعد أن وجهت الحكومة البريطانية انذارا له . (11)
وفي عام 1902 استطاع عبد العزيز آل سعود (1902 ـ 1953) استرداد الرياض ، بعد غارة مفاجئة هزم فيها القوات الرشيدية ـ العثمانية ، (12) وفي عام 1913 ، شن هجوما على الإحساء ، واجبر الحامية العثمانية على الاستسلام ، فأصبحت الدولة العثمانية تعترف بحكمه ، شريطة الاعتراف بسيادة الدولة العثمانية ولو الاسمية فتم عقد معاهدة بين الطرفين على هذا الأساس (13) . وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ، واحتلال بريطانيا للبصرة ، فقدت الدولة العثمانية ما تبقى من نفوذها في الجزيرة العربية .
بالنسبة للكويت ، فقد بقيت تعترف بالسلطة العثمانية ، وتشارك في حملاتها على الخليج العربي ، حتى توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا سنة 1899 ، فأصبح النفوذ العثماني في الكويت اسميا (14) . أما قطر فان موقفها من الدولة العثمانية يتلخص بمرحلتين ، الأولى انحصرت بين (1871 ـ1893) ، ويمكن أن نسميها بفترة التردد السياسي ، أما المرحلة الثانية (1893 ـ 1913) ، فقد اتسمت بتحول ولاء شيوخ قطر إلى بريطانيا ، والتي أسفرت عن توقيع قطر لمعاهدة الحماية سنة 1916 ، وبذلك انضمت إلى بقية شيوخ الخليج العربي التابعين للنفوذ البريطاني (15) وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 خسرت الدولة العثمانية اغلب مناطق نفوذها ،وتقلصت ممتلكاتها إلى ما نجده اليوم من حدود الدولة التركية الحديثة ، وبذلك انتهت صفحات الوجود العثماني في الخليج العربي .
2 . العلاقات العربية ـ التركية حتى سنة 1973 :
عندما نشأت الدولة التركية الحديثة سنة 1923 ، تبنت تركيا مبدأ العلمانية في الحكم ،وأصبح مصطفى كمال (أتاتورك) 1924 ـ 1938 أول رئيس للجمهورية التركية ، وقد أقامت تركيا علاقات مع بعض الدول العربية التي حصلت على استقلالها ، إلا أن هذه العلاقات في غالب مستوياتها كانت جامدة ، لكنها لم تصل إلى مرحلة القطعية . (16)
خلال هذه الفترة طالبت تركيا بولاية الموصل العراقية ، لكنها فشلت وحسم الأمر عام (1926) ، كذلك طالبت بلواء الاسكندرونة السوري ، وقد نجحت في مسعاها ، وضمته سنة 1923 بمساعدة فرنسا (17) وبعد وفاة أتاتورك وتولي عصمت اينونو (1938 ـ1950) للسلطة ، بقيت العلاقات العربية ـ التركية على المستوى نفسه من البرود ، وقد شهدت المنطقة العربية خلال الفترة ترويجا للمشاريع الدفاعية الغربية ، وكانت تركيا من بين الدول التي تبنت هذا الموضوع ، خاصة بعد أن أصبحت عضوا في حلف شمالي الأطلسي (NATO) سنة 1952 ، إلا أن تحركات تركيا لم تجد صدى يذكر في الدول العربية . (18)
في سنة 1955 ارتبطت تركيا بحلف بغداد ، الذي حقق نجاحا نسبيا ، لمشاركة دولة عربية هي العراق ، إلا أن غالبية الدول العربية وقفت ضده . (19)
لقد كان الصراع العربي ـ ((الإسرائيلي ) يمثل محورا مهما من المحاور التي تؤثر على العلاقات العربية- التركية ، ففي آذار / مايس 1949 اعترفت تركيا بإسرائيل،وفي السنة التالية أقامت علاقات دبلوماسية معها ، مما اثر سلبا على العلاقات التركية ـ العربية خاصة بعد أن شجبت الدول العربية الموقف التركي . وخلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 ، كان الموقف التركي يتصف بالدبلوماسية المرنة. (20)
لقد حصلت تحولات وإحداثا عديدة ، دفعت تركيا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع العرب ، فبعد التعدد الحزبي الذي شهدته تركيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، ظهرت أحزاب جديدة في مقدمتها الحزب الديموقراطي ، والذي كان من أهم برامجه تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية (21) . إلا أن الانطلاقة الفعلية لعلاقات عربية ـ تركية جيدة ، كانت في النصف الثاني من عقد الستينات من القرن الماضي لأسباب عدة ، ففي سنة 1962 وبعد أزمة الصواريخ الكوبية ، التي أثرت على العلاقات التركية- الأمريكية ، كذلك الأزمة القبرصية الأولى سنة 1964 ، وموقف العرب السلبي من تركيا ، شعرت تركيا بمدى الفجوة بينها وبين العالم العربي (22) ، يضاف إلى ذلك الدين الإسلامي الذي يمثل قوة فاعلة بين إفراد الشعب التركي ، مما دفع الأحزاب الى تغيير برامجها الانتخابية بما يتلاءم مع تطلعات الجماهير . يزاد على ذلك القوة الاقتصادية التي تمتعت بها الدول العربية وخاصة النفطيةانذاك، فبدأت تركيا تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ، وتطور علاقاتها الدبلوماسية ، كذلك خطت العلاقات الاقتصادية خطوات جيدة ، فوصلت صادرات تركيا إلى الدول العربية عام 1965 إلى (26) مليون دولار ارتفعت عام 1970 إلى أكثر من (46) مليون دولار كما ارتفعت وارداتها من (43) مليون دولار ـ إلى (559) مليون دولار خلال نفس الفترة . (23)
3 . العلاقات الخليجية ـ التركية حتى سنة 1973
بعد تكون مملكة نجد والحجاز وملحقاتها ، وإعلان الملك عبد العزيز آل سعود ملكا عليها ، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بها ، وعلى اثر ذلك تم تبادل التمثيل الدبلوماسي ، وبعد تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين تم عقد اتفاقية صداقة في الثالث عشر من آب / أغسطس 1929 ،وقد نظمت هذه الاتفاقية العلاقات بين البلدين .(24)
في عام 1932 تغير اسم المملكة إلى المملكة العربية السعودية ، لذا تم تشكيل بعثة دبلوماسية زارت تركيا ، وعلى اثر تلك الزيارة ، استعانت المملكة بعدد من الضباط الأتراك للمساعدة في إنشاء الجيش النظامي السعودي . (25)
أصاب العلاقات السعودية التركية بعض البرود ، بعد تشكيل حلف بغداد ، فقد عارضت السعودية الحلف خاصة بعد أن بدأ المسؤولون الأتراك التحرك في منطقة الخليج العربي ،ففي الرابع عشر من شباط /فبراير 1955 ، قام رئيس الجمهورية التركية جلال بايار (1950 ـ1960) ، بزيارة إلى البحرين لبحث بعض الأمور المتعلقة بأهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للحلف . (26)
وعلى الرغم من تداعيات حلف بغداد ، تبنت المملكة الوساطة في عقد لقاء بين الرئيسين السوري والتركي . (27)
في العام 1966 قام الملك فيصل بن عبد العزيز (1964 ـ 1975) بزيارة إلى تركيا لدعوتها إلى إقامة حلف إسلامي ، وقد رحبت تركيا بالفكرة ، وتم رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء في ذلك العام . (28)
خلال النصف الأول من القرن العشرين ، كانت السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة المستقلة ، فقد حصلت الكويت على استقلالها في التاسع عشر من حزيران / يونيو 1961 ، وقد رحبت تركيا بذلك وأقامت علاقات دبلوماسية مع الكويت . أما دول الخليج العربي الأخرى فقد حصلت على استقلالها بعد الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1971 ، فلا غرابة أن نجد العلاقات التركية مع دول الخليج قد اقتصرت في هذه المدة مع السعودية . (29)
لابد من الإشارة إلى الجانب الاقتصادي ، فقد كانت العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية ضئيلة جدا ، حتى النصف الثاني من ستينات القرن الماضي ، فكان أول استثمار عندما شاركت الكويت في مشروع لإنتاج البتر وكيمياويات في تركيا عام 1967 ، وليس ميدان التجارة بأفضل حالا ، فقد كانت ضعيفة باستثناء المملكة التي صدرت إلى تركيا بـ (375) مليون ريال ، واستوردت (1,4) مليون ريال عام 1972 . (30)
ثانيا : العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول
الخليج العربي تطورها وانعكاساتها :
اشرنا فيما سبق ، إلى أن العلاقات الخليجية ـ التركية لم تنشأ من فراغ ، بل لها جذور تاريخية تمتد إلى أيام الدولة العثمانية ، وبعد قيام الدولة التركية الحديثة سعى المسؤولون الأتراك إلى مد الجسور مع بلدان الخليج العربي ، ومع هذا فقد كانت المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان الخليجية قدرة على إقامة العلاقات مع تركيا ، والسعي باتجاه تنوعها . وبعد ظهور الكيانات السياسية المستقلة في الخليج العربي عام 1971 بدأت العلاقات الخليجية التركية تتطور في جميع الميادين .
1 . أبعاد العلاقات السياسية بين تركيا ودول الخليج العربي :
تعد حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 ، واحدة من العوامل التي أسهمت في تطور علاقات تركيا مع العرب عموما ، من خلال الموقف الايجابي لتركيا ، والذي اخذ أوجها عدة ، أهمها إعاقة الولايات المتحدة عن تقديم الدعم إلى ((إسرائيل)) عن طريق تركيا . (31)
وعندما استخدم العرب النفط كسلاح في المعركة ، تضررت الدول الغير منتجة للنفط ومنها تركيا ، وكنتيجة للموقف الايجابي التركي من الحرب ، قامت الدول الخليجية ولاسيما السعودية بمد تركيا باحتياجاتها النفطية بأسعار تفضيلية ، كما استقبلت عدد كبير من العمال الأتراك الذين فقدوا أعمالهم في أوربا . (32)
يمكن القول إن تطور علاقات تركيا مع دول الخليج أصبح أمرا بالغ الأهمية خاصة لتركيا ، يزداد على ذلك أن ثمة قاسم مشترك بين دول الخليج العربي وتركيا ، وهو الارتباط مع الغرب ، فتركيا حتى لو اختلفت مع الدول الغربية ، فاختلافها مؤقت يزول بزوال المسبب ، لارتباطاتها المتشعبة وموقعها الجغرافي وسعيها المتواصل للدخول في الاتحاد الأوربي ، أما دول الخليج فهي تنتهج سياسة متحفظة تتناسب مع إمكانياتها ومستوى الضغط الغربي الواقع عليها ، وبالتالي فهي مرتبطة بالغرب أيضا ولاسيما الولايات المتحدة .
لقد شهد العام 1973 ، تحركات تركية في منطقة الخليج العربي لتفتح آفاق تعاون ، فجاء موقف دول الخليج المساند لتركيا خلال الأزمة القبرصية الثانية سنة 1974 ، ليكون احد أهم أسباب النقاش الذي شهدته الأوساط السياسية التركية ، حول توطيد العلاقات مع الدول العربية ، وقد شاركت في هذا التوجه الأحزاب التركية المختلفة ، (33) فشهد العام 1976 ، إقامة علاقات دبلوماسية ولأول مرة مع الإمارات وقطر والبحرين وعمان ، كما انضمت تركيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بوصفها عضوا كامل العضوية . (34)
في السابع عشر من أيلول / سبتمبر 1978 تم عقد اتفاقية كامب ديفيد ، والتي كانت دول الخليج قد وقفت بالضد منها ، مما أربك واضر بالعلاقات مع تركيا ، لعلاقاتها المتنامية مع إسرائيل ونتيجة لذلك بدأ المسؤولون الأتراك بزيارات رسمية إلى دول الخليج لشرح وجهة نظر تركيا ، لكن هذه التحركات الدبلوماسية لم تتكلل بالنجاح (35) ، فأرادت تركيا الموازنة في موقفها ، فصوتت في خريف 1980 في الأمم المتحدة لصالح قرار ينتقد الاتفاقية ، كما قلصت التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل بعد أن أعلنت الأخيرة بان القدس عاصمتها ، ويبدو أن هذا الموقف التركي تم بضغوط سعودية ، فلم يكن من باب الصدفة أن احد أهم المساعدات المالية السعودية سلمت إلى تركيا بعد يوم واحد من تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل . (36)
إن المتتبع للسياسة الخارجية التركية ـ يجدها دوما تجيد التعامل مع المسائل التي من الممكن أن تضر بعلاقاتها ، فبعد التخلص من آثار اتفاقية كامب ديفيد ، تم توقيع عدد ليس بقليل من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع دول الخليج عادت بالنفع على الجانبين ولاسيما خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي .
2 . التوجهات الإسلامية ـ منظمة المؤتمر الإسلامي والعلاقات الخليجية- التركية :
بعد تولي أتاتورك السلطة ، قام بعدة تغييرات ، عملت على تغريب تركيا وسلخها عن واقعها الإسلامي ، فقام بسلسلة من الإجراءات التي استهدفت تحجيم دور علماء الدين الإسلامي وشعائره باسم العلمانية، (37) ، وقد وصلت هذه الإجراءات إلى حد منع أداء فريضة الحج ، لذلك عدت وفاة أتاتورك عام 1938 مناسبة جيدة لعلماء الدين والمثقفين لتكثيف نشاطاتهم السرية وإصدار نشرات ومطبوعات يهاجمون فيها العلمانية . إلا أن نقطة التحول كانت بتولي عدنان مندريس رئاسة الحكومة عام 1950 ، فعادت معظم الشعائر الإسلامية ، وخلال فترة الستينات من القرن الماضي ، بدأت الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة ، بمد الجسور مع الإسلام ، بمزج متناقض مع الواقع ، للحصول على قاعدة شعبية ،وكسب الأصوات خلال الانتخابات . (38)
وفي كانون الثاني / يناير 1970 ، أسس نجم الدين اربكان حزب النظام الوطني ( ذو التوجه الإسلامي) ، والذي تغير اسمه عدة مرات ، بعد أن حل من قبل السلطات ، ثم يعاد تشكيله تحت مسمى آخر . (39)
لقد كان للتوجهات الإسلامية داخل تركيا دور كبير في تنامي العلاقات مع دول الخليج ، فقد أسست رابطة العالم الإسلامي عام 1962 ، بمبادرة سعودية وقد انضمت إليها تركيا (40) . كذلك خلال عقد السبعينات ضخت المملكة أموالا طائلة داخل تركيا لدعم بعض الحركات الإسلامية كحركة طلاب النور ( النورسية) والصرف على برنامج إنشاء الجوامع والمؤسسات الدينية . (41)
بعد أن أصبح النشاط الإسلامي داخل تركيا محسوسا ، وجهت حكومة الانقلاب الثالث سنة 1980 عدة ضربات له ، إلا انه وعلى الرغم من دور المؤسسة العسكرية التركية في مواجهة التيار الإسلامي ممثلا بحزب النظام الوطني ، كانت هي التي ساعدته على نموه ، فقد شجعت التعليم الديني فكان اكبر عدد من المدارس الدينية ثم إنشائه في الفترة (1980 ـ1983) وسمح لخريجيها الالتحاق بوظائف الدولة عدا العسكرية منها ، ويعلل البعض من الباحثين هذا التوجه إلى رغبة تركيا الإفادة اقتصاديا من دول الخليج ، كذلك استخدام الإسلاميين كوسيلة لمنع تسلل اليساريين إلى أجهزة الدولة . (42)
وفيما يخص منظمة المؤتمر الإسلامي ، فقد انضمت تركيا إليها بوصفها عضوا كامل العضوية عام 1976 ، كما استضافت عددا من مؤسساتها ، بدعم من السعودية والكويت ، لقد أفادت تركيا من انضمامها الى هذه المنظمة سياسيا واقتصاديا ، فقد ساند المؤتمر تركيا في القضيتين القبرصية والبلغارية ، كما حصلت من بنك التنمية الإسلامي على عدة قروض ميسرة إضافة الى تبنيه عدة مشاريع داخل تركيا بتمويل خليجي .
لقد أدى النظام الانتخابي في تركيا إلى إضعاف التعدد الحزبي ، في عقد السبعينات من القرن الماضي ، لذا حاول الحزبان الرئيسيان جذب الحزب الإسلامي ( حزب الإنقاذ )كشريك للبقاء في السلطة ، والاستفادة من رؤوس الأموال في الدول الخليجية ، لذا فرضت هذه الامتيازات على تركيا أن تعرض نفسها بصورة تعزز هويتها الإسلامية ، فكانت هذه الأسباب من أهم مبررات انضمام تركيا إلى المنظمة . (43)
3 . موقف دول الخليج من القضيتين القبرصية والبلغارية :
أ ـ القضية القبرصية :
يتألف شعب قبرص من القوميتين التركية واليونانية ، وبسبب العداء التقليدي بين تركيا واليونان ، ظهرت الخلافات على ارض قبرص ، وبعد تأزمات عدة ، انفجر الوضع بصراع دموي بين القوميتين أواخر سنة 1963 ، وبعد إلغاء الدستور القبرصي سنة 1964 ، أعلنت تركيا أنها سوف تتدخل عسكريا ، إلا أن تهديد الولايات المتحدة منعها من ذلك .
أخذت القضية القبرصية منحى آخر ، في صيف 1974 ، عندما قام قادة الحرس الوطني اليوناني بانقلاب عسكري ، فقامت تركيا باحتلال الجزء الشمالي من قبرص ، فوقف الغرب برمته ضد تركيا ، (44) الا ان دول الخليج العربي ساندت تركيا ، من خلال إمدادها بالنفط ، كما كان للسعودية والكويت دور بارز في مساندة الرئيس القبرصي التركي رؤوف دنكتاس ، بحضور مؤتمرات المؤتمر الاسلامي بصفة مراقب ، (35) وبعد إعلان الدولة القبرصية التركية عام 1983 أصبحت هذه الدولة عضوا مراقبا في المنظمة بدعم دول الخليج ، وان من الملاحظ أن تركيا جعلت من تأييد العرب لقبرص التركية وعلاقاتها مع اسرائيل موضع مساومة . (46)
ب ـ القضية البلغارية :
قامت حكومة بلغاريا في المدة 1946 ـ1984 ، بعدة إجراءات تعسفية ضد الأقلية التركية المسلمة على أراضيها ، وبالذات فيما يخص ثقافتهم وشعائرهم الإسلامية ، وفي نهاية سنة 1984 قامت القوات البلغارية بحملة عسكرية في المناطق التي تسكنها أكثرية مسلمة ، لذا بدأت تركيا تتحرك إقليميا ودوليا لدفع بلغاريا على التراجع ، فاستجابت دول عدة من بينها دول الخليج ، فطالبت بلغاريا في أيار /مايو 1986 ، بتسوية مرضية ، وفي قمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في الكويت عام 1987 ، تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع . (47)
تطور الوضع في صيف 1989 عندما فرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى تركيا ،وعلى أثر ذلك استدعت الكويت سفيرها في بلغاريا ، كما نددت السعودية بموقف بلغاريا ، وأبدت قطر عدم ارتياحها من موقف بلغاريا ، وناشدت حكومة صوفيا ، باحترام حقوق المسلمين ، على أراضيها . (48) وطالبت الإمارات بنفس مطلب قطر ، وفي آب / أغسطس 1989 وجهت الجمعية الاجتماعية في الكويت نداءا إلى الدول الإسلامية لقطع علاقاتها مع بلغاريا ، أيضا بادرت الكويت لعقد اجتماعات بين المسؤولين الأتراك والبلغاريين على أراضيها (49) ومن الجدير بالذكر أن سياسة الحكومة البلغارية تغيرت بعد خلع الرئيس البلغاري تيودور جيفكوف من السلطة عام 1990 .
ثالثا : البعد الاستراتيجي في العلاقات الخليجية ـ التركية :
ارتبطت العلاقات الخليجية ـ التركية بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة خاصة والعالم عامة سنة 1979 ، والمتمثلة بسقوط شاه إيران والاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، فضلا عن حربي الخليج الأولى (1980 ـ1988) والثانية (1990 ـ1991) ، ولم تكن الدول الخليجية بعيدة عن السعي الأمريكي للهيمنة على الخليج العربي ، ابتداء بما يسمى (مبدأ كارتر) وانتهاء بالتحالف الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت ، وبما أن تركيا لم تكن بعيدة عن هذه الأحداث ،فسنتطرق إلى ميادين التعاون الخليجي ـ التركي في النواحي العسكرية والأمنية .
1 . التعاون الخليجي ـ التركي في المجال العسكري :
بدا التعاون الخليجي ـ التركي في المجالات العسكرية ، في عقد الثمانينات من القرن الماضي للظروف آنفة الذكر التي مرت بها المنطقة ، لذا بدأت دول الخليج العربي تولي اهتماما كبيرا للتسلح فتعاونت مع تركيا في هذا المجال .
لقد قام المسؤولون من الجانبين ولاسيما العسكريون منهم ، بعدة زيارات متبادلة ، تم على اثرها توقيع عدة اتفاقيات أمنية ، كما تم إرسال عدد من الخبراء والمستشارين العسكريين الأتراك للمساهمة في بناء جيوش دول الخليج العربي ، وقد شهد العام 1983 بيع أسلحة خفيفة وذخائر تركية للسعودية والكويت ، كذلك تم إرسال عدد من العسكريين من هذه الدول للتدريب في تركيا ، وفي عام 1984 قامت تركيا بتطوير طائرات (F16) في تركيا برأسمال خليجي وخبرة أمريكية ، وقد رأت أول طائرة النور عام 1988 . (50)
2 ـ دور تركيا في الاستراتيجية الأمريكية في الخليج العربي
(قوة الانتشار السريع الأمريكية)
بعد خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لحليفها الشاه ، والاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، تمخضت سياسة الولايات المتحدة عن إنشاء قوة عسكرية أمريكية اصطلح عليها قوة الانتشار السريع الأمريكية U.S.Rapid Deployment Force ، لاستخدامها في الخليج العربي عند الضرورة ، وقد اكتمل نصاب هذه القوات في كانون الثاني / يناير 1983 ، وأصبح تعدادها (2349 ألف رجل يقودها الجنرال روبرت كيثستون .Ropert K. . (51) لقد كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا ، باعتبار الولايات المتحدة تملك حق استخدام حوالي (25) قاعدة عسكرية في تركيا ، إلا أن تركيا كانت تنفي أن يكون لها دور في هذه القوة فكانت تغطي تحركات هذه القوة ومناوراتها ، بقوات حلف شمالي الأطلسي ، وبعد فوز توركوت اوزال بانتخابات 1983 صرح قائلا : (( ان مهامنا محددة ضمن أهداف حلف شمالي الأطلسي .. وان دول الخليج تنظر إلينا على أننا دولة موثوق بها .. لذلك لايمكن استخدام القواعد الموجودة في تركيا من قبل قوة الانتشار السريع)) . (52) إلا أن تركيا أعلنت رسميا وجود طائرات الإنذار المبكر (اواكس) على أراضيها ، في السنة نفسها ، وقد بررت تركيا ذلك بان هذه الطائرات ضمن الجناح العسكري لحلف شمالي الأطلسي ، لم تستطع تركيا إخفاء دورها في قوة الانتشار السريع فكانت طائرات (F16) التابعة لها متمركزة في قاعدة انجرلك سنة 1984 . (53)
بالنسبة لدول الخليج العربي ، فان موقفها العلني هو رفض الاشتراك في الإجراءات الأمريكية ، إلا أن وثائق عدة تشير إلى رغبة دول الخليج العربي بالحماية الأمريكية والترحيب بالدور التركي . (54)
3 ـ تأثيرات الحرب العراقية ـ الإيرانية في العلاقات الخليجية ـ التركية :
لايخفى على احد الخلافات التاريخية المتجددة بين العراق وإيران ، إلا أن أيلول-سبتمبر 1980 ، كان نقطة التحول عندما تفجرت حرب ألثمان سنوات بين البلدين ، ولفهم تأثيرات هذه الحرب على العلاقات الخليجية ـ التركية نتطرق أولا إلى موقفهم منها .
فقد أعلنت دول الخليج الحياد ، مع مساندة العراق بالحدود التي لاتستفز إيران ، وكانت السعودية والكويت الأكثر دعما للعراق ، وعلى سبيل المثال أمدت السعودية العراق بحوالي (6) مليار دولار خلال السنة الأولى للحرب . (55)
أما تركيا فقد أعلنت الحياد أيضا ، كما كان لها دورا محوريا في المنطقة أثناء فترة الحرب ، فعلى سبيل المثال لعبت تركيا دور الوسيط الدبلوماسي بين العراق وإيران عندما قطعت العلاقات ، كذلك منعت إيران من توجيه ضربة لأنبوب النفط العراقي المار في الأراضي التركية . (56)
لقد حددت أبعاد عدة سياسة تركيا تجاه الحرب ، وفي مقدمة هذه الأبعاد البعد الاقتصادي ، فقد ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا ، وطرفي الحرب ، حيث كانت تشتري من إيران سنويا (6) مليون طن من النفط ، وتصدر سلع قيمتها حوالي (1,2) مليار دولار ، فضلا عن شرائها من العراق (5) مليون طن سنويا من النفط وتصدر سلعا بمقدار مليار دولار سنويا . (57)
لقد كانت هذه الحرب على طاولة المفاوضات بين تركيا ودول الخليج خلال جميع الزيارات الرسمية المتبادلة ، كما كان لها دور كبير في تعزيز التعاون العسكري والأمني ، ومن جانب آخر كان هناك جهد سياسي مشترك لإيقاف الحرب كمبادرات تبنتها منظمة المؤتمر الإسلامي والمشاركة في لجنة المساعي الحميدة ، فضلا عن تحركاتهم لتقريب وجهات النظر ، (58) وفي سنة 1987 وبعد تصاعد حرب الناقلات في الخليج طالبت دول الخليج تركيا بإرسال وحدات بحرية تركية لتأمين الملاحة في الخليج ، إلا أن تركيا رفضت ذلك خوفا على مصالحها ، كما أنها لاتريد الخروج عن مبدأ الحياد الذي عاد عليها بمنافع اقتصادية ، وووفق هذا السياق قامت بدور الوسيط بين إيران ودول الخليج عندما توترت العلاقات بينهما عام 1987 ، وتأكيدا لهذا الدور قامت تركيا برعاية المصالح الدبلوماسية بين السعودية وإيران التي قطعت أواخر الحرب . (59)
يمكن القول أن هذه الحرب كانت سببا في تعزيز العلاقات الخليجية ـ التركية ، فان سير الأحداث يوحي إلى الاعتقاد أن تركيا ودول الخليج أرادوا استمرار الحرب ، على الرغم من إعلانهم مبدأ الحياد ، فقد كانت تركيا ، مستفيدة اقتصاديا ، أما دول الخليج فكانت تخشى العراق بقدر ما تخشى إيران ، فعلى الرغم من أن العراق بلد عربي خليجي ، إلا أن الرؤى السياسية الخليجية لم تكن متوافقة مع توجهاته أنذاك ، ويبدو أن هذه النظرية منطقية فقد سارعت دول الخليج بعد اندلاع الحرب إلى تشكيل مجلس التعاون ، الذي استبعد العراق، ولولا ظروف الحرب لما استطاعت دول الخليج أن تؤسس مثل هذا التكتل وتستبعد العراق بمثل هذه السهولة .
4 ـ تركيا والأمن المائي الخليجي ( مشروع أنابيب السلام) :
تعد تركيا من أغنى دول العالم بالموارد المائية ،وبالمقابل فان دول الخليج العربي تقع دون خط الفقر المائي ، وما يزيد المشكلة سواء التزايد المضطرد في عدد السكان والنمو العمراني الكبير ، وقد حاولت دول الخليج التغلب على هذه المشكلة من خلال ، تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي ، لكن هذه الطرق مكلفة جدا بحيث تصل كلفة م3 من المياه إلى (6) دولارات . (60)
إن تركيا تحاول دوما ، الاستفادة من مواردها المائية ، فقامت بعدة مشاريع أهمها مشروع جنوب شرقي الاناضول( غاب) في ثمانينات القرن الماضي ، والذي شاركت دول الخليج في تمويله وفق مصادر عراقية . (61)
إن فكرة تزويد دول الخليج بالمياه ، تعود إلى عام 1982 عندما قدمت هذا المشروع لجنة خاصة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، إلا انه لم ير النور (62) ، وخلال عقد الثمانينات من القرن الماضي عقدت العديد من الندوات التي تناقش مسألة المياه في الشرق الأوسط ، وفي الرابع والعشرين تشرين الثاني / نوفمبر 1986 عقد مؤتمر نظمه مركز الدراسات الدولية التابع لجامعة جورج تاون الأمريكية ،وإثناء سير أعماله عرض مستشار رئيس الوزراء التركي جم دونا مشروع مد أنابيب من المياه إلى دول الخليج وقد عرض المشروع بصفة رسمية من قبل اوزال في شباط / فبراير 1987 ، وقد تزامن ذلك مع قيام المسؤولين الأتراك بجولة في بلدان الخليج العربي لإقناعهم بالمشروع . (63)
بالنسبة لموقف دول الخليج ، فقد وردت أخبار بعد الإعلان عن المشروع أن الدول الخليجية مرحبة به وتتعهد بتغطية نفقاته ولاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة ، لكن دول الخليج أدركت أبعاد المشروع ومخاطره لذا ضعف الاهتمام به ، وعلى ما يبدو أن هناك أسبابا أخرى أيضا ، أهمها أن نفقات المشروع كانت باهظة جدا تتعدى (21) مليار دولار في وقت كانت فيه أسعار النفط منخفضة إضافة إلى الأموال الطائلة التي أنفقتها دول الخليج على مشاريع تحلية المياه ، لكل ذلك لم ينفذ المشروع وبقي حلقة من حلقات العلاقات الخليجية ـ التركية ، على انه تم طرحه في تسعينات القرن الماضي عدة مرات .
5 ـ موقف تركيا من أزمة الخليج ( 2 آب 1990)
لم تكن هذه الأزمة محصورة بين العراق والكويت ، بل كان لبعض الدول الكبرى دور كبير في إشعال فتيلها ، فقد كانت بعضها تدفع الكويت إلى سياسة مضرة بالعراق ، فضلا عن إغراء العراق وتمهيد الطريق بضم الكويت . وبعد فشل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، اجتاحت القوات العراقية الكويت صبيحة الثاني من آب / أغسطس 1990 ، وقد كانت ردة الفعل التركية في باديء الأمر متأنية ـ لعلاقاتها الجيدة مع العراق والكويت ، لكن بعد صدور قرار مجلس الأمن المرقم (690) و (661) الذي فرض حظرا اقتصاديا على العراق ، تغير الموقف التركي بعد الحصول على غطاء دولي ، لذا أغلقت تركيا أنبوب النفط العراقي (64) ، وحشدت أكثر من (100) ألف جندي ، على الحدود العراقية ، وفتحت أراضيها ومنشآتها للقوات المتحالفة ، وشاركت في التحالف بثلاثة قطع بحرية خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن المرقم (665) ، الذي أتاح استخدام القوة ضد العراق ،وعلى الرغم من أن الموقف الأمريكي جاء متماشيا مع سياق قرارات الأمم المتحدة ، إلا أن النظام التركي لم يتوان في تحقيق المصلحة التركية ، حيث تشير المصادر ، انه عند لقاء الرئيس التركي توركوت اوزال (1989 ـ 1993 ) مع بوش الأب (1988 ـ1992) ، طلب من الأخير دعما أمريكيا للاستيلاء على الموصل وكركوك ، والذي يعزز هذا القول ، أن الجنرال نجيب تورمتاي رئيس أركان الجيش التركي في عهد اوزال ، أكد خلال ندوة تلفزيونية لقناة (ATV) التركية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة اوزال ، بأن اوزال أحاله على التقاعد لخلافه معه حول احتلال الموصل وكركوك .
لقد حصلت تركيا خلال هذه الأزمة على مكاسب كثيرة ، فقد أعطت دول الخليج لتركيا أكثر من ملياري دولار ،وحصلت من الولايات المتحدة على مساعدات مالية وعسكرية وعلى ( 50 ) طائرة (F16) وتمويل خطة لتحديث الجيش التركي ، كما طالبت تركيا بإعفائها عن جزء من ديونها العسكرية أسوة بمصر ، وقد رحبت الولايات المتحدة بذلك . وقد شهدت تسعينات القرن الماضي حصول تركيا على مكاسب اقتصادية نتيجة لهذا الموقف ، من دول الخليج التي عبرت عن شكرها لتركيا . (65)
رابعا : البعد الاقتصادي في العلاقات الخليجية ـ التركية :
لابد أن للعامل الاقتصادي دور فاعل في العلاقات الخليجية ـ التركية خاصة بعد العام 1973 . لقد بقيت تركيا تعاني من مشاكلها الاقتصادية المزمنة ، (المديونية الخارجية، والتضخم، والبطالة ،وعجز الميزان التجاري) ، وبالمقابل برزت الدول الخليجية بوصفها قوة مالية ، بسبب عائدات النفط ، فحاولت تركيا الاستفادة من ذلك بالاستثمار والتجارة مع دول الخليج العربي .
1 ـ الاستثمارات المشتركة بين تركيا ودول الخليج العربي :
أ . استثمارات الشركات والمؤسسات :
لسنا هنا في صدد رصد جميع الاستثمارات ، إلا أننا سوف نسلط الضوء على بعض منها . لقد كانت الاستثمارات الخليجية ـ التركية ضئيلة حتى عقد السبعينات من القرن الماضي ، فقد شهد العام 1972 افتتاح مصنع شركة سماد البحر الأبيض المتوسط في مدينة مرسين التركية ، وفي كانون الأول /ديسمبر 1981 حصلت مؤسسة البترول الكويتية على عقد للتنقيب عن النفط داخل الأراضي التركية ، كما شهد العام 1983 فوز الشركة السعودية ـ التركية بمقاولة شبكة تصريف المياه في مكة والمدينة ، ومن الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الشركات التركية حصلت على عقود ، لأعمال في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، لان الشريعة الإسلامية تحضر على غير المسلم دخول المناطق المقدسة ، لذلك لم تجد الشركات التركية منافس قوي . لقد بلغ عدد الشركات التركية العاملة في الخليج خلال ثمانينات القرن الماضي حوالي (150) شركة اغلبها تعمل في السعودية . (66)
لقد صدرت في النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي عدة قوانين في تركيا تسهل على المستثمرين والسياح الخليجيين التملك والإقامة، ففي عام 1990 بلغت الاستثمارات العربية في تركيا حوالي (13%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية (10%) منها خليجية ، فتم تأسيس شركات للسعودية والكويت والإمارات على سبيل الشراكة مع شركات تركيا . (67)
ب ـ الاستثمارات المالية المباشرة :
يعتمد الاقتصاد التركي على المساعدات والقروض في عدد كبير من مفاصله ، وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي كان لها دور على ما يبدو في تشجيع دول الخليج على منح تركيا عددا من القروض . وفي مقدمة المؤسسات الممولة لتركيا يأتي البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، تملك دول الخليج اغلب أسهمه ، فقد مول تركيا بأكثر من مليار دولار في المدة (1977 ـ 1990 ) ، استخدمت في أكثر من (165) مشروعا ، وبذلك تأتي هذه المؤسسة في مقدمة المانحين الخليجيين ، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمت لتركيا ، من دول الخليج حتى عام 1990 حوالي (3) مليار دولار . (68) .
وفيما يخص البنوك المشتركة بين تركيا ودول الخليج العربي ، فقد تم تأسيس بنوك تعمل في تركيا ، واغلب هذه البنوك إسلامية (لاتتعامل بالربا) ، فقد تم تأسيس المصرف العربي ـ التركي ، في أنقرة عام 1977 ، بمساهمة كويتية ليبية ، وفي سنة 1983 صدر قرار مجلس الوزراء التركي المرقم (83/7506) الذي يسمح بإنشاء بنوك إسلامية ، فأنشأت السعودية ، دار البركة ، ومؤسسة فيصل الإسلامية ، وقد تم فتح مشروع لهما في عدة مدن تركية . وقد شهد العام 1988 إنشاء البنك السعودي ـ الأمريكي ، كما انشأ البنك البحريني الكويتي ، كما تم إنشاء البنك التركي ـ الخليجي وبنك الأوقاف التركي ـ الكويتي في العام 1988 ، الذي شهد ايضا إنشاء البنك التركي ـ القطري ، وبذلك تكون الدول الخليجية قد افتتحت ثمانية بنوك في تركيا حتى عام 1990 . (69)
الاستثمارات المالية الخليجية في تركيا للفترة 1984 ـ 1987
بملايين الدولارات (70)
الدولة /السنة 1984 1985 1986 1987
السعودية 0,930 4,360 75,770 77,270
الكويت 0,090 0,160 0,050 0,270
الامارات ـ ـ 4,640 1,030
البحرين ـ ـ 0,950 ـ
قطر ـ 0,100 0,400 4,550
ج ـ الأيدي العاملة التركية في الخليج العربي :
بعد الأزمة الاقتصادية التي أعقبت حرب 1974 ، وما تبعها من ركود اقتصادي في أوربا ، بدأت الدول الأوربية تقلص عدد العاملين الأجانب ، ومنهم الأتراك ، وبالمقابل استقبلت الدول الخليجية أعدادا كبيرة منهم .
لقد كان عدد العمال الأتراك في السعودية 1967 ، حوالي (3420) عاملا ، ازداد عددهم إلى (3900) عامل ، سنة 1971 ، وفي سنة 1977 بلغ عددهم (91497) ، وفي عام 1983 بلغ عددهم (97300) ، وبذلك كان عدد الأتراك العاملين في الخليج العربي حتى عام 1984 حوالي (120) ألف عامل . (71)
وبعد جولات عدة بين مسؤولي السعودية وتركيا ، بلغ عدد الأتراك العاملين في السعودية (160) ألف عامل من اصل (200) ألف يعملون في الخليج العربي . (72)
ان عد الشركات التركية الكبير في دول الخليج ، وفر فرصة واسعة لتشغيل الأيدي العاملة التركية ، وبالرغم من تراجع أسعار النفط أواخر عقد الثمانيات ، فقد ارتفع عد العاملين الأتراك من الخليج العربي إلى ما يقارب ربع مليون عامل . يحولون إلى تركيا حوالي (400) مليون دولارسنويا ، أي نصف ما يحوله العمال الأتراك من الدول العربية . (73)
2 ـ التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي :
لقد تسابقت الدول الخليجية لاستيراد المنتجات التركية أو الأوربية عن طريق تركيا واستخدام موانئها وطرقها على سبيل الترانزيت ، فتحسن الاقتصاد التركي بعد أن كان على حافة الهاوية بداية الثمانينات من القرن الماضي ، وأصبح طريق تركياـ العراق ـ الكويت ـ السعودية ـ البحرين ـ قطر ـ الأمارات ـ عمان منطقة ترانزيت واحدة ، وأصبح لتركيا أسطول بري ضخم (74) . إن حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج وصل إلى مستويات جيدة ، ففي عام 1981 ، صدرت تركيا إلى دول الخليج سلعا بأكثر من (4,5) مليار دولار واستوردت سلعا بـ (2) مليار دولار اغلبها نفطية ، وقد نجحت تركيا في إقامة تبادل تجاري مع كافة البلدان العربية ، فكانت تصدر حوالي (850) سلعة متنوعة (75) . إن اغلب صادرات الدول الخليجية إلى تركيا تعتمد على النفط الخام والمواد الأولية وبالذات السعودية والكويت ، فكانت أعلى نسبة بلغتها قيمة الاستيرادات النفطية التركية من السعودية سنة 1990 حيث بلغت أكثر من (775) مليون دولار (76) . أما الكويت ففي سنة 1983 استوردت تركيا منها بحوالي (165) مليون دولار فكان هذا أعلى رقم استوردت به تركيا نفطا من الكويت . (77)
لقد شهد عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والمعارض والزيارات ذات الطابع الاقتصادي ، بين تركيا ودول الخليج عادت على الطرفين بمنافع اقتصادية .
الأهمية النسبية لتوزيع الصادرات التركية لدول الخليج بالنسبة
لما تستورده دول الخليج من باقي دول العالم (78)
الدولة / السنة 1980 1985 1990
السعودية 1% 3% 2,9%
الكويت 6% 1,2% 1,6%
الإمارات 61% 60% 69%
البحرين ــ ــ 0,1%
قطر ــ ــ 0,1%
عمان ــ ــ 0,015%
الأهمية النسبية لتوزيع الواردات التركية من دول الخليج العربي
بالنسبة لما تستورده تركيا من باقي دول العالم (79)
الدولة / السنة 1980 ـ 1989 1990
السعودية 10,5% 23,4%
الكويت 4,8% 1,7%
الإمارات 1,1% 6,1%
البحرين 0,15% 0,26%
قطر 0,06% 0,02%
عمان 0,04% ــ
خاتمة
لقد كان التحول الايجابي الذي طرأ على العلاقات العربية- التركية في عقد الستينات من القرن العشرين ، على أساس سعي تركيا وراء مصالحها القومية ، ويجب توضيح مسألة ، فعندما تسعى الدول نحو تحقيق مصالحها فهذا مشروع ، لكن عندما تكون هذه المصالح على حساب الطرف الآخر فهنا تكمن عدم المشروعية .
بالمقابل فالدول العربية ظلت ذات توجهات وسياسات مختلفة تتسم أحيانا بالغموض ، وبالنسبة لدول الخليج العربي فهي دول صغيرة ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة بالنسبة لعدد سكانها ، وبسبب هذه الإمكانيات المتمثلة بالنفط والغاز الطبيعي ، فهذه المنطقة تقع ضمن الحسابات الدولية دائما ، لذا فان سياسات دول الخليج عبارة عن معادلة مكونة من عنصرين الأول هو موقعها الجغرافي وإمكانياتها الاقتصادية ، والثاني مستوى الضغط الدولي الواقع عليها ، فكانت المحصلة سياسية متحفظة محايدة ، ولم يمنع هذا من الحصول على الحماية الغربية عند الضرورة ، مع العلم أن هذه السياسة وفرت لدول الخليج فسحة من الحرية في إجراءاتها الداخلية ، فطورت المواطن ، وأنشأت المؤسسات .
إن دول الخليج التي تعتمد في نظامها على جزء كبير من الشريعة الإسلامية حاولت جذب تركيا إلى الحظيرة الإسلامية بعد طول ابتعاد . أما تركيا فكانت تنظر دوما إلى دول الخليج كونها مصدرا اقتصاديا مهما ، فكان تطور العلاقات أمرا حتميا ، خاصة بعد أحداث المنطقة التي عززت هذا التطور ، كالحرب العراقية الإيرانية ، التي أضافت بعدا امنيا للعلاقة ، فحصل تعاون عسكري بين الطرفين على أكثر من مستوى ، كذلك كانت تركيا قد طرحت مشروع أنابيب السلام ، الذي كان من الممكن أن يكون حلا لكثير من مشاكل تركيا الاقتصادية ، فضلا عن أزمة الخليج وأحداث 2 آب وقد أفاد ذلك تركيا ماديا وعزز دورها في حلف شمالي الأطلسي ، .كما جدد طموحات بعض الأتراك في إعادة ولاية الموصل العراقية إلى تركيا .لكن القيادة التركية السياسية والعسكرية، أثبتت في ضوء تلك الظروف القاسية والحساسة، أنها تحتكم إلى العقل وتسير باتجاه تحقيق مصالحها القومية بأفضل من كثير من بلدان المنطقة، لهذا فإنها عملت بأساليب متعددة على تطوير علاقاتها مع دول الخليج .كما أنها حرصت على عدم زج نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال العراق سنة 2003 .
الهوامش والمصادر
(1) لمزيد من التفاصيل ينظر : فالح حنظل ، "معارك البحرية العثمانية ضد البحرية البرتغالية في الخليج العربي" ، مجلة الوثيقة ، العدد (17) ، السنة (9) ، (البحرين ،1990) ، ص ص 29 ـ 30
(2) لمزيد من التفاصيل ينظر : صالح اوزبران ، الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 1534 ـ1581 ، ترجمة عبد الجبار ناجي ، مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة ، 1979 ، ص ص 32 ـ59 ، محمد صفي الدين أبو العز وآخرون ، العلاقات العربية التركية من منظور عربي ، ج3 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ( القاهرة ،1991) ، ص 127 .
(3) السيد رجب حراز ، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 1840 ـ 1909 ، معهد البحوث والدراسات العربية ( القاهرة ، 1970) ، ص 161 .
(4) المصدر نفسه ، ص 104
(5) سميت هذه الحركة بالوهابية نسبة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب ،كما أنها تعرف بالحركة الموحدية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد عام 1703 في بلدة العينة ، وهي من قرى نجد ، تلقى علومه الدينية في الجزيرة العربية والعراق ، وقد تبنى فكرة نبذ الخرافات والعودة بالإسلام إلى نقائه الأول ، فحصل اتفاق بينه وبين محمد بن سعود عام 1744 فظهرت الدولة السعودية الأولى ، توفي الشيخ سنة 1792 . ينظر الانترنيت ، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ، موسوعة مقاتل من الصحراء www.mogatel .com
(6) لمزيد من التفاصيل عن حملات محمد علي باشا على الجزيرة العربية ينظر : صلاح الدين المختار ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، ط1 ، دار الحياة ، ( بيروت،1957) ، ص ص ص118 ـ 187
(7) محمود علي الداؤد ، أحاديث عن الخليج / ط2 ، وزارة الثقافة والإعلام ، (بغداد ، د . ت) ، ص 17
-H.R.P.Dickson,Kuwait and Her Neighbors,(London,1956),p.118.
(8) لمزيد من التفاصيل ينظر : إسماعيل باغي ، ((سياسة مدحت باشا تجاه الخليج العربي )) ، مجلة الوثيقة ، العدد (27) ، السنة (14) ، ( البحرين ،1995) ، ص ص 108 ـ 135 .
(9) عبد الحميد كاظم حمادي ألشكري ، البحرين دراسة سياسية 1820 ـ 1880 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة ،1990 ، ص ص ص99 ـ 103
(10) باغي ، المصدر السابق ، ص123 .
(11) لمزيد من التفاصيل ينظر : حراز ، المصدر السابق ،ص ص 138 ـ149 ،
المختار ، المصدر السابق ، ص ص 186 ـ 128 .
(12) نجدة فتحي صفوة ، الجزيرة العربية في الوثائق العثمانية ـ نجد والحجاز
1914 ـ1915 ، مج 1 ،ط2 ، دار الساقي ، (بيروت ،2001) ، ص 109 .
(13) حراز ، المصدر السابق ، ص 159 ، صفوة ، المصدر السابق ، 719
(14) المختار ، المصدر السابق ، ص 128
(15) عبد العزيز محمد المنصور ، التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين 1868 ـ
1916 ، ط1 ، (الكويت ،1975) ، ص146
(16) زهير عبد الحسين مهدي ، " الموازنة التركية بين اتجاهها نحو الغرب وانفتاحها
على الشرق الأوسط " مجلة الشؤون التركية ، العدد (3) ، السنة (2) ، معهد
الدراسات الأسيوية والإفريقية ، الجامعة المستنصرية ،1987 ، ص ص2 ـ 3 .
17) Alain Gresh , "Turkish _ lsreal _ Syrian relations and their impact " , Middle East Journal vol (52) , no _ (2) , ( washing ton , 1998 ) , .195.
18) Jerrey waync milam , toward independence a survey of the determ in ants of Turkeys foreign policy by novel post graduate school , December , 1928 , p.p.41-42.
19) لمزيد من التفاصيل ينظر : احمد ألنعيمي ، تركيا والوطن العربي ، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية (طرابلس _ ليبيا ،1998 ) ص ص . 70_72 ؛
George E Grueh , " Turkeys relations with / srae / and its arab neighbors " middle east review .vol (17) , on. (3) , (London , 1985 ) p.36
20) Ismail soysal , " Ortadogu Baris Survive turkeys " Turk dis politikasl , sayl (3), yil (1) , )Ankara , 1995) s.467 , Gruen , op.cit,p.35.
21) محمود علي الداؤد " العلاقات العربية التركية ، والعوامل المؤثرة فيها " , مجلة المستقبل العربي ، العدد (145 ، السنة (11) ) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1982 ) ، ص63 .
22) Milam , OP cit , p.57.
23) عيسى حميد الجنابي ، " سياسة تركيا الخارجية الشرق او وسطية في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة " ، ملحق دراسات دولية ، العدد (11) ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص120 ، عبد المنعم سعيد ، العرب ودول الجوار الجغرافي ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1987 ) ، ص76 .
24) محمد نور الدين ، حجاب وحراب ، الكمالية وازمة الهوية التركية ، ط1، (بيروت ، 2001 ) ص23 ، طلال محمو نور عطاء ، " التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية والعالم الخارجي ، مجلة الدبلوماسي ، العدد (8) ، (الرياض ، 1987) ، ص104، وثائق ، اتفاقيات ، مقاتل من الصحراء .
25) عبد الرزاق خلف حميس ، التطورات الداخلية في المملكة العربية السعودية ، 1932 – 1953 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد ، بغداد ، 1989 ، ص127 .
26) سيد نوفل ، الخليج العربي او الحدود الشرقية للوطن العربي ، ط1 ، دار الطليعة ، (بيروت ، 1969) ، ص123 .
27) ألنعيمي ، المصدر السابق ، ص 109.
28) Turcoman , Ankara , 23 nisah 1966 . 29) محمود علي الداؤد ، تركيا والخليج العربي ، مجلة المنار ، العدد (13 ـ14) ( باريس ـ1984) ، ص 24
30) فاروق توفيق إبراهيم ، " العلاقات الاقتصادية العربية التركية في مجال النفط والمياه 1970 – 1983 ، رسالة ماجستير غير منشورة معهد البحوث والدراسات العربية ، (بغداد ، 1987) ، ص45.
31) احمد نوري ألنعيمي ، السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية ، رسالة ماجستير منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1973 ، ص334 .
32) لمزيد من التفاصيل ينظر : بولو ديمونت ، "تركيا والدول العربية في الشرق الأوسط " ، ترجمة : غازي فيصل ، سلسلة البحوث المترجمة ، معهد الدراسات الأسيوية والإفريقية ، الجامعة المستنصرية ، 1985 ، ص12 .
33) الداؤد ، تركيا والخليج العربي ، ص20 .
34) المصدر نفسه ، ص22.
35) Middle East Journal , vol.(33) , no (3) , 1979 , 361
36) Gruen , op , cit , p.p.38-40 , soysal , ayhi gegen esar , s.467
37) إبراهيم خليل العلاف وآخرون ، الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة ، مركز الدراسات التركية (الإقليمية حاليا) ، جامعة الموصل ، 1996 ، ص119 .
38) Feroz R.Ahmad , laslm and secularism in post kemalist turkey , (lslam abad , 1976) , p.123
39) احمد نوري النعيمي ، تركيا وحلف شمال الاطلس ، المطبعة الوطنية،)عمان ،1981) ، ص338 .
40) صحيفة البلاد (السعودية ) ، 2 تموز 1988 .
41) فليب روينس ، تركيا والشرق الأوسط ، ترجمة : ميخائيل نجم خوري ، ط1 ، مكتبة مدبولي ، (بيروت ، 1993) ، ص55.
42 ) جلال عبدا لله معوض ، " عملية صنع القرار والعلاقات العربية التركية " ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (227) ، السنة (20) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1998 ) ، ص45 .
43) روينس ، المصدر السابق ، ص ص 54 – 55 .
44) لمزيد من التفاصيل ينظر : مركز البحوث والمعلومات ، " دراسة في الأزمة القبرصية " ، سلسلة الدراسات السياسية ، بغداد 10 آب 1983 ، ص ص 2 – 21 ؛
- Jame E.Trinnaman , Turkey A test case in the future of alliances , stratege carlisle Barracks , pennsylvania , november 1976 , p.1
45) لمزيد من التفاصيل ينظر : عدنان حطيط ، المسالة القبرصية في المؤتمرات الإسلامية 1975- 1990 ، (بيروت ، 1991) ، ص 9-25 .
46) عبد الزهرة شلش ألعتابي ، توجهات تركيا نحو قطار الخليج العربي ، ط1 ، وزارة الثقافة ، (بغداد ، 2002 ) ص ص 208 – 209 .
47) لمزيد من التفاصيل ينظر : حمزة أر اوغلو ، " قصة الأقلية التركية في بلغاريا ، نشريات جمعية التاريخ التركي ، سلسلة رقم (7) ، العدد (87 ب ) في ؛ دراسات حول الكيان في بلغاريا ، مطبعة جمعية التاريخ التركي ،(أنقرة ،1987 ) ص ص 18-25 .
48) سفارة الجمهورية العراقية في أنقرة ( الدائرة الصحفية ) التقرير الصحفي الأسبوعي (سري) ، برقم ص / 224 ، المؤرخ في 31 تموز 1989 ، المرسل إلى وزارة الثقافة والإعلام ، دائرة الإعلام الخارجي ، وثائق الخارجية العراقية ، محفوظة في مركز الدراسات الإقليمية ، جامعة الموصل ، سجل (6) .
49) صحيفة أضواء الأنباء ، العدد (25) ، 22 حزيران 1989 .
50) خليل إبراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية ، (بغداد ، 1990 ) ص160 ، صحيفة أضواء الأنباء ، العدد (31) ، 4 آب 1987 .
51) مركز البحوث والمعلومات ، " دور تركيا في تنفيذ إستراتيجية استخدام قوات الانتشار السريع الأمريكية في منطقة الخليج العربي خاصة " ، محدود التداول ، ( بغداد ، 1984 )، ص ص 8 – 11 .
52) ألنعيمي ، تركيا والوطن العربي ، ص 195 .
53) الناصري ، المصدر السابق ، ص 57 .
54) لمزيد من التفاصيل ينظر : من سلسلة وثائق وكر الجاسوسية (39-40) ، تدخلات أميركا في البلدان الإسلامية _ الكويت ، ط1 ، منشورات الوكالة العالمية ، (بيروت ، 1991 ) ص 250 ، من سلسلة وثائق وكر الجاسوسية ، (35) ، حكام الجزيرة دمى الشيطان الأكبر ، ط ، منشورات الوكالة العالمية ، (بيروت ، 1991 ) ص ص 124 – 125 .
55) فاسيليف ، تاريخ العربية السعودية ، ترجمة : خيري الضامن وجلال الماشطة ، دار التقدم ، (موسكو ، 1986 ) ص 509 .
56) الناصري ، المصدر السبق ، ص222.
57) صحيفة الراية (قطر) (1933) ، 19 ايار 1986 .
58) لمزيد من التفاصيل ينظر : وثائق ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، موسوعة مقاتل من الصحراء .
59) حسن بكر احمد ، العلاقات العربية – التركية بين الحاضر والمستقبل ، دراسات استراتيجية، العدد (41) ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ( أبو ظبي ، د. ت . ) ، ص 39 ، صحيفة القبس (الكويت) ، العدد (5736) 7 أيار 1988.
60) لمزيد من التفاصيل ينظر : محمود الاشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت ، 2001) ص ص 105 – 110
61) صحيفة العراق (بغداد) ، العدد (7052) ، 11 ايار 2000
62) طارق المجذوب ، " العلاقات العربية التركية الراهنة – التعاون العربي التركي في مشاريع البنية التحتية المياه والطاقة الكهربائية " ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (188) ، السنة (17) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1994) ، ص 94.
63) إبراهيم خليل العلاف ، " مشروع مياه السلام التركي – أهدافه وآثاره على مستقبل المصادر المائية في الوطن العربي " ، في ؛ عبد الرزاق عبد الحميد شريف ، الموارد المائية لدول حوض دجلة والفرات واقعها وآفاقها المستقبلية ، مركز الدراسات التركية (الإقليمية حاليا) ، جامعة الموصـل ، 1994 ، ص 189 .
64) روبنس ، المصدر السابق ، ص 87 .
65) لمزيد من التفاصيل ينظر : عبد السلام علي نوير ، " أبعاد الموقف التركي تجاه أزمة الخليج " ، مجلة مستقبل العالم الإسلامي ، العدد (3) السنة (1) ، (مالطا ، 1991 ) ، ص ص 149 – 151 ؛ محمد خليفة ، " تركيا وأزمة الخليج " ، مجلة مستقبل العالم الإسلامي ، العدد (2) السنة (1) ، ( مالطا ، 1991) ، ص ص 114 – 120 .
66) مركز البحوث و المعلومات ، أخبار تركيا ، العدد (6) ، سلسلة تقارير ومتابعات ، بغداد ، 2 أيلول 1985 ، ص11 ، جرجيس حسن ، تركيا في الاستراتيجية الأمريكية بعد سقوط الشاه ، ( أرومية ، 1990 ) ص69 ، مجلة الخفجي ، العدد (9) ، ( السعودية ، 198 ، ص ص 50 – 51 ) .
67) أبو العز وآخرون ، المصدر السابق ، ص333 ، صحيفة الدستور (الأردن)، العدد (6473) ، 25 آب 1985 .
68) صحيفة أضواء الأنباء ، العدد( 36) ، 7 ايلول 1989 ز
69) أكمل الدين إحسان اوغلو ، العلاقات العربية التركية من منظور تركي ، جـ2 ، معهد البحوث والدراسات والعربية ومركز الأبحاث والتاريخ والثقافة والفنون باستانبول ( استانبول ، 1993 ) ، ص 343 ، صحيفة أضواء الأنباء ، العدد (49) ، 4 كانون الأول 1987 .
70) جلال عبد الله معوض ، " السياسة التركية والوطن العربي في الثمانينات " ،مجلة شؤون عربية ،العدد (62 ) ،(القاهرة ،1990 ) ص 149.
(71) الكتاب السنوي للبلاد العربية ، الإحصائي ، العدد (5 ) ، الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، (عمان ، 1982 ) ، ص496.
72) روبنس ، المصدر السابق ، ص128.
73) مجموعة باحثين ، العلاقات العربية _ التركية حوار مستقبلي ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نضمها مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، ( بيروت ، 1995 ) ص336 .
74) الداؤد ، تركيا والخليج ، ص24.
75)T.C basakaanlik devlet istaisk enstitusu , dis ticaret istatistikleri 1989 , devle istatistik Enstitusu matbassi , (Ankara , 1991 ) , s.15.
76) بطرس لبكي ، " العلاقات الاقتصادية العربية التركية الراهنة " ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (188) ، السنة (17) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ( بيروت ، 1994) ، ص131 .
77) إبراهيم ، المصدر السابق ، ص92.
78) عبد الرزاق عبد الحميد شريف وآخرون ، الموارد المائية لدول حوضي جلة والفرات واقعها آفاقها المستقبلية ، مركز الدراسات التركية (الإقليمية حاليا) ، جامعة الموصل ، 1994 ، ص75.
79) جاسم يونس محمد الحريري ، سياسة الكيان الصهيوني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي العربي بعد انتهاء الحرب الباردة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2002 ، ص313 .
***ملخص لرسالة ماجستير بعنوان ((العلاقات الخليجية ـ التركية 1973 ـ 1990)) ، قدمت إلى مجلس كلية التربية ، جامعة الموصل سنة 2006 بأشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف ، وهي غير منشورة . وقد اقتصرت الرسالة على الدول التي يضمها اليوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط ، وهي : المملكة العربية السعودية ، دولة الكويت ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، دولة قطر ، سلطنة عمان .
تهتم الأوساط الأكاديمية العربية بدراسة العلاقات التركية- العربية ، لما يتمتع به هذا البلد من أهمية جيوستراتيجية ، لها دور في جذب عدد ليس بقليل من الدارسين للتاريخ الحديث والمعاصر للمنطقة . وعلى الرغم من صعوبة الدراسات المعاصرة لعدم انكشاف اغلب وثائقها ، إلا أنها تكتسب أهمية بالغة لقربها الزمني من الحدث ، وارتباطها بسير الإحداث الدولية المعاصرة ، فجاء اختيار موضوع الرسالة الموسوم بـ ( العلاقات الخليجية ـ التركية 1973 ـ1990) مبنيا على هذا الأساس ***.
تم تقسيم الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، تناول الفصل الأول مدخلا تاريخيا للموضوع ، وكرس الفصل الثاني لعرض العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول الخليج العربي . أما الفصل الثالث فقد سلط الضوء على الأبعاد الإستراتيجية والأمنية للعلاقات ، وقد حدد الفصل الرابع أهم معالم العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج العربي .
اعتمدت الرسالة ، على عدد من المصادر العربية والأجنبية (تركية ، انكليزية) فكان بعضها ذات أهمية كبيرة في فهم جوانب الموضوع وتحديد معالمه ، وابرز ذلك الوثائق المحفوظة في مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل ، كذلك الكتب الوثائقية والعربية والمعربة ، فضلا عن المصادر الأجنبية . وأفادت من البحوث والدراسات العربية والأجنبية ، وكذلك الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة في المجلات العربية والأجنبية ،والصحف العراقية والعربية فضلا عن التركية .
أولا : البواكير الأولى لعلاقات الخليج العربي بتركيا حتى سنة 1973
لم تكن تركيا بإرثها الحضاري وخاصة الإسلامي منه ، بعيدة عن منطقة الخليج العربي ، فقد احتكت الدولة العثمانية بهذه المنطقة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي ، وكانت هناك أسباب كثيرة دفعت العثمانيين إلى التوجه نحو الخليج العربي ، ولعل من أبرزها الغزو البرتغالي للخليج العربي ، وظهور الدولة الفارسية الصفوية .
كان الوضع السياسي الضعيف للمنطقة ، قبيل وصول البرتغاليين إلى سواحل الهند سنة 1504 ، قد شجع القوى الخارجية للسيطرة عليها وقد تزامن ذلك مع حدوث تغير في سياسة الدولة العثمانية ، فقد تحولت بتحركاتها العسكرية من أوربا ، إلى المنطقة العربية ، فسيطرت على العراق بمراحل بدأتها بالموصل سنة 1516 ، أما الشام فقد كان قد دخل تحت النفوذ العثماني في السنة نفسها بعد معركة مرج دابق مع المماليك ، ومصر سنة 1517 بعد معركة الريدانية . (1)
وبعد أن سيطر العثمانيون على البصرة سنة 1546 ، تحركوا باتجاه الخليج فسيطروا على الإحساء سنة 1550 ، ومن ثم توجهوا في السنوات اللاحقة نحو البحرين ومضيق هرمز ومسقط ، إلا إن حكمهم في المناطق الواقعة وراء الإحساء لم يستمر طويلا ، كما أنهم فشلوا في بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي ، ويعزى السبب إلى وصولهم متأخرين إلى المنطقة ، فدخلوا في صراع مع قوى أجنبية ثبتت نفسها كالبرتغاليين ، فضلا عن أن العثمانيين لم ينسقوا مع العمانيين خلال حملاتهم . (2)
لقد حكم الإحساء خلال مدة السيطرة العثمانية (1550 ـ1670) أربعة باشوات ، ولم يكن حكم العثمانيين في الإحساء بقوة حكمهم في الولايات العربية الأخرى ، فلم تحاول الدولة العثمانية أن تجبي الضرائب ، ولم تنشئ قواعد بحرية قوية في الخليج العربي ،ويبدو أيضا أن لحروب الدولة العثمانية في أوربا ، الأثر الكبير في إضعاف سطوتها في منطقة الخليج العربي ، وبذلك بقي الباب مفتوحا لنشاط القوى الأوربية في الخليج العربي ولا سيما بريطانيا . (3)
فيما يخص الحجاز فقد بقي الأشراف ممثلين ببيت بركات يحكمون مكة والمدينة طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ، إلا أن العثمانيين كانوا يتدخلون في بعض الأحيان لعزل الشريف وتنصيب غيره بما يتوافق مع مصالح الدولة العثمانية . (4)
شهد العام 1744 ظهور الحركة الوهابية (5) ، التي عدتها الدولة العثمانية خطرا يهدد وجودها في الولايات العربية ، لذا طلبت الدولة العثمانية من واليها على مصر محمد علي باشا ، التحرك للقضاء على هذه الحركة ، وخلال الفترة (1811 ـ1819) قام محمد علي وأبنائه بعدة حملات انتهت باستسلام عبد الله بن سعود الذي أرسل إلى استانبول حيث اعدم هناك .
ومن الملاحظ أن حملات محمد علي حتى سنة 1819 كانت عثمانية التخطيط والتنفيذ ، فكان اغلب قادة الحملات أتراكا من الانكشارية ، أما بعد هذا التاريخ فقد تغير الوضع عندما خرج محمد علي عن طاعة الدولة العثمانية فكانت حروبه مع فيصل بن تركي أل سعود وتحركاته في الإحساء ،والكويت ،ونجد والبحرين ، وقطر ، وساحل عمان خارج لواء الدولة العثمانية . (6)
بقيت أحداث الخليج تسير لصالح بريطانيا حتى عام 1869 ، الذي شهد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية مما سهل وصول الأساطيل العثمانية إلى البحر الأحمر والخليج العربي ، فضلا عن تولية مدحت باشا على بغداد ، بعد منحه صلاحيات واسعة في التحرك لما يراه مناسبا لمصالح الدولة العثمانية (7) . لذا استطاع ان يوظف الفتن التي شهدتها نجد عقب وفاة فيصل بن تركي ، فاعد حملة كبيرة تحركت من البصرة في أيار /مايو 1871 ، فتم السيطرة على الإحساء دون مقاومة تذكر ، إضافة إلى إحكام السيطرة على قطر بعد أن دان شيوخها بالولاء لمدحت باشا ، إلا أن جهود مدحت باشا في البحرين فشلت بسبب تدخل بريطانيا التي عدت البحرين من مناطق نفوذها . (8)
لقد عجز العثمانيون في بسط السيطرة الكاملة والمستمرة على منطقة الخليج العربي فلم يدعموا أساطيلهم حتى في المناطق التي سيطروا عليها ، فضلا عن دور بريطانيا في تحجيم دور الدولة العثمانية في الخليج العربي ، لذا فان حملة مدحت باشا على الإحساء يمكن أن تعد أعلى مراحل السيطرة التي وصلت إليها الدولة العثمانية في هذه المنطقة ، فلم يعقب والي بغداد القوي ، وال يستطيع متابعة مشاريعه . (9)
لقد استمر الوضع في الإحساء غير مستقر للعثمانيين ، وبقيت حامياتهم تتعرض لهجمات سعود بن فيصل وإخوانه ، لذا طلبت الدولة العثمانية من والي البصرة ناصر باشا السعدون أن يسحب القوات العثمانية من الإحساء ، ويرسل بدلا عنها قوات من العشائر العربية والكردية ، وبذلك يمكن القول أن هذه المرحلة كانت إيذانا بتقلص نفوذ العثمانيين في الخليج العربي .
بعد وفاة سعود بن فيصل سنة 1875 ، بدأت الدولة العثمانية بتشجيع آل الرشيد ، للقضاء على حكم آل سعود ، وفعلا استطاع محمد بن الرشيد هزيمة آل سعود في معركة القصيم سنة 1890 ، وفي تلك الفترة ابدت الدولة العثمانية استيائها من شيخ الكويت لاستقباله آل سعود ، وتوقيعه معاهدة الحماية مع بريطانيا سنة 1899 ، لذا شجعت الدولة العثمانية عبد العزيز آل الرشيد على غزو الكويت ، فغزاها عام 1901 ، لكنه انسحب بعد أن وجهت الحكومة البريطانية انذارا له . (11)
وفي عام 1902 استطاع عبد العزيز آل سعود (1902 ـ 1953) استرداد الرياض ، بعد غارة مفاجئة هزم فيها القوات الرشيدية ـ العثمانية ، (12) وفي عام 1913 ، شن هجوما على الإحساء ، واجبر الحامية العثمانية على الاستسلام ، فأصبحت الدولة العثمانية تعترف بحكمه ، شريطة الاعتراف بسيادة الدولة العثمانية ولو الاسمية فتم عقد معاهدة بين الطرفين على هذا الأساس (13) . وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ، واحتلال بريطانيا للبصرة ، فقدت الدولة العثمانية ما تبقى من نفوذها في الجزيرة العربية .
بالنسبة للكويت ، فقد بقيت تعترف بالسلطة العثمانية ، وتشارك في حملاتها على الخليج العربي ، حتى توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا سنة 1899 ، فأصبح النفوذ العثماني في الكويت اسميا (14) . أما قطر فان موقفها من الدولة العثمانية يتلخص بمرحلتين ، الأولى انحصرت بين (1871 ـ1893) ، ويمكن أن نسميها بفترة التردد السياسي ، أما المرحلة الثانية (1893 ـ 1913) ، فقد اتسمت بتحول ولاء شيوخ قطر إلى بريطانيا ، والتي أسفرت عن توقيع قطر لمعاهدة الحماية سنة 1916 ، وبذلك انضمت إلى بقية شيوخ الخليج العربي التابعين للنفوذ البريطاني (15) وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 خسرت الدولة العثمانية اغلب مناطق نفوذها ،وتقلصت ممتلكاتها إلى ما نجده اليوم من حدود الدولة التركية الحديثة ، وبذلك انتهت صفحات الوجود العثماني في الخليج العربي .
2 . العلاقات العربية ـ التركية حتى سنة 1973 :
عندما نشأت الدولة التركية الحديثة سنة 1923 ، تبنت تركيا مبدأ العلمانية في الحكم ،وأصبح مصطفى كمال (أتاتورك) 1924 ـ 1938 أول رئيس للجمهورية التركية ، وقد أقامت تركيا علاقات مع بعض الدول العربية التي حصلت على استقلالها ، إلا أن هذه العلاقات في غالب مستوياتها كانت جامدة ، لكنها لم تصل إلى مرحلة القطعية . (16)
خلال هذه الفترة طالبت تركيا بولاية الموصل العراقية ، لكنها فشلت وحسم الأمر عام (1926) ، كذلك طالبت بلواء الاسكندرونة السوري ، وقد نجحت في مسعاها ، وضمته سنة 1923 بمساعدة فرنسا (17) وبعد وفاة أتاتورك وتولي عصمت اينونو (1938 ـ1950) للسلطة ، بقيت العلاقات العربية ـ التركية على المستوى نفسه من البرود ، وقد شهدت المنطقة العربية خلال الفترة ترويجا للمشاريع الدفاعية الغربية ، وكانت تركيا من بين الدول التي تبنت هذا الموضوع ، خاصة بعد أن أصبحت عضوا في حلف شمالي الأطلسي (NATO) سنة 1952 ، إلا أن تحركات تركيا لم تجد صدى يذكر في الدول العربية . (18)
في سنة 1955 ارتبطت تركيا بحلف بغداد ، الذي حقق نجاحا نسبيا ، لمشاركة دولة عربية هي العراق ، إلا أن غالبية الدول العربية وقفت ضده . (19)
لقد كان الصراع العربي ـ ((الإسرائيلي ) يمثل محورا مهما من المحاور التي تؤثر على العلاقات العربية- التركية ، ففي آذار / مايس 1949 اعترفت تركيا بإسرائيل،وفي السنة التالية أقامت علاقات دبلوماسية معها ، مما اثر سلبا على العلاقات التركية ـ العربية خاصة بعد أن شجبت الدول العربية الموقف التركي . وخلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 ، كان الموقف التركي يتصف بالدبلوماسية المرنة. (20)
لقد حصلت تحولات وإحداثا عديدة ، دفعت تركيا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع العرب ، فبعد التعدد الحزبي الذي شهدته تركيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، ظهرت أحزاب جديدة في مقدمتها الحزب الديموقراطي ، والذي كان من أهم برامجه تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية (21) . إلا أن الانطلاقة الفعلية لعلاقات عربية ـ تركية جيدة ، كانت في النصف الثاني من عقد الستينات من القرن الماضي لأسباب عدة ، ففي سنة 1962 وبعد أزمة الصواريخ الكوبية ، التي أثرت على العلاقات التركية- الأمريكية ، كذلك الأزمة القبرصية الأولى سنة 1964 ، وموقف العرب السلبي من تركيا ، شعرت تركيا بمدى الفجوة بينها وبين العالم العربي (22) ، يضاف إلى ذلك الدين الإسلامي الذي يمثل قوة فاعلة بين إفراد الشعب التركي ، مما دفع الأحزاب الى تغيير برامجها الانتخابية بما يتلاءم مع تطلعات الجماهير . يزاد على ذلك القوة الاقتصادية التي تمتعت بها الدول العربية وخاصة النفطيةانذاك، فبدأت تركيا تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ، وتطور علاقاتها الدبلوماسية ، كذلك خطت العلاقات الاقتصادية خطوات جيدة ، فوصلت صادرات تركيا إلى الدول العربية عام 1965 إلى (26) مليون دولار ارتفعت عام 1970 إلى أكثر من (46) مليون دولار كما ارتفعت وارداتها من (43) مليون دولار ـ إلى (559) مليون دولار خلال نفس الفترة . (23)
3 . العلاقات الخليجية ـ التركية حتى سنة 1973
بعد تكون مملكة نجد والحجاز وملحقاتها ، وإعلان الملك عبد العزيز آل سعود ملكا عليها ، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بها ، وعلى اثر ذلك تم تبادل التمثيل الدبلوماسي ، وبعد تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين تم عقد اتفاقية صداقة في الثالث عشر من آب / أغسطس 1929 ،وقد نظمت هذه الاتفاقية العلاقات بين البلدين .(24)
في عام 1932 تغير اسم المملكة إلى المملكة العربية السعودية ، لذا تم تشكيل بعثة دبلوماسية زارت تركيا ، وعلى اثر تلك الزيارة ، استعانت المملكة بعدد من الضباط الأتراك للمساعدة في إنشاء الجيش النظامي السعودي . (25)
أصاب العلاقات السعودية التركية بعض البرود ، بعد تشكيل حلف بغداد ، فقد عارضت السعودية الحلف خاصة بعد أن بدأ المسؤولون الأتراك التحرك في منطقة الخليج العربي ،ففي الرابع عشر من شباط /فبراير 1955 ، قام رئيس الجمهورية التركية جلال بايار (1950 ـ1960) ، بزيارة إلى البحرين لبحث بعض الأمور المتعلقة بأهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للحلف . (26)
وعلى الرغم من تداعيات حلف بغداد ، تبنت المملكة الوساطة في عقد لقاء بين الرئيسين السوري والتركي . (27)
في العام 1966 قام الملك فيصل بن عبد العزيز (1964 ـ 1975) بزيارة إلى تركيا لدعوتها إلى إقامة حلف إسلامي ، وقد رحبت تركيا بالفكرة ، وتم رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء في ذلك العام . (28)
خلال النصف الأول من القرن العشرين ، كانت السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة المستقلة ، فقد حصلت الكويت على استقلالها في التاسع عشر من حزيران / يونيو 1961 ، وقد رحبت تركيا بذلك وأقامت علاقات دبلوماسية مع الكويت . أما دول الخليج العربي الأخرى فقد حصلت على استقلالها بعد الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1971 ، فلا غرابة أن نجد العلاقات التركية مع دول الخليج قد اقتصرت في هذه المدة مع السعودية . (29)
لابد من الإشارة إلى الجانب الاقتصادي ، فقد كانت العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية ضئيلة جدا ، حتى النصف الثاني من ستينات القرن الماضي ، فكان أول استثمار عندما شاركت الكويت في مشروع لإنتاج البتر وكيمياويات في تركيا عام 1967 ، وليس ميدان التجارة بأفضل حالا ، فقد كانت ضعيفة باستثناء المملكة التي صدرت إلى تركيا بـ (375) مليون ريال ، واستوردت (1,4) مليون ريال عام 1972 . (30)
ثانيا : العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول
الخليج العربي تطورها وانعكاساتها :
اشرنا فيما سبق ، إلى أن العلاقات الخليجية ـ التركية لم تنشأ من فراغ ، بل لها جذور تاريخية تمتد إلى أيام الدولة العثمانية ، وبعد قيام الدولة التركية الحديثة سعى المسؤولون الأتراك إلى مد الجسور مع بلدان الخليج العربي ، ومع هذا فقد كانت المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان الخليجية قدرة على إقامة العلاقات مع تركيا ، والسعي باتجاه تنوعها . وبعد ظهور الكيانات السياسية المستقلة في الخليج العربي عام 1971 بدأت العلاقات الخليجية التركية تتطور في جميع الميادين .
1 . أبعاد العلاقات السياسية بين تركيا ودول الخليج العربي :
تعد حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 ، واحدة من العوامل التي أسهمت في تطور علاقات تركيا مع العرب عموما ، من خلال الموقف الايجابي لتركيا ، والذي اخذ أوجها عدة ، أهمها إعاقة الولايات المتحدة عن تقديم الدعم إلى ((إسرائيل)) عن طريق تركيا . (31)
وعندما استخدم العرب النفط كسلاح في المعركة ، تضررت الدول الغير منتجة للنفط ومنها تركيا ، وكنتيجة للموقف الايجابي التركي من الحرب ، قامت الدول الخليجية ولاسيما السعودية بمد تركيا باحتياجاتها النفطية بأسعار تفضيلية ، كما استقبلت عدد كبير من العمال الأتراك الذين فقدوا أعمالهم في أوربا . (32)
يمكن القول إن تطور علاقات تركيا مع دول الخليج أصبح أمرا بالغ الأهمية خاصة لتركيا ، يزداد على ذلك أن ثمة قاسم مشترك بين دول الخليج العربي وتركيا ، وهو الارتباط مع الغرب ، فتركيا حتى لو اختلفت مع الدول الغربية ، فاختلافها مؤقت يزول بزوال المسبب ، لارتباطاتها المتشعبة وموقعها الجغرافي وسعيها المتواصل للدخول في الاتحاد الأوربي ، أما دول الخليج فهي تنتهج سياسة متحفظة تتناسب مع إمكانياتها ومستوى الضغط الغربي الواقع عليها ، وبالتالي فهي مرتبطة بالغرب أيضا ولاسيما الولايات المتحدة .
لقد شهد العام 1973 ، تحركات تركية في منطقة الخليج العربي لتفتح آفاق تعاون ، فجاء موقف دول الخليج المساند لتركيا خلال الأزمة القبرصية الثانية سنة 1974 ، ليكون احد أهم أسباب النقاش الذي شهدته الأوساط السياسية التركية ، حول توطيد العلاقات مع الدول العربية ، وقد شاركت في هذا التوجه الأحزاب التركية المختلفة ، (33) فشهد العام 1976 ، إقامة علاقات دبلوماسية ولأول مرة مع الإمارات وقطر والبحرين وعمان ، كما انضمت تركيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بوصفها عضوا كامل العضوية . (34)
في السابع عشر من أيلول / سبتمبر 1978 تم عقد اتفاقية كامب ديفيد ، والتي كانت دول الخليج قد وقفت بالضد منها ، مما أربك واضر بالعلاقات مع تركيا ، لعلاقاتها المتنامية مع إسرائيل ونتيجة لذلك بدأ المسؤولون الأتراك بزيارات رسمية إلى دول الخليج لشرح وجهة نظر تركيا ، لكن هذه التحركات الدبلوماسية لم تتكلل بالنجاح (35) ، فأرادت تركيا الموازنة في موقفها ، فصوتت في خريف 1980 في الأمم المتحدة لصالح قرار ينتقد الاتفاقية ، كما قلصت التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل بعد أن أعلنت الأخيرة بان القدس عاصمتها ، ويبدو أن هذا الموقف التركي تم بضغوط سعودية ، فلم يكن من باب الصدفة أن احد أهم المساعدات المالية السعودية سلمت إلى تركيا بعد يوم واحد من تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل . (36)
إن المتتبع للسياسة الخارجية التركية ـ يجدها دوما تجيد التعامل مع المسائل التي من الممكن أن تضر بعلاقاتها ، فبعد التخلص من آثار اتفاقية كامب ديفيد ، تم توقيع عدد ليس بقليل من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع دول الخليج عادت بالنفع على الجانبين ولاسيما خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي .
2 . التوجهات الإسلامية ـ منظمة المؤتمر الإسلامي والعلاقات الخليجية- التركية :
بعد تولي أتاتورك السلطة ، قام بعدة تغييرات ، عملت على تغريب تركيا وسلخها عن واقعها الإسلامي ، فقام بسلسلة من الإجراءات التي استهدفت تحجيم دور علماء الدين الإسلامي وشعائره باسم العلمانية، (37) ، وقد وصلت هذه الإجراءات إلى حد منع أداء فريضة الحج ، لذلك عدت وفاة أتاتورك عام 1938 مناسبة جيدة لعلماء الدين والمثقفين لتكثيف نشاطاتهم السرية وإصدار نشرات ومطبوعات يهاجمون فيها العلمانية . إلا أن نقطة التحول كانت بتولي عدنان مندريس رئاسة الحكومة عام 1950 ، فعادت معظم الشعائر الإسلامية ، وخلال فترة الستينات من القرن الماضي ، بدأت الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة ، بمد الجسور مع الإسلام ، بمزج متناقض مع الواقع ، للحصول على قاعدة شعبية ،وكسب الأصوات خلال الانتخابات . (38)
وفي كانون الثاني / يناير 1970 ، أسس نجم الدين اربكان حزب النظام الوطني ( ذو التوجه الإسلامي) ، والذي تغير اسمه عدة مرات ، بعد أن حل من قبل السلطات ، ثم يعاد تشكيله تحت مسمى آخر . (39)
لقد كان للتوجهات الإسلامية داخل تركيا دور كبير في تنامي العلاقات مع دول الخليج ، فقد أسست رابطة العالم الإسلامي عام 1962 ، بمبادرة سعودية وقد انضمت إليها تركيا (40) . كذلك خلال عقد السبعينات ضخت المملكة أموالا طائلة داخل تركيا لدعم بعض الحركات الإسلامية كحركة طلاب النور ( النورسية) والصرف على برنامج إنشاء الجوامع والمؤسسات الدينية . (41)
بعد أن أصبح النشاط الإسلامي داخل تركيا محسوسا ، وجهت حكومة الانقلاب الثالث سنة 1980 عدة ضربات له ، إلا انه وعلى الرغم من دور المؤسسة العسكرية التركية في مواجهة التيار الإسلامي ممثلا بحزب النظام الوطني ، كانت هي التي ساعدته على نموه ، فقد شجعت التعليم الديني فكان اكبر عدد من المدارس الدينية ثم إنشائه في الفترة (1980 ـ1983) وسمح لخريجيها الالتحاق بوظائف الدولة عدا العسكرية منها ، ويعلل البعض من الباحثين هذا التوجه إلى رغبة تركيا الإفادة اقتصاديا من دول الخليج ، كذلك استخدام الإسلاميين كوسيلة لمنع تسلل اليساريين إلى أجهزة الدولة . (42)
وفيما يخص منظمة المؤتمر الإسلامي ، فقد انضمت تركيا إليها بوصفها عضوا كامل العضوية عام 1976 ، كما استضافت عددا من مؤسساتها ، بدعم من السعودية والكويت ، لقد أفادت تركيا من انضمامها الى هذه المنظمة سياسيا واقتصاديا ، فقد ساند المؤتمر تركيا في القضيتين القبرصية والبلغارية ، كما حصلت من بنك التنمية الإسلامي على عدة قروض ميسرة إضافة الى تبنيه عدة مشاريع داخل تركيا بتمويل خليجي .
لقد أدى النظام الانتخابي في تركيا إلى إضعاف التعدد الحزبي ، في عقد السبعينات من القرن الماضي ، لذا حاول الحزبان الرئيسيان جذب الحزب الإسلامي ( حزب الإنقاذ )كشريك للبقاء في السلطة ، والاستفادة من رؤوس الأموال في الدول الخليجية ، لذا فرضت هذه الامتيازات على تركيا أن تعرض نفسها بصورة تعزز هويتها الإسلامية ، فكانت هذه الأسباب من أهم مبررات انضمام تركيا إلى المنظمة . (43)
3 . موقف دول الخليج من القضيتين القبرصية والبلغارية :
أ ـ القضية القبرصية :
يتألف شعب قبرص من القوميتين التركية واليونانية ، وبسبب العداء التقليدي بين تركيا واليونان ، ظهرت الخلافات على ارض قبرص ، وبعد تأزمات عدة ، انفجر الوضع بصراع دموي بين القوميتين أواخر سنة 1963 ، وبعد إلغاء الدستور القبرصي سنة 1964 ، أعلنت تركيا أنها سوف تتدخل عسكريا ، إلا أن تهديد الولايات المتحدة منعها من ذلك .
أخذت القضية القبرصية منحى آخر ، في صيف 1974 ، عندما قام قادة الحرس الوطني اليوناني بانقلاب عسكري ، فقامت تركيا باحتلال الجزء الشمالي من قبرص ، فوقف الغرب برمته ضد تركيا ، (44) الا ان دول الخليج العربي ساندت تركيا ، من خلال إمدادها بالنفط ، كما كان للسعودية والكويت دور بارز في مساندة الرئيس القبرصي التركي رؤوف دنكتاس ، بحضور مؤتمرات المؤتمر الاسلامي بصفة مراقب ، (35) وبعد إعلان الدولة القبرصية التركية عام 1983 أصبحت هذه الدولة عضوا مراقبا في المنظمة بدعم دول الخليج ، وان من الملاحظ أن تركيا جعلت من تأييد العرب لقبرص التركية وعلاقاتها مع اسرائيل موضع مساومة . (46)
ب ـ القضية البلغارية :
قامت حكومة بلغاريا في المدة 1946 ـ1984 ، بعدة إجراءات تعسفية ضد الأقلية التركية المسلمة على أراضيها ، وبالذات فيما يخص ثقافتهم وشعائرهم الإسلامية ، وفي نهاية سنة 1984 قامت القوات البلغارية بحملة عسكرية في المناطق التي تسكنها أكثرية مسلمة ، لذا بدأت تركيا تتحرك إقليميا ودوليا لدفع بلغاريا على التراجع ، فاستجابت دول عدة من بينها دول الخليج ، فطالبت بلغاريا في أيار /مايو 1986 ، بتسوية مرضية ، وفي قمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في الكويت عام 1987 ، تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع . (47)
تطور الوضع في صيف 1989 عندما فرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى تركيا ،وعلى أثر ذلك استدعت الكويت سفيرها في بلغاريا ، كما نددت السعودية بموقف بلغاريا ، وأبدت قطر عدم ارتياحها من موقف بلغاريا ، وناشدت حكومة صوفيا ، باحترام حقوق المسلمين ، على أراضيها . (48) وطالبت الإمارات بنفس مطلب قطر ، وفي آب / أغسطس 1989 وجهت الجمعية الاجتماعية في الكويت نداءا إلى الدول الإسلامية لقطع علاقاتها مع بلغاريا ، أيضا بادرت الكويت لعقد اجتماعات بين المسؤولين الأتراك والبلغاريين على أراضيها (49) ومن الجدير بالذكر أن سياسة الحكومة البلغارية تغيرت بعد خلع الرئيس البلغاري تيودور جيفكوف من السلطة عام 1990 .
ثالثا : البعد الاستراتيجي في العلاقات الخليجية ـ التركية :
ارتبطت العلاقات الخليجية ـ التركية بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة خاصة والعالم عامة سنة 1979 ، والمتمثلة بسقوط شاه إيران والاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، فضلا عن حربي الخليج الأولى (1980 ـ1988) والثانية (1990 ـ1991) ، ولم تكن الدول الخليجية بعيدة عن السعي الأمريكي للهيمنة على الخليج العربي ، ابتداء بما يسمى (مبدأ كارتر) وانتهاء بالتحالف الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت ، وبما أن تركيا لم تكن بعيدة عن هذه الأحداث ،فسنتطرق إلى ميادين التعاون الخليجي ـ التركي في النواحي العسكرية والأمنية .
1 . التعاون الخليجي ـ التركي في المجال العسكري :
بدا التعاون الخليجي ـ التركي في المجالات العسكرية ، في عقد الثمانينات من القرن الماضي للظروف آنفة الذكر التي مرت بها المنطقة ، لذا بدأت دول الخليج العربي تولي اهتماما كبيرا للتسلح فتعاونت مع تركيا في هذا المجال .
لقد قام المسؤولون من الجانبين ولاسيما العسكريون منهم ، بعدة زيارات متبادلة ، تم على اثرها توقيع عدة اتفاقيات أمنية ، كما تم إرسال عدد من الخبراء والمستشارين العسكريين الأتراك للمساهمة في بناء جيوش دول الخليج العربي ، وقد شهد العام 1983 بيع أسلحة خفيفة وذخائر تركية للسعودية والكويت ، كذلك تم إرسال عدد من العسكريين من هذه الدول للتدريب في تركيا ، وفي عام 1984 قامت تركيا بتطوير طائرات (F16) في تركيا برأسمال خليجي وخبرة أمريكية ، وقد رأت أول طائرة النور عام 1988 . (50)
2 ـ دور تركيا في الاستراتيجية الأمريكية في الخليج العربي
(قوة الانتشار السريع الأمريكية)
بعد خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لحليفها الشاه ، والاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، تمخضت سياسة الولايات المتحدة عن إنشاء قوة عسكرية أمريكية اصطلح عليها قوة الانتشار السريع الأمريكية U.S.Rapid Deployment Force ، لاستخدامها في الخليج العربي عند الضرورة ، وقد اكتمل نصاب هذه القوات في كانون الثاني / يناير 1983 ، وأصبح تعدادها (2349 ألف رجل يقودها الجنرال روبرت كيثستون .Ropert K. . (51) لقد كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا ، باعتبار الولايات المتحدة تملك حق استخدام حوالي (25) قاعدة عسكرية في تركيا ، إلا أن تركيا كانت تنفي أن يكون لها دور في هذه القوة فكانت تغطي تحركات هذه القوة ومناوراتها ، بقوات حلف شمالي الأطلسي ، وبعد فوز توركوت اوزال بانتخابات 1983 صرح قائلا : (( ان مهامنا محددة ضمن أهداف حلف شمالي الأطلسي .. وان دول الخليج تنظر إلينا على أننا دولة موثوق بها .. لذلك لايمكن استخدام القواعد الموجودة في تركيا من قبل قوة الانتشار السريع)) . (52) إلا أن تركيا أعلنت رسميا وجود طائرات الإنذار المبكر (اواكس) على أراضيها ، في السنة نفسها ، وقد بررت تركيا ذلك بان هذه الطائرات ضمن الجناح العسكري لحلف شمالي الأطلسي ، لم تستطع تركيا إخفاء دورها في قوة الانتشار السريع فكانت طائرات (F16) التابعة لها متمركزة في قاعدة انجرلك سنة 1984 . (53)
بالنسبة لدول الخليج العربي ، فان موقفها العلني هو رفض الاشتراك في الإجراءات الأمريكية ، إلا أن وثائق عدة تشير إلى رغبة دول الخليج العربي بالحماية الأمريكية والترحيب بالدور التركي . (54)
3 ـ تأثيرات الحرب العراقية ـ الإيرانية في العلاقات الخليجية ـ التركية :
لايخفى على احد الخلافات التاريخية المتجددة بين العراق وإيران ، إلا أن أيلول-سبتمبر 1980 ، كان نقطة التحول عندما تفجرت حرب ألثمان سنوات بين البلدين ، ولفهم تأثيرات هذه الحرب على العلاقات الخليجية ـ التركية نتطرق أولا إلى موقفهم منها .
فقد أعلنت دول الخليج الحياد ، مع مساندة العراق بالحدود التي لاتستفز إيران ، وكانت السعودية والكويت الأكثر دعما للعراق ، وعلى سبيل المثال أمدت السعودية العراق بحوالي (6) مليار دولار خلال السنة الأولى للحرب . (55)
أما تركيا فقد أعلنت الحياد أيضا ، كما كان لها دورا محوريا في المنطقة أثناء فترة الحرب ، فعلى سبيل المثال لعبت تركيا دور الوسيط الدبلوماسي بين العراق وإيران عندما قطعت العلاقات ، كذلك منعت إيران من توجيه ضربة لأنبوب النفط العراقي المار في الأراضي التركية . (56)
لقد حددت أبعاد عدة سياسة تركيا تجاه الحرب ، وفي مقدمة هذه الأبعاد البعد الاقتصادي ، فقد ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا ، وطرفي الحرب ، حيث كانت تشتري من إيران سنويا (6) مليون طن من النفط ، وتصدر سلع قيمتها حوالي (1,2) مليار دولار ، فضلا عن شرائها من العراق (5) مليون طن سنويا من النفط وتصدر سلعا بمقدار مليار دولار سنويا . (57)
لقد كانت هذه الحرب على طاولة المفاوضات بين تركيا ودول الخليج خلال جميع الزيارات الرسمية المتبادلة ، كما كان لها دور كبير في تعزيز التعاون العسكري والأمني ، ومن جانب آخر كان هناك جهد سياسي مشترك لإيقاف الحرب كمبادرات تبنتها منظمة المؤتمر الإسلامي والمشاركة في لجنة المساعي الحميدة ، فضلا عن تحركاتهم لتقريب وجهات النظر ، (58) وفي سنة 1987 وبعد تصاعد حرب الناقلات في الخليج طالبت دول الخليج تركيا بإرسال وحدات بحرية تركية لتأمين الملاحة في الخليج ، إلا أن تركيا رفضت ذلك خوفا على مصالحها ، كما أنها لاتريد الخروج عن مبدأ الحياد الذي عاد عليها بمنافع اقتصادية ، وووفق هذا السياق قامت بدور الوسيط بين إيران ودول الخليج عندما توترت العلاقات بينهما عام 1987 ، وتأكيدا لهذا الدور قامت تركيا برعاية المصالح الدبلوماسية بين السعودية وإيران التي قطعت أواخر الحرب . (59)
يمكن القول أن هذه الحرب كانت سببا في تعزيز العلاقات الخليجية ـ التركية ، فان سير الأحداث يوحي إلى الاعتقاد أن تركيا ودول الخليج أرادوا استمرار الحرب ، على الرغم من إعلانهم مبدأ الحياد ، فقد كانت تركيا ، مستفيدة اقتصاديا ، أما دول الخليج فكانت تخشى العراق بقدر ما تخشى إيران ، فعلى الرغم من أن العراق بلد عربي خليجي ، إلا أن الرؤى السياسية الخليجية لم تكن متوافقة مع توجهاته أنذاك ، ويبدو أن هذه النظرية منطقية فقد سارعت دول الخليج بعد اندلاع الحرب إلى تشكيل مجلس التعاون ، الذي استبعد العراق، ولولا ظروف الحرب لما استطاعت دول الخليج أن تؤسس مثل هذا التكتل وتستبعد العراق بمثل هذه السهولة .
4 ـ تركيا والأمن المائي الخليجي ( مشروع أنابيب السلام) :
تعد تركيا من أغنى دول العالم بالموارد المائية ،وبالمقابل فان دول الخليج العربي تقع دون خط الفقر المائي ، وما يزيد المشكلة سواء التزايد المضطرد في عدد السكان والنمو العمراني الكبير ، وقد حاولت دول الخليج التغلب على هذه المشكلة من خلال ، تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي ، لكن هذه الطرق مكلفة جدا بحيث تصل كلفة م3 من المياه إلى (6) دولارات . (60)
إن تركيا تحاول دوما ، الاستفادة من مواردها المائية ، فقامت بعدة مشاريع أهمها مشروع جنوب شرقي الاناضول( غاب) في ثمانينات القرن الماضي ، والذي شاركت دول الخليج في تمويله وفق مصادر عراقية . (61)
إن فكرة تزويد دول الخليج بالمياه ، تعود إلى عام 1982 عندما قدمت هذا المشروع لجنة خاصة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، إلا انه لم ير النور (62) ، وخلال عقد الثمانينات من القرن الماضي عقدت العديد من الندوات التي تناقش مسألة المياه في الشرق الأوسط ، وفي الرابع والعشرين تشرين الثاني / نوفمبر 1986 عقد مؤتمر نظمه مركز الدراسات الدولية التابع لجامعة جورج تاون الأمريكية ،وإثناء سير أعماله عرض مستشار رئيس الوزراء التركي جم دونا مشروع مد أنابيب من المياه إلى دول الخليج وقد عرض المشروع بصفة رسمية من قبل اوزال في شباط / فبراير 1987 ، وقد تزامن ذلك مع قيام المسؤولين الأتراك بجولة في بلدان الخليج العربي لإقناعهم بالمشروع . (63)
بالنسبة لموقف دول الخليج ، فقد وردت أخبار بعد الإعلان عن المشروع أن الدول الخليجية مرحبة به وتتعهد بتغطية نفقاته ولاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة ، لكن دول الخليج أدركت أبعاد المشروع ومخاطره لذا ضعف الاهتمام به ، وعلى ما يبدو أن هناك أسبابا أخرى أيضا ، أهمها أن نفقات المشروع كانت باهظة جدا تتعدى (21) مليار دولار في وقت كانت فيه أسعار النفط منخفضة إضافة إلى الأموال الطائلة التي أنفقتها دول الخليج على مشاريع تحلية المياه ، لكل ذلك لم ينفذ المشروع وبقي حلقة من حلقات العلاقات الخليجية ـ التركية ، على انه تم طرحه في تسعينات القرن الماضي عدة مرات .
5 ـ موقف تركيا من أزمة الخليج ( 2 آب 1990)
لم تكن هذه الأزمة محصورة بين العراق والكويت ، بل كان لبعض الدول الكبرى دور كبير في إشعال فتيلها ، فقد كانت بعضها تدفع الكويت إلى سياسة مضرة بالعراق ، فضلا عن إغراء العراق وتمهيد الطريق بضم الكويت . وبعد فشل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، اجتاحت القوات العراقية الكويت صبيحة الثاني من آب / أغسطس 1990 ، وقد كانت ردة الفعل التركية في باديء الأمر متأنية ـ لعلاقاتها الجيدة مع العراق والكويت ، لكن بعد صدور قرار مجلس الأمن المرقم (690) و (661) الذي فرض حظرا اقتصاديا على العراق ، تغير الموقف التركي بعد الحصول على غطاء دولي ، لذا أغلقت تركيا أنبوب النفط العراقي (64) ، وحشدت أكثر من (100) ألف جندي ، على الحدود العراقية ، وفتحت أراضيها ومنشآتها للقوات المتحالفة ، وشاركت في التحالف بثلاثة قطع بحرية خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن المرقم (665) ، الذي أتاح استخدام القوة ضد العراق ،وعلى الرغم من أن الموقف الأمريكي جاء متماشيا مع سياق قرارات الأمم المتحدة ، إلا أن النظام التركي لم يتوان في تحقيق المصلحة التركية ، حيث تشير المصادر ، انه عند لقاء الرئيس التركي توركوت اوزال (1989 ـ 1993 ) مع بوش الأب (1988 ـ1992) ، طلب من الأخير دعما أمريكيا للاستيلاء على الموصل وكركوك ، والذي يعزز هذا القول ، أن الجنرال نجيب تورمتاي رئيس أركان الجيش التركي في عهد اوزال ، أكد خلال ندوة تلفزيونية لقناة (ATV) التركية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة اوزال ، بأن اوزال أحاله على التقاعد لخلافه معه حول احتلال الموصل وكركوك .
لقد حصلت تركيا خلال هذه الأزمة على مكاسب كثيرة ، فقد أعطت دول الخليج لتركيا أكثر من ملياري دولار ،وحصلت من الولايات المتحدة على مساعدات مالية وعسكرية وعلى ( 50 ) طائرة (F16) وتمويل خطة لتحديث الجيش التركي ، كما طالبت تركيا بإعفائها عن جزء من ديونها العسكرية أسوة بمصر ، وقد رحبت الولايات المتحدة بذلك . وقد شهدت تسعينات القرن الماضي حصول تركيا على مكاسب اقتصادية نتيجة لهذا الموقف ، من دول الخليج التي عبرت عن شكرها لتركيا . (65)
رابعا : البعد الاقتصادي في العلاقات الخليجية ـ التركية :
لابد أن للعامل الاقتصادي دور فاعل في العلاقات الخليجية ـ التركية خاصة بعد العام 1973 . لقد بقيت تركيا تعاني من مشاكلها الاقتصادية المزمنة ، (المديونية الخارجية، والتضخم، والبطالة ،وعجز الميزان التجاري) ، وبالمقابل برزت الدول الخليجية بوصفها قوة مالية ، بسبب عائدات النفط ، فحاولت تركيا الاستفادة من ذلك بالاستثمار والتجارة مع دول الخليج العربي .
1 ـ الاستثمارات المشتركة بين تركيا ودول الخليج العربي :
أ . استثمارات الشركات والمؤسسات :
لسنا هنا في صدد رصد جميع الاستثمارات ، إلا أننا سوف نسلط الضوء على بعض منها . لقد كانت الاستثمارات الخليجية ـ التركية ضئيلة حتى عقد السبعينات من القرن الماضي ، فقد شهد العام 1972 افتتاح مصنع شركة سماد البحر الأبيض المتوسط في مدينة مرسين التركية ، وفي كانون الأول /ديسمبر 1981 حصلت مؤسسة البترول الكويتية على عقد للتنقيب عن النفط داخل الأراضي التركية ، كما شهد العام 1983 فوز الشركة السعودية ـ التركية بمقاولة شبكة تصريف المياه في مكة والمدينة ، ومن الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الشركات التركية حصلت على عقود ، لأعمال في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، لان الشريعة الإسلامية تحضر على غير المسلم دخول المناطق المقدسة ، لذلك لم تجد الشركات التركية منافس قوي . لقد بلغ عدد الشركات التركية العاملة في الخليج خلال ثمانينات القرن الماضي حوالي (150) شركة اغلبها تعمل في السعودية . (66)
لقد صدرت في النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي عدة قوانين في تركيا تسهل على المستثمرين والسياح الخليجيين التملك والإقامة، ففي عام 1990 بلغت الاستثمارات العربية في تركيا حوالي (13%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية (10%) منها خليجية ، فتم تأسيس شركات للسعودية والكويت والإمارات على سبيل الشراكة مع شركات تركيا . (67)
ب ـ الاستثمارات المالية المباشرة :
يعتمد الاقتصاد التركي على المساعدات والقروض في عدد كبير من مفاصله ، وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي كان لها دور على ما يبدو في تشجيع دول الخليج على منح تركيا عددا من القروض . وفي مقدمة المؤسسات الممولة لتركيا يأتي البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، تملك دول الخليج اغلب أسهمه ، فقد مول تركيا بأكثر من مليار دولار في المدة (1977 ـ 1990 ) ، استخدمت في أكثر من (165) مشروعا ، وبذلك تأتي هذه المؤسسة في مقدمة المانحين الخليجيين ، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمت لتركيا ، من دول الخليج حتى عام 1990 حوالي (3) مليار دولار . (68) .
وفيما يخص البنوك المشتركة بين تركيا ودول الخليج العربي ، فقد تم تأسيس بنوك تعمل في تركيا ، واغلب هذه البنوك إسلامية (لاتتعامل بالربا) ، فقد تم تأسيس المصرف العربي ـ التركي ، في أنقرة عام 1977 ، بمساهمة كويتية ليبية ، وفي سنة 1983 صدر قرار مجلس الوزراء التركي المرقم (83/7506) الذي يسمح بإنشاء بنوك إسلامية ، فأنشأت السعودية ، دار البركة ، ومؤسسة فيصل الإسلامية ، وقد تم فتح مشروع لهما في عدة مدن تركية . وقد شهد العام 1988 إنشاء البنك السعودي ـ الأمريكي ، كما انشأ البنك البحريني الكويتي ، كما تم إنشاء البنك التركي ـ الخليجي وبنك الأوقاف التركي ـ الكويتي في العام 1988 ، الذي شهد ايضا إنشاء البنك التركي ـ القطري ، وبذلك تكون الدول الخليجية قد افتتحت ثمانية بنوك في تركيا حتى عام 1990 . (69)
الاستثمارات المالية الخليجية في تركيا للفترة 1984 ـ 1987
بملايين الدولارات (70)
الدولة /السنة 1984 1985 1986 1987
السعودية 0,930 4,360 75,770 77,270
الكويت 0,090 0,160 0,050 0,270
الامارات ـ ـ 4,640 1,030
البحرين ـ ـ 0,950 ـ
قطر ـ 0,100 0,400 4,550
ج ـ الأيدي العاملة التركية في الخليج العربي :
بعد الأزمة الاقتصادية التي أعقبت حرب 1974 ، وما تبعها من ركود اقتصادي في أوربا ، بدأت الدول الأوربية تقلص عدد العاملين الأجانب ، ومنهم الأتراك ، وبالمقابل استقبلت الدول الخليجية أعدادا كبيرة منهم .
لقد كان عدد العمال الأتراك في السعودية 1967 ، حوالي (3420) عاملا ، ازداد عددهم إلى (3900) عامل ، سنة 1971 ، وفي سنة 1977 بلغ عددهم (91497) ، وفي عام 1983 بلغ عددهم (97300) ، وبذلك كان عدد الأتراك العاملين في الخليج العربي حتى عام 1984 حوالي (120) ألف عامل . (71)
وبعد جولات عدة بين مسؤولي السعودية وتركيا ، بلغ عدد الأتراك العاملين في السعودية (160) ألف عامل من اصل (200) ألف يعملون في الخليج العربي . (72)
ان عد الشركات التركية الكبير في دول الخليج ، وفر فرصة واسعة لتشغيل الأيدي العاملة التركية ، وبالرغم من تراجع أسعار النفط أواخر عقد الثمانيات ، فقد ارتفع عد العاملين الأتراك من الخليج العربي إلى ما يقارب ربع مليون عامل . يحولون إلى تركيا حوالي (400) مليون دولارسنويا ، أي نصف ما يحوله العمال الأتراك من الدول العربية . (73)
2 ـ التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي :
لقد تسابقت الدول الخليجية لاستيراد المنتجات التركية أو الأوربية عن طريق تركيا واستخدام موانئها وطرقها على سبيل الترانزيت ، فتحسن الاقتصاد التركي بعد أن كان على حافة الهاوية بداية الثمانينات من القرن الماضي ، وأصبح طريق تركياـ العراق ـ الكويت ـ السعودية ـ البحرين ـ قطر ـ الأمارات ـ عمان منطقة ترانزيت واحدة ، وأصبح لتركيا أسطول بري ضخم (74) . إن حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج وصل إلى مستويات جيدة ، ففي عام 1981 ، صدرت تركيا إلى دول الخليج سلعا بأكثر من (4,5) مليار دولار واستوردت سلعا بـ (2) مليار دولار اغلبها نفطية ، وقد نجحت تركيا في إقامة تبادل تجاري مع كافة البلدان العربية ، فكانت تصدر حوالي (850) سلعة متنوعة (75) . إن اغلب صادرات الدول الخليجية إلى تركيا تعتمد على النفط الخام والمواد الأولية وبالذات السعودية والكويت ، فكانت أعلى نسبة بلغتها قيمة الاستيرادات النفطية التركية من السعودية سنة 1990 حيث بلغت أكثر من (775) مليون دولار (76) . أما الكويت ففي سنة 1983 استوردت تركيا منها بحوالي (165) مليون دولار فكان هذا أعلى رقم استوردت به تركيا نفطا من الكويت . (77)
لقد شهد عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والمعارض والزيارات ذات الطابع الاقتصادي ، بين تركيا ودول الخليج عادت على الطرفين بمنافع اقتصادية .
الأهمية النسبية لتوزيع الصادرات التركية لدول الخليج بالنسبة
لما تستورده دول الخليج من باقي دول العالم (78)
الدولة / السنة 1980 1985 1990
السعودية 1% 3% 2,9%
الكويت 6% 1,2% 1,6%
الإمارات 61% 60% 69%
البحرين ــ ــ 0,1%
قطر ــ ــ 0,1%
عمان ــ ــ 0,015%
الأهمية النسبية لتوزيع الواردات التركية من دول الخليج العربي
بالنسبة لما تستورده تركيا من باقي دول العالم (79)
الدولة / السنة 1980 ـ 1989 1990
السعودية 10,5% 23,4%
الكويت 4,8% 1,7%
الإمارات 1,1% 6,1%
البحرين 0,15% 0,26%
قطر 0,06% 0,02%
عمان 0,04% ــ
خاتمة
لقد كان التحول الايجابي الذي طرأ على العلاقات العربية- التركية في عقد الستينات من القرن العشرين ، على أساس سعي تركيا وراء مصالحها القومية ، ويجب توضيح مسألة ، فعندما تسعى الدول نحو تحقيق مصالحها فهذا مشروع ، لكن عندما تكون هذه المصالح على حساب الطرف الآخر فهنا تكمن عدم المشروعية .
بالمقابل فالدول العربية ظلت ذات توجهات وسياسات مختلفة تتسم أحيانا بالغموض ، وبالنسبة لدول الخليج العربي فهي دول صغيرة ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة بالنسبة لعدد سكانها ، وبسبب هذه الإمكانيات المتمثلة بالنفط والغاز الطبيعي ، فهذه المنطقة تقع ضمن الحسابات الدولية دائما ، لذا فان سياسات دول الخليج عبارة عن معادلة مكونة من عنصرين الأول هو موقعها الجغرافي وإمكانياتها الاقتصادية ، والثاني مستوى الضغط الدولي الواقع عليها ، فكانت المحصلة سياسية متحفظة محايدة ، ولم يمنع هذا من الحصول على الحماية الغربية عند الضرورة ، مع العلم أن هذه السياسة وفرت لدول الخليج فسحة من الحرية في إجراءاتها الداخلية ، فطورت المواطن ، وأنشأت المؤسسات .
إن دول الخليج التي تعتمد في نظامها على جزء كبير من الشريعة الإسلامية حاولت جذب تركيا إلى الحظيرة الإسلامية بعد طول ابتعاد . أما تركيا فكانت تنظر دوما إلى دول الخليج كونها مصدرا اقتصاديا مهما ، فكان تطور العلاقات أمرا حتميا ، خاصة بعد أحداث المنطقة التي عززت هذا التطور ، كالحرب العراقية الإيرانية ، التي أضافت بعدا امنيا للعلاقة ، فحصل تعاون عسكري بين الطرفين على أكثر من مستوى ، كذلك كانت تركيا قد طرحت مشروع أنابيب السلام ، الذي كان من الممكن أن يكون حلا لكثير من مشاكل تركيا الاقتصادية ، فضلا عن أزمة الخليج وأحداث 2 آب وقد أفاد ذلك تركيا ماديا وعزز دورها في حلف شمالي الأطلسي ، .كما جدد طموحات بعض الأتراك في إعادة ولاية الموصل العراقية إلى تركيا .لكن القيادة التركية السياسية والعسكرية، أثبتت في ضوء تلك الظروف القاسية والحساسة، أنها تحتكم إلى العقل وتسير باتجاه تحقيق مصالحها القومية بأفضل من كثير من بلدان المنطقة، لهذا فإنها عملت بأساليب متعددة على تطوير علاقاتها مع دول الخليج .كما أنها حرصت على عدم زج نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال العراق سنة 2003 .
الهوامش والمصادر
(1) لمزيد من التفاصيل ينظر : فالح حنظل ، "معارك البحرية العثمانية ضد البحرية البرتغالية في الخليج العربي" ، مجلة الوثيقة ، العدد (17) ، السنة (9) ، (البحرين ،1990) ، ص ص 29 ـ 30
(2) لمزيد من التفاصيل ينظر : صالح اوزبران ، الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي 1534 ـ1581 ، ترجمة عبد الجبار ناجي ، مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة ، 1979 ، ص ص 32 ـ59 ، محمد صفي الدين أبو العز وآخرون ، العلاقات العربية التركية من منظور عربي ، ج3 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ( القاهرة ،1991) ، ص 127 .
(3) السيد رجب حراز ، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 1840 ـ 1909 ، معهد البحوث والدراسات العربية ( القاهرة ، 1970) ، ص 161 .
(4) المصدر نفسه ، ص 104
(5) سميت هذه الحركة بالوهابية نسبة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب ،كما أنها تعرف بالحركة الموحدية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد عام 1703 في بلدة العينة ، وهي من قرى نجد ، تلقى علومه الدينية في الجزيرة العربية والعراق ، وقد تبنى فكرة نبذ الخرافات والعودة بالإسلام إلى نقائه الأول ، فحصل اتفاق بينه وبين محمد بن سعود عام 1744 فظهرت الدولة السعودية الأولى ، توفي الشيخ سنة 1792 . ينظر الانترنيت ، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ، موسوعة مقاتل من الصحراء www.mogatel .com
(6) لمزيد من التفاصيل عن حملات محمد علي باشا على الجزيرة العربية ينظر : صلاح الدين المختار ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، ط1 ، دار الحياة ، ( بيروت،1957) ، ص ص ص118 ـ 187
(7) محمود علي الداؤد ، أحاديث عن الخليج / ط2 ، وزارة الثقافة والإعلام ، (بغداد ، د . ت) ، ص 17
-H.R.P.Dickson,Kuwait and Her Neighbors,(London,1956),p.118.
(8) لمزيد من التفاصيل ينظر : إسماعيل باغي ، ((سياسة مدحت باشا تجاه الخليج العربي )) ، مجلة الوثيقة ، العدد (27) ، السنة (14) ، ( البحرين ،1995) ، ص ص 108 ـ 135 .
(9) عبد الحميد كاظم حمادي ألشكري ، البحرين دراسة سياسية 1820 ـ 1880 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،مركز دراسات الخليج العربي ، جامعة البصرة ،1990 ، ص ص ص99 ـ 103
(10) باغي ، المصدر السابق ، ص123 .
(11) لمزيد من التفاصيل ينظر : حراز ، المصدر السابق ،ص ص 138 ـ149 ،
المختار ، المصدر السابق ، ص ص 186 ـ 128 .
(12) نجدة فتحي صفوة ، الجزيرة العربية في الوثائق العثمانية ـ نجد والحجاز
1914 ـ1915 ، مج 1 ،ط2 ، دار الساقي ، (بيروت ،2001) ، ص 109 .
(13) حراز ، المصدر السابق ، ص 159 ، صفوة ، المصدر السابق ، 719
(14) المختار ، المصدر السابق ، ص 128
(15) عبد العزيز محمد المنصور ، التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين 1868 ـ
1916 ، ط1 ، (الكويت ،1975) ، ص146
(16) زهير عبد الحسين مهدي ، " الموازنة التركية بين اتجاهها نحو الغرب وانفتاحها
على الشرق الأوسط " مجلة الشؤون التركية ، العدد (3) ، السنة (2) ، معهد
الدراسات الأسيوية والإفريقية ، الجامعة المستنصرية ،1987 ، ص ص2 ـ 3 .
17) Alain Gresh , "Turkish _ lsreal _ Syrian relations and their impact " , Middle East Journal vol (52) , no _ (2) , ( washing ton , 1998 ) , .195.
18) Jerrey waync milam , toward independence a survey of the determ in ants of Turkeys foreign policy by novel post graduate school , December , 1928 , p.p.41-42.
19) لمزيد من التفاصيل ينظر : احمد ألنعيمي ، تركيا والوطن العربي ، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية (طرابلس _ ليبيا ،1998 ) ص ص . 70_72 ؛
George E Grueh , " Turkeys relations with / srae / and its arab neighbors " middle east review .vol (17) , on. (3) , (London , 1985 ) p.36
20) Ismail soysal , " Ortadogu Baris Survive turkeys " Turk dis politikasl , sayl (3), yil (1) , )Ankara , 1995) s.467 , Gruen , op.cit,p.35.
21) محمود علي الداؤد " العلاقات العربية التركية ، والعوامل المؤثرة فيها " , مجلة المستقبل العربي ، العدد (145 ، السنة (11) ) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1982 ) ، ص63 .
22) Milam , OP cit , p.57.
23) عيسى حميد الجنابي ، " سياسة تركيا الخارجية الشرق او وسطية في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة " ، ملحق دراسات دولية ، العدد (11) ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص120 ، عبد المنعم سعيد ، العرب ودول الجوار الجغرافي ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1987 ) ، ص76 .
24) محمد نور الدين ، حجاب وحراب ، الكمالية وازمة الهوية التركية ، ط1، (بيروت ، 2001 ) ص23 ، طلال محمو نور عطاء ، " التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية والعالم الخارجي ، مجلة الدبلوماسي ، العدد (8) ، (الرياض ، 1987) ، ص104، وثائق ، اتفاقيات ، مقاتل من الصحراء .
25) عبد الرزاق خلف حميس ، التطورات الداخلية في المملكة العربية السعودية ، 1932 – 1953 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد ، بغداد ، 1989 ، ص127 .
26) سيد نوفل ، الخليج العربي او الحدود الشرقية للوطن العربي ، ط1 ، دار الطليعة ، (بيروت ، 1969) ، ص123 .
27) ألنعيمي ، المصدر السابق ، ص 109.
28) Turcoman , Ankara , 23 nisah 1966 . 29) محمود علي الداؤد ، تركيا والخليج العربي ، مجلة المنار ، العدد (13 ـ14) ( باريس ـ1984) ، ص 24
30) فاروق توفيق إبراهيم ، " العلاقات الاقتصادية العربية التركية في مجال النفط والمياه 1970 – 1983 ، رسالة ماجستير غير منشورة معهد البحوث والدراسات العربية ، (بغداد ، 1987) ، ص45.
31) احمد نوري ألنعيمي ، السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية ، رسالة ماجستير منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1973 ، ص334 .
32) لمزيد من التفاصيل ينظر : بولو ديمونت ، "تركيا والدول العربية في الشرق الأوسط " ، ترجمة : غازي فيصل ، سلسلة البحوث المترجمة ، معهد الدراسات الأسيوية والإفريقية ، الجامعة المستنصرية ، 1985 ، ص12 .
33) الداؤد ، تركيا والخليج العربي ، ص20 .
34) المصدر نفسه ، ص22.
35) Middle East Journal , vol.(33) , no (3) , 1979 , 361
36) Gruen , op , cit , p.p.38-40 , soysal , ayhi gegen esar , s.467
37) إبراهيم خليل العلاف وآخرون ، الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة ، مركز الدراسات التركية (الإقليمية حاليا) ، جامعة الموصل ، 1996 ، ص119 .
38) Feroz R.Ahmad , laslm and secularism in post kemalist turkey , (lslam abad , 1976) , p.123
39) احمد نوري النعيمي ، تركيا وحلف شمال الاطلس ، المطبعة الوطنية،)عمان ،1981) ، ص338 .
40) صحيفة البلاد (السعودية ) ، 2 تموز 1988 .
41) فليب روينس ، تركيا والشرق الأوسط ، ترجمة : ميخائيل نجم خوري ، ط1 ، مكتبة مدبولي ، (بيروت ، 1993) ، ص55.
42 ) جلال عبدا لله معوض ، " عملية صنع القرار والعلاقات العربية التركية " ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (227) ، السنة (20) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1998 ) ، ص45 .
43) روينس ، المصدر السابق ، ص ص 54 – 55 .
44) لمزيد من التفاصيل ينظر : مركز البحوث والمعلومات ، " دراسة في الأزمة القبرصية " ، سلسلة الدراسات السياسية ، بغداد 10 آب 1983 ، ص ص 2 – 21 ؛
- Jame E.Trinnaman , Turkey A test case in the future of alliances , stratege carlisle Barracks , pennsylvania , november 1976 , p.1
45) لمزيد من التفاصيل ينظر : عدنان حطيط ، المسالة القبرصية في المؤتمرات الإسلامية 1975- 1990 ، (بيروت ، 1991) ، ص 9-25 .
46) عبد الزهرة شلش ألعتابي ، توجهات تركيا نحو قطار الخليج العربي ، ط1 ، وزارة الثقافة ، (بغداد ، 2002 ) ص ص 208 – 209 .
47) لمزيد من التفاصيل ينظر : حمزة أر اوغلو ، " قصة الأقلية التركية في بلغاريا ، نشريات جمعية التاريخ التركي ، سلسلة رقم (7) ، العدد (87 ب ) في ؛ دراسات حول الكيان في بلغاريا ، مطبعة جمعية التاريخ التركي ،(أنقرة ،1987 ) ص ص 18-25 .
48) سفارة الجمهورية العراقية في أنقرة ( الدائرة الصحفية ) التقرير الصحفي الأسبوعي (سري) ، برقم ص / 224 ، المؤرخ في 31 تموز 1989 ، المرسل إلى وزارة الثقافة والإعلام ، دائرة الإعلام الخارجي ، وثائق الخارجية العراقية ، محفوظة في مركز الدراسات الإقليمية ، جامعة الموصل ، سجل (6) .
49) صحيفة أضواء الأنباء ، العدد (25) ، 22 حزيران 1989 .
50) خليل إبراهيم الناصري ، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية ، (بغداد ، 1990 ) ص160 ، صحيفة أضواء الأنباء ، العدد (31) ، 4 آب 1987 .
51) مركز البحوث والمعلومات ، " دور تركيا في تنفيذ إستراتيجية استخدام قوات الانتشار السريع الأمريكية في منطقة الخليج العربي خاصة " ، محدود التداول ، ( بغداد ، 1984 )، ص ص 8 – 11 .
52) ألنعيمي ، تركيا والوطن العربي ، ص 195 .
53) الناصري ، المصدر السابق ، ص 57 .
54) لمزيد من التفاصيل ينظر : من سلسلة وثائق وكر الجاسوسية (39-40) ، تدخلات أميركا في البلدان الإسلامية _ الكويت ، ط1 ، منشورات الوكالة العالمية ، (بيروت ، 1991 ) ص 250 ، من سلسلة وثائق وكر الجاسوسية ، (35) ، حكام الجزيرة دمى الشيطان الأكبر ، ط ، منشورات الوكالة العالمية ، (بيروت ، 1991 ) ص ص 124 – 125 .
55) فاسيليف ، تاريخ العربية السعودية ، ترجمة : خيري الضامن وجلال الماشطة ، دار التقدم ، (موسكو ، 1986 ) ص 509 .
56) الناصري ، المصدر السبق ، ص222.
57) صحيفة الراية (قطر) (1933) ، 19 ايار 1986 .
58) لمزيد من التفاصيل ينظر : وثائق ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، موسوعة مقاتل من الصحراء .
59) حسن بكر احمد ، العلاقات العربية – التركية بين الحاضر والمستقبل ، دراسات استراتيجية، العدد (41) ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ( أبو ظبي ، د. ت . ) ، ص 39 ، صحيفة القبس (الكويت) ، العدد (5736) 7 أيار 1988.
60) لمزيد من التفاصيل ينظر : محمود الاشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت ، 2001) ص ص 105 – 110
61) صحيفة العراق (بغداد) ، العدد (7052) ، 11 ايار 2000
62) طارق المجذوب ، " العلاقات العربية التركية الراهنة – التعاون العربي التركي في مشاريع البنية التحتية المياه والطاقة الكهربائية " ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (188) ، السنة (17) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 1994) ، ص 94.
63) إبراهيم خليل العلاف ، " مشروع مياه السلام التركي – أهدافه وآثاره على مستقبل المصادر المائية في الوطن العربي " ، في ؛ عبد الرزاق عبد الحميد شريف ، الموارد المائية لدول حوض دجلة والفرات واقعها وآفاقها المستقبلية ، مركز الدراسات التركية (الإقليمية حاليا) ، جامعة الموصـل ، 1994 ، ص 189 .
64) روبنس ، المصدر السابق ، ص 87 .
65) لمزيد من التفاصيل ينظر : عبد السلام علي نوير ، " أبعاد الموقف التركي تجاه أزمة الخليج " ، مجلة مستقبل العالم الإسلامي ، العدد (3) السنة (1) ، (مالطا ، 1991 ) ، ص ص 149 – 151 ؛ محمد خليفة ، " تركيا وأزمة الخليج " ، مجلة مستقبل العالم الإسلامي ، العدد (2) السنة (1) ، ( مالطا ، 1991) ، ص ص 114 – 120 .
66) مركز البحوث و المعلومات ، أخبار تركيا ، العدد (6) ، سلسلة تقارير ومتابعات ، بغداد ، 2 أيلول 1985 ، ص11 ، جرجيس حسن ، تركيا في الاستراتيجية الأمريكية بعد سقوط الشاه ، ( أرومية ، 1990 ) ص69 ، مجلة الخفجي ، العدد (9) ، ( السعودية ، 198 ، ص ص 50 – 51 ) .
67) أبو العز وآخرون ، المصدر السابق ، ص333 ، صحيفة الدستور (الأردن)، العدد (6473) ، 25 آب 1985 .
68) صحيفة أضواء الأنباء ، العدد( 36) ، 7 ايلول 1989 ز
69) أكمل الدين إحسان اوغلو ، العلاقات العربية التركية من منظور تركي ، جـ2 ، معهد البحوث والدراسات والعربية ومركز الأبحاث والتاريخ والثقافة والفنون باستانبول ( استانبول ، 1993 ) ، ص 343 ، صحيفة أضواء الأنباء ، العدد (49) ، 4 كانون الأول 1987 .
70) جلال عبد الله معوض ، " السياسة التركية والوطن العربي في الثمانينات " ،مجلة شؤون عربية ،العدد (62 ) ،(القاهرة ،1990 ) ص 149.
(71) الكتاب السنوي للبلاد العربية ، الإحصائي ، العدد (5 ) ، الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، (عمان ، 1982 ) ، ص496.
72) روبنس ، المصدر السابق ، ص128.
73) مجموعة باحثين ، العلاقات العربية _ التركية حوار مستقبلي ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نضمها مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، ( بيروت ، 1995 ) ص336 .
74) الداؤد ، تركيا والخليج ، ص24.
75)T.C basakaanlik devlet istaisk enstitusu , dis ticaret istatistikleri 1989 , devle istatistik Enstitusu matbassi , (Ankara , 1991 ) , s.15.
76) بطرس لبكي ، " العلاقات الاقتصادية العربية التركية الراهنة " ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (188) ، السنة (17) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ( بيروت ، 1994) ، ص131 .
77) إبراهيم ، المصدر السابق ، ص92.
78) عبد الرزاق عبد الحميد شريف وآخرون ، الموارد المائية لدول حوضي جلة والفرات واقعها آفاقها المستقبلية ، مركز الدراسات التركية (الإقليمية حاليا) ، جامعة الموصل ، 1994 ، ص75.
79) جاسم يونس محمد الحريري ، سياسة الكيان الصهيوني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي العربي بعد انتهاء الحرب الباردة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2002 ، ص313 .
***ملخص لرسالة ماجستير بعنوان ((العلاقات الخليجية ـ التركية 1973 ـ 1990)) ، قدمت إلى مجلس كلية التربية ، جامعة الموصل سنة 2006 بأشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف ، وهي غير منشورة . وقد اقتصرت الرسالة على الدول التي يضمها اليوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط ، وهي : المملكة العربية السعودية ، دولة الكويت ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، دولة قطر ، سلطنة عمان .
________________________________________________
عن :http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/177724.html
* أستاذ متمرس - مركز الدراسات الإقليمية ـ جامعة الموصل
** مدرس ،مركز الدراسات الاقليمية -جامعة الموصل
* أستاذ متمرس - مركز الدراسات الإقليمية ـ جامعة الموصل
** مدرس ،مركز الدراسات الاقليمية -جامعة الموصل
جميع الحقوق محفوظة لدنيا الوطن © 2003 - 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق