الفقيه والسلطة
وانا اقلب في جذاذاتي التي كنت اجمع فيها مواد دراساتي وبحوثي وجدت انني وقفت وانا أُلقي محاضراتي في قسم الفلسفة بكلية الاداب- جامعة الموصل وضمن مادة (تاريخ الفكر الفلسفي العربي) ، وجدتُ أنني وقفت عند ( اشكالية العلاقة بين الفقيه والسلطة) ، وهو موضوع شغل الكثيرين من المفكرين والباحثين والفلاسفة ، بحيث تركوا لنا دراسات مهمة في الاحكام السلطانية والمذاهب الفقهيه سواء من القدامى أو المحدثين .
واليوم نجد بين ايدينا عدد من الكتب التي تناولت هذا الموضوع منها على سبيل المثال كتاب الدكتور محمد بن صقر السلمي والاستاذ محمد السيد الصياد الموسوم ( الفقيه في الدين والسلطة ) وكتاب حرره عدد من الباحثين بعنوان (حاكمية الفقيه بين السلطة والولاية ) وكتاب الاستاذ توفيق السيف ( نظرية السلطة في الفقه الشيعي) وهكذا .
العلاقة بين الفقيه والسلطة ، كما قلت ، كانت واحدة من اشكالية كبيرة اهتم بها الفلاسفة والفقهاء العرب والمسلمون وتوجد عدة آراء بهذا الخصوص الخصها كما يأتي ؛ فالرأي الاول يذهب الى ان على الفقيه الابتعاد عن السلطة ابتعادا تاما لانها أي السلطة غالبا ما تكون منحرفة خاصة وانها فقدت مشروعيتها منذ ان التصقت بالسياسة وبالسياسيين وهذا الرأي يقول ان من الخطأ فصل الدين عن السياسة فهذا يفسد احوال الامة .
والرأي الثاني يدعو الى ان يكون الفقيه مطيعا للدولة انطلاقا من الاية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) لأن هذا سوف يساعد على وحدة الامة .
والرأي الثالث ذهب الى ان من واجبات الفقيه التوجيه والارشاد توجيه السلطة وارشادها دون الدخول في مشاكل الحكم المباشرة .
والرأي الرابع هو الذي يدعو الى ان يؤدي الفقيه واجبه الشرعي في قيادة السلطة .
اما الرأي الخامس فهو الذي يذهب الى اقتسام السلطة بين الفقهاء والسياسيين وكما نرى في بعض البلدان ان الفقهاء هم من يسيطر على الجوانب الدينية وقد تركوا للسياسيين أمر ادارة البلاد بمعنى ان هناك من يمثل السلطة الدينية وهناك من يمثل السلطة الزمنية
هذه هي الاراء الخمسة التي تناولتها الكتب الفقهيه وما جاء به بعض الفقهاء .لكن اذا ما اردنا ان نعطي رأينا في كل هذا ؛ فالنظم السياسية المعاصرة تقول بمبدأ فصل الدين عن السياسة من خلال اقامة الدولة المدنية ولانقول العلمانية .. الدولة التي تلتزم بالقوانين الوضعية المدنية وتساوي بين المواطنين مهما اختلفت اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم مع وضع الدين واحكامه التربوية والتقويمية للمجتمع موضع تقدير واحترام وانطلاقا من ان ان (الدين ) شيء سامٍ لايجوز ان يُلوث بمشاكل السياسة اليومية ، وما يكتنف هذه السياسة من اشكاليات الفساد والانحراف ......................................ابراهيم العلاف 8-6-2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق