الدكتور نديم الباجه جي ............من رجالات الاقتصاد العراقي المعاصر

 

الدكتور نديم الباجه جي ............من رجالات الاقتصاد العراقي المعاصر

ا.د.ابراهيم خليل العلاف

استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل

وفي مكتبتي كتاب صغير الفه المرحوم الدكتور نديم الباجه جي والكتاب بعنوان (حقائق وارقام عن سياسة النفط من آب 1954 الى كانون الاول 1957)طبع في مطابع جريدة الشعب ببغداد وهو كتاب وثائقي يتضمن الخطاب الذي القاه الدكتور نديم الباجه جي في مجلس الاعيان العراقي بتاريخ 20-2-1958 مع بعض الوثائق والمستنداب والكتب الرسمية التي تخص السياسة النفطية مع ملحق يتضمن الميزانية التقديرية للسنة 1958-1959 .

والدكتور نديم الباجه جي عندما اصدر هذا الكتاب كان وزيرا للاقتصاد في وزارة نوري السعيد الثانية عشرة ومنذ الثالث من آب سنة 1954 وفي 17 كانون الاول سنة 1955 عين وزيرا للاقتصاد في وزارة نوري السعيد الثالثة وفي 20 حزيران 1957 عين وزيرا للاقتصاد ووزيرا للاعمار وكالة في وزارة علي جودت الايوبي .وفي 19ايار 1958 عين وزيرا للمالية في وزارة احمد مختار بابان .ولمن يريد ان يتابع كل هذه المسؤوليات فبامكانه الرجوع الى الجزء الثاني من (موسوعة أعلام كبار ساسة العراق الملكي من 1920 الى 1958) للاخ والصديق الاستاذ خالد احمد الجوال وهذه الموسوعة صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد 2013 .

الدكتور نديم الباجه جي ورد ذكره في كتب كثيرة منها كتاب شيخنا السيد عبد الرزاق الحسني (تاريخ الوزارات العراقية ) وفي كتب تاريخ العراق المعاصر وفي الانسكلوبيديات ومنها انسكلوبيديا ويكيبيديا الالكترونية ومما ورد عنه انه (نديم احمد شاكر الباجه جي من ال الباجه جي المعروف [وهي اسرة من اصول موصلية ] وهو سياسي وخبير نفطي عراقي شغل مناصب وزارية مختلفة خلال العهد الملكي في العراق. ولد في بغداد 18 آذار 1914 وتوفي في سويسرا في 29 شباط 1976إثر حادث تزلج على الثلج.يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة النفط وله خبرة من حيث عمله في عدد من حقول النفط العراقية المعروفة .

والدكتور نديم الباجه جي هو احد الاعضاء الستة المؤسسين لمجلس الاعمار العراقي سنة 1950 وينتلك عقلية اقتصادية فذة فضلا عن اخلاصه في عمله وحرصه وجديته وممن اسس مجلس الاعمار واداره هم فضلا عنه السادة علي حيدر سليمان وبابا علي الشيخ محمود الحفيد ومحمد حديد وصالح مهدي حيدر وعبد الأمير الأزري.

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 وسقوط النظام الملكي وتأسيس جمهورية العراق اعتقل لفترة قصيرة واطلق سراحه وغادر العراق الى ليبيا حيث عمل مستشارا نفطيا للحكومة الليبية ثم انتقل الى ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة وعمل مع الشيخ زايد مستشارا اقتصاديا لشؤون النفط وفي الكويت عمل ايضا بصفة مستشار غير مقيم للفترة من 1966 إلى 1968، فضلا عن عمله مستشارا في الإمارات العربية المتحدة للفترة من 1966 إلى 1971.شغل منصب الأمين العام لمنظمة أوبك بين 1971 و 1972.وكان يعد من خبراء النفط العرب الكبار وظلت تأثيرات اراءه في السياسة النفطية العربية نافذة لامد بعيد وحتى حرب 1973.

في كتابه (حقائق وارقام عن سياسة النفط ) 1958 نجد ان اراءه في مجال السياسة النفطية ناضجة وواقعية ومتزنة .كان يؤكد في كتابه [وطبعا الكلام يعود للسنة 1958] ان النفط اصبح عماد الاقتصاد الوطني في العراق وعصبه الحساس ويعزي هذا التطور الى سببين مهمين اولهما تزايد عوائد الدولة منه على اثر تنفيذ قاعدة مناصفة الارباح بين الحكومة والشركات والتوسع في الانتاج والتصدير حتى باتت واردات النفط تزيد كثيرا عن دخل الدولة من جميع المصادر الاخرى .وثانيهما قيام صناعات نفطية وطنية مهمة خلال السنوات الاخيرة .

كان الدكتور نديم الباجه جي يشعر ان من حق الرأي العام العراقي ان يطلع على كيفية تصرف المسؤولين بهذا المرفق الضخم من مرافق البلاد وان يحاسبهم عن طريق ممثليه في البرلمان عن كل عمل قاموا به أو قصروا عنه في سبيل استغلال هذه الثروة التي اوكلوا باستغلالها لحساب الشعب ومنفعته .

ومن اراءه الناضجة جدا في حينه قوله ان مصلحة البلاد تقتضي استبعاد قضايا النفط عن الاهواء السياسية والنزوات الفردية وعدم استغلالها للدعايات الشخصية .

كما كان يدعو المسؤولين عن القطاع النفطي ان يراقب التطورات العالمية في ميدان النفط ويتحين الفرصة للحصول على منافع او مزايا اضافية من الشركات العاملة في العراق ويخلق الجو المناسب للتفاوض لان للظروف وزنها وقد ضرب مثلا على ذلك كيف استغل المسؤول العراقي تطورات ما بعد الحرب العالمية الثانية وما شهده عالم النفط فنجح في سنة 1950 في الحصول من الشركات على زيادة في حصة العراق من (12) شلنا استرليني الى (18) شلنا استرليني للطن الواحد وكيف استطاع المفاوض العراقي ان يتجاوز المفاوض السعودي سنة 1951 حيث عرضت شركة ارامكو على الحكومة السعودية احتساب حصتها على اساس اقتسام الارباح مناصفة وبذلك حصلت المملكة العربية السعودية على (30) شلنا استرليني للطن الواحد في حين حصل المفاوض العراقي وحسب اتفاقية شباط 1952 من الشركات حوالي (40) شلنا للطن الواحد .

وقد اودع الدكتور نديم الباجه جي اراءه وتصوراته بشأن السياسة النفطية العراقية مجلس الاعيان فالقى خطابه يوم 20 شباط 1958 وقدم اراءه بخصوص قضايا النفط وقال ان سياسته يجب ان تقر من قبل اعضاء مجلس الوزراء فهي ليست سياسة شخصية يتبناها وزير معين انما هي سياسة الدولة .فتحدث عن الخصموتكاليف الانتاج واسعار النفطوتكاليف التحري وتكاليف حفر الابار وهبات الشركان النفطيةوالغاز الطبيعي والنفط الخام والمصافي والتحويل الخارجي .ولعل من المناسب ان اقول انه كان يريد ان يلزم الشركات النفطية في العراق بتزويد العراق بالغاز الطبيعي الذي ينبعث من الحقول وان تتوقف عن حرقه وتبديده في الفضاء وان تستثمره وان يفعل العراق مثل فنزويلا حيث ثمة قانون فيها يمنع الشركات العاملة قانونا من حرق الغاز وان تلزم الشركات باستغلاله اقتصاديا او اعادة ضخه للطبقة المنتجة وللاسف هذا لم يتحقق مما اورث العراق مشكلة النقص في الغاز حتى ساعة كتابة هذه السطور .

رحم الله الدكتور نديم الباجه جي وطيب ثراه وجزاه خيرا على ماقدم للعراق وللامة العربية .