ايجابيات دخول العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .......... بقلم الدكتور عبدالرزاق خلف محمد الطائي

 

ايجابيات دخول العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

                                              بقلم  الدكتور عبدالرزاق خلف محمد الطائي

 قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية

مركز الدراسات الإقليمية / جامعة الموصل

 

    يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحد من أهم المنظمات الإقليمية في المنطقة ، وفي ضوء ما تشهده العلاقات بين العراق ودول المجلس من تطور تطالب الكثير من الأصوات العراقية بضرورة إعادة النظر في مسالة انضمام العراق إلى المجلس ، الذي يضم في عضويته  كل من : المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، و الكويت ،وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ، والذي أعلن عن تأسيسه في أمارة أبو ظبي ، يوم (25 أيار / مايو 1981).

    ولا تزال دول المجلس تأخذ موقفا مترددا بشان إمكانية قبول العراق في هذه المنظمة متذرعة بحجج  مثل إن الوقت مبكر ولم يحن الموعد المناسب لقبول العراق فيه . أو هناك ضوابط ومعايير لأتسمح بدخول العراق في المجلس . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي المبررات المطروحة لاستبعاد العراق وما مدى وجاهتها من عدمه ؛ فان كانت المبررات منطقية فليس هناك من خيار سوى البحث عن وسائل للتغلب عليها .

 تحاول هذه الوراقة عرض الجوانب الايجابية لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي  وغايتنا منها هو تقديمها إلى صانعي القرار سواء في العراق أو دول الخليج العربية من اجل النظر في إمكانية دخول العراق إلى المجلس .

 

 

الجوانب الايجابية المتوقعة في حالة دخول العراق في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

   يشكل دخول العراق في عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية دفعة قوية من شأنها إن تعمل على تحقيق جملة من الايجابيات والمكاسب الكثيرة ، حيث توضح الإحصائيات والبيانات الموجزة في الجدول رقم(1) ، طبيعة القدرات والإمكانات المتوقع تحقيقها في حالة قبول العراق كعضونا أساسي في المجلس ، علما أن ذلك لن يكون كافيا لتقدير حجم القدرات المادية والبشرية بصورة دقيقة.

 

 

                                      جدول رقم (1)

الدولة	المساحة كم2	طول الساحل على الخليج	عدد السكان	الاحتياط النفطي بمليارات البراميل	الغاز الطبيعي بتريليون      قدام مكعبة	الإنتاج القومي الإجمالي بمليارات الدولارات
السعودية	2.24000	550	22673538	264.2	219.5	381.8
الكويت	17818	200	3,399,637	96.5	52.2	112.1
الإمارات	83600	800	4,444,011	98	212	198.7
قطر	11427	380	1500000	15.2	509	63.8
البحرين	707	130	688,345	0.125	3.2	15.8
عمان	212457	90	3,204,897	5.5	29.3	40.3
العراق	434924	15	102،912  ,27	112	109.8	93.0
المجموع الإجمالي	3.000933	2165	63,003140	591.525	1153	906.5

      

   تم إعداد هذا الجدول بناء على احصائيات رسمية ومعلومات  معتمدة.إما بخصوص عدد السكان فقد اعتمد ألاحصائيات السكانية لدول الخليج علما إن دول الخليج خلال أحصاتها تقوم بإحصاء المواطنين والمقيمين على أراضيها  من غير حاملي جنسية البلد .

 

من خلال ملاحظة الجدول أعلاه تمثل احتمالات إضافة العراق إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية توسعا مهما لإمكانيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،فانضمام العراق إلى هذا المجلس سوف  يجعل  منه قوة اقتصادية وبشرية كبيرة جنبا الى جنب مع المملكة العربية السعودية حيث يملك كلاهما أكبر احتياطي للنفط في العالم ،أما مجموع احتياطيات النفط للمجموعها يمثل 57% من الإجمالي العالمي (المقدر ب1.028 مليار برميل) في حين أن مجموع احتياطيات الغاز الطبيعي تمثل 20% من الإجمالي العالمي المقدر ب5.288 تريليون قدم مكعبة وتشير هذه الأرقام المتباينة إلى الحجم الهائل للإمكانيات الاقتصادية لكتلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق معا^.،والتي تستطيع بواسطتها دول المجلس أن توظفها في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها .

 

وفي ما يلي عرض لايجابيات وفوائد دخول العراق في المجلس: 

الفوائد الاقتصادية: أن انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي سيحد من الاختناقات التي يعانيها رأس المال الخليجي إذ إن مجالات الاستثمار في الخليج محدودة مما يضطره إلى تجميد أمواله في البنوك الأجنبية فتتآكل بفعل تذبذبات العملة  أو الأزمات المالية أو تجمد بتهمة الإرهاب، أو تستثمر في دول العالم فتحرم المنطقة كلها من التنمية. ،فعضوية العراق في المجلس سوف تفتح باباً واسعاً لرأس المال الخليجي دون قيود أو مخاوف وبذلك تنمو المنطقة ويتسع سوقها.

 يشكل العراق بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي سوقاً واسعة تساعد على امتصاص نتاجها ولاسيما أن هذه السوق أصبحت على مدى عقدين من الزمن متعطشة لجميع المفردات السلعية والخدمية التي بإمكان الوحدات الإنتاجية لدول الخليج أن تعمل على تأمينها بصورة مستمرة^.

كما انه سيحقق التكامل بين دول المنطقة سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو المواد الخام مما يعزز من استقلال اقتصاد المنطقة ويعزز من سيادتها على قرارتها. 

 دخول العراق في عضوية المجلس يجعل دول المنطقة من الناحية الاقتصادية في موقع أفضل في مواجهة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية الأخرى.

 الاستفادة من القوى العاملة العراقية المؤهلة علميا وعمليا تستطيع إن تنتج سلعا معينة بكلفة متواضعة قياسا بما هو متاح أو موجود من بدائل متوفرة في دول مجلس التعاون من العمالة غير عربية مع ما يرافقها من مشاكل اجتماعية وصحية وحضارية^.

 الاستفادة من الثرة المائية الموجودة في العراق فعن طريقها يستطيع العراق تزويد بعض دول المجلس بالمياه العذبة ، فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مائية مشتركة بينه وبين دول المجلس  مثل الكويت والمملكة العربية السعودية ^.

وفي ميدان الاستثمار تضمنت الساحة العراقية مجالات استثمارية خصبة في حالة تحقيق الأمان والاستقرار وتوفير الضمان المطلوب لرؤوس الأموال الوافدة أليه والتي يتوقع أن تكفلها اتفاقات الانضمام إلى المجلس ، وتشمل قطاعات الزراعة والسياحة مجالات ذات أفاق هائلة للاستثمار :

ففي مجال قطاع الزراعة يمتلك العراق أراضي زراعية واسعة ،وموارد مائية وبشرية لبناء قطاع زراعي ناجح فضلا عن أن القطاع الزراعي في العراق بحد ذاته يعد أرضا خصبة للاستثمار فيه وذلك لما يتمتع به العراق من المقومات السابقة الذكر مما يجعل من المشاريع الاستثمارية الزراعية ذات فوائد كبيرة وكثيرة وأيضا لا نستثني من هذه المشاريع الزراعية المشاريع الاستثمارية الخاصة بالثروة الحيوانية وما تنتجه هذه الثروة من لحوم وجلود وصناعات الألبان ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الخليجي من خلال تصدير منتجات هذه الثروة بعد تغطيتها الاستهلاك المحلي كذلك الثروة السمكية ومقومات الاستثمار في هذا المجال حيث يملك العراق بيئة جيدة جدا لتطوير  وصادراتها على حد سواء. وبما إن السلع الزراعية تعتبر من أهم واردات المجلس فمن الممكن إعادة تأهيل القطاع الزراعي العراقي من خلال الاستثمار أومن خلال تقديم الدعم المالي للمزارعين عن طريق المصارف الزراعية ، الأمر الذي من شانه أن يطور المنتجات الزراعية في العراق بحسب احتياجات أسواق دول المجلس .

وفي المجال السياحي يعد العراق موطنا للعديد من المواقع التاريخية القديمة ، وله تاريخ عريق في أعمال التنقيب المعماري المهمة، إذ يمتلك العراق عشرات المواقع السياحة الحضارية والثقافية والبعض ذو طابع ديني يشكل قبل للسياح على المستوى الإقليمي ، كما يمتلك العراق عشرات المواقع السياحة النادرة سواء كانت تاريخية أو ذات مناظر جمالية من الممكن جميعها أن تجذب السياح.وبعضها تكون مركز رئيسة لاستقطاب السياح.

إذ يعد شمال العراق من المناطق السياحية إذ باستطاعة الخليجين أن يلجئون إليه من حر الصيف في بلادهم حيث يتميز جو إقليم كردستان العراق بشتاء بارد وربيع خصب أما فصل الصيف فهو ابر مما هو علية في بلدان الخليج ،حيث يجد زوار المنطقة الشمالية الشلالات ومناظر الجبال  الخلابة والمروج الخصبة المملوءة بالإزهار البرية. ويذكران عام2008 شهد اكبر تدفق للاستثمارات إلى إقليم كردستان العراق وذلك بفضل الاستقرار الأمني واستيعاب المستثمرين لحجم التسهيلات المنصوص في قانون الاستثمار في الإقليم الذي يمنحهم ملكية الأرض والعقار والإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات إضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال من والى الإقليم .

إما المواقع الدينية فتمثل أنموذج جيد للاستثمار إذ تستقبل هذه المواقع في النجف وكربلاء بحدود مليون زائر سنوياً من إيران ومن دول الخليج ولبنان والهند وباكستان وغيرها من الدول. حيث يستقبل مطار بغداد الدولي 6000 زائر يومياً، ابتداءاً من أوائل العام 2006. بما أن الوضع الأمني في تحسن، والبنى التحتية  والخدمية في تطور، فأنهما يدعمان النشاط السياحي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ازدياد عدد الزوار للمناطق السياحية في عموم العراق.

علما أن قانون الاستثمار الجديد سيمنح تسهيلات واسعة للمستثمرين الخليجيين منها تأجير الأراضي لفترات طويلة ، وإعفاءات من الضرائب ،إلى جانب ضمانات لنقل الأموال وتحويلها وغيرها من التشريعات التي تتعلق بإقامة المستثمر والتصرف بالمنتج..

 

الفوائد السياسية: نمو وزن المنطقة وتأثيرها السياسي في المستوى العربي والإقليمي والدولي بفضل ما يعكسه وجود العراق في عضوية المجلس من تكامل في الموقع الاستراتيجي واستكمال للسيطرة على منابع الثروة وطرق تجارتها، إلى جانب ما يعكسه من أثر سياسي في الكثافة السكانية والوفرة المالية والقوة الاقتصادية. كما أن المخزون البشري العراقي سوف يسهم في المحافظة على عروبة الخليج . 

  وجود العراق في عضوية المجلس يساعد على الحد من التناقضات الثانوية داخل أطار المنطقة سواء بين دول المنطقة نفسها أو بين القوى السياسية المتصارعة داخل كل منها، وبذلك توفر جهداً ووقتاً وإمكانات توجه لمصلحة التنمية. 

وجود العراق في المجلس يقوي من تماسك دول المنطقة ويحد من التناقضات الثانوية والخلافات التي تغذى في ظل التباعد. 

دخول العراق في المجلس يحقق توازنا معقولاً من شأنه إضعاف أية محاولة للهيمنة التي قد تجر سفي النهاية إلى تمزق المجلس وتمرد أعضائه، كما أن التوازن يتيح فرصة للدول الصغيرة أن تلعب دوراً كبيراً. 

 

 

بعد عرض ايجابيات انضمام العراق إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدعوا  هذه الوريقات إلى الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية التي يمكن تدارسها كي تودي إلى تسهيل  انضمام العراق إلى المجلس:

_ حث الأوساط الحكومية الخليجية صاحبة القرار السياسي فيه ، على تذليل بعض العقبات والآليات التي تقف مانعا إمام الدخول والاندماج فيه . إذ يمكن إدخال العراق في الوقت الحاضر في بعض إلهيات والمؤسسات التي تسهم في بلورة الأسس الواقعية والقواسم المشتركة للتعاون بينه وبين الدول الأعضاء فيه .

_تفعيل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تنمية العلاقات بين الطرفين وافتتاح مكتب خاص في الأمانة العامة لمتابعة هذا الشأن.

_تشجيع الاستثمارات الخليجية في العراق.

_ خلق بيئة استثمارية أمنه ملائمة في العراق بكل ما يتطلبه ذلك من إصلاحات قانونية وإدارية ومؤسسية وتوفير الضمانات الكافية لهذه الاستثمارات. بعد تخفيف أعباء الديون المترتبة على العراق لدول الخليج أسوى بدولة الإمارات العربية المتحدة أو إسقاطها مما من شانه أن يساهم تحسين الوضع الاقتصادي العراق

_تعديل المادة الخامسة من ميثاق المجلس ليسمح بدخول العراق وغيرة من الأقطار العربية بشروط معينة.

 

 

 

 الملخص :

 

تحاول هذه الوراقة عرض الجوانب الايجابية لانضمام العراق إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيتنا منها هو تقديمها إلى صانعي القرار سواء في العراق أو دول الخليج العربية من اجل النضر في إمكانية دخول العراق إلى المجلس .و حث الأوساط الحكومية الخليجية صاحبة القرار السياسي فيه ، على تذليل بعض العقبات والآليات التي تقف مانعا إمام دخول  العراق  في المجلس .