الانتخابات النيابية المقبلة 2010 في العراق وانعكاساتها الاقليمية والدولية ............ د. واثق محمد براك السعدون

 

             الانتخابات النيابية المقبلة 2010 في العراق وانعكاساتها الاقليمية والدولية 

د. واثق محمد براك السعدون 

 قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية

مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل

 

سيشهد العراق في السابع من آذار 2010 استحقاقاً سياسياً مهماً، وهو الانتخابات النيابية، والتي يتوقع لها أن تكون منعطفاً بارزاً في تاريخ البلاد السياسي المعاصر، واختبار حقيقي لحيوية العملية السياسية الناشئة، وفاعليتها. حيث أن آلية تنفيذ هذه الانتخابات ودقة ونزاهة نتائجها، ستحدد الآفاق المستقبلية للعملية السياسية في العراق، كما أن هذه الانتخابات ستسهم بشكل كبير في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد، وبخاصة بعد وضوح توجهات التيارات المتنافسة، والتي سيعكس سلوكها الانتخابي قبل وبعد الانتخابات طبيعة الحراك السياسي في العراق، ودرجة شفافيته، وبخاصة التيارات والأحزاب ذوات النفوذ. كما إن حجم الإقبال الجماهيري على هذه الممارسة سيعكس التفاعل الحقيقي للعراقيين مع هذه العملية السياسية، وقدرتهم على المشاركة الواعية فيها.

        لقد ظهرت بعض المؤشرات الايجابية في مرحلة الاستعداد لهذه الانتخابات، منها إعادة بلورة الكتل السياسية بصيغ جديدة، فهنالك تغير نوعي في تحالفات القوى السياسية وفي طبيعة علاقاتها مع بعضها، حاولت بها هذه الكتل تشكيل تجمعات سياسية وطنية شاملة لكل أطياف شعب العراق، وأن أكثر من (60) كياناً سياسياً اتخذ من كلمة(الوطنية) ومشتقاتها اسماً لكيانه أو تجمعه ليعطي انطباع التخلي عن الصبغة الطائفية، بعد أن أدرك الجميع أن الورقة الطائفية استهلكت في المرحلة الماضية، وهذا بالتأكيد ما كان ليحصل لولا الوعي الشعبي. وقد نجحت بعض الكتل بهذا المسعى، وكانت خطوات بعضها بهذا الاتجاه مترددة ومتواضعة. ومن الظواهر المشجعة التي برزت محاولة استقطاب وجوه جديدة من الكفاءات والنخبة والمثقفين، وتشجيعهم على الانخراط في العملية السياسية، سعياً من هذه الكتل إلى استعادة حيويتها. أن هذه الخطوات تدل على ديناميكية العملية السياسية الناشئة في العراق وقدرتها على تشخيص مواطن الخلل ومحاولة علاجها، علماً أن الفترة السابقة قد سجلت تخندقاً سياسياً طائفياً وقومياً واضحاً أدى إلى تعطيل إصدار بعض التشريعات المهمة وإلى فترات ركود سياسي وفي بعض الأحيان إلى أزمات سياسية، كما سجلت وصول بعض الشخصيات السياسية ذوي الخلفيات الثقافية المتواضعة إلى البرلمان، الأمر الذي لم يتناسب مع حجم القضايا المطروحة للنقاش وإيجاد الحلول لها في البرلمان، ولكن يبقى الحكم الحقيقي والدقيق على حدوث التغير بعد انتهاء الانتخابات، والانتقال من التحالفات الانتخابية إلى التحالفات النيابية التي تشكل الحكومة. وطبقاً لهذه المعطيات فأن الانتخابات المقبلة ستكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من مستقبل العراق.

في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، ظهرت عدة تحذيرات تنبه إلى وجود محاولات خارجية للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، ودعم مالي ومعنوي لأحزاب وشخصيات عراقية على حساب أخرى. أن أثارة مثل هذه المواضيع تكشف الحاجة الملحة لسن قوانين تنظم تشكيل الأحزاب وتمويلها، وإرساء قواعد ثابتة للسلوك الانتخابي، ومن جهة أخرى يجب تفهم اهتمام دول أخرى بهذه الانتخابات ونتائجها، لأنه في المرحلة الراهنة كانت انتخابات الرئاسة الأمريكية وحدها القادرة على منافسة الانتخابات العراقية على حيازة هذا الحجم من الاهتمام والترقب الرسمي والإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي،  بالإضافة لتأثيرات هذا الحدث على الساحة العراقية، فمن المؤكد سيكون له انعكاسات على طبيعة علاقة العراق بدول الجوار غير العربية، والدول العربية، وعلاقاته الدولية، وبخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، فقد يترتب على هذه الانتخابات إعادة تشكيل الخريطة السياسية في العراق، والتي سيكون لها دور في تغيير شبكة تفاعلات العراق الإقليمية، مما سيؤثر بدوره على درجة استقرار المنطقة، فالعراق بلد محوري في المنطقة له موقعه المهم في خرائط الجغرافية السياسية، والذي لا يمكن إغفاله مهما مرت به من ظروف تاريخية قاسية.

بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية، والتي يعد العراق من أهم أولوياتها، تمثل الانتخابات المقبلة في العراق مفترق طرق مهم، فلطالما اعتبر الأمريكيون إن إجراء انتخابات في العراق هو نجاحهم الرئيسي، لذلك فهم يحرصون على أن تجري هذه الممارسة بدرجة مقاربة بشكل كبير من المعايير المطلوبة، حيث أن هذه ألإدارة ستراقب أداء هذه الانتخابات وستحاول التدخل في حدود المساحة المتاحة لها لجعلها تقترب من المعايير الدولية في الأداء و ستمنع محاولات التأثير المسبق في نتائجها، ومن ثم ستقيم التقبل الجماهيري لنتائجها، وعلى ضوء هذه المعطيات ستقرر الاستمرار أو التعديل بخطط انسحابها من العراق، وحجم التواجد العسكري المطلوب فيه. كما أن شكل الحكومة التي ستنتج عن هذه الانتخابات سيحدد حجم الاستثمار السياسي الأمريكي المقبل في العراق، وفرص تنميته، ومستقبل المصالح الأمريكية في المنطقة، كما أن نجاح هذه الانتخابات سيدعم موقف الإدارة في الانتخابات النيابية النصفية المقبلة في أمريكا. ذكر الكاتب الأمريكي (نوح فيلدمان) في كتابه الموسوم(بماذا ندين للعراق: حرب وأخلاق بناء الدولة)، بأن الجدية والحماس قد انخفضا داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بمناقشة الحالة العراقية، ويتمثل هذا في غياب أي جدل أو مناقشة جادة داخل الولايات المتحدة بخصوص ضرورة بناء دولة عراقية حديثة ديمقراطية، وبعيدا عن ذلك يتم التركيز على موعد عودة الجنود الأمريكان لبيوتهم، ويري فيلدمان أن إجراء الانتخابات العراقية لن ينهي مسئوليات الولايات المتحدة في العراق، بل سيغير طبيعتها، انتظارا لإقامة دولة متكاملة على أسس ديمقراطية حقيقية.

 أما دول الاتحاد الأوربي، وبخاصة تلك التي تتوازى سياستها الخارجية ومواقفها الدولية مع السياسة الأمريكية، هي أيضاً مهتمة بالانتخابات العراقية ونتائجها، لتتمكن من تحديد موقع العراق المناسب في إستراتيجياتها السياسية والاقتصادية، وحتى العسكرية فحلف الناتو الآن يقوم  بنشاطات تدريبية مشتركة مع الجيش العراقي، وله مقر وتمثيل داخل العراق. ففي حين توجه وفد أوروبي إلى العراق لتقييم الوضع قبل عمليات الانتخابات ومراقبة الحملات الانتخابية والتحضيرات المطلوبة وإعداد التوصيات اللازمة، شدد (ستراون ستيفنسون) رئيس اللجنة المسئولة عن العلاقات مع العراق داخل البرلمان الأوروبي، على أن الاتحاد الأوروبي يطمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبمشاركة واسعة النطاق والتمثيل المناسب في البرلمان لكل مكونات الشعب العراقي، وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط (السعودية)، أن لجنته مسئولة عن بناء علاقات جيدة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، والمساعدة على ضمان مستقبل سلمي وديمقراطي للشعب العراقي ومراقبة إنفاق المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لبرامج إعادة تعمير العراق. هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي حريص جدا على أن يرى في السابع من آذار القادم انتخابات حرة ونزيهة تتمخض عنها حكومة وحدة وطنية، أساس عملها هو أن يكون الولاء التام لشعب العراق.

        أما هيئة الأمم المتحدة وممثليتها في العراق فلن تخرج عن دور المنعكس (الأكثر دبلوماسية والأكثر شرعية) للإرادات الدولية التي تم استعراضها، مع إضافة أهداف توافقية عند تفاوضها مع الإطراف المختلفة  للعملية السياسية في العراق. أعرب مبعوث الأمم المتحدة في العراق (إد ملكرت) عن تفاؤله الحذر حيال الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وقال ملكرت لإذاعة الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ترى حالياً أن الأوضاع اليوم تسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من المخاطر التي تتربص بالعملية الانتخابية وأضاف "نعرف أن هناك أغلبية ساحقة من الشعب العراقي تريد فعلاً النجاح لهذه الانتخابات", واصفاً هذا الأمر بأنه بداية قوية يجب أن نتفاءل بحذر مما سيأتي بعدها في الأسابيع المقبلة إلى حين حلول السابع من آذار المقبل وما بعد ذلك طبعاً، وأعرب ملكرت عن أمله بأن تؤدي الانتخابات إلى نتائج مقبولة للعراقيين، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستلعب دوراً حيادياً في هذا الاستحقاق. كما قال ملكرت في كلمة سابقة له أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 16 تشرين الثاني 2009 "إن النجاح ليس مضمونا بعد في الوقت الذي تواصل فيه العوامل الخارجية والداخلية فرض أجندة للانقسام والدمار، إلا أن إرادة الشعب تقف ضد هذه الأجندة بالمشاركة في صياغة المستقبل وانتخاب القيادات بصورة ديمقراطية وهنا تكمن أهمية الانتخابات القادمة". وقال إنه ومع قدوم الانتخابات العراقية فإن على الأمم المتحدة مضاعفة جهودها والتزامها بالبلاد، وأضاف قائلا "إن هذا يجب أن يدفع الأمم المتحدة إلى تعبئة كل الدعم اللازم لهذه العملية، فالعراقيون مستعدون للحصول على هذا الدعم ودمج قيم ميثاق الأمم المتحدة في الدولة والمجتمع الجديد"، وقال الممثل الخاص "يجب أن يكون هناك التزام على المدى الطويل وألا ينقطع هذا الدعم، فالاستقرار بحاجة إلى الترسيخ".

إن إيران وتركيا أكثر دول الإقليم (غير العربية) اهتماما وتأثراً بنتائج الانتخابات العراقية، فإيران تعتقد أنها مهددة من قبل أمريكا والقوى الغربية، بسبب عدة ملفات أبرزها ملف النشاطات النووية، وهي تعد العراق أحد أهم ساحات الصراع الأمامية مع القوى المعادية لها، بسبب الوجود العسكري الأمريكي غير المطمئن لإيران على أراضيه، كما أن هناك تصورات في الفكر الاستراتيجي الإيراني تعتقد بأن إيران قد حققت مكاسب إستراتيجية سياسية واقتصادية وحتى عسكرية في تعاملها مع الحالة العراقية، منذ الاحتلال الأمريكي في نيسان 2003 ولحد ألآن، وبالتالي لا بد أن تسعى إيران إلى تأمين ساحة الصراع المزعومة، وحماية المكتسبات المفترضة، فمن الطبيعي إذن أن تكون إيران أكثر الأطراف الإقليمية تأثراً وتأثيراً بالانتخابات النيابية المقبلة في العراق، ولا شك أنها ستسعى إلى أن تكون نتائجها منسجمة مع رؤيتها  الإستراتيجية لمستقبل العراق، لكن توجه معظم الكتل السياسية نحو الائتلافات الوطنية الشاملة لمعظم مكونات الشعب العراقي، قد يتكفل بإرباك الكثير من الحسابات الخارجية، وإغلاق الثغرات التي كانت تعاني منها العملية السياسية.

أما تركيا فيبدو أن مصالحها المرحلية في العراق واضحة، ففي بداية الاحتلال الأمريكي أبدت تركيا اهتماماً مبكراً بالعراق، ليس لدوافع الجوار وحسب، ولكن أيضاً لروابط التاريخ والثقافة، والمحددات الإستراتيجية المرتبطة بالمسألة الكردية في البلدين، ولكن الأميركيين أرادوا لتركيا دوراً أمنياً بحتاً، رديفاً لقوات الاحتلال، وعندما تعسر مثل هذا الدور، رفضت واشنطن أن تسمح لأنقرة بدور سياسي نشط، حتى أخذت واشنطن قرارها بالانسحاب من العراق، فأخذت تغض النظر عن التحرك التركي في العراق. أدركت تركيا من البداية أن استقرار العراق مشروط بالحفاظ على وحدته وبإعادة بناء كيانه ولحمته الوطنية، ورأى الأتراك، أن مصالحهم لا تختلف عن مصالح العراقيين، وأن استقرار العراق يسهم في استقرار الإقليم ككل، ولذا، فقد سعى الأتراك إلى بناء علاقات وثيقة بجميع القوى العراقية. سياسة تركيا تجاه العراق تحوي اثنين من العناصر ذات الأهمية الحاسمة، الأول هو العلاقات القوية مع الحكومة المركزية العراقية وفتح جسور الحوار البناء والتعاون مع جميع الأطراف في العراق، والثاني هو تعبئة دول الجوار العراقي لدعم مسار التطبيع بين مختلف قواه الاجتماعية والسياسية. فظهور التعاون الإقليمي أثبت أن تركيا تتبع سياسة سليمة في معالجة الأزمة العراقية، فهي تضع هذه السياسة من منظور إقليمي للتعاون والتنسيق من أجل السلام والأمن والرفاه الاقتصادي للمنطقة، فمن المنظور التركي، التعاون على نطاق المنطقة بما فيها العراق ليس مجرد فرصة، بل خطوة ضرورية لضمان مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة. وما يهم تركيا من الانتخابات المقبلة ونتائجها، هو إنتاج حكومة قادرة على التعامل الجدي والحاسم مع قضية تواجد عناصر حزب العمال المناوئ لتركيا في شمال العراق، وإدامة زخم العلاقات التركية- العراقية بإبعادها السياسية والاقتصادية، أما التخطيط الاستراتيجي التركي فيعد العراق بوابته نحو الخليج العربي، ويتضمن هذا التخطيط أيضا أن تكون تركيا متهيئة وقادرة على ملأ الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي من العراق، وعلى الأقل سياسياً، ومن المعتقد أن أمريكا ستدعم هذا الدور التركي المرتقب، أذا ما قورن بالخيار الإيراني.

أما الموقف العربي من الانتخابات القادمة في العراق، فهو لا يرقى إلى مستوى فاعلية المواقف الدولية والإقليمية، أن العراق من مؤسسي الجامعة العربية، وهو بلا شك بلد عربي لكون غالبية سكانه من العرب،وأولوياته ومصالحه كانت مع الدول العربية طيلة العقود السابقة، لكن العلاقات العراقية- العربية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أصابها الكثير من الضرر، نتيجة عدة عوامل، منها الرغبة الأمريكية في أن تكون هذه العلاقات ضمن الإطار العام للسياسة الأمريكية في المنطقة، والتي أثبتت عقمها وبخاصة في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش، كما أن الدول العربية أفرطت في ترقب الأوضاع في العراق، وانتظار ظروف مثالية أكثر ملائمة، لاتخاذ خطوات جدية نحو تطوير العلاقات مع العراق، ولم يغادر النشاط السياسي العربي في العراق أسوار السفارات والقنصليات العربية القليلة التي فتحت في بغداد، وقد تكون الجامعة العربية أكثر العرب جدية في التعامل مع القضايا العراقية، بالرغم من أن موفديها كانوا باستمرار يشيرون إلى أنهم يمثلون جميع البلدان العربية، ولكنها لم تتمكن من وضع بصماتها على أية حلول للمشاكل والأزمات السياسية التي واجهها البلد والتي حاولت الجامعة التدخل في حلها، كل هذه العوامل أدت إلى خلق وضع مضطرب لدى الكثير من الدول العربية بكيفية التعامل مع العراق.  ولكن من المؤكد أن الدول العربية تأمل بأن تتمكن الانتخابات المقبلة من أنتاج حالة يمكن معها كسر الجمود في العلاقات العراقية- العربية والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة. فالدول العربية مطالبة بتركيز الاهتمامات والجهود على ضرورة تحسن الوضع العام في العراق، والعمل على تنسيق المواقف مع الحكومة والسياسيين العراقيين لتحقيق ما يخدم العراق ويطلق طاقته ويحقق استقراره، وسيظل الاحتضان العربي للحالة العراقية أمراً ضرورياً، وتعزيز التواجد العربي الفعال بالعراق، والتفاعل مع متطلباته الأمنية والتنموية، واجباً عربياً قومياً، من أجل الحفاظ على وحدة العراق، وصيانة هويته، واستعادة دوره داخل منظومته العربية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

من المعروف أن لكل عملية انتخابات نيابية تجري في أي بلد مضمار رئيسي تتسابق فيه الكتل السياسية المتنافسة، هذا المضمار يمثل البرامج المعدة من الكتل الانتخابية، لمواجهة أهم التحديات التي تواجه البلد، ولمعالجة أبرز القضايا التي تهم الناخب. ويبدو أن الكتل السياسية في العراق، تعي تماماً حجم متطلبات البلاد الداخلية والخارجية، بدليل البرامج السياسية المعلنة لها، والتي أن لم تكن متشابهة فهي غير متقاطعة، ويبقى الرهان الأهم هو تحويل هذه البرامج إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، ومن المفيد أن يكون خط شروع الحكومة والبرلمان القادمين، هو إيجاد حلول دائمية منصفة للمشاكل الداخلية المهمة، والتي جمدت في المرحلة السابقة للعملية السياسية، أو تم تخطيها بحلول مؤقتة وغير فعالة، لتنطلق بعدها العملية السياسية نحو آفاق أخرى لمرحلة جديدة من تأريخ العراق المعاصر، من المؤكد سيكون لها أيضاً تحدياتها وظروفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتخابات النيابية المقبلة في العراق

وانعكاساتها الإقليمية والدولية

 

واثق محمد براك

مدرس مساعد، قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية

مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل

 

الملخص

 

سيشهد العراق في السابع من آذار 2010 انتخابات نيابية يتوقع لها أن تكون منعطفاً بارزاً في تاريخ البلاد السياسي المعاصر، فبالإضافة لتأثيرات هذا الحدث على الساحة العراقية، فمن المؤكد سيكون لها دور في تغيير شبكة تفاعلات العراق الإقليمية، والعالمية، مما سيؤثر بدوره على درجة استقرار المنطقة، فالعراق بلد محوري في المنطقة له موقعه المهم في خرائط الجغرافية السياسية، والذي لا يمكن إغفاله مهما مرت به من ظروف تاريخية قاسية. ويبقى الرهان الأهم هو تحويل البرامج الانتخابية إلى عمل حقيقي على أرض الواقع.

 

Next Parliamentary Election in Iraq

Its Regional and International Reflections

By: Mr Wathiq Mohammed Barak,

Assist ,Lecturer, Political and Strategic Studies Dept.

Regional Studies Center , Mosul University

 

Abstract

 

     On March 7, 2010  Iraq will witness Parliamentary Election that expected to be an important turning point in the contemporary Political history of the country, besides the effect of this event there will be a role in changing the net of regional and International interaction in Iraq that will affect the stability in the region. Iraq is a pivotal country for its significant position in the Political and geographical maps which is not ignorable although severe conditions. The most important wish is to make election programs a real achievement.

 *نشرة (الراصد) يصدرها مركز الدراسات الاقليمية - جامعة الموصل شباط 2010