العراق في عهد أحمد حسن البكر 1968-1979 ..........ابراهيم العلاف

العراق في عهد حكم أحمد حسن البكر 1968-1979
ابراهيم العلاف
سألني أحد الطلبة في الدراسات العليا التاريخية عن الفترة من 1968-1979 ، وقال انه يكتب عنها رسالة جامعية في إحدى الجامعات العراقية ، وانه يواجه مشكلة في عدم توفر الوثائق والمصادر . ولعل هذه أول مرة يسأل فيها طالب عن هذه الفترة ، وهي فترة حكم الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر1968-1979 ومنذ الاحتلال الاميركي البغيض في 9 نيسان 2003 وهذه الفترة تعاني الاهمال لابل هناك توجيهات من جهات عليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - على ما اظن - تمنع تناول الفترة من 1968الى 2003 . ويتعلق بهذا ايضا توجيهات بمنع مصادر وكتب ووثائق هذه الفترة من التداول وقد تطرف البعض فقام بحرق كل ما يعود الى هذه الفترة من وثائق وكتب وصحف ولاأدري كيف تجرأ من اختار هذه الفترة واعطاها موضوعا لطالب دراسات عليا ....على كل الطالب استنجد بي واستشارني واشرت اليه ان يبحث عن الوثائق والكتب والدراسات والصحف لعله يجد بعضها وها انا احاول ان اقرب اليه الموضوع من خلال كتابي والاستاذ الدكتور جعفر عباس حميدي والموسوم :"تاريخ العراق المعاصر " والذي طبع في دار ابن الاثير للطباعة والنشر التابعة لجامعة الموصل 1989 واصبح كتابا منهجيا لطلبة اقسام التاريخ .
عند كتابة تاريخ التطورات السياسية الداخلية للعراق بين 1968-1979 وهي فترة حكم الرئيس العراقي الاسبق احمد حسن البكر ، لابد من الاشارة الى دور التيارات السياسية التي شهدها العراق خلال الفترة التي سبقت الحركة الانقلابية التي وقعت يوم 17 تموز 1968 وادت الى اسقاط حكم الرئيس الاسبق الفريق عبد الرحمن محمد عارف 1966-1968 ، والتي تمثلت بالتيارات القومية العربية والتيارات الوطنية الديموقراطية وكانت وجهة نظر حزب البعث في نظام الرئيس عبد الرحمن محمد عارف تتمثل في ان هذا النظام قد "أصبح حكما عسكريا فرديا يتسم بالرجعية والعشائرية ، مع انه ينتحل اسماء التقدمية والثورية والاشتراكية ...كما ان هذا النظام إنحدر في طريق الضعف والتخبط والفساد " .وقد جرت محاولة للتعاون مع الحزب الشيوعي العراقي لاسقاط النظام ، إلا ان الشيوعيين اتخذوا موقفا سلبيا من التعاون لامور متعددة منها : ضعف كيانهم التنظيمي بعد الانقسام الذي تعرض له الحزب في ايلول 1967 .
ولم تكن علاقة نظام الرئيس عبد الرحمن محمد عارف بالقوى المعارضة جيدة ، مع انه حاول اشراكها في السلطة وتشكيل حكومة ائتلافية . وعندما شعر حزب البعث بثقله المادي والمعنوي في حياة العراق السياسية أخذ يخطط لاحركة انقلابية بالتعاون مع عبد الرزاق نايف مدير الاستخبارات العسكرية وابراهيم الداؤود الذي كان آمرا لقوات الحرس الجمهوري وكانت الخطة تقوم على اساس السيطرة المباشرة على قوات الحرس الجمهوري ، وارغام الرئيس عبد الرحمن محمد عارف ، بقوة السلاح ، على التسليم على ان يساعد هذه العملية تحرك اللواء المدرع العاشر الذي كان مقره في الورار بإتجاه بغداد وان تؤدي الفصائل الخاصة من الجهاز الحزبي دورا خاصا في عرقلة القوى المضادة ، ونفذت الخطة ، واعتقل رئيس الجمهورية دون ان يبدي أية مقاومة ، وسفر الى تركيا واذيع البيان الاول صبيحة يوم 17 تموز 1968 ، ومما جاء في البيان انه تم استلام مقاليد الامور، وانهاء الحكم الفاسد . ونصت القرارات التي اذيعت على اعفاء الفريق عبد الرحمن محمد عارف من مناصبه ، واحالته على التقاعد ، واعفاء حكومة الفريق طاهر يحيى وتشكيل مجلس قيادة الثورة يتولى ادارة شؤون الجمهورية ووضعت القيادة الجديدة في بيانها الاول الخطوط الرئيسة لتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن سياستها العربية والدولية .
ومما اكده البيان ان السلطة الجديدة عازمة على تحقيق الوحدة الوطنية وتأمين سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين المواطنين واعادة النظر في القوانين والانظمة واللوائح التي شرعت في ظروف استثنائية وهي تتنافى ورغبات الشعب والقضاء على اسباب التمزق الداخلي، واجتثاث جذور الفساد وضرب ومحاسبة المفسدين ودعم متطلبات الامن الوطني والقومي وانهاء مشكلة الشمال (القضية الكردية ) واقامة نظام برلماني .كما شجب البيان النعرات الطائفية والعنصرية والقبلية وانهاء مخلفات الاستعمار والالتزام بمصالح الشعب والقضاء على مظاهر التخلف وتطوير قانون الاصلاح الزراعي وانتهاج سياسة نفطية مستقلة عن الاحتكارات العالمية ودعم شركة النفط الوطنية وتمكينها من اقامة القطاع النفطي المستقل وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الانتاج وانماء الاقتصاد والقضاء على مظاهر الاستغلال والتقليل من اعتماد العراق على واردات النفط .
ودعى البيان جميع القوى السياسية العراقية الى تناسي الخلافات وفتح صفحة جديدة للتعاون .
وفي البيان رقم 11 الذي صدر في اليوم نفسه ذكر ان مجلس قيادة الثورة اجتمع وانتخب من بين اعضاءه بالاجماع أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية .
وفي البيان رقم 19 الذي صدر في يوم 17 تموز 1968 كذلك تقرر في مجلس قيادة الثورة تشكيل الحكومة على النحو التالي :
عبد الرزاق النايف رئيسا للوزراء
الدكتور ناصر الحاني وزيرا للخارجية
ابراهيم عبد الرحمن الداؤود وزيرا للدفاع
صالح كبة وزيرا للمالية
صالح مهدي عماش وزيرا للداخلية
مصلح النقشبندي وزيرا للعدل
الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزيرا للتربية
أنور عبد القادر الحديثي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عزت مصطفى وزيرا للصحة
الدكتور طه الحاج الياس وزيرا للثقافة والاعلام
محمود شيت خطاب وزيرا للمواصلات
محسن القزويني وزيرا للزراعة
عبد المجيد الجميلي وزيرا للاصلاح الزراعي
احسان شيرزاد وزيرا للاشغال والاسكان
الدكتور محمد يعقوب السعيدي وزيرا للتخطيط
الدكتور عبد الله النقشبندي وزيرا للاقتصاد
خالد مكي الهاشمي وزيرا للصناعة
الدكتور مهدي حنتوش وزيرا للنفط والمعادن
الدكتور غائب مولود مخلص وزيرا للشؤن البلدية والقروية
ذياب العلكاوي وزيرا لرعاية الشباب
محسن دزه يي وزيرا لاعمار الشمال
الدكتور عبد الكريم زيدان وزير الدولة لشؤون الاوقاف
جاسم كاظم العزاوي وزيرا للوحدة
الدكتور رشيد الرفاعي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ناجي عيسى الخلف وزير الدولة
كاظم معلة وزير الدولة

وتألف مجلس لقيادة الثورة من رئيس الجمهورية احمد حسن البكر ورئيس الوزراء عبد الرزاق النايف ووزراء الدفاع والداخلية ورئيس اركان الجيش وقائد موقع بغداد وقائد الحرس الجمهوري .
وتشكلت وزارة جديدة برئاسة عبد الرزاق النايف ، وتقرر تشكيل مجلس وطني موسع من اعضاء مجلس قيادة الثورة واعضاء مجلس الوزراء ورئيس اركان الجيش ومعاونيه وقادة الفرق وقائد القوة الجوية ومدير الاستخبارات ودراء الامن والشرطة والحركات العسكرية وممثلي النقابات والاتحادات وعدد من المواطنين ممن لهم ماض مجيد في خدمة الوطن والامة ولهم تضحيات مشهودة .
وفي 30 نموز 1968 تم التخلص من رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف رئيس الوزراء وعد مدسوسا على الحركة واذيع بيان بذلك وفي الوقت نفسه تم ترتيب مايلزم لتسفير النايف الى خارج العراق .وفي 31 تموز 1968 تشكلت وزارة جديدة برئاسة احمد حسن البكر وعضوية 24 وزيرا واصدر مجلس قيادة الثورة الذي سيطر عليه البعثيون عددا من القرارات منها الالتزام ببيان 29 حزيران لسنة 1966 كأساس لحل القضية الكردية واطلاق سراح المحتجزين كافة لاسباب سياسية والبدء بصفحة جديدة مع القوى السياسية وخلق ما سمي في حينه "خلق المناخ الملائم لتعزيز الوحدة الوطنية " .
وبدأت السلطة الجديدة في العراق تعزز موقفها في كافة الميادين كما تغلغلت في الجيش والجهزة الامنية وتأسس مكتب العلاقات العامة ليكون بمثابة جهاز للمخابرات وتطورت أجهزة الامن بشكل كبير واتسعت نشاطاتها بدرجة لامثيل لها ، وانطلقت السلطة الجديدة لحل القضية الكردية وصدر بيان 11 اذار 1970 الذي شكل الاساس السياسي للحل السلمي والديموقراطي للقضية الكردية واقيمت جبهة وطنية مع الحزب الشيوعي العراقي في تموز 1973 لكن هذه الجبهة سرعان ما انفرط عقدها بسبب اقدام الحزب الشيوعي على اختراق الجيش وتشكيل خلايا فيه وجرت الكثير من التغييرات على الصعيد الداخلي وخاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء والتشريع والاقتصاد والبناء الاجتماعي والثقافة والشباب والبحث العلمي والشباب والمرأة وفي الاول من حزيران 1972 اعلنت السلطة تأميم النفط وعد القرار نجاحا في مجال الاستثمار الوطني للنفط وتحقيق الاستقلال الاقتصادي .
كان هناك مجالس عاليا لتنظيم التعليم العالي والتجارة والمرأة منها :"مجلس تنظيم التجارة " و"المجلس الزراعي الاعلى " و"مجلس التعليم العالي والبحث العلمي ".كما اهتمت الدولة بمعسكرات العمل الشعبي واوجدت مهرجان الربيع في الموصل منذ سنة 1969 وكثيرا ما عقدت الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات لدراسة معوقات الصناعة والزراعة والسعي بإتجاه "تطوير الانتاج والنهوض بالانتاجية ".وجرى الاهتمام بقطاع الماء والكهرباء وبالصناعات الاسمنتية والصناعات الالكترونية والبتروكيمائيات والتي توزعت في اماكن مختلفة من العراق .
واجهت السلطة الجديدة حركات مضادة منها تلك حركة سنة 1970 التي تزعمها عبد الغني الراوي ، ومنها حركة حزيران 1973 وقام بها عدد من اعضاء القيادة للتسلط على الحزب، وحركة 1979 .هذا فضلا عن اتساع نشاطات الاحزاب الدينية والشيوعية والاشتراكية والحركات الناصرية والاحزاب الكردية ومعارضتها للسلطة وما تبعها من عمليات تهجير للجاليات الايرانية وللعراقيين من أصول ايرانية حسب ما ذكر انذاك .
ومما اهتمت به السلطة خلال الفترة من 1968-1979 الجوانب الفكرية والثقافية والتربوية والتعليمية .. وكان الدافع لذلك كما صدر في الوثائق الرسمية المتداولة ان العراق ومنذ 1958-1968 كان نهبا للتأثيرات الفكرية والثقافية والاجنبية التي انعكست على الجبهة الوطنية بشكل سلبي .
لقد إهتمت السلطة بين 1968-1979 بالتنمية وتحول مجلس التخطيط الى مؤسسة فعالة ولم يقتصر الاهتمام بالتنمية على الجانب الاقتصادي بل اتسع الاهتمام ليشمل قطاعات الحياة الاجتماعية والثقافية ووظفت خطط التنمية في توسيع ماسمي بالقطاع الاشتراكي اي العام في الصناعة والزراعة والثقافة والخدمات العامة وفي عهده افتتحت مجمعات مدينة الطب سنة 1970 ، وظهر ما سمي بالقطاع المختلط بين القطاعين الخاص والعام وتوسع دوره المصرفي والتجاري .ومن المؤكد ان مما ساعد على ذلك االارتفاع في اسعار النفط .
كما تم الاهتمام بالجيش والقوات المسلحة وتأسست فضلا عن الكلية العسكرية وكلية الاركان جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا . وحظيت التحولات الاجتماعية والثقافية والتعليمية بالاهتمام الكبير وتوسع التعليم العالي وبنيت جامعات عديدة في محافظات العراق وتوسعت الدراسات العليا وجرت عملية واسعة لمحو الامية ولم تطل السنة 1979 حتى كان العراق خاليا من الامية حتى أن منظمة اليونسكو أعلنت سنة 1977 خلو العراق من الامية وان التعليم في العراق صار يضاهي التعليم في الدول الاسكندنافية .وقد هنأت الامم المتحدة العراق بذلك .
وخلال الفترة من 1968-1979 ظهر نمو واضح في الجوانب الفكرية والتعليمية والانسانية والاجتماعية عند الانسان العراقي كما تطورت بعض المؤسسات البنيوية التي يستند اليها البناء الاجتماعي كمؤسسات التعليم والثقافة والاعلام والصحة ومنظمات الطلبة والشباب .كما جرت عملية لزيادة النمو السكاني في العراق وبشكل يعزز حركة التنمية ووضعت سياسات تنموية واتخذت اجراءات تطبيقية خاصة بالرعاية الاسرية والتنمية الاجتماعية وركز الاهتمام على تطوير الكم والنوع السكاني في آن واحد .كما سهد ميدان التشريع تقدما وبجانبيه العدلي والقضائي وكان قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 واحدا من مما تحقق على هذا الصعيد .
وحاولت السلطة ان تنتقل بالبلاد الى النظام الدستوري فأجرت انتخابات عامة للبرلمان الذي سمي ب"المجلس الوطني " واجرت انتخابات لهذا المجلس وانشأت الدولة المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي في 19 ايلول 1980 عن طريق الانتخابات ..واولت الدولة اهتماما بالبحث العلمي وكرمت اصحاب الكفاءات العلمية وسنت قانون بذلك ووضعت ستراتيجية للبحوث ومنها البحوث النووية وجرى الاهتمام بهيئة الطاقة ووقع العراق عقودا مع فرنسا لتطوير خططه الاستراتيجية في هذا المجال .
عمل مع الرئيس احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طه محيي الدين معروف وهو كردي نائبا لرئيس الجمهورية كما عمل معه عدد من الوزراء منهم :الفريق الاول الركن عدنان خير الله وزير الدفاع وعزت ابراهيم وزير الداخلية والدكتور سعدون حمادي وزير الخارجية وسعد قاسم حمودي وزير الاعلام والدكتور محمد صادق المشاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعده الدكتور عصام عبد علي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عايش وزير الصناعة والمعادن وبكر محمود رسول وزير العمل والشؤون الاجتماعية وطارق عزيز وزير الاعلام وبعده سعد قاسم حمودي وزير الاعلام وسعدون غيدان وزير المواصلات وطه ياسين رمضان وزير الاشغال والاسكان وحامد علوان الجبوري وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتور منذر ابراهيم الشاوي وزير العدل وجعفر قاسم حمودي وزير الدولة والدكتور رياض ابراهيم حسين وزير الصحة والدكتور فوزي عبد الله القيسي وزير المالية والدكتور مكرم الطالباني وزير النقل وعمل ايضا وزيرا للري وبعده الدكتور عبد الستار طاهر شريف وزيرا للنقل والدكتور ناجح محمد خليل الراوي وزير الصناعة والمعادن ومحمد محجوب وزير التربية والدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير الاوقاف وحسن علي العامري وزير التجارة وتايه عبد الكريم وزير النفط وعدنان حسين وزير التخطيط وكريم محمود الملا وزير الشباب وكريم محمود شنتاف وزير الثقافة وعبد الله اسماعيل وزير الدولة وعزيز عقراوي وزير الدولة وبرهان الدين عبد الرحمن وزير الدولة المكلف بالتنسيق بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي في كردستان العراق وبعده خالد عبد عثمان الكبيسي ولطيف نصيف جاسم الدليمي وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وآخرين .
مع اننا ركزنا على التطورات الداخلية الا اننا نجد من الضرورة ان نشير الى بعض ملامح السياسة الخارجية في هذه الفترة وابرز ما حدث ان العراق انتهج سياسة مناؤئة للمعسكر الرأسمالي .كما عمل على تطوير علاقاته مع الاتحاد السوفيتي السابق والبلدان الاشتراكية وبعض بلدان اوربا الغربية وعمل على توسيعها بالاعتماد على اسس الاستقلال الكامل والالتقاء بالمصلحة العليا للعراق.وابرز ما تحقق في هذا المجال التوقيع على معاهدة الصداقة مع الاتداد السوفيتي السابق في 9 نيسان سنة 1972 وبشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي –الاسرائيلي فإن العراق شارك بفاعلية في حرب تشرين الاول –اكتوبر 1973 واحتل المركز الاول من بين الدول العربية التي دعمت مصر وسوريا في هذه الحرب . كما كانت بغداد في عهد الرئيس البكر مكانا عقد فيها مؤتمر القمة العربي التاسع بين 2-5تشرين الثاني –نوفمبر 1978 والذي عزل مصر بسبب ابرامها معاهدة كامب –ديفيد مع الكيان الصهيوني .
ومهما يكن من امر فان اندلاع الحرب العراقية –الايرانية في ايلول 1980 وضع حدا لكثير مما تحقق في العراق من تطورات وكما هو معروف فإن القوى الاقليمية والدولية لم يكن يسعدها ان ينهض العراق لذلك وضعت امام طريقه العراقيل والعقبات التي استنزفت وخلال سنوات ثمان 1980-1988 الكثير من امكاناته الاقتصادية والبشرية مما يتطلب وقفة اخرى ان شاء الله .