حالات فصل الاساتذة في تاريخ العراق المعاصر ا.د. ابراهيم العلاف

 حالات فصل الاساتذة في تاريخ العراق المعاصر

ا.د. ابراهيم العلاف

استاذ متمرس –جامعة الموصل

 الآية (38 )  الكريمة من سورة الاعراف  بسم الله الرحمن الرحيم : " كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا"  صدق الله العظيم ، تصدق على ما مر به العراق المعاصر عبر عهوده الملكية والجمهورية .

واليوم سأقف عند " ظاهرة فصل وعزل  اساتذة الجامعات " عند تغيير أنظمة الحكم في العراق المعاصر ، وما أكثر ما شهده العراق المعاصر من أحداث تغير فيها الحكم وتبادلت القوى السياسية السلطة ؛ فبعد أن تشكلت الدولة العراقية الحديثة في سنة 1921 ، وتوج الملك فيصل الاول ملكا على العراق، كان التعليم واحدا من الميادين التي إهتمت بها الدولة واتضح ذلك من خلال  إعادة  فتح كلية الحقوق (العثمانية ) التي تأسست سنة 1908 ، وتأسيس "دار المعلمين العالية " سنة 1923 لتخريج المدرسين والمدرسات  في مختلف التخصصات العلمية والانسانية .وفي سنة 1927 تأسست " الكلية الطبية الملكية" ، وفي سنة 1949 تأسست كلية الاداب والعلوم وفي سنة 1958 تكاملت جامعة بغداد وصدر قانونها .

في أواخر سنة 1926 وبداية سنة 1927  ظهرت مشكلة ذات طابع فكري في التعليم الثانوي وهي التي تعرف بمشكلة النصولي وملخصها ان الاستاذ أنيس زكريا النصولي مدرس التاريخ المنتدب من لبنان لتدريس التاريخ في الثانوية المركزية ، ودار المعلمين اصدر كتابا بعنوان : "الدولة الاموية في الشام " سرعان ما اثار جدلا  ؛ فإرتفعت الاصوات من هنا وهناك ترمي النصولي ببث النعرات  الطائفية ، وتتهمه بتفريق الامة . وقد بادر وزير المعارف السيد عبد المهدي المنتفكي بمنع الكتاب من التدريس وفصل النصولي من الخدمة .

ولم يكد الخبر يصل الى المدرسة الثانوية ودار المعلمين حتى ثار الاساتذة والطلبة معا وخرجت التظاهرات المنددة بقرار الفصل ورفع المتظاهرون شعار :" الحرية الفكرية " ، واستخدمت الشرطة العنف في تفريق المتظاهرين وإمتد اثر المظاهرات الى المعاهد العالية ومنها كلية الامام الاعظم حيث تجمع الطلاب والاساتذة بقصد مساندة اخوانهم في دار المعلمين والثانوية المركزية .وقد تأزم الموقف واعلنت وزارة المعارف عن قرارات مجحفة اخرى منها فصل الاساتذة عبد الله  مشنوق ، وجلال زريق ، ودرويش المقدادي وهم مدرسون عرب وقررت تسفيرهم . كما فصل الاستاذ يوسف زينل وعُد محرضا ، وخفضت درجة الاستاذ يوسف عز الدين من مدير المدرسة الثانوية الى معلم في دار المعلمين واعتبر مهملا في واجبات وظيفته كما طرد عدد من الطلاب منهم حسين جميل ، وفائق السامرائي ، وعبد اللطيف محي الدين ، وانور نجيب طردا مؤبدا وطرد طلبة اخرون طردا مؤقتا لمدة شهر وطرد طلبة اخرون لمدة اسبوعين وانذر عدد آخر من الطلاب .

تلك الحادثة واقصد حادثة النصولي كانت أول حادثة في العراق تم فيها فصل اساتذة من وظائفهم .

في 10 تشرين الثاني سنة 1956 قدم  جماعة من اساتذة جامعة بغداد وعددهم (خمسة وخمسون ) عريضة إحتجاج الى الملك فيصل الثاني ملك العراق انذاك 1953-1958 ، ومنهم الدكتور جابر عمر وعبد الرحمن البزاز وحسن الدجيلي والدكتور فيصل الوائلي والدكتور محمد علي البصام والدكتور عباس الصراف والدكتور عبد القادر احمد اليوسف والدكتور عبد الجليل الظاهر والدكتور مصطفى كامل ياسين والدكتور محمد ناصر والدكتور خالد الهاشمي وخضر عبد الغفور والدكتور احمد عبد الستار الجواري والدكتور فاضل حسين وذلك احتجاجا على موقف الحكومة العراقية من العدوان الثلاثي البريطاني –الفرنسي –الاسرائيلي من مصر  في 29 تشرين الاول 1956 والذي وقع بعد تأميم الرئيس جمال عبد الناصر قناة السويس في 26 تموز 1956 . وقد وقف الشعب العراقي ماعدا الطبقة الحاكمة الى جانب مصر ، وحدثت مظاهرات واضرابات في جميع انحاء العراق ، وعطلت الدراسة في جميع المدارس والكليات ، ووقعت حوادث دامية في بغداد والنجف والحي والموصل . وقد اعتقل عدد من قادة الاحزاب المعارضة في سجن نقرة السلمان .كما أعلنت الاحكام العرفية ، ومنعت الاجتماعات والمظاهرات .

ولم تكتفِ الحكومة بذلك  - وكانت اذ ذاك حكومة نوري السعيد - بل قامت بفصل الاساتذة  التسعة التالية اسماؤهم من وظائفهم وهم  :

1.  الدكتور جابر عمر

2.  الاستاذ عبد الرحمن البزاز

3.  حسن الدجيلي

4.  والدكتور فيصل الوائلي

5.  والدكتور محمد علي البصام

6.  والدكتور عباس الصراف

7.  والدكتور عبد القادر احمد اليوسف

8.  والدكتور عبد الجليل الظاهر

9.   والدكتور مصطفى كامل ياسين

كما احيل الخمسة الاولون من المجموعة الى المجلس العرفي العسكري وهم :

1.  الدكتور جابر عمر (تمكن من الهرب الى سوريا )

2.  الاستاذ عبد الرحمن البزاز

3.حسن الدجيلي

4. الدكتور فيصل الوائلي

5. الدكتور محمد علي البصام

وحكم على الاربعة الاخرين بالنفي الى الشمال ، ونقل خضر عبد الغفور والدكتور أحمد عبد الستار الجواري من ديوان وزارة المعارف (التربية ) الى التدريس في دار المعلمين الابتدائية .

وقد اجتمع خليل كنة وزير المعارف مع بعض الاساتذة ، ولامهم على عملهم واستدعى البعض الاخر ومنم الدكتور فاضل حسين لمقابلته في ديوانه على انفراد ولامهم ايضا على موقفهم في التحريض والوقوف الى جانب المتظاهرين من الطلبة والاساتذة وتقديمهم عرائض الاحتجاج على موقف الحكومة السعيدية من أحداث السويس في مصر .

ورد نص عريضة الاساتذة في كتاب :"تاريخ الوزارات العراقية " لمؤلفه  السيد عبد الرزاق الحسني وهي عريضة طويلة ومفصلة جاء فيها :"ان فريقا  كبيرا من رجال التعليم في المعاهد العالية لم يعودوا قادرين على إداء رسالتهم الفكرية في التوجيه ، والاسهام في بناء الامة " ، وانهم باتوا يشعرون بفقد ثقتهم بالحكومة ، وأنهم  لايرون القمع والاساليب البوليسية حلا  صحيحا ، وأنهم يدعون الى ضمان الحرية الفكرية لرجال التعليم العالي ، وفسح المجال أمامهم للعمل وفق شعورهم القومي وفسح المجال للطلبة للتعبير عن آرائهم .

ومن الاساتذة الذين وقعوا على العريضة فضلا عن من ذكرنا الدكتور صلاح الناهي ، والدكتور محمود الامين والدكتور حاتم الكعبي والدكتور ناجي معروف والدكتور مهدي المخزومي والدكتور سليم النعيمي والدكتور خالد الهاشمي والدكتور خزعل البيرماني والدكتور عبد الجليل الزوبعي والدكتور يوسف عبود والاستاذ خضر عبد الغفور والدكتور عبد الوهاب مطر الداهري والدكتور شامل السامرائي ، والدكتور اسماعيل مرزا والدكتور ابراهيم عبد الله محي الدين والدكتور صديق الاتروشي والدكتور علي جواد الطاهر والدكتور علي الوردي والدكتور يوسف العطار والدكتور جميل ثابت .

وكما اشرنا من قبل ، فإن الحكومة ساقت بعض هؤلاء الاساتذة الى المجالس العرفية ، واستحصلت على قرارات بوضعهم تحت مراقبة الشرطة ونقلت بعضهم الى مدن بعيدة فتعرضوا الى مخاطر صحية . ويقول عبد الرزاق الحسني ان الاستاذ عبد الرحمن البزاز كان من ضمن من نُفي الى تكريت وكان انذاك عميدا لكلية الحقوق وصدفة زارت  العراق ( المس طومسون ) وهي صحفية اميركية تعرف البزاز منذ زيارته لاميركا فسألت عنه فقيل لها انه منفي ومتهم بالنشاط الشيوعي ، وكان كل من يعرض الحكم الملكي يتهم بالشيوعية أو ما كان يطلق عليه "الفكر الهدام " والبزاز معروف بأنه قومي عندئذ اضطر وزير المعارف خليل كنة الى السفر الى تكريت ليعيد البزاز الى بغداد وصحبه بعد هذه الفضيحة خوفا من ان تتناقل الخبر الصحف الاجنبية .ومع هذا فقد كان لاعتقال الاساتذة صدى كبيرا في خارج العراق فضلا عن الداخل .

في محاضر جلسات المحكمة العسكرية العليا الخاصة (محكمة الشعب ) ، وعند محاكمة خليل كنة وزير المعارف في وزارة نوري السعيد 15 الحادية عشرة ، والتي تكونت في 15  ايلول 1951  واستقالت في العاشر من تموز 1952 ، وفي وزارة جميل الدفعي السادسة التي تشكلت في 29 كانون الثاني 1953 واستقالت في 5 ايار 1953 وجهت الى خليل كنة تهمة انه كان له النصيب الاوفر في إفساد السياسة التعليمية في العراق ، وجعل وزارة المعارف بؤرة من بؤر التجسس ، وشراء الذمم وذلك من خلال تسليطه الشرطة المدججين بالسلاح ،وأريقت دماء الاساتذة والطلاب ، كما أهينت كرامتهم ، واقتيد المئات منهم الى السجون والمعتقلات ، وتعرض الكثيرون للفصل إذ بلغوا (149 ) استاذا و (3554  ) طالبا كما تبنى  خليل كنة وزير المعارف سياسة التفرقة الطائفية والعنصرية " .

وقد دافع خليل كنة عن نفسه ، وقال انه عني بالتعليم بكافة مراحله وخاصة العالي ، لكن سامي باشعالم نائب الموصل في مجلس النواب وحسب ما ذكره عبد الرزاق الحسني في كتابه :"تاريخ الوزارات العراقية "قال في محضر جلسة مجلس النواب اجتماع 1955-1956 ان خليل كنة أدخل التجسس الى الكليات والمدارس وكانت الكليات تتلقى منه الاوامر مباشرة وخاصة فيما يتعلق بفصل الطلبة من الكليات ، وقال النائب عبد المهدي المنتفكي :  أن خليل كنة وزير المعارف كان يريد قصر التعليم العالي على فئة خاصة من المرموقين والمقربين . واجاب خليل كنة قائلا انه كان يدعو الى السياسة التعليمية السليمة التي تتيح للكفء أيا كان ان يتدرج بحسب كفاءته . وقال نائب الكوت عبد العزيز الخياط  : ان من نتيجة ادخال التجسس في المدارس والكليات ان تردت اخلاق بعض الطلاب ؛ فأصبحوا لايطيعيون الاساتذة والمدرسين .

وهذه هي الحادثة الثانية التي فصل فيها اساتذة جامعة من وظائفهم في تاريخ العراق المعاصر .

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 ، وسقوط النظام الملكي الهاشمي وتأسيس جمهورية العراق صدر في يوم 24 تموز 1958 " قانون تطهير الجهاز الحكومي " وبموجبه تشكلت في كل الوزارات لجان التطهير لدراسة اضابير المنتسبين  . ومن الغريب ان هذا القانون ظل ساريا في السنوات التالية وكان يتطور وتتسع مواده ويتجدد مع كل وزارة .

وفي يوم 27 تموز 1958 ، تشكلت لجنة التطهير العليا من مدير المالية العام والدكتور علي الزبيدي،  وشكري صالح زكي،  ورشاد عارف وهو مفتش عدلي والرئيس الاول الركن عبد الستار عبد اللطيف سكرتيرا وقد حضر الرئيس الاول الركن صبحي عبد الحميد بدل الاخير الاجتماعات بسبب تمتعه باجازة مرضية . وقد قال صبحي عبد الحميد ان الدكتور مهدي المخزومي عميد كلية الاداب كان عضوا في اللجنة . ولانعلم في ما اذا كانت اللجنة قد اصدرت قرارات بفصل اساتذة لكن عددا من الاساتذة الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق  بشكل أو بآخر ، غادروا العراق . كما ان بعضا من الاساتذة الذين كانوا منسبين الى بعض الوزارات قد فصلوا منهم على سبيل المثال الدكتور فاضل الجمالي وزير الخارجية وهو يحمل شهادة الدكتوراه في التربية . كما ان الدكتور عبد الرحمن الجليلي وهو يحمل دكتوراه في الاقتصاد قد فصل يوم 14 تموز 1958 بموجب مرسوم جمهوري رقم 15 من عضوية " مجلس الاعمار " .

ومما يلحظ ان  السلطة الجديدة أعادت الاعتبار الى الاساتذة الذين سبق ان فصلوا في العهد الملكي، ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في كتاب :"تاريخ الوزارات العراقية  في العهد الجمهوري 1958-1968 الجزء الاول والذي صدر عن بيت الحكمة 2005 "طعمت حكومة الثورة جهاز وزارة المعارف ببعض العناصر الوطنية والقومية المشهود لها بالكفاءة والمعرفة ،  فصدر يوم 29 تموز 1958 مرسوم جمهوري بتعيين كل من الدكتور أحمد عبد الستار الجواري مديرا عاما للتعليم ، والدكتور فيصل الوائلي مديرا للشؤون الفنية ، والاستاذ خضر عبد الغفور مديرا عاما للتعليم المهني" .

وفي المرسوم ذاته الصادر في يوم 29 تموز 1958 تمت إحالة كل من :

1.الدكتور ناجي الاصيل مدير الاثار القديمة .

2.الدكتور متي عقراوي رئيس جامعة بغداد .

على التقاعد .

علما بأن الدكتور جابر  عمر الاستاذ في جامعة بغداد ، وهو متخصص بالتربية ، والذي فصل في العهد الملكي كما ذكرنا آنفا قد اصبح "وزيرا للمعارف " في أول وزارة تتشكل  بعد الثورة . ومنذ يوم 14 اب 1958 غير إسم وزارة المعارف الى إسم "وزارة التربية والتعليم " .

وفي 29 تموز 1958 صدر قانون جامعة بغداد ، وعين الدكتور عبد الجبار عبد الله في  25 تشرين الاول 1958 أمينا عاما لجامعة بغداد.  وفي 28 اذار 1959 إختاره مجلس الوزراء ليكون  رئيسا لجامعة بغداد .

وقد قام العديد من الطلبة الراسبين والمفصولين في العام الدراسي 1957-1958 بتقديم الطلبات الى وزارة التربية والتعليم للنظر في موضوعهم ، فقرر الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 1958-1963 بإصدار قرار " تزحيف الطلبة  " ، وقوبل القرار بترحيب كبير من الطلبة لكن آثاره السلبية على المستوى العلمي للتعليم وعلى المجتمع وعلى ادارة الدولة  كانت كبيرة .

 لقد شهدت مرحلة الصراعات السياسية بين القوميين والشيوعيين في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم 1958-1963 ،  حالات كثيرة من اعتقال وفصل الاساتذة ، وخاصة بعد فشل حركة الموصل الانقلابية المسلحة  التي ابتدأت في 8 اذار 1959 وقادها العقيد الركن عبد الوهاب الشواف آمر موقع الموصل . وفي يوم 17 اذار 1959 جرت عملية اعتقال للعديد من اساتذة الكليات في جامعة بغداد المعروفين بإتجاهاتهم القومية بموجب معلومات رُفعت من " اتحاد الطلبة العام"  و" نقابة المعلمين " والتي يسيطر عليهما الحزب الشيوعي،  الى طه الشيخ أحمد في وزارة الدفاع .وكان في مقدمة هؤلاء الدكتور محمد حامد الطائي ، والدكتور صالح احمد العلي،  والدكتور شاكر مصطفى سليم،  والدكتور عبد الرحمن خالد القيسي،  والدكتور احمد حقي الحلي ، والدكتور عبد الرزاق محي الدين ، والاستاذ عبد الرزاق حسوان وجميعهم من كلية الاداب  بإ ستثناء  الاستاذ عبد الرزاق حسوان ، فهو من كلية العلوم  ، ومن القوميين المعارضين للشيوعية الذين نالوا من التعذيب الجسدي والنفسي الكثير وقد عوملوا من الشرطة التي القت القبض عليهم - كما جاء في الجزء الثاني من  كتاب "تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري " - ومن دائرة مكافحة الاجرام في الكرخ معاملة جيدة ثم نقلوا الى سجن الكوت حيث جرت محاولة للاعتداء عليهم وإهانتهم من الشيوعيين هناك .وبعد مدة أمضوها في سجن الكوت صدرت الاوامر بابعادهم ، ووضعهم تحت الاقامة الجبرية في مدن متباعدة مثل البصرة والعمارة والديوانية واربيل وكركوك والسليمانية والموصل .

وبعد صدور بيان الحاكم العسكري العام رقم 98  للسنة 1959 بإطلاق سراح عدد من الموقوفين والمبعدين يوم 11 حزيران 1959 ، تم اطلاق سراحهم وإعادة عدد منهم الى وظائفهم في كلياتهم .

وبعد مرور شهر واحد أي يوم 11 تموز 1959 إستقبل الزعيم عبد الكريم قاسم هؤلاء الاساتذة السبعة  .  وقد تحدث الدكتور صالح احمد العلي  المؤرخ المعروف ، ورئيس المجمع العلمي العراقي الاسبق  في مقابلة معه تمت يوم 12 اذار سنة 1999 وكان قد أبعد الى السليمانية عن هذا اللقاء الذي استغرق اكثر من اربع ساعات وقال إن الزعيم عاملهم بكل احترام ، واستمع منهم ، واعترف بحصول بعض الاخطاء التي رافقت اعتقالهم ، وإعتذر لهم عن ماحصل وقال انه اتخذ الاجراء اللازم لتصحيح الوضع وتحدثوا هم عن " التأثير الشيوعي على وزارة التربية والتعليم وعلى العملية التربوية" ،  مع الاشارة الى بعض الاسماء واكد الزعيم  لهم انه سوف لن يسمح لأية سياسة منفردة ان تسيطر على وزارة ، وأخبرهم انه تلقى قبل يوم قائمة من الشيوعيين تتضمن أسماء عدد من العاملين في مجال التعليم،  وطالبوا بفصلهم جميعا  ، وأنه قد مزق تلك القائمة وسوف لن يتخذ أي إجراء بفصل اي كان من عمله الا بعد اجراء التحقيق الكامل ثم دارت مناقشات حول الوضع السياسي والاحزاب السياسية وأصغى رئيس الوزراء للاساتذة بإهتمام .

ومن الغريب  الاشارة الى ان المجلس الثقافي البريطاني في بغداد قد أرسل تقريرا الى السفارة البريطانية تضمن كل ما جاء في لقاء الزعيم بالاساتذة .

إن قصة الدكتور شاكر مصطفى سليم  وهو احد الذين اعتقلوا وعانوا ما عانوه من الشيوعيين في الجامعة تقف انموذجا  لما عاناه الاساتذة القوميين العروبيين من عنت واضطهاد ، ومن ذلك احتجازه في خانقين بإعتباره "خطرا على الشعب والجمهورية الخالدة "  في ظل حكم الزعيم عبد الكريم قاسم ، وسيطرة الشيوعيين على الشارع ومؤسسات الدولة ومنها جامعة بغداد والقصة طويلة يرويها الدكتور شاكر مصطفى سليم في عدد من كتبه ومنها كتابه : "الاعصار الاحمر "من منشورات مكتبة النهضة ببغداد 1960 وهو الجزء الثاني من كتابه : "مذكرات قومي متآمر " . وفي هذا الكتاب اتهم الدكتور شاكر مصطفى سليم،  الدكتور عبد الجبار عبد الله  رئيس جامعة بغداد ، بأنه كان عضوا في الحزب الشيوعي منذ سنة 1939 ، وفي سنة 1942 انشق عنه ، وانضم الى حزب "وحدة النضال " وهو حزب شيوعي يسيطر عليه اليهود يرأسه يوسف هارون زلخة وكان من أقطابه ابراهيم ناجي شميل وفريد الاحمر وغضبان رومي ونعيم رومي ورشيد غالب .

ومما اتهم به الدكتور شاكر مصطفى سليم رئيس جامعة بغداد الدكتور عبد الجبار عبد الله انه َغَيرَ قانون جامعة بغداد من اجل ان يحذف نصا يقول أن من اهداف الجامعة:"  المحافظة على التراث العربي ، والثقافة الاسلامية " . كما ان الدكتور عبد الجبار عبدالله رئيس الجامعة كما قال الدكتور شاكر مصطفى سليم :" عبث بمقدرات الجامعة ، وعني بتعيين عمداء لبعض كلياتها من "الانتهازيين والشعوبيين والموتورين ومنهم : الدكتور مهدي المخزومي عميد كلية الاداب والدكتور عباس الصراف الامين العام لجامعة بغداد واستاذ القانون فيها والدكتور صلاح خالص الاستاذ في قسم اللغة العربية بكلية الاداب –جامعة بغداد وعلى اساتذة آخرين منهم الدكتور كمال قاسم نادر .

كما صب الدكتور شاكر مصطفى سليم وهو الذي فصل من جامعة بغداد وكان استاذا للانثروبولوجيا في كلية الاداب 1958-1959 واطروحته عن "الجبابش " صب جام غضبه على الدكتور مهدي المخزومي عميد كلية الاداب وحمله اسباب  نقله من كلية الاداب الى كلية التربية وتأخير ترفيعه الى مرتبة استاذ مساعد ومن ثم اعتقاله ووضعه تحت الاقامة الجبرية وبعدها فصله من الجامعة بسبب  توجهاته العروبية المعادية للمد الاحمر(نقصد سيطرة الحزب الشيوعي على الشارع والمؤسسات انذاك )  وبسبب كتاباته في جريدة الحرية البغدادية والصحف الاخرى " وتعريضه في مقالاته بالجامعة وتشويه سمعتها ، وتقديم مادة دسمة للدعاوة ضد المؤسسات الوطنية والقذف بالعمداء واساتذة الجامعة بإلصاق تهم واشاعات بهم ومهاجمة السلطات الوطنية وتعريضه بها بصورة غير مباشرة من خلال طعنه بمن قام بتعيين رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبتهجمه الصريح على بعض المسؤولين في وزارة الدفاع " ، وهذه التهم جاءت في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه الى لجنة الانضباط في الجامعة  .

ويقول الدكتور شاكر مصطفى سليم في رسالة  له موجهة الى وزير المعارف  وكان انذاك  الزعيم (العميد ) الركن اسماعيل  العارف وهو احد  ضباط الثورة  نشرت في جريدة "الحرية " البغدادية في يومي 26و27 نيسان 1960 ان حاله ليس افضل من حال "عدد كبير من الاساتذة " القوميين العروبيين في جامعة بغداد تعرضوا لظلم رجال نعرف جوهرهم وتوعيتهم " .وقد ذكر اسماء بعضهم ومنهم استاذ الجغرافية  في قسم الجغرافية –كلية الاداب –جامعة بغداد الدكتور ابراهيم شوكت " فقد انزلوا درجته العلمية من استاذ الى استاذ مساعد وراتبه من مائة دينار الى اثنين وتسعين دينارا ورغم صدور مرسوم جمهوري في درجته وراتبه ،فقد قالوا ان ذلك حدث سهوا واحتجوا بمطابقة المرتبة العلمية مع الراتب وتعللوا بمادة بعينها من قانون جامعة بغداد ولكن كم حالة مشابهة لحالة الدكتور ابراهيم شوكت تغاضوا عنها ولم ينزلوا اصحابها لغايات حزبية وسياسية تخصهم " .

وفي عريضة الدكتور شاكر مصطفى سليم كذلك اشارة الى " اثنين من الاساتذة الذين يحملون الدكتوراه في كلية الهندسة اقصوا عن العمل وكلاهما الامثل علما وخلقا واخلاصا واحلال اساتذة اجانب محلهما يتقاضى كل واحد منهم راتبا يتجاوز كثيرا مجموع راتبي الدكتورين العراقيين ".

ثم يقول في العريضة ذاتها مخاطبا وزير المعارف :" وارجو الا تكون سفراتك الى الشرق والغرب قد حالت دون سماعك مهزلة عميدة كلية التحرير(كلية الملكة عالية قبل ثورة 14 تموز 1958 )  (لم يذكر اسمها ولعلها الدكتورة روز خدوري العميدة بالوكالة ) مع الاستاذ شاكر عبد الرزاق .ان تلك العميدة لم تشف حقدها السياسي من ذلك الاستاذ الفاضل حتى بعد ان سببت احتجازه اكثر من ثلاثة شهور في مدينة الكوت ،فأصرت وايدها على سلوكها ذاك سيادة رئيس جامعة بغداد ، على تنزيله من استاذ في كلية ورئيس قسم فيها الى مدرس على الملاك الثانوي " كل ذلك بسبب توجهه القومي العربي " ، وهناك امثلة كثيرة بين الاساتذة ...كثيرة جدا ياسيادة الوزير الديموقراطي وان أردت مثلا بسيطا فسل عن الكثير من الاساتذة الذين أخرت ترقياتهم العلمية " .

ويختم الدكتور شاكر مصطفى سليم عريضته الى وزير المعارف بالقول :"ترى أتسمح ديموقراطيتك  الكريمة ان تظل الحزبية مسيطرة على الجامعة حتى تمتد الى العصف بالتدريسات ، وأرزاق الاساتذة ، ومرتباتهم العلمية وحرياتهم ؟ ...وهل تعتقد –ياسيادة الوزير الديموقراطي –ان على كافة الاساتذة ان يماشوا في المبدأ –عن انتهازية او عقيدة –العميد الفلاني او ...العميد العلاني كيما يصبحوا مواطنين لهم حق الحياة ؟ " .

وقال :"اؤكد لك أنني لا أستطيع ذلك مطلقا ولو كلفني عدم المماشاة حياتي ولماذا تجبن جامعة بغداد –بعد كل الذي فعلته وتفعله –عن إقصاء كل الاساتذة الذين لايتفقون ورئيسها او امينها العام في المبدأ السياسي ؟ لماذا لاتملك جامعة بغداد الشجاعة الكافية لتقول :"للاعور أعور بعينه " ؟ .. ان المشرفين على جامعة بغداد ياسيادة الوزير ...يمتهنون اسم بغداد ومجد بغداد وكرامة العلم وقدسية الحياة الجامعية ،حين يسلكون هذه الطرق الحزبية الملتوية وحين يلجأون الى هذه الاساليب الشاذة في محاربة الاساتذة الذين يختلفون عنهم في المبدأ  واخيرا أملي ان تقرأ ياسيادة الوزير هذه الرسالة مليا ورجائي ان تتذكر ان آلافا من الناس سيكونون قد قرأوها على صفحات جريدة الحرية الغراء وتقبل احتراماتي " .

نشب خلاف حول رئاسة جامعة بغداد ، بعد انتهاء رئاسة الدكتور عبد الجبار عبد الله مع نهاية العام الدراسي للسنة 1961 (عين في 18 اذار 1959 ) بين الشيوعيين والقوميين وطلب وزير المعارف اسماعيل العارف أن يجتمع مجلس الجامعة ليختار واحدا من المرشحين الثلاثة عبد الجبار عبد الله والدكتور عبد العزيز الدوري عميد كلية الاداب والطبيب البيطار صادق الخياط عميد كلية الطب البيطري ، وكان رغبة الجبهة القومية في الجامعة ان يتسلم الدكتور الدوري رئاسة الجامعة كواجهة للجهات القومية كما يقول اسماعيل العارف في كتابه :"اسرار ثورة 14 تموز " وقرر مجلس الوزراء بعد ان علم بحصول الدكتور عبد الجبار عبد الله على 12 صوتا والدكتور عبد العزيز الدوري 13 صوتا والطبيب البيطار صادق الخياط على 7 اصوات إختيار الدكتور عبد الجبار عبد الله وجاء ذلك بعد ان استمع مجلس الوزراء على تقارير اجهزة الامن التي إمتدحت الدكتور عبد الجبار عبد الله وعلميته وتحدثت – وهي المسيطر عليها من قبل الشيوعيين – عن الدكتور عبد العزيز الدوري على انه  في حينه " لم يقدم للعلم شيئا في حياته سوى ما كتبه عن أحد أدوار العصر العباسي كأطروحة دكتوراه وسوى بحث مقتضب عن " بغداد"  في"  دائرة المعارف البريطانية"  .أما تاريخه السياسي فقد كان حافلا بالنشاط مع العهد الملكي ،وشارك في لجان حلف بغداد السرية، وعرف بعلاقاته المريبة بالجهات الاجنبية وأمور اخرى هيأتها له اجهزة الامن " .كما قيل ان الطبيب البيطري صادق الخياط ليست لديه مزايا علمية تؤهله للمنصب ،  لذلك كان من الطبيعي ان يقرر مجلس الوزراء بعد ان رأى ميل الزعيم الى تجديد رئاسة الدكتور عبد الجبار عبد الله .. وقد حاول مجلس السيادة برئاسة  محمد نجيب الربيعي عرقلة التجديد لكن الزعيم كان له بالمرصاد فتراجع وصادق على المرسوم الجمهوري بالتجديد  للدكتور عبد الجبار عبد الله وهكذا  فقد نجح الشيوعيون في  جهودهم لابقاء الدكتور عبد الجبار عبد الله رئيسا  للجامعة .

وبعد انقلاب 8 شباط 1963 ، وسقوط نظام الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 1958-1963 إنقلبت الامور فأصبح القوميون في الصدارة ، وانحسر المد الشيوعي ، وصار الاساتذة الشيوعيين يُلاحقون من مكان الى آخر ، وهرب بعضهم الى خارج العراق ، وأعتقل البعض الاخر وقيل ان نحوا من (200 )  استاذ في جامعة بغداد فصلوا من الجامعة ولاتوجد لدينا وثائق تدعم هذا الرقم الذي سمعته من بعض الاساتذة الاصدقاء .وقد تبوأ عدد كبير من الاساتذة القوميين مناصب في الدولة ومؤسساتها التعليمية والدبلوماسية والاعلامية .

وقد يكون من المناسب ان نشير انه خلال الفترة من 8 شباط 1963 و18 تشرين الثاني 1963 ، صدرت قرارات بحجز اموال عدد من الاساتذة الذين شغلوا مناصب خلال الفترة السابقة  وذلك بموجب قرارات الحاكم العسكري العام نذكر منهم الدكتور محمد سلمان حسن والدكتور يوسف عبود والدكتور عبد الجبار عبد الله والدكتور هاشم الدوغره مجي والدكتور طلعت الشيباني والدكتور عبد الامير العكيلي والدكتور يوسف اسماعيل البستاني والدكتور ابراهيم كبة والاستاذ هاشم جواد والدكتور فيصل السامر .

وبعد انقلاب المشير الركن عبد السلام محمد عارف على البعثيين في ما يسمى بحركة تشرين الثاني 1963 ، تعرض عدد الاساتذة البعثيين للعنت وليس بيدي وثيقة تفصل في ذلك .لكن مما اود ذكره ان الحكومة العراقية طلبت في حزيران سنة 1965 من الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا بعد الوحدة الاندماجية في 22 شباط 1958 ) إعارتها اكثر من (200 ) استاذ جامعي للتدريس في كليات جامعة بغداد .

 كما قام وزير الثقافة  عبد الكريم فرحان بعد 18 تشرين الثاني 1963 بإبعاد   الكوادر البعثية من دوائر الاعلام ، ولافتقار الحركات الناصرية للكوادر الصحفية والاعلامية المحترفة انذاك ، فقد استعار  البدائل من صفوف ضباط الجيش ، وأساتذة الجامعة ، دون أن تكون لأي منهم أية خبرة سابقة في مجال الأعلام وإدارة الصحافة ، ومنهم اللواء عزيز داخل والعميد فاهم كامل والعميد دريد الدملوجي. ومن الجامعة  الدكاترة أحمد شاكر شلال ويوسف عز الدين وأحمد مطلوب ومتعب السامرائي وغازي العرس وحازم مشتاق، وياسين خليل،و بعضهم مثل أحمد مطلوب صار وزيرا للثقافة والاعلام. وصار الدكتور  ياسين خليل ، والاستاذ حازم مشتاق على التوالي، رئيسا لتحرير ( الثورة العربية) ، وعين مالك دوهان الحسن وزيرا للارشاد عام 1967 .

وعند قيام انقلاب 18 تشرين الثاني 1963  كذلك كان الاتحاد الوطني لطلبة العراق يسيطر على التنظيمات الطلابية والكليات والمدارس الاعدادية كما كان من قبله "اتحاد الطلبة " في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 1958-1963 يسيطر عليه الشيوعيين لذلك أصدرت  الحكومة  قانون رقم 96 لسنة 1965 سمته " قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية " ونشر في جريدة " الوقائع العراقية " 27 حزيران 1965 لكن ذلك لم يمنع من انتشار الفوضى في التنظيمات الطلابية بحيث اصبح لكل حزب من الاحزاب السرية تنظيمه الطلابي الخاص به .

 في عهد الرئيس الاسبق الفريق عبد الرحمن محمد عارف 1966-1968  ، وفي العدد الصادر من جريدة "المواطن " البغدادية الصادر في 2 اذار 1968 نجد تحقيقا أعده كل من الصحفيين محمود البياتي وحمدان بغدادي بعنوان :" ابناؤك العلماء ياوطني " فيه مانشيتات عريضة منها ..منظمات سرية اميركية تسرق علماء العالم ..اسئلة خاصة الى جامعة بغداد ..اين ينام قرار مجلس الوزراء ؟ ..من الذي يرغم العلماء العراقيين على الهجرة الى الخارج ؟ " ، وفي التحقيق تساؤلات عن عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء (كان طاهر يحيى رئيسا للوزراء انذاك ) بخصوص إعادة الاساتذة المفصولين أو المبعدين .

وقد أجابت جامعة بغداد (مديرية العلاقات الثقافية ) على التساؤلات ونشرت الاجابة في جريدة " المواطن " ذاتها وفي العدد 104 الصادر في 8 نيسان 1968 بعنوان :"جامعة بغداد تعقب على [المواطن ] .. ومما جاء في التعقيب ان مجلس جامعة بغداد  هو الذي اوصى بإلغاء قرارات الفصل والعزل ،  وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك ، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء أصدر قراراته باعادة الاساتذة المفصولين او المعزولين بعد تقديمهم لطلبات الاعادة لكن  عددا منهم لم يقدم طلبات علما بأن رئاسة جامعة بغداد لم ترفض أي طلب ، وانها منذ سنة 1963 حاولت جاهدة ان لاتفرط بأي أستاذ وان تعيد من يقدم طلبا الى منصات التدريس ، وقسم من المفصولين كانوا يعملون في جامعات خارج العراق  كما ان جامعة بغداد ألغت قرارات فصل وعزل في فترات سابقة  ولكن هذه المرة أرادت ان يكون الامر شاملا للجميع وأرفقت رئاسة الجامعة بتعقيبها ، قائمة تفصيلية بأسماء الاساتذة   ومرتباتهم العلمية ، ورواتبهم ، وتخصصاتهم ومن  الذين نظرت في طلباتهم وأعيدوا وعددهم يصل الى ال(50 )  استاذا  تقريبا :

1.الدكتور يوسف عبود (كيمياء )

2.الدكتور عبد القادر أحمد اليوسف (دكتوراه التاريخ الاوربي الحديث )

3. الدكتور ابراهيم السهيلي (الامراض النباتية )

4.الدكتور طه ناجي (التربة )

5.الدكتور عبد الكريم الخضيري ( فسلجة نبات )

6. الدكتور كامل عبد الرزاق (فسلجة النبات )

7. الدكتور ليون جورج يونان ( فسلجة النبات )

8. الدكتور حسن البصام (الحشرات )

9. الدكتور خالد الدباغ (الامراض النباتية )

10. الدكتور علي عبد الرسول (علم الوراثة )

11. الدكتور محمود عباس كلور (النبات )

12. الدكتور عبد الرسول كمال الدين (كيماء تحليلية )

13. عبد الجبار نوفان (التربية )

14.الدكتور حمدي يونس (اللغة الانكليزية )

15.الدكتور موفق الحمداني (علم النفس )

16.الدكتور عباس احمد الصالح (علم الوراثة )

17.الدكتور حكمت رؤوف (كيمياء )

18. الدكتور قسطنطين سمعان (طبيب اسنان )

19. الدكتور غسان احمد الخلف (طبيب اسنان )

20. الدكتورة بهيجة تويج (طبيبة اسنان )

21.الدكتور ياض رشيد (التغذية )

22.الدكتور خالد عبد العزيز عريم (الخدمة الاجتماعية )

23. الدكتور عباس الرشدي (الوراثة )

24.الدكتور وليد السلام (الرياضيات )

25. الدكتور محمد جواد سعد الدين (الرياضيات )

26.الدكتور اسماعيل مرزا ( القانون العام )

27.السيد هاشم الهاشمي (المالية العامة )

28.الدكتور صفاء الحافظ (القانون العام )

29. الدكتور عباس الصراف ( القانون )

30. الدكتور طارق العزاوي (  العلوم الاقتصادية - مركز البحوث الاقتصادية والادارية )

31. الدكتور حمدي يونس (كلية اللغات )

32. .الدكتور صلاح نجيب العمر (مركز البحوث الاقتصادية والادارية )

33. الدكتور جلال احمد سعيد (الاقتصاد السياسي )

34. الدكتور فاضل مصطفى سليم ( الاقتصاد السياسي )

35.الدكتور شاكر خصباك (الجغرافية )

36. الدكتور كمال قاسم نادر ( اللغة الانكليزية )

37 الدكتور علي جواد الطاهر (الادب العربي  )

38. الدكتور منصور الراوي (الاقتصاد السياسي )

39. الدكتور علاء الراوي (العلوم الاقتصادية )

40. الدكتور صلاح خالص(الادب العربي )

ومما جاء في  تعقيب جامعة بغداد ان الكليات سجلت التحاق ومباشرة عدد من الاساتذة وذكرت تواريخ مباشرتهم والتي تتراوح بين 20-11و1-12-1967 ومنهم الدكتور صفاء الحافظ –القانون ، والدكتور صلاح خالص –الاداب ، والدكتورة سعاد محمد خضر –الاداب، والدكتور منصور الراوي مركز البحوث الاقتصادية والادارية ، والدكتور صلاح نجيب العمر مركز البحوث الاقتصادية والادارية ، والدكتور حمدي يونس –اللغات والدكتور عباس الصراف – الحقوق ، والدكتور طارق العزاوي مركز البحوث الاقتصادية والادارية ، وقسطنطين سمعان طبيب اسنان ، والدكتور عبد الجليل الطاهر كلية الاداب –علم الاجتماع ، والدكتور مهدي المخزومي كلية الاداب قسم اللغة العربية ، والدكتور علي جواد الطاهر قسم اللغة العربية –كلية الاداب والجميع في جامعة بغداد .

بعد حركة 17 تموز 1968 مباشرة ، لم نجد اية حالات واضحة لفصل اساتذة او شيء من هذا القبيل لان الحركة التي سميت بالثورة البيضاء طرحت نفسها اول الامر على أنها  تريد فتح صفحة جديدة في تاريخ العراق المعاصر بعيدا عن العنف ،لكنني لابد ان اذكر حادثة مقتل الدكتور ناصر الحاني وزير الخارجية في وزارة عبد الرزاق النايف التي تشكلت بعد قيام حركة 17 تموز 1968 واستمرت 13 يوما فقط  (من 17 تموز حتى 30 تموز 1968 ) ..  والدكتور ناصر الحاني أكاديمي متخصص بالادب العربي عمل في السلك الدبلوماسي وقيل انه كان صلة الوصل بين جماعة عبد الرزاق النايف التي خططت للانقلاب وجماعة احمد حسن البكر البعثية التي تعاونت معها في اسقاط نظام حكم الرئيس الاسبق الفريق عبد الرحمن محمد عارف 1966-1968 .كما صدر قرار بفصل الدكتور عبد العزيز الدوري واتهامه ببعض التهم  مما اضطره الى مغادرة العراق الى الاردن وبقائه هناك حتى وفاته . 
كما ان الدكتور سعد عبد الباقي الراوي وكان رئيسا  لجامعة البصرة من 4-10-1969 حتى 31 -12-1969 كما كان رئيسا لجامعة بغداد من 15 -6-1971 حتى 23-1-1974 كما عمل وزيرا للتربية 1972 طرد من عمله وانصرف لبيع الكاشي والاتجار بمواد البناء الاخرى .

 ومهما يكن من أمر فقد افسح المجال للقوى السياسية الاخرى بما في ذلك الشيوعيين والديموقراطيين وصار لهم وسائلهم في التعبير عن انفسهم ومن ذلك مثلا ان الدكتور صلاح خالص بدأ بإصدار مجلة "الثقافة " لتكون ، كما جاء في ترويستها ، "مجلة الفكر العلمي التقدمي " ، وكانت زوجته الدكتورة سعاد محمد خضر هي رئيسة التحرير .ومن متابعتي للاعداد الاولى للمجلة والتي لي عنها مقال منشور في الشبكة العالمية للمعلومات ، يتضح ان الدكتور صلاح خالص ، وهو المعروف بعلاقاته مع الشيوعيين كان مطلق اليدين في الكتابة ؛ ففي العدد السابع الصادر في اب سنة 1971 كتب مقالا افتتاحيا بعنوان :" حصاد السنة الجامعية المنصرمة :جعجعة ولا طحن !!" قال فيها وهو يعني السنة الدراسية الجامعية 1969-1970  ، والعراق انذاك تحت حكم حزب البعث ، أن الجامعة ويقصد جامعة بغداد لاتزال تغط في سباتها ، وانها لم تخطو  خطوة واحدة الى الامام فقد بقيت المناهج العلمية عموما دون تغيير جذري ، حتى ان المحاولات القليلة المترددة للتغيير والتبديل اصطدمت بمقاومة صارمة من العناصر الرجعية البرجوازية اليمينية المسيطرة على الجامعة ، وقد استمر التفريط بالكفاءات العلمية والادارية اليسارية والاستهانة بها بل ازداد بشكل كبير . واشار الى مسألة تعادل الشهادات والعلاقات مع الدول الاشتراكية ومشاكل الهيئة التدريسية .

وقال  الدكتور صلاح خالص في مقاله :"  ان السنة 1970 شهدت حدثين مهمين اولهما ظهور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثانيهما انعقاد مؤتمر التعليم الجامعي الاول في الاول من نيسان 1970 ورغم ان المؤتمر خرج بتوصيات مهمة الا ان شيئا منها لم يتحقق لذلك لابد من العمل على حل مشاكل الاستاذ الجامعي واعداد القادة في مجال الفكر الاشتراكي القادرين على تعميق مفاهيم الاشتراكية العلمية وقضايا التطبيق العربي للاشتراكية وعلى دراسة مجتمعنا العربي دراسة علمية عميقة وعلى التغيير فيه وعلى اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تضمن حركته على طريق التقدم والوحدة واعداد الاختصاصيين اللازمين لتطوير العملية التربوية وتسليم المراكز الادارية الى ايد تؤمن بالاشتراكية العلمية والتغيير الثوري وتقف قولا وفعلا مع الجماهير الكادحة في نضالها من اجل الحرية والرفاه وازاحة العناصر اليمينية والرجعية والبرجوازية عن امثال هذه المراكز وتوثيق الصلة بين المسؤولين عن التوجيه الجامعي على مختلف المستويات من جهة واعضاء الهيئات التدريسية ولاسيما العناصر التقدمية والعناصر الشابة المخلصة المندفعة للتجديد من الجهة الاخرى " .

وقد يكون من المناسب ان مثل هذا الحديث تكرر في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي  الذي كان يقود السلطة انذاك والمنعقد في كانون الثاني 1974 .كما تكرر في منهاج ومواثيق الجبهة الوطنية والقومية التقدمية التي ضمت حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي وبعض القوى السياسية الاخرى .لهذا نجد الدكتور صلاح خالص يغذ السير بإتجاه تعميق المفاهيم التقدمية في العمل الجامعي ففي العددان 8و9 السنة 6 من مجلة "الثقافة "  الصادرة في آب –ايلول 1976 يعود ليقول في مقال افتتاحي بعنوان :"بمناسبة العام الدراسي الجديد : آمال تنتظر التحقيق " :"لايمكن لمتتبع منصف لما يجري في مجالات التربية والتعليم على مختلف مستوياتها ان ينكر الجهود التي بذلت والانجازات التي تحققت في سبيل تنفيذ الوعد الذي قطعه حزب البعث العربي الاشتراكي في مؤتمره القطري الثامن في كانون الثاني من عام 1974 والذي اكد فيه ان الزمن لن يكون في صالح الثورة إلا إذا أجرينا التحولات والتطورات في ميدان التربية والتعليم بوتيرة سريعة،  وبصورة جذرية وشاملة ، وان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد اعداد مناهج دراسية جديدة بدءا من مناهج رياض الاطفال الى آخر مراحل التعليم الجامعي واعادة النظر في مؤسسات التعليم الجامعي والتركيز على الفروع التي تساعد في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد من خلال التوسع في التعليم المهني والتقني وتقليص الدراسات الانسانية التي لايحتاجها المجتمع كثيرا ومعالجة مشاكل القبول في الجامعات ، ومع ان التعليم الجامعي توسع الا انه لم يستطع التخلص من الاطر التقليدية والقديمة وظلت الجامعات تقذف بالمتعلمين العاطلين الذين لايجدون لهم مكانا في العملية الانتاجية للمجتمع .وقد ظل الدكتور صلاح خالص يُذكر في مجلته " على ان الجامعات لاتزال تضم اساتذة رجعيين وبرجوازيين مؤمنين بالثقافات الاقطاعية والبرجوازية الرجعية وان من الضروري ازاحتهم واضعاف تأثيرهم في عقول الاجيال المتعاقبة  وفي الساحة الثقافية العراقية عموما " .

لكن مما عرفناه وسمعناه ان حملة شديدة حدثت في الجامعات في العام الدراسي 1972 -1973  وخاصة في جامعة بغداد –الجامعة الام مؤداها ان قرابة ( 75 ) استاذا وفي تخصصات انسانية وعلمية انسانية قد احيلوا على التقاعد بدعاوى انهم (رجعيون ) و( طائفيون )  ومن هؤلاء الدكتور عبد الجليل الراشد  والدكتور محمد الهاشمي والدكتور حسين أمين والدكتور حسين علي محفوظ والدكتور جعفر حسين خصباك والدكتور عبد الله الفياض والدكتور محمد حسين الزبيدي ، لكن العديد منهم قد اعيدوا الى الخدمة وتم الاعتذار لهم ولااعرف الكثير عن تفاصيل ماحدث لكني في حينها كنت طالبا في الدراسات العليا  في قسم التاريخ بكلية الاداب –جامعة بغداد ،ورأيت الضجة التي حدثت ومبلغ رد الفعل القوي من الطلبة والاساتذة على هذا الاجراء غير المبرر في حينه اذ ان معظم الاساتذة الذين احيلوا على التقاعد كانوا من الاساتذة المرموقين والمعروفين بسمو خلقهم وعلميتهم العالية .
ويذكر الدكتور عدنان عبد الكريم الظاهر ان ثمة 76 استاذا اخرجوا من الجامعة في بغداد بموجب كتاب مجلس قيادة الثورة -مكتب امانة السر المرقم 28-5-1978 والمؤرخ في 29 -3-1978 وهو منهم .

كما ان عددا من الاساتذة الذين اتهموا بتوجهاتهم الدينية الدعوية قد اخرجوا من الجامعات أو منعوا من التدريس  في السنوات التالية واذكر من هؤلاء الدكتور عماد الدين خليل والدكتور طه محسن  في جامعة الموصل كما اعتقل خلال الحرب العراقية –الايرانية 1980-1988 اساتذة اتهموا بالانتماء الى حزب الدعوة وقد غيب بعضهم ومنهم استاذ في قسم اللغة العربية بكلية التربية –جامعة الموصل  هو الدكتور مزاحم حسين .وقد  اقصي اساتذة في جامعة الموصل والجامعات الاخرى بسبب ما ورد في اطروحاتهم من مفاهيم تتعارض وتوجهات السلطة او مفاهيمها ومن هؤلاء الدكتور دريد عبد القادر نوري الاستاذ في قسم التاريخ بكلية الاداب –جامعة الموصل الذي وردت عبارة "الخليج الفارسي " في اطروحته للدكتوراه وقد حصل ذلك في الثمانينات من القرن الماضي .

كما أعرف أساتذة تركوا العراق خلال الحرب العراقية –الايرانية وحرب الخليج الثانية 1990-1991 ، ومرحلة الحصار حتى 2003 ، وقسم كبير منهم عمل في الجامعات العربية وخاصة في ليبيا واليمن والاردن والامارات .كما غادر آخرون للعمل في الجامعات الغربية وفي الجامعات الروسية والجامعات العالمية الاخرى وليس من السهولة جرد اسماءهم فهم كثر لكن السبب الاكبر لتركهم العمل في الجامعات العراقية هو قلة الرواتب .

إلا أن أوسع وأشمل وأقسى  فصل  لاساتذة الجامعات العراقية حصل بعد الاحتلال الاميركي البغيض في 9 نيسان 2003 ، حين أصدر السفير بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة  في 16 نيسان 2003 " قانون اجتثاث البعث " و" إزالة قياداته عن موقع السلطة " .. وبموجبه ُفُصل عدد كبير من اساتذة الجامعات ُيقدر بالالاف وبدون أي حقوق .. ومع ان قسما منهم - واقصد اعضاء الفرق الحزبية - قد أستثني فيما بعد من الاجتثاث واعيدوا واسماءهم منشورة في الصحف إلا ان اعدادا كبيرة من الاساتذة الذين كانوا اعضاء شعب وفروع حزبية لايزالون خارج الجامعة وقد سويت حقوق عدد منهم بقبول طلباتهم بالاحالة على التقاعد الا ان قسما كبيرا منهم منهم لايزالون  خارج الجامعات، وبدون أية حقوق علما بأنهم الكفاءات المتميزة في تخصصاتهم العلمية والانسانية .

وثمة مسألة لابد ايضا من التذكير بها  وهي أن المئات من اساتذة الجامعات العراقية اغتيلوا وقتلوا  بعد الاحتلال ، وسجلت وقائع اغتيالهم وقتلهم ضد مجهول  للاسف الشديد . وثمة قائمة مفصلة بأسماء  هؤلاء الاساتذة الذين فقدوا حياتهم بسبب توجهاتهم السياسية او انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية .ويقينا ان الجامعات العراقية خسرتهم فمعظمهم من ذوي الكفاءات الذين تميزوا في تخصصاتهم ولهم مؤلفات ودراسات منشورة في المجلات الاكاديمية .

هذه هي قصة الاساتذة في العراق من الذين كانت لهم مواقف سياسية متعارضة مع السلطة ، وعبر مراحلها المختلفة . ومن المُحزن أن العراق خسر كثيرا بسبب هذه السياسات الخاطئة وغير المبررة بحق قادة الفكر والعلم والثقافة  والتربية والتعليم .

لكن اقول ان الكثيرين من الاساتذة الذين أعرفهم ، ومع انهم فصلوا وتضرروا أو هجروا أو سجنوا لكنهم ظلوا مخلصين لبلدهم واستمروا في عطائهم العلمي خارج الجامعة  ، وقسما منهم خارج العراق ، ودون ان يتأثروا بما حصل لهم ،وما خسروه من  مواقع على منصات الدرس وكان الخاسر الاول في كل ذلك هو المجتمع .