أوضاع العراق المالية :
*****************
كتب الخبير النفطي الصديق الاستاذ سعد الله الفتحي مُقيٌما اوضاع العراق المالية :" يشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أنه لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق٬ في حين أن احتياطي البنك المركزي العراقي الذي وصل في العام 2013 إلى 76.3 مليار دولار قد انخفض هو الآخر إلى قرابة 68 مليار دولار في العام الماضي 2014. ويبدو هذا الأمر مستغرباً٬ خاصة أن البنك المركزي العراقي يصر على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على قيمة الدينار العراقي مستقرة وثابتة خاصة أمام الدولار .
وبهذا يكون العراق قد فقد من أمواله أكثر من 203 مليار دولار خلال بضع سنوات٬ في حين أن موازنات العراق منذ العام 2003 لغاية هذا العام 2015 تجاوزت التريليون دولار
ويمر العراق هذا العام بأزمة مالية خانقة٬ حيث تجاوز حجم الإنفاق مبالغ الإيرادات المتحققة بسبب هبوط أسعار النفط والحرب التي يخوضها العراق في العديد من مدنه
وعلى الرغم من أن فائض موازنات العراق للفترة من 2006-2014 بلغ 185 تريليون دينار٬ أي 154 مليار دولار إلا أنه لم يبق من هذه الأموال سوى 5 مليارات دولار فقط
وتواجه الموازنة العراقية عجزاً مالياً كبيراً أسهم في تعطيل آلاف المشاريع٬ في حين لم يقبض آلاف العمال رواتبهم لعدة أشهر .
ويشير التقرير إلى أن العراق يحتاج إلى مصادر تمويل بشكل عاجل٬ خاصة أن أعداد النازحين قد فاق 2.6 مليون شخص يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الفقراء ليصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص٬ وارتفاع تكاليف الاعمار .
*****************
كتب الخبير النفطي الصديق الاستاذ سعد الله الفتحي مُقيٌما اوضاع العراق المالية :" يشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أنه لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق٬ في حين أن احتياطي البنك المركزي العراقي الذي وصل في العام 2013 إلى 76.3 مليار دولار قد انخفض هو الآخر إلى قرابة 68 مليار دولار في العام الماضي 2014. ويبدو هذا الأمر مستغرباً٬ خاصة أن البنك المركزي العراقي يصر على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على قيمة الدينار العراقي مستقرة وثابتة خاصة أمام الدولار .
وبهذا يكون العراق قد فقد من أمواله أكثر من 203 مليار دولار خلال بضع سنوات٬ في حين أن موازنات العراق منذ العام 2003 لغاية هذا العام 2015 تجاوزت التريليون دولار
ويمر العراق هذا العام بأزمة مالية خانقة٬ حيث تجاوز حجم الإنفاق مبالغ الإيرادات المتحققة بسبب هبوط أسعار النفط والحرب التي يخوضها العراق في العديد من مدنه
وعلى الرغم من أن فائض موازنات العراق للفترة من 2006-2014 بلغ 185 تريليون دينار٬ أي 154 مليار دولار إلا أنه لم يبق من هذه الأموال سوى 5 مليارات دولار فقط
وتواجه الموازنة العراقية عجزاً مالياً كبيراً أسهم في تعطيل آلاف المشاريع٬ في حين لم يقبض آلاف العمال رواتبهم لعدة أشهر .
ويشير التقرير إلى أن العراق يحتاج إلى مصادر تمويل بشكل عاجل٬ خاصة أن أعداد النازحين قد فاق 2.6 مليون شخص يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الفقراء ليصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص٬ وارتفاع تكاليف الاعمار .
ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية أن العراق يحتاج إلى قرابة 40 مليار دولار إضافية لتعويض الخسائر الناجمة عن ذلك٬ يضاف لها مبالغ أخرى لتعويض الخسائر التي أصابت قطاعات النفط والصناعة والزراعة.
تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية يشير إلى أن محاولات العراق رفع صادراته النفطية لأكثر من 3 ملايين برميل تحتاج إلى تعديل عقوده النفطية بما يتناسب مع مستجدات أسواق النفط وقدرة الشركات العاملة على يومياً يصطدم بانخفاض أسعار النفط ومستحقات شركات النفط العالمية التي تصل إلى 27 مليار دولار. فعلى الرغم من أن الاستثمارات النفطية لتلك الشركات تبلغ 147 مليار دولار خلال الفترة من2011-2016 ..إلا ان الحكومة قلصت من إنفاقها الاستثماري متأثرة بانخفاض إيراداتها المالية
ويوصي تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية العراق بالاستثمار في قطاع الغاز والاستفادة منه في تنويع مصادر الإيرادات٬ إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات النفطية في عملية التنمية في العراق والحد من النفقات الغير ضرورية للقطاع الحكومي.
ويشير التقرير ايضا إلى أن سياسة الهدر في المال العام ، وسوء الإدارة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي. فقد أنفق العراق قرابة 50 مليار دولار منذ العام 2006 على حمايات مسؤولين كبار في الحكومة العراقية٬ ما يشكل ضعف مستحقات الشركات النفطية٬ في حين لم تستطع السياسة النفطية تجنيب العراق خسائر ناجمة عن توقف الصادرات تقدر بمليارات الدولارات .
وفي محاولة منها لتلافي العجز والمزيد من الانخفاض في الإيرادات تسعى الحكومة العراقية لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار على عدة دفعات٬ إضافة إلى اعتماد آلية الدفع المسبق لأسعار النفط. .
وبحسب التقرير فإن العائد العراقي غير خاضع لشروط التصنيف الائتماني على السندات الذي قد يتراوح بين 8.5% و9% ولفترة عشر سنوات سوف يترافق مع كلفة عالية للتأمين٬ خاصة وأن العراق يعتمد على مبيعات النفط لضمان تلك السندات لكن المركز يحذر من تحديد مسبق لسعر النفط٬ ما يعني أن العراق سيبيع نفطه بخسارة مليارات الدولارات تحت ضغط الحاجة لتمويل الحرب والنفقات العالية لعمليات إعادة الإعمار
تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية يشير إلى أن محاولات العراق رفع صادراته النفطية لأكثر من 3 ملايين برميل تحتاج إلى تعديل عقوده النفطية بما يتناسب مع مستجدات أسواق النفط وقدرة الشركات العاملة على يومياً يصطدم بانخفاض أسعار النفط ومستحقات شركات النفط العالمية التي تصل إلى 27 مليار دولار. فعلى الرغم من أن الاستثمارات النفطية لتلك الشركات تبلغ 147 مليار دولار خلال الفترة من2011-2016 ..إلا ان الحكومة قلصت من إنفاقها الاستثماري متأثرة بانخفاض إيراداتها المالية
ويوصي تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية العراق بالاستثمار في قطاع الغاز والاستفادة منه في تنويع مصادر الإيرادات٬ إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات النفطية في عملية التنمية في العراق والحد من النفقات الغير ضرورية للقطاع الحكومي.
ويشير التقرير ايضا إلى أن سياسة الهدر في المال العام ، وسوء الإدارة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي. فقد أنفق العراق قرابة 50 مليار دولار منذ العام 2006 على حمايات مسؤولين كبار في الحكومة العراقية٬ ما يشكل ضعف مستحقات الشركات النفطية٬ في حين لم تستطع السياسة النفطية تجنيب العراق خسائر ناجمة عن توقف الصادرات تقدر بمليارات الدولارات .
وفي محاولة منها لتلافي العجز والمزيد من الانخفاض في الإيرادات تسعى الحكومة العراقية لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار على عدة دفعات٬ إضافة إلى اعتماد آلية الدفع المسبق لأسعار النفط. .
وبحسب التقرير فإن العائد العراقي غير خاضع لشروط التصنيف الائتماني على السندات الذي قد يتراوح بين 8.5% و9% ولفترة عشر سنوات سوف يترافق مع كلفة عالية للتأمين٬ خاصة وأن العراق يعتمد على مبيعات النفط لضمان تلك السندات لكن المركز يحذر من تحديد مسبق لسعر النفط٬ ما يعني أن العراق سيبيع نفطه بخسارة مليارات الدولارات تحت ضغط الحاجة لتمويل الحرب والنفقات العالية لعمليات إعادة الإعمار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق