ازدياد حالات “الانتحار ” بين النساء في ذي قار ، ومتابعون يرونها عمليات قتل منظمة .!
ناشطون يدعون لحملة “مناصرة المرأة” وينتقدون قانون غسل العار ..!
تسارعت وتيرة الإعلان عن عمليات الانتحار لفتيات ونساء في ذي قار خلال
العام الحالي ووصلت الى أرقام قياسية ؛ دون معرفة الأسباب التي تدفع حواء
الى الانتحار مما دفع بالناشطين المدنيين في المحافظة بالتشكيك بصحة بعض ما
يعلن من هذه الحالات مطالبين الجهات القضائية التحقيقية بالكشف عن أسباب
“موت ” النساء بهذه الطريقة ؛ عادين تكرر مثل هذه الحالات وخاصة مع النساء
تدعو الى الريبة وتثير الشكوك .
الناصرية اليوم //
أ
هذا وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق للناصرية اليوم عن تسجيل 14 حالة انتحار لنساء الى منتصف العام 2011 تقريباً واكثر من العدد السابق بقليل للعام الذي تلاه وقد وثقت بصورة رسمية ؛ إلا أن نصف العام الثاني شهد تصاعداً في عمليات “انتحار ” وقتل النساء في المحافظة .
كان أخرها العثور على جثة امرأة في الثلاثينات من العمر حسب ما نقل موقع “موسوعة الناصرية ” وأفاد الموقع ” “إن دورية من الشرطة العراقية عثرت على جثة فتاة مقطوعة الرأس ، في ناحية قلعة سكر(100 كم شمال الناصرية) ضمن منطقة تقع على الحدود الإدارية بين محافظتي ذي قار وميسان بينما قدرت الأدلة الجنائية عمر الفتاة بنحو ثلاثين عاما ، كما إن جثتها قد تعرضت للافتراس من بعض الحيوانات الموجودة في المنطقة” .
وقال مصدر أمني لذات الموقع ” أن الجثة لم يتم التعرف على هويتها بسبب تعرضها للتشويه والافتراس ” . وعلى ذات الصعيد نقل موقع “شبكة أخبار الناصرية ” أن خلافات عائلية دفعت إحدى النساء في مدينة الدواية شمال ذي قار إلى إحراق نفسها وزوجها الأمر الذي أدى إلى وفاتها وإصابة زوجها بحروق بالغة .
وقال مصدر امني في مديرية شرطة الشطرة “ان مركز شرطة الدواية علم بوجود امرأة وزوجها وهما بحالة صحية خطرة بعد إصابتهم بحروق بالغة في إحدى مستشفيات المدينة . المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أشار إلى أن، الحادث وقع بعد قيام الزوجة البالغة من العمر 35 عاما برش غرفتها بمادة النفط وإضرام النار بها ، مما أدى إلى احتراقها وزوجها الذي كان داخل الغرفة بناءً على شهادة احد أبنائها.
لافتا إلى ان الحادث أدى إلى وفاة الزوجة بعد نقلها إلى المستشفى وإصابة زوجها بحروق بالغة .
هذا وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق للناصرية اليوم عن تسجيل 14 حالة انتحار لنساء الى منتصف العام 2011 تقريباً واكثر من العدد السابق بقليل للعام الذي تلاه وقد وثقت بصورة رسمية ؛ إلا أن نصف العام الثاني شهد تصاعداً في عمليات “انتحار ” وقتل النساء في المحافظة .
كان أخرها العثور على جثة امرأة في الثلاثينات من العمر حسب ما نقل موقع “موسوعة الناصرية ” وأفاد الموقع ” “إن دورية من الشرطة العراقية عثرت على جثة فتاة مقطوعة الرأس ، في ناحية قلعة سكر(100 كم شمال الناصرية) ضمن منطقة تقع على الحدود الإدارية بين محافظتي ذي قار وميسان بينما قدرت الأدلة الجنائية عمر الفتاة بنحو ثلاثين عاما ، كما إن جثتها قد تعرضت للافتراس من بعض الحيوانات الموجودة في المنطقة” .
وقال مصدر أمني لذات الموقع ” أن الجثة لم يتم التعرف على هويتها بسبب تعرضها للتشويه والافتراس ” . وعلى ذات الصعيد نقل موقع “شبكة أخبار الناصرية ” أن خلافات عائلية دفعت إحدى النساء في مدينة الدواية شمال ذي قار إلى إحراق نفسها وزوجها الأمر الذي أدى إلى وفاتها وإصابة زوجها بحروق بالغة .
وقال مصدر امني في مديرية شرطة الشطرة “ان مركز شرطة الدواية علم بوجود امرأة وزوجها وهما بحالة صحية خطرة بعد إصابتهم بحروق بالغة في إحدى مستشفيات المدينة . المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أشار إلى أن، الحادث وقع بعد قيام الزوجة البالغة من العمر 35 عاما برش غرفتها بمادة النفط وإضرام النار بها ، مما أدى إلى احتراقها وزوجها الذي كان داخل الغرفة بناءً على شهادة احد أبنائها.
لافتا إلى ان الحادث أدى إلى وفاة الزوجة بعد نقلها إلى المستشفى وإصابة زوجها بحروق بالغة .
الكثير من حالات القتل العائلي تسجل “انتحار”
حملة لمناصرة المرأة .
الى ذلك ذكرت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة ” أن المحافظة تسجل جرائم قتل متصاعدة لنساء وغالباً ما تعلن العوائل عن انتحار الفتيات لدفع شبهة القتل العمد ”
وانتقدت منى الهلالي “قانون غسل العار معتبرة إياه ثغرة قانونية توفر الملاذ الآمن للمجرمين بحق المرأة داعية الى تعديل هذا القانون أو إلغاءه ” وأشارت ” الى منظمات مدنية ستنظم وقفة احتجاج لمناصرة المرأة ودعوة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب والمحافظة للتدخل لوقف العنف ضد النساء في المحافظة ”
هذا وأشار تقرير نشره مكتب حقوق الإنسان الى أن ذي قار تقف في المرتبة الثانية بعد بغداد في الجرائم ضد المرأة للعام 2010 حيث سجلت 14حالة انتحار موثقة ”
رجل دين : الشرع لا يقبل بعمليات قتل النساء ويجب الرجوع للقانون المرعي
من جانبه عد الشيخ مصطفى الصالحي /رجل دين وباحث في الشؤون الاسلامية “أن عمليات أباحة دماء النساء بطريقة عشوائية ليس لها أي جانب شرعي أو مبرر غير أعراف لا تمت للدين بصلة ”
ويضيف الصالحي ” الرأي المشهور وهو رأي سماحة السيد السيستاني هو الرجوع الى المحاكم القانونية واحترام النظام العام في كل الأمور ؛ وهذا ينطبق على هذه الحالة لا إن تكون عمليات القتل بطريقة كيفية وعشوائية “.
ويتابع الصالحي ” وحتى لو وضعنا القانون الوضعي على جانب واحتكمنا الى الشريعة ؛ فالشريعة لا تخول إي شخص بإقامة الحدود بل يجب الرجوع الى الحاكم الشرعي الذي يملك حق أقامة الحدود وهذا غير متوفر في الوقت الحاضر ”
ويؤكد ” أن الزنا من المنكرات المنهي عنها دينيا وأخلاقياً واثبات هذه الفاحشة علي أي شخص يحتاج الى أربعة شهود عدول ومن ثم يقوم الحاكم الشرعي بالتعزيز اذا كان النظام إسلاميا ؛ إما في الوضع العراقي فالحالة تحتاج الى الرجوع بها للمحاكم المختصة “
الى ذلك ذكرت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة ” أن المحافظة تسجل جرائم قتل متصاعدة لنساء وغالباً ما تعلن العوائل عن انتحار الفتيات لدفع شبهة القتل العمد ”
وانتقدت منى الهلالي “قانون غسل العار معتبرة إياه ثغرة قانونية توفر الملاذ الآمن للمجرمين بحق المرأة داعية الى تعديل هذا القانون أو إلغاءه ” وأشارت ” الى منظمات مدنية ستنظم وقفة احتجاج لمناصرة المرأة ودعوة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب والمحافظة للتدخل لوقف العنف ضد النساء في المحافظة ”
هذا وأشار تقرير نشره مكتب حقوق الإنسان الى أن ذي قار تقف في المرتبة الثانية بعد بغداد في الجرائم ضد المرأة للعام 2010 حيث سجلت 14حالة انتحار موثقة ”
رجل دين : الشرع لا يقبل بعمليات قتل النساء ويجب الرجوع للقانون المرعي
من جانبه عد الشيخ مصطفى الصالحي /رجل دين وباحث في الشؤون الاسلامية “أن عمليات أباحة دماء النساء بطريقة عشوائية ليس لها أي جانب شرعي أو مبرر غير أعراف لا تمت للدين بصلة ”
ويضيف الصالحي ” الرأي المشهور وهو رأي سماحة السيد السيستاني هو الرجوع الى المحاكم القانونية واحترام النظام العام في كل الأمور ؛ وهذا ينطبق على هذه الحالة لا إن تكون عمليات القتل بطريقة كيفية وعشوائية “.
ويتابع الصالحي ” وحتى لو وضعنا القانون الوضعي على جانب واحتكمنا الى الشريعة ؛ فالشريعة لا تخول إي شخص بإقامة الحدود بل يجب الرجوع الى الحاكم الشرعي الذي يملك حق أقامة الحدود وهذا غير متوفر في الوقت الحاضر ”
ويؤكد ” أن الزنا من المنكرات المنهي عنها دينيا وأخلاقياً واثبات هذه الفاحشة علي أي شخص يحتاج الى أربعة شهود عدول ومن ثم يقوم الحاكم الشرعي بالتعزيز اذا كان النظام إسلاميا ؛ إما في الوضع العراقي فالحالة تحتاج الى الرجوع بها للمحاكم المختصة “
الدولة لا تقوم بما ينبغي لإيقاف مسلسل انتحار النساء
رئيس منظمة حماية وتطوير الأسرة حقي كريم
هادي قال معلقا” ان هناك تكتماً يجري على ما تتعرض له النساء من اضطهاد
وقتل واعتداءات ويضيف “للأسف الحالات في تزايد وتكتم الأهالي عنها لا يعطي
إحصائية صحيحة في دوائر الصحة وهنالك حالات كثيرة سميت من قبل الأهل على
أساس أنها حالات انتحار ولكن هي في الحقيقة حالات قتل باسم الغسل للعار أو
ما شابه ذلك “.
ويطالب حقي الجهات المسؤولة في الدولة بدراسة هذه الظاهرة فإذا كانت هي فعلا حالات انتحار فعلى الدولة أن تضع دروس مكثفة عبر وسائل الإعلام وبرامج عمل لتوعية الشباب والشابات على العطاء في الحياة دون اللجوء الى اليأس ومن ثم الانتحار” على حد قوله .http://nas2day.org/ar/?p=3564
ويطالب حقي الجهات المسؤولة في الدولة بدراسة هذه الظاهرة فإذا كانت هي فعلا حالات انتحار فعلى الدولة أن تضع دروس مكثفة عبر وسائل الإعلام وبرامج عمل لتوعية الشباب والشابات على العطاء في الحياة دون اللجوء الى اليأس ومن ثم الانتحار” على حد قوله .http://nas2day.org/ar/?p=3564
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق