الاثنين، 10 يوليو، 2017

حكومة الدكتور حيدر العبادي في العراق :البرنامج الحكومي 2014-2018


حكومة الدكتور حيدر العبادي في العراق :البرنامج الحكومي 2014-2018 *
نص البرنامج الحكومي المقترح على المحاور الاساسية للاولويات الستراتيجية والتي توزعت بين ستة محاور اساسية هي "عراق آمن ومستقر ـ الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن ـ تشجيع التحول نحو القطاع الخاص ـ زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية ـ الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية ـ تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية".
وتضمن المحور الثاني الخاص بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن جملة من النقاط الاساسية في محاور عديدة من بينها "الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، وتحقيق ضمان اجتماعي فاعل وكفوء، وتوفير بيئة صحية نظيفة، وحماية الارث الثقافي لاطياف المجتمع، والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل، وتنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك".
وفيما يلي تفاصيل البرنامج الحكومي:
اولا: عراق امن ومستقر
ثانيا: الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن
ثالثا: تشجيع التحول نحو القطاع الخاص
رابعا: زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية
خامسا: الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية
سادسا: تنظيم العلاقات الاتحادية ـ المحلية

اولا: عراق آمن ومستقر
ان توفير بيئة امنة ومستقرة امر اساسي لتحقيق اولويات الحكومة الستراتيجية يتطلب بناء جيش قوي قادر على القيام بمسؤولياته بعيدا عن السياسة يسانده جهد استخباري وامني يعزز امن وسلامة المواطن وحماية موارد البلاد.
أ ـ تعزيز القدرات الامنية والعسكرية.
بناء جيش مهني وقوي على اسس حديثة يضمن الحيادية والولاء للوطن قادر على حماية العراق ارضا وشعبا والارتقاء بالمستوى الامني والاستخباري والعمل على مواصلة تأمين جاهزية القوات العراقية العسكرية والامنية وتسليحها وتحديث بناها التحتية والتدريبية والارتقاء بعملها لمواجهة الارهاب.
1 ـ تعزيز قدرات الجيش العراقي (البرية، الجوية، البحرية ، طيران الجيش، الدفاع الجوي) وتسليحها وتحديث البنى التحتية والتدريب
2 ـ دعم واسناد العمل الاستخباري
3 ـ دعم قوات الشرطة الاتحادية والمحلية
4 ـ تأمين متطلبات مديرية طيران الشرطة من كافة الوجوه لجعلها قادرة على اداء الواجبات لدعم العمل الامني
5 ـ دعم واسناد منظومة عمل الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب 
6 ـ اكمال بناء الجامعة الامنية والمؤسسات التعليمية والتدريبية الاخرى بغية اعداد رجال الامن بمستوى عال من المهنية والكفاءة
ب ـ حماية المنشآت النفطية
تأمين الحماية الكافية للشركات النفطية العاملة في العراق والمنشآت الاخرى مع ضمان سلامة خطوط النقل ومنافذ وموانئ التصدير
ج ـ ضمان امن وسلامة المواطن
حق المواطن بالعيش بامن وسلامة واستقرار من خلال دعم الجهد الشرطوي بمنظومة مراقبة الكترونية وتأمين كل ما من شأنه ان يقلل الخسائر البشرية وضمان محاسبة من يتلاعب بالقانون بما لا يتعارض مع الاعراف الدولية لحقوق الانسان
1 ـ الاسراع في انشاء منظومة المراقبة الالكترونية في بغداد والمحافظات لدعم الجهد الشرطوي في الحد من الجريمة ومتابعة مرتكبيها
2 ـ تطوير ادارة الازمات والكوارث والحوادث في مناطق الاحداث لتقليل الخسائر البشرية والمادية وباسرع وقت ممكن
3 ـ انشاء مجمعات عدلية في بغداد والمحافظات لتطوير البنى التحتية لمقر الوزارة والدوائر العدلية التابعة للوزارة في بغداد والمحافظات.
4 ـ اعادة اعمار دوائر الاصلاح العراقية والاهتمام بالسجون من خلال بناء سجون حديثة وفق المعايير الدولية وحقوق الانسان.
5 ـ الاستفادة القصوى من المجتمع الدولي لدعم مسيرة حقوق الانسان من خلال تعزيز العلاقة والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية المهتمة بقضايا حقوق الانسان لغرض الاستفادة من دعمها الفني والمالي وتجربتها الغنية في هذا المجال
6 ـ اخذ الاجراءات طويلة الامد للتعامل مع ظاهرة العنف والحد من عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة
7 ـ الالتزام باحكام الدستور الخاصة بخضوع القوات الامنية لرقابة السلطة التشريعية وللقيادة المدنية المنتخبة
د ـ تعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي
تعزيز مكانة وتأثير العراق في المجتمع الدولي من خلال الانفتاح على دول العالم الخارجي وبناء علاقات اقتصادية متنوعة والسعي الجدي لضمان حصص العراق في مياه الانهر المشتركة وتفعيل مقررات مؤتمر مكافحة الارهاب الذي عقد في العراق والذي يستند بشكل اساس الى قوة تأثير الدبلوماسية العراقية.
1 ـ توسيع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي العراقي وفقا لمقتضيات مصالح العراق السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي
2 ـ العمل على بناء جبهة دولية لمكافحة الارهاب في العراق وتفعيل الامانة العامة لمكافحة الارهاب التي اقرها مؤتمر مكافحة الارهاب
3 ـ حسم الخلافات المشتركة مع دول الجوار (ايران، تركيا ، سوريا) من اجل ضمان حصة العراق من المياه المشتركة مع تلك الدول
4 ـ التعاون مع دول الجوار على اساس المصالح المشتركة بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار للبلد
هـ ـ ضمان فاعلية واستقلال القضاء
ضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات السياسية والطائفية والعنصرية وذلك من خلال مراجعة شاملة للاثار المترتبة على مواد الدستور والتشريعات والقوانين السابقة ذات الصلة واستكمال التشريعات والاجراءات اللازمة لذلك ومنها:
1 ـ قانون المحكمة الاتحادية
2 ـ قانون مجلس القضاء الاعلى
3 ـ تشريع قانون حرية الاطلاع على الوثائق (تفعيل دور المواطن في الاطلاع على عمل الادارة العامة)
4 ـ تشريع القوانين واخذ الاجراءات المتعلقة بالعمليات الارهابية وعدها جرائم حرب وابادة جماعية يعاقب عليها القانون.
ثانيا: الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن
تسعى الحكومة من خلال برنامجها الى تحقيق مستوى معيشي وخدمي للمواطن يلبي متطلباته الاساسية في العيش الكريم عن طريق توفير خدمات صحية على وفق معايير عالمية وايصال الخدمات الاساسية من خلال تحسين نوعيتها من ماء وكهرباء وتطوير نظام الادارة المتكاملة للمخلفات وزيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتلاءم مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان وبناء مساكن اقتصادية ملائمة والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستمرار بتنفيذ برنامج مكافحة التصحر وتطوير برنامج انعاش الاهوار والتاكيد على توفير مستلزمات البنى التحتية واعادة اعمار المدن والمناطق التي تضررت من الممارسات الارهابية والعمليات العسكرية وضمان امن وسلامة النازحين وتوفير مأوى مؤقت مناسب مع التأكيد على اعادتهم الى مواطن سكناهم الاصلية والتأكيد على ضمان حق المواطن في الحصول على فرصته في التعليم والتعليم العالي والانتقال نحو التعليم المهني والتقني والمعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل اضافة الى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيسهم في شمول العاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن بالضمان الاجتماعي والتركيز على الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع العراقي باطيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية ودعم الشباب فهم قوة الامة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها والاهتمام بالمرأة والتأكيد على اخذ دورها في المجتمع وتفعيل برامج النوع الاجتماعي.
أ ـ الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية
توفير خدمات صحية على وفق معايير عالمية واضحة من حيث جودة وكفاءة الملاكات الطبية وايصالها الى مستحقيها من خلال زيادة المستشفيات والمراكز الصحية وتكثيف برامج الرعاية الصحية الاولية والوقائية وادخال الاجهزة الطبية الحديثة وفق اليات ومفاهيم جديدة تعتمد على شراء الخدمة وتحديثها.
1 ـ اعادة هيكلة القطاع الطبي والصحي بصورة كاملة واعتماد معايير الادارة والجودة العالمية
2 ـ انشاء البطاقة الصحية الوطنية وتنظيم حملة الاحصاء الطبي الوطني.
3 ـ اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كافة وتطبيق نظام طبيب الاسرة
4 ـ اعادة تنظيم حقوق العاملين في المجال الصحي بما يتناسب مع المعايير العالمية بما فيها سياسة الاجور
5 ـ تقليل التكلفة العالية للاجهزة الطبية لديمومة عملها وصيانتها بشكل مستمر من خلال مشروع شراء الخدمة او تأجيرها على المدى الطويل.
6 ـ زيادة السعة السريرية (40 سريرا لكل مستشفى) حيث يوجد نقص بحدود 50 الف سرير في العراق لتحسين الوضع الصحي والبنى التحتية للوزارة (مشروعي المستشفيات العشرة والخمسة ـ الكبرى)
7 ـ تشريع قوانين تكافؤ العاملين في الحقول المتخصصة كالتخدير وجراحة القلب وغيرها كبديل لحوافز فتح العيادات الخاصة.
8 ـ تطوير خدمات طب الطوارئ وذلك لتحسين جودة الخدمة المقدمة في ردهات الطوارئ وتقليل نسبة الوفيات والاعاقة وتطوير خدمات الطوارئ وادارة الازمات والكوارث
9 ـ بناء مراكز تخصصية لعلاج داء التوحد والشلل الدماغي للاطفال
10 ـ فتح المجال امام القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي
ب ـ تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية
يعد التعليم المحرك الاساس للارتقاء بالمجتمع ومن حق كل مواطن الحصول على فرصته في التعليم والتعليم العالي واحتضان البلد لابنائه من الكفاءات واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية وضمان تأهيل الطلبة للمشاركة في الانشطة المجتمعية من خلال الارتقاء بمستوى  المؤسسات التعليمية والملاكات التدريسية واستخدام التقانات الحديثة في التعليم وسد النقص الحاصل في المدارس والانتقال نحو التعليم المهني والتقني والمعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل.
1 ـ فك الازدواج  في المدارس واستيعاب النمو الطبيعي لاعداد الطلبة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة وصحية من خلال بناء وتأهيل مدارس جديدة في عموم المحافظات
2 ـ تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لاستيعاب طلب المحافظات والزيادة المتدفقة وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة والالتزام بالمخطط التصميمي لها.
واستكمال الابنية التعليمية حسب المقرر لها  مع ادخال التقنيات ومستجدات المرحلة القادمة مع تطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال اسداء الخدمة للجميع وصولا الى كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
3 ـ الارتقاء بالبحث العلمي من خلال بناء قاعدة مادية ومختبرات علمية تخصصية في مجالات:
* بحوث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
* قياسات التراكيز الوطئة جدا لليورانيوم وباعثات الفا وبيتا وكاما
* تصنيع وتشخيص المواد المتقدمة والنانوية
* توفير احتياجات الوزارة من الابنية الادارية والمختبرات والورش وتأهيل البنى التحتية لتمكين الدوائر العلمية من القيام باعمالها البحثية
4 ـ تزويد الطلاب والهيئات التعليمية بالمصادر العلمية للتعليم والتعلم وانشاء المكتبة الالكترونية
5 ـ مواكبة التطورات الالكترونية والتكنولوجية في التعليم والتعلم وادخال مادة الحاسوب ضمن المناهج التعليمية
6 ـ تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المجالات كافة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال مع ضمان الارتقاء بمستوى التعليم.
7 ـ اعادة هيكلة المؤسسات التربوية التي تخرج المعلمين والمدرسين لضمان جودة العملية التربوية
8 ـ اعادة تفعيل العمل بقانون التعليم الالزامي ورفع مستواه لغاية نهاية الدراسة المتوسطة
9 ـ تفعيل مبادرة محو الامية من اجل التمكين
10 ـ الاستمرار ببرنامج المبادرة التعليمية
ج ـ توفير الخدمات الاساسية للمواطنين (السكن والماء والكهرباء)
توفير عيش كريم للمواطنين وايصال الخدمات الاساسية لهم من خلال تحسين نوعيتها من ماء و كهرباء وبناء مساكن اقتصادية واطئة الكلفة للفئات الهشة من المجتمع بمشاركة وزارة الاعمار والاسكان والمحافظات كافة اضافة الى انشاء مشروعات السكن الاعتيادي
1 ـ تأمين سكن مناسب للفئات الهشة في المجتمع بانشاء الوحدات السكنية في عموم المحافظات بناء على ما ورد في الستراتيجية الوطنية للاسكان
2 ـ دعم مشروعات الاسكان للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط
3 ـ تقليل نسبة الشحة في ماء الشرب وتحسين نوعيته وشمول المناطق غير المخدومة وتقليل الهدر
4 ـ معالجة اختناقات قطاع انتاج الطاقة الكهربائية لتوفيرها باستمرارية وموثوقية عاليتين
5 ـ معالجة الاختناقات في الشبكة وتغطية الاحمال الجديدة لتمكين شبكات النقل من نقل الطاقات المولدة من المحطات الجديدة الى شبكات التوزيع المحلية
6 ـ تحفيز ودعم الاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء
7 ـ زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي وشبكات الامطار في عموم العراق
د ـ تحقيق ضمان اجتماعي فاعل وكفوء
تسعى الحكومة في برنامجها الى انجاز ما يلي:
1 ـ انجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي لشمول كافة العاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن بالضمان الاجتماعي بما يحقق استقرار سوق العمالة وتحديدا دقيقا للعاطلين عن العمل وتأمين مستقبل العاملين كافة
2 ـ تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتخفيض نسبة العاطلين في العراق
3 ـ استكمال انشاء مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين فرص تعليمهم وعملهم
4 ـ استكمال اعداد سياسة حماية الطفل في العراق بالتنسيق مع منظمة اليونسيف لحماية الطفل
هـ ـ توفير بيئة صحية نظيفة
الحفاظ على مكونات البيئة (الماء ـ الهواء ـ التربة) من خلال تطوير نظام الادارة المتكاملة للمخلفات وزيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتلاءم مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان وصيانة الشبكات الحالية وشبكات الامطار ومعالجة مياه الصرف الصحي على وفق المواصفات العالمية وتنظيم مراكز المدن على وفق التخطيط الحضري والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستمرار بتنفيذ برنامج مكافحة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وتطوير برنامج انعاش الاهوار اضافة الى الادارة المتكاملة للمواد الكيمياوية الخطرة والحد من التلوث الاشعاعي والنفطي
1 ـ حماية نوعية الهواء والماء وتحسينها من خلال مراقبة نوعية الهواء للحد من تلوثه بالمصادر المسببة سواء اكانت ثابتة او متحركة او بسبب الضوضاء وذلك من خلال برامج تنفيذية متخصصة والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية لتقليل الانبعاثات)
2 ـ مراقبة نوعية المياه والحد من تلوثها من خلال عقد اتفاقيات مع دول الجوار لتحديد الحصص المائية والادارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية وتطوير برنامج مراقبة المياه وبرنامج انعاش الاهوار وبرنامج خاص لمعالجة مياه الصرف الصحي
3 ـ تنظيم مراكز المدن على وفق التخطيط الحضري والمحافظة على البيئة من خلال منظومة ادارة المخلفات الصلبة عن طريق:
* توفير شبكة طرق متوازنة متكاملة مع انظمة النقل الاخرى التي تؤمن زمنا وكلفة اقل وامانا اكبر
* الحد من تدهور الاراضي ومكافحة التصحر ومراقبة الانشطة الملوثة للتربة ومعالجة التلوث المسبب والاستمرار بتنفيذ برنامج مكافحة التصحر ومعالجة الترب المتصحرة والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي
4 ـ المحافظة على البيئة البحرية والساحلية والاستخدام المستدام للتنوع الاحيائي والحد من تلوث المياه الساحلية من خلال تنفيذ برامج لرصد مصادر التلوث المرتبطة بالنشاط النفطي وغير النفطي وآلية منعها وتفعيل الادارة المستدامة للثروة السمكية البحرية والمحافظة على التنوع الاحيائي في محافظات العراق كافة من خلال مراقبة وتوثيق التقدم الوطني نحو تحقيق اهداف التنوع الاحيائي 2020 التي اقرها مؤتمر ناغويا لاتفاقية التنوع الاحيائي لعام 2010 وتبني برنامج وطني لحماية التنوع الاحيائي.
5 ـ الادارة المتكاملة للمواد الكيمياوية الخطرة والحد من التلوث الاشعاعي والنفطي والحفاظ على مكونات البيئة من المواد الكيمياوية الخطرة سواء المصنفة محليا او النافذة عبر الحدود او الناتجة عن الانشطة الصناعية والزراعية والاستخدامات المدنية والعسكرية
6 ـ الحد من التلوث الاشعاعي الناتج عن مصادر الاشعاع الموجودة في العراق من خلال عمليات المسح الاشعاعي والتحرير والتقويم وسبل الوقاية من الاشعاع ووضع محددات بيئية اشعاعية وطنية بالاستناد الى المحددات العالمية
7 ـ الحد من التلوث الناجم عن التسرب النفطي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال السيطرة وتعزيز الرصد البيئي والانذار المبكر.
و ـ حماية الارث الثقافي لأطياف المجتمع
الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع العراقي باطيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية من خلال اعادة اعمار وتأهيل دور العبادة والمراكز الثقافية والفنية واحياء الصناعات الشعبية ومنع اندثارها والاهتمام بشريحة الادباء والمثقفين والفنانين اضافة الى النهوض بواقع السياحة الدينية والاثارية
1 ـ انشاء ابنية ومجمعات ومنشآت سياحية واثارية
2 ـ دعم وحماية الصناعات الشعبية
* احياء الصناعات الشعبية ومنع اندثارها
* حماية الصناعة ودعم الاقتصاد
3 ـ نشر الثقافة العراقية وتسويق النتاج الفكري داخل العراق وخارجه والاهتمام بالمراكز الثقافية والترفيهية من خلال نشر الثقافة العراقية وتسويق النتاج الفكري العراقي والمطبوعات وتعريف القارئ بحضارة العراق وثقافته وفنونه الشعبية
ز ـ الاهتمام بالشباب والمرأة والطفل
الشباب هم قوة الامة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها وان بناء اسس للقيم التربوية والوطنية للشباب التي من شأنها المساهمة في تطور الحركة الرياضية والشبابية في العراق لن تتم الا من خلال انشاء قاعدة من المنشآت الشبابية والرياضية بكافة اشكالها وتأهيل وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها واستثمارها وتحسين التمويل الذاتي اضافة الى الاهتمام بالمرأة والتأكيد على اخذ دورها في المجتمع وتفعيل برامج النوع الاجتماعي
1 ـ انشاء وتأهيل وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها واستثمارها وتحسين التمويل الذاتي
2 ـ تنمية ورعاية المواهب الرياضية والثقافية والعلمية للشباب
3 ـ بناء اسس للقيم التربوية والوطنية للشباب
4 ـ البدء بتطبيق المشروعات التي تحقق مشاركة الشباب المعاق في النشاطات الرياضية
5 ـ زيادة الدعم الموجه للرياضيين والاندية التي تحقق نجاحات على المستوى المحلي والاقليمي
6 ـ استكمال اعداد سياسة حماية الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف
7 ـ تحفيز برامج المرأة الريفية والبرامج التي تدعم النوع الاجتماعي
ح ـ تنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك
بغية تطوير الواقع الاقتصادي وحماية المواطن العراقي مع الغش والتلاعب وجشع التجار تسعى الحكومة الى تحقيق ما يلي:
1 ـ حسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية
2 ـ تشجيع المنتج المحلي بضمنه تفعيل القوانين المتعلقة بالحماية الوطنية
3 ـ تطوير التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت والمناطق الحرة
4 ـ رفع مستوى شركات التدقيق المالي في العراق وتصنيفها حسب المعايير الدولية
5 ـ دعم الاستثمارات التي تشجع على تشغيل الايدي العاملة المحلية
6 ـ الاسراع ببناء ميناء الفاو الكبير وتطويره ووضع قائمة اولوية المشروعات الستراتيجية
7 ـ رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المحلية وتشجيع ودعم شركات الطيران الخاصة
8 ـ تقديم مسودة قانون الوكالات التجارية وتنظيم اجراءات الوكالات والوكلاء بما يضمن حماية السوق العراقي من الغش والتلاعب وتحكم الوكالات التجارية من الدول المجاورة
9 ـ تفعيل محاكم شكاوى المستهلك وتيسير السبل لنيل حقوقه
10 ـ جعل التأمين على المنتج والمسؤولية المهنية في ما يتعلق بالسلع والخدمات المنتجة اجباريا وذلك لحماية حقوق المستهلك
11 ـ تشديد نظام الغرامات الجزائية على البضائع المقلدة والمغشوشة
12 ـ ايجاد نظام لمراقبة البضائع والتأكد من جودتها عبر المنافذ الحدودية
13 ـ اعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والنقدية.
ثالثا: تشجيع التحول نحو القطاع الخاص
يتوقف النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل على مدى القدرة على تنمية القطاع الخاص لتوفير فرص عمل افضل وتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع واعادة تقسيم الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يتطلب مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم العمل بما يؤمن توفير مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال فضلا عن تعزيز الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتوفير البنى التحتية الضرورية لخلق مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة بدلا من الاعتماد الكلي على النفط
أ ـ اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص:
تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل العمل بالاستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والاجانب الاكفاء وتسهيل اجراءات منح الرخص وخلق مبدأ المنافسة من ناحية جودة الخدمات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم القروض الميسرة مع التركيز على زيادة كفاءة المنظومة التشريعية لعمل الصناعة واعادة الهيكلة التدريجية للشركات المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص
1 ـ تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات (الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والنشاط البريدي)
2 ـ تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الاجانب والمحليين الاكفاء
3 ـ تغيير هيكل الصناعة لصالح القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحويلها للقطاع الخاص
4 ـ زيادة كفاءة المنظومة التشريعية لعمل الصناعة
5 ـ تفعيل العمل بالستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة بالاستثمار والقطاع الخاص
6 ـ دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتكييف البيئة التشريعية والتنظيمية والمالية بما يحقق تحفيزا كافيا لنشاط الاستثمار
ب ـ توفير البنى التحتية الضرورية
تطوير قطاع النقل ورفع مستوى شبكة الطرق الحالية لتأمين متطلبات النقل الآمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات بما يتلاءم وطموح المواطن من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع انتشار الهاتف الثابت واللاسلكي في المدن والارياف اضافة الى التوسع في اقامة المناطق الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية على قدر عال من الكفاءة وتتوفر فيها الحوافز للتصنيع.
1 ـ تطوير قطاع النقل (الجوي والطيران ، والبري،  والسككي ، والبحري والموانئ)
2 ـ استكمال متطلبات المرور الامن للطريق الذي يربط الخليج العربي مع الاردن وسوريا واوروبا بعد اكمال طريق المرور السريع رقم (2).
3 ـ تطوير شبكة الطرق الحالية ورفع مستواها لتأمين متطلبات النقل الامن
4 ـ التوسع في اقامة المناطق الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية بقدر عال من الكفاءة وتتوفر فيها الحوافز للتصنيع.
5 ـ تحسين جودة خدمات الاتصالات (البدالات، التراسل،الشبكات) وتوسيع انتشار الهاتف الثابت واللاسلكي في المدن والارياف.
6 ـ تحسين جودة خدمات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات (الحكومة الالكترونية، خدمات الحزمة العريضة، حزم بوابات الربط الدولية وسعاتها) وزيادة مؤشرات خدمات قطاع الانترنت في (استضافة وتصميم مواقع المكتبة الالكترونية، الحزم اللاسلكية ومشاريع WIFI و الـ DSL).
7 ـ التوسع في اقامة المناطق الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية بقدر عال من الكفاءة وتتوفر فيها الحوافز للتصنيع
ج ـ النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية
تعد الزراعة والثروة الحيوانية ركنا اساسيا في تنشيط الاقتصاد الوطني وللنهوض بهما سيجري العمل على توفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع لزيادة الانتاج وصيانة مشاريع الري والبزل لتأمين الاحتياجات المائية وانشاء السدود والخزانات والنواظم واستصلاح الاراضي وحفر الابار المائية مع التأكيد على تشجيع الاستثمار وتوفير المدخلات الاساسية الكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة
1 ـ زيادة الانتاج الزراعي والحيواني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
2 ـ تحسين وتطوير القطاع الزراعي من خلال تطوير اسمدة ومبيدات حيوية للمحاصيل الاقتصادية وتطوير المعالجات الفاعلة للحقول والمزارع لزيادة الانتاج الزراعي واعداد خارطة للمناطق المصدرة للعواصف الغبارية ودراسة ظاهرة التصحر في العراق للتخلص من الاضرار الاقتصادية والبيئية والحد من تدهور التربة في المناطق الجافة وشبه الجافة في العراق مع انشاء محطات نموذجية لاجراء التجارب الزراعية في مجال زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وتقنيات استخدام الري وتحسين مواصفات الترب الزراعية وتقليل كلف الزراعة والحد من التلوث البيئي.
3 ـ صيانة مشاريع الري والبزل
4 ـ تأمين الاحتياجات المائية التي تؤدي الى زيادة مساحة الاراضي الزراعية للمساهمة في زيادة نسبة القطاع الزراعي للناتج المحلي الاجمالي من خلال انشاء السدود والخزانات والنواظم واستصلاح الاراضي وحفر الابار المائية لمواجهة الجفاف والظروف المناخية المؤاتية ومعالجة شح الايرادات في انهر العراق وروافدها.
5 ـ توفير مظلة فاعلة من التأمين الزراعي تحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
6 ـ دعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير والمساعدة في فتح الاسواق الدولية للمنتوج العراقي.
7 ـ بناء سلسلة من المخازن والصوامع للحبوب في مناطق جغرافية تتناسب مع مناطق الانتاج.
8 ـ ادخال اساليب الادارة الحديثة في القطاع الزراعي.
9 ـ انشاء صناديق او مصارف للتمويل لتوفير المال اللازم للاستثمار الزراعي والحيواني.
10 ـ تحسين نوعية البذور الزراعية والثروة الحيوانية بالشكل الذي يتلاءم مع البيئة العراقية وزيادة انتاجيتها وتوفير الاسمدة الضرورية.
11 ـ ضمان الدولة لاسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية والحيوانية واعتبار ذلك سياسة ستراتيجية لمنافسة السلع المستوردة المماثلة وحماية المنتج المحلي من سياسة الاغراق للمنتجات المستوردة.
12 ـ تمليك الاراضي الزراعية وتشجيع الاجازات طويلة الامد لتشجيع الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية. 
13 ـ اصدار التشريعات التي تشجع على زراعة الاراضي وتسمح بملكية الارض لمن يزرعها.
14 ـ تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوفير المدخلات الاساسية الكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة بالاراضي وطرق استخدامها.
15 ـ الاستمرار بالمبادرة الزراعية وتوفير الدعم اللازم لها.
د ـ تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية.
تعد المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات اهمية بالغة لاي نشاط اقتصادي وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاسا لانظمته الاقتصادية والتجارية والمالية كما تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجلب رؤوس الاموال والتي يمكن ان تتحقق  من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وتفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف التخصصية ومصارف القطاع الخاص (الاهلية) لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني ومعالجة مشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج مع التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم لزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العلاقات مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية.
1 ـ تنفيذ سياسة استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
2 ـ تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم.
3 ـ تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف التخصصية ومصارف القطاع الخاص (الاهلية) لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني.... وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج.
4 ـ وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.
5 ـ التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كونهما اساس السياسة الاقتصادية.
6 ـ تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية لزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة ومنها دعم المعارض التجارية المتخصصة والنوعية ومنح اجازات استيراد ودعم التصدير واصدار الهويات الخاصة بالمستوردين والمصدرين.
7 ـ التأكيد على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنتج المحلي كافة وكذلك حماية المستهلك واجراءات السيطرة النوعية على المواد والبضائع المستوردة.
رابعا: زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية.
يعد انتاج النفط والغاز المساهم الاكبر بتوليد الايرادات العامة للدولة ولضمان الاستمرار بتوظيف تلك الايرادات في تقديم البرامج والخدمات للمواطنين ستستمر الحكومة بالعمل مع الشركات النفطية العالمية لزيادة رقعة الحقول النفطية المستكشفة وتطوير البنى التحتية الضرورية لزيادة الصادرات.
أ ـ زيادة الطاقات الخزنية للنفط والغاز.
اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الطاقات الخزنية للنفط والغاز من خلال انشاء المستودعات (خزانات ذات سعات كبيرة) مؤمنة مع انشاء وتطوير شبكات الانابيب الخاصة بنقل النفط الخام وتسويقه عبر الموانئ وكذلك شبكة انابيب المنتجات النفطية لتغطي كامل الرقعة الجغرافية.
ب ـ زيادة انتاج النفط والغاز وتحسين مواصفاته النوعية
تعمل الحكومة على السعي لزيادة كميات النفط والغاز المستخرجة لتعزيز الايرادات العامة وفي نفس الوقت العمل على زيادة كميات المشتقات النفطية المنتجة وتحسين نوعيتها بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية اضافة الى بناء عدد من المصافي في المناطق المختلفة القريبة من مصادر النفط ولتقليل الضغط على المصافي الحالية.
1 ـ استغلال الغاز المصاحب وتقليل الكميات المحروقة منه.
2 ـ بناء مصاف جديدة في مدن كربلاء وميسان والناصرية.
3 ـ توسيع استكشاف الاحتياطي النفطي والغازي.
ج ـ زيادة الطاقة التصديرية وتوسيع منافذها.
تتطلب عملية زيادة كمية النفط المستخرج وايجاد منافذ تصدير متعددة من مواقع جغرافية مختلفة بما يضمن انسيابية تدفق النفط العراقي الى الاسواق العالمية مع عدم التأثر الكبير بغلق اي من تلك المنافذ والذي يكون عبر تأهيل وتطوير النقل البحري للنفط الخام والمشتقات النفطية من خلال تطوير اسطول ناقلات النفط ومرافئ التحميل مع تعزيز التعاون مع الوكالات البحرية العالمية من خلال ايجاد منافذ اخرى لتصدير النفط الخام وتوفير مرونة تصديرية عالية.
خامسا: الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية.
أ ـ اصلاح النظام المؤسساتي وتحسين ادائه وتبسيط اجراءات العمل.
تحسين اداء المؤسسات ويشمل ذلك:
1 ـ مواءمة الاطار القانوني والسياسي المنظم للعمل المؤسساتي.
2 ـ تحسين قدرات وكفاءات وزارات الدولة واعادة هيكليتها لتمكينها من انجاز مهامها وتحقيق اهدافها بالشكل الامثل.
 3 ـ تحسين وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.
4 ـ تطبيق الحوكمة الالكترونية في مختلف المستويات الادارية.
5 ـ العمل على استكمال انجاز مركز التميز المؤسسي
6 ـ استكمال العمل في مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واصدار البطاقة الشخصية للمواطنين.
7 ـ استكمال اجراءات تسجيل المركبات واصدار اجازات قيادة المركبات.
ب ـ تفعيل نظام الخدمة المدنية.
تطوير قدرات كبار المسؤولين التنفيذيين وخلق ملاك عراقي يمثل الديموغرافية العراقية باعتماد الجدارة والقدرة من خلال برنامج الاصلاح الاداري وتفعيل عمل مجلس الخدمة المدنية وتقديم مشروع قانون الخدمة المدنية باسرع وقت.
1 ـ تفعيل مجلس الخدمة المدنية.
2 ـ تقديم مشروع قانون الخدمة المدنية باسرع وقت.
3 ـ استكمال برنامج الاصلاح الاداري ووضع معايير محددة لاختيار المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة.
4 ـ اعتماد نظام لكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة لتطوير قدرات كبار المسؤولين التنفيذيين وخلق ملاك عراقي يمثل الديموغرافية العراقية باعتماد الجدارة والقدرة.
5 ـ تشريع قانون الهيئة العامة للتوازن وفق المادة (105) من الدستور.
ج ـ مراجعة وتحديث التشريعات والانظمة.
زيادة كفاءة المنظومة التشريعية ومراجعة التعليمات والقوانين التي تنظم العمل الاداري ومن ضمنها مشروع تطوير وتحسين مدونات البناء وتطبيق الكودات العربية الموحدة لها وزيادة كفاءة المنظومة التشريعية.
د ـ الاستمرار باصلاح نظام الادارة المالية العامة والسياسة المالية للدولة.
تطبيق النظام الالكتروني الخاص بالادارة المالية العامة للدولة والتوجه نحو اعتماد موازنة البرامج والاداء وتنفيذ برامج اصلاح النظام الضريبي والمالي مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم اثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتعزيز وظيفة الرقابة الداخلية من خلال تقييم الرقابة المالية الداخلية بما فيها دور المدققين الداخليين والمفتشين العموميين والحد من ظاهرة تهريب وغسيل الاموال تنفيذا لما التزم به العراق في اطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واعطاء ذلك اهمية قصوى.
1 ـ تطبيق النظام الالكتروني الخاص بالادارة المالية العامة للدولة (النظام المتكامل لادارة المعلومات المالية).
2 ـ اصلاح قانون الادارة المالية العامة والاجراءات التنظيمية المتعلقة به.
3 ـ اعتماد موازنة البرامج والاداء بدلا عن موازنة البنود المطبقة حاليا.
4 ـ تعديل نظام ودائع الادخار بما يتلاءم مع المعايير الدولية الحديثة.
5 ـ تحديث الاجراءات الادارية والفنية المعتمدة في البنك المركزي العراقي وفق المعايير الدولية.
6 ـ اعادة هيكلة قطاع البنوك باشراف مؤسسات دولية مختصة.
7 ـ نشر الثقافة البنكية وزيادة نسبة الادخار واعتماد نظام الرواتب البنكية لموظفي القطاع العام كمرحلة اولى وصولا الى اعتماد هذا النظام للعاملين في القطاع الخاص.
8 ـ الحد من ظاهرة تهريب وغسيل الاموال (العمل على تنفيذ ما التزم به العراق في اطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واعطاء ذلك اهمية قصوى).
9 ـ البدء بتطبيق نظام تحصيل اجور الخدمات التي تقدمها الدولة بغية تعظيم موارد الدولة والسيطرة على الهدر والتبذير وتحسين كفاءة الخدمات مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم اثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة باجور تلك الخدمات.
هـ ـ مكافحة الفساد
1 ـ انجاز الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 ـ 2017) بالاشتراك مع الاجهزة المعنية.
2 ـ التأكيد على مبدأ الوقاية من خلال اعادة النظر بالاجراءات والانظمة المتبعة واستخدام التقنيات المتطورة في العمليات الادارية والمالية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة لانجاز المعاملات وانجاز مشروع الحكومة الالكترونية.
3 ـ دعم استقلالية ومهنية الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد واجهزة انفاذ القوانين.
4 ـ تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة على المستويات كافة.
سادسا: تنظيم العلاقات الاتحادية ـ المحلية
أ ـ توزيع الصلاحيات الحكومية بين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.
تفعيل صلاحيات المحافظات استنادا الى ما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل مع مراجعة الاثار المترتبة على مواد الدستور ذات الصلة بسلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والعمل على اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق احكام الدستور والعمل على:
1 ـ تحديد اليات جديدة في الادارة الامنية في المحافظات بما ينسجم مع الدستور. 
2 ـ منح الحكومات المحلية صلاحية ادارة المؤسسات التربوية والصحية والخدمية وان يقتصر دور الحكومة الاتحادية على الاشراف والمراقبة بموجب ضوابط عمل مركزية لكل قطاع
3 ـ منح الحكومة المحلية سلطة تطوير الاجراءات الادارية حسب احتياجاتها المحلية.
4 ـ اقرار مبدأ استشارة الحكومات المحلية قبل اخذ القرار التي تتعلق بمسؤوليات تلك الحكومات.
5 ـ منح الحكومات المحلية صلاحية توسيع مصادر التمويل بغية تقديم الخدمات للمواطن وكذلك تعزيز لدور المواطن من خلال صلاحية فرض وجباية بعض الاجور والرسوم لصالح تلك الحكومات.
ب ـ التخطيط لتفويض الصلاحيات
تقوم الحكومة المركزية حاليا بتخطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذ خطط توفير مختلف الخدمات للمواطن وعلى صعيد المحافظات كافة وستعمل الحكومة على اعداد ستراتيجية شاملة بالتعاون مع المحافظات والاقاليم لتنمية القدرات الادارية بهدف تولي تلك المحافظات مسؤولياتها ضمن الصلاحيات المخولة لها اضافة الى وضع خطط مفصلة لتفويض مهام محددة لادارة المحافظات مثال ذلك (البلديات والاشغال العامة، شبكة الحماية الاجتماعية، البطاقة التموينية).
ج ـ تحسين التنسيق بين الوزارات والمحافظات والدوائر المحلية
تواجه الحكومة التحديات المتمثلة في المشاكل الخاصة بالتنسيق بين الحكومة المركزية وادارات الحكومات في المحافظات والاقليم ومن جهة اخرى يجب ان لا تؤثر

هذه التحديات على حجم او جودة الخدمة المقدمة للمواطن وستتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتحسين التعاون والتنسيق الهيكلي بين الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية من خلال تفعيل دور الهيئة التنسيقية.
1 ـ اعادة النظر باسلوب واجراءات تمويل المحافظات لتخصيصاتها المقررة في الموازنة العامة.
2 ـ اشراك المحافظات في اعداد الموازنات العامة للدولة.
3 ـ فسح المجال امام المحافظات لتحقيق موارد ذاتية لتوسيع قدراتها في ادارة وتطوير المحافظات.
4 ـ تولي المحافظات لتنفيذ المشاريع غير الستراتيجية وعدم اسنادها للوزارات.
5 ـ سحب الطعن بقانون المحافظات لاعادة النظر بمواد الطعن.
______________________________
*المصدر :   http://www.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=09092014&id=16a1d3b7-9b72-44f9-ad53-f99fc151fbe1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق