سياسة تركيا الخارجية* تجاه العراق بعد التاسع من نيسان ‏2003‏‏ :رؤية عراقية

سياسة تركيا الخارجية*

تجاه العراق بعد التاسع من نيسان ‏2003‏‏ :رؤية عراقية

                                  أ . د . إبراهيم خليل العلاف

             مدير مركز الدراسات الإقليمية –جامعة الموصل -العراق

ـ 1 ـ

 البحث محاولة لرصد توجهات  السياسة الخارجية التركية  تجاه العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من نيسان 2003 ووقوع العراق تحت الاحتلال الأميركي ـ البريطاني ⁽[1]⁾ ،

ـ 2 ـ

           بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 ، اتضح بأن لتركيا مصالح في العراق، وقد ظهر ذلك واضحا ، عندما رفضت الحكومة التركية  ، الاعتراف بالدولة العراقية، وطالبت بإعادة  ولاية  الموصل إلى أحضان الدولة التركية (وتشمل ولاية الموصل حاليا محافظات نينوى واربيل وكركوك ودهوك والسليمانية )،وقد وضعت تلك المطالب في الميثاق  الوطني ( 23 من نيسان 1920 ) ، وقد قامت وجهة نظر واضعي الميثاق على أن أغلبية سكان ولاية الموصل هم من الأتراك والأكراد . كما أنهم مرتبطين اقتصادياً وثقافياً بتركيا . وقد دفع الأتراك ببعض القطعات  العسكرية داخل الأراضي العراقية . كما أقدم الأتراك على إنشاء جمعيات وأحزاب تركية تدعو إلى عودة الأتراك ووصل الأمر إلى حد احتلال بعض أجزاء الموصل وتحشيد قوات عسكرية في جوار زاخو وراوندوز ورانية ، وقصف القرى العراقية بالمدفعية والطائرات والدعوة علناً إلى أن الهدف من كل ذلك هو " استعادة ولاية الموصل " . وقامت وجهة النظر التركية على أن القوات البريطانية المحتلة للعراق دخلت الموصل بعد هدنة مودروس في 30 تشرين الأول 1918 ، لذلك فالاحتلال يعد باطلاً . وقد رفعت الأمر إلى عصبة الأمم التي أرسلت بعثة للتحقيق إلى المنطقة وأصدرت بعد ذلك قرارها في كانون الأول سنة 1925 ، بإبقاء ولاية الموصل ضمن حدود دولة العراق ⁽[2]⁾ ،

      وبالرغم من قبول تركيا بالقرار وتنفيذه ، إلاّ أن قسما من السياسيين  الأتراك  ظلّوا يتحينون الفرص لكي يجدوا من الوسائل ما يساعدهم على تحقيق ذلك الهدف  . وفي الوثائق المتداولة ، من الدلائل الكثيرة التي تشير إلى ذلك ⁽[3]⁾ ، ويمكن في هذا الصدد أن نشير ، على سبيل المثال ، إلى تصريح للرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل ( مايس 1995 ) ، ودعوته لاعتبار أن منطقة الموصل لاتزال ملكاً لتركيا ، وأن الضرورة الأمنية لتركيا تقتضي إعادة ترسيم الحدود مع العراق بحجة منع تسلل العناصر المسلحة من أعضاء حزب العمال الكردستاني التركي. وقال ديميريل : " إن إقليم الموصل لم يترك للعراق بموجب معاهدة لوزان 1923 ". وأضاف : " لقد أبلغنا الأميركيين بموقفنا هذا … " ⁽[4]⁾،

      وقد فسّر القائم بالأعمال التركي في العراق تصريح ديميريل في حينه بالقول أن الجملة التي أدلى بها ديميريل في هذا الشأن كانت على النحو التالي : " ان الحدود العراقية ـ التركية غير صحيحة … ولكن تسوية هذه المشكلة ليست موضوع بحث في اللحظة الراهنة !! " ⁽[5]⁾ .

       وثمة مسألة  أخرى يستند إليها  من يرون أن لتركيا مصالح في العراق وهي حماية التركمان  بعد ثورة 14 تموز 1958 ، إذ  ازداد اهتمام الأتراك بأوضاع الأقلية التركمانية في العراق وظهرت مقالات في الصحف التركية  تتحدث عن ضرورة  ( دعم الأتراك في كركوك ) ، ونشرت مقالات تظهر أن ( أتراك العراق ) الذين يقدرون

 بـ ( 720.000 ) الف نسمة
" محرومون من حقوقهم السياسية وحرياتهم الشخصية ، وحياتهم معرضة للإنتهاك من الحكومة العراقية " ⁽[6]⁾.

ـ 3 ـ

      وخلال حرب الخليج الثانية 1990 ـ 1991 ، برزت مواقف أخرى عبّر عنها توركوت اوزال رئيس الوزراء التركي آنذاك ، حينما أخذ يستعمل تعبير(الشعوب العراقية ) ، ونشرت جريدة حريت التركية ما سمي بـ ( خريطة أوزال للعراق ) ، وتقوم هذه الخريطة على تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء على أساس عرقي ، ثم جمعها في كونفدرالية عربية وكردية وتركمانية . ومن الملاحظ أن أي نفي لهذه الخريطة لم يصدر من أي مصدر رسمي تركي ⁽[7]⁾ .

      وبعد وقف إطلاق النار بين العراق وقوات التحالف ، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية ، أفسحت الظروف لتركيا المجال  للعمل في شمال العراق وتأسيس مدارس ومؤسسات تعليمية وثقافية تركية بهدف نشر الثقافة التركية ، ولعل من أهم هذه المؤسسات كلية عشق الخاصة في أربيل، كما عملت المنظمات والمؤسسات الوقفية  التركية مثل " منظمة وقف تركيا والشرق الأوسط للتنمية والإغاثة " ⁽[8]⁾ .

      وقد نشأت علاقات بين  عدد من المسؤولين الأتراك وبعض قيادات  الأحزاب السياسية التركمانية وحتى غير التركمانية العراقية  ⁽[9]⁾ . وكان لقوات الفصل التركية التي تشكلت بناء على قرار من قوات التحالف للفصل بين قوات الحزبين الكرديين : الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني بعد اتفاق أنقرة سنة 1997 دورها المهم في التعرف على الأوضاع في كردستان العراق آنذاك  ⁽[10]⁾ .

     وعلى الرغم من أن الحكومتين العراقية ( السابقة ) والتركية قد أبرمتا في تشرين الأول 1984 ما سمي باتفاق أمن الحدود الذي يسمح لكل من البلدين بعد إخطار وموافقة البلد الآخر ، القيام بعمليات مطاردة حثيثة للمسلحين من الأكراد وخاصةً من حزب العمال الكردستاني على عمق ( 10 ) كيلو مترات داخل حدود  البلد الآخر ، إلاّ أن تركيا استخدمت هذا الاتفاق مرات عديدة قبل أن يقدم العراق على إلغائه من جانبه ، وقد توغلت القوات التركية داخل الأراضي العراقية في بعض الأوقات إلى عمق
( 150 ) كيلو متراً . ولم تكن الحكومة التركية التي حظيت بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وخاصة بعد حرب الخليج الثانية ، تهتم باحتجاجات العراق على مثل تلك العمليات باعتبارها تهدد وحدة العراق  وسلامته الإقليمية ،. كما أنها فوق هذا وذاك تتناقض مع علاقات حسن الجوار ، وقواعد القانون الدولي ، ومعاهدة الحدود العراقية ـ التركية لسنة 1926 والمعاهدات اللاحقة لها ⁽[11]⁾ .

      وقد رافق تلك العمليات العسكرية حديث لأوساط رسمية تركية عن ضرورة إقامة ما سمي بـ ( المنطقة الأمنية ) العازلة في شمال العراق بذريعة  منع تسلل المقاتلين الأكراد الأتراك عبر الحدود المشتركة ، وقد تعثرت الفكرة في حينه ⁽[12]⁾ . كما قدمت تركيا آنذاك  ، الكثير من التسهيلات للقوات الجوية الأميركية والبريطانية والفرنسية في فرض حظر جوي على الطيران العراقي في شمالي العراق، وتأليف ما سمي أولاً بقوات المطرقة وقوة المراقبة الشمالية فيما بعد ، وكان لتركيا كذلك دور أبان حرب 1991 في إنشاء ما سمي بالملاذ الآمن للأكراد في شمالي العراق وبناء مناطق ، معسكرات لاستقبال النازحين والتي عرفت آنذاك بعملية توفير الراحة Provide Comfort ⁽[13]⁾ .

       وعندما بدأت الولايات المتحدة الأميركية تخطط لغزو العراق واحتلاله ، ( حرب الخليج الثالثة آذار ـ نيسان 2003 ) اتصلت بالحكومة التركية ، ومع أن معظم المراقبين والمحللين الاستراتيجيين قالوا بأن تركيا  يمكن أن تكون من اللاعبين العسكريين الأساسيين في الحرب على العراق ، لكن المجلس الوطني الكبير( البرلمان ) التركي الذي كان يهيمن  عليه نواب حزب العدالة والتنمية المعروف بتوجهاته الإسلامية بزعامة السيد رجب طيب اردوغان رفض أي مشاركة عسكرية تركية في الحرب . كما رفض أيضاً أن تنطلق القوات الأميركية الجوية من الأراضي التركية من أجل فتح جبهة شمالية عراقية . وقد قيل في حينه أن تركيا قاومت الضغوط الأميركية مع أن الولايات المتحدة عرضت ( 8 ) مليارات دولار عليها إذا أسهمت في الحرب ، وقال أردوغان بالحرف الواحد عشية الحرب " لقد أغلقنا ملف التعاون مع الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق " ⁽[14]⁾ .

        لقد جاء الرفض التركي على خلفية أمرين مهمين أولهما سعي حكومة حزب العدالة والتنمية لتشكيل موقف عربي وأقليني يمنع خيار الحرب . وثانيهما تصاعد المعارضة الشعبية التركية ضد خيار الحرب أصلاً.وقد علّق رئيس أركان الجيش التركي(اوزتوك) مساء يوم 28 آذار 2003 على من يقول أن 93./. من الشعب التركي يعارض الحرب على العراق بالقول : " كلا أن 100./. من الشعب التركي يعارض الحرب !! " ⁽[15]⁾ .

      ويمكن أن نشير إلى عامل آخر ، وهو اعتقاد تركيا بأن استنادها إلى توافق اقليمي سوف يسمح لها برفض السيطرة الأميركية الكاملة على التطورات العراقية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تركيا حرصت على أن لا تبدو معزولة عن قضايا المنطقة وما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على علاقات علاقاتها بمحيطها الإقليمي في المستقبل ⁽[16]⁾ .

لقد أدى ذلك كله إلى أن تمتنع تركيا عن المساهمة في أي جهد عسكري أميركي . وفي الوقت نفسه الذي تحدثت فيه على أن نتائج الحرب ستقود إلى إعلان أكراد العراق استقلالهم أو تشكيلهم لكيان كردي سيكون مبرراً للتدخل العسكري التركي الفوري ، لذلك تعرض الموقف التركي لنقد من الولايات المتحدة الأميركية ، ولعل أحدث ما يمكن أن نذكره في هذا الصدد تصريح دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمير كي الأسبق  الذي لام فيه تركيا لأنها لم تسمح لقوات أميركية بدخول شمال العراق من أراضيها معتبراً أن ذلك أسهم في تزايد الهجمات التي تلت الحرب ⁽[17]⁾ .

ـ 4 ـ

       بعد سقوط النظـام العراقي السابق في التاسـع من نيسان 2003 حاولت تركيا الإستجابة لفكرة إرسال قوات عسكرية إلى العراق لحفظ الأمن وتأمين الاستقرار وذلك في أواسط شهر أيلول سنة 2003 والتي اقترحها عدد من المسؤولين الأميركيين ^([18]) .

وقد أوردت وكالات الأنباء في حينه أن تركيا وضعت شروطاً لمشاركتها في إرسال قوات عسكرية إلى العراق وأبرزها :

1 ـ  إعطاء حقوق للتركما ن

2 ـ  منع ظهور نظام فيدرالي .

 3 ـ  نزع سلاح الميلشيات العراقية وقوات البيشمركة الكردية  .

4 ـ  وضع ميزانية موحدة للعراق .

5 ـ  الحفاظ على وحدة وسيادة العراق ^([19]) .

        وقد أذيع في حينه أن الولايات المتحدة الأميركية ربطت المساعدات المالية التي طلبتها تركيا وقيمتها 8.5 مليار دولار كضمانات قروض بقضية نشر القوات التركية في العراق . وقد حذرت الولايات المتحدة الأميرية تركيا من أنها ستقوم بمراجعة العلاقة الاستراتيجية التي تربطها بأنقرة ما لم توافق على إرسال قوات إلى العراق ، كما أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت أنقرة بضرورة إرسال مالا يقل عن ( 10 ) آلاف جندي وحددت الولايات المتحدة المنطقة التي تنتشر فيها القوات التركية وهي ما عرف بالمثلث السني العراقي على بعد 350 كيلو متراً على الحدود ⁽[20]⁾ . أما قيادة الأركان التركية فاختارت منطقة أخرى ، وقال مصدر في هذه القيادة أن الخطة التركية ، إذا ما صادق المجلس الوطني التركي الكبير عليها ، تتضمن " إيجاد قطاع عراقي منفصل تحت قيادة عسكرية تركية " ويبدأ انتشار القوات التركية انطلاقاً من 150 كيلو متراً جنوبي الحدود العراقية ـ التركية ، ويمر عبر مواقع حساسة واقعة ما بين أربيل وكركوك وتتمدد نقاط القوات التركية نزولاً حتى شمالي بغداد من دون المرور بالسليمانية وتشمل تكريت وتنتهي بالقرب من الحدود السورية ـ الأردنية حيث المنطقة صحراوية هناك . ويلاحظ أن المدن التي كانت الخطة التركية تشملها تضم المناطق التي يقطنها تركمان العراق ⁽[21]⁾ .

      رفض مجلس الحكم الانتقالي الذي تأسس في العراق ( 14 تموز 2003 ) فكرة إرسال قوات تركية إلى العراق وعبّرت قطاعات واسعة من العراقيين ومنهم الأكراد ، عن رأيها في تلك الفكرة ، وتأكد بما لا يقبل الشك أن العراقيين يرفضون ليس فقط دخول القوات التركية وإنما أي قوات لدول مجاورة والسبب واضح ومعروف وملخصه أن دول الجوار لها مطامح خاصة في العراق ، ومن الطبيعي أن تستند تلـك المطامح على اعتبارات قومية ، ودينية ومذهبية لها علاقة بحساسيات تاريخية ليس من الحكمة إيقاظها.وفيما يتعلق بما يطلق عليه ( المخاوف التركية من قيام دولة كردية في العراق ) فقد تأكد أن قرار الأكراد بالبقاء ضمن العراق الموحد أمر لا رجعة عنه ، وأن انتشار قوات تركية في العراق ، ليس في مصلحة العراق أو تركيا أو حتى القوات الأميركية في العراق . ولقد ظهر الموقف الشعبي في العراق وفي تركيا نفسها من إرسال قوات مسلحة واضحاً وجلياً ⁽[22]⁾ .

      ويبدو أن المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء آنذاك  قد انتبهوا لما يمكن أن تسببه فكرة إرسال قوات إلى العراق من مشاكل لبلاده ولجيرانه العراقيين ⁽[23]⁾. لذلك سرعان ما تراجعت الفكرة، ومع هذا فقد حذّر المسؤولون الأتراك في أعقاب تقديم الحزبين الكرديين الرئيسيين في مجلس الحكم الانتقالي في العراق مذكرة حول الفيدرالية،من مغبة أي محاولة لتوسيع الفيدرالية الكردية في العراق لتشمل كركوك أيضاً . وإلى شيء من هذا القبيل أشار السيد عبد الله غول نائب رئيس الوزراء التركي وزير الخارجية آنذاك في مؤتمر صحفي حين قال معقباً على أخبار تتحدث عن " جهود الأكراد في مجال إقامة دولة فدرالية في العراق " : " لقد وجهنا تحذيراً أثر التطورات الأخيرة في شمالي العراق ومناطق أخرى والتي قد تؤثر على وحدة العراق السياسية " ⁽[24]⁾ . وأضاف : " لقد حذت جميع دول المنطقة حذونا … وإذا ما استمرت مثل هـذه التطورات الخطيرة أخشى من أن يتحول العراق مجدداً إلى مركز آلام ومعاناة " . وقد سبق للأتراك أن أثاروا بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي مسألة حجم مشاركة التركمان في المجلس وقالوا أن ذلك غير كافٍ " ⁽[25]⁾ .

      لقد عدّ الحكومة العراقية آنذاك  التصريحات التركية تدخلاً في شؤون العراق الداخلية ، ومما زاد في ذلك ظهور بعض الأزمات التي أثرت في مسار السلوك السياسي الخارجي التركي تجاه العراق ، وهذه الأزمات هي أزمة كركوك وأزمة السليمانية وازمة  تلعفر. ففيما يتعلق بأزمة كركوك ،فإن تركيا دعت الدول المجاورة للعراق  لأن يكون لها كلمتها بشأن مستقبل مدينة كركوك معتبرة أنها تشكل تهديداً محتملاً لأمن المنطقة . وقد هددت تركيا بتدويل ما أطلقت عليه ( مشكلة مدينة كركوك ) الواقعة شمالي العراق والتي يقيم فيها عرب وأكراد وتركمان بسبب الاحتكاكات والتوتر الأمني الـذي شهدته المدينة . وقال عثمـان كورتوك ممثل تركيا الخـاص إلى العراق : أن  كركوك هي المكان الأكثر احتمالاً لوقوع مواجهات عرقية في العراق ، ولذا فإن كركوك ليست شأناً داخلياً عراقياً "مشيراً إلى " آثار جدية محتملة على الدول المجاورة " وأضاف في حديث لشبكة ( ان تي في ) التركية " اننا مصممون على التأكد من أن ما يحصل في العراق ليس له أي آثار سلبية علينا ، ومسألة كركوك تنطوي على مثل هذه المخاطر " ⁽[26]⁾ .

     لقد فسّر المراقبون هذه الرسالة على أنها موجهة ضمناً إلى الأكراد العراقيين الذين يدعون إلى ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق . وقد جاء تصريح الدبلوماسي التركي هذا غداة زيارة قام بها السيد مسعود البارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني إلى أنقرة مطلع تشرين الأول 2004 والتي أكد من خلالها ما أطلق عليه

  (الهوية الكردية لمدينة كركوك ) معلناً أن أكراد العراق مستعدون لشن حرب على أي قوة تحاول " ردع شعبه " ⁽[27]⁾ . وقد عاد السيد عبد الله غول وزير الخارجية التركي آنذاك  ليقول في تصريح لصحيفة حريت التركية أن مسألة كركوك لدى تركيا تأتي في الدرجة الأولى وكرر تهديداته بأن أي تغيير ديموغرافي يحدث في هذه المدينة فإن استقرار المنطقة سيكون في خطر ، وقد تزامنت هذه التصريحات في وقت قرر وزراء خارجية دول الجوار للعراق عقد اجتماع لهم في القاهرة أواخر تموز 2004 . وفي معرض إجابته على أسئلة مراسل الجريدة المذكورة قال غول : " أن مسألة كركوك مهمة وما قلناه بخصوص كركوك ليس كلاماً وإنما نعرف ماذا نفعل " . وفيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى قال غول : " لم يبق في العالم شيء اسمه قضية داخلية، ومثلما وفرت الحماية للاكراد  عندما كانوا يتعرضون للإضطهاد ، واليوم إذا ما تعرض التركمان إلى الإضطهاد يجب توفير الحماية لهم ، ويجب أن لا يفسر هذا على أنه تدخل تركي في الشؤون الداخلية للعراق . وبخصوص استياء تركيا من هذا الموضوع قال وزير الخارجية التركي : " تركيا مستاءة من تحول كركوك إلى بوسنة ثانية " ، وأكد على أنه بحث موضوع استياء تركيا من مستقبل كركوك مع الرئيس الأمير كي الأسبق  جورج دبليو بوش خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا . وأضاف غول : الرئيس بوش أيضاً يفكر مثلنا !! ⁽[28]⁾ .

        ومهما يكن من أمر فإن تصريحات غول واجهت نقداً شديداً في العراق حتى أن جريدة التآخي الناطقة بلسان الحزب الديموقراطي الكردستاني نشرت مقالاً افتتاحياً يوم 20 تموز 2004 أكدت فيه أن تركيا تهدد استقرار ووحدة العراق ، وقالت عن تصريحات غول بأنها تعكس " تناقضات السياسة التركية إزاء كركوك " ،لا وأضاف أن كركوك إذا كانت بهذه الأهمية الاستثنائية ، وهي كذلك فعلاً فمعناه " أن الحكومة التركية تتلاعب بأهم مشكلة عراقية داخلية وتتدخل فيها تدخلاً سلبياً يهدد استقرار المدينة والبلاد عامة " ⁽[29]⁾ .

       أما أزمة السليمانية فتتلخص في أن القوات الأميريكية اعتقلت ( 11 ) عسكرياً تركياً في السليمانية وذلك في مطلع آب 2003 لتهمة التخطيط لاغتيال مسؤول محلي كردي في شمالي العراق . وكما هو معروف فإن الحكومة التركية تحتفظ منذ 1992 بقرابة ( 1357 ) عسكرياً في شمالي العراق بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني . وقد قال ( دوجو بيرنجيك ) زعيم حزب العمل اليساري المعارض في تركيا أن الحكومة التركية وقعت اتفاقية سرية مع واشنطن تنص على انسحاب تلك القوات من شمالي العراق خلال أربعة أشهر . وقد أعلن الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة المركزية الأميركية أثناء زيارته لتركيا مطلع آب 2003 ، أن جهوداً تبذل لإنهاء أزمة السليمانية ، ونقلت صحيفة صباح التركية عن مسؤول أميركي قوله : " ان زيارة أبي زيد ستهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، والعمـل على ترميم العلاقات التي تضررت بسبب موقف تركيا من الحرب ضد العراق " ⁽[30]⁾ .

        وفيما يتعلق بأزمة تلعفر التي ظهرت في أيلول 2004 ، فإن وزير الخارجية التركي آنذاك السيد عبد الله غول قال : " بأن تركيا هددت بإيقاف تعاونها مع واشنطن في العراق بعد هجوم أميركي ضد مدينة تلعفر ( ذات الأكثرية التركمانية ) والواقعة ضمن محافظة نينوى ( الموصل )  في شمالي العراق ، بحجة أنها أصبحت ملاذاً لمقاتلين أجانب " . ونقلت شركة تلفزيونC N N التي تبث باللغة التركية عن وزير الخارجية التركي قوله : " إذا استمرت الأمور على هذا النحو فإننا أبلغناهم [ الجانب الأميركي ] بوضوح وجلاء أن تعاون تركيا في الموضوعات المتصلة بالعراق سوف ينقطع " ⁽[31]⁾ .

      حاولت الولايات المتحدة الأميركية في 13 من أيلول 2004 ، طمأنة الجانب التركي من خلال تصريحات السفير الأميركي في أنقرة ( اريك أيدلمان ) وبثها تلفزيون ( إن تي في ) والتي قال فيها : " نحن نقوم بعملية عسكرية محدودة … ونعتقد أن العملية يتم تنفيذها بحرص بالغ " . ومع هذا فقد صرّح ناطق بلسان الجيش التركي وقال ان الجيش يراقب الوضع في تلعفر عن كثب . وأضاف : " أن تركيا تشعر بالقلق على وجه الخصوص من أن يؤدي مزيداً من الاستقلال للأغلبية الكردية في شمالي العراق إلى تأجيج النزعة الانفصالية في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية " ⁽[32]⁾ .

     لقد أكدت وكالات الأنباء ، بأن قيادة الجيش التركي أعدت خطة لعمليات عسكرية في شمالي العراق بقوة عسكرية تتألف من ( 40 ) ألف جندي . وجاءت هذه الأنباء نتيجة لاستمرار التيقظ التركي بسبب مخاوف من سعي الأكراد في العراق لتغيير التركيب الديموغرافي لمدينة كركوك والمناطق الأخرى الغنية بالنفط . وقد أخبرت تركيا الإدارة الأميركية بالأمر وأبدت الأخيرة موافقتها المبدئية حيث يتوافق ذلك مع رغبتها في أن لا يفرض الأكراد في العراق سيطرتهم على حقول النفط في شمالي العراق . ويبدو أن تصريحات السيد مسعود البارزاني عشية زيارته لأنقرة من ( أن كركوك هي قلب كردستان ) قد زادت من هذا التيقظ والارتياب التركيين !! ⁽[33]⁾ .

    وكردود فعل على هذا الموقف السياسي التركي ، شددت القيادة الكردية المتمثلة بالحزبين الرئيسيين على رفض ما أسمته  التدخل التركي في شؤون العراق . وقال السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن على دول الجوار ومنها تركيا احترام خيارات العراق السياسية ومستقبله السياسي ، وقال ( 12 كانون الثاني 2004 ) : " إن قضية الفيدرالية مسألة عراقية سيقررها العراقيون من خلال العملية السياسية والدستورية … وان المخاوف من قبل دول الجوار بأن العراق في طريقه إلى التشرذم في غير محلها .. ليس هناك أي جهة لها مصلحة في تجزئة العراق " . وقد جاء ذلك رداً على تصريحات تركية برفض الفيدرالية والدعوة إلى إقامة حكم مركزي قوي في العراق بدلاُ عنها " ⁽[34]⁾ .

     سعت  الحكومة العراقية الانتقالية القائمة انذاك  والقيادات الكردية إلى تهدئة الموقف ، وتم الإصرار  على إزالة كل الشكوك التركية ، وقد أوضح السيد نيجرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان ـ العراق انذاك على  أن ثمة خطوات ستبذل في سبيل تحسين العلاقات مع تركيا و " أن الشعب الكردي لا ينسى المواقف التركية المشرفة ازاءه في أحلك الظروف لا سيما أبان الهجرة المليونية لشعب كردستان سنة 1991 نحو الحدود التركية والإيرانية ، وأن الأكراد يكنون لتركيا كل تقدير واحترام ، وتطرق البارزاني إلى مسألة كركوك فقال أنها مدينة للتآخي بين مختلف القوميات والطوائف ، إلاّ أن كوردستانيتها ليست في موضع مساومة اطلاقاً " ⁽[35]⁾ .

       ومع هذا فقد بدأ الأكراد يصرون على سحب القوات العسكرية التركية من شمالي العراق ، وابتدأوا بالدعوة إلى سحب ما كان يسمى ب ( قوة حفظ السلام ) أو ( قوة الفصل P M F  ) التي تقودها تركيا والمتمركزة في إقليم كردستان . وقد غادرت القوة شمالي العراق في مطلع تشرين الأول 2004 وقد استغرق وجود هذه القوات قرابة سبع سنوات ⁽[36]⁾ .

      أما تركيا ، فسعت - من خلال سلوكها السياسي الخارجي- إلى أن تنسق مع دول الجوار العراقي الأخرى واستمرت في حضور  المؤتمرات التي تناقش المسألة العراقية ولعل مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد يوم 22 نوفمبر ـ تشرين الثاني 2004 بحضور مجموعة الدول الثمانية ودول الجوار العراقي وأطراف ومنظمات عربية واقليمية ودولية كان من المؤتمرات المهمة في هذا الخصوص  . فلقد  أكد المؤتمر في ختام أعماله على " الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق " و " تأكيد سيادته ووحدة أراضيه وحق شعبه بالديموقراطية وسيطرة ابنائه على موردهم الطبيعية " ⁽[37]⁾ .

إلاّ أن اكراد العراق وخاصة قياداتهم ظلت تشكك  في مصداقية الأتراك وسياستهم الخارجية تجاه العراق ، لا سيما وأن تركيا قد أعلنت ، وعلى لسان السيد رجب طيب اردوغان"  بأن أنقرة وإن كانت ليست مصممة على نشر قواتها في العراق ، لكنها ستتابع التطورات من أجل حماية أمن تركيا ، وسيكون المخاطب الوحيد لأنقرة في هذا الأمر هو الولايات المتحدة التي سبق وطلبت قوات تركية !! " ⁽[38]⁾ .

ـ 5 ـ

       نحن لا ننكر أن يكون لتركيا ( جارتنا الشمالية ) ، دور إقليمي ينسجم مع ثوابتها الأستراتيجية  ، وارثها الحضاري ومصالحها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الدولية ، كما لاننكر بأن تركيا تعد  من أقرب الشعوب الإسلامية إلى العـراق، بسبب التداخـل الديني والقومي والمذهبي ، لكن ذلك ينبغي أن تراعي مصالح العراق  ، ومبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار وهذا يتطلب من تركيا  الإسهام في استقرار المنطقة وحمايتها وتحقيق الرفاهية لشعوبها وهذا ما يؤكده السياسيون الأتراك الذي يديرون الحكم في تركيا الآن .

      إن ما يفرحنا حقا هو التوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية التي يعبر عنها مهندسها الدكتور احمد داؤود اوغلو والتي يشدد فيها على أهمية تطوير العلاقات مع العرب واعتماد أنموذج جديد للتخلي عن الأحكام المسبقة ،وإبعاد منطقة الشرق الأوسط عن النزاعات، واعتماد معايير جدية بغية تحقيق الاستقرار وإقامة الحوار السياسي المستقل وطرح آلية استراتيجية لتسوية الصراع العربي –الإسرائيلي . وفيما يتعلق بالعراق ، فأن تركيا اليوم تدعم استقلال واستقرار العراق وتدعو إلى إقامة أفضل العلاقات معه وفي كل الميادين .

    ومن جانبها تقول الحكومة العراقية اليـوم أنها تحرص على إقامة علاقات متينة مع كل من تركيا وإيران ، بالرغم من كدمات ومشاكل ماضي الحرب العالمية الأولى وما قبلها وما بعدها . ويؤكد بعض المسؤولين العراقيين سعي العراق المستمر لإزالة ما من شأنه الحيلولة دون إقامة علاقات سليمة مع تركيا وإيران  ⁽[39]⁾ .

       نأمل في أن الرغبة في تحسين العلاقات تتسع ومن الطبيعي أن هذا مرتبط بما يمكن أن تقرره الجارتان الشمالية والشرقية تركيا وإيران . ويقينا أننا في أملنا هذا نضع في الاعتبار مخاوف إيران وتركيا من استمرار وجود القوات الأميركية والبريطانية في العراق وطبيعة المشروع الذي ابتدأته الولايات المتحدة بالعراق وحقيقة أهداف ذلك المشروع ، وخطـورة القرارات والإجراءات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة وفي مقدمتها حـل الجيش العراقي والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية ، وترك حدود العراق مع جيرانه مفتوحة ومباحة من قبل أي كان يريد التجاوز على تلك الحدود أو استباحتها لمقتضيات مشاريع وأهداف تلك الدول ، وما نجم عن ذلك من انفلات أمني ، وفوضى إدارية واجتماعية وتدهور واضح في الخدمات ، إلاّ أن العراقيين بوحدتهم ووعيهم وعمق حضارتهم وكفاءة كوادرهم قادرون على مواجهة ذلك ، وهذا لا يأتي إلاّ برص صفوفهم وإيجاد السبل الكفيلة التي تعيد إليهم استقلالهم وسيادتهم ووحدة أراضيهم وضمان الحفاظ  على ثوابتهم الوطنية وأهدافهم العليا .

هوامـش البحث : 

---

  ([1])  أنظر : إبراهيم خليل أحمد ( العلاف ) ، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 ـ 1916 ،         
        ( الموصل ، 1983 ) . 

  ([2])  للتفاصيل ، أنظر : إبراهيم خليل  أحمد ( العلاف ) ، ولاية الموصل : دراسة في تطوراتها السياسية
        1908 ـ 1922 ، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية الآداب ـ جامعة الموصل ، 1975 ،
        وهي غير منشورة .

  ([3])  للتفاصيل ، أنظر : إبراهيم خليل أحمد ( العلاف ) ، " منطقة الموصل ـ كركوك في السلوك السياسي
       الخارجي التركي 1918 ـ 1991 " في : عوني عبد الرحمن السبعاوي وآخرون ، العلاقات العربية
       التركية ، أصدره مركز الدراسات التركية ( الإقليمية حالياً ) ، الموصل ، نيسان 1995 ، ص 37 .

  ([4])  أنظر : تصريحات ديميريل لرؤساء تحرير الصحف التركية في : جامعة الموصل ، أرشيف مركز
        الدراسات الإقليمية ، ملفة تصريحات ديميريل حول تعديل الحدود مع العراق وردود الأفعال ، مايس
        1995 ، ملفة رقم ( 9 ) .

  ([5])  أنظر : جريدة بابل ( البغدادية ) 7 مايس ـ أيار ـ مايو 1995 .

([6])  أحمد ، منطقة الموصل ـ كركوك في السلوك السياسي الخارجي التركي ، ص ص 43 ـ 44 .

([7])  امتلأ الإعلام الرسمي التركي خلال هذه الفترة بمفردات طائفية عند الحديث عن العراق ، وحاول هذا
       الإعلام أن يبرر مقولة " أن من حق تركيا أن تؤثر في الأكراد والسنّة لموازنة تأثير إيران على
       الشيعة،  أنظر : جريدة الحياة ( اللندنية ) 42 كانون الثاني 1991 .

([8])  إبراهيم خليل العلاف ، النشاط التعليمي في منطقة الحكم الذاتي ، بحث مقدم إلى مركز الدراسات
       الإقليمية ـ جامعة الموصل ، سنة 2000 ، وكذلك أنظر : فؤاد حمه خورشيد ، " تركيا من عقدة
       ولاية الموصل إلى مرض حماية التركمان ، جريدة التآخي ( البغدادية ) 21 تموز ـ يوليو 2004 . 

([9])  جريدة العراق ( البغدادية ) 25 آذار ـ مارس 1997 .

([10])  جريدة العراق ( البغدادية ) 20 مايس ـ مايو 1997 .

([11])  أنظر : جلال عبد الله معوض ، " تركيا والأمن القومي العربي : السياسة المائية والأقليات " ، مجلة
       المستقبل العربي ، بيروت ، السنة (15) ، العدد (160) ، حزيران ـ يونيو 1992 ، ص 106 .

([12])  للتفاصيل ، أنظر : إبراهيم خليل العلاف ، " فكرة المنطقة الأمنية العازلة على الحدود العراقية ـ
       التركية ومخاطرها على الأمن القومي " ، مجلة أوراق تركية معاصرة ، يصدرها مركز الدراسات
       الإقليمية ـ جامعة الموصل ، العدد (13) ، شتاء 2000 .

([13])  للتفاصيل ، أنظر : إبراهيم خليل  أحمد ( العلاف ) ، " تركيا بين حزب العمال الكردستاني وقوات المطرقة  الأجنبية " ، في : خليل علي مراد وآخرون " القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على دول الجوار " ،  أصدره مركز الدراسات الإقليمية ، الموصل 1994 ، ص ص 149 ـ 154 .

([14])  للتفاصيل ، أنظر : جريدة العراق ( البغدادية ) 16 آذار ـ مارس 2003 ، جريدة الشرق الأوسط
       ( اللندنية ) 21 آذار ـ مارس 2003 وهيئة الإذاعة البريطانية B B C  إنصات من الباحث مساء
       20 آذار ـ مارس 2003 .

([15])  هيئة الإذاعة البريطانية B B C إنصات من الباحث مساء 28 و 29 آذار ـ مارس 2003 .

([16])  للتفاصيل ، أنظر : مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة ، مجموعة من
       الباحثين ، التقرير الإستراتيجي العربي 2003 ـ 2004 ، وكذلك جريدة الشرق الأوسط ( اللندنية )    
       3 تشرين الأول ـ نوفمبر 2004 .

([17])  جريدة الحياة ( اللندنية ) 21 آذار ـ مارس 2005 .

([18])  أنظر : إبراهيم خليل العلاف ، " ملاحظات حول فكرة إرسال قوات إلى العراق " ، جريدة البلاد
       ( الموصلية ) 9 تشرين الثاني ـ نوفمبر 2003 .

([19])  جريدة الشرق الأوسط ( اللندنية ) 25 تموز ـ يوليو 2003 .

([20])  هدى الحسيني ، " العراقيون يرفضون دخول القوات التركية " ، جريدة الشرق الأوسط 20 تشرين
       الأول ـ اكتوبر 2003 .

([21])  المصدر نفسه .

([22])  ابراهيم خليل العلاف ، " ملاحظات حول فكرة إرسال قوات إلى العراق ، مصدر ورد ذكره أعلاه .

([23])  المصدر نفسه .

([24])  جريدة التآخي ( البغدادية ) 25 كانون الأول 2003 .

([25])  المصدر نفسه .

([26])  جريدة الزمان 13 ـ 14 تشرين الأول ـ أكتوبر 2004 .

([27])  جريدة الحياة ( اللندنية ) 21 آذار ـ مارس 2005 .

([28])  جريدة التآخي 20 تموز ـ يوليو 2004 ، وقد سبق لهيئة الإذاعة البريطانية B B C   أن أشارت في
       نشرتها الأخبارية مساء 31 آذار 2003 إلى أن زلماي خليل زاده ، وكان آنذاك يعمل في إطار
       التنسيق مع القوى السياسية العراقية المعارضة قد أكد بأن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن قوات
       الأكراد لن يسمح لها بالسيطرة على كركوك .

([29])  أنظر : جريدة التآخي في 20 تموز ـ يوليو 2004 .

([30])  جريدة صباح ( التركية ) 17 آب ـ أغسطس 2003 .

([31])  جريدة الشرق الأوسط 14 أيلول ـ سبتمبر 2004 .

([32])  جريدة القدس العربي ( اللندنية ) 14 أيلول ـ سبتمبر 2004 .

([33])  موقع عراق الغد  Iraq  if tomorrow com أخبار يوم 1 تشرين الثاني ـ نوفمبر 2004 .

([34])  جريدة التآخي 13 كانون الثاني ـ يناير 2004 ، وكذلك جريدة صوت الأهالي ( البغدادية ) ، 2
       حزيران ـ يونيو 2004 .

([35])  جريدة التآخي 30 أيلول ـ سبتمبر 2004 .

([36])  المصدر نفسه .

([37])  إبراهيم خليل العلاف ، " الولايات المتحدة ومحاولة ( أقلمة ) و ( تدويل ) قضية الأمن في العراق " ،
       بحث مقدم إلى ندوة العراق ودول الجوار:روى متبادلة التي ينظمها مركز الخليج العربي ـ دبي بدولة
       الأمارات العربية المتحدة للمدة من 30 ـ 31 آذار ـ مارس 2005 .

([38])  أنظر جريدة الزمان 8 حزيران ـ يونيو 2003 .

______________________________________________________________

*بحث القي في" ندوة تركيا والعراق " التي عقدت في انقره يومي 8و10 حزيران 2010 والتي نظمها مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز اتاتورك للدراسات والأبحاث والملحقية الثقافية العراقية .