موسوعة سرية خاصة بالحزب الشيوعي العراقي
وانا اتحدث عن اعدام سكرتير الحزب الشيوعي يوسف سلمان يوسف المعروف باسمه المستعار ( فهد) في مثل هذا اليوم 14 شباط سنة 1949 وفي عهد وزارة نوري السعيد العاشرة (6 كانون الثاني 1949-10 كانون الاول 1949 ) اقول ان نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي المزمن عرف بملاحقته للشيوعيين ولكل القوى الوطنية المعارضة للحكم واحدث مجلسا عرفيا ثانيا واصدر المجلس العرفي الاول حكمه بالاعدام شنقا حتى الموت بحق كل من يوسف سلمان يوسف وحسين محمد الشبيبي وزكي محمد بسيم ويهودا ابراهيم صديق ونفذت الاحكام في سجن الكوت ويقول الاستاذ عبد الرزاق الحسني في كتابه (تاريخ الوزارات العراقية) ان خلايا الحزب الشيوعي العراقي المؤسس منذ سنة 1934 نشطت بعد اعدام القادة الشيوعيين فصدرت المنشورات المعارضة واحدث انصار الحزب الكثير من الاضطرابات لكن السلطة السعيدية الحاكمة ( جدت في تعقيبهم وساقت الكثيرين منهم الى المجلسين العسكريين العرفيين الاول والثاني ولم تنته الوزارة وتخرج من الحكم في 10كانون الاول 1949 حتى بلغ المحكومين في قضايا الشيوعيين (370) شخصا .
وقد يكون من المناسب ان اقول ان (مديرية التحقيقات الجنائية ) يعني دائرة الامن العامة فيما بعد اصدرت (موسوعة سرية خاصة بالنشاط الشيوعي في العراق ) في ستة اجزاء ضمنتها ما اسمته ( الادوات والمطبوعات الجرمية التي استند المجلسان العرفيان اليها في اصدار الاحكام بالاعدام والاحكام بالسجن والغرامة والكفالة ) .وكما هو معروف فان مكتبة التحرير اعادت مؤخرا طبع الاجزاء الستة في مجلدين كبيرين والموسوعة مهمة وتعد من مصادر دراسة تاريخ العراق المعاصر .وكما هو معروف فان نوري السعيد كثيرا ما كان يتهم الطلاب المعارضين بأن " الدعايات الشيوعية ضللتهم " لهذا تصدت وزارة نوري السعيد العاشرة للمبادئ اليسارية بين الهيئات التدريسية وطلاب المعاهد والكليات العلمية واصدرت مرسوما في 5 من شباط سنة 1949 منعت فيه على "الهيئات التدريسية في الكليات والمعاهد العلمية والمدارس وموظفيها بث الدعايات السياسية بين الطلبة وتحريضهم ودفعهم للخروج في التظاهرات واضرابهم " .
ومن المناسب ان اقول ان اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الشؤون الحقوقية والمعارف رفعت تقريرها حول هذا المرسوم في 15-1-1950 رفضت فيه هذا المرسوم وقالت انه يخالف احكام القانون الاساسي اي الدستور ومع هذا تحجج ديوان الرئاسة وقال ان التقرير جاء خلوا من الصيغة التي يجب ان يصوت عليها مجلس النواب وفي سنة 1955 الغي هذا المرسوم وقيل انه استنفذ اغراضه .........................ابراهيم العلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق