التشكيلات العسكرية في الموصل منذ أواخر العهد العثماني إلى 1958
ا.د.إبراهيم خليل العلاف
أستاذ متمرس -جامعة الموصل
كان
الجيش العثماني ، بمثابة الأداة الحكومية
الرئيسة في الهيمنة على ولاية الموصل(وتشمل آنذاك ألوية الموصل –كركوك –اربيل-
السليمانية ) . ولهذا أظهرت السلطات العثمانية
طيلة تاريخها في العراق (1516-1918
) ،كما في المناطق الأخرى عناية كبيرة بقواها العسكرية هناك لتكون على أهبة
الاستعداد لغايات أمنية وأخرى دفاعية ضد المخاطر الإيرانية. تلك المخاطر التي
أصبحت ماثلة للعيان خاصة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. لهذا أمر السلطان
محمود الثاني1809-1839 ، بتطبيق إصلاحاته
العسكرية بكل حزم في جهات العراق عامة والمنطقة الشمالية منه بصورة خاصة اثر حله
النظام الانكشاري سنة 1826.
المرحلة الأولى :العهود العثمانية حتى 1908
يعد
محمد اينجه بيرقدار أول من عمل على تطبيق نظام التجنيد الإجباري والتدريب الحديث
في الموصل ، طبقا لسياسة السلطان محمود الثاني 1809-1839 . اذ عين متصرفا للواء كركوك سنة 1833وكانت
فاتحة أعماله هناك قضاءه على جيش الانكشارية فيها واحلال الجيش النظامي محله ثم
وطد الأمن فيها وشرع في إدخال الإصلاحات الحديثة. في سنة 1835 صدر فرمان سلطاني
بتعينه متصرفا للواء الموصل. وقد قدم الموصل بثلاث كتائب من الجيش النظامي الجديد
وثلاثمائة من الخيالة ثم اصدر امرأ بجمع النفير العام. ويمكن اعتبار القوة التي
قدم به الموصل بمثابة نواة للجيش السادس الذي صدرت الأوامر بتشكيله سنة 1847.
كانت
الدولة العثمانية مقسمة من الناحية العسكرية إلى سبع دوائر وضعت فيها سبعة جيوش في
كل دائرة منها جيش كامل من المشاة والخيالة والمدفعية. وكانت الجيوش تسمى بالنسبة
لتسلسل هذه الدوائر بالجيش الأول الهمايوني " برنجي اوردو همايوني"
ومقره العاصمة استنبول ،والجيش الثاني الهمايوني،
والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
أصبحت بغداد مقراً للجيش السادس الهمايوني
" التنجي اوردو همايوني". وقد اتسعت دائرة الجيش السادس لتشمل
ولايات البصرة وبغداد والموصل . ويرجع الفضل في هذه التشكيلات إلى المشير الالماني
فون دركولنز وهو من ضباط هيئة الأركان العامة الألمانية الذي أعيرت خدماته بصورة
خاصة لإصلاح نظم التدريب العسكري وتأسيس وإصلاح برامج المدارس العسكرية.
كانت
الخدمة العسكرية إجبارية للمسلمين من
الرعايا العثمانيين لمدة عشرين عاما تبدأ من سن العشرين وتستمر حتى سن الأربعين .
أما المسيحيون واليهود وباقي العناصر غير المسلمة فيعوضون عن التجنيد بمبلغ من
المال يسمى "البدل النقدي" . وبعد الانقلاب العثماني على السلطان عبد الحميد الثاني 1876-1909 وخلعه
سنة 1909 عدل قانون التجنيد بان اصدر مجلس المبعوثان(النواب ) في تموز سنة 1909 قرارا بجعل الخدمة العسكرية
اجبارية بحيث تشمل جميع عناصر الدولة العثمانية دون استثناء.
لقد استقبل ذلك القرار بحماسة منقطعة النظير في
الموصل ، إذ ابرق دواؤد يوسفاني مبعوث الموصل في آب 1909 من استنبول يبشر المسيحيين بالقرار المذكور . وعندما أصابت
(القرعة)عددا من المسيحيين سار هؤلاء من "البطركخانة" الى "القشلة
الهمايونية" باحتفال عسكري تتقدمهم الموسيقى وتخفق أمامهم الأعلام العثمانية
وكان أهالي الموصل قد احتشدوا في الطريق يهللون لهم ويباركونهم وعندما وصلوا إلى
" القشلة " العسكرية أقيم احتفال خطابي ألقيت فيه خطب عديدة بهذه
المناسبة.
نظمت
الخدمة العسكرية في الجيش العثماني على أربع درجات وذلك على النحو التالي:
1.
نظامية: وهي
إجبارية وكانت مدة الخدمة فيها(4) سنوات ثم اصبحت بعد ذلك (3) سنوات .
2.
احتياطية : وهي
تابعة للنظامية ومدة الخدمة فيها سنتان ثم أصبحت بعد ذلك (5) سنوات .
3.
الرديف: ومدة
الخدمة فيها (6) سنوات ثم أصبحت (12) سنة .
4. المستحفظة : وهي متممة للرديف وكانت مدة الخدمة (8) سنوات ثم قلصت الى (5)
سنوات . ولايدعى المستحفظة الى الخدمة الفعلية الا عند الحاجة القصوى.
بالرغم من اهتمام الحكومة العثمانية بتقوية
الجيش السادس إلا أن الواقع العسكري في جهات الموصل خاصة يشير الى عكس ذلك . فقد
ازداد تهرب الناس من الخدمة العسكرية بشتى الطرق. كما كثرت حالات فرار الجنود.
ولعل ذلك يرجع إلى استعمال أساليب العنف والقسوة عند جمع (القرعة) وطول مدة
التجنيد. كما ان النظم العسكرية السابقة كانت تساعد الناس على التهرب من الجندية
بصورة غير مباشرة فقد أعفت طلاب الدارس الدينية من التجنيد . كما تحايلت بعض
الطوائف كاليزيدية مثلاً على التخلص من الجندية بدعوى أن التجنيد يتعارض مع قيامها
بواجباتها الدينية .
المرحلة الثانية :في عهد حكم الاتحاديين
1908-1918
أعيد
توزيع القطعات العسكرية للجيش السادس بعد الانقلاب العثماني سنة 1908. فكان نصيب
ولاية الموصل من هذه الفرق والالايات مايلي :
1-
المشاة
الفرقة
|
اللواء
|
الالاي
|
22- السليمانية
23-كركوك
24-الموصل
|
43- السليمانية
44-خانقين
45-كركزك
46- راوندوز
47-الموصل
48- دهوك
|
85- السليمانية
86- حلبجة
87- خانقين
88- بعقوبة
89-كركوك
90-بازيان
91-راوندوز
92-كويسنجق
93-الموصل
94- بعشيقة
95-دهوك
96-عقرة
|
2- الخيالة
|
18-كركوك
|
34-كركوك
35-السليمانية
36-الموصل
|
يبدو من فحص الإحصائية السابقة
أن التقسيمات العسكرية ليست منطبقة انطباقاً تاما على التقسيمات الإدارية للدولة
العثمانية فقد دخل اللواء الذي كان مقره في خانقين ضمن القوات العسكرية في ولاية
الموصل ، على الرغم من أن خانقين لأتتبع
الموصل إداريا. كما يلاحظ أيضا خلو الموصل من
قطع المدفعية التي كانت قد تركزت في بغداد والديوانية .
وفي سنة 1913ادخلت التنسيقات
على الجيش العثماني وجعل على شكل فيالق
وفرق.وقد أصاب الموصل جزءا من هذه التنسيقات. اذ جعلت ولاية الموصل مقراً للفيلق
الثاني عشر. الذي تألف من فرقتين، الفرقة (35) ومقرها في الموصل ، والفرقة (36)
ومقرها في كركوك .
ازداد اهتمام الاتحاديين(1908-1918
)، برفع مستوى الجيش السادس وخاصة بعد ان تفاقمت أوضاع الولايات العراقية. ومنها
ولاية الموصل بسبب التمردات والاضطرابات العشائرية .لهذا فقد انيطت بوالي بغداد
صلاحية الإشراف على ولايتي الموصل والبصرة من الوجهة العسكرية ، وخول الوالي ناظم
باشا الذي وصل بغداد في 25ربيع الأخر 1328-1910سلطة واسعة ، وعهد إليه بتنظيم
الجيش السادس وذلك بضبط الأمن وإخضاع العشائر .كما خول صلاحية عزل جميع أركان
الحرب في الجيش السادس واستبدالهم بضباط قادرين على تنظيم ذلك الجيش . كما أصبح له
الحق في عزل وتعيين الموظفين المدنيين مع إبقاء التبعة الإدارية والمالية لكل من
والي الموصل ووالي البصرة، على أن يبلغ والي بغداد بكل أحداث الولايتين ويأخذ راية
في جميع الأعمال والاتفاق معه حول الشؤون المختلفة حتى يكون العمل موحداً وجاريا
على منهاج واحد وطريقة منظمة .
يقول الفريق الركن شكري محمود نديم –رحمه
الله- في بحثه الموسوم : " التشكيلات
العسكرية في الموصل " والذي نشره في موسوعة الموصل العسكرية التي أصدرتها
جامعة الموصل سنة 1992 أن القيادات
العثمانية عملت بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى 1914-1918
،على تنظيم قواتها ، وعينت خليل باشا قائدا للجيش السادس قائداً للقوات العثمانية
في قفقاسيا التي دخلتها بعد إعلان الثورة الاشتراكية العظمى في روسيا (تشرين الاول 1917) . وتسلم القيادة في العراق
بدلاً منه " علي إحسان باشا" ، وفتح مقره في الموصل في 1 أيلول 1918وقد
حشد كل القوة المتيسرة لديه وهي حوالي (4000) مقاتلا و(50)مدفعاً في موضع الفتحة.
دارت معارك (الفتحة والجرناف ) في الفترة من
18-30 تشرين الأول 1918 ،وانتهت بهزيمة القوات العثمانية والتي كانت تواجه قوات
تتفوق عليها بثلاثة أضعاف في العدة والعدد وتدعمها الطائرات والدروع .وخلال فترة
القتال بدأت مفاوضات الهدنة بين بريطانيا والدولة العثمانية في 20 تشرين الأول
1918وقد كانت أوامر علي إحسان إلى قائد الجبهة صريحة بمحاولة تأخير زحف
البريطانيين إلى أطول فترة ممكنة بغية منعهم من كسب الأراضي قبل عقد الهدنة .
قرر البريطانيون الزحف شمالاً بأقصى سرعة
ودخول الموصل قبل إعلان الهدنة واستفادوا من احدى بنود الهدنة التي تتيح لهم
التقدم اذا شعروا بوجود خطر على قواتهم .وعلى الرغم من أنهم نجحوا في القضاء على
القوات العثمانية بعد تطويقها ، فأنهم لم ينجحوا في دخول مدينة الموصل واحتلالها . كما
ان علي احسان باشا قد فشل فشلاً عسكرياً كبيراً مقابل نجاحه السياسي الذي
لم يتمتع به طويلاً ، فقد ضحى بقواته
الميدانية في سبيل الاحتفاظ بالموصل لكنه كما سوف نرى عجز عن الاحتفاظ بها ، فقد تلقى يوم 31تشرين الأول 1918نبأ عقد
الهدنة والأمر بإيقاف القتال من القيادة العامة العثمانية . وكانت القوات البريطانية على الخط العام (
خانقين-كفري- كركوك- القيارة- عنه). واستمر البريطانيون في زحفهم شمالاً، برغم عقد
الهدنة، فوصلت قطعاتهم السيارة المؤلفة من المدرعات والخيالة حمام العليل يوم 1
تشرين الثاني وتوقفت فيها . وامتنع علي احسان عن إخلاء ولاية الموصل ، إلا إن القائد البريطاني
الجنرال وليم مارشال وجه له إنذارا بضرورة
الانسحاب وترك ولاية الموصل كلها بين 8
تشرين الثاني و15منه فاضطر علي إحسان للرضوخ . وفي 10 تشرين الثاني 1918 دخلت
القوات البريطانية الموصل دون قتال، كما انسحبت بقايا القوات العثمانية من ولاية
الموصل كلها نحو نصيبين وجزيرة ابن عمر.
المرحلة الثالثة :في عهد
الاحتلال البريطاني 1918-1920
كانت الأراضي العراقية التي دخلتها قوات
الاحتلال البريطانية تخضع لحكم عسكري
مباشر واستمر هذا الحكم منذ الإنزال البريطاني في الفاو في 6 تشرين الثاني 1914.
واستقر بمقياس واسع بعد احتلال البصرة في 22 تشرين الثاني 1914ومن ثم بغداد في 11
آذار 1917.وكان الحكم يمارس في أنحاء العراق المختلفة عن طريق الحكام السياسيين
وهم ضباط من الجيش البريطاني POLITECAL
OFFICERS
يديرون شؤون الاقضية والنواحي المهمة وكان على رأسهم ضابط سياسي بريطاني هو السير
برسي كوكس الذي رافق القوات البريطانية منذ شروعها في الحركات العسكرية. وباستمرار
الحرب قامت القيادة البريطانية بتشكيل قوة من المجندين المحليين الذين عرفوا ب
(الليفي LEVIES) كانت تقوم
بواجب القوة الاجرائية التنفيذية لجهاز الحكم الذي كان يدير الشؤون المدنية وذلك
لتتفرغ القوات المسلحة البريطانية لواجباتها الأصلية .
نظم البريطانيون قواتهم في الموصل بعد احتلال
الولاية ووضعوا حامية بحجم فرقة تقريبا في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها
.وكما هو معروف فأن الفرقة 18 الهندية وملحقاتها كانت هي التي عسكرت في الموصل
والى جانبها سرايا من الليفي وتشكيلات من المشاة والخيالة ووحدة مدفعية .ووصل
تعداد القوة البريطانية سنة 1922 الى 6200 مقاتل . وخلال هذه المرحلة انشأ
البريطانيون مطارا في الموصل ، وأقاموا
معسكرا في منطقة الغزلاني لإسكان قواتهم
المرابطة في الموصل .
المرحلة الرابعة : في عهد
الحكم الملكي الهاشمي 1921-1958
طالبت الحكومة التركية التي تأسست سنة 1923
بزعامة مصطفى كمال (اتاتورك ) بولاية الموصل باعتبار أن القوات البريطانية احتلتها
بعد إعلان الهدنة فنشأت "مشكلة الموصل " . وفي أيلول 1924،وفي عهد وزارة
ياسين الهاشمي اجتازت قوات تركية غير نظامية الحدود في قاطعي زاخو والعمادية.
وبسبب توتر الموقف قررت الحكومة العراقية سوق القطعات العراقية المتيسرة، ومما تم
تشكيله منها إلى منطقة الموصل إعلانا عن إرادتها في التمسك بالموصل .ويشير الفريق
الركن شكري محمود نديم الى ان الموقف الامني والعسكري في ولاية الموصل آنذاك تطلب
استحداث قيادة عسكرية لقيادة تلك الوحدات
، فصدر في 28 كانون الأول 1921 أمرا بإنشاء (آمرية منطقة الموصل ) وكان أول آمر
لها العقيد الركن طه الهاشمي. وفي 31تشرين الأول 1923 صدرت إرادة ملكية بربط قيادة
الجيش العراقي في لواء الموصل بالمتصرفية مؤقتاً ، وتعيين الفريق جعفر العسكري
قائداً ومتصرفاً في الموصل وتسلم مهام منصبه في 4 تشرين الثاني 1923. وتقرر أيضا
إيداع قيادة قطعات الجيش العراقي المحتشدة في الموصل إلى قائد الطيران البريطاني
في العراق مؤقتاً وذلك لأن القوات البريطانية كانت هي المسؤولة عن حدود العراق
إزاء كل عدوان خارجي على نحو ما نصت علية المعاهدة العراقية – البريطانية لسنة
1922. وبعد أن استفاد البريطانيون من الضغط التركي لتحقيق مآربهم بتمديد مدة
المعاهدة إلى خمس وعشرين سنة وحصولهم على امتياز النفط تمت التسوية النهائية لقضية
الموصل بعقد اتفاقية أنقرة في 5 حزيران 1926التي تنازلت بها تركيا عن جميع
ادعاءاتها بولاية الموصل واعترفت بموجبها بصيرورة هذه الولاية وعائديتها للعراق .
في شهر تشرين الاول 1925
توزعت وحدات الجيش العراقي في منطقة
الموصل ما بين زاخو ومدينة الموصل على النحو التالي : أمرية المنطقة .كتيبة
الهاشمي ،الخيالة البطرية الجبلية الأولى ،سرية النقلية الاولى ،مستودع تدريب مشاة
.وفي منطقة زاخو كان هناك فوج المشاة الثالث وسرية حدود موزعة إلى فصائل وحظائر
.وقد بلغت القوة ضمن ولاية الموصل ما يقارب ربع قوة الجيش العراقي انذاك ويأتي هذا الاهتمام بالموصل بسبب اهميتها
الاستراتيجية كونها تمثل رأس العراق.
وفي اواخر الثلاثينات من القرن الماضي استقر موجود الجيش العراقي في منطقة
الموصل على أمرية المنطقة ، وثلاثة أفواج مشاة ، وكتيبة خيالة، وبطريتان جبليتان ، وبطرية ميدان –صحراء . فضلا
عن الخدمات الإدارية الساندة لتلك القوات .
في 12 حزيران سنة 1935 ، استعيض عن نظام
التطوع الاختياري بنظام التجنيد الإجباري
، وأعيد تنظيم القوات العسكرية في العراق
لتصبح في 15 نيسان سنة 1936 . وبعد تنفيذ قانون الدفاع الوطني بواقع فرقتان
الاولى في بغداد والثانية في كركوك ووضع جحفل لواء من الفرقة الثانية في الموصل وهو لواء المشاة السادس ويساوي الجحفل ثلث
الفرقة وابقيت في زاخو قوة بحجم فوج وارتبطت أمرية منطقة الموصل بقيادة الفرقة
الثانية .
وقعت ثورة نيسان - مايس سنة 1941 ، واشتبكت
القوات العراقية بالقوات البريطانية وفشلت الثورة وقرر الانكليز والحكام في العراق
تقليص الجيش العراقي انتقاما من موقفه ..
والتفتوا نحو " اللواء السادس في
الموصل" الذي أسهم في الثورة بسبب
توجهاته الوطنية والقومية لتقليصه . وقد تركزت إجراءات التقليص في الموصل على
إلغاء لواء المشاة السادس واستعيض عنه
بجحفل لواء المشاة الخامس وتخصيص فوج منه لحماية عقرة . كما الغي فوج زاخو وألغيت أمرية منطقة الموصل
.
وفي أواخر سنة 1958 وقبيل ثورة 14 تموز 1958
وسقوط النظام الملكي الهاشمي وتأسيس جمهورية العراق كانت الموصل مقرا لامرية موقع
الموصل ولواء المشاة الخامس وثلاثة افواج وكتيبة مدفعية جبلية هي الكتيبة الثانية
وثلاث بطريات وكتيبة مدفعية الميدان التاسعة وثلاث بطريات وكتيبة هندسة الفرقة الثانية ومستشفى
الموصل العسكري والسرب الأول وهو تابع إلى قيادة القوة الجوية ومدرسة المشاة
التابعة لمديرية التدريب العسكري وسرية نقلية حيوانات وسرية نقلية آلية وخدمات
إدارية .وعندما نجحت الثورة تشكلت الفرقة الخامسة وأصبحت الموصل مقرا لفرقة مشاة .
ب- قوات الأمن الداخلي :
وفيما يتعلق بقوات الأمن
الداخلي فقد اعتمدت السلطات العثمانية –كما هو معروف – في الأحوال الاعتيادية في
المحافظة على أمن الولاية على الجندرمة
(الدرك) ، والتي كانت تسمى أيضا بالعساكر الضابطة أو الضبطية وكانت هذه القوات على
شكلين احدهما (استراسوار) أي البغالة او
الخيالة ويسمون أيضا (سوارية)وثانيهما (البيادة) وهم المشاة او غير الراكبين.
تعد القوات الضابطة الموزعة على
المدن وقصبات الولاية (الايا واحدا) وكل الاي ضابطة ينقسم الى طوابير الى بلوكات
والباوكات الى طواقم .ويتألف الالاي من (2-10) طوابير . والبلوك من (5-10) طواقم.
واختلف طاقم الخيالة عن طاقم المشاة من حيث العدد،فقد كان طاقم الخيالة (4) انفار
وطاقم المشاة (18) أنفار ونفرين من الضباط باسم (قول وكيلى) أو وكيل الحرس و
(معاون قول وكيلى ) ويفوض كل بلوك إلى ثلاثة ضباط هم (بلوك اغاسي) أي رئيس البلوك
ومعاون بلوك اغاسي و(رورنال أميني) أي أمين دفتر اليومية. ولايتجاوز بلوك الخيالة
(60) نفراً وبلوك المشاة (100) نفرا (53) فعلى سبيل المثال كان في السليمانية سنة
1913 بلوكان من الجندرمة ، بلوك من المشاة وبلوك من الخيالة وهما عبارة عن (50)
خيالاً و(80) راجلاً.
استخدمت العساكر الضابطة للقيام
بأمور عديدة أهمها المحافظة على الأمن والنظام ومطاردة المجرمين وقطاع الطرق
واللصوص وحراسة السجون وتوفير الأمن
والراحة للناس في الطرق والمعابر وإطفاء الحرائق وجمع أنفار القرعة والاحتياطي
(55). ويستعان بها في مهام أخرى إضافة إلى واجباتها الأصلية فهي تساعد أحيانا في
جمع الإيرادات من العشائر، أو يتألف منها حرس القوافل التي تحمل البريد بين
المناطق المختلفة من الولاية .
لم تتألف قوة شرطة المدن
(البوليس) إلا بعد سنة 1900 لهذا لم يكن بوسع قوات الجندرمة ان تقوم بواجبات
الشرطة على الوجه المطلوب في الطرق العامة او الأسواق. ولم تكن أحوال أفراد
الجندرمة تختلف كثيراً عن أحوال الجنود. وقد حاولت الحكومة المركزية إصلاح قوات
الأمن فوضعت سنة 1913 نظاماً جديداً لتوسيع سلطات الشرطة وتغيير تقسيماتها . وقد
استعانت بضباط بوليس أوربيين. ويتضمن هذا النظام تقسيم الدولة العثمانية إلى خمس
مناطق لكل منطقة لجنة يرأسها مفتش عام (مدير البوليس العام) . وقد عيين قراجيا
أفندي مفتشاً عاماً لمنطقة بغداد التي تظم ولايتي البصرة والموصل.
وبعد احتلال الموصل في العاشر من
تشرين الثاني سنة 1918 استحدثت سلطات الاحتلال قوات الليفي وكانت أول الأمر خليطا من كل تكوينات ولاية الموصل الا انها اقتصرت في
سنة 1922 على الاثوريين واتخذت من "بيت حميدة " في محلة النبي شيت مقرا
لها وقد بلغ موجود القوة من الليفي آنذاك 2000 عنصرا .ومما يسجل في هذا المجال ان
اهالي الموصل لم يستوعبوا وجود هذه القوات وتعدياتهم المستمرة عللى الناس في
الاسواق كما حدث في سوق القصابين يوم 23 اب سنة 1923 فأضطرت السلطات البريطانية
الى سحبهم وابقائهم في معسكرات خارج المدينة . وهنا لابد من الإشارة إلى ان
المحتلين ابقوا قوات الجندرمة العثمانية وحرصوا على ان تكون تحت أمرتهم واستمر ذلك
حتى اواخر سنة 1924 حيث أسست قوات الشرطة
التي توزعت على مراكز انتشرت في احياء الموصل ومنها مركز شرطة باب السراي
ومركز شرطة باب النبي ومركز شرطة باب لكش ومركز شرطة باب الجسر وكان في كل مركز
مفوض وعدد من افراد الشرطة والهدف من هذه المراكز حماية الامن داخل المدينة .وتتبع
هذه المراكز مديرية للشرطة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق