تركيا
والعدوان الأميركي على أفغانستان
مقدمة
منذ أن وقعت سلسلة التفجيرات في مراكز القرار
السياسي والاقتصادي والأمني الأميركي في الحادي عشر من أيلول سنة 2001 ، وتركيا
تجهر بموقفها المؤيد لما أعلنته الولايات المتحدة الأميركية من (( حرب صليبية
ضد الارهاب الدولي )). وكما هو معروف فان تركيا ، كدولة عضو في حلف شمالي
الأطلسي ، تشعر بأن من أولى واجباتها
تأدية دورها الفاعل ، ضمن هذا الحلف ، وقد سبق لها أن شاركت في عمليات
عسكرية كثيرة منها ارسال عدد من مقاتليها الى كوريا للمشاركة في الحرب التي شنها
الأميركان على هذا البلد بين سنتي 1950 - 1953 . كما اسهمت تركيا بفاعلية في العدوان الأميركي الأطلسي الصهيوني على العراق
سنة 1991 ولاتزال تقدم الدعم اللوجستي لقوة ما يسمى بمراقبة الشمال التي تستهدف
فرض حظر للطيران في شمالي العراق دون أي سند شرعي أو دولي ويعاني العراقيون في هذه
المنطقة يوميا تهديدا لمصالحهم وأرواحهم وأموالهم . وثمة مسألة أخرى هي أن القوات
المسلحة التركية أعتادت منذ سنوات غزو شمالي العراق بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي .
في أواخر تشرين الأول 2000 ، طلبت الحكومة الأميركية ، من الحكومة التركية
، ارسال وحدة عسكرية خاصة الى شمالي أفغانستان بهدف تدريب مقاتلي التحالف الشمالي
المعارض لحركة طالبان وذكرت مصادر صحفية تركية أن واشنطن تقدمت بهذا الطلب الى
ضابط ارتباط تركي كان قد أوفد الى الولايات المتحدة للتنسيق بين البلدين فيما يخص العمليات
العسكرية في أفغانستان . وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة التركية بولند أجاويد قد
وافق على الطلب الأميركي في اجتماع استثنائي عقدته الوزارة التركية في مطلع تشرين
الثاني 2001 . وعندما زار دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي أنقرة في هذه
الفترة ، كان الجنود الأتراك قد ذهبوا الى أفغانستان . وقد أعلن ( رامسفيلد
) في أنقرة أن تركيا لابد أن تفسح المجال لقوى المعارضة الأفغانية لحكومة طالبان
بالاجتماع في أنقرة ودراسة ما سوف يكون عليه مستقبل أفغانستان . ومن جانبه أكد
وزير الدفاع التركي ( صباح الدين جقماق أوغلو) خلال زيارة خاصة لمدينة
مارسين بجنوبي تركيا أن المشاركة التركية في الحرب ضد طالبان تأتي في اطار (
الحفاظ على الأمن القومي ) و ( المصلحة الوطنية التركية العليا).
لقد ذهبت تركيا في دعمها لقوى العدوان الأميركي البريطاني على أفغانستان
مدى أبعد ، ومن ذلك انها فتحت مجالها الجوي للمقاتلات الأميركية . كما وضعت (
قاعدة أنجرليك ) تحت تصرف طائرات النقل الأميركية وخاصة في مجال اعادة التزود
بالوقود . وذكرت التقارير الصادرة من أنقرة أن تركيا تعهدت بتقديم معلومات
استخبارية للأميركان .
وبشأن عقد اجتماع لقوى المعارضة الأفغانية ، أوضح المتحدث باسم وزارة
الخارجية التركي ( حسين ديري أوز) يوم 31 من تشرين الأول 2001 أن ليس لدى
بلاده دواعي قلق أمنية تجاه عقد الاجتماع المقترح في أنقرة مشيرا الى أنه لم يتم
تحديد موعد نهائي لعقد الاجتماع . وقد ذكر مصدر دبلوماسي تركي في أنقرة : (( ان
الاجتماع سينظر في تشكيل حكومة مابعد طالبان في أفغانستان )) ولكن مراد ارغون
سفير أفغانستان في أنقرة وممثل حكومة الرئيس الأفغاني السابق المخلوع من قبل
طالبان برهان الدين رباني سنة 1996 صرح للصحافة الفرنسية أواخر تشرين الأول 2001
أن الاجتماع قد تأجل !!
خلال زيارة الملك عبد الله الثاني ، ملك الاردن لتركيا في منتصف شهر تشرين
الأول 2001 ، أعرب كل من الملك عبد الله ، والرئيس التركي أحمد نجدت سيزر ، عن
قلقهما من احتمال اتساع نطاق الحرب . وقال الرئيس التركي عقب اجتماعه مع الملك
الاردني :(( نؤكد على أهمية تشكيل حكومة في أفغانستان تستند الى ائتلاف واسع
دون تدخل أجنبي وبشرط تمثل جميع المجموعات الأثنية الموجودة في أفغانستان )).
وأضاف سيزر أن الطرفين اتفقا على ضرورة وضع حد للآلام والصعوبات التي يواجهها
الشعب الأفغاني منذ فترة طويلة . وشدد المسؤولان كذلك تصميم بلديهما على مكافحة الارهاب وقال سيزر :
(( أن الاسلام يدعو للسلام والتسامح والتعايش وسنواصل سعينا لكي لاتشوه صورة
ديننا )).
أولا
: الموقف الرسمي :
وفي 2 تشرين الثاني 2001 قال بولند أجاويد رئيس الوزراء التركي : أن (( المهمة
الأساسية للوحدة العسكرية التي قررت بلاده ارسالها لأفغانستان في اطار عملية
الحرية الراسخة …هي تقديم التدريب العسكري لقوى التحالف الشمالي ، والتعاون في
مجال الاستخبارات والمساعدات الانسانية ، الا أنه لايمكن استبعاد تعرضها لحوادث
غير متوقعة وهو ما يوجب الاستعداد لكل الظروف )).
حدد المسؤولون في رئاسة الأركان العامة للجيش التركي عدد القوة التركية
التي ستشارك مع القوات الأميركية والبريطانية بـ ( 90 ) مقاتلا قال ((بولند
أجاويد بأن القوة تتألف من 30 عسكريا معظمهم من الضباط ونواب الضباط وليس 90
عسكريا كما تناقلت ذلك وكالات الأنباء )) . وقال أجاويد أن الحكومة ستقرر نوع
الأسلحة التي ستحملها الوحدة في أفغانستان بعد اجتماع مسؤولي رئاسة الأركان العامة
، وحول احتمال زيادة عدد القوة عن الأفراد التسعين الذين تم الاعلان عنهم تبعا
للتطورات في أفغانستان ، قال رئيس الوزراء التركي للصحفيين أنه ليس هناك حاجة لذلك
في الوقت الراهن .
وافق البرلمان التركي أواخر تشرين الأول 2001 على نشر القوات التركية في
أفغانستان وقررت لهذه القوات الخاصة مهام من بينها :
1. دعم قوات التحالف الشمالي لطالبان !!
2. تأمين المساعدات الانسانية !!
3. حماية المدنيين الأبرياء !! والمساعدة
في اجلائهم اذا لزم الأمر !!
4. مراقبة القتال ضد ( الارهابيين )
!!
5. اعطاء ارشادات للتحالف الشمالي !!
وأكد البعض من المسؤولين الأتراك أن لتركيا علاقات وثيقة مع قوى التحالف
الشمالي الأفغاني المعادي لطالبان . كما أن القوات الخاصة التركية لها خبرة طويلة
في القتال ضد الانفصاليين الأتراك في جنوب شرقي تركيا وهي منطقة جبلية تتماثل في
طبيعتها الجغرافية مع أفغانستان .
ثانيا
: الموقف الشعبي :
فيما يتعلق بالموقف الشعبي التركي من
قرار الحكومة بارسال قوات خاصة الى أفغانستان ، فان المصادر المعنية أشارت الى 80%
من الأتراك تعارض قرار الحكومة ونقلت وكالة الأنباء العراقية في أنقرة خبر ذلك
وقالت أن 71% عدوا خلال استطلاع للرأي أجرته شركة أنار وهي المؤسسات المتخصصة
ونشرته جريدة تركش ديلي نيوز الصادرة بالانكليزية ، يوم 3 من تشرين الثاني 2001
وشمل كبريات المدن التركية ، العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة ضد أفغانستان
بأنه تطور سيء للغاية . وعلى صعيد آخر أظهر الاستطلاع ذاته أن ( حزب العدالة والتنمية ) الاسلامي
احتل المرتبة الأولى بين الأحزاب الأكثر شعبية في تركيا حيث حصل على 22% من
الأصوات وجاء بعده حزب الطريق الصحيح الذي كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها 9/5 %
فيما حصل على المرتبة الثالثة حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 33/5 % من الأصوات
لصالحه . كما بين الاستطلاع أن حزب الحركة القومية الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء
( دولت بهجلي ) حصل على 33/4 % من الأصوات وحزب الوطن الأم الذي يتزعمه
نائب رئيس الوزراء مسعود يلماز حصل على 4/11 % . أما حزب اليسار الديمقراطي الذي
يتزعمه بولند أجاويد رئيس الوزراء التركي فقد حصل على 5/2% من الأصوات التي جعلته
في المرتبة الثامنة بين الأحزاب التركية . ويبدو أن من أسباب حصول ( حزب
العدالة والتنمية ) الاسلامي على تلك النسبة العالية من الأصوات هو موقف هذا
الحزب المعارض لقرار الحكومة التركية ارسال قوات خاصة الى أفغانستان . أما حزب
السعادة ( الاسلامي ) التركي فطالب كذلك بوقف العدوان على أفغانستان ونقلت
جريدة الثورة في عددها الصادر يوم 30 من تشرين الأول 2001 عن رسالة وجهها الحزب
الى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيها:
(( نعم ان هجمات 11 من أيلول في نيويورك وواشنطن فظيعة وغير مقبولة الا
أن الأدلة التي قدمتها أميركا ليست واضحة وهي لاتجيب على السؤال من نفذ هذه
الهجمات ومن أين ؟
وشكلت الرسالة في مشروعية العدوان على أفغانستان وطالبت بتكوين لجنة اقليمية
برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة تتولى مهمة تحليل الأدلة التي جمعت بشأن
الهجمات )).
وسرعان ما تناقلت وكالات الأنباء أخبار التظاهرات المناوئة للمشاركة
التركية في العدوان ، فلقد شهدت مدينة اسطنبول يوم 4 من تشرين الأول 2001 تظاهرة
نددت بالسياسة الأميركية أزاء أفغانستان . وقد شارك في التظاهرة طلبة جامعتي
اسطنبول ويلدز الذين كانوا يرددون شعارات ضد أميركا وحملوا لافتات كتب عليها ( اللعنة
على أميركا الفاشية ) و ( أمريكا
أكبر ارهابي في العالم ) وقد اعتقلت قوات الأمن التركية (17) طالبا من
المتظاهرين للتحقيق معهم . كما فرضت اجراءات أمنية مشددة حول حرم الجامعتين تحسبا
من قيام تظاهرات أخرى . والجدير بالذكر أن هذه التظاهرة قامت خلال احتفال عقد في
جامعة اسطنبول لمناسبة بدء العام الدراسي كان يحضره وزير التعليم العالي متين
برستانجي أوغلو وجتين دوغان قائد الجيش الأول التركي .
كما أفادت وكالة أنباء الأناضول ، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية يوم 6 من
تشرين الأول 2001 أن الشرطة التركية تدخلت لمنع حملة جمع تواقيع ضد الحرب أطلقها (
فرع الجمعية التركية لحقوق الانسان ) في اسطنبول . وأوضحت الوكالة أن
مجموعة من مسؤولي المنظمة أرادوا اقامة منصة لجمع تواقيع في شارع للمشاة بالقرب من
ساحة تقسيم وسط المدينة التجاري قبل أن تمنعهم قوى الأمن التي طالبت بتصريح من
المحافظة .
وقالت رئيسة فرع الجمعية ( ايرين كسكين ) للصحافة أنه سيتم تقديم
طلب للحصول على تصريح بهدف جمع التواقيع التي سترسل الى الأمين العام للأمم
المتحدة ( كوفي عنان ) وتدعوه فيها الى التدخل ومنع الحرب.
وقد شهدت مدينة اسطنبول التركية يوم 9 من تشرين الأول 2001 عدة تظاهرات
احتجاجا على العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضد أفغانستان
. واشترك في التظاهرات أعضاء من ( حزب الكادحين ) وساروا باتجاه القنصلية الأميركية مرددين
هتافات وشعارات ضد الولايات المتحدة وعدوانها . وقال أحد المتظاهرين (( أن
أميركا تمطر القنابل على الناس الفقراء في أفغانستان )) ساخرا من أميركا بأنها
تحارب الارهاب ، مضيفا أن الشعب الأفغاني يعيش في مأساة .
وعلى الصعيد نفسه نظم مئات الأشخاص تظاهرة رفعوا خلالها شعارات مناهضة
للهجوم على أفغانستان هاتفين ( المسلمون اخوة ) و ( نحن سنقاوم الظلم ) و ( اللعنة
على أميركا ) وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين والقاء القبض على عدد منهم . من
جانب من جانب آخر هاجم زعيم ( حزب السعادة التركي ) ( رجائي
قوطان ) العمليات العسكرية الأميركية قائلا أن واشنطن لم تقدم أدلة شافية
تثبت علاقة أفغانستان بأحداث 11 من أيلول ، وأن أميركا أصبحت في هذه الحالة القاضي
والجلاد . وعارض ( قوطان ) مشاركة تركيا في أي عمل عسكري ضد أفغانستان ..
مؤكدا بأن الأمر مغامرة مجهولة الأهداف ولايدري أحد عقباها . كما أن الحكومة
لاتمتلك حق جر تركيا الى مغامرة كهذه تعرض مستقبل البلاد للخطر . وأضاف خلال
اجتماع ضم زعماء الأحزاب السياسية التركية لمناقشة ( ابعاد العدوان العسكري
الأميركي ضد أفغانستان وانعكاساته على تركيا ) : (( ان مثل هذه الخطوة
ستبعد تركيا عن دول المنطقة مطالبا أميركا بانهاء عملياتها العسكرية ضد أفغانستان
فورا لأنه من المستحيل تسويغ القصف الأميركي لأفغانستان بمكافحة الارهاب )).
كما عد زعيم حزب ( العدالة والتنمية ) الاسلامي رجب طيب
اردوغان ، (( قيام دولة بالاعتداء على دولة أخرى بحجة مكافحة الارهاب أمر يثير
تساؤلات جدية عمّا اذا كان للعمليات العسكرية علاقة بتحقيق بعض الدول مصالح خاصة
)). وأضاف ان امتناع واشنطن عن اعلان الأدلة بشكل واضح يعد نقصا كبيرا في مجال
توحيد الجهود ضد الارهاب ومكافحته ويخفي مرامي عدوانية بدعاوى واهية هي مكافحة
الارهاب .
وقد نقلت وكالات الأنباء في 7 تشرين الثاني 2001 بأن حزب السعادة سيطلب من
المحكمة الدستورية وقف قرار البرلمان بنشر قوات تركية في الخارج والسماح بوجود
وحدات عسكرية أجنبية في تركيا وقال متحدث باسم حزب السعادة أن الحزب سيدفع بأن
قرار البرلمان غير دستوري لأنه لم يتضمن تفاصيل مثل التوقيت والمكان وطول مدة نشر
القوات حينما أصدر القرار ، وأضاف (( جمعنا 110 توقيعات من النواب وهو العدد
المطلوب لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية )). وقال ناطق باسم ( حزب
العدالة والتنمية ) أنه سيدعم الطعن الذي سيتقدم به حزب السعادة .
وفي يوم 8 من كانون الأول أقام (111) نائبا
برلمانيا من أحزاب ( السعادة ) و( العدالة التنمية ) و ( الوطن
الأم ) و ( الطريق الصحيح ) والمستقلون دعوى لدى المحكمة الدستورية
لالغاء قرار البرلمان بتخويل الحكومة صلاحية ارسال جنود أتراك الى الخارج وقبول
مرابطة قوات أجنبية في تركيا . وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السعادة
أثناء مراجعة المحكمة الدستورية : (( ان قرار تخويل الحكومة الصلاحية المذكورة
يعد منافيا لأحكام الدستور وللنظام الداخلي للبرلمان )). وقد أشار في هذا
الصدد الى استطلاعات الرأي التي أوضحت مناهضة 81%من الشعب التركي للعدوان على
أفغانستان ))
خاتمة
:
ان وراء القرار التركي بالمشاركة في
الحرب ضد طالبان أسباب كثيرة ، ففضلا عن أن تركيا تحرص على أن تنفذ المادة الخامسة
من اتفاقية حلف شمال الأطلسي التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو في الحلف هو
هجوم على جميع الدول الأعضاء ، فانها تريد أن يكون لها موطيء قدم في الساحة
الأفغانية ومنطقة بحر قزوين التي تشهد تنافس العديد من القوى الاقليمية والدولية ،
كايران وروسيا والولايات المتحدة فضلا عن توجهاتها نحو جمهوريات آسيا الوسطى
الاسلامية ورغبتها في خلق مناطق نفوذ لها في هذه الجمهوريات لاعتبارات عرقية
ولغوية وحضارية . ومن جانبها تحرص الولايات المتحدة الأميركية على مشاركة تركيا ،
وهي دولة اسلامية ، في حربها ضد طالبان لكي تضفي الصبغة الاسلامية على عدوانها
لهذا فان ايران أعربت عن قلقها من مشاركة تركيا في الحرب .
وفي
26 مايس 2002 ذكرت وكالة جيهان للأنباء أن دفعة جديدة من الوحدات المسلحة التركية
التي تعمل ضمن مايسمى بـ ( قوات حفظ السلام الدولية ) في أفغانستان وصلت الى كابول
في اطار مرحلة تسلم تركيا قيادة هذه القوات من بريطانيا . ونقلت الوكالة عن الناطق
العسكري البريطاني ( جون فوش ) قوله : أن المجموعة التركية التي وصلت مطار كابول مؤلفة من (65) عسكريا
بينهم عدد من خبراء الاتصالات والطيران .
وفي
احتفال رسمي أقيم في كابول تسلم جنرال تركي من بريطانيا مهمة قيادة القوة الدولية
التي عرفت اختصارا باسم ( ايساف ) وقد قيل بأن اختيار تركيا جاء باعتبارها القوة
الاسلامية الوحيدة لمناسبة تماما لهذه المهمة . والجدير بالذكر ان عدد الجنود
الأتراك في أفغانستان قد وصل الى ( 1400 ) وقد صرح أحد العسكريين الأتراك وهو
المقدم ابراهيم جان قائلا : (( هذا شرف عظيم لتركيا ، فهدفنا هو بناء الاسلام
ومساعدة الناس )). وسيكون قائد القوات التركية اللواء ( أكين زورلو ) مسؤولا عن
الادارة الاستراتيجية لقوة مكونة من 4500 جندي من ( 19 ) دولة مختلفة وهذه هي
المرة الأولى التي تضطلع فيها تركيا بمهمة قيادة قوات متعددة الجنسية من هذا النوع
. ويضطلع اللواء زورلو بشكل أساسي بمهمات ضمان الأمن في الساحة الأفغانية ،
والتنسيق مع باقي القادة العسكريين والسياسيين فضلا عن التعامل مع الاعلام . ومن
المتوقع في مرحلة لاحقة أن يشرف زورلو على تدريب القوات المسلحة الأفغانية .
علق الكولونيل ( العقيد ) كريستوفر لانغتون مدير مجلة ( ميليتري بالانس )
العسكرية على المهمة التركية بقوله : " سيكون في مصلحة تركيا وحلف الناتو
نجاح هذا الجيش بوضع نفسه على الخريطة بقوة ، ولكن الارتدادات العكسية قد تكون
سيئة للغاية اذا ما سارت الأمور بشكل غير متوقع " .
وقد
أشارت جريدة فايننتشال تايمز الى أن الولايات المتحدة التي تقود التحالف الغربي في
أفغانستان عازمة على ضمان نجاح الأتراك في المهمة الموكلة اليهم عبر تقديم كل
مساعدة ممكنة لهم ، ويعلق مسؤول غربي بالقول : " بسبب تركيبة القيادة العليا
فأنهم ، أي الأتراك في أفغانستان ، قد لايستطيعون اتخاذ القرارات المهمة من دون
الرجوع الى أنقرة " . وبرغم أن الضغوط من أجل ادخال اصلاحات على الجيش قد
زادت في الآونة الأخيرة مع ترشيح تركيا رسميا لعضوية الاتحاد الأوربي ، الآ أن
المحللين يتفقون على أن القوات المسلحة التركية لايمكن أن تتحول الى هيكل محترف
وبعيد عن السياسة بين ليلة وضحاها ويقول . ( صدقي ايجل ) مسؤول التصنيع الدفاعي
التركي : " سوف يعرض العمل في اطار ( ايساف ) قواتنا المسلحة الى وسائل
مختلفة من العمل ، وهذا سيكون في مصلحتنا طبعا0
في
يوم 10 تشرين الثاني 2002 أعلن رئيس أركان الجيش التركي ( حلمي أوزوك ) أن تركيا
لاترغب في تمديد ولايتها على رأس القوة الدولية التي تنتهي في 20 كانون الأول 2002
بسبب صعوبات مالية ويفترض أ تخلف المانيا أو هولندا تركيا في تولي هذه المهمة .
وفي
28 تشرين الثاني 2002 ذكرت وكالة جيهان التركية للأنباء أنه أصبح في شبه المؤكد أن
تواصل تركيا قيادة قوة ( ايساف ) حتى شهر شباط من العام القادم ( 2003 ) وقالت أن
الحكومة التركية بعثت بخطاب الى الادارة الأميركية اشترطت فيه الحصول على مساعدة
اضافية بقيمة (20) مليون دولار مقابل مواصلتها قيادة القوة المذكورة للشهرين
الاضافيين بعد اعتذار كل من ألمانيا وهولندا .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
جامعة الموصل
مركز الدراسات التركية
تركيا
والعدوان الأميركي على أفغانستان
متابعة
أولية
أ.د.
ابراهيم خليل العلاّف
مدير
مركز الدراسات التركية - جامعة الموصل
الموصل
25 شعبان 1422 هـ
10
تشرين الثاني 2001 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق