محكمة التمييز العراقية في الذكرى المئوية
لتأسيسها
ا. د. ابراهيم خليل
العلاف
أستاذ التاريخ الحديث
المتمرس – جامعة الموصل
يمتلك العراق ، ومنذ
أكثر من 100 سنة ، نظاما قضائيا قويا ، ورصينا ، بُني على أسس صحيحة وقويمة. وجميل
جدا ان تمر الذكرى المئوية لتأسيس محكمة تمييز العراق 1925-2025 ، والتي تولاها
عبر كل هذه السنوات قضاة بارزون يشار إليهم بالبنان .
وأول ما يجب عليّ انا
كاتب هذه السطور الدكتور إبراهيم خليل العلاف ان اقوله أنه لم يكن هناك في النظام
القضائي المعمول به في العراق العثماني بولاياته الثلاث بغداد والموصل والبصرة ،
محكمة للتمييز ، وانما تشكلت هذه المحكمة ، بعد قيام الدولة العراقية الحديثة سنة
1921 وتتويج الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق في آب سنة 1921 .تشكلت في سنة
1925 باسم
( محكمة التمييز )
كواحدة من تشكيلات وزارة العدلية وهي وزارة العدل اليوم .
والشيء الجميل ، ان
محكمة التمييز في العراق ، تعد اقدم محكمة تمييز في الوطن العربي ومنطقة الشرق
الأوسط ؛ فهي قد تأسست 24 شباط
–فبراير سنة 1925 ،بعد صدور إرادة ملكية وقع عليها مؤسس الدولة العراقية ، وباني
مجدها العظيم الملك فيصل الأول ملك العراق 1921-1933 ، في حين تأسست محكمة التمييز
المصرية سنة 1931 ، ومحكمة التمييز السورية تأسست سنة 1973 ، ومحكمة التمييز
السعودية تأسست سنة 1975 ، ومحكمة التمييز الإيرانية تأسست سنة 1979 .
وقد يكون من المناسب
أيضا الإشارة الى ان اول رئيس لمحكمة التمييز العراقية كان خبيرا قضائيا بريطانيا
اسمه ( المستر جيل الكساندر ) ، وقد تنقل في وظائفه ، ومناصبه الإدارية من العمل
في محكمة البداءة الى العمل في محكمة الاستئناف ثم تولى ( رئاسة محكمة التمييز في
العراق) بين سنتي 1925 الى 1939 .
وقد وجدتُ في (الدليل
الرسمي العراق للسنة 1936) ، والذي أصدره الياهو دنكور ومحمود فهمي درويش ، وطبع
في مطبعة دنكور ببغداد سنة 1936؛ ان المستر جيل الكساندر كان سنة 1936 رئيسا
لمحكمة التمييز في العراق ، وان محكمة التمييز كانت من ضمن تشكيلات وزارة العدل .
ومن الجميل الإشارة
الى ان من كانوا أعضاء في هذه المحكمة في بواكير تأسيسها عدد من جهابذة القضاء
والقانون ، وهم الأستاذ داؤد سمرة وكان نائبا لرئيس المحكمة ، وهو عراقي يهودي
معروف بمؤلفاته الشهيرة في مجال القانون . ويقول في مذكراته التي صدرت سنة 2012 عن
(دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع) ببغداد انه بقي نائبا لرئيس محكمة
التمييز حتى الأول من تموز سنة 1945 يعد ان مددت خدمته وقد قدم له وزير العدل
الحاج محمد حسن كبة الشكر على " خدمته الطويلة التي اداها للحكومة
بتضحية وإخلاص "
والأستاذ داؤد سمرة حاصل على وسام الرافدين
من الدرجة الرابعة ومن النوع المدني منحه إياه الملك فيصل الأول تقديرا لخدماته في
القضاء وفي التدريس بكلية الحقوق ببغداد. وقد يكون من المناسب الإشارة الى ان ذكر
الأستاذ داؤد سمرة جاء
في موسوعات عالمية من قبيل:
1.Biographical
Encyclopedia of the word Who’s Who
وهو انسكلوبيديا
أمريكية
2.Who’s
Who
وهو قاموس إنكليزي وكلاهما ينشران معلومات
عن رجال العلم والسياسة والاقتصاد والثقافة .
اما الأعضاء فكانوا سنة 1936 الأستاذ
أنطوان شماس، وهو شخصية عراقية قانونية معروفة ، كان له دوره في صياغة وكتابة
القانون المدني العراقي، والأستاذ حسن رضا ، والأستاذ الحاج صالح الباجه جي ،
والأستاذ صديق مظهر ، والأستاذ عبد العزيز المطير . اما رئيس كتاب محكمة التمييز،
فكان الأستاذ صالح عبد الله. وكل هؤلاء كانوا من رجالات القانون والمحاماة
المعروفون
من الأمور الملفتة
للنظر، وانا اكتب عن مئوية محكمة التمييز 1925-2025 انه كان هناك أيضا عند تأسيس
محكمة التمييز ، (مجلس التمييز الشرعي السني) برئاسة الشيخ الأستاذ امجد الزهاوي ،
وعضوية الأستاذ محمد نافع المصرف والأستاذ عبد الرزاق الهاشمي ، و(مجلس التمييز
الشرعي الجعفري) برئاسة الشيخ الأستاذ علي الشرقي وعضوية السيد محمد صادق الصدر
والشيخ جعفر باقر علوش . وطبعا
وظيفة هذه المجالس تدقيق الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية، ومنها المحكمة
الشرعية السنية ، والمحكمة الشرعية الجعفرية .
وثمة محطة مهمة في
تاريخ محكمة التمييز العراقية ، وهي انها أي محكمة التمييز كانت (موضوعا ) لرسالة
ماجستير قدمتها الباحثة لمى فائق عبد الستار السامرائي الى مجلس كلية التربية -
ابن رشد للعلوم الإنسانية بجامعة بغداد بعنوان: (محكمة تمييز العراق المدنية
1958-1968). والرسالة قيمة، ومهمة، ومفيدة.
والشيء الذي يجب ان
اشير اليه وهو، مهم ان (محكمة تمييز العراق) تصدر قراراتها ثم تجمعها في مجلدات ،
ومنها مثلا المجلد الرابع الذي يتناول القرارات الصادرة بين سنتي 1966و1967، مطبعة
الحكومة ببغداد سنة 1970، وهذا طبعا يسهل للقضاة والمحامين أعمالهم، ومرافعاتهم،
ودفوعهم القضائية .
ومحكمة التمييز اليوم
هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد تابعة لمجلس القضاء الأعلى) ، وهي المحكمة
الوحيدة في العراق، والهيئة القضائية العليا التي تدقق القرارات الصادرة من
المحاكم المدنية، ومحاكم الأحوال الشخصية (العائلة)، والمحاكم الجنائية، بالنسبة
للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) سنوات. وقراراتها تكتسب أهمية
كبيرة لأنها صادرة من أعلى هيئة قضائية في البنيان التنظيمي للمؤسسة القضائية
العراقية المعاصرة.
ورئيس محكمة التمييز الاتحادية في العراق
عند كتابة هذه السطور القاضي الأستاذ فائق زيدان خلف العبودي، وهو أيضا رئيس مجلس
القضاء الأعلى منذ سنة 2017 .
ومحكمة التمييز
الاتحادية اليوم، تُعد أعلى هيئة قضائية فيما يُسمى ب (القضاء العادي)، ومحكمة
التمييز الان تتكون من رئيس و (26) قاضيا، وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع
المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العائلة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الأعلى. وطبعا هناك نائب لرئيس محكمة التمييز في حالة غياب الرئيس .
ومحكمة التمييز ، هي
الهيئة القضائية العليا التي تدقق القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ، ومحاكم
الأحوال الشخصية (العائلة) ، والمحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها
على (5) سنوات . ومحكمة التمييز تتكون من عدة هيئات هي كما يأتي
أولا :
الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة:
وتضم كافة أعضاء
المحكمة (عدد الأعضاء حاليا 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في نهاية الشهر
برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا المهمة التي يقرر الرئيس تدقيقها من
الهيئة العامة.
ثانيا : الهيئــة
الموسعة الجزائيـــــــة:
وتضم القسم الأكبر من
أعضاء المحكمة بشرط إن لا يقل عن (15) عضو وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه
وتختص بتدقيق القضايا الصادرة فيها عقوبة الإعدام أو القضايا الجنائية التي يقرر
الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.
ثالثا : الهيئــــة
الموسعـــة المدنيــــــة:
وتضم عدد من أعضاء
المحكمة بشرط لا يقل عددهم عن (7) وتختص بتدقيق القضايا المدنية المهمة أو التي
يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.
رابعا : الهيئـــــــــــة الجزائيـــــــــــــة: وتضم عدد من أعضاء المحكمة
لا يقل عن (5) وتختص بتدقيق القضايا التي يعاقب القانون فيها بعقوبة السجن المؤبد
فما دون.
خامسا : الهيئــــــــــــات المدنيــــــــــة:
تتكون من عدد من
أعضاء المحكمة تختص كل هيئة بنظر دعاوى معينة.
سادسا : هيئـــــة الأحوال الشخصيــــــة: وتضم عدد من قضاة المحكمة لا يقل
عددهم عن (3) وتختص بتدقيق قرارات محاكم الأحوال الشخصية (محاكم العائلة).
في تاريخ محكمة
التمييز في العراق منذ تأسيسها وحتى كتابة هذه السطور محطات ، وأحداث ، ورموز .
عرفنا ان من رؤساء محكمة التمييز القاضي الكبير الأستاذ ضياء شيت خطاب. وقد كتب
احد رجالات القانون القدماء مقالة في الموقع التالي وهو (شبكة اخبار العراق )
ورابطه
:
https://aliraqnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1/ في يوم 19 تشرين
الثاني –نوفمبر سنة 2014 وبعنوان ( القضاء العراقي سابقا وحاضرا من منذر الشاوي
الى مدحت المحمود ) قال فيه : انه في
أواسط السبعينات من القرن الماضي .. القرن العشرين ، صدر ( قانون إصلاح النظام
القضائي رقم (160) لسنة 1979 ، وأبرز ما فيه: ( يترأس مجلس القضاء وزير العدل) ،
وكان هذا مخالفا للدستور ، ويلغي استقلالية القضاء حيث تصبح السلطة التنفيذية
مسلطة على السلطة القضائية .وقد اختلف كبار القضاة في وقتها مع هذا القانون وأولهم
المرحوم الأستاذ محمود القشطيني رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة تمييز العراق، وكذلك
المرحوم الأستاذ مالك الهنداوي رئيس الادعاء العام وعضو محكمة التمييز الذي تنحى
عن منصبه وعاد إلى محكمة التمييز، والمرحوم الأستاذ عبد الفتاح الأورفلي رئيس هيئة
الإشراف العدلي الذي أحال نفسه على التقاعد، وهو من فقهاء العراق في اختصاصه
،والمرحوم الأستاذ عبد القادر الجنابي مدير العدل العام، وللتوضيح فإن وزارة العدل
في هيكليتها فيها مدير عام واحد ، وهو (مدير العدل العام) ويكون مديرها العام عضوا
في مجلس القضاء.
تنحى المرحوم عبد
القادر الجنابي عن منصبه وعاد إلى عضوية محكمة التمييز، أما رئيس مجلس القضاء
ورئيس محكمة التمييز المرحوم محمود القشطيني وهي أعلى سلطة قضائية، فقد اعترض على
قانون إصلاح النظام القانوني .وقد أحيل رئيس محكمة التمييز بعد اكثر من سنة على
التقاعد. وكان يوم انفكاكه يوماً مشهوداً للقضاء العراقي حيث ودعه قضاة العراق
بتجمع صامت وملأتهم الحسرة على خسارة القضاء العراقي لهذا القاضي العام، .
تمّ تعيين أحد القضاة
رئيساً لمحكمة التمييز وكالة، وقام السيد وزير العدل الدكتور منذر الشاوي بزيارة
إلى محكمة التمييز بعد إحالة رئيسها على التقاعد واجتمع مع الهيئة العامة لقضاة
محكمة التمييز وهم أكثر من عشرين قاضي تمييز، وألقى كلمة في اجتماعه معهم وهو بليغ
الخطابة وقال: " قدمنا لنفتش محكمة التمييز " ، وهنا أخذ القضاة ينظرون
لبعضهم فانبرى القاضي المرحوم الاستاذ عبد القادر الجنابي ورفع يده مقاطعاً السيد
الوزير وقال: يا سيادة الوزير المحترم محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية لا تفتش فإن
قدمت زائراً على الرحب والسعة وإن قدمت مفتشاً فهذه تشكل مخالفة لا تليق بمقامكم،
وهنا ترك السيد الوزير الاجتماع وخرج غاضباً وذهب وعرض الموضوع على القيادة العليا
وصدر أغرب قرار لمجلس قيادة الثورة حيث أحيل القاضي المرحوم عبد القادر الجنابي
على التقاعد مع اعتبار خدمته الممتدة لثلاثين عاماً غير قضائية.
وهنا أرسل المرحوم
القاضي الاستاذ عبد القادر الجنابي رسالة إلى القيادة وبعد المقدمة قال : "
يا سيادة الرئيس انا قاض ٍ ما يقارب ثلاثين عاماً، وعملت قاضياً في الكثير من
محاكم العراق فإذا كانت هذه الخدمات القضائية غير قضائية ، فيتوجب النظر بأحكامي
كلها، وأنا أستغرب لصدور مثل هذا القرار وأحكامه من الدائرة القانونية في رئاسة
الجمهورية" . وعندما قرأ رئيس الجمهورية وكان المهيب السيد احمد حسن البكر
1968-1979 الرسالة قال: " هذا الرجل على حق" ، وقد ألغي القرار. واستمر الحال في وزارة العدل.
وبعد الاحتلال
الأمريكي للعراق في 9 نيسان – ابريل سنة 2003 عين القاضي مدحت المحمود رئيسا لمجلس
القضاء الأعلى ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا .
*https://www.eajtn.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%8F%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
الأخ والصديق القاضي
الأستاذ زهير كاظم عبود كتب مقالا جميلا عن (محكمة التمييز ) في الموقع التالي
ورابطه
:
https://www.mohamah.net/law/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7/
وقال :" انها
تشكل العصب المهم في مفاصل المؤسسة القضائية العراقية ، وتتشكل هذه المحكمة العليا
من خيرة القضاة الذين خبرت تجربتهم المحاكم وعرفهم سوح القضاء وشهد لهم تاريخهم
الطويل بالنزاهة والكفاءة . ومحكمة
التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .
ومع ان المادة 12 من
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل اشارت الى ان محكمة التمييز تتألف
من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين ، وبهذا يكون مجموعهم ( 36) قاضياً ، الا ان العدد بدأ يتناقص بشكل لا يتناسب مع سعة حجم الدعاوى
وازدياد عدد القضايا المنظورة امام المحاكم في العراق ، وتوسع المحاكم وانشاء دور
عدالة جديدة ، ولم يصل عدد اعضاء محكمة التمييز اليوم الى مستوى هذا العدد , لا بل
تناقص العدد الى درجة ان العديد من اعضاء محكمة التمييز من بلغ منهم السن القانوني
الموجب للإحالة على التقاعد القضائي، فتم الاستعانة به مرة اخرى ليسد مكاناً
شاغراً لا يمكن ان يجد له من يشغله في الوقت الحاضر.
ويتوزع قضاة محكمة
التمييز للعمل ضمن هيئات متعددة تتوزع كما سبق ان قدمت بين الهيئة العامة والهيئة
الموسعة المدنية والهيئة الموسعة الجزائية والهيئة الاستئنافية للعقار والهيئة
الاستئنافية للمنقول والهيئة المدنية للعقار والهيئة المدنية للمنقول والمتفرقة
وهيئة الأحوال الشخصية الأولى وهيئة الاحوال الشخصية الثانية والهيئة الجزائية
الأولى والهيئة الجزائية الثانية وهيئة الأحداث علماً ان الهيئة العامة تضم جميع
القضاة العاملين في محكمة التمييز .
ويلاحظ ان محكمة
التمييز تتشكل من عدد من القضاة يتم تعيينهم كأعضاء في محكمة التمييز بموجب مرسوم
جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية, بعد ان يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى
بمقتضى نص المادة ( 91 ) من الدستور , حيث يتم عرض الأسماء على مجلس النواب
للموافقة عليها.
وتحتل محكمة التمييز
اليوم جناح صغير من أجنحة بناية وزارة العدل مع مجلس القضاء الأعلى , وهذه البناية
لا تتسع لتلك الهيئات ولأتناسب مع المكانة العالية والرفيعة لمنعملوا من اجل ترسيخ
أسس العدالة والقانون طيلة سنوات . لهذا
الضرورة تقتضي ان يكون لمحكمة التمييز بناية خاصة تليق بها وبدورها القضائي الكبير .
الأخ القاضي زهير كاظم عبود قال لي في
رسالة خاصة مؤرخة في 11-10-2-25 ، ان
القاضي الأستاذ داؤد سمرة تولى رئاسة محكمة التمييز بعد المستر الكساندر وبعد
الأستاذ داؤد سمرة جاء الأستاذ مصطفى عبد الرحمن التكرلي ( 1889-1954) ثم الأستاذ محمود القشطيني ، ثم الأستاذ محمود
خالص أمين (1900 -1981) .كان رئيسا لمحكمة التمييز لغاية سنة ١٩٦٣ حيث اصبح الأستاذ محمد شفيق العاني وبعده المرحوم الأستاذ ضياء شيت خطاب وبعد احالة القاضي ضياء شيت خطاب الى
التقاعد سنة ١٩٨٣ ، اصبح الدكتور عبدالوهاب عبد الرزاق رئيسا
لمحكمة التمييز وبعده اصبح القاضي الأستاذ اكرم عبدالقادر الراوي ثم في السنة ٢٠٠٥ اصبح القاضي مدحت المحمود وبعده القاضي الأستاذ
حسن الحميري وبعد فترة قصيرة عاد القاضي مدحت المحمود لحين تولي القاضي الأستاذ فائق
زيدان المجلس حتى يومنا هذا " .ويضيف ان القاضي الاستاذ عبدالقادر الجنابي كان عضوا في محكمة التمييز ولم يصبح رئيسا
" .
ابارك لمحكمة التمييز
العراقية عيدها المئوي والى مزيد من التقدم خدمة للعراق بلدنا العظيم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق