تاريخ النزاهة في
العراق
ا.د. إبراهيم خليل
العلاف
أستاذ التاريخ
الحديث المتمرس – جامعة الموصل
قد يتبادر الى ذهن
البعض ان تاريخ النزاهة في العراق، يرتبط بقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 .
وطبعا هذا ليس صحيحا؛ فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 ، كانت هناك
تأكيدات على أهمية النزاهة ومكافحة الفساد الذي كان مستشريا خلال عهد الحكم
العثماني ، وعهد حكم الاحتلال البريطاني .وكان لابد من وضع قوانين تحد من هذه
الظاهرة المعيبة في المجتمع العراقي .
كانت (مشكلة اصلاح
الجهاز الحكومي في العراق) ، وما تزال من المشكلات التي استعصى حلها لعوامل كثيرة
قسم منها يتعلق بنفوذ المتسلطين على السلطة ، وقسم منها يتعلق بالمحاباة ، والعلاقات
، والمصاهرات وقسم منها يتعلق بغياب قوانين تمنع ذلك .
اول حكومة تأسست
في تاريخ العراق هي حكومة السيد عبد الرحمن النقيب تأسست يوم 25 تشرين الأول سنة
1920 واستمرت حتى 23 آب سنة 1921 ضمت وزراء بعضهم من الاميين الذين لا يحسنون
القراءة والكتابة وكل مؤهلاتهم انهم ينتمون الى بيوتات واسر وعشائر معروفة.
وخلال عهدي
الاحتلال البريطاني 1914-1920 والانتداب البريطاني 1920-1932 كان هناك من يتقرب للإنكليز
ورؤساء الدوائر البريطانيين كما كان الامر أيام حكم العثمانيين الذي امتد لأربعة
قرون 1534-1914 اعتقادا منهم بأن اشغالهم لا تقضى الا يد الإنكليز، وهكذا استمر
الفساد واستمرت الرشوة كما كانت أيام العثمانيين
. وقد عبر الشاعر معروف الرصافي عن هذه الازدواجية فهناك وزير عراقي، ومستشار
بريطاني والسلطة الحقيقية بيد المستشار فقال الرصافي :
الا بلغوا عني
الوزير مقالة *** له بينها لو كان يخجل توبيخ ُ
اراك بحمام
الوزارة نورة *** واما جناب المستشار
فزرنيخُ
ويشير مؤرخ الدولة
العراقية الرسمي السيد عبد الرزاق الحسني الى ذلك فيقول في كتابه (تاريخ الوزارات
العراقية) ، ان الموظفين والكتاب
والمترجمون قد تم اختيارهم ممن لم يكونوا
يحملون اية مؤهلات لا علمية ولا أخلاقية لان الطبقة المثقفة المعتزة بكرامتها
المحافظة على سمعتها ، كانت تستنكف الخدمة في ظل سيطرة الإنكليز .
في وزارة جميل
المدفعي 9 تشرين الثاني 1933- 19 شباط 1934 اجتمع ديوان التفسير القانوني في وزارة
العدلية يوم 30 كانون الأول سنة 1933 ووضع قانون (ذيل قانون الانضباط ) وتحدث
القانون عن (فصل الموظفين ) و(عزل الموظفين) ولكن بعد ذلك تم التحايل على الغاية
النبيلة التي استهدفها القانون لتطهير
دوائر الدولة من "السراق والمرتشين " . ويمكن العودة الى جريدة الوقائع
العراقية العدد (1324) بتاريخ 4 كانون الثاني سنة 1934 لمتابعة كل ذلك.
حاول الملك فيصل
الأول ملك العراق 1921-1933 ان يبني عراقا قويا ، ونجح الى حد ما وادخل العراق
عصبة الأمم دولة مستقلة مع انه كان يعرف ان ثمة مشاكل تتعلق بالوحدة الوطنية ووجود
العنعنات الدينية والمذهبية والعشائرية وكلنا يتذكر مذكرته الشهيرة في انه حاول
خلق شعب عراقي موحد لكنه فشل في ذلك.
ومنذ سنة 1930
اخذت الحكومات المتعاقبة تفكر تفكيرا جديا في هذا الموضوع حتى ان مجلس النواب في
22 كانون الثاني سنة 1931 صادق على قانون يجيز لمجلس الوزراء – بناء على توصية
الوزير المختص – ان يصدر قرارا بفصل أي موظف يمكن ان يكون بقاءه في الوظيفة مضر
بالمصلحة العامة على ان ينفذ هذا القانون لمدة ستة اشهر فقط ، وابرم المجلس
المذكور في 29 اب سنة 1935 قانونا آخر يحيل فيه الموظف العاجز على التقاعد وللأسف
الامر اقتصر على صغار الموظفين اما كبار الموظفين فلم يشملهم الامر الا نادرا ولم يجتث جذور المحسوبين
والمنسوبين والمرموقين بصورة مطلقة .
في جلسة مجلس
النواب والتي انعقدت في 6 آذار سنة 1937 قدم عدد من النواب مشروع قانون بعنوان (فكرة
محاسبة الوزراء) جراء انتفاعهم الشخصي من أموال الدولة وتراكم ثرواتهم وثروات
الموظفين الكبار على حساب المصلحة العامة بينما لم يطرأ على حالة أكثرية الشعب،
التي تعاني من الفقر والبؤس أي تغيير واقترح النواب سن قانون وتشكيل لجنة تحقيق
لتحصي ثروات الوزراء السابقين وموظفي الدولة وتتحقق من مصادرها وكيفية الحصول عليها.
وقد أحال المجلس التقرير الى الحكومة فأحيل اليها ولم تظهر للتقرير اية نتيجة.
بعد أن تفشت الرشوة في العراق وكثرت الاختلاسات ومنذ
الثلاثينات من القرن العشرين ، ازدادت الشكوى من سوء سلوك الموظفين وأصبحت بعض
الوظائف والمناصب - يقول السيد عبد الرزاق
الحسني وهو مؤرخ الدولة العراقية الرسمي
نقلا عن ما قاله نائب الموصل السيد محمد الجليلي في مجلس النواب وسجل في
محاضر السنة 1955-1956 – مصدرا للاستغلال
والاثراء غير المشروع حتى بلغ الامر"
ان بيعت بعض الوظائف بيعا ، وفرض
بعض الموظفين الكبار اتاوات شهرية على صغار مرؤوسيهم واصبح التعيين في الوظائف غير
منصب على الكفاءة وحسن السمعة ،وانما صاحب هذا التعيين في اكثر الأحيان التدخلات
والاهواء والمحسوبية والمنسوبية " .
في عهد وزارة نوري
السعيد الثالثة عشرة ابرم المجلس النيابي في 24 اذار 1956 (قانون تنسيق الجهاز
الحكومي) ونصت مادته الأولى على تأليف لجنة التنسيق من حكام (قضاة) من الصنف الأول
وموظفين من الصنف الممتاز او الصنف الأول ممن عرفوا بالاستقامة والكفاءة للتحقيق
في سلوك القضاة والموظفين والمستخدمين لاقصاء من يثبت سوء سلوكه من الخدمة
..." .
ومن الطريف ان
القانون عرّف (سوء السلوك)، بأنه يشمل الاستهتار الخلقي والرشوة بأي وجه كان،
واستخدام النفوذ الرسمي او استعمال السلطة لتأمين منافع خاصة". وحدد القانون
العقوبة بالعزل والفصل لمدد مختلفة وكانت لجنة التنسيق تتألف من كبار القضاة
البارزين منهم فهمي الجراح وعبد الجليل برتو وعبد الحميد كبة .وقد فصل بموجب هذا
القانون ( 317) موظفا بينهم تسعة متصرفين (محافظين) من اصل (14) متصرفا وعدد من
المدراء العامين وعدد من القائمقامين ومديري النواحي والحكام والقضاة والموظفين .
في وزارة الدكتور
فاضل الجمالي الثانية 8اذار 1954-29 نيسان 1954 اكد الدكتور فاضل الجمالي على ما
اسماه " تطهير جهاز الدولة وإنصاف الموظفين) وصرح اكثر من مرة بأن وزارته
"عازمة عزما أكيدا على تطهير جهاز الدولة من المرتشين والفاسدين ،وممن الحقوا
بخدماتهم دون ان تكون لهم المؤهلات التي تتطلبها الخدمة ،بغية إحلال الموظفين
الصالحين والمتعلمين محلهم " وتمهيدا لذلك وضعت وزارتا الجمالي الأولى والثانية
مشاريع الهدف منها "تطهير دواوين الحكومة من الادران " .لكن السيد عبد
الرزاق الحسني المؤرخ العراقي الكبير في كتابه (تاريخ الوزارات العراقية) يؤكد على
"ان فكرة التطهير لم تتحقق ، والسبب ان "معظم كبار الموظفين الذين كان
يجب ان يطالهم التطهير هم من المحسوبين على نوري السعيد والدكتور فاضل الجمالي
اضعف من ان يستطيع مسهم بسوء " .
اكتفي بهذا وقد اطلعت
بعد كتابتي لهذه السطور على بحث جميل ، وقيم ، ومفيد ومتوفر على شبكة الانترنت
للدكتور اركان مهدي عبدالله من المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار بعنوان (
النزاهة الإدارية والمالية للحكومة العراقية في العهد الملكي 1939-1958 ) يمكن العودة اليه والاستفادة لمن
أراد التفصيل .
ومما وجدته يؤكد
ان سياسة التوظيف وتعيين
الوزراء كانت خاضعة في كثير منها الى المصالح السياسية والعلاقات الاجتماعية بين
النخب السياسية، ولذلك بقيت مناصب الدولة بيد شخصيات معينة طالما تكررت أسماؤها في
قوائم الوزراء ففي المدة 1939-1958 كانت هناك 34 وزارة عراقية شغلها 16 رئيس
وزراء، وضمت 418 ً منصبا ً وزاريا تناوب على إشغاله 129 شخصا فقط
وطبعا هذا نوع من أنواع الفساد السياسي والإداري والمالي .
كما أشار الى انه وفي إطار محاربة الفساد أصدر رئيس الوزارة
نوري السعيد قرارا من (لجنة التموين العليا) في شباط ،١٩٥٢ يقضي بعدم جواز منح
الوزراء، الذين يمتهنون التجارة، إجازات بالاستيراد والتصدير، منعا لاستغلال
النفوذ، إلا أن الوزراء الذين عناهم هذا القرار ، تحايلوا عليه، فحولوا الإجازات
بأسماء ذويهم، وبذلك اصبح الحد من أطماع هؤلاء الوزراء غير ممكن . وأخيرا
قال الباحث:"
إن الفساد الإداري والمالي في العراق
الملكي ، كان راجعا في مجمل انحرافاته المالية والإدارية ، الى مخالفة القواعد
والإحكام الى الفساد السياسي بسبب الصراع السياسي بين النخب السياسية من جانب ، وارتباط
هذه النخب بعلاقات مصلحية مشبوهة مع الحليفة بريطانيا من جانب آخر.
احتاج الى وقت
طويل وجهد كبير واترك الامر لاحد الباحثين يكتب عنه أطروحة دكتوراه وأقول انه في
بعد ثورة 14 تموز 1958 وسقوط النظام الملكي وتأسيس جمهورية العراق ظهرت مؤسسات
القصد منها المراقبة ومنع ظهور حالات فساد واثراء على حساب الشعب .
الأستاذ علي
المعموري كتب مقالا بعنوان ( النزاهة في
العراق الجمهوري ) ترونه في الرابط التالي :
http://assairaqi.arablog.org/
وفيه قال :" إن
تفحص طبيعة سلوك رجال الحكم في العراق الجمهوري، وطبيعة النظام السياسي، وجره
للدولة وراءه بكل سلبياته أو إيجابياته، سيبين ان الطابع الشخصي كان هو الأساس في
السلوك الإداري والسياسي، بعيدا عن الالتزام بالقوانين. ولعل أول ما يتمسك به محبي وأنصار الزعيم الركن عبد
الكريم قاسم القائد العام للقوات المسلحة 1958-1963 هو نزاهته، وخروجه من الدنيا بدون تركة مالية
أو عقارية. كما
ان هناك من يلاحظ أن النزاهة تلك كانت سمة ظاهرة ــ أيضا ــ على أغلب القابضين على
السلطة في العراق فيما بعد الا ان هذا لم يمنع من ظهور حالات فساد لكن ما يمكننا
قوله انها كانت تقمع بقوة ، وهذا لن يعفي من كان قريبا من السلطة او من الاتباع والاقارب
، فقد استغلوا نفوذهم واثروا على حساب الشعب وظهرت دعوات خلال العهد الملكي وحتى
في العهد الجمهوري الذي انتهى بالاحتلال الأمريكي 2003 بتشريع قوانين القصد منها
معرفة كيف تضخمت ثروات البعض وعلى قاعدة ( من أين لك هذا؟ ) . وهناك الكثير من القصص التي يتداولها
الناس عن ثروة فلان ، وثروة فلان وحتى خلال الحصار على العراق بعد حرب الكويت
1990-1991 كانت هناك ظواهر اثراء لأشخاص بادية للعيان وتحتاج الى وقفة علمية
.
ومن المؤسسات التي
ظهرت في العراق سنة 1927 ومن ثم تطورت وتعمقت مسؤولياتها واتسعت (ديوان الرقابة المالية)
ومن ثم ( ديوان الرقابة المالية الاتحادي ) ، وهو
هيئة مستقلة مالياً واداريا ، ويعد أعلى هيئة رقابة مالية مرتبطة بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله، يتولى الرقابة
على المال العام أينما وجد، ويعد أحد الأجهزة الرائدة في حماية المال العام والكشف
عن حالات الغش والتلاعب ومكافحة الفساد المالي والإداري والمساهمة الفاعلة في دعم
الاقتصاد الوطني العراقي. وللديوان اليوم موقع على الانترنت والرابط
هو : https://www.fbsa.gov.iq/.
اما (هيئة النزاهة) ولها موقع أيضا على الانترنت ورابطه التالي : https://nazaha.iq/ ، فقد تأسست بموجب ( قانون هيئة
النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ) .ومما أكدته
دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة انها تأسست لكي تتولى مهمة
القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة ، والشفافية ، والخضوع
للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف واحترام القانون من خلال أعداد مناهج
تعليمية لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات
التعليمية أضافة إلى أعداد الندوات والمؤتمرات وبرامج التدريب أو أية أنشطة أخرى
تصب في تحقيق أهداف إشاعة ثقافة النزاهة ، ونبذ ومحاربة الفساد .
وهيئـة النزاهـة الاتحادية هي هيئة مستقلة، تخضع لرقابة
مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله.
و تعمل الهيئة على
المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع
المستويات، عن طريق التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام قانونها ، ومتابعة قضايا
الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، وتنمية ثقافة في القطاعين العام
والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد
الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف،
واعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته، الزام المسؤولين فيها
بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو
منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، واصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك
الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة، واعداد
السياسة العامة لمكافحة الفساد، والقيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو
الوقاية منه.
حدد قانون هيئة النزاهة
اهداف الهيئة بما يلي :
منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على
جميع المستويات، عن طريق:
اولا:- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام هذا القانون، بواسطة
محققين، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، ووفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات
الجزائية.
ثانيا:- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها،
عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
ثالثا:- تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة
والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع
للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف.
رابعا:- اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته
ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو
عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
خامسا:- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين
فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات
أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة
القانـون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج.
سادسا:- إصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي
لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
سابعا:- القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه
بشرطين:-
أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.
ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.
وتتكون الهيئة :
اولا – يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة
والقانونية لاختيـار ثـلاثة مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.
ثانيا – يصادق مجلس النـواب علـى احـد المرشـحين بالأغلبيـة
المطلقـة لعـدد أعـضاءه.
ثالثا – رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.
يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة - إضافة الـى الشروط العامة لتولي
الوظيفة ان يكون:-
اولا:- حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون، وله
ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا:- ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية أو
جنحة مخلة بالشرف.
ثالثا:- ان يتسم بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة
والامانة.
رابعا:- ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين، سواء كانت متتاليتين أو
غير متتاليتين.
خامسا:- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة.
سادسا:- ان يكون مستقلا لا ينتمي لأية جهة سياسية.
سابعاً: - ان لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة.
وللهيئة رئيس يتولى
المهام الاتية:
اولاً:- وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها
واحترامها للقانون.
ثانياً:- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وارسالها إلى وزارة
المالية لتوحيـدها ضـمن الموازنة العامة للدولة.
ثالث ـا:- تعيـين وفـصل وتأديـب مــوظفي الهيئـة طبقـا
لأحكام القـانون.
رابعاً:- إصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية.
خامساً:- إصدار لائحة السلوك.
سادساً:- إصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة.
سابعاً:- القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا
القـانون أو القوانين النافذة الأخرى. لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة
يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه، على ان يحمل النائب
الاول شهادة جامعية اولية في القانون، وان يكون النائب الثـاني من حملة الشهادة
الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية أو الإعلامية. اولا:- ترتبط بالنائب
الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية
والمالية.
ثانيا:- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة
ودائرة العلاقات مـع المنظمـات غير الحكومية.
ثالثا:- يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه
بواجباته لأي سبب، ويحـل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول
بواجباته لأي سبب.
رابعا:- يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما ويؤديان واجباتهما تحت
اشراف وتوجيه رئـيس الهيئة.
وفي الهيئة دائرة تسمى
دائرة التحقيقات طبيعتها وأهدافها ومهامها هي :
تلقي البلاغات والشكاوى والمعلومات الخاصة بقضايا الفساد الإداري
والمالي من مختلف المصادر، وتتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في تلك القضايا
بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة ومجلس القضاء الاعلى.
وهدف دائرة التحقيقات إلى المساهمة في مكافحة الفساد الإداري
والمالي من خلال تعزيز الجانب الردعي المتمثل باتخاذ الاجراءات التحقيقية في قضايا
الفساد.
وتتركز مهامها في:
هي إحدى دوائر هيئة النزاهة تعمل على المساهمة في محاربة الفساد
وردع المفسدين بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة عن طريق:
1- التحري عما يرد إلى الهيئة من معلومات عن شبهات الفساد.
2- التحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المختص.
3- رصد أفعال الفساد في المؤسسات المختلفة والتحري عنها والتحقيق فيها.
4- تعزيز ثقة المواطن بالهيئة عن طريق التعريف
بإجراءات هذه الدائرة وإنجازاتها المتحققة.
وفي الهيئة: الدائرة القانونية
المهام والواجبات:
1- تمثيل الهيئة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية ومتابعة القضايا والدعاوى التي
تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها أحد محققي الهيئة.
2- إبداء الرأي وتقديم المشورة في جميع المسائل التي يعرضها عليها
رئيس الهيئة أو نائبه أو بناءً على طلب من دوائر الهيئة.
3- إعداد واقتراح التشريعات المعنية بمكافحة الفساد وعرضها علـى
السلطة التشريـعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق
اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريـع المقتـرح التـي تساهم في الحد من
الفساد أو الوقاية منه.
4- إعداد وصياغة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومذكرات
التفاهم وإتفاقيات التعاون المحلية ذات الصلة بمكافحة الفساد التي تبغي الهيئة
إبرامها. الوسائل التي تعتمدها
الدائرة للقيام بمهامها:
1- إبداء المشورة القانونية.
2- تحريك الشكاوى الجزائية.
3- إقامة الدعاوى المدنية.
4- تمثيل الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ومديريات التنفيذ.
5- تقديم مشروعات القوانين والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة بمكافحة
الفساد.
6- تنظيم الوكالات.
7- توثيق اللجان وفرق العمل والاستجوابات كافة.
8- تنفيذ توصيات اللجان التحقيقية المقترنة بموافقة رئاسة الهيئة.
أما دائرة الوقاية فطبيعة
عملها تتركز في:
1. اعداد واستلام ومتابعة وفحص استمارات كشف الذمة المالية وتدقيق
البيانات المذكورة فيها.
2- القيام بكافة الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المثبتة في
استمارة كشف الذمة المالية والتقصي عن اية معلومات أو اموال غير مصرح عنها.
3- تدقيق وتحليل اموال المكلف أو زوجه أو اولاده ومدى تناسبها مع
مواردهم الاعتيادية وكشف حالات تضخم الاموال والكسب غير المشروع واتخاذ الاجراءات
القانونية اللازمة.
4- البحث عن حالات تضارب المصالح للمكلف أو زوجه أو اولاده أو اقاربه
إلى الدرجة الثانية.
5- تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذمته
المالية بناءاً على إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في امواله أو
اموال زوجه أو اولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية.
6- تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو
جمعية لإثبات مشروعية مصادر التمويل واوجه الانفاق.
7- اعداد لوائح السلوك الوظيفي واعداد تنظيمات سلوك تخصصية تتضمن
قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات
الوظيفة العامة.
8- تقييم الاداء الوظيفي والمؤسساتي في دوائر الدولة عبر مراقبة حسن
الاداء وتبسيط الاجراءات وعرض الملاحظات والتوصيات والمقترحات من خلال اعداد
تقارير بذلك بغية تمكين تلك المؤسسات من تقديم أفضل الخدمات لطالبيها (افراد،
مؤسسات).
9- متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة.
10- متابعة تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام مع الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأهدافها هي :
1- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف
عن ذممهم المالية، ومالهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع
كبيرة قد تؤدي كسب غير مشروع وتضخم في الاموال أو تضارب المصالح، عبر إجراء
التعديلات القانونية اللازمة واصدار تعليمات تنظيمية تسهل تنفيذها.
2- إصدار لوائح سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان
الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
3- مكافحة ظاهرة الرشوة من خلال رصد وتحديد المسببات ووضع الحلول
الناجعة لمكافحة هذه الظاهرة.
4- ضمان تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام من قبل الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال المتابعة المستمرة مع تلك الجهات لتنفيذ
البرنامج المذكور انفا مع اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء بمقدار التزام كل
جهة بتنفيذ فقرات البرنامج المذكور وبموجب تقارير دورية.
5- تقويم الاداء الوظيفي والمؤسساتي في دوائر الدولة من خلال اعداد
التقارير التي تعرض الملاحظات وتقدم التوصيات والمقترحات لضمان حسن الاداء وتبسيط
الاجراءات سواء من حيث المشاريع التي تقوم دوائر الدولة بتنفيذها وتصويبها بما
ينعكس على واقع الخدمات العامة لطالبيها (افراد، مؤسسات).
6- القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين:
* ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.
* ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة. * ندرج في ادناه أهم المصطلحات المستخدمة في عمل
دائرة الوقاية:
الكسب غير المشروع: هو كل زيادة تزيد على (20%) سنوياً في اموال
المكلف أو اموال زوجه أو اولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف
سبباً مشروعاً لهذه الزيادة، ويعد كسباً غير مشروع الاموال التي يثبت حصول الشخص
الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات.
استمارة كشف الذمة المالية: هي استمارة إقرار بالذمة المالية
للمكلفين بتقديمها وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.
المكلف: هو الملزم قانونا بتقديم استمارة كشف الذمة المالية.
تضارب المصالح: هو وجود مصلحة مادية للموظف تتعارض مع المنصب أو
الوظيفة التي يشغلها.
السلوك الوظيفي: هي قواعد ومعايير السلوك الوظيفي والأخلاقي التي
يجب أن يلتزم بها الموظف والمكلف بخدمة عامة وتُعد أهم الوسائل الوقائية التي
تساهم في مكافحة الفساد.
الشفافية وحماية المال العام: برنامج يهدف إلى ترسيخ حرمة المال
العام واعتباره ثقافة اجتماعية راسخة للارتقاء بالمعايير الاخلاقية للوظيفة العامة.
وهناك دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة
النزاهة :
وتمارس مهام أعمالها من خلال الأقسام والشعب التي حددها النظام
الداخلي لتشكيلات هيئة النزاهة رقم (1) لسنة 2018 المعمول به بموجب الامر الوزاري
ذي العدد (ق ت /10/2198 في 27/5/2018) وكما يأتي :
أولا":- شعبة السكرتارية
ثانيا":- وحدة التخطيط
ثالثا":- الشعبة الإدارية
رابعا":- قسم التعليم
خامسا":- قسم العلاقات العامة
وهناك دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية
1- طبيعة عمل الدائرة:
ان دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية هي إحدى تشكيلات هيأة
النزاهة المعنية بتقديم البرامج العامة للتثقيف والتوعية لتنمية ثقافة النزاهة
والاستقامة والشفافية لدى المواطن والتي عزز قانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011
بموجب المادة (10/خامساً) من دورها باعتبارها الدائرة التي تعنى بتعزيز ثقافة
السلوك الاخلاقي في القطاعين (العام والخاص) وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية
عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها.. ومن الناحية
الفنية هي الدائرة الوحيدة من تشكيلات الهيأة التي كانت ولازالت المعنية بالتعاون
والتعامل مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
2- أهداف الدائرة:
إشاعة ثقافة النزاهة من خلال الجوانب التوعوية والتثقيفية لجميع
شرائح المجتمع وتحشيد الجهود المجتمعية لنشر هذه الثقافة التي تجسد مظاهر النزاهة
في القطاعين (العام والخاص).
الدائرة الإدارية
والمالية
·
طبيعة عمل الدائرة:
تقديم أفضل الوسائل لدعم مفاصل الهيأة كافة من موارد بشرية ومادية
وفنية وتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية لتمكنها من المضي في
الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي تدريجياً في مختلف أجهزة الدولة ومرافقها
العامة وتقديم كافة الخدمات الأخرى لدوائر ومفاصل الهيأة كافة.
·
اهداف الدائرة:
1- تهيئة موازنة كافية لأنشطة الهيأة الأساسية والساندة لتمكين دوائر
الهيأة ومفاصلها من إنجاز المهام والواجبات الموكلة بها من خلال تشخيص أنشطة
الدوائر وجمع البيانات وتصنيفها ووضع تقديرات الموازنة (الإستثمارية والجارية).
2- تطوير تكنولوجيا المعلومات تمهيداً للوصول إلى الحوكمة من خلال
تقييم الأنظمة وإجراءات العمل الحالية وإعداد أنظمة متخصصة لتطوير عمل الهيأة
وتهيئة البنى التحتية للحكومة الإلكترونية والاستعانة بالجهات المتخصصة.
3- توفير مكان مناسب وملائم للعمل من خلال إضافة أبنية جديدة للهيأة
ومكاتبها ومديرياتها المنتشرة في بغداد والمحافظات وتطوير وتأهيل وصيانة الأبنية
الحالية.
4- تأمين وتوفير المعدات والأجهزة المختلفة التي تساعد في النهوض
بالعمل لتحقيق أفضل النتائج لمفاصل الهيأة كافة والعمل على إدامتها وصيانتها من
أجل المحافظة على تلك الأجهزة والمعدات.
5- إعداد موارد بشرية فاعلة تتمتع بكفاءات عالية من خلال توفير
البرامج والخطط الخاصة بالتدريب والتطوير.
6- إعداد هيكل إداري مناسب لكافة أنشطة الهيأة من خلال إبرام العقود
مع جهات أكاديمية ومراكز تطويرية والمساهمة في إعداد النظام الداخلي والهيكل
التنظيمي والتوصيف الوظيفي لعموم الهيأة.
7- تحقيق الرضا الوظيفي لكافة موظفي الهيأة من خلال منح الموظفين
حقوقهم من رواتب وترقيات ومنحهم العلاوات السنوية.
دائرة الاسترداد
·
طبيعة عمل الدائرة:
التحري وجمع المعلومات عن المتهمين والمدانين الهاربين المطلوبين
لهيأة النزاهة وعن اموال الفساد المهربة خارج الأراضي العراقية واسترداد الاموال
المهربة.
·
اهداف الدائرة:
استرداد المتهمين والمدانين بقضايا فساد والذين هربوا إلى خارج
العراق وملاحقتهم قضائيا مستندين إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية النافذة.
استرداد الاموال المهربة من قبل المتهمين والمدانين المطلوبين
لهيأة النزاهة أينما وجدت.
جمع المعلومات والبيانات الكفيلة بتحديد مكان المتهم الهارب
والاموال المهربة خارج الأراضي العراقية.
اعداد قاعدة بيانات تحوي المعلومات كافة عن محل اقامة المتهمين
المدانين والاموال المهربة.
ترسيخ قوة القانون في المجتمع كونه يطول المفسدين المتطاولين على
المال العام حتى بعد هروبهم إلى الخارج.
تفعيل اجراءات الردع بملاحقة المتهمين والمدانين في قضايا فساد
الهاربين خارج الأراضي العراقية.
التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المحلية والدولية) بخصوص
استرداد المتهمين المدانين والاموال المهربة.
دائرة التخطيط
والبحوث
·
طبيعة عمل الدائرة:
ان دائرة التخطيط والبحوث تعمل في مجالات الوقاية والتثقيف على
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد منه، إلى جانب عدد من دوائر الهيئة الأخرى
المتخصصة في هذا المجال، وتتولى الدائرة المهام الآتية:
• إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بـ (اسباب الفساد،
نتائجه، الوسائل الفاعلة للحد منه ومكافحته).
• وضع الآليات الكفيلة للوصول إلى بناء مقاييس وطنية للفساد.
• إدارة مشاريع الشراكات البحثية مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير
الحكومية.
• تقديم الاستشارات العلمية لعدد من الجهات الداخلية والخارجية حول
المقترحات واوراق العمل والاجراءات الصادرة عنها.
• اقامة الانشطة والفعاليات العلمية.
• تقديم المقترحات التطويرية للارتقاء بمستوى اداء الهيئة.
• تقييم البحوث والدراسات المحالة اليها بموجب اختصاصها القانوني من
قبل عدة جهات داخل وخارج الهيئة، سبيلاً لنشرها في الدوريات العلمية المعتمدة،
وبيان مدى صلاحيتها للنشر، توفر الامانة العلمية، دقة المعلومات الواردة فيها.
• إصدار مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.
• إصدار التقارير السنوية ونصف السنوية والتخصصية لإنجازات ونشاطات
ومشاركات الهيئة ودوائرها.
• تحليل الاستبانات واستطلاعات الرأي المنفذة من قبل الهيئة.
• المشاركة في التدريب والقاء المحاضرات في الدورات التي تقيمها
الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في العديد من المجالات التخصصية ذات العلاقة
بطبيعة العمل الرقابي.
·
اهداف الدائرة:
تعمل الدائرة للوصول إلى جملة اهداف، وهي:
• تأطير العمل الرقابي بالمناهج العلمية من خلال المزاوجة الموضوعية
بين المجالين.
• وضع خارطة طريق لبناء مقياس وطني لتحديد مؤشر قياس الفساد في
العراق.
• ترشيد السياسات والقرارات الوطنية من خلال التوصل إلى توصيات قابلة
للتطبيق على ارض الواقع.
• احداث نقلة نوعية في العمل البحثي في مجال مكافحة الفساد من خلال
التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية الرسمية وغير الرسمية.
• تلبية التزامات العراق في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وحسب
الاختصاص.
الأكاديمية العراقية
لمكافحة الفساد
·
طبيعة عمل الدائرة:
ايجاد نظام تدريبي وتعليم ابداعي شامل يبنى على احتياجات الجهات
الرقابية ويساهم في الحد من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات
الرقابية التي تنهض بواقع المؤسسات وتخدم الاهداف التي تصبو اليها.
·
اهداف الدائرة:
اولاً: التدريب.
ثانياً: ضمان توفير تعليم مستمر لتأهيل كوادر الجهات الرقابية.
ثالثاً: نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة والخضوع للمحاسبة.
رابعاً: اعداد البحوث والدراسات.
الكلام كثير، والدراسات والمعلومات متعددة، لكن اختم بالإشارة الى
دراسة منشورة في شبكة الانترنت. والدراسة نشرتها ( مؤسسة فردريش ايبرت – مكتب
الأردن والعراق) في أيلول 2013 من اعداد
ايمن احمد بعنوان (الفساد والمسائلة في العراق) . ومما قالته الدراسة:” ان العراق
منذ سنة 2003 وحتى 2012 يقبع في
ذيل مؤشر الفساد ل(منظمة الشفافية الدولية) ، ليكـون مـن أكثـر بلدان العالم فسادا
،ً والمتوقـع أيضـا أن يبقـى لفتـرة أطـول، وهـو مـا يشـغل المجتمـع العراقـي
والمجتمـع الـدولي " .وطبيعي هذا
يلقي على هيئة النزاهة مسؤولية كبيرة ومهمة واستثنائية .
تمنياتي للعاملين في هيئة النزاهة الاتحادية
وفي المقدمة القاضي الأستاذ حيدر حنون
بالتوفيق والنجاح في عملهم الوطني الكبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق