تاريخ المعهد القضائي العراقي وتطوره

 

تاريخ المعهد القضائي العراقي وتطوره

ا.د.ابراهيم خليل العلاف

أستاذ التاريخ الحديث المتمرس – جامعة الموصل

واذا ما عدنا الى سجلات التاريخ وارشيفه نجد ان المعهد القضائي العراقي تأسس سنة 1976 .. وبموجب قانون نشر في جريدة الوقائع العراقية رقمه (33) للسنة 1976 . كان المعهد تابعا لوزارة العدل مباشرة ايانه كانيتمتع بشخصية معنوية مستقلة .

وسبب تأسيس المعهد هو ظهور حاجة الى تدريب وتأهيل ما يحتاجه المجتمع العراقي من قضاة ونواب للادعاء العام وكتاب عدول .وقد كان لهذا المعهد دور كبير في تخريج عدد كبير من القضاة الذين كان لهم دورهم الفاعل في التطور القضائي العراقي المعاصر .

وقد تم ضم المعهد القضائي سنة 2017 الى مجلس القضاء الأعلى وبموجب القانون رقم (70) وهكذا اصبح المعهد القضائي واحدا من تشكيلات مجلس القضاء الأعلى وحددت مهامه وأهدافه بالسعي لاعداد قضاة وحكام مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع المستوى القانوني للعاملين في دوائر الدولة الرسمية وغير الرسمية. ومنذ تأسيسه وحتى كتابة هذه السطور فإن المعهد القضائي يستعين بنخبة متميزة من أساتذة القانون فيه ومن جامعة بغداد والجامعات الأخرى وقد تخرج فيه نخب قضائية يشار اليها بالبنان تمتلك الخبرة والكفاءة والعلمية وبالشكل الذي يساعد في تولي المسؤوليات القضائية في المحاكم والمؤسسات القضائية الموجودة في العراق .

بموجب القانون المرقم ( 70) للسنة 2017 تم ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى وصدر قرار رقم (27) في السابع عشر من تموز سنة 2017 فك فيه ارتباط اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل وتم ضمه الى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ . وتشكل لادارته مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتشكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا وعضوية كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ ورئيس محكمة استئناف الرصافة ومدير عام المعهد القضاء أعضاء .ونص القانونعلى ان مدير عام المعهد القضائي يجب ان يكون حائزا على ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ويعاونه عدد من الموظفين وحسب الحاجة . واقر المرسوم الجمهوري الذي صدر بموجبههذا القانون الأسباب الموجبة وهي انه ﺑﻬﺪف رﺑﻂ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎة واﻋﻀﺎء اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﻓﻚ ازدواﺟﻴﺔ ادارﺗﻪ وﻟﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء واﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺷﺮع هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

حدد القاضي الأستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى رسالة المعهد القضائي ورؤيته بالقول انه بصدد رؤية المعهد فإنه يتولى إعداد وتأهيل كوادر قضائية كفوءة تحترف العمل القضائي وتؤمن بقيم استقلال القضاء وسيادة القانون .وفيما يتعلق برسالته فإنه يسعى الى توفير بيئة تعليمية تواكب المستجدات العلمية وتنمي القدرات البحثية للقضاة في مجال عملهم من خلال الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية والمحلية وبناء صرح علمي متميز سمته الدراسة النظرية المقترنة بالتطبيق العملي .

وثمة شروط حددها المعهد للالتحاق به وهي :

1. ان يكون متخرجا من احدى كليات القانون في جمهورية العراق او كلية معترف بها بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية يحدد مجلس المعهد مواده وكيفية إجراءه.

2. ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او انه مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع العام للمدة المذكورة في الأقل.

3. ان لايزيد عمره عند قبوله في المعهد على أربعين سنة ولا يقل عن ثمان وعشرين سنة.

4. ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

5. ان تتوفر فيه الجدارة البدنية واللياقة.

6. ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد.

7. ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

8. ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

ويدير معهد القضاء الأعلى القاضي القاضي جليل عدنان خلف وللمعهد نشاطات كثيرة منها المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش التدريب داخل العراق وخارجه ومن ذلك على سبيل المثال المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية-العربية للتدريب القضائي في الكويت وتنظيم

ورشة عمل تخصصية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وتنظيم

دورة تخصصية في شؤون الوظيفة العامة وتنظيم دورة القيادات الإدارية الوسطى والمشاركة في أعمال البرنامج التدريبي الدولي الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب في العاصمة التركية .. أنقرة.ومن المناسب القول ان المعهد القضائي العراقي حصل على المركز الثاني بين المعاهد القضائية في الدول العربية في ميدان التدريب القضائي .

وللمعهد صحيفة رسمية خاصة به عنوانها (المعهد القضائي) صدر منها لحد كتابة هذه السطور ( كانون الأول ) سبعة وثلاثون عددا وهي متاحة على موقعه على شبكة المعلومات العالمية – الانترنت والرابط : https://www.sjc.iq/upload/pdf/37%20judins%201122025.pdf والصحيفة كما جاء في ترويستها " صحيفة شهرية تُعنى بتغطية أنشطة المعهد القضائي ونشر الثقافة القانونية ورئيس تحريرها مدير عام المعهد القاضي الأستاذ جليل عدنان خلف .تمنياتي للمعهد القضائي بالتوفيق والتقدم واملي كبير في ان يحقق المعهدكل اهدافه وخاصة في مجال ترصين النشاط القضائي وتوفير الكوادر القضائية المتخصصة والمتمكنة خاصة وانه منذ تأسيسه سنة 1976 يمد المؤسسات القضائية بالعناصر الكفوءة والمتخصصة .