"القانون الدبلوماسي والقنصلي: دور الأمم المتحدة في تدوينه وتطويره" .......كتاب جديد
**********************************************************
صدر للصديق الباحث الاستاذ عبد الكريم كاظم عجيل كتاب بعنوان :" القانون الدبلوماسي والقنصلي : دور الأمم المتحدة في تدوينه وتطويره" وذلك ضمن منشورات زين الحقوقية - بيروت 2013...وقد عرض الكتاب الاستاذ فاضل عبد علي الشويلي والذي قال :" ان للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية تاريخ كبير حافل بالأحداث والانجازات، فقد بدأت ملامحه مع ظهور تكتلات الجماعة البشرية، وبذلك تكون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاَ مع المراحل الاولى لتكوين البشرية وتطورت مع تطور هذه المجموعات، واتساع حجمها وتشابك مصالحها، ولهذا تكون للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية إرث تأريخي كبير، فكلما تطور المجتمع الدولي كلما ازدادت اهمية التبادل الدبلوماسي والقنصلي" .
واليوم زيادة توثيق العلاقات بين الدول لا يتم إلا عن طريق التبادل الدبلوماسي والقنصلي، فقد اصبح تنظيم هذا التمثيل وإرسائه على أسس ومبادئ واضحة تقوم على مبدأ المساواة والاحترام، امراً ملحاً وضرورياً.
فقد اصبحت الحاجة ملحة لتدوين هذا الارث الكبير، حتى يكون اكثر فاعلية في تنظيم ورعاية مصالح الدول وشعوبها بعد ان تداخلت وتطورت تطوراً كبيراً، وان هذه الفكرة لم تكن حديثة فقد شرعت الدول منذ القدم الى تدوين وتنظيم هذه القواعد لكن كل هذه الانجازات لم تكن بالمستوى المطلوب وبالحجم الذي يتناسب مع اهمية هذا الميدان المهم .
هذه هي لمحة موجزة لمقدمة هذا الكتاب الموسوم : " القانون الدبلوماسي والقنصلي : دور الأمم المتحدة في تدوينه وتطويره" ، والذي صدر عن منشورات زين الحقوقية في بيروت2013، للباحث الاستاذ عبدالكريم كاظم عجيل / المتخصص في العلوم السياسية / قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية/ والذي درس هذا الاختصاص في جامعة بغداد / ومرحلة الماجستير ر في احدى الجامعات اللبنانية وحالياً يعد الدكتوراه في ذات الاختصاص في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.. والباحث ناشط في مجال العمل السياسي وحقوق الانسان، عمل في العديد من منظمات المجتمع المدني..واسهم في العديد من المؤتمرات المحلية ومثٌل العراق في مؤتمرات دولية، ولديه مؤلفات اخرى منها، كتاب بعنوان: " العلاقات التركية – الاسرائيلية في ضوء الاستراتيجية التركية الجديدة" .
ويعد كتابه الجديد هذا هو انعطافه كبيرة في مجال البحث في العمل الدبلوماسي والقنصلي، وذلك لقلة المصادر التي تناولت هذا المفصل المهم والحيوي في العلاقات الدولية والدبلوماسية وتنظيم العلاقات بين تلك الدول على المستويين الدبلوماسي والقنصلي، في ظل غياب الثقافة والمعرفة في هذا المجال، حتى وصل الأمر الى عدم التفريق ما بين عمل السفارة والقنصلية والخلط بينهما، في حين ان عمل السفارة هو عمل سياسي في الاغلب لأن السفير يمثل رئيس الدولة في الخارج، اما القنصلية فإن عملها اقتصادي في الاغلب والقنصل لا يمثل الرئيس في الخارج ، وحتى في حال حدوث الحرب بين دولتين فإن التبادل الدبلوماسي يتوقف على مستوى السفارة سواء كان رئيس البعثة بمستوى سفير أم قائم بالأعمال، اما عمل القنصلية لا يتوقف ولا يتأثر بالحرب، فضلاً عن ذلك، مستوى الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الموظف الدبلوماسي وابنائه وحاشيته، ومن بين تلك الحصانات، هي الحصانة المالية والتجارية والقضائية.
كل هذه المواضيع وغيرها يتناولها الباحث في هذه الدراسة الاكاديمية المتخصصة، والتي لها الأثر الكبير في تطوير العمل الدبلوماسي الخارجي، وتطوير آفاق ومدارك الموظف الدبلوماسي لحقوقه والواجبات الملقاة على عاتقه.
وللدراسة مجموعة ملاحق تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام 1963، وفي الختام نتمنى للباحث المزيد من التفوق والابداع خدمةً للمسيرة العلمية والاكاديمية، والى دراسات وابحاث اخرى .
**********************************************************
صدر للصديق الباحث الاستاذ عبد الكريم كاظم عجيل كتاب بعنوان :" القانون الدبلوماسي والقنصلي : دور الأمم المتحدة في تدوينه وتطويره" وذلك ضمن منشورات زين الحقوقية - بيروت 2013...وقد عرض الكتاب الاستاذ فاضل عبد علي الشويلي والذي قال :" ان للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية تاريخ كبير حافل بالأحداث والانجازات، فقد بدأت ملامحه مع ظهور تكتلات الجماعة البشرية، وبذلك تكون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاَ مع المراحل الاولى لتكوين البشرية وتطورت مع تطور هذه المجموعات، واتساع حجمها وتشابك مصالحها، ولهذا تكون للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية إرث تأريخي كبير، فكلما تطور المجتمع الدولي كلما ازدادت اهمية التبادل الدبلوماسي والقنصلي" .
واليوم زيادة توثيق العلاقات بين الدول لا يتم إلا عن طريق التبادل الدبلوماسي والقنصلي، فقد اصبح تنظيم هذا التمثيل وإرسائه على أسس ومبادئ واضحة تقوم على مبدأ المساواة والاحترام، امراً ملحاً وضرورياً.
فقد اصبحت الحاجة ملحة لتدوين هذا الارث الكبير، حتى يكون اكثر فاعلية في تنظيم ورعاية مصالح الدول وشعوبها بعد ان تداخلت وتطورت تطوراً كبيراً، وان هذه الفكرة لم تكن حديثة فقد شرعت الدول منذ القدم الى تدوين وتنظيم هذه القواعد لكن كل هذه الانجازات لم تكن بالمستوى المطلوب وبالحجم الذي يتناسب مع اهمية هذا الميدان المهم .
هذه هي لمحة موجزة لمقدمة هذا الكتاب الموسوم : " القانون الدبلوماسي والقنصلي : دور الأمم المتحدة في تدوينه وتطويره" ، والذي صدر عن منشورات زين الحقوقية في بيروت2013، للباحث الاستاذ عبدالكريم كاظم عجيل / المتخصص في العلوم السياسية / قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية/ والذي درس هذا الاختصاص في جامعة بغداد / ومرحلة الماجستير ر في احدى الجامعات اللبنانية وحالياً يعد الدكتوراه في ذات الاختصاص في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.. والباحث ناشط في مجال العمل السياسي وحقوق الانسان، عمل في العديد من منظمات المجتمع المدني..واسهم في العديد من المؤتمرات المحلية ومثٌل العراق في مؤتمرات دولية، ولديه مؤلفات اخرى منها، كتاب بعنوان: " العلاقات التركية – الاسرائيلية في ضوء الاستراتيجية التركية الجديدة" .
ويعد كتابه الجديد هذا هو انعطافه كبيرة في مجال البحث في العمل الدبلوماسي والقنصلي، وذلك لقلة المصادر التي تناولت هذا المفصل المهم والحيوي في العلاقات الدولية والدبلوماسية وتنظيم العلاقات بين تلك الدول على المستويين الدبلوماسي والقنصلي، في ظل غياب الثقافة والمعرفة في هذا المجال، حتى وصل الأمر الى عدم التفريق ما بين عمل السفارة والقنصلية والخلط بينهما، في حين ان عمل السفارة هو عمل سياسي في الاغلب لأن السفير يمثل رئيس الدولة في الخارج، اما القنصلية فإن عملها اقتصادي في الاغلب والقنصل لا يمثل الرئيس في الخارج ، وحتى في حال حدوث الحرب بين دولتين فإن التبادل الدبلوماسي يتوقف على مستوى السفارة سواء كان رئيس البعثة بمستوى سفير أم قائم بالأعمال، اما عمل القنصلية لا يتوقف ولا يتأثر بالحرب، فضلاً عن ذلك، مستوى الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الموظف الدبلوماسي وابنائه وحاشيته، ومن بين تلك الحصانات، هي الحصانة المالية والتجارية والقضائية.
كل هذه المواضيع وغيرها يتناولها الباحث في هذه الدراسة الاكاديمية المتخصصة، والتي لها الأثر الكبير في تطوير العمل الدبلوماسي الخارجي، وتطوير آفاق ومدارك الموظف الدبلوماسي لحقوقه والواجبات الملقاة على عاتقه.
وللدراسة مجموعة ملاحق تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام 1963، وفي الختام نتمنى للباحث المزيد من التفوق والابداع خدمةً للمسيرة العلمية والاكاديمية، والى دراسات وابحاث اخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق