رشيد الرفاعي (1906-1986 المحامي والسياسي ووزير العدل في حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم
ا.د.ابراهيم خليل العلاف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل
سألني عنه قبل قليل أحد طلبة الدراسات وقلت له انتظر حتى اكتب لك عنه مقالة تستعين بها كمصدر لبحث طلب منك وها انا اكتب عن وزير العدل في آخر حكومة للزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية 1958- 1963 وكان وزير العدل الذي سبقه هو المرحوم الاستاذ مصطفى علي الذي استقال لاسباب صحية .
والاستاذ رشيد الرفاعي واسمه الكامل ( السيد رشيد محمود السيد طه آل ياسين الرفاعي ) من مواليد العمارة بمحافظة ميسان سنة 1906 وهو خريج كلية الحقوق - جامعة بغداد سنة 1928 وكان من الطلبة المتميزين حتى انه حاز على الاولوية على دورته لذلك حظي ببعثة حكومية ارسلتها وزارة المعارف (التربية) الى فلسطين لدراسة اللغة الانكليزية في واحدة من الكليات في القدس لمدة سنتين وبعدها ذهب الى لندن فدرس القانون والاقتصاد السياسي في كلية لندن للاقتصاد وهي من الكليات الرفيعة المستوى وعاد الى العراق ليعين قنصلا تجاريا في السفارة العراقية ببيروت وبعدها عاد الى الوطن وعين بمنصب (مدير الاقامة والسفر والجنسية حتى سنة 1941) ويبدو ان لنشاطه السياسي المؤيد للحركة التحررية التي قامت في العراق بين نيسان - مايس ايار 1941 بزعامة رشيد عالي الكيلاني كان له اثر في ابعاده عن الوظيفة فإضطر لممارسة المحاماة واستمر حتى سنة 1948 حين اختير ليكون رئيسا لمحاكم الاستئناف في لواء البصرة وبقي هناك قرابة اربعة سنوات عاد بعدها الى بغداد ليعين مدونا قانونيا في وزارة العدل ثم اختير ليكون مديرا عاما في وزارة الاعمار واستمر في منصبه حتى قيام ثورة 14 من تموز سنة 1958
بعد ثورة 14 تموز سنة 1958 وكان معروفا بتوجهاته العروبية القومية ولحاجة قيادة الثورة الى تشريعات تلبي متطلبات الوضع الجديد اعيد الى وزارة العدل فعين مدونا قانونيا ومن ثم رئيسا لديوان التدوين القانوني .
كان (ديوان التدوين القانوني) من اهم التشكيلات في وزارة العدل والديوان كان يتألف من رئيس ومدونين قانونيين لايقل عددهم عن اربعة ويكون الديوان مرتبطا بوزير العدل مباشرة والديوان يقوم بإعداد وتنظيم لوائح القوانين والانظمة المختصة بالشؤون القضائية وبالامور المتعلقة بالدوائر التابعة لوزارة العدل كما يدقق لوائح القوانين والانظمة المختصة بالوزارات الاخرى .
من هنا اختاره الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء آنذاك وزيرا للعدل خلفا للاستاذ مصطفى علي وكان ذلك في 14 مايس - ايار سنة 1961 وقد استمر حتى سقوط نظام الزعيم عبد الكريم قاسم بالحركة الانقلابية المسلحة التي وقعت يوم 8 من شباط سنة 1963 .وقد صدر قرار من السلطة الجديدة بإحالته على التقاعد وقد انصرف بعد التقاعد لادارة شؤون بيته ومصالحه الشخصية وتفرغ للقراءة حتى توفي رحمة الله عليه في سنة 1986 وعمره أنذاك كان (80) سنة .
لااعلم في ما اذا كانت لديه مذكرات شخصية او انه ترك مخطوطات او انه الف كتابا ولكن الرجل كان منصرفا وخاصة في جزءكبير من حياته الى قضايا التدوين القانوني وهذه مهمة ليست باليسيرة فضلا عن انه كان من رجالات القانون المعروفين في العراق كان مهنيا ولم يكن سياسيا بالمعنى العام للسياسة لكنه كان وطنيا عراقيا وعروبيا قحا وانسان هادئا ونبيلا .
في دليل الجمهورية العراقية للسنة 1960 وجدت في مبحث (وزارة العدل ) نبذة عنه كما وجدت صورته التي ترونها الى جانب هذه السطور والى جانب صورة الاستاذ مصطفى علي وير العدل الذي سبقه ومما جاء عنه وكان يومذاك ( رئيس ديوان التدوين القانوني) انه من مواليد سنة 1906 تخرج في كلية الحقوق سنة 1928 درس الاقتصاد السياسي في انكلترا سنة 1930 .تقلد مناصب مختلفة في عدةة وزارات ثم مارس المحاماة من سنة 1941 الى سنة 1949 .عين قاضيا ونائبا لرئيس الاستئتاف في البصرة ثم عضوا في التدوين القانوني سنة 1952 فمديرا عاما لوزارة العدل سنة 1954 فمديرا عاما في وزارة الاعمار سنة 1955 فرئيسا لديوان التدوين القانوني سنة 1958 .من انجازاته التي لابد ان نذكرها انه اسهم وبفاعلية سنة 1954 في (مؤتمر المصطلحات القانونية لجامعة الدول العربية الذي انعقد في القاهرة ) .
رحم الله الاستاذ رشيد محمود الرفاعي وطيب ثراه وجزاه خيرا على ماقدم لوطنه العراق وأُمته العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق