في بحثي الموسوم :" العراق : تحديات ما بعد الانسحاب الاميركي" والذي نشره مركز الجزيرة للدراسات في 16-9-2010 قلتُ انا الاستاذ الدكتور ابراهيم العلاف ما نصه : لقد شهد العراق منذ الاحتلال الأميركي في 9 نيسان- أبريل 2003 هياكل ومؤسسات وإدارات عديدة كان لها دورها في صنع القرار السياسي، لكن مما لابد من تأكيده أن شكل الدولة العراقية لا يزال يعتريه الكثير من الغموض، فثمة ملاحظات كثيرة على الدستور، ومع أن رئيس الجمهورية كما جاء في الدستور هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن فان صلاحياته محدودة وبروتوكولية والسلطة الفعلية بيد رئيس الوزراء.
كما أن هناك هياكل دستورية موجودة في الدستور لم تجد لها طريقا إلى الواقع كالمحكمة الاتحادية العليا، وثمة اختصاصات متداخلة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان والمحافظات وخاصة فيما يتعلق بإدارة الجمارك واقتسام واردات النفط ومصادر الطاقة الكهربائية ورسم السياسات البيئية والتنموية والصحية والتعليمية والتربوية والموارد المائية.
هذا إلى جانب أن الدستور جميل بنصوصه فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق وكرامته لكن ذلك غير موجود على أرض الواقع فالاعتقالات العشوائية مستمرة، ودهم البيوت لا يزال موجودا، وثمة أعداد كبيرة في السجون والمعتقلات، ولم يقدم الكثيرون منهم إلى المحاكمة ودون توجيه تهم محددة لهم.
كما أن العراق يواجه مشكلات اقتصادية وبنيوية كثيرة أبرزها تدهور الزراعة وتوقف المصانع وتردي المواصلات، وارتفاع نسبة الفقر والتشرد، وزيادة أعداد الأرامل والأيتام، وضعف التعليم، وتدهور المؤسسات الصحية. كما وصل البلد إلى مستويات عالية من الفساد الإداري، والبطالة منتشرة، والعشوائية تسم جوانب عديدة من الحياة العراقية.
وإذا كان القرار الدولي رقم 1483 قد نص صراحة على دور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب العراقي على تنظيم حكومته الوطنية، والقرار الدولي رقم 1546 ينهي رسميا الاحتلال الأميركي بعد وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات، فإن العراقيين اليوم، وخاصة السياسيين الذين يتحملون المسؤولية، لا يزالون عاجزين عن صنع قراراتهم بأنفسهم، وهم يبحثون عن المشورة من دول عربية وإقليمية ودولية وفقا لأجندات لا تصب دائما في المصلحة الوطنية العليا" ،
كما أن هناك هياكل دستورية موجودة في الدستور لم تجد لها طريقا إلى الواقع كالمحكمة الاتحادية العليا، وثمة اختصاصات متداخلة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان والمحافظات وخاصة فيما يتعلق بإدارة الجمارك واقتسام واردات النفط ومصادر الطاقة الكهربائية ورسم السياسات البيئية والتنموية والصحية والتعليمية والتربوية والموارد المائية.
هذا إلى جانب أن الدستور جميل بنصوصه فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق وكرامته لكن ذلك غير موجود على أرض الواقع فالاعتقالات العشوائية مستمرة، ودهم البيوت لا يزال موجودا، وثمة أعداد كبيرة في السجون والمعتقلات، ولم يقدم الكثيرون منهم إلى المحاكمة ودون توجيه تهم محددة لهم.
كما أن العراق يواجه مشكلات اقتصادية وبنيوية كثيرة أبرزها تدهور الزراعة وتوقف المصانع وتردي المواصلات، وارتفاع نسبة الفقر والتشرد، وزيادة أعداد الأرامل والأيتام، وضعف التعليم، وتدهور المؤسسات الصحية. كما وصل البلد إلى مستويات عالية من الفساد الإداري، والبطالة منتشرة، والعشوائية تسم جوانب عديدة من الحياة العراقية.
وإذا كان القرار الدولي رقم 1483 قد نص صراحة على دور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب العراقي على تنظيم حكومته الوطنية، والقرار الدولي رقم 1546 ينهي رسميا الاحتلال الأميركي بعد وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات، فإن العراقيين اليوم، وخاصة السياسيين الذين يتحملون المسؤولية، لا يزالون عاجزين عن صنع قراراتهم بأنفسهم، وهم يبحثون عن المشورة من دول عربية وإقليمية ودولية وفقا لأجندات لا تصب دائما في المصلحة الوطنية العليا" ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق