البنوك في السليمانية
**********************
منذ ثلاث سنوات والاوضاع الاقتصادية في اقليم كردستان تشهد انتعاشا ملموسا لاسيما في قطاعي الاعمار والاستثمار، حيث تتدفق الشركات العربية والاجنبية سواء من دول المنطقة او دول العالم نحو مدن الاقليم وبالذات الى مدينة السليمانية التي تحاول ان تحذو في انشطتها الاقتصادية حذو امارة دبي، في تنفيذ مشاريع استثمارية بعضها طويلة الاجل، مستغلة في ذلك العروض الاقتصادية المغرية التي توفرها الحكومة المحلية للشركات الاجنبية والعربية في اطار قانون الاستثمار في الاقليم وفي مقدمتها الاعفاء الضريبي لتلك الشركات لمدة عشر سنوات والسماح لها بامتلاك العقارات وغيرها من العروض الفريدة التي قد لاتتوفر في اي دولة اخرى.
ولعل ما يشجع هذه الشركات على توظيف رؤوس اموالها في نطاق محافظة السليمانية تحديدا هو المناخ الامني المستتب في المنطقة قياسا بسائر ارجاء العراق. وبموازاة ذلك تتزايد باستمرار اعداد البنوك الاستثمارية والاسلامية في السليمانية كمؤشر آخر على مدى النمو الاقتصادي في الاقليم، حيث زاد عدد تلك البنوك لحد الآن عن عشرة بنوك اهلية استثمارية وتجارية وحكومية تزيد رؤوس اموالها مجتمعة عن (245 مليون دولاراميركي )، تستثمر غالبيتها في مشاريع اقتصادية وتجارية وعمرانية في محافظتي السليمانية واربيل، ما يوحي باحتمالات تحقيق نمو اقتصادي اكبر في السنوات الخمس القادمة وفقا لآراء وتقديرات خبراء الاقتصاد واساتذة كلية التجارة والاقتصاد في جامعة السليمانية.
ويعتبر بنك «الوركاء» في السليمانية أحد البنوك النشطة و يقدر رأس ماله الفعلي بأكثر من 50 مليار دينار عراقي، ويركز في نشاطه على منح القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية في الاقليم، مقابل ضمانات عقارية أو خطابات ضمان، وطبقا لعقود تبرم بين مجلس ادارة البنك والعميل، وحسب طبيعة المشاريع المراد انجازها او المشاركة في المشاريع. اما نسب الفائدة التي يفرضها هذا البنك على قروضه فإنها تتراوح بين 10 ـ 12%.
لكن مدير فرع البنك سيوان علي صادق، اكد " للملف برس " انه اوقف مؤخرا منح القروض نظرا لارتفاع نسب الفائدة التي بلغت 20% وهو سقف عال جدا لا تحتمله المشاريع الاستثمارية في الاقليم، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن حسب رأيه. لكن سيوان اوضح ان حجم القروض الممنوحة من بنكه لتمويل المشاريع الاستثمارية قبل ذلك القرار، بلغ 10 ملايين دولار في السليمانية وحدها، اما الفوائد التي يدفعها البنك عن حسابات التوفير لديه فتبلغ 11%.
ويتبع هذا البنك نظام عمل الكتروني حديث، يمكن المشترك او المتعامل معه من معرفة رصيده أو وضعه المالي عبر شبكة الانترنت من خلال رقم سري، كما ويستخدم أجهزة سحب المال الكترونيا والمعروفة بـATM والموزعة على 8 مواقع رئيسية في مدينة السليمانية، ما يتيح للمشترك سحب المال مباشرة من تلك الأجهزة بواسطة بطاقة الكترونية مشفرة. ولهذا البنك 69 فرعا في عموم ارجاء العراق.
أما بنك «بغداد الاستثماري» في السليمانية ومقره الرئيس العاصمة بغداد، فهو بنك تجاري استثماري ائتماني برأس مال يقدر 52 مليار دينار عراقي، ويقدم قروضا مصرفية مقابل ضمانات عقارية او خطابات ضمان لتمويل المشاريع الاستثمارية فقط، وقد اوقف القروض العقارية التي كان يقدمها للمواطنين في بغداد قبل تدهور الأوضاع الأمنية فيها بفوائد تراوحت بين 10 و13% حسب مدة القرض التي كانت تتراوح بين 3 و10 سنوات.
ومنذ بدء هذا البنك بممارسة نشاطه في السليمانية عام 2005، فإنه منح قروضا بقيمة 8 ملايين دولار لتمويل عدة مشاريع استثمارية في محافظتي السليمانية واربيل، وبنفس اسعار الفائدة المذكورة.
فرع السليمانية لبنك «دجلة والفرات» وهو بنك كويتي ـ عراقي ـ كردي مشترك ومقره الرئيسي في بغداد، 49% من اسهمه مملوكة لشركة «الأعيان الكويتية» و51% منها موزعة على مستثمرين ورجال اعمال عرب واكراد عراقيين، ويفوق رأس ماله عن 50 مليار دينار عراقي.
وينتهج هذا البنك الذي تأسس منذ ثلاث سنوات، نظام الصيرفة الاسلامية في العمل أي أنه لا يعتمد مبدأ الفائدة لا في قروضه ولا في حسابات التوفير لديه، وأكد مدير فرع البنك امير محمود عبد الرحمن ان البنوك الاهلية في اقليم كردستان تعاني الآن بشكل عام من ركود اقتصادي شبه تام، نظرا لارتفاع اسعار الفائدة التي بلغت 20% وقابلة للزيادة ايضا، مشيرا الى ان حسابات التوفير في هذا البنك وطبيعة التعامل معها تختلف تماما عن المصارف الاخرى، اذ ان المبالغ التي يوفرها العملاء لدى هذا البنك، يتم استغلالها في محافظ استثمارية او مشاريع انتاجية وفق اتفاقات وعقود تبرم بين الطرفين، وفي نهاية العام يتم تقسيم الارباح او الخسائر على الجانبين، وهي عملية غير مستساغة لدى الكثير من عملاء البنك حسب قول مديره الذي عزا ضآلة حجم الاستثمار في البنك لحد الآن الى ذلك السبب وغيره من العوامل.
اما بنك «الموصل للتنمية» والقائم على الشراكة مع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، ومقره الرئيس مدينة الموصل، فقد بدأ نشاطه في السليمانية منذ نحو عام تقريبا براس مال يقدر بـ25 مليار دينار عراقي، وأكد مدير فرعه اياد احمد النداوي، ان نسبة الفائدة المستوفاة من القروض والبالغة 20% هي نسبة كبيرة ترهق المستثمرين وان بنك الموصل لم يقدم طوال تلك الفترة سوى قرض واحد لتمويل مشروع استثماري متواضع بقيمة 300 الف دولار فقط.
وهناك بنك آخر يدعى بنك «الثقة» وهو بنك اهلي استثماري عراقي برأس مال يفوق 40 مليار دينار، ويمنح قروضا للموظفين وذوي الدخل المحدود بواقع 3000 دولار، لتمكينهم من بناء وحدات سكنية، مقابل ضمان العقار لحين سداد القرض، الذي يقسم على اقساط شهرية لمدة سنة واحدة، وبنسبة فائدة تبلغ 2% تستقطع سلفا من قيمة القرض.
أما المصرف «العراقي للتجارة» وهو مصرف حكومي مرتبط بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي، فقد تأسس عام 2003 بغية القيام بالأعمال والمهام المالية والمصرفية للحكومة العراقية خارج البلاد، لا سيما بعد عجز مصرف الرافدين عن القيام بذلك.
وتولى هذا البنك ايضا ادارة الشؤون المالية للقرار الدولي المرقم 986 المعروف بقرار النفط مقابل الغذاء، خصوصا بعد سحب الأمم المتحدة لمكاتبها ومنظماتها من العراق، وما زالت جميع الاعتمادات المالية للحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في الخارج تجري من خلال هذا البنك، الذي أكد مدير فرعه دلاور نوري محمود بأن المصرف يمنح ايضا قروضا ائتمانية لتمويل المشاريع الاستثمارية فقط، وان سقف القروض التي منحها بلغ حتى الآن 20 مليون دولار، وبسعر فائدة بلغ 10%.
واوضح ان قروض البنك تعتمد على طبيعة المشاريع وحجم الضمانات المتوفرة، وان نسبة الفائدة التي يمنحها البنك على مبالغ التوفير لديه تبلغ 8% بالنسبة للدينار العراقي و4% بالنسبة للدولار الاميركي، اما بالنسبة للودائع الثابتة، فانها تبلغ 9% للدينار و5% للدولار.
وأكد محمود أن المصرف يعتبر الأول من نوعه في العراق من حيث استخدامه البطاقة الالكترونية الفيزا كارت في تعاملاته المالية، وأن رأس ماله الاجمالي يفوق 130 مليون دولار أميركي، وهو في ازدياد مستمر.
اما بنك «الشمال» الذي يوجد مقره الرئيسي في العاصمة بغداد، فانه يمارس من خلال فرعه في مدينة السليمانية، نشاطا اقتصاديا كبيرا من خلال القروض الائتمانية التي يوفرها للتجار والمقاولين والمستثمرين المحليين، مقابل ضمانات عقارية أو املاك تجارية أو خطابات ضمان وطبقا للمقدرة المالية للعميل. كما يمنح البنك ديونا بسعر فائدة تتراوح بين 12 ـ 14% مقابل فوائد يقدمها البنك لحسابات التوفير الثابتة بنسبة 10%، و11% لحسابات التوفير لستة اشهر و12% لسنة واحدة و14% لسنتين.
ويؤكد مدير فرع البنك دلاور احمد كريم، ان البنك منح قروضا لعدد كبير من المقاولين والمستثمرين في المحافظة بواقع 40 مليار دينار عراقي (32 مليون دولار اميركي)، لتمويل مختلف المشاريع في المنطقة، موضحا أن البنك الذي بدأ نشاطه قبل ثلاث سنوات برأس مال مقداره 2.5 مليار دينار عراقي، اصبح الآن يمتلك رأس مال يفوق 100 مليار دينار، وهو اكبر رأس مال يمتلكه بنك عراقي حتى الآن، بما فيه البنوك الحكومية على حد قول مدير فرع البنك. وشدد كريم على ان هذه الزيادة الهائلة في رأس مال البنك في ظرف عامين فقط، دلالة ومؤشر واضحان على ثقة المتعاملين معه وتضاعف اعدادهم، مدللا على كلامه بالاشارة الى ازدياد اسهم البنك في البورصة العراقية واحتلاله المرتبة الثانية في تسلسل البنوك بعد مصرف «السلام الحكومي». وأشار كريم إلى أن الفارق في اسهم بنك «الشمال» مع البنوك الاخرى، يصل الى 50%، موضحا بأن ما يميز البنك عن غيره في العراق، هو انفتاحه على العالم الخارجي، من حيث الاعتمادات المصرفية أو تحويل الأموال من والى خارج البلاد.
*المصدر : http://www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=37050
**********************
منذ ثلاث سنوات والاوضاع الاقتصادية في اقليم كردستان تشهد انتعاشا ملموسا لاسيما في قطاعي الاعمار والاستثمار، حيث تتدفق الشركات العربية والاجنبية سواء من دول المنطقة او دول العالم نحو مدن الاقليم وبالذات الى مدينة السليمانية التي تحاول ان تحذو في انشطتها الاقتصادية حذو امارة دبي، في تنفيذ مشاريع استثمارية بعضها طويلة الاجل، مستغلة في ذلك العروض الاقتصادية المغرية التي توفرها الحكومة المحلية للشركات الاجنبية والعربية في اطار قانون الاستثمار في الاقليم وفي مقدمتها الاعفاء الضريبي لتلك الشركات لمدة عشر سنوات والسماح لها بامتلاك العقارات وغيرها من العروض الفريدة التي قد لاتتوفر في اي دولة اخرى.
ولعل ما يشجع هذه الشركات على توظيف رؤوس اموالها في نطاق محافظة السليمانية تحديدا هو المناخ الامني المستتب في المنطقة قياسا بسائر ارجاء العراق. وبموازاة ذلك تتزايد باستمرار اعداد البنوك الاستثمارية والاسلامية في السليمانية كمؤشر آخر على مدى النمو الاقتصادي في الاقليم، حيث زاد عدد تلك البنوك لحد الآن عن عشرة بنوك اهلية استثمارية وتجارية وحكومية تزيد رؤوس اموالها مجتمعة عن (245 مليون دولاراميركي )، تستثمر غالبيتها في مشاريع اقتصادية وتجارية وعمرانية في محافظتي السليمانية واربيل، ما يوحي باحتمالات تحقيق نمو اقتصادي اكبر في السنوات الخمس القادمة وفقا لآراء وتقديرات خبراء الاقتصاد واساتذة كلية التجارة والاقتصاد في جامعة السليمانية.
ويعتبر بنك «الوركاء» في السليمانية أحد البنوك النشطة و يقدر رأس ماله الفعلي بأكثر من 50 مليار دينار عراقي، ويركز في نشاطه على منح القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية في الاقليم، مقابل ضمانات عقارية أو خطابات ضمان، وطبقا لعقود تبرم بين مجلس ادارة البنك والعميل، وحسب طبيعة المشاريع المراد انجازها او المشاركة في المشاريع. اما نسب الفائدة التي يفرضها هذا البنك على قروضه فإنها تتراوح بين 10 ـ 12%.
لكن مدير فرع البنك سيوان علي صادق، اكد " للملف برس " انه اوقف مؤخرا منح القروض نظرا لارتفاع نسب الفائدة التي بلغت 20% وهو سقف عال جدا لا تحتمله المشاريع الاستثمارية في الاقليم، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن حسب رأيه. لكن سيوان اوضح ان حجم القروض الممنوحة من بنكه لتمويل المشاريع الاستثمارية قبل ذلك القرار، بلغ 10 ملايين دولار في السليمانية وحدها، اما الفوائد التي يدفعها البنك عن حسابات التوفير لديه فتبلغ 11%.
ويتبع هذا البنك نظام عمل الكتروني حديث، يمكن المشترك او المتعامل معه من معرفة رصيده أو وضعه المالي عبر شبكة الانترنت من خلال رقم سري، كما ويستخدم أجهزة سحب المال الكترونيا والمعروفة بـATM والموزعة على 8 مواقع رئيسية في مدينة السليمانية، ما يتيح للمشترك سحب المال مباشرة من تلك الأجهزة بواسطة بطاقة الكترونية مشفرة. ولهذا البنك 69 فرعا في عموم ارجاء العراق.
أما بنك «بغداد الاستثماري» في السليمانية ومقره الرئيس العاصمة بغداد، فهو بنك تجاري استثماري ائتماني برأس مال يقدر 52 مليار دينار عراقي، ويقدم قروضا مصرفية مقابل ضمانات عقارية او خطابات ضمان لتمويل المشاريع الاستثمارية فقط، وقد اوقف القروض العقارية التي كان يقدمها للمواطنين في بغداد قبل تدهور الأوضاع الأمنية فيها بفوائد تراوحت بين 10 و13% حسب مدة القرض التي كانت تتراوح بين 3 و10 سنوات.
ومنذ بدء هذا البنك بممارسة نشاطه في السليمانية عام 2005، فإنه منح قروضا بقيمة 8 ملايين دولار لتمويل عدة مشاريع استثمارية في محافظتي السليمانية واربيل، وبنفس اسعار الفائدة المذكورة.
فرع السليمانية لبنك «دجلة والفرات» وهو بنك كويتي ـ عراقي ـ كردي مشترك ومقره الرئيسي في بغداد، 49% من اسهمه مملوكة لشركة «الأعيان الكويتية» و51% منها موزعة على مستثمرين ورجال اعمال عرب واكراد عراقيين، ويفوق رأس ماله عن 50 مليار دينار عراقي.
وينتهج هذا البنك الذي تأسس منذ ثلاث سنوات، نظام الصيرفة الاسلامية في العمل أي أنه لا يعتمد مبدأ الفائدة لا في قروضه ولا في حسابات التوفير لديه، وأكد مدير فرع البنك امير محمود عبد الرحمن ان البنوك الاهلية في اقليم كردستان تعاني الآن بشكل عام من ركود اقتصادي شبه تام، نظرا لارتفاع اسعار الفائدة التي بلغت 20% وقابلة للزيادة ايضا، مشيرا الى ان حسابات التوفير في هذا البنك وطبيعة التعامل معها تختلف تماما عن المصارف الاخرى، اذ ان المبالغ التي يوفرها العملاء لدى هذا البنك، يتم استغلالها في محافظ استثمارية او مشاريع انتاجية وفق اتفاقات وعقود تبرم بين الطرفين، وفي نهاية العام يتم تقسيم الارباح او الخسائر على الجانبين، وهي عملية غير مستساغة لدى الكثير من عملاء البنك حسب قول مديره الذي عزا ضآلة حجم الاستثمار في البنك لحد الآن الى ذلك السبب وغيره من العوامل.
اما بنك «الموصل للتنمية» والقائم على الشراكة مع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، ومقره الرئيس مدينة الموصل، فقد بدأ نشاطه في السليمانية منذ نحو عام تقريبا براس مال يقدر بـ25 مليار دينار عراقي، وأكد مدير فرعه اياد احمد النداوي، ان نسبة الفائدة المستوفاة من القروض والبالغة 20% هي نسبة كبيرة ترهق المستثمرين وان بنك الموصل لم يقدم طوال تلك الفترة سوى قرض واحد لتمويل مشروع استثماري متواضع بقيمة 300 الف دولار فقط.
وهناك بنك آخر يدعى بنك «الثقة» وهو بنك اهلي استثماري عراقي برأس مال يفوق 40 مليار دينار، ويمنح قروضا للموظفين وذوي الدخل المحدود بواقع 3000 دولار، لتمكينهم من بناء وحدات سكنية، مقابل ضمان العقار لحين سداد القرض، الذي يقسم على اقساط شهرية لمدة سنة واحدة، وبنسبة فائدة تبلغ 2% تستقطع سلفا من قيمة القرض.
أما المصرف «العراقي للتجارة» وهو مصرف حكومي مرتبط بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي، فقد تأسس عام 2003 بغية القيام بالأعمال والمهام المالية والمصرفية للحكومة العراقية خارج البلاد، لا سيما بعد عجز مصرف الرافدين عن القيام بذلك.
وتولى هذا البنك ايضا ادارة الشؤون المالية للقرار الدولي المرقم 986 المعروف بقرار النفط مقابل الغذاء، خصوصا بعد سحب الأمم المتحدة لمكاتبها ومنظماتها من العراق، وما زالت جميع الاعتمادات المالية للحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في الخارج تجري من خلال هذا البنك، الذي أكد مدير فرعه دلاور نوري محمود بأن المصرف يمنح ايضا قروضا ائتمانية لتمويل المشاريع الاستثمارية فقط، وان سقف القروض التي منحها بلغ حتى الآن 20 مليون دولار، وبسعر فائدة بلغ 10%.
واوضح ان قروض البنك تعتمد على طبيعة المشاريع وحجم الضمانات المتوفرة، وان نسبة الفائدة التي يمنحها البنك على مبالغ التوفير لديه تبلغ 8% بالنسبة للدينار العراقي و4% بالنسبة للدولار الاميركي، اما بالنسبة للودائع الثابتة، فانها تبلغ 9% للدينار و5% للدولار.
وأكد محمود أن المصرف يعتبر الأول من نوعه في العراق من حيث استخدامه البطاقة الالكترونية الفيزا كارت في تعاملاته المالية، وأن رأس ماله الاجمالي يفوق 130 مليون دولار أميركي، وهو في ازدياد مستمر.
اما بنك «الشمال» الذي يوجد مقره الرئيسي في العاصمة بغداد، فانه يمارس من خلال فرعه في مدينة السليمانية، نشاطا اقتصاديا كبيرا من خلال القروض الائتمانية التي يوفرها للتجار والمقاولين والمستثمرين المحليين، مقابل ضمانات عقارية أو املاك تجارية أو خطابات ضمان وطبقا للمقدرة المالية للعميل. كما يمنح البنك ديونا بسعر فائدة تتراوح بين 12 ـ 14% مقابل فوائد يقدمها البنك لحسابات التوفير الثابتة بنسبة 10%، و11% لحسابات التوفير لستة اشهر و12% لسنة واحدة و14% لسنتين.
ويؤكد مدير فرع البنك دلاور احمد كريم، ان البنك منح قروضا لعدد كبير من المقاولين والمستثمرين في المحافظة بواقع 40 مليار دينار عراقي (32 مليون دولار اميركي)، لتمويل مختلف المشاريع في المنطقة، موضحا أن البنك الذي بدأ نشاطه قبل ثلاث سنوات برأس مال مقداره 2.5 مليار دينار عراقي، اصبح الآن يمتلك رأس مال يفوق 100 مليار دينار، وهو اكبر رأس مال يمتلكه بنك عراقي حتى الآن، بما فيه البنوك الحكومية على حد قول مدير فرع البنك. وشدد كريم على ان هذه الزيادة الهائلة في رأس مال البنك في ظرف عامين فقط، دلالة ومؤشر واضحان على ثقة المتعاملين معه وتضاعف اعدادهم، مدللا على كلامه بالاشارة الى ازدياد اسهم البنك في البورصة العراقية واحتلاله المرتبة الثانية في تسلسل البنوك بعد مصرف «السلام الحكومي». وأشار كريم إلى أن الفارق في اسهم بنك «الشمال» مع البنوك الاخرى، يصل الى 50%، موضحا بأن ما يميز البنك عن غيره في العراق، هو انفتاحه على العالم الخارجي، من حيث الاعتمادات المصرفية أو تحويل الأموال من والى خارج البلاد.
*المصدر : http://www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=37050
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق