أهمية المراكز البحثية العربية: مركز الدراسات الإقليمية
في جامعة الموصل – العراق أنموذجا
أ.د. إبراهيم خليل العلاف
أستاذ التاريخ الحديث ومدير مركز الدراسات الإقليمية –جامعة
الموصل –العراق
مستخلص البحث
ليس من شك في
أن مراكز البحوث في العالم المتقدم، باتت تحتل مكانـة مهمة، وخاصة في مجال صنع
القرار السياسي، بحيث صارت تسمى THINK TANKS
أي مستودعات التفكير. وقد أخذت الدول، ومؤسسات المجتمع وهيئاته، تعتمد
عليها في تقديم الدراسات، والتقارير، والاستشارات في كثير من القضايا الاقتصادية، والاجتماعية،
والسياسية، والأمنية، والعسكرية، والثقافية. وقلمـا نجـد عضوا في البرلمانات، أو
في مجالس إدارة الشركات، أو في منظمات المجتمع المدني غير معتمد على مركز بحثي
يقدم له ما يحتاجه من آراء وأفكار، تساعده في اتخاذ القرار المناسب تجاه ما يعترضه
من إشكالات أو ما يحتاجه من حلول أو مواقف.
في بحثنا هذا
الموسوم: "أهمية مراكز البحوث العلمية في العالم العربي: مركز الدراسات
الإقليمية في جامعة الموصل– العراق أنموذجا"، نحاول أن نقف عند أهمية تلك
المراكز البحثية العربية، ونوضح طبيعة عملها واحتياجاتها، والمعوقات التي تعترضها
متخذين من مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل الذي أتشرف برئاسته أنموذجا
للدراسة وحالة لها CASE STUDY.
هذا المركز الذي احتفلنا في 24 آب – أغسطس سنة 2010 بيوبيله الفضي ومرور 25 سنة على تأسيسه.
مقدمة
ليس من شك، في
أن مراكز البحوث في العالم المتقدم، باتت تحتل مكانة مهمة، وخاصة في مجال صنع
القرار السياسي، بحيث صارت تسمـى THINK TANKS أي مستودعـات التفكير([1]).
وقد أخذت الدول، ومؤسسات المجتمع، وهيئاته، تعتمد عليها في تقديم الدراسات، والتقارير،
والاستشارات في كثير من القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والأمنية، والعسكرية،
والثقافية. وقلما نجد عضوا في البرلمانات، أو في مجالس إدارة الشركات، أو في منظمات
المجتمع المدني غير معتمد على مركز بحثي يقدم له ما يحتاجه من آراء وأفكار، تساعده
في اتخاذ القرار المناسب تجاه ما يعترضه من إشكالات أو ما يحتاجه من حلول أو مواقف.
ولسنا بحاجة اليوم للتأكيد بأن مراكز البحوث المهمة، والمعروفة في العالم اكتسبت– بسبب
ما تنجزه من دراسات وتقارير– مصداقية كبيرة في مجال تحديد أولويات القضايا
الإستراتيجية التي تواجه العالم. هذا فضلا عن إسهاماتها في تعيين المسارات التي
ينبغي للدولة، أو المجتمع، سلوكها في تعاملها مع المشاكل المختلفة وعلى جميع الصعد
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية([2]).
نشأة المراكز
البحثية في العالم
ومن الأمور
الملفتة للنظر، أن مراكز البحوث المهمة في العالم نشأت–في أصولها الأولى– من
وقفيات، أو منح خصصها أصحابها، بقصد تهيئة الدراسات المتخصصة التي تخدم بيئة
توطنها. ومن المراكز البحثية الأولى التي ظهرت في العالم، تلك التي تأسست في
بريطانيا في القرن التاسع عشر باسم BRAIN BOXES أي صناديق الدماغ. والغريب أن هذه
المراكز ظلت أول الأمر بعيدة عن الدولة، والسياسة، لكنها تطورت خلال الحرب
العالمية الأولى لتأخذ منحى واضحا باتجاه تسخير البحث العلمي لخدمة التوجهات
السياسية للدولة. وعلى هذا الأساس، بني المعهد الملكي للدراسات الدولية في لندن، ومعهد
بروكنغز في الولايات المتحدة الأميركية([3]).
ويشير" الأستاذ كنت ويفر"([4])،
إلى أن مؤسسات البحث العلمي تلك، وخاصة التي نشأت في السنوات الأولى من القرن
العشرين، قامت بدور مهم في مجال إعداد الدراسات- وفقا لخبراتها وتجربة كوادرها
البحثية- على كم كبير من القضايا السياسية، وكانت– بحق– تعمل كجامعات بدون طلبة. وقد
يكون من المناسب القول، بأن تلك المراكز لم تستطع في البداية، التأثير المباشر على
القرارات السياسية المباشرة، وإنما ساعدت، بشكل أو بآخر صناع القرار، والمجتمع لان
يستفيدوا من مجموعة من الخيارات إزاء ما يواجههم من مشاكل. ويقينا أن تلك المراكز،
جاهدت من اجل أن تظل مستقلة في عملها، ونجحت في ذلك بالرغم من إصرار مموليها على
توجيهها نحو ما يطمحون إليه([5]).
وهكذا اتسع الاهتمام بمراكز البحوث، وتنوعت
اختصاصاتها، وازدادت درجة استقلاليتها، وأصبح من العسير أن نجد بلدا في العالم
يخلو من مراكز البحوث، سواء تلك التي تؤسسها الحكومات، أو الأهالي([6]).
المراكز
البحثية العربية ومشكلاتها
وفيما يتعلق بالعالم العربي، فأن مما يمكن قوله
وبكل صدق وأمانة، أن مراكز البحوث، بالرغم من كثرتها، وتنوع اهتماماتها لاتزال
تعاني من كثير من المشاكل المالية، والتقنية، والعلمية، والإدارية. لكنني أرى أن
أهم مشكلة تواجهها تلك المراكز، هي أن الدولة والمجتمع لايزالان يعانيان من عدم
إدراك أهميتها، وخطورة ما تقوم به. وهذا الأمر ينعكس حتما على أداءها، وتأثيرها، واقتصار
بحوثها ودراساتها على جوانب ليست على درجة كبيرة من الأهمية والفاعلية.
ويرتبط بهذا قلة إمكاناتها المالية، وضعف
تخصيصاتها، وافتقارها إلى الأدوات التي تساعدها في خلق قاعدة معلومات رصينة. وهذا
ما يجعل بعضها تقع أسيرة التمويل الخارجي، واغلبه مجهول المصدر والأهداف. وفوق هذا
وذاك أنها ليست حرة بالقدر الذي يجعلها تشعر باستقلاليتها في مجال إبداء الرأي
والتفاعل مع البيئة المحيطة بها. فكثيرا ما تريد الحكومات من هذه المراكز، أن تعبر
عن وجهة النظر الرسمية وهذا ما يفقد تلك المراكز مصداقيتها وتأثيرها في المجتمع([7]).
تجربة مركز الدراسات الإقليمية –جامعة الموصل
في بحثنا هذا الموسوم: "أهمية مراكز البحوث
العلمية في العالم العربي: مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل– العراق
أنموذجا"، نحاول أن نقف عند أهمية تلك المراكز البحثية العربية، ونوضح طبيعة
عملها واحتياجاتها، والمعوقات التي تعترضها متخذين من مركز الدراسات الإقليمية
بجامعة الموصل، الذي أتشرف برئاسته وإدارته والذي احتفلنا في 24 آب –أغسطس سنة 2010 بيوبيله الفضي، ومرور 25 سنة على تأسيسه. أنموذجا للدراسة وحالة لها CASE STUDY. وأدناه نبذة مختصرة عن المركز، وأقسامه.
فمركز الدراسات الإقليمية، مركز بحثي يهتم
بتقديم دراسات وبحوث، وعقد ندوات، ومؤتمرات، وحلقات نقاشية، وتقديم استشارات لمن
يطلبها من مؤسسات الدولة والمجتمع. وإصدار كتب عن العراق ودول الجوار من النواحي
السياسية، والاقتصادية، والإستراتيجية، والأمنية، والثقافية، والاجتماعية، والتربوية،
والإعلامية. تأسس المركز بقرار من مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 24
آب-أغسطس سنة 1985
باسم مركز الدراسات التركية واتسع نشاطه وأصبح أسمه في 17
أيلول– سبتمبر 2003
(مركز الدراسات الإقليمية)، ومجال المعرفة في المركز متركزة في قضايا العراق
ومحيطه الإقليمي سياسة، واقتصادا، واجتماعا، وثقافة، وتعليما، وتربية. وينطلق المركز في عمله من(العراق)، ويدرس ارتباطاته مع
جيرانه. واهتمامه بدول الجوار كايران وتركيا والدول العربية، يرتكز على حقيقة أن
الأحداث والتطورات التي يشهدها كل بلد من هذه البلدان يؤثر– بشكل أو بآخر– في
البلدان الأخرى.
وفي
المركز ثلاثة أقسام هي:
1.
قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية.
2.
قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
3.
قسم الدراسات التاريخية والثقافية.
والمركز يهدف إلى
الاهتمام بالدراسات والبحوث التي تساعد في تعميق مسيرة علاقات العراق بدول الجوار
الإقليمية –العربية وغير العربية- في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية،
وبما ينسجم مع المصالح المشتركة، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية([8]).
وللمركز موقع على شبكة المعلومات العالمية
(الانترنت) هو :
www.regionalstudiescenter.net. أما بريده
الالكتروني فهو:
البريد الالكتروني: regionalstudiescenter2003@yahoo.com
لقد حرص المركز-
منذ تأسيسه في 24 آب-أغسطس 1985- على أن يكون عونا لصناع القرار فيما يتعلق بقضايا
العراق وجواره الإقليمي تاريخا واقتصادا وأمنا وسياسة وثقافة. فمن خلال أقسامه
العلمية الثلاث: "الدراسات السياسية والإستراتيجية" و"التاريخية
والثقافية" و"الاقتصادية والاجتماعية"، قدم العديد من الدراسات
والبحوث. كما اصدر كتبا ضمن سلسلة شؤون إقليمية، وعقد 31 ندوة علمية و6 مؤتمرات تناولت العلاقات العراقية- التركية والعلاقات
العربية والعراقية مع دول الجوار الإقليمي. والمركز يسعى لتقديم الدراسات،
والبحوث والكتب، والندوات، والمؤتمرات التي تُتابِع الشأْن العراقي ومُحيطَهُ
الإقليمي، وبهدف تطوير علاقات العراق بجيرانه، ووضع المقترحات الكفيلة بـ (توسيع)،
و(تشبيك) هذه العلاقات، وبالشكل الذي يحافظ على استقلال العراق ويضمن مصالحهِ الوطنية
العليا ويحول دون تدخل الآخرين في شؤونه، مع التأكيد على ضرورة العمل الجاد، والحثيث
لجعل علاقات العراق بجيرانه، وفي كل الأصعِدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، على أحسن مايكون.واعتقد أن المركز نجح في أن يكتسب مصداقية ليس من
الإِخوة والأشِقاء في المراكز العلمية المتناظرة داخل العِراق وخارجهُ وإنّما من
صنّاع القرار ووسائل الإِعلام التي تُتابِع نشاطاته وتقاريره وآرائِه ومواقفهِ
أولاً بأول.. ومما يؤكد ذلك أن المركز حظي بالتكريم والإشادة مرّات عديدة، وحصل
على المرتبة الأولى من بين (41)
مركز بحثي في العراق سنة 2004..
كما كُرِمَ في عيد العلم الأخير (6 نيسان
– ابريل 2010) من قبَل وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بشهادة تقديرية موقعة من السيد الوزير الأسبق الأستاذ
الدكتور عبد ذياب العجيلي أكدت تقدير الوزارة ((لجهود المركز المبذولة في خدمة
البحث العلمي وتميزه بالنشاط العلمي الثر)). هذا فضلا عن كتب
الشكر والتكريم التي يحصل عليها من جهات علمية داخل العراق وخارجه([9]).
للمركز مجلة علمية أكاديمية محكمة تصدر بواقع 4 أعداد في السنة باسم "دراسات أقليمية" وهي مجلة محكمة مسجلة
دوليا ولها رقم إيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد وتعتمد للترقية
العلمية. وفي المركز مكتبة تضم كتب ووثائق ودراسات تتعلق بتركيا وإيران والدول
العربية المجاورة للعراق. وهذه المكتبة تواصل عملها في تقديم ما يحتاجه الباحثون وطلبة
الدراسات العليا من مصادر ومراجع تتعلق باختصاص المركز من داخل العراق وخارجه. ويضم
المركز 25 باحثا متخصصا في علوم السياسة، والتاريخ، والاقتصاد، والقانون والإعلام.
ويصدر المركز نشريات علمية شهرية عديدة منها: "متابعات إقليمية"
و"الراصد الإقليمي"، و"تحليلات إستراتيجية " و"قراءات
إستراتيجية" و"ترجمات إقليمية" و"أوراق إقليمية". وترصد
كل تلك النشريات أوضاع العراق وعلاقاته بدول الجوار العربي والإقليمي والدولي.
ويقوم المركز بإرسالها إلى أكثر من 200 جهة. كما ينشر ملخصاتها عبر الانترنت.
ويسهم بعض منتسبو المركز
في إلقاء المحاضرات، والإشراف على طلبة الدراسات العليا.كما يقيم المركز علاقات
علمية مع مراكز علمية متناظرة من داخل العراق وخارجه.وينشر المركز في نهاية كل سنة
دراسية تقريرا سنويا يتضمن إنجازاته وما قدمه على صعيد البحوث والدراسات والندوات
والمؤتمرات والكتب والنشرات والدراسات العليا والنشر ألورقي والالكتروني. وكذلك يصدر
في أواخر كانون الثاني من كل سنة تقريرا استراتيجيا يضمنه آراءه ومواقفه ورؤاه
تجاه الأحداث العراقية والعربية والإقليمية والدولية. وفي حزيران– يونيو الماضي عقد المركز ندوة مشتركة مع
مركز اتاتورك للدراسات والأبحاث (اوتام) ومركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية
في أنقرة (اورسام )حول مستقبل العلاقات العراقية –التركية. كما تم الاتفاق مع
المركزين المذكورين على أن تعقد الندوة الثانية في رحاب جامعة الموصل في حزيران- 2011 بعنوان: "الدول العربية وتركيا: علاقات مشتركة ومتبادلة"([10]).
أصدر المركز خلال مسيرته العلمية منذ تأسيسه
كتبا عديدة منها :
1.
العلاقات العراقية – التركية/ 1986
2.
موقف تركيا من الحرب العراقية – الإيرانية/1987.
3.
تركيا المعاصرة/ 1988.
4.
سياسة تركيا المائية وانعكاساتها على الأمن المائي العربي/1989.
5.
تركيا حتى عام 1991/1992.
6.
تركيا الحليف القلق/1992.
7.
الموارد المائية لدول حوضي دجلة والفرات/ 1993.
8.
جمهوريات آسيا الوسطى وقفقاسيا الجذور التاريخية والعلاقات الإقليمية/1993.
9.
العلاقات العربية-التركية/1995.
10.
القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على دول الجوار/ 1995.
11.
الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة /1996.
12.
التجارة الخارجية لتركيا /1997.
13.
العلاقات التركية – الإسرائيلية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي /1998.
14.
سياسة تركيا الخارجية تجاه الوطن العربي /1998.
15.
العلاقات العربية التركية في مواجهة القرن الحادي والعشرين/2000.
16.
الاقتصاد التركي والعلاقات مع العراق – مؤشرات واتجاهات/2000.
17.
خصخصة الاقتصاد العراقي/2004.
18. العراق ودول
الجوار/2007.
19.
أفكار السلطة وحقوق الإنسان:أ.د. غانم محمد الحفّو/2004.
20.
خارطة التوجهات الإسلامية في تركيا المعاصرة/ أ.د. إبراهيم خليل العلاّف/2005.
21.
الأمن القومي التركي في الشرق الأوسط/ ترجمة وتعليق: أ.د. خليل علي مراد/2005.
22. صفحات
من تاريخ التكتلات الإقليمية في الشرق الأوسط: العراق انموذجاً 1946–
1959 أ.د. غانم محمد الحفّو/2005.
23.
مشكلة المياه والموارد المائية في الشرق الأوسط:أ.د. إبراهيم خليل العلاّف/2005.
24. الولايات
المتحدة الأمريكية والبرنامج النووي الإيراني: محمد سالم أحمد الكواز/2006.
25. العراق
والولايات المتحدة الأمريكية: دراسات في التاريخ والسياسة والنفط والتعليم:أ.د.
إبراهيم خليل العلاّف/2006.
25.
وجوه وقضايا سياسية في تاريخ العراق المعاصر:أ.د. غانم محمد الحفّو/2006.
26.اتجاهات
تطور العلاقات التجارية العراقية التركية: د. نوفل قاسم علي الشهوان/2006.
27.
القدرات النووية في الشرق الأوسط: أ.د. إبراهيم خليل العلاّف/2006
28. الخليج
العربي: دراسات في التاريخ والسياسة والتعليم: أ.د. إبراهيم خليل العلاّف/2007.
29.
الإمبراطورية العثمانية: ترجمة أ.د. غانم محمد الحفّو 2007.
30.
تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا:د. نوال عبدالجبار سلطان الطائي/2007.
31.
اتجاهات النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي إقليميا ودولياً: د. نوفل قاسم علي
الشهوان/2007.
32.
العلاقات الخليجية التركية 1973–
1990:
ميثاق خير الله جلّود/2008
33.
أثر السياسات الاقتصادية على التغييرات الهيكلية في الاقتصاد التركي:/ د. رواء زكي
يونس الطويل/2008.
34.
أثر مشكلة دار فور على سياسة السودان الخارجية: أ.د. صلاح الدين عبد الرحمن
الدومة/2008.
35.
نحن وتركيا: أ.د. إبراهيم خليل العلاّف/2008.
36.
الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار: تحرير/د. حنا عزو بهنان/2009
37.
النزاع الإماراتي الإيراني حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى. طنب الصغرى. وأبو موسى:
عبد الرزاق خلف محمد الطائي/2009.
38.
مشكلة الصحراء الغربية: أ.د. محمد علي داهش/2008.
39.
تركيا في الإستراتيجية الأمريكية المعاصرة 1991 –
2007:
د. لقمان عمر محمود النعيمي/2009
40.
أزمة المياه والأمن المائي العربي: د. رواء زكي يونس الطويل/2009.
41.
المغرب العربي المعاصر: أ.د.محمد علي داهش/2009.
42.
إيران ومشروعي تزويد قطر والكويت بمياه نهر الكارون: د. ريّان ذنون محمود
العبّاسي/2009.
43.
النظام السياسي العربي والإقليمي التغيير والاستمرارية: تحرير/ أ.د. إبراهيم خليل
العلاّف/2009.
44.
صنع القرار السياسي في العراق ودول الجوار/ تحرير: د.ريّان ذنون محمود العبّاسي/2009.
45. التعليم الديني في تركيا المعاصرة/ د. سعد عبدالعزيز مسلط/2010
46. الحكومة الالكترونية في الوطن العربي – د. ذاكر العراقي- 2010
47. العراق ودول الخليج العربي– د. محمد عبدالرحمن
ألعبيدي وآخرون-2010.
48. الهيكل السلعي لتجارة تركيا مع الاتحاد الأوربي
– هاشم محمد الزيباري -2010.
49. العراق ودول الجوار–
د. نوفل قاسم علي الشهوان وآخرون-2011.
50. السياسة التركية تجاه منطقة الخليج العربي منذ عام 1991.. وآفاقها المستقبلية: د. بتول الموسوي.
51. مستقبل علاقات العراق ودول الجوار: تحرير د. نوفل قاسم علي
الشهوان.
وعلى صعيد البحوث
والدراسات، فقد أصدر المركز قرابة 700 بحثا ودراسة. وللمركز علاقات تعاون مع مراكز متناظرة في العراق والوطن
العربي والعالم منها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ومعهد
الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ومركز الخليج للأبحاث في دبي ومركز
الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية (اورسام) في أنقرة. وقد استقبل عبر مسيرته
الطويلة شخصيات سياسية وفكرية فضلا عن عدد كبير من طلبة الدراسات العليا داخل
العراق وخارجه. وقد أتاحت الاتفاقيات التي عقدها المركز مع عدد من الجامعات
العربية والإقليمية والدولية تفرغ عدد من باحثيه فيها لانجاز بحوث مشتركة. ويطمح
المركز إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة علمية عراقية وطنية مستقلة وبالشكل الذي يتيح
للباحثين فيه تقديم دراساتهم بكل حيادية وموضوعية والسعي باتجاه وضع مشكلات العراق
وتعقيدات العلاقات مع جيرانه تحت مبضع الباحثين وبما يساعد على حلها([11]).
مشاكل مراكز البحوث العربية والمطلوب منها
إن من المشاكل البارزة التي
تواجه المراكز البحثية العربية عموما طبيعة الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والثقافية
السائدة والتي تعاني من عدم الاستقرار. كما أن ثمة تدخل حكومي فاضح في عمل تلك
المراكز وإلزامها بالتعبير عن فلسفة الدولة، وإرادتها، وتوجهات سياساتها الداخلية
والخارجية. ولاشك فأن هذا التدخل يعكس التركيبة السلطوية العربية، وإمساكها بأطراف
النظام السياسي والاجتماعي والثقافي. وهذا بطبيعة الحال يفقد المراكز البحثية
استقلاليتها. والأمر المحزن أن المراكز البحثية غير الحكومية ليست بمنجى عن التدخل،
فهي مضطرة في كثير من الأحيان إلى التعبير عن فلسفة وإيديولوجية الدولة التي تعمل
فيها(12).
وثمة مشكلة أخرى مهمة، تتعلق بالتمويل فكثير من
المراكز البحثية العربية إن لم نقل معظمها تعاني من مشكلة فقرها المالي، وعدم
السماح لها لان تنفذ نظامها الداخلي الذي يسمح لها أن تتلقى تمويلا من الجهات والمؤسسات
المختلفة داخل البلد وخارجه بدعاوى كثيرة أهمها التشكيك في أهدافها، وارتباط
باحثيها السياسي والفكري، ومدى اصطدام ذلك بالأمن الوطني والقومي. وقد تلمسنا ما
عانت منه بعض المراكز البحثية العربية ومنها مركز ابن خلدون في القاهرة الذي يرأسه
الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم من مشاكل أدت إلى أن يدفع رئيس المركز الثمن
وهو دخوله السجن بعد الحكم عليه بـ 8 سنوات(13).
ومن المؤكد أن
التمويل المحايد الذي يمكن أن يأتي من غير الدولة أو من غير جهة معلومة، يجعل
المراكز البحثية تقع في حبائل التمويل الأجنبي، وهو كما يقول الأستاذ محمد حسنين
هيكل، غير مسيطر عليه. وبعبارة أدق فإننا لانعرف لمن تقدم نتائج البحوث وعندئذ
لايصبح لدينا رأي في توجيه تلك البحوث خاصة وان المثل يقول: "من يدفع للزمار
يحدد نوع النغمة"(14).
وحتى نتمكن من تطوير مراكز البحوث العربية، ومنها
مركزنا مركز الدراسات الإقليمية، لابد من توفر جملة من السبل والأدوات التي تعزز
من مكانة المراكز، وتعلي من شأنها وتجعل المسؤولين والمجتمع عموما يدرك خطورتها، وأهمية
ما تقوم به، وابرز تلك الأمور حل مشكلة التمويل وايلاء الفقرة المتعلقة بالبحث
والتطوير في الميزانيات (الموازنات) العامة الأهمية المطلوبة(15). كما
تقتضي الضرورة منح المراكز سقفا أعلى من الحرية في تناول موضوعات تعد في بعض
الأحيان محرمة ليس من قبل المجتمع وإنما من مراكز القوة السياسية وجماعات الضغط
الاجتماعية وخاصة الدينية منها. كما ينبغي –في هذا المجال –السماح بالحصول على
الوثائق والإحصائيات بأقل قدر من السهولة. ومن المنطقي أن هذا لايحصل إلا من خلال
إصدار مجاميع من التشريعات التي تحمي عمل الباحثين في المراكز وتيسر لهم الوصول
إلى ما يحتاجون إليه من معلومات وبيانات(16).
وثمة مسألة مهمة، وهي أن المراكز البحثية
العربية مطالبة بالتخلي عن إصدار التقارير والدراسات التي تغلب عليها النزعات
التأملية والعاطفية. ولابد من الالتزام بالتحليل واعتماد العقل والوصول إلى نتائج
وخلاصات واستنتاجات تفيد صناع القرار، وتساعدهم في تقديم ما ينفع بلدهم ومجتمعهم(17).
تحديات المركز
الأكاديمي الإسرائيلي في مصر
اليس من المؤسف أن يتأسس في القاهرة مركز بحثي
من الطراز الأول يستهدف تقديم دراسات في غاية الخطورة تتعرض لأوضاع ومشاكل مصر
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية واقصد به المركز الأكاديمي الإسرائيلي سنة 1982 في القاهرة، والذي يستقطب المئات من الباحثين وأساتذة الجامعات المصرية، وحملة
الماجستير والدكتوراه لكتابة البحوث لحسابه لقاء مبالغ مغرية بالدولار ويرتبط هذا
المركز ببعض المراكز البحثية الأميركية في مصر كالمركز الثقافي الأميركي(18)
وقد يكون من المناسب القول أن احد الأساتذة الأميركيين وهو لونارد بانيدر توسط لدى
الباحثين المصرين الذين ترددوا في التعامل مع المركز الأكاديمي الإسرائيلي تدور
حول موضوعات خطيرة منها مثلا البحث الموسوم: "رؤى الصراع العربي –الإسرائيلي
"والبحث الموسوم: "بدو مرسى مطروح" والبحث الموسوم: "الجماعات
الإسلامية في مصر". كما تولت مراكز بحثية في الولايات المتحدة الأمير كية
تنظيم مؤتمرات شارك فيها باحثون من مصر وإسرائيل لعل من أهمها مؤتمر "الطب
النفسي في النزاع العربي- الإسرائيلي" بترتيب جمعية الطب النفسي الاميركي(19).
وقد حرصت
الحكومة الإسرائيلية على اختيار أفضل ما لدى إسرائيل من أساتذة ومتخصصين للعمل في
هذا المركز. كما تم انتقاء مديرين معروفين باهتماماتهم البحثية بقضايا مصر والعالم
العربي، وبارتباطاتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلية.. الموساد. ومن ابرز الذين
تولوا رئاسة المركز شيمون شامير وجبرائيل واربورج واشيم عوفادايا. ومن البحوث التي
انجزها المركز يتبين لنا انها عالجت مواضيع خطيرة وحساسة وذات تاثير وصلة بواقع
الشعب المصري ومستقبله. فلقد تناول المركز موضوعات من قبيل: "الأصول العرقية
للشعب المصري"، "سبل تفتيت مصر طائفيا"، "الوحدة الثقافية
والعقائدية بين الإسلام واليهودية"، "حياة البدو والبربر"، "تأثير
السلام على العقل العربي"، "الشعر العربي الحديث". هذا فضلا عن
بحوث تناولت قضايا التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي وتوزيع الدخل والمكننة
الزراعية وغير ذلك من البحوث المهمة والمتعلقة بتفاصيل وخلفيات الواقع الاجتماعي
والاقتصادي في مصر(20). وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن شيمون
شامير مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي الأسبق كان يفاخر بأن مركزه ليس مركزا
ثقافيا لعرض الأفلام، وإقامة المعارض، وتنظيم المحاضرات، بل انه مركز علمي أكاديمي
لا يماثله في مصر سوى عشرة مراكز بحثية. وقد بدأ هذا المركز يثير استفزاز الأوساط
العلمية الوطنية في مصر حتى أن الرئيس المصري السيد حسني مبارك طلب في شهر أيار – مايو
1990 تقريرا من مدير مكتبه للمعلومات الدكتور مصطفى الفقي عن
نشاط المركز والمراكز الأجنبية المماثلة في مصر بعد ان وصلته معلومات أمنية رفعها
جهاز امني خاص به جاء فيه أن مؤسسات ومراكز بحثية أجنبية نشطت في إعداد بحوث
ميدانية وصلت إلى حد تجول هؤلاء الباحثين في قرى تقع بصعيد مصر وعلى بعد 600 كيلومتر من القاهرة، وإنهم يجمعون معلومات حول 14 قضية سياسية واقتصادية واجتماعية تتناول علاقات المواطنين بالحكم، والتعددية
الحزبية، وشعارات التغيير السياسي، ونشاطات الجماعات الإسلامية، وموقف المصريين من
إسرائيل، والعمالة المصرية، وتوزيع الدخل في الريف، ومشكلات التعليم والإسكان
والصحة وما شاكل(21). كما أن بعض المعلومات أشارت إلى أن المركز الأكاديمي
الإسرائيلي اشترى مشاريع بحثية لبعض المخترعين المصريين مقابل مبالغ مالية كبيرة
مستغلا الإمكانيات المالية الضعيفة لهم. وقد أكدت الباحثة الدكتورة أمال ربيع
أستاذة اللغة العبرية في كلية دار العلوم، أن المركز عرض عليها مليون جنيه لشراء
بحثها الموسوم: "الإسرائيليات في تفسير الطبري "، لكنها رفضت العرض
وحذرت من نشاط المركز(22).
خاتمة
إن مما يجب على مراكز البحوث العربية أن تفعله
إذا حلت كل تلك المعوقات– التي اشرنا إليها أعلاه- أن تضع بينها وبين الحكومة
مسافة مناسبة من الحركة تساعدها في أن يكون قرارها موضوعيا ومفيدا. كما أن على
الحكومات أن تسارع إلى دعم المراكز البحثية ماديا ومعنويا من خلال تخصيص الأموال
المناسبة والكوادر البشرية، ودون أن تتدخل في قناعاتها العلمية تجاه موضوعات
اختصاصها، طالما التزمت تلك البحوث بالثوابت العلمية والوطنية(23).
وفي هذا المجال استطيع القول أنني من خلال
رئاستي لمركز الدراسات الإقليمية سنوات طويلة، وضعت أمام زملائي الباحثين، وخاصة
بعد الاحتلال وسقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003، معياران مهمان عند بدء عملهم في انجاز بحوثهم المقررة وفق الخطة العلمية
والبحثية السنوية. وهذان المعياران هما "الرؤية العلمية الموضوعية، والثوابت
الوطنية". ويخيل إلي أننا قدرنا إذا ما التزمنا بالمعيارين المذكورين في
تقديم دراسات وبحوث علمية موضوعية مفيدة للدولة والمجتمع وخاصة في مجال تخصص
مركزنا وهو العراق ومحيطه الإقليمي العربي وغير العربي وفي المجالات الاقتصادية، والاجتماعية،
والسياسية، والإستراتيجية، والتاريخية والثقافية. والدليل على ذلك أن دراساتنا
وكتبنا ونشرياتنا وتقاريرنا وتوصيات ندواتنا، وحلقاتنا النقاشية، ومؤتمراتنا
العلمية، باتت مطلوبة، ويعول عليها في دوائر القرار السياسي ابتداء من رئاسة
الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات وانتهاء بمجلس النواب ووسائل الإعلام ومنظمات
المجتمع المدني والقراء عموما وذلك لقدرة باحثينا على تجسيد الاستقلالية والموضوعية
في بحوثهم ودراساتهم. علما بأننا نسعى من اجل إيصال نتاجاتنا ورؤانا إلى أكثر من
جهة رسمية وأهلية داخل العراق وخارجه. فضلا عن ما ننشره عبر موقعنا الالكتروني
وصفحة الفيس بوك الخاصة بمركزنا من دراسات منها مواد مجلتنا العلمية الفصلية
المحكمة الموسومة: "دراسات إقليمية". وعروض الكتب والدراسات والمقالات
الأخرى التي ينجزها باحثونا في المركز.
ومن الأمور التي أود التأكيد عليها في هذا
المجال أننا استطعنا في المركز أن نستقطب اكبر عدد من باحثي جامعتنا :جامعة الموصل
ومن الجامعات العراقية الأخرى وفق أسلوب التفرغ العلمي الجزئي الذي يتيح لأولئك
الباحثين العمل في المركز ليوم أو لفصل دراسي أو لعام دراسي وانجاز مشاريعهم
البحثية لقاء مكافآت نقدية متواضعة لحساب المركز مقابل احتساب عدد من الساعات
البحثية لهم وفق نظام مراكز البحوث العلمية رقم 1 لسنة 1995. كما حرص مركزنا على إقامة أفضل العلاقات مع المراكز
المتناظرة داخل العراق وخارجه. وتتنوع العلاقات لتشمل تبادل النشريات وتفرغ
التدريسيين– الباحثين، وإقامة ندوات ومؤتمرات علمية مشتركة. كما أن هناك باحثين
اثنين من المركز يحملان الدكتوراه احدهما في الاقتصاد وثانيهما في التاريخ الحديث
متفرغان في هذه السنة تفرغا علميا لمدة سنة دراسية في جامعة قره دنيز بتركيا، ومعهد
الدراسات الآسيوية والإفريقية (SAOAS) في لندن.
من خلال ما قدمناه نستطيع القول أن على الحكومات
العربية ومؤسسات المجتمع المختلفة ومنها الجهات الوقفية والبرلمانية أن تدعم مراكز
البحث العلمي ماديا ومعنويا وتجنيبها الاستعانة بالجهات الأجنبية الداعمة ضمانا
لاستقلاليتها العلمية. كما أن على المراكز وضع مشكلات المجتمع، وبيئة توطنها بنظر
الاعتبار عند إقرار خططها العلمية والبحثية. ويقينا أن هذا يحتاج إلى آليات محددة
يتم الاتفاق عليها بين الجهات كافة. وثمة مسألة مهمة أخرى وهي أن المؤسسات
الحكومية والشعبية مدعوة إلى العمل في اتجاهين متناظرين أولهما تخصيص نسب عالية من
الدخل القومي للبحث العلمي والتي تبدو أنها ليست ضئيلة فحسب بل مخجلة فهي لاتزيد
في كل الدول العربية عن. أما الأمر الثاني فهو تكثيف الاهتمام بالمراكز البحثية
واحترام مكانتها في المجتمع وإعطائها الهيبة المطلوبة التي تجعل الهيئات التدريسية
والبحثية تقبل على العمل فيها لا أن تهرب منها. واعتقد أن مؤتمرا مثل مؤتمرنا هذا
المؤتمر الخليجي الأول للبحث العلمي جدير بأن يحقق بعض ما نصبوا إليه.
The Importance of
Arab Think Tanks :
Regional Studies Center
at Mosul University, Iraq
As a Case Study
By:
Prof,Dr. Ibrahim Khalil Al-Alaff,
Professor
of Modern History, Head of Regional Studies
Center,
Mosul University, Iraq
Abstract
There is no doubt that the think-tanks in the developed
world became of a signifcant standing, especially on policy making and were
called think-tanks that is to say deposits of thoughts. The states, society
institutions depend on these centers as for studies, reports, and advices in
many economic, social, political, security, military, and cultural matters,
rarely, we find a member of parliament, companies administration councils, or
civil society organizations that not depend on a think-tank for necessary views
and thoughts to make help in taking appropriate decisions for difficulties or
necessary solutions for some attitudes.
In my research
which is called "the Importance of Arab think tanks: Regional Studies
Center at Mosul University, Iraq as a case study, I'm trying
to look into the significance of these Arab think-tanks, and to explain the
nature of its work, needs and obsticales that hinder its work and to take the
Regional Studies Center at Mosul University that I'm honored with its chiefing
as a " case, study", we celebrated the silver jubilee on August
24,2010 after 25 years of establishing the center.
الهوامش والمصادر
(3) هزار صابر أمين،
"مراكز التفكير ودورها في التأثير على صنع السياسة"، مركز الفرات
للتنمية والدراسات الإستراتيجية www.alfcdrs.com
(4) للتفاصيل انظر:
دونالد أ. أبلسون، " مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة
الأميركية.. نظرة تاريخية " في : www.usinfo.state.gov
(6) بختيار طه شريف،
"دور مراكز الأبحاث الأكاديمية في ترسيخ استقلال دول أوربا الشرقية"،
نشرة شؤون أوربية، العدد (1)،
1999، يصدرها مركز كردستان
للدراسات الإستراتيجية، السليمانية، ص 28
وكذلك خليل علي مراد ، " مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات التاريخية في تركيا
المعاصرة "، نشرة متابعات إقليمية المجلد (2)،
العدد (3)، وكذلك إبراهيم
السعيد، " مراكز الأبحاث في الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية تحدد
بوصلة السياسات الإسرائيلية "، مجلة فلسطين المسلمة، السنة (18)،
العدد (4)
نيسان – ابريل 2000 ص 25.
(8) جمهورية العراق،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليمية، مركز
الدراسات الإقليمية في سطور، الموصل، آب-أغسطس 2009 وكذلك: جمهورية العراق، وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليمية، وثائق
تأسيس مركز الدراسات الإقليمية (التركية سابقا)، 24 آب-أغسطس، الموصل تشرين الأول –نوفمبر
2009.
(9) إبراهيم خليل العلاف،
"مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل.. قصة التأسيس والتطور عبر 25 عاما
1985-2010،
مدونة الدكتور إبراهيم العلاف
wwwallafblogspotcom.blogspot.com
(10) "مركز الدراسات
الإقليمية.. نبذة عن تأسيس المركز وأهدافه ونشاطاته وإصداراته وبحوثه المنجزة 2008-2009،
إعداد ناصر مطلك عبد، الموصل آب-أغسطس 2009.
(11)
جمهورية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، مركز الدراسات
الإقليمية، مركز الدراسات الإقليمية، دليل مركز الدراسات الإقليمية للعام 2009-2010،
الموصل، 2010.
(12) كاظم البطاط،
"البناء العلمي وأهمية مراكز البحوث والدراسات"، مركز الفرات للتنمية
والدراسات الإستراتيجية، for
development studies center. comwww.alforat
(13) إبراهيم خليل
العلاف، "الغزو الأكاديمي الصهيوني والأميركي للعقل العربي في مصر وسبل
مواجهته، في :العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين ، الجزء الأول ، الغزو الثقافي
، بحوث مؤتمر المجمع العلمي العراقي المنعقد للمدة 13-16
تشرين الثاني 2000، منشورات المجمع
العلمي، مطبعة المجمع العلمي– بغداد ، 2002 ص196-197.
(14)
عبدالله محمود حمودة، "المؤسسات الأجنبية وتمويلها للأبحاث ودورها في
التطبيع" ، بحث منشور مقدم إلى المؤتمر العشرين للاتحاد العام للأدباء
والكتاب العرب، دمشق 18-21
كانون الأول–ديسمبر 1997 ص2.
(15)
الشهواني، المصدر السابق، ص ص 335-336.
(16)
البطاط، المصدر السابق.
(17)
عبدالمنعم الاعسم، ومحمد قنطاري، "على صاحب القرار السياسي العربي أن يسترشد
برأي المفكرين والعلماء"، في المشهداني، المصدر السابق، ص 336.
(18)
كرسنا بحثا كاملا عن هذا المركز قدمناه إلى مؤتمر المجمع العلمي العراقي الذي
انعقد بعنوان: "العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين، للمدة من 13-16
تشرين الثاني 2000 وقد اشرنا إليه
أعلاه. انظر الصفحات 185-210.
(19)
عباس جاور، "الاختراق الأميركي- الصهيوني للثقافة العربية في مصر"،
جريدة القادسية (البغدادية) 15
أيلول- سبتمبر 1990 وكذلك إبراهيم خليل
العلاف، "المركز الأكاديمي الإسرائيلي"، جريدة الثورة (البغدادية)، 4
نيسان-ابريل 1999- 20.
جاور ، المصدر السابق ، جريدة القادسية 15
أيلول 2000.
(21)
انظر: "لعبة أمم اسمها مراكز الدراسات والأبحاث"، جريدة النداء 13
تشرين الأول- نوفمبر 1990.
(22)
انظر: خالد محمد غازي، "الكيان الصهيوني يستولي على اختراعات مصرية "،
جريدة الثورة ، بغداد 17
آذار – مارس 1999.
(23)
المشهداني ، المصدر السابق، ص 336 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق