الإعلان عن صدور
التقرير الاستراتيجي لمركز الدراسات الإقليمية-جامعة الموصل
2009-2010
دأبت مراكز
البحوث والدراسات الجادة التي تتوزعها بعض
الساحات الفكرية والعلمية العربية والإقليمية والدولية على تقديم رؤيتها الإستراتيجية الآنية
والمستقبلية في خواتيم كل عام .وفي هذه الرؤى يتم تقييم ما جري ويجري وما سيجري مستقبلا في بيئة توطّنها ومحيطها الإقليمي والدولي من
أحداث ووقائع .وتقدم الرؤى عبر كتابات تحليلية جادة ورصينة وعلى مختلف الصُعُد السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتاريخية.مع ملاحظة مواكبة المستجدات
والمتغيرات الناجمة عن الحراك السياسي والاقتصادي المتصاعد وانعكاساته على الأوضاع
الداخلية للرقعة الجغرافية التي تعمل فيها.
وضمن هذا السياق
يطل علينا اليوم مركز الدراسات الإقليمية
في جامعة الموصل وقد مضى على تأسيسه 26 عاما ، بإصدار علمي جديد يتمثل بالتقرير الاستراتيجي للعام 2009-2010
والذي يعد ثمرة من ثمار سعيه العلمي وسعي منتسبيه ..ثمرة اقل ما نقول فيها أنها تنضح عافية، وتزدان تألقا وغنى. وبذلك يعد مركز الدراسات الإقليمية الرائد الذي لا يكذب
أهله، والمجتهد الذي أحسن فأصاب لينال
الأجرين. ويعد الِسفْر الماثل بين يدينا واحدا من الغراس المثمرة في رحاب الحقيقة
العلمية الناصعة، وقبساً من نتاج العقل العراقي المبدع الذي لا ينضب معين خبرته،
ولا تجف دفقات ينابيعه الأصيلة.
يمثل كتاب
" التقرير الاستراتيجي 2009-2010" الذي يصدره اليوم (30مايس-أيار 2011 )
، مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل إضافة نوعية جديدة، وإضمامة ثرة خصبة .وبدون
شك فأنه سيسد فراغاً في المكتبة السياسية
والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتاريخية العربية على حدٍ سواء. ناهيك عن عَدّهِ
مصدرا نضعه امام صُناع القرار السياسي
والاقتصادي في وطننا العراق العزيز ، ويكفي المساهمين في إعداده وتحريره
والمشاركين في كتابة بحوثه ودراساته فخراً أنهم انكبوا طوال أشهر عدة ليقفوا على
أسرار ومحددات ومتغيرات ما يجري حولهم من
أحداث وطنية وعربية وإقليمية ودولية فأستحقوا من اجل ذلك التقدير والاحترام .
اسمحوا لنا- اعزاءنا- أن نحاول الآن إلقاء الأضواء الكشّافة على ابرز المحطات التي
تمكن التقرير الاستراتيجي من الوصول والخلوص إليها على مختلف الصُعُدْ المحلية والإقليمية
والدولية، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتاريخية
وعلى النحو الآتي :
1. إن فكرة تقسيم العراق ليست بالجديدة، وهي ترتبط بشكل أو
بآخر بالأطماع الخارجية، وأن من تبنى هذه الفكرة لم يتمكن من تنفيذها على أرض
الواقع ليس بسبب عدم القدرة حسب، بل لأن العراقيين رفضوا فكرة التقسيم ، كون
العراق أرضاَ وشعباً وبلداً غير قابل للقسمة، فشعبه موّحد، وأرضه موّحده، ويستند
في ذلك على ثوابت الجغرافية، وحقائق التاريخ، ويبقى وحدة مؤتلفة لا انفصام فيها
شعباً وأرضاً وتاريخاً وحضارةً.
2. يؤكد التقرير
بأن ستشهد السياسية العراقية ستشهد في
المرحلة القابلة حراكاً سياسياً بين مختلف الأطياف السياسية، تعتمد مبدأ المواطنة
وخدمة المواطنين والشراكة الوطنية في الحكم ، ونبذ الاستئثار والتفرد في السلطة
والحكم.
3. يبقى الرهان الأهم أمام مجلس النواب والحكومة العراقية المنتخبة هو كيفية ترجمة
البرامج التي أعدتها الكتل السياسية وتحويلها إلى عمل حقيقي ناجز على أرض الواقع،
وإيجاد حلول دائمية للمشكلات الداخلية وأبرزها المصالحة الوطنية والتي جرى تجميدها
في المرحلة السابقة، أو تم تخطيها بحلول مؤقتة وغير فعالة، وتحقيق الأمن، وإعادة
بناء القوات المسلحة على وفق عقيدة عسكرية جديدة، واحتواء النقص المؤثر في
قابلياتها اللوجستية، وبناء القوات البحرية والجوية والاستخباراتية والمراقبة
والاستطلاع، وعدم انغماسها في واجبات قوى الأمن الداخلي، واستهلاك طاقاتها تسليحاً
وتدريباً وتجهيزاً في ذلكم الاتجاه، ومكافحة البطالة المستشرية والتي تتطلب سياسات
اقتصادية فاعلة وإجراءات رادعة للفساد.
4. ضرورة إعادة النظر في علاقات العراق الإقليمية العربية
وغير العربية وأن تقوم هذه العلاقات وفق
استراتيجية وطنية تأخذ المصلحة العراقية
بنظر الاعتبار عند رسم السياسة الخارجية مع ضرورة تبني الحكومة العراقية خيارات إستراتيجية متعددة
الهدف منها في نهاية الأمر إعادة العراق إلى
موقعه العربي والإقليمي والدولي التاريخي الذي يستحقه.
5. سيتعين على الإستراتيجية الأميركية المستقبلية في
المنطقة أن تتعامل، في ظل الواقع الجديد بعد التجربة العراقية – مع بلدان الجوار الإقليمي
للعراق وبخاصة المناقضة لسياساتها واستراتيجياتها - بعيداً عن استخدام القوة أو
التدخل العسكري المباشر ، بل لابد ان تعتمد على سياسات ووسائل أقل عنفاً وتطرفاً للتعامل مع
تلك البلدان، ومع ذلك ليس من المستبعد –برأينا - أن تعمد واشنطن إلى استخدام بعض الضربات الجوية
المركزة ضد بعض الأهداف المنتقاة.
6. يجدر ببلدان الخليج العربية أن تتعامل مع العراق بمنطق
واحد في أيام ضعفه وقوته، وهذا يصب في مصلحة الطرفين، ويعزز الثقة المتبادلة . كما
أن دمج العراق في محيطه الخليجي سيعزز الاستقرار في منطقة الخليج العربي، لاسيما
أن العراق يحتاج إلى منفذ بحري يتناسب ومتطلبات البلاد وحجمها وأن ساحله الضيق على
الخليج العربي سيبقى سبباً لحدوث أزمات مستقبلية.
7. من المفيد للعراق تأسيس علاقات عسكرية وتدريبية مع منظمة
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أن يقترن ذلك بالحرص على عدم توظيف تعاون الحلف مع
العراق لتحقيق أهداف تشتمل على زيادة أسباب الأزمات والصراع مع البلدان العربية
والإسلامية الأخرى. كما ينبغي صوغ ضوابط عامة لعلاقات العراق مع الحلف على قاعدة
المصالح المتبادلة وبخاصة في ميدان استغلال الموقع الجغرافي من المناورات
العسكرية.
8. ضرورة عقد اتفاق أولي بين العراق وتركيا حول حول المياه
وحول تشغيل خزان سد (اليسو) على نهر دجلة بعد إكماله عام 2013 أسوة بالاتفاق الذي
جرى توقيعه بين البلدين في عام 1971 حول خزان (كيبان)، وإن عدم تحقيق ذلك سيضر
بمصالح العراق وبخاصة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والبيئية مثلما حصل عام
1990عندما قامت تركيا بملئ خزان سد (أتاتورك) لينخفض بذلك مستوى جريان مياه نهر
الفرات إلى دولتي المصب العراق وسوريا.
9. ينبغي عدم التعجل في انضمام العراق إلى منظمة التجارة
العالمية، حتى لو بلغت المدة التي تسبق الانضمام عشرة أو خمسة عشر عاماً، بغية
تهيئة الأرضية الخصبة، لكي يتمكن خلال هذه المدة الزمنية من إعادة بناء اقتصاده و
إرساء قواعد الزراعة والصناعة الحديثة، وبإمكانه الاعتماد على مصادر التمويل
الذاتي، وعدم الاضطرار إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبشكل
غير مدروس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق