الاتفاق
العسكري التركي ـ الاسرائيلي
جذوره
، طبيعته ، مخاطره على الأمن القومي العربي*
ا.د. ابراهيم خليل العلاف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل - العراق
مقدمــة
:
قام الرئيس التركي سليمان ديميريل في شباط 1996
، بزيارة رسمية لإسرائيل تناولت وكالات الأنباء خبر توقيع اتفاق عسكري بين تركيا
وإسرائيل ، إلاّ أن أية تفاصيل عن هذا الاتفاق لم تظهر إلاّ بعد مرور أكثر من شهر
، حيث أقدمت الصحف ( الإسرائيلية ) ومن بعدها الصحف التركية على ذكر بعض بنود هذا
الاتفاق ([1])
، ففي الخامس من نيسان 1996 قالت هيئة الاذاعة البريطانية ( BBC
) نقلاًَ عن إحدى الصحف
( الاسرائيلية ) أن اتفاق التعاون الذي وقّع في شباط 1996، يسمح للطائرات الحربية
( الإسرائيلية ) بالقيام بطلعات جوية تدريبية في المجال الجوي التركي ([2])
. كما أنّ الاتفاق يتيح للقوات الجوية ( الإسرائيلية ) استخدام المطارات
العسكرية التركية . أما الصحف التركية فذكرت أن الاتفاق يتضمن بنوداً تنص على
تبادل الزيارات والخبرات العسكرية والمعلوماتية بين تركيا و ( اسرائيل ) بما في
ذلك زيارة القطع البحرية لموانئ بعضها البعض وإجراء التدريبات العسكرية والتعاون
في مجال التصوير والأفلام العسكرية ([3])
.
ــــــــــــ
* ألقي هذا البحث في جامعة البكر للدراسات
العسكرية يوم 2 تشرين الأول
1996 .
أحدث الاتفاق ردود أفعال عنيفة من قبل أطراف
عربية وأقليمية عديدة . كما واجه انتقاداً من داخل تركيا نفسها ، وكانت وجهة نظر
هذه الأطراف ، أن الاتفاق يستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي ، ويعكس جواً
معادياً لمباحثات السلام في منطقة الشرق الأوسط ، ويفتح الباب أمام تحالفات عسكرية
تعرض مستقبل المنطقة كلها إلى الخطر . فما هي طبيعة هذا الاتفاق ؟ وهل جاء من فراغ
وما أبرز ردود الفعل عليه ؟ وعلى أي الأسس بنيت ؟ في هذا الفصل سنحاول الاجابة عن
هذه الأسئلة ، لذلك فالفصل يتعرض لنقطتين أولاهما : البحث في الجذور التاريخية للعلاقات
التركية ـ الإسرائيلية.وثانيهما : أبعاد ومخاطر هذا الاتفاق على الأمن القومي
العربي .
جذور
العلاقات التركية ـ الإسرائيلية :
ترجع جذور العلاقات
الدبلوماسية بين تركيا و ( إسرائيل ) إلى سنة 1948 ، وهي السنة التي شهدت نجاح
اليهود في إقامة كيانهم في الأرض العربية : فلسطين . وقد اعترفت تركيا رسميا
بإسرائيل في 28 آذار1949 ، ودافع نجم الدين صادق وزير خارجية تركيا عن موقف بلاده
قائلاً : " إن
اسرائيل باتت حقيقة ، وأن أكثر من ثلاثين دولة اعترفت فيها ، وأن العرب أنفسهم
يجرون معها محادثات في رودس " . وقد ظلّت العلاقات بين تركيا وإسرائيل مستترة
مدة طويلة من الزمن ، إلاّ أن التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وحتى العسكري
ظلَّ قائماً .وقد بذلت محاولات عديدة ، لتوطيد هذا التعاون ، فعلى سبيل المثال
اتخذت تركيا بعض الخطوات العلنية لتقوية علاقاتها مع إسرائيل فأرسلت في كانون
الثاني1950 سيف الله ايسين، مسؤول الشؤون الخارجية إلى تل أبيب لهذا الغرض ([4])
، وفي سنة 1952 تبادل الطرفان السفراء بينهما ، وقد عزز التوجه التركي نحو إسرائيل
من قدرة تركيا على نيل رضا الغرب ، وخاصةً الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا
وتمكنها في 21 أيلول 1951 من استكمال عضويتها في حلف شمال الأطلسي ([5])
.
أخذ التعاون بين تركيا وإسرائيل يتطور بشكل
تدريجي ، ومن ذلك قيام البلدان بتوقيع بعض الاتفاقيات العسكرية والتجارية ، وبدأت
إسرائيل بتوفير فرص التدريب التقني والاستخباري لعناصر من الأمن والمخابرات
التركية ([6])
.
كما قام تعاون وثيق منذ أوائل الخمسينات
بين جهاز الموساد
الإسرائيلي والمخابرات التركية ، وازداد هذا التعاون في ظل ظروف التوقيع على
الاتفاق العراقي ـ التركي وظهور حلف بغداد سنة 1955 وارتباطه بمنظومة الغرب الدفاعية
في الشرق الأوسط آنذاك ([7])
.
لم تحظَ التوجهات التركية الموالية لـ
إسرائيل والغرب برضى العرب ، وواجهت انتقادات عنيفة من قبل القوى السياسية القومية
العربية ، ومن ذلك قيام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ( 1918ـ 1970 ) بتحذير
تركيا من توجهاتها المعادية للعرب قائلاً : أن ذلك سيجعلها "
بلداً مكروهاً في الوطن العربي " ([8])
. ومع أن تركيا حاولت التخفيف من قلق العرب ، إلاّ أنها استمرت
في تطوير تعاونها العسكري مع إسرائيل سراَ ، كما أن عمليات التبادل التجاري بين
الطرفين لم تتوقف ، وكان لكل طرف سلع ومنتوجات يستفيد منها الطرف الآخر ، فعلى
سبيل المثال قامت إسرائيل باستيراد كميات كبيرة من القطن والقمح والزيوت ومنتوجات
أخرى من تركيا ، في حين صدّرت إسرائيل لتركيا منتوجات ومواد صناعية وأسمدة .
كما أن توجه تركيا نحو الغرب وسياستها
الموالية له ، تركها عاجزة عن الاستفادة من أسواق الكتلة السوفياتية آنذاك . وهكذا
باتت إسرائيل منشغلة بصفقات سرية عبر ثلاث قنوات ، فهي تجهز تركيا بالبضائع من
بلدان أوربا الشرقية ، ثم تعيد تصدير السلع التركية إلى تلك البلدان ([9])
، فضلاً عن استمرار التعاون العسكري والأمني بين الطرفين ، وخاصةً في مجال
قيام خبراء الموساد بتدريب نظرائهم من الأتراك ، كما ساعدت تركيا المهاجرين اليهود
، من بلدان عديدة ، بالمرور عبر أراضيها وهم في طريق ذهابهم إلى إسرائيل ([10])
.
اضطرت تركيا ، بعد العدوان الثلاثي على مصر
سنة 1956 إلى إصدار بيان أدانت فيه إسرائيل وقررت سحب ممثلها من تل أبيب في 26
شباط 1956 ، مؤكدةً أنه لن يعد إلى عمله حتى يتم التوصل إلى حل عادل للمسألة
الفلسطينية على وفق قرارات الأمم المتحدة ([11])
، ويبدو أن هذا الموقف لم يكن سوى محاولة علنية لكسب رضى العرب ، ذلك أن
الروابط مع إسرائيل في الجوانب الفنية والعسكرية والتجارية ظلّت قائمة ، فضلاً عن
أن تركيا لم تكن مستعدة للتفريط بعلاقاتها مع إسرائيل . ففي كانون الأول 1957
التقى عدنان مندريس رئيس الوزراء التركي بالمبعوث الإسرائيلي الياهو ساسون ، وكان
من أبرز نتائج هذا اللقاء التوقيع على ما سمي آنذاك بالتحالف الهامشي أو المحيطي ،
وتقوم فكرة هذا التحالف على التعاون بين اليهود والأتراك والفرس في منطقة ( الشرق
الأوسط ) لاعتبارهم أكثر عدداً من العرب ، والهدف من التعاون هو الحيلولة دون قيام
الوحدة بين الأقطار العربية باعتبار أن هذه الوحدة " تلحق الضرر بالتنوع
البشري الرئيس الموجود داخل منطقة الشرق الأوسط " ([12])
.
وقد
عبّر جيدون رافائيل ، المسؤول في مكتب الشؤون الخارجية الإسرائيلية الأسبق عن ذلك
بقوله : " عندما أدرك صنّاع السياسة في
إسرائيل من أن محاولات تحطيم جدار العداء للعرب أصيبت بالفشل ، حوّلوا أنظارهم إلى
اتجاه آخر ، فما وراء الجدار كانت هناك بلدان مهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر
سهولةً أو قرباً لإسرائيل ، وأبرز هذه البلدان تركيا وإيران ، وعلى الرغم من
كونهما دولتان مسلمتان ، إلاّ أنهما كانتا تسيران على وفق اعتبارات سياسية وليست
دينية " ([13])
.
لم تكن تركيا ، ومثلها إيران ، راغبةً في
مشاهدة المد القومي العربي ، وتصاعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،
فاستجابت لدعوة
إسرائيل وعقد ممثلون عن إيران وتركيا وإسرائيل لقاءات سرية أدت إلى تسهيل دخول
تركيا إلى العالم الاسلامي ، وقد علّق ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك
أهمية كبيرة على هذا التحالف باعتباره يهدف إلى
" إقامة سد منيع ضد التيار الناصري ـ السوفياتي " على حد تعبيره ،
واقترح بن غوريون في رسالة بعثها إلى الرئيس الأميركي ايزنهاور في 24 تموز 1958 ، وادخال
أثيوبيا والسودان إلى هذا التحالف ، وأضاف : " أن علاقاتنا مع الحكومة
التركية قد تنامت كثيراً ضمن القنوات السرية ، فضلاً عمّا يربطنا بها من علاقات
دبلوماسية منتظمة " ([14])
.
وفي آب 1958 زار بن غوريون رئيس الوزراء
الإسرائيلي ، وغولدا مائير وزيرة الخارجية أنقرة ، واتفقا على قيام تعاون وثيق بين
الموساد الإسرائيلي ، والأجهزة الأمنية التركية في مواجهة ما سمي بـ
( النشاطات السوفياتية والثورية ـ الراديكالية ـ في الشرق الأوسط ) ، كما جرى
التنسيق في الوقت نفسه مع ( السافاك ) الإيرانية ، واتفقت الأطراف الثلاثة تركيا
وإيران وإسرائيل على مشروع للتعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية حول مصر وسوريا
والاتحاد السوفيتي السابق عرف بـ
( ترايدنت ) أي ( مشروع الرمح ذو الشعب الثلاث Trident ) ، وقد توالت الاجتماعات الدورية بين الأطراف الثلاثة ، فعلى
سبيل المثال ساعدت تركيا جهاز الموساد من خلال تقديم المعلومات من ( عملاء ) لها
عملوا في سوريا ، وفي المقابل قام الموساد بتدريب ( عملاء ) أتراك على التقنيات
الاستخبارية وكيفية استخدام المعدات الألكترونية الحديثة ([15])
.
وخلال الحرب الأهلية في لبنان ، وموافقة
الولايات المتحدة على ارسال قوات أمريكية لدعم نظام كميل شمعون سنة 1958، أبدت
تركيا موافقتها على استخدام القواعد الموجودة في أراضيها لهذا الغرض ، وفي ظل هذه
الظروف أقدمت كل من اسرائيل وتركيا على توسيع التعاون بينهما في مسائل غير أمنية ،
وحسب رأي موشي دايان وزير الزراعة الإسرائيلي آنذاك،كانت تركيا واحدة من الدول
التي استفادت من خبرات إسرائيل الزراعية . وفي أواخر سنة 1959 تطورت العلاقات
الدبلوماسية ، وفتحت سفارة لإسرائيل في أنقرة ، ويدأ المسؤولون الأتراك متلهفين
للمحافظة على العلاقات مع إسرائيل ، وبات البعض منهم مقتنعاً تماماً ، أن ارتباط
بلادهم بالأقطار العربية قد حرمهم من تحقيق المزيد من التقدم على حد اعتقادهم ([16])
.
استمر التعاون بين البلدان حتى حصول
الانقلاب العسكري الأول في تركيا سنة 1960 ، وكان لموت عدنان مندريس رئيس الوزراء
التركي الموالي للغرب ، وتخفيف السوفييت لضغطهم على تركيا ، والموقف الأميركي
المناهض لتركيا خلال أزمة قبرص سنة 1964 أثر كبير في تنامي الشعور التركي بضرورة
التوجه في علاقاتهم الخارجية نحو الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة ،
وقد بدأ المسؤولون الأتراك يدركون أن التحالف مع الغرب لم يكن علاجاً شافياً لحل
مشاكلهم ، وجاءت حرب حزيران سنة 1967 ، وقيام إسرائيل باحتلال الأراضي العربية في
غزة والجولان والضفة الغربية لتقوي حجة الأتراك في توجههم نحو الغرب واستنكارهم
لاحتلال الأراضي العربية ودعمهم لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار (242) الداعي
لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها أبان الحرب 1967 ([17])
.
وقد عبّر سليمان ديميريل رئيس الوزراء
التركي آنذاك عن هذه السياسة ، عندما زار موسكو وأكد رفض بلاده لاحتلال الأراضي
بالقوة . وخلال زيارته للعراق في أواخر تشرين الأول 1967أدلى ديميريل بتصريح مماثل
([18])
.
وبالرغم من تلك المواقف ، فإن تركيا ظلّت
خلال تلك المدة حريصة على عدم الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل ، وكان لتطور الصراع
العربي ـ الاسرائيلي في أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين ، واندلاع حرب تشرين
1973 ، واعتماد تركيا على النفط العربي ، أثر كبير في تعميق التوجه التركي نحو
الغرب ، وعدم ضياع أية فرصة اقتصادية تقدمها لها الأقطار العربية المنتجة للنفط ،
وقد كان من نتائج ذلك تجاهل الأتراك طلباً تقدمت به الولايات المتحدة لاستخدام
مطاراتها ، الأمر الذي أثار غضب كل من إسرائيل والولايات المتحدة ([19])
.
اتسمت
العلاقات التركية ـ الإسرائيلية خلال السبعينات بالبرود ، وازدادت
سوءاً عندما دعمت تركيا ، وبشكل مستمر ، القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص
الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، وفي أواخر سنة 1975 اعترفت تركيا بمنظمة التحرير
الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني . وجاءت الأزمة القبرصية ، وقيام تركيا
بغزو الجزء الشمالي للجزيرة سنة 1974 لتفتح باباً للتعاون العسكري بين تركيا
وإسرائيل . وثمة تقارير تشير إلى أن تركيا أشترت أسلحة وصواريخ إسرائيلية الصنع
وقذائف مضادة للدبابات من إسرائيل ، وهناك من يشير إلى أن إسرائيل تعاونت مع تركيا
في غزو قبرص من خلال تقديمها للأسلحة واستخدام المعدات
التقنية
([20])
.
وعلى أية حال ، فإن الاعتبارات الاقتصادية
حددت وبشكل متزايد توجهات السياسية الخارجية خلال هذه المرحلة خاصة ،وأن الاقتصاد
التركي كان على وشك الانهيار في سنة 1979 . وكان متوقعاً أن تتجه تركيا نحو
الأقطار العربية المنتجة للنفط للحصول على النفط والمساعدات الاقتصادية . وقد
واجهت الحكومة التركية في أواخر سنة 1980 ضغوطاً متزايدة داخلية من قبل ( حزب
الخلاص الوطني ) المعروف بتوجهاته الاسلامية، وخارجية من قبل المملكة العربية
السعودية ، لقطع علاقاتها مع إسرائيل، وعليه قررت تخفيض مستوى علاقاتها
الدبلوماسية مع إسرائيل وجعلها مقتصرة على القائم بالأعمال . وقد خف الضغط بعد
توقيع معاهدة كامب ديفيد سنة 1979 بين مصر وإسرائيل ([21])
.
شهدت العلاقات التركية ـ الإسرائيلية نوعاً
من التحسن في بداية الثمانينات خاصة بعد الأحداث الساخنة في لبنان أثر الاعتداءات
الإسرائيلية على جنوبه ، وقيام حزب العمال الكردستاني التركي باستخدام
وادي البقاع كقاعدة للعمليات المعادية لتركيا ، كما أن التنظيمات الفلسطينية كانت
تتخذ من لبنان مقراً لها للعمل ضد إسرائيل لذلك عاد التعاون الأمني والاستخباري من
جديد بين تركيا وإسرائيل ، خاصة وأن الانخفاض في أسعار النفط قلل من اعتماد تركيا
على الأقطار العربية ([22])
. وقد لا نجد تعبيراً عن المحاباة التركية لإسرائيل وللغرب آنذاك ، أكثر
بلاغاً ووضوحاً من التعبير الذي ورد في خطاب الأمين العام السابق لوزارة الخارجية
التركية وسفيرها في واشنطن وقد ألقاه في استانبول يوم 15 تشرين
الأول1984حين قال: "إن تركيا تشكل الدرع الواقي لحماية إسرائيل " ([23])
، وقد تزامن هذا القول في أول زيارة عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري التركي ومن
بعدهم نواب من حزب الوطن الأم لإسرائيل في ايلول 1984 ومقابلتهم لاسحاق شامير رئيس
الوزراء الإسرائيلي . كما اجتمع في واشنطن في المدة ذاتها ( وحيد خلف اوغلو ) وزير
الخارجية التركي مع السفير الإسرائيلي هناك ( مائير روزين ) . وكان من نتائج هذا أنم
توطدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل ، لكن هذا لم يمنع الأتراك من تأكيد موقفهم من
مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها سنة 1967 ([24])
.
لقد أتاحت مباحثات السلام لتسوية القضية
الفلسطينية والتي ابتدأت في مطلع التسعينات من القرن الماضي الفرصة لتركيا،لكي تكون
أكثر تحرراً من الضغط العربي ، وأكثر اندفاعاً لاعلان تعاونها مع إسرائيل وخاصة في
سعيها للضغط على سوريا ، والحد من مطالبها الخاصة باقتسام مياه نهر الفرات وما قيل
عن دعمها لحزب العمال الكردستاني وتجديد دعوتها إلى اعادة لواء الأسكندرونة
المغتصب من قبل تركيا منذ الثلاثينات . والجدير بالذكر أن وجهة النظر التركية تقوم
على أن سوريا تدعم الارهابيين الأتراك وتسمح لهم باتخاذ الأراضي السورية ووادي
البقاع ينطلقون منها لتهديد المصالح التركية . وتدعم كذلك حركة الجهاد الاسلامي
المعادية لإسرائيل .
ومن هنا فالتعاون بين تركيا وإسرائيل من
وجهة النظر التركية ، مهم لمواجهة السلوك السياسي الخارجي السوري . وقد وصلت العلاقات
بين تركيا وإسرائيل ذروتها في أواخر سنة 1993 حين وصل ( حكمت جتين ) وزير خارجية
تركيا إلى تل أبيب واجتمع مع المسؤولين فيها . وكان من أبرز نتائج هذه الزيارة ،
التوقيع على اتفاق تعاون استراتيجي بين البلدين تضمن نقاط تفاهم عديدة منها ([25])
:
ـ التعاون في المسائل الدولية والأقليمية من أجل
الاستمرار في عملية ما
يسمى بالسلام في الشرق الأوسط .
ـ التعاون في قضايا التكنولوجيا العسكرية بين
القوات المسلحة لكلا البلدين.
ـ التوقيع على برامج تبادل ثقافي وتربوي مشترك .
ـ التوقيع على اتفاقيات تتعلق بتسهيل حركة
التجارة والاستثمار .
وقد أكد حكمت جتين ، عزم بلاده على النهوض
بعملية السلام في المنطقة ، وتعهد بتقديم منحة مالية بقيمة مليوني دولار لأغراض
تنمية البنية التحتية في قطاع غزة ، و (50) مليون دولار كقرض ([26])
.
وفي مطلع سنة 1994 زار كل من ( عزرا وايزمن
) الرئيس الإسرائيلي ، و ( شيمون بيريز ) رئيس الوزراء تركيا ، والتقيا مع الرئيس
التركي سليمان ديميريل والمسؤولين الأتراك ، وأبدى الإسرائيليون رغبتهم في الحصول
على المياه من تركيا ([27])
. وفي الأول من أيلول 1994 بدأ الطرفان مباحثات حول اقامة منطقة
تجارة حرة بينهما وانسجاماً مع هذا النهج أيدت تركيا وبحرارة مشروع ما يسمى بالسوق
الشرق أوسطية الذي روّج له شيمون بيريز ، وذهبت للمطالبة ، على لسان وزير خارجيتها
في منتصف نيسان 1994 ، بتشكيل جهاز للتعاون في الشرق الأوسط على غرار ( مؤتمر
الأمن والتعاون في أوربا ) ، لأن تركيا كما قال وزير خارجيتها " تدرك أهمية
إسرائيل في الشرق الأوسط ، وإسرائيل تقدر الدور البنّاء الذي يمكن أن تضطلع به
تركيا في عملية التسوية في المنطقة التي ترغب في مشاركة أكثر فعالية فيها "
([28])
.
وفي تشرين الثاني 1994 زارت ( تانسو تشيللر
) رئيسة الوزراء التركية ، إسرائيل وأعلن إسحاق رابين رئيس الوزراء ( الإسرائيلي )
، أن البلدين توصلا إلى التوقيع على صيغة اتفاقيات للتعاون شملت ما سماه بـ
((
مكافحة الارهاب والتهريب،والتعاون في مجال تنمية مشاريع المياه))
([29]).
ومع أن زيارة تشيللر لبيت الشرق الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية المحتلة قد أغضبت
المسؤولين الإسرائيليين ، إلاّ أن الطرفين لم يرغبا في أن يعكر هذا الحادث صفو
العلاقات بينهما ، وتأكيداً لذلك صرّح اسحق رابين ، أن العلاقات التركية
الإسرائيلية لن تصاب بسوء ، وأوضح أن تركيا بامكانها القيام بدور مهم في عملية السلام،وأن
تكون المجهز الأول لإسرائيل بالمياه ، وأن موافقة تشيللر أيضاً على التعاون بين
الموساد والمخابرات التركية ميت في مكافحة الارهاب ، قد حظي باهتمام المسؤولين الإسرائيليين
. فضلاً عن أن تركيا وافقت على تنسيق جهودها مع إسرائيل والولايات المتحدة
الأميركية في الدخول إلى أسواق جمهوريات القفقاس وآسيا الوسطى الاسلامية وكل هذه
الأمور باتت تمثل أسساً لاقامة علاقات طبيعية بين البلدين والاستمرار في مواجهة
أية عراقيل قد تقف بوجه هذا التفاهم المشترك ([30])
.
الاتفاق العسكري
التركي ـ الإسرائيلي :
لقد جاءت زيارة الرئيس التركي سليمان
ديميريل لإسرائيل وتوقيعه اتفاقاً عسكرياً مع إسرائيل في الثالث والعشرين من شباط
سنة 1996 ، تتويجاً لمرحلة متقدمة من العلاقات التركية الإسرائيلية . وبالرغم من
أن أخبار توقيع هذا الاتفاق قد تسربت إلى الصحف الإسرائيلية والتركية بعد مرور
أكثر من شهر ، أي بعد أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ ، إلاّ أن مضامينه الحقيقية ،
وبنوده الرئيسة لم تتكشف بعد ([31])
.
ولكن من خلال تجميع بعض المعلومات
الصحفية يمكن القول أنه يتضمن ما يأتي :
1 ـ
إنشاء ( مجلس أمني مشترك بين تركيا وإسرائيل ) يقوم بمهمة
تقييم التطورات العسكرية في
المنطقة .
2 ـ قيام
تركيا بالسماح للطائرات العسكرية الإسرائيلية باستخدام المجال
الجوي التركي وذلك من خلال طلعات
جوية تدريبية في سماء
تركيا لمدة أسبوع وعلى مدى أربع
مرات يومياً .
3 ـ
السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام القواعد العسكرية
التركية ([32])
.
4 ـ السماح للأجهزة السرية الإسرائيلية باستخدام
الأراضي التركية
للتجسس على سوريا وإيران ([33])
.
5 ـ
قيام تعاون وثيق بين الطرفين في مجال إجراء المناورات الجوية
المشتركة .
6 ـ
تبادل الزيارات والخبرات العسكرية والمعلوماتية بين الطرفين .
7 ـ
التعاون في مجال التصوير والأفلام العسكرية .
8
ـ استقبال القطع البحرية لكل من البلدين
في موانئ البلد الآخر .
9 ـ
قيام تعاون بين الصناعات العسكرية في كل من البلدين .
10
ـ قيام إسرائيل بمساعدة الأتراك على تحديث
جيشهم وتزويدهم
بالمعدات العسكرية المتطورة .
11
ـ قيام إسرائيل بتقديم مبلغ 600 مليون
دولار لتركيا من أجل
تطوير صناعة طائرات الفانتوم .
12
ـ يرسل كل طرف إلى الآخر مراقبين لحضور
التدريبات والمناورات
العسكرية والقيام بمناورات عسكرية
مشتركة ([34])
.
وفي 28 أب 1996 عقدت تركيا اتفاقاً
عسكرياً جديداً مع إسرائيل يتعلق بالصناعات
الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية . وقد صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية (
عمر اقبال ) ، أن الاتفاق وقّع من قبل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية(
دايفيد ايفري ) وكيل وزارة الدفاع التركية الجنرال ( تونشو كيلينيش ) . وأوضح
محاولاً التقليل من أهمية الاتفاق ، أن هذا الاتفاق في مجال تكنولوجيا الدفاع هو
اتفاق اطار ، وقد عقدنا اتفاقات من هذا النوع مع (20) بلداً بينها بلدان عربية .
وقد عكست وكالات الأنباء أخباراً عن الاحراج الذي يمكن أن يواجهه نجم الدين أربكان
رئيس الوزراء التركي الذي كان يصرح قبل توليه الوزارة،أنه سوف يلغي الاتفاق
العسكري التركي ـ الإسرائيلي أو يجمده على أقل تقدير ([35])
. وقد أثار الاتفاق الجديد استياء الأقطار العربية وإيران في وقت تزداد فيه
اسرائيل ،بعد مجيئ الليكود إلى السلطة ، عنتاً وتجاهلاً لمسيرة التسوية مع الأطراف
الفلسطينية ([36])
.
ردود
الفعل العربية والاقليمية على الاتفاق :
وجّه نجم الدين
أربكان زعيم حزب الرفاه ، انتقادات لاذعة إلى المسؤولين الأتراك ، وقال نائبه (
عبد الله جول ) المكلف بالشؤون الخارجية في مقابلة مع مراسل جريدة الحياة التي
تصدر باللغة العربية في لندن : " إن الرفاه سيلغي الاتفاق في حال وصوله إلى
السلطة ، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم تتمكن من الضغط عليه في هذا الشأن " ([37])
، وذهب الأمر بأحد الأتراك وهو ابراهيم كمركوز من مواليد طرابزون ويعمل في
صيدلية بأزمير ، إلى أن يهاجم الرئيس التركي ديميريل ويطلق النار عليه عند قيامه
بافتتاح أحد المشاريع في أزميت يوم 18 أيار 1996 ، احتجاجاً على توقيعه الاتفاق ،
إلاّ أن رجال الحماية تدخلوا ومنعوا المهاجم من تحقيق هدفه ([38])
.
لقد أبدت الأقطار العربية
استياءها الشديد من الاتفاق . وأعربت جامعة الدول العربية عن قلقها من الاتفاق ،
وأكد الدكتور موفق العلاف الأمين العام المساعد للجامعة آنذاك : " إن الاتفاق
موجه ضد دول عربية مجاورة ، وستؤثر على الأمن القومي العربي " ([39])
. أما نائب وزير الخارجية السوري عدنان عمران فقد أبلغ رؤساء البعثات
الدبلوماسية العربية المعتمدين في دمشق : " إن الاتفاق يهدد أمن واستقرار
المنطقة بأسرها " . وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ( سانا ) أن عمران
أشار خلال اللقاء إلى مخاطر سياسة العودة إلى الأحلاف في المنطقة ، وما يمكن أن
يخلفه ذلك من نتائج وخيمة على المنطقة كلها ([40])
.
كما أن الصحف السورية انتقدت الاتفاق
ووصفته بأنه مشين ، وأكدت أنه يضع العلاقات العربية التركية أمام مفترق طرق خطير
([41])
. وتساءلت جريدة الثورة لمصلحة من يجري التصعيد الخطير ولحساب من ، ومن
المستفيد ؟؟ وأجابت أن إسرائيل هي المستفيد الأول والأخير ([42])
. أما جريدة البعث فكتبت مقالاً تحت عنوان : " التحالف التركي ـ
الإسرائيلي يهدد المنطقة " قالت فيه : إن الاتفاق لم يأتِ مصادفة ([43])
. وأشارت جريدة تشرين إلى أن إسرائيل استغلت الأزمة التي يفتعلها بعض
المسؤولين الأتراك مع سوريا تارة حول مياه نهر الفرات وطوراً حول أعمال العنف داخل
تركيا والتسلل إلى العمق التركي . وعدّت الجريدة أن الاتفاق ، إن دلّ على شيء ،
فإنما يدل على نيات إسرائيل المبيتة ، وعلى تورط بعض دوائر الحكم التركي في مخططات
معادية للعرب عموماً وسوريا خصوصاً لكونها رفضت الانجرار إلى موقع إسرائيل ، وأصرت
على سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط . وعادة جريدة الثورة لتؤكد من جديد على أن
" الاتفاق يشكل خطوة طائشة تثير كثيراً من الحسابات السياسية والأمنية التي
قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل العلاقات التركيةـ العربية فحسب ، بل
وعلى مستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط " ([44])
.
أما في مصر، فقد صرّح عمرو موسى وزير
الخارجية آنذاك ، أن رد مصر على الاتفاق سيكون سريعاً ، وأضاف أن مصر لا تسمح
لجانب بالتفوق على حساب جانب آخر ، وأنها ستجري اتصالات مع الطرفين وستراقب عن كثب
تنفيذ الاتفاق . وتساءل قائلاً : لماذا مثل هذه الاتفاقات ؟ وأجاب أما التحالفات
العسكرية ، وأما السلام ([45])
. وقد عاد مرة أخرى، بعد أن أعلن تأجيل زيارة كان يقوم بها إلى أنقرة للبحث
مع المسؤولين الأتراك حول الاتفاق ليصف الاتفاق بأنه خطير جداً ([46])
.
ودانت ليبيا الاتفاق بشدة ، ورأت فيه أنه
موجه ضد الأمة العربية والمسلمين ، وقال بيان لأمانة اللجان الشعبية العامة للوحدة
بثته وكالة الأنباء الليبية : " أن هذا الاتفاق يشكل ثغرة كبيرة يحقق من
خلالها الإسرائيليون التفافاً وخرقاً خطيراً بما يخدم مخططاتهم للسيطرة على
المنطقة ورسمها وفقاً لمصالحهم ، وأكد أن الاتفاق موجه ضد الأمة العربية ومصالحها
ولن يخدم العلاقات التاريخية الراسخة بين العرب والأتراك ([47])
.
ونقلت الصحف العراقية أخبار الاتفاق ،
وتابعت ردود الفعل عليه ، وأكدت بأنه يستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي. وقد
كتب العميد الطيار الركن عدنان عبد الجليل الحديثي مقالاً مطولاً في جريدة
القادسية وبعددها الصادر في 3 حزيران 1996 بعنوان : ( الاتفاق العسكري التركي مع
الكيان الصهيوني : المنظور والمنتظر ) انتقد فيه الاتفاق ، وقال " أنه يدخل
ضمن التوجهات التركية لارتقاء مقام الزعامة في الشرق الأوسط ويخدم الرغبة
الأميركية في رؤية حليفتها : إسرائيل وتركيا وهما ينسقان جهودهما علناً في المنطقة
" ، وأضاف : " إن تركيا واسرائيل يلتقيان في الرغبة بالمزيد من الضغط
على دول محيطهم الاقليمي العربي منه وغير العربي ، فإذا ما أخذنا سوريا مثلاً ،
نجد أن تركيا التي تحتل جزءاً منها ( لواء الأسكندرونة ) ، وتتهمها بإيواء بعض
أطراف المعارضة الكردية وتتنازع معها حول مياه الفرات ،تريد أن تعرضها لمزيد من
الضغط والتطويق ، وعلى المستويين المادي والمعنوي ، ومثل ذلك تسعى إليه إسرائيل
لاجبارها على توقيع اتفاقيات التسوية معها ، وبالشروط التي تريدها " ([48])
.
أما مصر فقد وجدت أن الاتفاق قد يؤدي إلى
اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل على حساب الأطراف الأخرى ، فيما اعتبرته ايران
موجهاً ضدها ([49])
، لأن خيانة تركيا الكبرى على حد تعبير جريدة ( جمهوري اسلامي ) ، "
أدت إلى أن تكون إسرائيل جارة لنا وبخاصة أن استخدام الأجواء التركية من قبل
الطائرات الصهيونية يتيح لها كشفاً دقيقاً لأكثر من ثلثي مساحة إيران تقريباً
" ([50])
.
وجهة
النظر التركية في الاتفاق :
سعت
تركيا إلى التقليل في البداية من أهمية الاتفاق مع إسرائيل . وقد سارع متحدث بلسان
وزارة الخارجية التركية في مطلع نيسان 1996 إلى التصريح بأن الاتفاق ليس موجهاً ضد
أحد وقال : " إنه يقتصر على تبادل المعرفة والخبرات في المجال العسكري "
من غير الادلاء بأية تفاصيل . ونفى ناطق بلسان وزارة الدفاع التركية أن تكون قد
اتفقت مع إسرائيل على فتح مجالها الجوي أما الطائرات الإسرائيلية . وقال مسؤول
تركي كان يزور طهران لشرح أبعاد الاتفاق : أن الاتفاق يقتصر على اجراء تدريبات
مشتركة لسلاح الجو لكلا الطرفين ، وأن كل طرف سوف يرسل مراقبين لحضور التدريبات ،
وكرر نفيه أن يكون الاتفاق موجهاً ضد إيران أو سوريا ([51])
.
أما وزير الدفاع التركي ( اولتان سونجرلو )
فقد نفى الأحد السابع من نيسان 1996 ، أن اتفاقاً وقّع بين تركيا وإسرائيل للتعاون
في التدريب العسكري في شباط ، يشمل فتح المجال الجوي التركي والقواعد
العسكرية التركية للقوات الجوية الإسرائيلية وقال : " إنّ الاتفاق اقترح
تبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب العسكري " ([52])
.
أما رئاسة أركان الجيش التركي فقد دافعت عن
الاتفاق ، وقالت أنه يعود بمنافع عديدة على تركيا، وأن دوافع سياسية تقف وراء
معارضته . ونقلت صحيفة ( توركش ديلي نيوز ) التركية الناطقة بالانكليزية ، عن
مسؤولين في رئاسة الأركان قولهم : " كنا نريد بهذا الاتفاق أن يعطي الطرفان
المتعاقدان تركيا وإسرائيل المثال للدول الأخرى في المنطقة " . وأضافت
الصحيفة نقلاً عن المصادر ذاتها : " إن الطيارين الأتراك سيزورون إسرائيل للحصول
على الخبرة في مجال الحرب الألكترونية ، وستكون هذه الخطوة بمثابة نتقل
للتكنولوجيا. وفي المقابل سيتمكن الطيارون الإسرائيليون من استخدام المجال الجوي
التركي نظراً إلى طبيعة إسرائيل الضيقة " ([53])
.
وحرص وزير الخارجية التركي ( ايميري
غوينشاوي ) على التأكيد بأن تركيا وقّعت اتفاقات عسكرية مع ست عشرة دولة ، وأن
إسرائيل ليست سوى واحدة منها.وقال الوزير التركي في تصريحات لصحيفة (ملليت)
التركية : " لا يحق لأحد أن ينتقد تركيا بشأن اتفاقيات للتدريب تمكنها من
زيادة قدراتها الدفاعية " . وأضاف : " لسنا ملزمين بتقديم
كشف حساب لأي كان في هذا الشأن " ([54])
.
وأكد السفير التركي في القاهرة ( يشار
باكيش ) في حديثه إلى الصحفيين بعد لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية
الدكتور عصمت عبد المجيد أن جامعة الدول العربية آنذاك أعربت لتركيا عن قلقها بشأن
الاتفاق وما ينطوي عليه من تهديد لبعض الدول العربية المجاورة . وقال أنه أكد لعبد
المجيد : " إن الاتفاق لا ينطوي على أي تهديد للدول العربية " .
وأشار إلى أن بلاده مستعدة للتوقيع على اتفاقيات مماثلة مع دول عربية . وأوضح أن
الاتفاق ينص على تبادل الخبرة والخبراء والتدريب وزيارات الطائرات غير المجهزة
بأجهزة تجسس([55]).
وأكد أن تركيا لا تنوي استخدام هذا الاتفاق لممارسة ضغوط على الدول العربية ([56])
.
إن التصريحات التركية تعكس بدون شك ، الضيق
المتزايد الذي باتت تشعر به أنقرة حيال سيل الانتقادات التي أثارها الاتفاق مع إسرائيل
([57])
. ومع هذا أعربت الأوساط السياسية التركية باستثناء حزب الرفاه، عن تأييدها
للاتفاق بعد أيام من النقاش الذي أثاره ، وقد دخل الاتفاق حيز التطبيق خلال
الأسبوع الأول من نيسان 1996 ، وبدأت ثماني مقاتلات إسرائيلية من طراز إف 16 وصلت
إلى تركيا في الخامس عشر من نيسان 1996 طلعت تدريبية بعد يوم واحد من وصولها ولمدة
أسبوع انطلاقاً من قاعدة ( ايتيجي ) قرب العاصمة أنقرة . وأعلن الجيش التركي أن
قائد البحرية التركية الأميرال ( غوفين أركايا ) قد غادر أنقرة في العشرين من أيار
1996 متوجهاً إلى تل أبيب في زيارة لإسرائيل تستغرق أربعة أيام يزور خلالها
القاعدة البحرية في حيفا ، ومنشآت الصناعة العسكرية الإسرائيلية كما اتفق الطرفان
على إجراء مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة قبالة الساحل الإسرائيلي وفي
المياه الدولية ، في المدة ما بين 16 ـ 20 تشرين الثاني 1997 ([58])
.
خاتمة
وملاحظات :
يخطئ
من يظن أن الاتفاق العسكري التركي ـ الإسرائيلي هو وليد علاقة عابرة ، او رد فعل
معاكس لحدث معين، فقد أكدت الوقائع التاريخية ، بأن العلاقات التركية ـ الإسرائيلية
تمتد إلى الأيام الأولى التي شهدت فيها المنطقة ظهور اسرائيل ،وأن أبرز جانب في
العلاقات،كان الجانب العسكري والأمني والتعاون الفني والاستخباري . وقد حرص
المسؤولون الأتراك
والاسرائيليون طيلة السنوات الخمسين الماضية ، على استمرار هذا التعاون والابقاء
على قدر من التنسيق بينهما تبعاً للظروف المحلية والاقليمية والدولية التي عاشت
فيها المنطقة ، وانسجاماً مع طبيعة وسمات المراحل التي مرّت بها هذه العلاقات
وخاصة في مجال مواجهة الضغوط العربية على تركيا وحثها على مراعاة الروابط
الدينية والتاريخية والاقتصادية مع العرب .
وكما
هو واضح ، فإن تركيا أدركت من جانبا أن علاقاتها مع إسرائيل تشكل عقبة رئيسة أمام
إقامة علاقات وثيقة مع الأقطار العربية ، فهي من جهة تحرص على أن تظل علاقاتها مع
إسرائيل ودية بحكم الاعتبارات الثقافية والتوجهات الغربية التي ميّزت سياستها الخارجية
منذ نشأتها في عام 1923. ومن جهة أخرى كانت مضطرة للافصاح عن تآزرها مع الأقطار العربية
والابتعاد عن إسرائيل كلما اشتد أوار الصراع العربي ـ الاسرائيلي.
ولقد تأثرت السياسة الخارجية التركية
بعوامل عديدة تركت آثارها على العرب وإسرائيل معاً . ومن هذه العوامل التحالف مع
الغرب ، والوقوف بوجه المعسكر السوفيتي السابق والصراع مع اليونان حول مشكلة جزيرة
قبرص ، وكان من نتائج هذه العوامل أن وجدت تركيا نفسها أقرب للغرب وإسرائيل منها
إلى الأقطار العربية ، فالعلمانية إحدى المبادئ الرئيسة لتركيا منذ عهد مصطفى كمال
أتاتورك ، والرغبة في نيل العضوية الكاملة في السوق الأوربية المشتركة ، والحصول
على المساعدات العسكرية والتقنية الحديثة من إسرائيل ، أبعدت تركيا عن جيرانها
العرب . ولا يمكن أن ننسى الدور الذي يقوم به اليهود في تركيا ، حيث لا يزال هناك
أكثر من (24) ألف يهودي يعيشون في تركيا و (120) ألف يهودي تركي يعيشون في إسرائيل والصلات القوية قائمة بينهما. وكذلك
رغبة الأتراك أن يجعلوا علاقاتهم مع إسرائيل طريقاً لتحسين صورتهم في عيون اللوبي
الصهيوني الذي يتمتع بدور بارز في صنع السياسة الخارجية الأميركية كما هو
معروف ([59])
.
وثمة عامل آخر كان له دوره في اندفاع الأتراك
لاقامة علاقات قوية مع إسرائيل ويتمثل هذا العامل بما يسميه الأتراك بـ ( التهديد
السوري ) القائم حول مطالبة سوريا بلواء الأسكندرونة ، ومساعدتها لعناصر حزب
العمال الكردستاني التركي ، والخلاف حول اقتسام مياه نهر الفرات ([60])
.
لقد حاولت تركيا وبصعوبة كبيرة ، تحقيق
نوع من التوازن في سياستها الخارجية بين العرب وإسرائيل فبالرغم من حاجتها إلى أن
تكون علاقاتها طيبة مع إسرائيل فإن احتياجاتها الاقتصادية أملت عليها الاعتماد على
الأسواق العربية وخصوصاً ما يتعلق بالنفط . هذا فضلاً عن حاجتها لمساعدات مالية من
السعودية ودول الخليج العربي . وفي المجال السياسي سعت تركيا للحصول على دعم عربي
خلال أزمة قبرص ، وطبيعي جداً أن علاقاتها المعلنة مع اسرائيل تكلفها فقدان هذا
الدعم ، لذلك كانت الاعتبارات ( البراغماتية ) أي المصلحية النفعية هي التي تتحكم
في علاقاتها الخارجية ، وقد نجحت تركيا في هذا المجال ، فهي كانت قادرة على ادانة
إسرائيل لعدوانها المستمر على الأقطار العربية ، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات
جيدة مع إسرائيل . ويبدو أنها وجدت في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وبعض الأقطار
العربية فرصة للتحرر من التردد والضغوط فأقدمت على تعميق علاقاتها مع إسرائيل
واعطائها طابعاً رسمياً وعلنياً وذلك بتوقيعها على سلسلة من الاتفاقيات كان منها
الاتفاق العسكري الأخير ([61])
.
لقد حلل عدد من الباحثين والمهتمين
بالدراسات الأستراتيجية ، الاتفاق العسكري التركي والاسرائيلي وألقوا أضواءاً على
طبيعته وأبعاده ومخاطره على الأمن القومي العربي . فالدكتور ابراهيم كروان خبير
المياه في المعهد الدولي للدراسات في لندن، يرى أن الاتفاق سيزيد المفاوضات بين
إسرائيل وسوريا حول التسوية تعقيداً ، كما
أنه سيعرقل المباحثات بين تركيا من جهة والعراق وسوريا من جهة أخرى حول المياه .
ويقول : أن تركيا وإسرائيل نجحتا في
التوصل إلى صيغة للتعاون بينهما ، في حين لم يصل العراق وسوريا إلى أي تفاهم أو
تنسيق حول موضوعي المياه والاتفاق العسكري التركي ـ الإسرائيلي ([62])
.
أما الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز
دراسات الأهرام في مصر فقال : إن قيام الطائرات الإسرائيلية بإجراء تدريبات جوية
في تركيا ، يهيئ فرصة ومكاناً ملائماً لم يتوافر لإسرائيل من قبل حيث أن مساحة
تركيا تساعد على ذلك ، وأضاف : إن الاعلان عن الاتفاق كان له غرض آخر لا يتعلق بمسألة
التدريبات وحسب ، بل الايحاء بأن العلاقات بين تركيا
وإسرائيل تشهد تطوراً متصاعداً ، والدليل على ذلك الاعلان عن اتفاقية التجارة
الحرة بين الطرفين . كما أن الاتفاق العسكري يوحي بأن الطرفين المجاورين لسوريا
وتركيا من الشمال وإسرائيل من الجنوب حريصان على إقامة علاقات وثيقة بينهما ، هدف
يتمثل بالضغط على سوريا بسبب موقفها من مسائل : مياه الفرات ،وحزب العمال
الكردستاني ، ومفاوضات التسوية . فالمفاوضات ليست إلاّ رسالة للمنطقة كلها ،
والطرفان وجدا في الاعلان عنه فائدة كبيرة ([63])
.
ويذهب الدكتور غسان سلامة أستاذ العلوم
السياسية في جامعة باريس ، إلى القول بأن هدف الاتفاق هو محاولة تطويق سوريا من
تركيا،ومن لبنان ، خاصة وأن الاعلان عنه تزامن مع عدوان جديد على جنوبي لبنان .
هذا فضلاً عن أن الاتفاق يعد ضربة موجهة لإيران ، التي يقول عنها الغرب أنها تدعم
الارهاب ([64])
.
ويعتقد اللواء أحمد عبد الحليم الخبير في
مركز الدراسات الأستراتيجية في مصر : إن الاتفاق سيغير من التوازن الأستراتيجي في
المنطقة ، إذ أنه يوسع من المسرح العملياتي لإسرائيل . وقد يدفع أطرافاً أخرى في
المنطقة لإقامة تحالفات مماثلة ، فكل الاحتمالات قائمة وهدف الجميع : تحجيم دور
مصر وتهديد إيران والضغط على سوريا ([65])
.
ويقف العميد الطيار الركن عدنان عبد الجليل
الحديثي الباحث العسكري العراقي ليوضح أبرز ما يمكن أن يثيره الاتفاق من ردود فعل
عربية وأقليمية ويقول : إن الاتفاق يهدد الأمن القومي العربي وذلك من خلال ما
يحدثه من اختلال في التوازن العسكري في المنطقة لصالح إسرائيل على حساب الأطراف
الأخرى ،كما أنه يستهدف الضغط على دول المنطقة ودفعها للقبول بالمخططات الأميركية
الراغبة إلى اعــادة ترتيب الأوضاع وفقـاً لمصالحها ([66]).
خلاصة الأمر ، أن الاتفاق العسكري التركي
ـ الإسرائيلي له آثار سلبية على الأمن القومي العربي من جهة ، وعلى مستقبل
العلاقات التركية من جهة أخرى ، فضلاً عن أنه يخلق أجواء يسود فيها عدم الاستقرار
ويتحكم بها منطق القوة والعدوان .
وإذا كان الاتفاق قد عقد في ظروف شاذة أبرز
ما فيها التمزق العربي والطغيان الأميركي ، وتخاذل البعض عن المواجهة ، فإن مستقبل
الأمور لن يدع لهذه الظروف ، فرصة دائمة للاستمرار ، فالتفرد الأميركي
لا يمكن أن يبقى على قوته ، وعوامل النهوض القومي العربي لابد أن تأخذ طريقها إلى
البروز ، ومتغيرات الساحة السياسية في تركيا واحتمال تنامي التيار الذي يدعو إلى
تعزيز أواصر علاقات تركيا بالوطن العربي والعالم الاسلامي بنظر الاعتبار فالباب
على العموم لا يزال مفتوحاً أمام جيراننا الأتراك لإعادة ما تضرر من جسور العلاقة
التاريخية والحضارية والاقتصادية مع العرب فهل يتحقق ذلك ؟ سؤال يحتاج إلى اجابة .
وإلى حين تأتي الاجابة بإمكاننا أن نقدم المقترحات والتوصيات التالية :
توصيات
ومقترحات :
1
ـ دعوة كل من العراق وسوريا لإيجاد نوع من
التنسيق في المواقف
لمواجهة مخاطر هذا الاتفاق على أمن
واستقرار هذين البلدين بشكل
خاص وأمن واستقرار الوطن العربي بشكل عام .
2
ـ نقترح الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس
جامعة الدول العربية لمناقشة
مخاطر الاتفاق العسكري التركي ـ (
الإسرائيلي ) على الأمن
القومي العربي ، والسعي إلى تطوير
أستراتيجية سياسية وعسكرية
موحدة تجاه ما يتعرض له الوطن
العربي من تحديات .
3
ـ دعوة تركيا لفتح حوار مع العراق وسوريا
حول المشاكل المتعلقة
بالمياه وإعادة بناء ما تضرر من
جسور العلاقة التاريخية
والاقتصادية بين تركيا والعرب .
4
ـ العمل على تحقيق نوع من العلاقة مع القوى
السياسية والاجتماعية
التركية الرافضة لهـذا الاتفاق
ودعوتها لتكوين رأي عام مضاد
للاتفاق .
5
ـ السعي لتوطيد العلاقات وتعميقها بين
الأقطار العربية وبعض البلدان
كاليونان وقبرص وبلغاريا وأرمينيا
وأذربيجان ، كواحد من
الخيارات التي تتيح للعرب التحرك
في أكثر من مجال وكمحاولة
لإشعار الأتراك بأن العرب يمكن أن
يعملوا بجد لضمان مصالحهم
القومية .
6
ـ يقترح الباحث تشجيع عقد الندوات
والمؤتمرات العلمية وعلى أصعدة
مختلفة لتوضيح أبعاد الاتفاق
العسكري التركي ـ الإسرائيلي وآثاره
السلبية على الأمن القومي العربي
من جهة ومستقبل العلاقات
العربية ـ التركية من جهة أخرى .
الهوامش
والتعليقات :
*
ألقي هذا البحث في الحلقة الدراسية التي نظمها مركز الدراسات التركية (
الأقليمية
حالياً ) بجامعة الموصل بالتعاون مع
جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا في
العراق يوم 2 تشرين الأول 1996 . ثم ضم الى كتابي (نحن وتركيا) صدرعن دار ابن الاثير للطباعة والنشر - جامعة الموصل 2008.....................ابراهيم خليل العلاف
([1])
للتفاصيل أنظر : جامعة الموصل ، ارشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة
الاتفاق
العسكري التركي ـ ( الإسرائيلي ) رقم
(85 ) .
([2])
انفردت جريدة الجمهورية ( العراقية ) بنشر خبر الاتفاق نقلاً عن هيئة
الاذاعة
البريطانية في لندن ، أنظر : عددها
الصادر في 6 نيسان 1996 .
([3])
أنظر : عدنان عبد الجليل الحديثي" الاتفاق العسكري التركي مع الكيان
الصهيوني :
المنظور والمنتظر " ، جريدة
القادسية 3 حزيران 1996 .
([4])
اعتمدنا في متابعة جذور العلاقات التركية ـ ( الإسرائيلية ) على أحدث دراسة
حول الموضوع كتبها ( جاكوب عبادي )
الأستاذ في قسم التاريخ بأكاديمنية القوة
الجوية الأميركية والتي قام بارسال
نسخة منها للباحث في حزيران 1996 . أنظر :
Jacib Abadi ,
"
([5])
لتفاصيل انضمام تركيا إلى حلف شمالي الأطلسي . أنظر : أحمد نوري النعيمي ،
تركيا وحلف شمالي الأطلسي ، ( عمان ،
1981 ) .
([6]) See :
security services , ( Washington
D.C. March 1970 ) , Quoted in
Abadi Op .Cit . P . 106 .
([7]) للتفاصيل حول انضمام تركيا إلى
حلف بغداد،أنظر : عوني عبد الرحمن السبعاوي ،
العلاقات العراقية ـ التركية 1932 ـ
1958 ، أصدره مركز الدراسات التركية ،
جامعة الموصل ، ( الموصل ، 1986 ) ، ص
ص 164 ـ 189 .
([8]) Philip Robins ,
Quoted in Abadi , Op . Cit , P. 108
.
)[10]) Benjamin Beit Hallahmi , The Israeli Connection . Who
Arms and Why , ( New York ,
Pantheon , 1987 ) P. 16 , Quoted
in Abadi Op . Cit , P . 108
.
([11]) Omer
Conflict Foreign Policy , Vol . V
,
كما
ورد في النعيمي ، المصدر السابق ، ص 191 .
([13]) Mark
Israeli Stratehic Thinking Arab
Studies Quartarly , No . 11 ,
( Winer , 1988 ) , P . 115 ,
Quoted in Abadi , Op . Cit ., PP . 106
– 111 .
([14]) Tex of alletter by prime Minister Ben – Gurion to the president
of the United states of America ,
Eisenhower Papers ,
International series Box 35 ,
Middle East East , Huly 1958 (4) ,
Eisenhower Library , Abilence ,
Kansas , Quoted in Abadi ,Op .
Cit ., P . 111 .
)[16]) Moshe Dayan , Story of My Life , ( Hebrew , Tel Aviv : 1979 ) ,
P . 384 , Quoted in Abadi , Op .
Cit ., P . 112 .
([18])
حول تصريح رئيس الوراء التركي سليمان ديميريل أبان زيارته لبغداد . أنظر :
جريدة الجمهورية ( العراقفية ) 25
تشرين الأول 1967 .
([21])
وافقت الحكومة التركية في تشرين الأول 1979 على قيام منظمة التحرير
الفلسطينية بفتح مقر لها في أنقرة .
كما نددت الحكومة التركية بقرار إسرائيل
ضم القدس الشرقية بها ، وقال
ديميريل رئيس الوزراء التركي آنذاك : إن هذه
الخطوة تتعارض مع أحكام القانون
الدولي . أنظر :
New York Times ,
29 July 1980 , Quoted in Abadi , Cit ., PP.
115 – 116 .
([27])
Review of World , Affairs , No . 1
, ( Junuary 1948 ) , P. 12 ,
Quoted in Abadi , Cit ., P.121
.
([30]) Turkish Times , 15 November
1994 ,
( September – October , 1983 ) ,
Quoted in Abadi , Cit ., P.121 .
([31])
لتفاصيل المعلومات المتعلقة بقصاصات ما نشرته الصحف وأذاعته الأذاعات عن
الاتفاق ، أنظر : ارشيف مركز
الدراسات التركية ، ملفة الاتفاق العسكري التركي
الإسرائيلي ، رقم (85 ) .
([33])
راديو مونت كارلو باللغة العربية ، ( انصات خاص بالباحث ) مساء يوم 12
نيسان 1996 . وقد نقلت اذاعة مونت
كارلو ذلك عن افتناحية جريدة الأهرام
( المصرية ) ، 12 نيسان 1996 .
([34])
أنظر : جريدة بابل ( العراقية ) ، 17 نيسان 1996 ؛ وجريدة بابل كذلك :
20 آيار 1996 ؛ وجريدة القادسية (
العراقية ) 3 حزيران 1996 .
([36])
أرشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة الاتفاق العسكري التركي ـ الإسرائيلي
رقم (85 ) ، وكذلك صوت أميركا
باللغة العربية ، ( أنصات خاص بالباحث ) ،
مساء يوم 28 آب 1996 .
([37]) قدّمت اذاعة صوت أم المعارك تعليقاً مساء يوم
28 ’ب 1996 انتقدت فيه الاتفاق
الجديد وأعربت عن أسفها من إقدام
نجم الدين أربكان رئيس الوزراء التركي على
هذه الخطوة التي سوف تسيء إلى
علاقات تركيا بالعرب والمسلمين . وقالت
الاذاعة : أن الاتفاق سيضع أربكان
في موقف حرج من منتخبيه الذين كانوا
يتوقعون منه وقف أي تعاون مع
إسرائيل .
([43]) استنكر اتحاد المحامين العرب الاتفاق وجاء في
بيان وقعه فاروق أبو عيسى
الأمين العام للاتحاد في 10 نيسان
1996 : إن الاتفاق يمس بصورة خطيرة
الأمن السوري خاصة والعربي عامة ،
وأضاف أن الاتفاق يستهدف ( تطويق )
سوريا وباقي اقطار الوطن العربي
وتهديد أمنها ومصالحها الأستراتيجية ، أنظر :
جريدة بابل 11 و 13 نيسان 1996
.
([48]) تعد جريدة بابل من أكثر الصحف العراقية التي
اهتمت بنشر أخبار الاتفاق وردود
الفعل عليه وذلك من خلال باب ( على
ذمة الولاكات الأجنبية ) ، وهكذا وفّرت
للباحث معلومات قيّمة عن الاتفاق
سهلت له بحثه . أنظر على سبيل المثال : ما
نشرته جريدة بابل للأيام 10، 11 ،
13 ، 17 ، 23 نيسان 1996 ؛ وكذلك 19 ،
20 آيار 1996 ؛ وكذلك 4 حزيران 1996
.
([49])
أرسل الأتراك مسؤولاً كبيراً إلى طهران لشرح أبعاد الاتفاق والتأكيد على
أنه غير
موجه ضد أحد : اذاعة صوت أميركا
باللغة العربية، ( أنصات خاص بالباحث ) ،
مساء يوم 9 نيسان 1996 .
([50])
عدنان عبد الجليل الحديثي " الاتفاق العسكري التركي مع الكيان
الصهيوني " ،
جريدة القادسية ، 3 حزيران 1996 .
([56])
زار مساعد وزير الخارجية التركي ( أونور اويمن ) القاهرة مساء 19 أيار
1996 ، ولمدة ثلاثة أيام في اتفاق
التعاون العسكري التركي ـ الإسرائيلي وتأثيره
على المنطقة ، وأعلن ذلك نائب وزير
الخارجية المصري للشؤون الأوربية فتحي
الشاذلي في تصريح للصحفيين ، أنظر
: ارشيف مركز الدراسات التركية ، ملفة
اتفاق التعاون العسكري التركي ـ (
الإسرائيلي ) ، رقم (85 ) .
**الفصل السابع من كتاب ابراهيم خليل العلاف ، نحن وتركيا ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل 2008 الصفحات 195-227
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق