الحوكمة الرشيدة وإدارة المؤسسات الدستورية في الدولة العراقية ...................كتاب

 

الحوكمة الرشيدة وإدارة المؤسسات الدستورية في الدولة العراقية ...................كتاب

ا.د.ابراهيم خليل العلاف

استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل

وعصرنا هذا هو ( عصر الحكومة الرشيدة) ، ومع انها أي (الحوكمة) اسلوب راق في الحكم إلا اننا ما زالنا بعيدين عنها لعوامل كثيرة منها بنيوية ، ومنها شكلية روتينية .

وحسنا فعل الاخ الاستاذ المساعد الدكتور مروان سالم العلي ، حين أصدر ، وعدد من زملاءه ، كتابا جديدا بعنوان ( الحوكمة الرشيدة وادارة المؤسسات الدستورية في الدولة العراقية في ضوء المتغيرات الدولية ) .

والكتاب الذي وضعه بيدي الاخ الدكتور العلي ، مشكورا صدر عن شركة دار الاكاديميون للنشر والتوزيع بالعاصمة الاردنية -عمان 2022 . والزملاء الذين اسهموا في تأليف الكتاب ؛ هم الاستاذ الدكتور عماد خليل ابراهيم المختار ، والاستاذ المساعد الدكتور محمد ميسر فتحي ، والمدرس المساعد ياسين ميسر فتحي والمدرسة المساعدة ساجدة فرحان حسين، والمدرس رافع شريف ذنون وقد قدم للكتاب الاخ الاستاذ الدكتور محمود سالم السامرائي .

والكتاب ؛ بإخراجه الجميل ، ومضمونه المفيد ، يُعد إضافة طيبة لما هو متوفر لدينا من مصادر في هذا المجال ، واتذكر اننا في مركز الدراسات الاقليمية -جامعة الموصل سبق ان اصدرنا كتابا عن الحوكمة للاستاذ الدكتور ذاكر العراقي .

ومهما يكن ، وبدون الدخول في تفاصيل مفهوم الحوكمة الرشيدة وهي اسلوب حديث ، ومتقدم ، ورشيد في ادارة الحكومات يستهدف مراعاة معايير الشفافية، واقرار سيادة القانون ، والمحاسبة ، والنزاهة ، ومراعاة المصلحة العامة لتحقيق العدالة ، والرفاهية ، والمساواة ، أقول ان موضوعات البحوث التي ضمها الكتاب لاصحابها المشاركين في تأليف الكتاب مهمة جدا لصانع القرار ، وللمسؤولين في الدولة والمجتمع .

وقد انهمك المؤلفون في دراسة اساليب ادارة العراق في مرحلة ما بعد النزاع من خلال دراسة منظومة الامم المتحدة في توفير الامن ، وسيادة القانون ، وتحقيق التنمية المستدامة ، واستراتيجية الحوكمة الرشيدة ودورها في مكافحة الفساد المالي ، والاداري ، وركائز الحوكمة وتأثيرها في تعزيز التنمية في العراق ، والحوكمة المصرفية ، واخيرا حوكمة المؤسسات الدستورية .

جهود طيبة ، ومبادرة مباركة ، وادعو طلبة العلوم السياسية في الجامعات العراقية الرمية والاهلية والجامعات العربية والعالمية الى اعتمادالكتاب كمصدر في فهم موضوع الحوكمة الادارية ، والقانونية ، والمالية ، والاقتصادية .

بوركت الجهود الطيبة للمؤلفين الاعزاء .