مجلس الحكم الانتقالي في العراق *

 

مجلس الحكم الانتقالي في العراق *

ا.د. ابراهيم خليل العلاف

استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل

شعرت قيادات الاحزاب السياسية التي كان لها دورها في معارضة النظام السابق، وتواجدت انذاك خارج القطر ، ان مصلحتها تقتضي العمل للوصول الى السلطة لذلك عقدت أول اجتماع لها في اواخر نيسان سنة 2003 في بغداد، وحضر الاجتماع زعماء الاحزاب السياسية التالية :

1 . حركة الوفاق الوطني

2 . الحزب الديموقراطي الكوردستاني

3 . حزب المؤتمر الوطني العراقي

4 . المجلس الاعلى للثورة الاسلامية(يعرف الان المجلس الاسلامي العراقي الاعلى)

5 . الاتحاد الوطني الكوردستاني

وقد تقرر في الاجتماع السعي باتجاه ما سمي في حينه ((ارساء اسس ديموقراطية للمجتمع المدني العراقي))، وتشكيل مكتب سكرتارية دائمة لتكون حلقة وصل بين هذه الاحزاب ( الخمسة) ، وكل اطياف الحياة السياسية العراقية .

وبعد الخامس من أيار سنة 2003 ، اضيف الى الاحزاب الخمسة ممثلين عن (حزب الدعوة) ، و (الحزب الشيوعي) و ( تجمع الديمقراطيين المستقلين) . وبعد مناقشات ومداولات بين هذه القوى السياسية، وسلطة الائتلاف المؤقتة ، تقرر تشكيل ما سمي بـ ( الهيئة القيادية ) ، وكلفت هذه الهيئة بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية . وقد وافقت الهيئة على صيغة حكم عرفت باسم ( مجلس الحكم الانتقالي) الذي تشكل يوم 13 تموز 2003 من ممثلي الاحزاب السبعة التالية :

1 . الدكتور أيادهاشم علاوي ( حركة الوفاق الوطني)

2 . السيد مسعودمصطفى البارزاني ( الحزب الديموقراطي الكوردستاني)

3 . الدكتور احمدعبد الهادي الجلبي ( حزب المؤتمر الوطني العراقي )

4 . السيد عبد العزيزالسيد محسن الحكيم (المجلس الاعلى للثورة الاسلامية)

5 . السيد جلال حسام الدين الطالباني ( الاتحاد الوطني الكوردستاني)

6 . السيد حميد مجيد موسى ( الحزب الشيوعي العراقي )

7 . الدكتور محسن عبد الحميد ( الحزب الاسلامي العراقي )

وأضيفت اسماء اخرى لهذه التشكيلة التي اعتمدت مبدأ ( التوافق) و (المحاصصة الطائفية والعرقية ) . ومن الاسماء التي اضيفت الدكتور عدنان مزاحم الباجه جي ، والدكتور محمد بحر العلوم والسيد يونادم كنه والدكتورة عقيلة الهاشمي وبلغ عدد اعضاء مجلس الحكم ( 25) عضوا . وقد حددت مهام مجلس الحكم طبقا لما ورد في بيانه السياسي بما يلي :

1 . توفير الامن والاستقرار للمواطنين

2 . تصفية آثار الاستبداد السياسي، واطلاق مبادرة المصالحة الوطنية

3 . وضع الاسس لنظام ديموقراطي اتحادي تعددي

4 . توفير الخدمات العامة

5 . انعاش الاقتصاد الوطني

6 . تطوير وتأهيل القطاع النفطي

7 . تطوير علاقات العراق الخارجية

ويعد مجلس الحكم،هو ثالث هيئة ادارية تشكلت حسب التسلسل الزمني في العراق عقب الاحتلال الامريكي . وقد تشكل مجلس الحكم بقرار من سلطة الائتلاف المؤقتة في 12 تموز 2003 ومنح صلاحيات جزئية في ادارة شؤون العراق .. وكانت سلطة الائتلاف لاتزال تمتلك الصلاحيات الكاملة حسب قوانين الحرب والاحتلال العسكري المشار اليها آنفا ،وامتدت فترة الصلاحيات المحددة لمجلس الحكم من 12 تموز 2003 حتى الاول من حزيران سنة 2004 حين تم حله بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة .

اعترفت جامعة الدول العربية بمجلس الحكم كممثل شرعي للعراق في الاول من حزيران 2004 وكانت رئاسة المجلس تتم بصورة متناوبة حيث تناوب رؤساء الاحزاب المشاركة بالمجلس على رئاسته ولمدة شهر وكما يلي :

الدكتور محمد بحر العلوم 13 تموز 2003 ـ 31 تموز2003

الدكتور ابراهيم الجعفري 1 آب 2003 ـ 31 آب 2003

الدكتور احمد الجلبي 1 ايلول 2003 ـ 30 ايلول 2003

الدكتور أياد علاوي 1 تشرين الاول ـ 31 تشرين الاول2003

السيد جلال حسام الدين الطالباني 1 تشرين الثاني 2003 ـ 30 تشرين الثاني 2003 الثاني 2003

السيد عبد العزيزالسيد محسن الحكيم 1 كانون الاول 2003 ـ 31 كانون الاول 2003

الدكتور عدنان مزاحم الباجه جي 1 كانون الثاني 2004 ـ 31 كانون الثاني 2003

الدكتور محسن عبد الحميد 1 شباط 2004 ـ 29 شباط 2004

الدكتور محمد بحر العلوم 1 آذار 2004 ـ 31 آذار 2004

(للمرة الثانية)

السيد مسعود مصطفى البارزاني 1 نيسان 2004 ـ 31 نيسان 2004

السيد عز الدين سليم 1 مايس 2004 ـ 17 مايس 2004

الشيخ غازي مشعل الياور 17 مايس 2004 ـ 1 تموز 2004

بالرغم من اعتراف جامعة الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول بمجلس الحكم العراقي كممثل شرعي للعراق، الا ان السلطة الفعلية كانت بيد قوات الاحتلال الامريكية وممثلها في العراق السفير بول بريمر، والذي ابقى بيده سلطة حق نقض ( فيتو) أي قرار يتخذه المجلس في حالة عدم اقتناعه به . وقد استخدم سلطته هذه لاكثر من مرة .. وتعد مذكراته التي صدرت بعنوان: (عامي الذي امضيته في العراق) وثيقة مهمة من وثائق هذه المرحلة الخطيرة من مراحل تاريخ العراق المعاصر .

ومن القرارات والقوانين المثيرة للجدل التي اتخذها مجلس الحكم، قراره بالغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون جديد يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية كما قيل في حينه ، وقرار اتخاذ يوم سقوط بغداد بيد القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها يوم 9 نيسان 2003 عيدا وطنيا ، وقرار تبديل العلم العراقي الذي يحمل عبارة (الله اكبر) بعلم آخر يشبه الى حد ما العلم الاسرائيلي . وقد لاقت كل هذه القرارات استهجانا من قطاعات واسعة من الشعب العراقي ، لذلك لم تجد طريقها الى التنفيذ .

تألف مجلس الحكم من الشخصيات التالية. وقد جاء في نظامه انه ينتخب رئيسه من بين ال(25) عضوا، وحسب حروف الالفباء، ولمدة شهر. وقد عقد اول اجتماع له بعد تشكيله في 13 تموز 2003 واعضاء مجلس الحكم هم :

1 . الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري

2 . السيد احمد شياع البراك

3 . الدكتور احمد عبد الهادي الجلبي

4 . الدكتور اياد هاشم علاوي

5 . السيد جلال حسام الدين الطالباني

6 . السيد حميد مجيد موسى

7 . السيد دارا نور الدين

8 . السيد عبد الكريم ماهود المحمداوي

9 . السيد عدنان مزاحم الباجه جي

10 . السيدة سلامة الخفاجي

11 . الشيخ غازي مشعل الياور

12 . الدكتور محسن عبد الحميد

13 . الدكتور محمد بحر العلوم

14 . الدكتور محمود عثمان

15 . السيد مسعود مصطفى البارزاني

16 . الدكتور موفق الربيعي

17 . السيد نصير الجادرجي

18 . القاضي وائل عبد اللطيف

19 . السيد يونادم كنا

20 . الدكتور رجاء حبيب الخزاعي

21 . السيد سمير شاكر الصميدعي

22 . السيد صلاح الدين بهاء الدين

23 . السيدة صون كل جابوك

24 . السيد عز الدين سليم

25 . السيد عبد العزيزالسيد محسن الحكيم

لقد كان من بعض صلاحيات مجلس الحكم الموافقة على عدد من التعيينات ، ومن ذلك تعيين الوزراء، وتعيين ممثل دائم للعراق في الامم المتحدة. فضلا عن قيامه بتشكيل لجنة لوضع مسودة لدستور مؤقت سمي فيما بعد ب (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)

اكد ( قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الذي أصدره مجلس الحكم في الثامن من آذار سنة 2004 ،على ان المرحلة الانتقالية تبدأ من 30 حزيران 2004 وتنهي عند تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 . وقد جاء اصدار هذا القانون تنفيذا لاتفاق تم عقده بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة في 15 تشرين الثاني 2003 ويؤسس القانون. كما اعلن انذاك لنظام ( اتحادي) ( ديموقراطي) (تعددي) يتمتع فيه افراد الشعب العراقي قاطبة بالحقوق الاساسية للانسان . ونص على تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والمساواة التامة بين الناس بصرف النظر عن الجنس أو المذهب أو الاصل أو الدين وضرورة ضمان الحريات العامة ، وحق الفرد بالتعليم ، والعناية الصحية ، وتوفير الامن وفرص العمل ، وادخال درجة من اللامركزية في ادارة المحافظات مع مراعاة الوضع الراهن في كردستان العراق، واقرار مبدأ السيطرة المدنية على الجيش، وقوى الامن. وقد قيل في حينه ان اللجنة التي اعدت القانون كانت برئاسة الدكتور عدنان الباجه جي .كما قيل ان اللجنة كثيرا ماكانت تستأنس باراء الدكتور نوح فيلدمان وهو رجل متخصص بالقانون الدستوري، ونوح فيلدمان اميركي من أصل عراقي يهودي . تألف القانون من (9) ابواب هي على التوالي: ( المباديء الاساسية ، الحقوق الاساسية ، الحكومة العراقية الانتقالية ،السلطة التشريعية الانتقالية ، السلطة التنفيذية الانتقالية ، السلطة القضائية الاتحادية ، المحكمة المختصة والهيئات الوطنية ، الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية ، المرحلة ما بعد الانتقالية ) . وقد تضمنت الديباجة ما يدل على ان القانون أقر ((لادارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق ديموقراطية كاملة )) . وان القانون يعد ((القانون الاعلى للبلاد ، ويكون ملزما في انحاء العراق كافة ، وبدون استثناء))، واقر بان من اختصاصات الحكومة العراقية الانتقالية ما يلي :

أ . رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي ، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادي .

ب . وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني ، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق .

ج . رسم السياسة المالية ، واصدار العملة ، وتنظيم الكمارك وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ،ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادراته .

د . تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور، وادارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع ابناء الاقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وادارات هذه الاقاليم والمحافظات ،وتوزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ، مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق المحرومة ومعالجة مشاكلها واحتياجاتها بشكل ايجابي .

و . تنظيم سياسة الاتصالات .

وقد نصت المادة (26) من الباب الثالث على ان القوانين النافذة في العراق في 20 حزيران 2004 ستبقى سارية المفعول الا اذا نص القانون هذا على خلاف ذلك وعندئذ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها وتعديلها ووفقا لهذا القانون . كما ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة ستبقى نافذة المفعول الى حيت الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون .

ونص القانون في بابه الرابع على (السلطة التشريعية) وقال في المادة (30) ان لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية، سلطة تشريعية تعرف باسم ( الجمعية الوطنية) ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية .. أما (السلطة التنفيذية) فتتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه في حين يكون القضاء مستقلا ولا يدار باي شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية ويجري العمل لتشكيل محكمة في العراق باسم المحكمة الاتحادية العليا يكون اختصاصها الحصري والاصيل النظر في الدعاوي بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية وتتكون المحكمة من تسعة قضاة ويكون الى جانب ذلك مجلس اعلى للقضاء يتولى دور (مجلس القضاة) ويشرف على القضاء في العراق . كما تؤسس في العراق هيئات وطنية لحقوق الانسان وللنزاهة العامة وهيئات اخرى منها الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث .ويؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية ويعترف القانون بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2002 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى على ان تبقى حدود المحافظات العراقية الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية .

______________________________

*من كتابي : هياكل صنع القرار السياسي في العراق ومصادره والياته في موقعي الفرعي في الحوار المتمدن ورابطه التالي : https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123871