عن قضية إعدام العقيد محمد شعباني وإزاحة الرئيس أحمد بن بلة مرة أخرى :
***************************************************************
عندما نشرتُ صورة سبق ان نشرها الصديق الاستاذ الجويلي حمزة Aidjouli Hamza وتضم الرئيسين السابقين للجزائر احمد بن بلة وهواري بومدين وبينهما العقيد محمد شعباني 1934-1964 والذي اتهم بالتمرد وزرع الفتنة بين صفوف الجيش الجزائري فأعدم في مدينة وهران يوم 3 ايلول -سبتمبر سنة 1964 . قلت انه اي العقيد محمد شعباني كان من مجاهدي الثورة الجزائرية ..وأن في الموضوع ملابسات وتحليلات ليس هنا مجالها لكن لابد من العودة للوثائق لمعرفة الحقائق وقد اشار الرئيس الجزائري الاسبق ان الرئيس بن بلة هو من اراد التخلص من العقيد شعباني وما ان تم ذلك حتى تخلص بو مدين من بن بلة نفسه .. عقبَ الصديق الدكتور رعد مقبل العبيدي يقول ان جريدة "الشروق " الجزائرية نشرت سنة 2008 مقالا عن حادثة اعدام العقيد محمد شعباني .وفيما يلي ما نشرته " الشروق " الجزائرية سنة 2008 عن هذه الحادثة :
منذ أن أطلق الرئيس الشاذلي بن جديد اعترافاته المثيرة، في ملتقى قادة القاعدة الشرقية بمدينة الطارف، والتي تمحورت بشكل أساسي حول ظروف انعقاد مؤتمر الصومام وتحويله من منطقة حمام بني صالح، وحديثه المتشعب حول قصة إعدام العقيد شعباني ومعارضته تنفيذ حكم الإعدام فيه، خرجت أصوات أخرى ترد عن الشاذلي وتعتبر هذه الخرجة الغريبة غير منسجمة أبدا مع مواقع الرجل في التنظيم والقيادة، إلى الحد الذي دفع بالعقيد عمار بن عودة في اعترافاته لـ ''الشروق اليومي'' إلى القول بأن الشاذلي ''اعتمد في خرجته بالطارف على مصادر خاطئة ومضللة''..
وما دامت قصة إعدام العقيد محمد شعباني قد أخذت نصيبا من الجدل والنقاش فتعددت الروايات والمواقف حولها، قررت ''الشروق اليومي'' فتح هذا الملف الشائك والمعقد، في محاولة منها لملامسة بعض الحقيقة التاريخية عمرها اليوم ٤٤ سنة. وكم كانت الرغبة ملحة في إقناع عدد من الذين عايشوا الحدث سواء من رجالات العقيد شعباني أو من أولئك الذين اتخذوا منه موقف الرفض والاعتراض، لكن الغالبية تحفظت دون مبرر مقنع إلا مواصلة الصمت والسكوت..
شقيق العقيد في حوار مثير لـ ''الشروق''
بن بلة و بومدين يتحملان مسؤولية إعدام شعباني
يرى شقيق العقيد محمد شعباني بأن خرجة الرئيس الشاذلي بن جديد في الطارف واعترافه الصريح بمسؤولية الرئيس بن بلة في إعدام العقيد شعباني ومحاولة تبرئته للعقيد هواري بومدين تدل على أن الرجل لم يطلع بشكل مباشر على أوراق القضية، وإنما أخذ المعلومات بشكل خام من تصريحات الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي ما فتىء يجهر ببراءته من دم شعباني ومسندا كل أوراق القضية إلى الرئيس بن بلة لوحده.
أوضح السيد عبد الرحمان شعباني، شقيق العقيد محمد شعباني، في شهادته لـ ''الشروق اليومي'' بأن ''تصريحات بومدين للكاتب لطفي الخولي وجدت من يصدقها ويروج لها، مثلما فعل الأستاذ محمد سعدي، رئيس الجبهة الوطنية البومدينية، دون أن يستدل بوثيقة قانونية أو تاريخية واحدة تؤكد هذه الزعم البومديني''.
والسؤال المطروح بالأمس واليوم أيضا، وبإلحاح، حسب محدثنا، هو: ''لماذا التزم أعضاء المكتب السياسي الصمت إزاء المساس بسيادة هذه الهيئة؟ مع التذكير أن الحصانة ترفع عن العضو من طرف مؤتمر الحزب''، قبل أن يضيف ''ولهذا فإن محاولة الشاذلي بن جديد إبعاد المسؤولية المباشرة عن بومدين لا تستقيم، ومضامين النصوص التنظيمية التي صدرت في تلك الفترة والتي تم العثور عليها في أرشيف الثورة تؤكد ذلك، ولعل من أهمها:
١ - المرسوم الرئاسي المؤرخ في ٢ جويلية ٤٦٩١ المتعلق بإنهاء مهام عضو هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي العقيد محمد شعباني، والذي جاء في حيثياته بأن هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد بن بلة جاء بناء على تقرير نائب الرئيس وزير الدفاع الوطني، الذي هو هواري بومدين، أي بمعنى أن وزير الدفاع هو الذي أعد التقرير وهو أيضا المطالب بتنفيذ محتوى هذا المرسوم، كما جاء في المادة الثانية منه؟
٢ - المرسوم الرئاسي الثاني المؤرخ في نفس اليوم (٢ جويلية ٤٦٩١) المتعلق بتجريد العقيد شعباني من رتبته العسكرية وفصله من الجيش بناء على تقرير من وزير الدفاع أيضا. والسؤال المطروح هو ما الذي احتواه بالضبط تقرير وزير الدفاع الوطني الذي على ضوئه أصدر المرسومين؟
٣ - القرار المؤرخ في ٣ أوت ٤٦٩١ المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة، حيث تم اختيار أعضائها جميعا من طرف وزير الدفاع الوطني هواري بومدين باستثناء محمود زرطال رئيس المحكمة. وهم على التوالي: العقيد أحمد بن شريف والرائد سعيد عبيد والرائد الشاذلي بن جديد والرائد عبد الرحمان بن سالم، بالإضافة إلى ممثل الحق العام أحمد دراية، والذي كان محكوما عليه بالسجن من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وأطلق سراحه بتدخل شخصي من العقيد هواري بومدين، والذي تم تعيينه في نفس اليوم بقرار صادر عن نفس الجهة.
وانطلاقا من كل ما سبق يعود شقيق العقيد شعباني إلى التأكيد على ''الدور البارز لوزير الدفاع الوطني في هذه العملية، فهو لم يكلف فقط بإصدار القرارت المتعلقة بتنظيم المحكمة العسكرية، بل قام أيضا بخرق الإجراءات القانونية، والتي كشفها الرئيس الشاذلي بن جديد دون قصد، عندما أكد بأن العقيد أحمد بن شريف لم يكن ضمن هيئة المحكمة العرفية المشكلة لهذا الغرض، الأمر الذي اعتبره رجال القانون خرقا صريحا للمادة ٢ فقرة ٢ من الأمر ١١٢-١٦ المؤرخ في ٨٢ جويلية ٤٦٩١ المتعلق بإنشاء المحكمة العرفية، والذي ينص على أن ''تتشكل المحكمة العرفية من رئيس يتم اختياره من طرف وزير العدل، و٤ قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبي معينين من طرف وزير الدفاع الوطني، وومثل الحق العام (وكيل الجمهورية) معين من طرف وزير الدفاع أيضا''.
الملاحظ من خلال هذه النصوص القانونية التي تم العثور عليها في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني، يقول محدثنا، أن عدم احترام المادة ٢ من الأمر المذكور يعد عيبا في الإجراءات يمنع تطبيقها لعدم اكتمال تشكيلها، وذلك لغياب العقيد أحمد بن شريف، بشهادة الرئيس الشاذلي، وبالرغم من هذا فقد وقع بن شريف على الحكم؟
بومدين كلف العقيد بن شريف بتطويق القاعة:
بحسب المعلومات القليلة المتوفرة لدى ''الشروق اليومي'' فإن العقيد أحمد بن شريف، الذي يفترض حضوره جلسة المحاكمة، كان قد كلف من طرف هواري بومدين بمحاصرة القاعة التي احتضنتها، وتحويل المتهم شعباني إلى مكان تنفيذ الإعدام الذي هيأه وطوقه بقوات الدرك الوطني لعدة ساعات، وحتى قبيل بداية المحاكمة مثلما أكد عليه الشاذلي بن جديد في اعترافاته المثيرة.
وفي هذا يذهب شقيق العقيد شعباني إلى أن ''الداعين إلى اعتبار الرئيس الراحل هواري بومدين عنصرا أساسيا في قضية الإعدام إنما يستندون في ذلك على إصدار الأمر ١٦-١١٢ المؤرخ في ٨٢ أوت ٤٦٩١ والذي ينص صراحة في المادة الثالثة منه على أن ممثل الحق العام وبناء على تكليف من وزير الدفاع، يقدم قرارا إلى المحكمة يحتوي على تكييف الوقائع وبيان القوانين الواجب تطبيقها، وكذا إجراءات التحقيق غير قابلة للطعن''.
وتنص المادة ٤ من نفس الأمر على أن المحكمة العرفية تحدد إجراءاتها بنفسها. تفصل المحكمة بعد يومين من إخطارها. المحاكمة مغلقة ودون مرافعة.
أما المادة ٥ فتنص على أن الحكم الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف، وينفذ فورا.
وبالإضافة إلى هذا يأتي رفض الرئيس أحمد بن بلة لإصدار العفو بالرغم مناشدة هيئة المحكمة. في الوقت الذي يصدر فيه قرارا بالعفو على قاتل محمد خميستي وزير الخارجية.
شعباني تكلم عن تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود
أسرار البرقية المشفرة التي أرسلها العقيد إلى الحكومة المؤقتة
يعود المعارضون لقرار الرئيس أحمد بن بلة وأوامر وزير الدفاع العقيد هواري بومدين إلى تاريخ ٩١ أفريل ٢٦٩١، حيث بعث العقيد شعباني ببرقية مشفرة ومرقمة برقم ٣٨٤,١٤٥ إلى الحكومة المؤقتة التي تلقتها بتاريخ ٤٢ أفريل ٢٦٩١ جاء فيها ما يلي: ''ابتداء من وقف إطلاق النار، عناصر مسؤولة تقول إنها مفوضة من طرف الحكومة المؤقتة تقوم بعزل مسؤولين مناضلين ساهموا في الثورة التحريرية وتعويضهم بآخرين كانوا أعداء الشعب، هذا ما يقال في بعض المدن ببعض الولايات. ألفت انتباهكم إلى خطورة هذه التصرفات التي أثارت الغضب الشعبي. إذا استمر هذا نخشى أن نخسر ثقة الشعب، وبالتالي مناصرته في استفتاء تقرير المصير''.
كما تكلم العقيد شعباني في الخطاب الذي ألقاه بمدينة بوسعادة بصراحة على تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود، وحذر منه، الأمر الذي استاءت له قيادة الجيش. وبعد استتباب الأمر وأصبحت الولاية السادسة ناحية عسكرية رابعة بقيادة العقيد محمد شعباني طلب هذا الأخير من هواري بومدين تنحية الرائد شابو آنذاك من منصبه الإداري حتى لا يطلع على أسرار وزارة الدفاع الوطني والمراسلات بين الوزارة والنواحي العسكرية، زيادة على ذلك فقد اقترح شعباني على بن بلة أن تكون قيادة الأركان جماعية دورية تتغير كل ٣ سنوات، على أن يكون أول قائد للأركان هو أعلاهم وأقدمهم رتبة، تفاديا لوقوع انقلابات عسكرية كتلك التي كانت سائدة في إفريقيا.
هذا الاقتراح أثار غضب بومدين وقتها والذي أتى على ذكره في حوار صحفي، مبديا استغرابه لفكرة الجيش الذي يخضع لقيادة جماعية.
وقد ظهر جليا الصراع بين بومدين وشعباني في المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في ٦١ أفريل ٤٦٩١، حيث قدم شعباني تقريرا مفصلا مطالبا تطهير الجيش من الدخلاء. وتدخل هواري بومدين بعد شعباني مباشرة وردد عبارته الشهيرة ''من الطاهر بن الطاهر الذي يريد تطهير الجيش'' وبرر اختياره بأنه يفضل الاعتماد على جزائريين عوض الإتيان بمتعاونين تقنيين من الخارج.
ولم يتأخر هواري بومدين في الرد العملي على فكرة العقيد محمد شعباني وقام بإعادة هيكلة النواحي العسكرية، وتعيين قادة جدد. كما تم أيضا تغيير مقر القيادة العسكرية الرابعة من بسكرة إلى ورڤلة، وتعيين الرائد علي ملاح قائدا لها وذلك بقرار صادر في ٤ جوان ٤٦٩١ خلفا للعقيد محمد شعباني، الذي تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي وقيادة الأركان، وهو القرار الذي رفضه محمد شعباني جملة وتفصيلا، مما دفع به إلى التمرد، وهو ما أعطى المبرر لأحمد بن بلة وهواري بومدين لاعتقاله ومحاكمته وإصدار حكم بالإعدام والإسراع أيضا في تنفيذه.
محمد شعباني: العقيد العروبي المثقف
من معهد ابن باديس إلى حبل الإعدام
اسمه الحقيقي الطاهر شعباني من مواليد ٤٠ سبتمبر-ايلول ٤٣٩١ بأوماش بسكرة، تعلم في مسقط رأسه في زاوية البلدة التي كان والده يدير شؤونها، انتقل إلى مدينة بسكرة لمواصلة تعليمه، ثم انتقل سنة ٠٥٩١ إلى قسنطينة وانضم إلى معهد عبد الحميد بن باديس، وبالمعهد تعرف على كثير من المناضلين من خلال علاقاته مع الطلبة ومطالعته جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث أدرك ضرورة العمل المسلح. مع اندلاع الثورة كان من الأوائل الذين دشنوا العمليات الأولى، وأصبح كاتبا مساعدا لسي الحواس في منطقة الصحراء، ترقى إلى رتبة ملازم، وفي أفريل ٨٥٩١ أصبح ضابط أول سياسي، وسنة ٩٥٩١ عين على رأس المنطقة الثالثة من الولاية السادسة. بعد استشهاد العقيد سي الحواس خلفه على رأس الولاية السادسة. وكان له دور في توسيع العمليات العسكرية في الجنوب الكبير خاصة بعد اكتشاف البترول وسعي فرنسا إلى سياسة فصل الصحراء. توفي العقيد شعباني بعد أن حوكم ونفذ فيه حكم الإعدام يوم ٣٠ سبتمبر ٤٦٩١. و قد اشتهر بكونه كان أصغر عقيد في العالم و باستماتته في الدفاع عن العروبة و الإسلام و بثقافته الواسعة.
واضاف الدكتور رعد مقبل العبيدي يقول : " تعليقا على ما نشره ا. د.ابراهيم العلاف فيما يتعلق بالرئيس احمد بن بله و الانقلاب عليه ...كنتُ في فرنسا سنة 1966 و قد نشرت مجلة HISTORIA الفرنسية تحقيقا مطولا عن ملابسات الانقلاب على الرئيس احمد بن بلة اكدت فيه ان اكثر من جهة مخابراتية غربية و الموساد اشتركت في ذلك بتحريض من المخابرات الامريكية و تعاونها مع المخابرات الفرنسية و السبب ان الرئيس احمد بن بلة كان يعتزم عقد مؤتمر القارات في الجزائر بمشاركة القوى الثورية في اكثر من قارة و كل هذه الحركات و القوى كانت تعارض امريكا و الكيان الصهيوني و الاستعمار الفرنسي الذي ما زالت بقاياه في اكثر من قارة و كانت هذه الحركات تؤمن بالكفاح المسلح ضد امريكا و الصهيونية و ضد فرنسا و لهذا اجتمعت مصالح امريكا و الصهيونية و فرنسا على التصدي لهذا المؤتمر و قرروا ازاحة الرئيس بن بلة لأنه ناصري و يمثل التيار الثوري العربي و المسلم و صاحب التوجه العالمي لمحاربة الصهيونية و الاستعمار الامريكي و الاستعمار الفرنسي و جرت مفاتحة بو مدين و بو تفليقة و المدغري و اتفقوا مع مجموعة من الضباط الجزائريين على ازاحة الرئيس بن بلة قبل انعقاد مؤتمر القارات بالجزائر و سافر بو تفليقة و قابل الجنرال ديغول و اخبره بخطة الانقلاب و حصل على موافقة فرنسا و المخابرات الامريكية و الموساد و هكذا عاد بوتفليقة الى الجزائر و اخبر بو مدين و الذين معهم و قاموا بالانقلاب على بن بلة ونجحوا في ذلك بسبب بساطة عيش بن بلة حيث كان يعيش في شقة في عمارة مع بقية ابناء الشعب الجزائري و كانت الحماية بضعة اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة و الشقة تتكون من غرفتين و صالة ، و لأنني قد اهديت رسالتي الجامعية ( الماستر ) الى الرئيس احمد بن بلة و لم اكن قد التقيته من قبل و كنت دائما ادعو ربي ان يوفقني للقائه و هذا ما حدث حينما كنت اسير في شارع المقريف بطرابلس في ليبيا و بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الرئيس احمد بن بلة ايام الثورة و فيه جرت محاولة اغتياله بوساطة عميل للمخابرات الفرنسية و لكن الرئيس احمد بن بلة نجا باعجوبة و تمكن بنفسه من التصدي للقاتل المأجور الذي فر هاربا و لاحقته قوى الامن و تبادلت اطلاق النار و اياه واردته قتيلا بعد ان تمكن من الفرار بسيارته، و بينما كنت اتأمل الفندق و احدث نفسي اين الرئيس بن بلة الآن ؟ و لم اصدق نظري إذ شاهدت وجها لوجه الرئيس بن بلة و اثنين من الحرس ولم اتمالك نفسي ان احتضنه و قبلته و انا اقدم نفسي باني رعد مقبل من العراق و قد اهديت رسالتي الجامعية لك فقبلني مرة اخرى و قلت له اريد ان اسألك هل قرأت مجلة HISTORIA الفرنسية و عددها لسنة 1966 وفيه التحقيق المطول عنك و اسباب الانقلاب عليك و قد كانت صورتك في مقدمة المجلة ، فأجابني نعم لقد قرأته بعد خروجي من السجن، فسالته مرة اخرى ما رأيك و ما تقول عن تآمر المخابرات الصهيونية و الامريكية و الفرنسية ، فأجابني هذا هو ما حصل ، و لم يكتفوا بذلك بل قتلوا المهدي بن بركة لأنه تولى من بعدي الدعوة لعقد مؤتمر القارات !! ...و اكتفي بهذا مع شكري و تقديري
***************************************************************
عندما نشرتُ صورة سبق ان نشرها الصديق الاستاذ الجويلي حمزة Aidjouli Hamza وتضم الرئيسين السابقين للجزائر احمد بن بلة وهواري بومدين وبينهما العقيد محمد شعباني 1934-1964 والذي اتهم بالتمرد وزرع الفتنة بين صفوف الجيش الجزائري فأعدم في مدينة وهران يوم 3 ايلول -سبتمبر سنة 1964 . قلت انه اي العقيد محمد شعباني كان من مجاهدي الثورة الجزائرية ..وأن في الموضوع ملابسات وتحليلات ليس هنا مجالها لكن لابد من العودة للوثائق لمعرفة الحقائق وقد اشار الرئيس الجزائري الاسبق ان الرئيس بن بلة هو من اراد التخلص من العقيد شعباني وما ان تم ذلك حتى تخلص بو مدين من بن بلة نفسه .. عقبَ الصديق الدكتور رعد مقبل العبيدي يقول ان جريدة "الشروق " الجزائرية نشرت سنة 2008 مقالا عن حادثة اعدام العقيد محمد شعباني .وفيما يلي ما نشرته " الشروق " الجزائرية سنة 2008 عن هذه الحادثة :
منذ أن أطلق الرئيس الشاذلي بن جديد اعترافاته المثيرة، في ملتقى قادة القاعدة الشرقية بمدينة الطارف، والتي تمحورت بشكل أساسي حول ظروف انعقاد مؤتمر الصومام وتحويله من منطقة حمام بني صالح، وحديثه المتشعب حول قصة إعدام العقيد شعباني ومعارضته تنفيذ حكم الإعدام فيه، خرجت أصوات أخرى ترد عن الشاذلي وتعتبر هذه الخرجة الغريبة غير منسجمة أبدا مع مواقع الرجل في التنظيم والقيادة، إلى الحد الذي دفع بالعقيد عمار بن عودة في اعترافاته لـ ''الشروق اليومي'' إلى القول بأن الشاذلي ''اعتمد في خرجته بالطارف على مصادر خاطئة ومضللة''..
وما دامت قصة إعدام العقيد محمد شعباني قد أخذت نصيبا من الجدل والنقاش فتعددت الروايات والمواقف حولها، قررت ''الشروق اليومي'' فتح هذا الملف الشائك والمعقد، في محاولة منها لملامسة بعض الحقيقة التاريخية عمرها اليوم ٤٤ سنة. وكم كانت الرغبة ملحة في إقناع عدد من الذين عايشوا الحدث سواء من رجالات العقيد شعباني أو من أولئك الذين اتخذوا منه موقف الرفض والاعتراض، لكن الغالبية تحفظت دون مبرر مقنع إلا مواصلة الصمت والسكوت..
شقيق العقيد في حوار مثير لـ ''الشروق''
بن بلة و بومدين يتحملان مسؤولية إعدام شعباني
يرى شقيق العقيد محمد شعباني بأن خرجة الرئيس الشاذلي بن جديد في الطارف واعترافه الصريح بمسؤولية الرئيس بن بلة في إعدام العقيد شعباني ومحاولة تبرئته للعقيد هواري بومدين تدل على أن الرجل لم يطلع بشكل مباشر على أوراق القضية، وإنما أخذ المعلومات بشكل خام من تصريحات الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي ما فتىء يجهر ببراءته من دم شعباني ومسندا كل أوراق القضية إلى الرئيس بن بلة لوحده.
أوضح السيد عبد الرحمان شعباني، شقيق العقيد محمد شعباني، في شهادته لـ ''الشروق اليومي'' بأن ''تصريحات بومدين للكاتب لطفي الخولي وجدت من يصدقها ويروج لها، مثلما فعل الأستاذ محمد سعدي، رئيس الجبهة الوطنية البومدينية، دون أن يستدل بوثيقة قانونية أو تاريخية واحدة تؤكد هذه الزعم البومديني''.
والسؤال المطروح بالأمس واليوم أيضا، وبإلحاح، حسب محدثنا، هو: ''لماذا التزم أعضاء المكتب السياسي الصمت إزاء المساس بسيادة هذه الهيئة؟ مع التذكير أن الحصانة ترفع عن العضو من طرف مؤتمر الحزب''، قبل أن يضيف ''ولهذا فإن محاولة الشاذلي بن جديد إبعاد المسؤولية المباشرة عن بومدين لا تستقيم، ومضامين النصوص التنظيمية التي صدرت في تلك الفترة والتي تم العثور عليها في أرشيف الثورة تؤكد ذلك، ولعل من أهمها:
١ - المرسوم الرئاسي المؤرخ في ٢ جويلية ٤٦٩١ المتعلق بإنهاء مهام عضو هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي العقيد محمد شعباني، والذي جاء في حيثياته بأن هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد بن بلة جاء بناء على تقرير نائب الرئيس وزير الدفاع الوطني، الذي هو هواري بومدين، أي بمعنى أن وزير الدفاع هو الذي أعد التقرير وهو أيضا المطالب بتنفيذ محتوى هذا المرسوم، كما جاء في المادة الثانية منه؟
٢ - المرسوم الرئاسي الثاني المؤرخ في نفس اليوم (٢ جويلية ٤٦٩١) المتعلق بتجريد العقيد شعباني من رتبته العسكرية وفصله من الجيش بناء على تقرير من وزير الدفاع أيضا. والسؤال المطروح هو ما الذي احتواه بالضبط تقرير وزير الدفاع الوطني الذي على ضوئه أصدر المرسومين؟
٣ - القرار المؤرخ في ٣ أوت ٤٦٩١ المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة، حيث تم اختيار أعضائها جميعا من طرف وزير الدفاع الوطني هواري بومدين باستثناء محمود زرطال رئيس المحكمة. وهم على التوالي: العقيد أحمد بن شريف والرائد سعيد عبيد والرائد الشاذلي بن جديد والرائد عبد الرحمان بن سالم، بالإضافة إلى ممثل الحق العام أحمد دراية، والذي كان محكوما عليه بالسجن من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وأطلق سراحه بتدخل شخصي من العقيد هواري بومدين، والذي تم تعيينه في نفس اليوم بقرار صادر عن نفس الجهة.
وانطلاقا من كل ما سبق يعود شقيق العقيد شعباني إلى التأكيد على ''الدور البارز لوزير الدفاع الوطني في هذه العملية، فهو لم يكلف فقط بإصدار القرارت المتعلقة بتنظيم المحكمة العسكرية، بل قام أيضا بخرق الإجراءات القانونية، والتي كشفها الرئيس الشاذلي بن جديد دون قصد، عندما أكد بأن العقيد أحمد بن شريف لم يكن ضمن هيئة المحكمة العرفية المشكلة لهذا الغرض، الأمر الذي اعتبره رجال القانون خرقا صريحا للمادة ٢ فقرة ٢ من الأمر ١١٢-١٦ المؤرخ في ٨٢ جويلية ٤٦٩١ المتعلق بإنشاء المحكمة العرفية، والذي ينص على أن ''تتشكل المحكمة العرفية من رئيس يتم اختياره من طرف وزير العدل، و٤ قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبي معينين من طرف وزير الدفاع الوطني، وومثل الحق العام (وكيل الجمهورية) معين من طرف وزير الدفاع أيضا''.
الملاحظ من خلال هذه النصوص القانونية التي تم العثور عليها في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني، يقول محدثنا، أن عدم احترام المادة ٢ من الأمر المذكور يعد عيبا في الإجراءات يمنع تطبيقها لعدم اكتمال تشكيلها، وذلك لغياب العقيد أحمد بن شريف، بشهادة الرئيس الشاذلي، وبالرغم من هذا فقد وقع بن شريف على الحكم؟
بومدين كلف العقيد بن شريف بتطويق القاعة:
بحسب المعلومات القليلة المتوفرة لدى ''الشروق اليومي'' فإن العقيد أحمد بن شريف، الذي يفترض حضوره جلسة المحاكمة، كان قد كلف من طرف هواري بومدين بمحاصرة القاعة التي احتضنتها، وتحويل المتهم شعباني إلى مكان تنفيذ الإعدام الذي هيأه وطوقه بقوات الدرك الوطني لعدة ساعات، وحتى قبيل بداية المحاكمة مثلما أكد عليه الشاذلي بن جديد في اعترافاته المثيرة.
وفي هذا يذهب شقيق العقيد شعباني إلى أن ''الداعين إلى اعتبار الرئيس الراحل هواري بومدين عنصرا أساسيا في قضية الإعدام إنما يستندون في ذلك على إصدار الأمر ١٦-١١٢ المؤرخ في ٨٢ أوت ٤٦٩١ والذي ينص صراحة في المادة الثالثة منه على أن ممثل الحق العام وبناء على تكليف من وزير الدفاع، يقدم قرارا إلى المحكمة يحتوي على تكييف الوقائع وبيان القوانين الواجب تطبيقها، وكذا إجراءات التحقيق غير قابلة للطعن''.
وتنص المادة ٤ من نفس الأمر على أن المحكمة العرفية تحدد إجراءاتها بنفسها. تفصل المحكمة بعد يومين من إخطارها. المحاكمة مغلقة ودون مرافعة.
أما المادة ٥ فتنص على أن الحكم الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف، وينفذ فورا.
وبالإضافة إلى هذا يأتي رفض الرئيس أحمد بن بلة لإصدار العفو بالرغم مناشدة هيئة المحكمة. في الوقت الذي يصدر فيه قرارا بالعفو على قاتل محمد خميستي وزير الخارجية.
شعباني تكلم عن تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود
أسرار البرقية المشفرة التي أرسلها العقيد إلى الحكومة المؤقتة
يعود المعارضون لقرار الرئيس أحمد بن بلة وأوامر وزير الدفاع العقيد هواري بومدين إلى تاريخ ٩١ أفريل ٢٦٩١، حيث بعث العقيد شعباني ببرقية مشفرة ومرقمة برقم ٣٨٤,١٤٥ إلى الحكومة المؤقتة التي تلقتها بتاريخ ٤٢ أفريل ٢٦٩١ جاء فيها ما يلي: ''ابتداء من وقف إطلاق النار، عناصر مسؤولة تقول إنها مفوضة من طرف الحكومة المؤقتة تقوم بعزل مسؤولين مناضلين ساهموا في الثورة التحريرية وتعويضهم بآخرين كانوا أعداء الشعب، هذا ما يقال في بعض المدن ببعض الولايات. ألفت انتباهكم إلى خطورة هذه التصرفات التي أثارت الغضب الشعبي. إذا استمر هذا نخشى أن نخسر ثقة الشعب، وبالتالي مناصرته في استفتاء تقرير المصير''.
كما تكلم العقيد شعباني في الخطاب الذي ألقاه بمدينة بوسعادة بصراحة على تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود، وحذر منه، الأمر الذي استاءت له قيادة الجيش. وبعد استتباب الأمر وأصبحت الولاية السادسة ناحية عسكرية رابعة بقيادة العقيد محمد شعباني طلب هذا الأخير من هواري بومدين تنحية الرائد شابو آنذاك من منصبه الإداري حتى لا يطلع على أسرار وزارة الدفاع الوطني والمراسلات بين الوزارة والنواحي العسكرية، زيادة على ذلك فقد اقترح شعباني على بن بلة أن تكون قيادة الأركان جماعية دورية تتغير كل ٣ سنوات، على أن يكون أول قائد للأركان هو أعلاهم وأقدمهم رتبة، تفاديا لوقوع انقلابات عسكرية كتلك التي كانت سائدة في إفريقيا.
هذا الاقتراح أثار غضب بومدين وقتها والذي أتى على ذكره في حوار صحفي، مبديا استغرابه لفكرة الجيش الذي يخضع لقيادة جماعية.
وقد ظهر جليا الصراع بين بومدين وشعباني في المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في ٦١ أفريل ٤٦٩١، حيث قدم شعباني تقريرا مفصلا مطالبا تطهير الجيش من الدخلاء. وتدخل هواري بومدين بعد شعباني مباشرة وردد عبارته الشهيرة ''من الطاهر بن الطاهر الذي يريد تطهير الجيش'' وبرر اختياره بأنه يفضل الاعتماد على جزائريين عوض الإتيان بمتعاونين تقنيين من الخارج.
ولم يتأخر هواري بومدين في الرد العملي على فكرة العقيد محمد شعباني وقام بإعادة هيكلة النواحي العسكرية، وتعيين قادة جدد. كما تم أيضا تغيير مقر القيادة العسكرية الرابعة من بسكرة إلى ورڤلة، وتعيين الرائد علي ملاح قائدا لها وذلك بقرار صادر في ٤ جوان ٤٦٩١ خلفا للعقيد محمد شعباني، الذي تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي وقيادة الأركان، وهو القرار الذي رفضه محمد شعباني جملة وتفصيلا، مما دفع به إلى التمرد، وهو ما أعطى المبرر لأحمد بن بلة وهواري بومدين لاعتقاله ومحاكمته وإصدار حكم بالإعدام والإسراع أيضا في تنفيذه.
محمد شعباني: العقيد العروبي المثقف
من معهد ابن باديس إلى حبل الإعدام
اسمه الحقيقي الطاهر شعباني من مواليد ٤٠ سبتمبر-ايلول ٤٣٩١ بأوماش بسكرة، تعلم في مسقط رأسه في زاوية البلدة التي كان والده يدير شؤونها، انتقل إلى مدينة بسكرة لمواصلة تعليمه، ثم انتقل سنة ٠٥٩١ إلى قسنطينة وانضم إلى معهد عبد الحميد بن باديس، وبالمعهد تعرف على كثير من المناضلين من خلال علاقاته مع الطلبة ومطالعته جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث أدرك ضرورة العمل المسلح. مع اندلاع الثورة كان من الأوائل الذين دشنوا العمليات الأولى، وأصبح كاتبا مساعدا لسي الحواس في منطقة الصحراء، ترقى إلى رتبة ملازم، وفي أفريل ٨٥٩١ أصبح ضابط أول سياسي، وسنة ٩٥٩١ عين على رأس المنطقة الثالثة من الولاية السادسة. بعد استشهاد العقيد سي الحواس خلفه على رأس الولاية السادسة. وكان له دور في توسيع العمليات العسكرية في الجنوب الكبير خاصة بعد اكتشاف البترول وسعي فرنسا إلى سياسة فصل الصحراء. توفي العقيد شعباني بعد أن حوكم ونفذ فيه حكم الإعدام يوم ٣٠ سبتمبر ٤٦٩١. و قد اشتهر بكونه كان أصغر عقيد في العالم و باستماتته في الدفاع عن العروبة و الإسلام و بثقافته الواسعة.
واضاف الدكتور رعد مقبل العبيدي يقول : " تعليقا على ما نشره ا. د.ابراهيم العلاف فيما يتعلق بالرئيس احمد بن بله و الانقلاب عليه ...كنتُ في فرنسا سنة 1966 و قد نشرت مجلة HISTORIA الفرنسية تحقيقا مطولا عن ملابسات الانقلاب على الرئيس احمد بن بلة اكدت فيه ان اكثر من جهة مخابراتية غربية و الموساد اشتركت في ذلك بتحريض من المخابرات الامريكية و تعاونها مع المخابرات الفرنسية و السبب ان الرئيس احمد بن بلة كان يعتزم عقد مؤتمر القارات في الجزائر بمشاركة القوى الثورية في اكثر من قارة و كل هذه الحركات و القوى كانت تعارض امريكا و الكيان الصهيوني و الاستعمار الفرنسي الذي ما زالت بقاياه في اكثر من قارة و كانت هذه الحركات تؤمن بالكفاح المسلح ضد امريكا و الصهيونية و ضد فرنسا و لهذا اجتمعت مصالح امريكا و الصهيونية و فرنسا على التصدي لهذا المؤتمر و قرروا ازاحة الرئيس بن بلة لأنه ناصري و يمثل التيار الثوري العربي و المسلم و صاحب التوجه العالمي لمحاربة الصهيونية و الاستعمار الامريكي و الاستعمار الفرنسي و جرت مفاتحة بو مدين و بو تفليقة و المدغري و اتفقوا مع مجموعة من الضباط الجزائريين على ازاحة الرئيس بن بلة قبل انعقاد مؤتمر القارات بالجزائر و سافر بو تفليقة و قابل الجنرال ديغول و اخبره بخطة الانقلاب و حصل على موافقة فرنسا و المخابرات الامريكية و الموساد و هكذا عاد بوتفليقة الى الجزائر و اخبر بو مدين و الذين معهم و قاموا بالانقلاب على بن بلة ونجحوا في ذلك بسبب بساطة عيش بن بلة حيث كان يعيش في شقة في عمارة مع بقية ابناء الشعب الجزائري و كانت الحماية بضعة اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة و الشقة تتكون من غرفتين و صالة ، و لأنني قد اهديت رسالتي الجامعية ( الماستر ) الى الرئيس احمد بن بلة و لم اكن قد التقيته من قبل و كنت دائما ادعو ربي ان يوفقني للقائه و هذا ما حدث حينما كنت اسير في شارع المقريف بطرابلس في ليبيا و بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الرئيس احمد بن بلة ايام الثورة و فيه جرت محاولة اغتياله بوساطة عميل للمخابرات الفرنسية و لكن الرئيس احمد بن بلة نجا باعجوبة و تمكن بنفسه من التصدي للقاتل المأجور الذي فر هاربا و لاحقته قوى الامن و تبادلت اطلاق النار و اياه واردته قتيلا بعد ان تمكن من الفرار بسيارته، و بينما كنت اتأمل الفندق و احدث نفسي اين الرئيس بن بلة الآن ؟ و لم اصدق نظري إذ شاهدت وجها لوجه الرئيس بن بلة و اثنين من الحرس ولم اتمالك نفسي ان احتضنه و قبلته و انا اقدم نفسي باني رعد مقبل من العراق و قد اهديت رسالتي الجامعية لك فقبلني مرة اخرى و قلت له اريد ان اسألك هل قرأت مجلة HISTORIA الفرنسية و عددها لسنة 1966 وفيه التحقيق المطول عنك و اسباب الانقلاب عليك و قد كانت صورتك في مقدمة المجلة ، فأجابني نعم لقد قرأته بعد خروجي من السجن، فسالته مرة اخرى ما رأيك و ما تقول عن تآمر المخابرات الصهيونية و الامريكية و الفرنسية ، فأجابني هذا هو ما حصل ، و لم يكتفوا بذلك بل قتلوا المهدي بن بركة لأنه تولى من بعدي الدعوة لعقد مؤتمر القارات !! ...و اكتفي بهذا مع شكري و تقديري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق