فنار/الديوانية /تحسين الزركاني
أقامت الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي أنسم بالتعاون مع كلية القانون بجامعة القادسية وتجمع طلبة وشباب العراق والتنسيق مع الحكومة المحلية ندوة حملت عنوان (من اجل قانون يحمي المعلوماتية .. لا يجرمها) لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية العراقي.
وقال عضو بورد الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي “I.N.S.M” حيدر حمزوز إن “مشاركة النواب محمد مشكور وإحسان العوادي وحامد الخضري ومحافظ الديوانية ورئيس حكومتها المحلية إضافة إلى أعضاء مجلس المحافظة ،ومدونين من غالبية المحافظات العراقية، وحقوقيين وأكاديميين ،وقضاة ومحامين ومنظمات مجتمع مدني، تعد خطوتنا الأولى في السعي إلى تعديل بعض فقرات القانون، التي نراها تحد من حرية الرأي والتعبير”.
وأوضح أن “أكثر من عام مضى، منذ استلمت رسالة غّيرت حياتي، وتركيز نشاطي ،كان عنوانها “قانون المعلومات”، غيرت كل شيء معها ، وأولها صورتي الشخصية لتعبر عن تضامني مع الحملة ، صورتي حملت عنوان “عذراً ، حسابي مغلق بموجب القانون”.
وتابع “لم انفك بالتفكير متى سيتوقف هذا القانون، كأنه حلم يراودني كل يوم، فشاركت رسالتي مع زملائي ،في إدارة مدونة شوارع عراقية، وقررنا بدأ حملة التوعية والشجب لبعض مفردات هذا القانون”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته التاسعة عشر في 19/4/2011 على مشروع قانون جرائم المعلوماتية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب لقراءته والمصادقة عليه، استنادا إلى إحكام المادتين (61/البند أولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور.
وأضاف حمزوز أن “الحملة كانت خجولة في ظل ضعف الوعي لمستخدمي الإنترنيت بالقوانين، لكنها اليوم تجاوزت تلك الحدود ، بعد التحضيرات التي سبقت إقامة ندوة الديوانية لمناقشة القانون برعاية الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي، ليصبح الحلم حقيقة، على يد مدونين عراقيين شباب، لا يملكون وظائف في الدولة، بلا رواتب أو منافع او مخصصات، اجتمعوا على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يرى أو يعرف احدهم الأخر ، اتفقوا على شيء واحد ،إجراء التعديل على القانون”.
وكانت مدونة شوارع عراقية” ، قد بدأت حملتها تحت عنوان “كلا لقانون جرائم المعلوماتية في العراق”، تعبيراً عن استياءها من القوانين، التي تعاقب وتسيطر على مجرى المعلومات ،دون الالتفات إلى حماية المعلومات والحفاظ على خصوصية الأفراد.
وبيّن حمزوز أن “المدونين جاءوا من أغلب المحافظات العراقية، ليجتمعوا في بيت المدون تحسين ، الذي أسميناه بـ(العراق)، كونه احتضن المدونين من مختلف المحافظات العراقية ،اجتمعنا به دون أن يسأل احدنا عن طائفة الأخر او قوميته أو مذهبه ، لنعمل على التنظيم للندوة”.
وأشار إلى أن “أكثر ما أعجبني في الندوة، هو نوعية التغريدات التي كان المدونون يكتبونها على التويتر والفيس بوك ،لتأمين البث المباشر للندوة ومشاركتها مع الناشطين في العالم ،بعد ترجمتها إلى عدة لغات عالمية منها الفرنسية والانكليزية والتركية”.
ولفت الى ان “الندوة لم تقم لشن حرب على احد، بل لنجد أرضية مشتركة بين مشرعي القانون ومستخدمي الانترنيت”.
من جانبه أوضح رئيس كتلة كفاءات البرلمانية النائب إحسان العوادي ان “قانون جرائم المعلوماتية، وضع ضمن بروتوكول دولي وعربي ،كان العراق احد الدول التي وقعت عليه”.
وأضاف ان “القانون يحمي المواطن والمسؤول والحكومة والمؤسسات على حد سواء، فقد وضع محددات لا يمكن لأحد تجاوزها”.
وزاد العوادي أن “هناك ملاحظات قد سجلناها في القانون ،فبعض العقوبات فيه مشددة في بعض الجرائم ،وأخرى مخففة بجرائم تستحق أكثر مما نص عليه القانون ،وهو ما يوجب إعادة الصياغة القانونية من قبل المشرع، وعليه الاستماع إلى رأي المختصين في البرامج والمعلومات”.
ولفت إلى “ضرورة عقد ندوات أخرى تسهم في ترصين نظرة المشرع لاعتماد هذا القانون وإخراجه بصيغة تضمن حماية حقوق الجميع”.
وأشار العوادي إلى أن “عدة اجتماعات ولقاءات قد تم عقدها مع اللجان المختصة في مجلس النواب ،كما طالبت الأكاديميين في كلية القانون ،بوضع رأيهم القانوني ومقترحاتهم وتوصيات التعديل ،مع توصيات المدونين والناشطين لعرضها على تلك اللجان”.
وأكد العوادي “أنا مع القانون، لكن لدي ملاحظات على بعض النصوص المضمنة في القانون ، فهناك نقاط غفلها ،منها تحديد جهة مستقلة تنظر في الجرائم التي وضع لها القانون العقوبات، ومن الضروري جدا أن تكون هناك جهة مستقلة مختصة أو مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى للنظر في تطبيق الإحكام الخاصة بجرائم المعلوماتية بالعراق”.
واستدرك إني “مطمأن جدا لما لمسته من تفاعل لدى المدونين والناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية ،على الرغم مما لمسته من حماسة لدى بعضهم ،نتيجة عدم معرفتهم بفقرات القانون ،الأمر الذي يوجب على الحكومة إيضاح القوانين إلى أبناء الشعب، من خلال المجتمع المدني بما يتعلق بفقرات القانون وتطبيقه، والأسباب الموجبة لتشريع مجلس النواب إليه”.
ويضم القانون (33) مادة اعترضت على بعضها أكثر من (44) منظمة دولية ،لتعارض بعض فقراته مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بعد حملة أطلقتها الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي “I.N.4.S.M”مطلع العام الحالي.
من جهته قال عميد كلية القانون في جامعة القادسية الدكتور مؤيد الفضل إن “شبكة أنسم أسهمت بشكل مباشر في نشر الثقافة القانونية ،وتعريف المعنيين مدى أهمية قانون جرائم المعلوماتية”.
واستدرك ان “متابعتنا للنشاط التدويني في العراق، ومواقع شبكات التواصل الاجتماعية من قبل الناشطين ،وتسجيلهم العديد من الملاحظات على بعض فقرات القانون ، التي يكتنفها الغموض والمطاطية ،والتي تحتاج الى وضع تفاصيل لها بحسب الجرائم، وما وضع لها من عقوبات ،لا تنسجم مع بعض الإحكام من وجهة نظر المعنيين ، إذا ما قورنت مع قوانين مشابهة وضعت لذات الإغراض في الدول المحيطة بالعراق ودول العالم وما تتعامل به من قوانين مع جرائم المعلوماتية”.
وأوضح أن “الغاية من عقد الندوة ،طرح وجهات نظر المدونين في شبكة أنسم ،التي تبنت عدة حملات منذ أكثر من عام ، وبحث الرؤية القانونية والثغرات التحريرية ،والنصوص المطاطية التي تحتاج الى التفسير ،ليكون القانون منصفا ،يضمن سلامة أمن العراق الواحد الحر الديمقراطي من الإرهاب ،وإثارة الفتن والنعرات الطائفية ،والتجارة بالبشر ،وحماية حقوق الآخرين وعدم الإساءة لهم ،وفق الاخلاقيات التي الزم بها المدونين والناشطين الإلكترونيين أنفسهم في المؤتمر التأسيسي الأول للمدونين العراقيين الذي عقد في شباط 2012 ،والتي تهدف إلى وحدة العراق والسعي إلى بنائه وحمايته من المخاطر الفكرية التي يحاول البعض العبث بها”.
فيما بين عضو بورد الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي أنسم تحسين عبدعلي إن “مناقشتنا الى القانون الذي نرى فيه بعض النقاط والفقرات القانونية التي تحتاج إلى توضيح ،كونها مبهمة غامضة، وأخرى تحتاج إلى التعديل ، كونها لا تتناسب مع حجم الجرائم ،بحسب ما أكدته أكثر من (44) منظمة دولية، واصفة إياها بالمتعارضة مع الحريات التي على الحكومات ضمانها”.
وتابع أن “شبكة (أنسم) ،تأسست في منتصف عام 2011، وعقدت أول مؤتمر للمدونين العراقيين في شباط 2012 في مدينة السليمانية ، وقامت بتنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى نشر الثقافة المجتمعية من خلال صحافة المواطن، حيث أحيت الشبكة في ميادين الصحة، أسبوع التدرن العالمي بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة الديوانية ،وبرامج ثقافية وبيئية، ومنها إحياء يوم البيئة العالمي في حزيران الحالي، بالتعاون مع الدوائر الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في الديوانية أيضاً، فضلا عن إحيائها ليوم الشجرة ،وإقامتها لعدة ندوات وورش بالتعاون مع منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات ،وتعتزم تنفيذ الكثير من الورش التدريبية للمدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ،ومن ضمنها التحضير للمؤتمر الرابع للمدونين العرب في العراق المزمع عقده في نهاية العام الحالي، لوضع الأسس الصحيحة المبنية على أخلاقيات التدوين، التي تبتعد عن الاساءة، والقذف، والسب، والتشهير او النيل من حرية الآخرين”.
وزاد عبد علي أن “حضور ثلاثة نواب ،على الرغم من توجيه الدعوات الرسمية إلى أكثر من خمسين منهم ،وتأكيد 27 نائبا حضورهم ،تخلفوا للأسف عن حضور الندوة ،ومشاركة محافظ الديوانية ورئيس مجلسها الى جانب عدد من أعضاء المجلس ، والدعم الأكاديمي واللوجستي من كلية القانون، يزيد فينا الحماسة ،للوصول من خلال مناقشتنا معهم ،الى تعديل قانون جرائم المعلوماتية ،من خلال بيان بعض النقاط الغامضة فيه ،للخروج بتوصيات نضعها مع المسؤولين عن قناعة ومسؤولية ،تسهم في وضع المبادئ الأساسية لقانون يحمي الجميع ويضمن حقوقهم وحرياتهم ، وبذات الوقت يضمن عدم التجاوز أو النيل من سيادة وأمن العراق ،لضمان نجاح التجربة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في البلد، وفق بنود الدستور العراقي الذي تضمن جميع المفردات السابقة”.
ودعا علي “أعضاء مجلس النواب الى دعم حملة تعديل بعض فقرات قانون جرائم المعلوماتية بموجب التوصيات ،التي كتبها أكاديميين وقانونيين لهم من الخبرة ما نفخر به ونثق”.
وشارك عدد من الأكاديميين والقضاة والباحثين بعدة بحوث ودراسات تضمنت شرح القانون وفقراته ،والملاحظات والمآخذ القانونية في صياغة بعض فقراته ،وبيان ما يتقاطع منها مع المواثيق والعهود الدولية والدستور العراقي، المتعلقة بالحريات المدنية التي توجب على الحكومات ضمانها وحمايتها.
وخرج المجتمعون بعد نقاشاتهم مع المختصين بعدة توصيات منها “إشادة كلا الفريقين بالقانون وإيجابياته ،مع دعوة المشرعين الى اعادة النظر ببعض فقراته ،التي تشكل عائقا بالغا أمام الحريات الأساسية للتعبير الحر عن الرأي والفكر والصحافة والاقتصاد القومي، إضافة الى تشكيل لجنة مؤلفة من نواب ومدونين ومحامين، تتابع التوصيات وتعمل على تحقيق لقاء مع اللجان النيابية ذات العلاقة ،لبحث النقاط المعترض عليها.
وأصدر الحاضرون بيانا ختاميا جاء فيه “لقد بذل العراق جهودا عظيمة لتطوير مؤسساته الديمقراطية، ومع ذلك فان قانون جرائم المعلوماتية المقترح ،حيث يشكل عائقا بالغا أمام الحريات الأساسية اللازمة لتطوير التعبير الحر والصحافة الحيوية والاقتصاد القوي، ويؤدي القانون المقترح إلى الناشطين عبر الانترنيت في خطر التعرض الى عقوبات قاسية”.
ووصف البيان الذي تسلمت وكالة فنار نسخة منه “النصوص القانونية بالمبهمة والمتشعبة ،وعقوبات شديدة القسوة، كما يفتقر إلى حماية الصحافة والمبلغين عن الفساد والجريمة”.
*وكالة الفنار الاخبارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق