هجرة الكفاءات العراقية مقال للدكتور كاظم هاشم نعمة

مجلة الثقافة الجديدة -بغداد  http://www.althakafaaljadeda.com/328/14.h
هجرة الكفاءات العلمية العراقية: نظرة تحليلية  بقلم :ا. د. كاظم هاشم نعمة*         نظراً لما شهدته هجرة الكفاءات العراقية من تطورات دراماتيكية طيلة العقود الماضية، والى الآن، تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل حجمها وأنماطها واتجاهاتها، واستعراض تطورها، وتحليل البنية التعليمية للعراقيين في دول المهجر والتحري عن أسباب الهجرة وأضرارها، وفي الأخير تقترح عدداً من المعالجات لهذه الظاهرة للحد منها أو تخفيفها وعكس اتجاهها. تطور هجرة الكفاءات العلمية العراقية       تعد هجرة العراقيين إلى الخارج، بأعداد كبيرة، ظاهرة حديثة إذ لم يعرف تاريخ العراق المعاصر لها مثيلاً باستثناء هجرة اليهود العراقيين إلى إسرائيل بعد قيامها في 1948- 1951. حيث كانت أعداد قليلة تهاجر إلى الخارج (1). فقد بلغ عدد العراقيين في الخارج 40984 وذلك في تعداد 1957، وانخفض قليلاً في تعداد 1965 حيث بلغ 40818 منهم 29892 في الكويت (2)، أي بنسبة 73.3%.     هاجرت أعداد قليلة من الكفاءات العلمية في العقود التي تلت تأسيس الدولة العراقية عام 1921 بسبب ضعف دوافع الهجرة إضافة إلى قلة أعداد الطلبة الدارسين في الخارج. فقد بلغ مجموع البعثات العلمية العراقية في الخارج 9 فقط  في السنة الدراسية 1922-1923، وهي أول سنة تظهر فيها إحصاءات رسمية تخص هذا الجانب. وأعلى عدد سجل في الأربعينات كان 258  في السنة  1946-1947 وفي الخمسينات 234 في السنة 1951-1952(3).       وتزايدت أعداد الطلبة الذين درسوا في الخارج ولم يعودوا بعد انقلاب 8 شباط 1963 ومجيء حزب البعث والقوميين للسلطة. فبلغت أعداد الذين درسوا في الخارج 6954 في كانون الثاني 1965، وتخرج 367 من معاهد التعليم العالي خارج العراق سنة 1964-1965(4). ويشير تعداد 1965 إلى وجود 3145 شخصاً يحملون الشهادات العالية في الخارج منهم 503 يحملون شهادة أعلى من البكالوريوس أو الدبلوم، و 269 يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف الاختصاصات (5).     وبدأ تيار هجرة الكفاءات يتصاعد أكثر بعد استلام حزب البعث للسلطة ثانية عام 1968. وطبقاً لبحث أعدته منظمة العمل العربية بلغ عدد المهاجرين العراقيين من أصحاب الكفاءات 4192 إلى الولايات المتحدة و 204 إلى كندا خلال 1966- 1969(6). ويشار إلى أن العقول العراقية التي هاجرت إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة تأتي من الناحية العددية بعد كل من مهاجري الأردن ومصر ولبنان، علما أن هذه الدول ذات موارد محدودة مقارنة بالعراق. هذا إضافة إلى أعداد أخرى توجهت إلى بلدان أخرى.      ويتضح أن النسب الأعلى للخريجين العراقيين غير العائدين للفترة 1958-1970 تركزت في الدول الغربية (83%) من المجموع بالأخص الولايات المتحدة وألمانيا الغربية سابقاً وبريطانيا (7). وتراوحت نسبة الاختصاصات العلمية من المجموع لغير العائدين بين 66.7 % في الدول الاشتراكية و92.1% في ألمانيا الغربية (8). وأكبر عدد لغير العائدين حسب الدرجة العلمية هو للبكالوريوس وأقله للتدريب والشهادة المهنية (9).        شهدت سبعينات القرن الماضي تزايداً ملحوظاً في هجرة الكفاءات، بسبب القمع السياسي والفكري والتمييز القومي والديني والطائفي والتبعيث القسري. ويعد العامل السياسي الدافع الرئيسي للهجرة في هذا العقد، أما الدافع لاقتصادي فقد كان ثانوياً بعد تحسن وضع الاقتصاد العراقي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وبحسب دراسة أجرتها (اليونسكو) تبين أن العراق من ضمن سبعة بلدان عربية يهاجر منها كل عام (10000) من المتخصصين كالمهندسين والأطباء والعلماء والخبراء (10). وفي دراسة للأمم المتحدة صدرت عام 1974 قدر أن 50% من حملة الشهادات الجامعية الأولى (البكالوريوس) في العلوم الهندسية و90% من حملة الدكتوراه هم خارج العراق. ففي السعودية وفي منطقة مكة التي تضم مدن مكة وجدة والطائف بلغت نسبة العراقيين خريجي الجامعات 55% من مجموعهم في تعداد 1974، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع المهاجرين باستثناء القادمين من أوروبا والولايات المتحدة (11). وتشير دراسة أخرى إلى أن عدد الذين ولدوا في العراق وغادروا إلى الولايات المتحدة عام 1977 بلغ 2811 مهاجراً، وأن 634 منهم كان العراق سكنهم الأخير قبل الهجرة. ولو قُدر أن 5% من الذين هاجروا من هؤلاء إلى الولايات المتحدة هم من الأجانب الذين ولدوا في العراق فإن النسبة المتبقية مع ذلك تبقى عالية جداً (12). واضافة لذلك فقد هاجرت أعداد كبيرة من الكفاءات في شتى التخصصات عام 1978 وما تلاه، نتيجة اشتداد المضايقات السياسية والتصفيات الجسدية والسجن والتعذيب وبالأخص وسط أعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب والقوى الدينية، حيث تركزت أعداد مهمة منها في البلدان العربية بالأخص الجزائر وليبيا واليمن الجنوبية سابقاً والدول الاشتراكية السابقة وأوروبا عموماً.       الدليل الذي يؤكد كثرة الكوادر والكفاءات التي كانت تقيم في الخارج، هو الحملة الواسعة التي قامت بها الحكومة أوائل السبعينات بإرسال وفود رسمية عالية المستوى لإقناع هؤلاء بالعودة إلى العراق وذلك بتقديم الامتيازات وتحديدها بإصدار القوانين والقرارات. ولكن رغم ذلك عاد القليل منهم (705 فقط) (أنظر جدول 1). وحتى الذين عادوا هاجر معظمهم مرة ثانية، بسبب عدم وجود مقاييس موضوعية لتقييم الكفاءات على المستوى الرسمي، والمضايقات التي تعرضوا لها ومن أبرزها سياسة التبعيث القسري وانعدام حرية التعبير (13). وطبقاً لتعداد 1977 بلغ مجموع العراقيين في الخارج 142280 (14)، وهذا الرقم يشمل المسجلين في الخارج فقط،  وبالتأكيد هناك أعداد أخرى من غير المسجلين لا نعرف عددهم بدقة وبالأخص الذين طلبوا اللجوء في البلدان الغربية. جدول رقم (1) العائدون إلى العراق حسب الاختصاص في 1975 بعد سن قانون 154 لعودة الكفاءات العلمية العراقية (15) الشهادة علوم   طب  هندسة  زراعة  إنسانيات   نفط المجموع دكتوراه     137      70     81     47       71        6     412 ماجستير     33      19     106     15       62        3     238 دبلوم عال     1      39     12     1       2        -     55 المجموع العام     171      128     199     63       135        9     705      وبسبب استمرار هجرة العقول العراقية في السبعينات، وعدم نجاح قانون 154 لعام 1975 لتشجيع عودة الكفاءات، دعت الحكومة العراقية آنذاك عدد كبير من أساتذة الجامعات من العرب والأجانب للعمل في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والطاقة الذرية للتعويض عما فقده العراق من الكفاءات العلمية (16). وهذا ينطبق، بقدر معين، على مدرسي التعليم الثانوي مما ولد بديلاً جزئياً ومؤقتاً ومكلفاً من الناحية المادية لخزينة الدولة.       وفي نيسان 1980 بدأت الحكومة حملة تهجير واسعة شملت الأكراد الفيلية استعداداً لشن الحرب ضد إيران. ومن الصعب تحديد رقم المهجرين بدقة فهو يتراوح بين 60000 - 200000 شخص (17)، وهناك من يرفعه إلى 400000 (18). ومن المؤكد أن تلك الاعداد ضمت في صفوفها الكثير من الكفاءات. وفي الحقيقة فإن حملة التهجير هذه كانت لها بدايات ولو بنطاق أضيق في 1969-1970 حيث هُجر حوالي 50000 عراقي بدعوى أنهم من أصول إيرانية (19). ويعد هذا النهج تفريطا بقوى بشرية مؤهلة لخدمة البلد، حيث ينظر لها بمنظار أثني ومذهبي ضيق، ويهدف إلى إعادة تشكيل البنية الأثنية والمذهبية للمجتمع العراقي لخدمة أغراض سياسية.    وفي الثمانينات ازدادت هجرة الكفاءات بسبب الحرب العراقية- الإيرانية واستمرار سياسة التبعيث القسري. ولولا منع السفر الذي فرضته الحكومة عام 1982 جراء إدراكها تصاعد الهجرة لاستمرت الهجرة بأعداد أكبر. وقد أمتنع الكثير من الطلبة الذين أكملوا دراستهم في الخارج من العودة إلى العراق في هذا العقد بسبب عدم رغبتهم في التجنيد في سوح القتال(20) بالرغم من أن الكثير منهم قد أرسل لإكمال دراسته في الخارج على نفقة الدولة.        وقد تصاعدت أعداد طالبي اللجوء العراقيين في الدول الصناعية بعد السماح بالسفر بعد توقف الحرب العراقية-الإيرانية في عام 1988. ففي عام 1989 بلغت 3901 شخصا،وهذا الرقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة (21). أما في أوروبا فقد بلغت 24750  وذلك خلال الفترة 1980- 1989 موزعين على 15 دولة (22)، وأعداد أخرى توجهت إلى دول عربية وغير عربية وأقامت بها ولكن ليس كلاجئين وهذه الأعداد لا يمكن معرفتها بدقة. فمثلاً بلغ عدد المهاجرين العراقيين إلى الولايات المتحدة 1960 شخصا خلال الفترة 1981-1990 (23). وفي الكويت كانت هناك تقديرات تشير إلى وجود 100000 عراقي قبل غزوها. ويقيم في المغرب حاليا ما بين 1000-1500 عراقي (24). وبالتأكيد يمكن العثور، وسط  هذه الأعداد، على الكثير من الكفاءات في مختلف التخصصات. وفي التسعينات من القرن العشرين شهد العراق هجرة كثيفة غير مسبوقة شملت الكثير من الكفاءات بسبب غزو الكويت عام 1990 وما نتج عنه من اندلاع حرب الخليج الثانية والانتفاضة في العام التالي (اذار 1991) وتعرضها للقمع، وفرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على العراق، وتوجه الكثير من الكفاءات بالأخص أساتذة الجامعات إلى الدول العربية خصوصا ليبيا حيث كانت نسبة العراقيين مرتفعة بشكل لافت للنظر في جامعاتها وكذلك إلى اليمن والأردن ودول أخرى.    ويذكر الدكتور عبد الوهاب حومد بأنه غادر العراق بين 1991-1998 أكثر من 7350 عالماً تلقفتهم دول أوروبية وكندا والولايات المتحدة وغيرها، ومنهم 67% أساتذة جامعات و23% يعملون في مراكز أبحاث علمية. ومن هذا العدد الضخم هناك 83% درسوا في جامعات أوروبية وأمريكية أما الباقون فقد درسوا في جامعات عربية أو في أوروبا الشرقية ويعمل 85% من هؤلاء في اختصاصاتهم (25). وهذا النزوح لعدد كبير من الكفاءات عالية المهارة في فترة زمنية قصيرة قلما شهدته بلدان أخرى.        عموماً، يقدر عدد أفراد الجالية العراقية في بريطانيا والولايات المتحدة بأكثر من نصف مليون. فطبقا لتصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق (توني بلير) في آذار (مارس) 2003 بلغ عدد العراقيين في بريطانيا 350 ألف. وعلى افتراض أن نسبة 5% من هؤلاء من الكفاءات والكوادر، فإن عدد الكفاءات العراقية في الحقول العلمية المختلفة يبلغ على أقل تقدير 25 ألف شخص. ويعمل عدد كبير من تلك الكفاءات في الحقول العلمية المختلفة في بريطانيا والولايات المتحدة. وطبقا للسجلات الطبية البريطانية فإن عدد الأطباء العراقيين العاملين في المستشفيات البريطانية يقدر بحوالي 2000 طبيب في جميع الاختصاصات. ولازال عدد كبير من الكفاءات يعمل في مجالات أخرى غير مجالات تخصصاتهم (26)، أو يعد في عداد البطالة المتفشية بالأخص وسط الأكبر سناً.            وتشير بعض الإحصاءات إلى إن أكثر من 4000-4800 طبيب عراقي هاجروا إلى دول غربية بعد 1990(27). وقد أقرّت الحكومة العراقية عام 1999 بأن عدد الأكاديميين وأصحاب الكفاءات العلمية الذين تركوا العراق وأقاموا في الخارج زاد على 23000 شخص (28). وبسبب الهجرات الجماعية للعراقيين، وبضمنهم الكفاءات العلمية، فرضت الحكومة قيوداً مشددة عام 1999 منعت بموجبها سفر الكفاءات إلى الخارج. وشملت القيود أساتذة الجامعات والمعلمين والمدرسين والأطباء والمهندسين والصحفيين والطلاب. وفي نفس العام أصدرت الحكومة قرار عفو لوقف هجرة أساتذة الجامعات إلى الخارج بدون رخصة رسمية. ونتيجة لعدم الاستجابة أعلنت الحكومة، في ذات العام، عن قرار يتم بموجبه مصادرة أملاك المهاجرين بدون رخص رسمية مع السجن لمدة 10 سنوات (29). وقد مثل هذا استنزافاً مريعاً غير مسبوق للثروة العلمية العراقية، وساهم بشكل واضح في اختلال بنيتها الأكاديمية والمهنية وولد فراغاً لا يمكن ملأه بسبب العجز المالي للدولة في هذه المرحلة.           ويلاحظ أن سبب الهجرة لغالبية العراقيين حسب مسح عام 2004 إما للعمل أو البحث عن عمل، حيث شكلت النسبة 53% من المجموع وارتفعت إلى 67% للذكور (30). وهذا يعود إلى أن الأعداد الأكبر من الكفاءات العلمية هاجرت في التسعينات بدافع اقتصادي،كما ذكرنا أنفاً، ومع ذلك لم تكن نسبة الأسباب السياسية قليلة (13%). وفي رأينا لو سمح بإجراء مثل هذا المسح في السبعينات أو الثمانينات لكانت هذه النسبة أعلى بكثير مما هو مذكور مع علمنا أنه في ظل النظام السابق لم يكن يسمح بإجراء مثل هذه المسوحات لأي سبب كان. أما نسبة سبب الدراسة أو المدرسة (5%) فيمكن إدخالها ضمن هجرة الكفاءات لأنه في تقديرنا أن الذين يريدون أكمال دراستهم في الخارج هم في الغالب من خريجي الجامعات.      ومن جانب اخر تزايدت أعداد اللاجئين العراقيين على الخصوص في دول الشرق الأوسط بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003. حيث يبلغ عددهم الآن 2 مليون شخص في كل من: سوريا والأردن وإيران ومصر ولبنان وتركيا وعدة بلدان خليجية (31). وفي نهاية 2006 أصبح العراق ثاني بلد في العالم من حيث عدد اللاجئين بعد أفغانستان. وبدأت هذه الأعداد تتزايد مرة أخرى في الدول الصناعية. وفي السياق نفسه، شهد العراق موجة جديدة وخطيرة من هجرة الكفاءات بعد التاريخ المذكور نتيجة ضعف الأمن وتزايد معدلات الجريمة المنظمة والعنف الطائفي. فقد ذكرت مصادر مسؤولة يوم 28-12-2006  أن  185 أستاذا جامعيا عراقيا اغتيلوا منذ دخول القوات الأجنبية التي قادتها الولايات المتحدة إلى العراق وحتى ذلك التاريخ. وقد أقر بهذا الرقم المدير الإداري لرابطة التدريسيين العراقيين سعد شاكر خضير حيث ذكر أن "هناك كارثة حقيقة يعاني منها قطاع التعليم في العراق بسب عمليات الاستهداف المتكررة، التي طالت ( 185) أستاذا جامعيا اغتيلوا حتى الآن نتيجة عمليات العنف التي تشهدها البلاد."  وهناك إحصائيات ترفع الرقم إلى 250 حتى أواخر عام 2005 (32)، فيما راح 720 طبيباً بين قتيل وجريح ضحايا عمليات العنف خلال تلك الفترة . وحسب وكيل وزارة الصحة العراقية السابق الدكتور صباح الحسيني، فإن عددا من المؤسسات الصحية "بدأت تعاني بالفعل من نقص واضح في كوادرها الطبية، الذين إما قتلوا أو هجروا تحت تهديد المسلحين".  وطبقاً للسيد قاسم يحي علاوي مدير دائرة الإعلام في وزارة الصحة، فقد " شهد عام 2006  أعمال عنف كثيرة أدت إلى هجرة الأطباء الاختصاصيين ومن الدرجة الأولى الذين يعتمد عليهم البلد إلى خارج العراق حفاظا على أرواحهم من عمليات القتل التي طالت أعداد كبيرة من الأطباء والكادر التمريضي." وأضاف: " تراوح عدد الأطباء الذينهاجروا من العراق على مدار الشهور القليلة الماضية ما بين ألفين وثلاثة آلاف طبيب وهو ما أثر بشكل سلبي ليس على عمل الوزارة فحسب بل حتى على سير الدراسة في الكليات الطبية علما أن المؤسسات الطبية التي كان يشغلها هؤلاء الأطباء أغلقت تماما بسبب الهجرة (33). أما تقارير نقابة الأطباء فتشير إلى أن عدد الأطباء الذين اضطروا إلى الهجرة زاد على الألفين (34)، الأمر الذي يفاقم الآثار الاجتماعية- الاقتصادية الآنية والبعيدة المدى لهذه الهجرة، ويساهم بشكل مباشر في تراجع الخدمات الصحية في العراق. البنية التعليمية للعراقيين في دول المهجر     تشير الإحصاءات إلى أن نسبة المهاجرين العراقيين ذوي المهارة العالية (13 سنة وأكثر في المدرسة) والمقيمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( تضم أربعين  بلداً الكثير منها من الدول الغربية) كانت 38.6% والمهارة المتوسطة 26.6% عام 2000 (35)، والنسبة الأولى تفوق تلك العائدة للجزائريين والمغاربة والتونسيين علما أن هؤلاء من الدول الرئيسية للهجرة المغادرة.  وخلال الفترة 1999-2003 كانت نسبة العراقيين ذوي الكفاءة العالية في السويد (6.8%) والدنمارك (4%) وهولندا (3.5%) وفنلندا (1.2%) (36)، وهذه تعكس إقرار الدول المتقدمة بالكفاءات العراقية المقيمة في أراضيها.     وبلغت نسبة المستوى المهني العالي/الجامعة للعراقيات في هولندا 22% في 2003 وهي أعلى من النسبة العامة للنساء الأجنبيات من خارج الدول الغربية وأعلى من كل المجموعات، باستثناء السوريناميات والانتيليات المقيمات في هولندا (37)، علما أن الأخيرات ذات إقامة طويلة. وفي ثمان دول متقدمة: استراليا، كندا، إيطاليا، فرنسا، أسبانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة كلما كان مستوى تعليم العراقيين أعلى زاد معدل العمل وسطهم (63%) وانخفضت البطالة (12%) وأرتفع معدل المشاركة في سوق العمل (72%) عام 2000 (38).     وحسب بحث عينة يعد المستوى الدراسي للعراقيين في بريطانيا بشكل عام عالٍ. فثلث المستجوبين يحملون البكالوريوس، و 20% في مرحلة الدراسات العليا بعد البكالوريوس. وهناك اختلافات في مستوى التعليم بين الرجال والنساء، وهذه من المرجح عائدة إلى الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها التعليم بالنسبة للذكور في المجتمع العراقي. ونسبة الرجال كانت أعلى في الدراسات العليا (25% مقابل 9% للنساء) (39). وتشير إحصائيات أخرى إلى أن نسبة الذين يحملون الشهادات العليا هي 33% للذكور و9% للإناث في هذا البلد (40). وهناك طيف واسع من الاختصاصات المهمة التي تتمتع بها الكفاءات العراقية في بريطانيا، وحسب توزيعها نجد أعلى نسبة للمهندسين وتشكل 29% وأقل نسبة 1% لكل من التقنيين والسيكولوجيين والممرضين والممرضات (41).     وتقترب نسبة اللاجئين العراقيين في أستراليا ذوي الكفاءة العالية من 20%. وقد أظهر الإحصاء عام 2001 أن الجاليات اللاجئة التي وصلت حديثاً إلى استراليا تتمتع بنسبة عالية من تعليم الدرجة الثالثة بما فيها الجامعة مقارنة مع سكان أستراليا عموماً. وهذه النسبة تشمل العراقيين بالطبع، لكن يلاحظ أن معدل البطالة وسطهم مرتفع كثيراً (34.2%) (42). ومقارنة مع المعطيات السابقة فإن هذه الأرقام تعكس تباين المعطيات الإحصائية وتعريف الكفاءات العالية والفروق في المعدلات حسب الدول.  أضرار هجرة الكفاءات العلمية     دون شك، تعاني كل البلدان النامية من خسائر فادحة جراء هجرة كفاءاتها التي هي في أمس الحاجة إليها لتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. ولكن هناك تباين في مدى الخسائر بين بلد وآخر حيث بعض البلدان تعاني من فيض الكفاءات وعدم قدرة السوق المحلي على استيعابها مثل الهند ومصر. أما في حالة العراق فالأمر مختلف، حيث هناك حاجة لكل أو للغالبية الساحقة من الكفاءات في ضوء توفر البلد على موارد اقتصادية مهمة لكن المشكلة تكمن في السياسات الحكومية الخاطئة، على المستوى السياسي والاقتصادي، وعلى مستوى تخطيط وتكامل برامج التنمية، الأمر الذي يقلل من فرص الاستفادة من الكفاءات ويدفعها للهجرة.      تزداد خطورة هجرة الكفاءات يوماً بعد آخر باعتبارها عملية تهديم كبرى لكل المحاولات الرامية لتثوير التنمية والتطور التكنولوجي السريع، الأمر الذي يجعل الهوة العلمية والتكنولوجية والحضارية تزداد عمقا مقارنة مع البلدان المتقدمة (43). فمن خلال خسارة العنصر البشري المؤهل تتفاقم مشاكل التنمية وتتضاعف خسائرها أكثر فأكثر نتيجة العجز الكبير الذي يحدث لها في القدرات العلمية والتكنولوجية مما يحدد ويضيق كثيراً من حجم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد عموما (44).     إن الخسارة التي تلحق البلدان من جراء هجرة الكفاءات لا تقتصر على تحمل كلفة تهيئة الكوادر دون الاستفادة منها فحسب، إنما تكمن أيضاً في حرمانها من كل القيم الجديدة المضافة في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية، والتي تضيفها هذه الكوادر في الدول التي تهاجر إليها. هذا إضافة للخسائر المتحققة من خلال ما يلحق بأجهزة التعليم من أضرار من جراء تناقص رصيدها من هذه الكفاءات الأمر الذي يضعف من قدرتها في تعبئة القوى البشرية اللازمة للتنمية (45).      بسبب هجرة العلماء الدائمة من العراق ظهرت مشكلة قلة خبراء التدريس والمبدعين وقادة البحث العلمي بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها العقول العلمية المتخصصة الباقية في البلاد في الارتقاء بمستويات التدريس. ويبدو أن استمرار مثل هذا الوضع أدى إلى تدهور مستويات الدراسة في الجامعات. لكن وزارة التعليم العالي بسياستها الصائبة في إيفاد أعداد كبيرة من التدريسيين إلى الخارج ولفترات طويلة نسبيا سيساعد بدرجة كبيرة في الحد من هذا التردي ولربما عكس مساره (46). وفي تقديرنا أن هذا مرهون بتبني سياسة محكمة لإدارة الإيفادات العلمية على المدى المتوسط والبعيد، تعتمد الكفاءة، وتكون نهجاً ثابتاً وليست مرحلة مؤقتة. إذ يلاحظ أنه حتى الدول المتقدمة لا تستغني عن التبادل العلمي نظراً لمردوداته الكبيرة في تطوير مهارات الكفاءات العلمية واغناء تجربتها ومن ثم مساهمته في تطوير كامل البنية الأكاديمية والبحثية.        وبالنسبة للخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدها العراق نورد هنا بعض الأمثلة: بلغت كلفة تدريس وتخرج طالب كلية الطب أكثر من (45000) دولار في السبعينات (47). وبحسب دراسة أعدتها منظمة الطاقة الذرية العراقية عام 1989  قُدرت كلفة دراسة الحائز على الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا (140000) دولار (48). وقدر د. وليد الحيالي كلفة هجرة 17500 حامل ماجستير و7500 حامل دكتوراه بـ 4550.45 مليون دولار بينما تبلغ كلفة استقطابهم 1125 مليون دولار وبذلك يحقق العراق فيما إذا عادوا وفراً يبلغ 3452.45 مليون. وهو يشكل نسبة عائد 304% (49). ومما يزيد المشكلة تعقيدا إن تعويض هذه الكفاءات يحتاج إلى الوقت والمال، ويتوجب على البلد أن ينتظر بين 15-20 سنة لتعويض هجرة مائة طبيب من ذوي الاختصاص (50). إضافة إلى انعكاسات هذا في تراجع الخدمات الطبية.                وهناك جانب آخر من الخسارة ناتج من أن الكثير من المتخصصين وأصحاب الكفاءات لا يجدون أعمالا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية، وبالأخص في بلدان اللجوء، نتيجة صعوبات تعلم اللغة الجديدة أو الاختلاف في تقييم الشهادات أو التمييز العنصري، وكل هذه تساهم في انتشار البطالة وسطهم. حيث بلغت البطالة 12% لذوي التعليم العالي من العراقيين في ثمانية دول متقدمة كما ذكرنا ذلك. لذلك نرى غالبية اللاجئين العراقيين تعيش في مستوى دخل منخفض في دول اللجوء يتمثل في الحد الأدنى. ففي هولندا بلغت البطالة وسط السكان النشيطين اقتصادياً 40% للذكور و31% للإناث وهي مرتفعة جداً مقارنة بالأجانب من خارج الدول الغربية التي كانت 16% و15% على التوالي عامي 2003 و2004 (51).      يشكل المهاجرون الحاصلين على شهادة الجامعة حوالي 10-15% من القوى العاملة العراقية الوطنية. والكثير من الدول التي وصفت بأنها ضحية الهجرة الماهرة تحسنت وضعيتها حيث انخفضت نسبة المهاجرين المتعلمين من مجموع القوى العاملة الوطنية عام 2000 مقارنة بعام 1990 عكس العراق فقد ارتفعت من حوالي 8% إلى أكثر من 10% خلال ذات الفترة (52). وما نتوقعه الآن ارتفاع هذه النسبة أكثر من ذلك بكثير، وهذا يعكس تفاقم نزيف الكفاءات العراقية. معالجة هجرة الكفاءات     ليس من السهل تحديد مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذا النوع من الهجرة التي باتت أنماطها وتأثيراتها المتبادلة تتسم بالتعقيد الكبير، مع تسارع التطور الاقتصادي والتكنولوجي في ظل اتجاهات العولمة، التي تهدف لإلغاء الحدود أمام حركة السلع ورؤوس الأموال والكفاءات العلمية، وإضعاف دور الدولة في رسم سياساتها على ترابها الوطني فيما يخص هذه المكونات. ويجب أن نتذكر أن الكثير من الإجراءات التي اتبعتها الدول النامية لم تفلح في استقطاب كفاءاتها المهاجرة إلا في حدود ضيقة. ولكن هذا لا يعني أن هذه الظاهرة باتت خارج السيطرة، أو لا يمكن تخفيف وتيرتها والاحتفاظ بالكفاءات التي لم تهاجر على أقل تقدير، والعمل على استقطاب الكفاءات المهاجرة على المدى المتوسط والبعيد أو الاستفادة منها في عملية التنمية الاجتماعية- الاقتصادية والتطور التكنولوجي وهي في بلدان المهجر.     ما ينبغي عمله هو رسم سياسة لاستثمار الموارد البشرية، في إطار خطة تنموية محكمة مع الاهتمام بالضمانات والخدمات والحقوق الاجتماعية في إطار تشريعي متطور وشامل يشعر معه المواطنون أنهم يعيشون في مجتمع مدني مركز الجذب فيه الإنسان. وتترجم هذه الأهداف الاجتماعية والسياسية اقتصادياً إلى شبكة من العوامل والإمكانيات التي يجب توفيرها وعلى رأسها التمويل وإنشاء قاعدة صناعية قوية ومواجهة أشكال التبعية الاقتصادية والتكنولوجية. والقيام بتنمية شاملة بمعنى القيام بعملية تغيير هيكلي في البنية الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية (53). نتائج هذا التغيير ستكون لها تأثيرات متبادلة على البنية الأكاديمية والعلمية والمهنية والثقافية للبلاد.            إن نجاح كبح ظاهرة فقدان المعرفة والمهارة والخبرة المهنية يعتمد إلى حد كبير على الإجراءات والمبادرات والحلول المتبناة وذلك لتقدير ومكافأة المثقفين والمهنيين والخبراء التقنيين ذوي التأهيل العالي. مع ذلك فأن مسؤولية البحث عن الحلول للمشاكل المرافقة لهجرة الكفاءات لا تقع على عاتق الدول المرسلة للمهاجرين فقط وإنما تقع أيضاً على عاتق الدول المضيفة لهم. حيث يتعين على الدول التي تسمح بإقامة أصحاب الكفاءات أن تعيد إلى دولهم الأصلية تكاليف تعليمهم (54) التي أنفقت عليهم على أقل تقدير. وكما حددت ذلك بوضوح المنظمة الدولية الهجرة، فأن من المناسب جداً أن تساهم القطاعات العامة والخاصة في الدول المستقبلة للمهاجرين في دفع كلفة الموارد البشرية عالمياً كونها المستفيد الأول من الاستثمار في رأس المال البشري (55). وفيما لو تحقق ذلك، ولو جزئياً، فإنه سيساهم دون شك في تقليل الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها هذه الدول ويُمكنها من توجيه جزء من هذا التعويض لتطوير كفاءة القوى العاملة الباقية في البلاد والمساهمة في تطوير بدائل ولو جزئياً للكفاءات المهاجرة وتنمية اقتصادياتها.      وقد نجحت بعض الدول الآسيوية، ومنها تايوان وسنغافورة، في استقطاب بعض عقولها المهاجرة بتشجيعها على تأسيس شركات تقنية متطورة داخل الوطن ودعمها مادياً. ونتيجة لذلك تم إنشاء شركات تقنية ناجحة سيطرت على أسواق جنوب شرق آسيا والصين بالعقول التي كانت تعيش في الغرب (56). ومثل هذا الحل يمكن تطبيقه في العراق، بعد تحقيق الأمن والاستقرار في ضوء بداية تراكم موارد النفط بسبب ارتفاع أسعاره.     يجب، أولا،كأجراء سريع وقف هجرة الكفاءات العراقية، وذلك بإزالة الأسباب التي تضطرها لذلك ومن ثم معالجة عودة من هاجر منها معالجة شاملة سياسية واجتماعية- اقتصادية، وأن لا تقتصر على الجوانب المادية فقط. وليس بالضرورة أن تكون العودة دائمة لكل الكفاءات فيمكن أن تكون موسمية، أو وقتية، أو على شكل زيارات عمل، أو لتنفيذ مشاريع علمية مشتركة (57)، أو المشاركة من بلدان إقامتها بجهود التنمية الاجتماعية- الاقتصادية والتطور العلمي في العراق. ويمكن أن تسهم المقترحات التالية في عودة الكفاءات المهاجرة والاستفادة منها. 1.      إرساء دعائم الأمن والنظام والاستقرار في عموم العراق وبدون ذلك لا يمكن الحديث عن وقف الهجرة وعودة الكفاءات سواء بشكل دائمي أو وقتي. 2.      تأسيس بنك للمعلومات يقوم بجمع البيانات الكافية عن أصحاب الكفاءات وتوثيق شهاداتها وكفاءاتها العلمية والثقافية والفنية والإدارية، ويمكن أن يرتبط هذا البنك أو يدعم من قبل السفارات العراقية. 3.      تشكيل لجان تهتم بشؤون عودة الكفاءات في دول المهجر. 4.      تشكيل دائرة متخصصة في وزارة التعليم العالي تهتم بأصحاب الكفاءات المهاجرة. 5.      عقد مؤتمرات لأصحاب الكفاءات المهاجرة في العراق يمكن أن تنبثق عنها لجان استشارية تساعد وتدعم عمل دائرة الكفاءات. 6.      تقوم الدائرة المتخصصة بتنظيم العلاقة بين الكفاءات المهاجرة والجامعات العراقية ومراكز البحث العلمي، ووضع الجداول الزمنية للزيارات والمحاضرات وتنفيذ المشاريع العلمية المشتركة. 7.      تقوم الدائرة بتوفير الأعمال لأصحاب الكفاءات في الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى وفي المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية. 8.      تقدير الكفاءات المهاجرة وتثمين دورها في خدمة الوطن وذلك بتوفير مناخ البحث العلمي والأكاديمي وتقديم الحوافز المادية والمعنوية ومستلزمات المعيشة الأخرى وتوفير تسهيلات السفر للمشاركة في المؤتمرات العلمية. 9.      عدم ممارسة التمييز السياسي والقومي والديني والطائفي تجاه أصحاب الكفاءات. 10.  احتساب سنوات الخدمة في الخارج لأغراض التدرج الوظيفي والتقاعد (58).  11.  يجب أن تستفيد من هذه الإجراءات الكفاءات العلمية المحلية أيضاً لكي يكون هناك تفاعل وتعاون بينها وبين الكفاءات المهاجرة ولكي لا تشعر بالغبن والتمييز. 12.  الاستفادة من تقنيات التعلم عن بعد لإلقاء محاضرات وتنظيم حلقات دراسية ونشاطات علمية أخرى للكفاءات التي لا تستطيع العودة إلى العراق. * أستاذ جامعي وباحث الهوامش: (1) راجع كتابنا، العراق دراسات في الهجرة السكانية الخارجية، دار الرواد، بغداد، 2006، ص 6. (2) المجموعة الإحصائية السنوية لسنة 1966، وزارة التخطيط، بغداد، 1967، ص 47-48. (3) المجموعة الإحصائية السنوية لسنة 1950، ص 82  ولسنة 1958، ص، 82، وزارة الاقتصاد، بغداد. (4) المجموعة الإحصائية السنوية لسنة 1966، مصدر سابق، ص 104-105. (5) د. فاضل الانصاري، مشكلة السكان نموذج القطر العراقي، دمشق، 1980، ص 126-128 . (6) نفس المصدر، ص 128-129. (7) د. جواد هاشم وعثمان زيد، نقلاً عن مصدق جميل الحبيب، التعليم والتنمية الاقتصادية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،1981، ص 106.  (8) د.غانم حمدون وسليم الخميس، نقلاً عن نفس المصدر، ص 103. (9) د. جواد هاشم وعثمان زيد، نقلاً عن نفس المصدر، ص 106 . (10) د. محمد رشيد الفيل، الهجرة، وهجرة الكفاءات العلمية العربية، مراجعة هبة الله الغلاييني، مجلة النهج، العدد 62، 2001، ص 293. (11) دراسات جغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط، تحرير وترجمة فؤاد إبراهيم  وآخرون، بيروت، 1983، ص 350. (12) د. فاضل الانصاري، مصدر سابق، ص 128-129. (13) راجع كتابنا، العراق... مصدر سابق، ص 7. (14)- Richard F. Nyrop,  (edited)  Iraq a Country Study, Washington, 1979, p.76 (15) سجلات لجنة الكفاءات العلمية العراقية، نقلاً عن د. نادر عبد الغفور أحمد، العقول العراقية المهاجرة  بين الاستنزاف والاستثمار، مؤسسة الرافد، لندن، 2003 ، ص 23. (16) نفس المصدر، ص 21-22. (17) د. فالح عبد الجبار، الدولة، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، القاهرة، 1995، ص 147. (18) جريدة المؤتمر اللندنية، 23-29 آذار (مارس) 2002, ص 13. (19) جريدة المؤتمر اللندنية، 8-14 حزيران (يونيو) 2002، ص 6. (20) راجع كتابنا، العراق... مصدر سابق، ص 8.   (21) UNHCR Statistical Yearbook , 2001 , pp. 11.5-11.6. (22) Refugees and Others of Concern of UNHCR, Geneva, 2000, pp.110-112. (23) Statistical Abstract of the United States, 2001, p.11 (24) تلفزيون المغرب، النشرة الإخبارية. (25) مجلة الحقوق، العدد الرابع 1999، الكويت، نقلاً عن د. منذر الفضل، موقع KRG  04-12-2003. (26) د. نادر عبد الغفور احمد، مصدر سابق، ص 27. (27) حسين عليوي الزيادي، هجرة العقول العراقية، موقع الطريق على الانترنيت، 26-9-2006. (28) جريدة " طريق الشعب "، عدد تشرين الأول 1999. (29) د. نادر عبد الغفور احمد، مصدر سابق، ص 27-28 . (30) مسح الأحوال المعيشية في العراق 2004، الجزء الثاني، وزارة التخطيط، بغداد، 2005، ص 56. (31) UNHCR, 2008 Iraq Situation Supplementary Appeal, Geneva, p. 2. (32) جريدة " طريق الشعب "، العدد 71، 2005. (33) وكالة أصوات العراق، موقع الطريق. (34) رضا الظاهر، أطباء بين جحيمين، موقع الطريق. (35) Richard H. Adams, The Critical Nexus in the Middle East and North Africa, UN, Beirut, 2006, p. 9. (36) Louka T. Katseli et la,  Effects of Migration on Sending Countries What do We Know? pp. 64-69. (37) Jaarrapport Integratie, 2005, SCP/ WODC/ CBS, Holland, 2005, p. 178. (38) Jean-Christophe, Immigrants from Arab Countries to the OECD,UN, 2006, p.19. (39) How We Are Here,The Iraqi Community in Britain by ICA, 1995-1996,p.48.    (40) د. نجاح كاظم، صحيفة الصباح البغدادية، 9 كانون الأول 2006. (41) How We Are Here , op. cit., pp. 60-61. (42) Colic-Peisker and Tilbury, International Migration, No. (1) 2007, p. 64 (43) مصدق جميل الحبيب، مصدر سابق، ص 88. (44) وليد عبد الخالق، نقلا عن نفس المصدر، ص 88. (45) نفس المصدر، ص.90. (46) د. محمد الربيعي، هل يمكن إعادة العقول العراقية المهاجرة إلى الوطن؟ موقع الطريق. (47) د. نادر عبد الغفور احمد، مصدر سابق، ص 44. (48) د. كاظم المقدادي، شبكة الانترنت. (49) د. وليد الحيالي، شبكة الانترنت. (50) د. محمد رشيد الفيل، مصدر سابق ، ص 293. (51)  Jaarrapport Integratie, op.cit.,  p. 177. (52) Caglar Ozden , Brain Drain in Middle East and North Africa, UN, Beirut, 2006, p. 12. (53) محمد القباج، استراتيجية دمج اليد العاملة العربية، مجلة الوحدة، العدد، 8 أيار 1985، ص 45 . (54) مجلة الوحدة، أيلول 1990 ، نقلا عن د. هاشم نعمة فياض، أفريقيا دراسة في حركات الهجرة السكانية، ليبيا، 1992، ص 141. (55) الهجرة الدولية والتنمية انطباعات وخبرات المنظمة الدولية للهجرة، IOM، 2006، ص 14. (56) د. نادر عبد الغفور احمد، مصدر سابق، ص 60. (57) راجع كتابنا، العراق... ، مصدر سابق ، ص 23. (58) د. محمد الربيعي، شبكة الانترنت إضافة إلى بعض مقترحاتنا.