الاستفتاء الأول في الموصل 1918 ونتائجه* ا.د.ابراهيم خليل العلاف

   الاستفتاء الأول في الموصل 1918  ونتائجه*

ا.د.ابراهيم خليل العلاف 

استاذ متمرس -جامعة الموصل 

      

            على الرغم مما كتبه  ارنولد ولسن   الحاكم الملكي البريطاني  اي المدني في العراق عن عدم وجود اتفاق على الأمير الذي يجب انتخابه  ليكون ملكا على العراق ، فقد قدّم أربعة أسماء مرتبة بحسب الأهمية وهم :

         1 ـ  هادي باشا العمري .

         2 ـ  أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في مصر .

         3 ـ  أحد أبناء الشريف حسين .

         4 ـ  نقيب أشراف بغداد .

واعتقد أن المرشح الأول أنسب المرشحين، وأنّ الناس سيرحبون به، لا سيّما في الموصل منشأ الأسرة العمرية ^([i]). وقد نفى إمكان نجاح المرشح الأخير، وهو السيد عبد الرحمن الكيلاني ، وذلك لتقدمه في السـن ولاعتلال صحته وانعدام نفوذه بين الناس ، بالإضافة إلى أنّ النقيب لم يكن معروفاً في البصرة والموصل مما قد يؤثر على انتخابه فيما لـو ضمّت الموصل وكردستان إلى الدولة المقترحة . أما بالنسبة للمرشح الثالث وهو أحد أبناء الشريف حسين ، فقد أعـرب ولسن عن معارضته لهـذا الترشيح على الرغم من أنّ المرشح الثالث سيلاقي قبولاً عاماً في بغداد وخارجها . وتعزى هـذه المعارضة إلى انتماء ولسن إلى مدرسة الهند ^([ii]) .

     بحثت اللجنة الشرقية في  27 تشرين الثاني 1918 مستقبل العراق ، وقد استعرض اللورد كرزن مراسلات الحسين - مكماهون فيما يتعلق بالعراق وأبدى سـخطه على اتفاقية سايكس ـ بيكو ، وأشـار إلى تمسك فرنسا بها وتطرق إلى مقترحات لورنس السالفة الذكر وناقش رأي وزارة الهند ومعها آرنولد ولسن الذي تطور من القول بجعل العراق محمية بريطانية إلى القول بإنشاء إدارة بريطانية وراء واجهة محلية . وقد بحثت اللجنة ترشيح عبد الله ابن الحسين أو نقيب بغـداد أو هادي العمري لعرش العراق ^([iii]) . وقررت وضع بيان عام يسترشد به ولسن وطلبت منه ضرورة استطلاع الرأي العام في الموضوع ^([iv]) . ووجهت وزارة الهنـد برقية إلى ولسن في 30 تشرين الثاني 1918 وضّحت فيها أنّ مؤتمر الصلح بباريس هو الذي سيبث نهائياً في مسـتقبل البلاد العربية كلها وأكـدت ما جاء في التصريح البريطاني ـ الفرنسي المشـترك وخاصةً فيما يتعلق بتأسيـس حكومة وطنية في المنطقة المحررة ^([v]) . وأعلنت البرقية أنّ حكومة صاحب الجلالة مهمته في مسألة إقامة أفضل نوع من أنواع الحكم في العراق ^([vi]) . وقد ورد في البرقية كذلك تعليمات إلى ولسن بخصوص التأكد من معرفة آراء العراقيين حول الأسئلة المحددة التالية :

1 ـ  هل يفضلون دولـة عربية واحدة تقوم بإرشـادها بريطانيا تمتـد من الحدود الشمالية لولاية الموصل حتى الخليج الفارسي ( العربي ) ؟ .

2 ـ  وفي هذه الحالة هل يرون أنّ الدولة الجديدة يجـب أن تكون برئاسة رئيس عربي ؟ .

3 ـ  وإذا كان ذلك كذلك ، من هو الذي يريدونه ؟ ^([vii]) .

وقد أشارت البرقية إلى أنّ من المهم جداً ـ في نظر الحكومة البريطانية ـ أن يكون التعبير عن الرأي العام بصدد النقاط الثلاث المذكورة حقيقياً، بحيث أنّ إعلانه للعالم يكون تعبيراً نزيهاً ومخلصاً عن رأي العراقيين ^([viii]) .

     استدعى المستر آرنولـد وكيل الحاكم الملكي العام الحكام السياسيين في الألوية وزوّدهم بالأسئلة الثلاث وطلب إليهم الحصول على مضابط بالأجوبة المؤيدة لسياسته ^([ix]) . أمّا عن الطريقة التي كان يجب على الحكّام السياسيين أن يسلكوها في استفتاء الأهالـي فيلخصها التقرير الذي رفعته البعثة المؤلفة وفقاً لقرار مجلس عصبة الأمم في 30 أيلول 1924 بقوله : أنّ الطريقة التي تمَّ بها الاستفتاء بصورة عامة هي عبارة عن جمع الأشراف وشيوخ العشائر وممثلي الطوائف واستطلاع آرائهم.ولم يستفسر عن رأي فردي أو سري^([x]). وأكد في تعليماته إلى الحكّام السياسيين وجـوب الاهتمام بالنقطة الأولى وإلاّ فإنّ الإجابة السلبية عنها تعني تأسيس دولة منفردة تتألف من ولاية الموصل ولا تخضع إلى الحماية البريطانية . كما طلب ولسـن من الحكام السياسيين بحث النقاط الثلاثة بصورة سرية مع الشخصيات البارزة في مناطقهم للتأكد فيما يكون عليه اتجاه الرأي العام . وخوّلهم عقد مجلس يضم جميع الوجهاء والشيوخ البارزين لعرض القضايا المشار إليها وإبلاغهم أنّ أجوبتهم ستحول إليه لتقديمها إلى الحكومة ، أما إذا بدا بأن الـرأي العام سيكون منقسماً على نفسه بشكل غير مرغوب فيه فينبغي تأجيل عقد الاجتماع والاتصال به ريثما تصل تعليمات جديدة . أما في حالة كون الرأي العام مرضياً فمن المستحسن أن يدوّن ما يقتضي عنه ويوقع بأكثر ما يمكن من التواقيع ^([xi]) . وقد أعربت المس بل عن شكوكها في فائدة استجواب كهذا بقولها : أنها تشك فيما إذا كان مثل هذا الاسـتجواب الذي تشـرف عليه السـلطات الحكومية سوف يمكن بواسطته الحصول على أجوبة قد تكون مفيدة لتدل المستجوب على شيء^([xii]). وكان ولسن نفسه يدرك طبيعة المصاعب التي تواجه الاستفتاء بسبب وجود الدعاة الوطنيين والأتراك والبلاشفة الذين نشطوا للعمل في ولايـة الموصل آنذاك ^([xiii]) .

    حصلت السلطات البريطانية من لواء الموصل على عشر مضابط ، ومن لواء كركوك على مضبطتين . أما لـواء السليمانية فتقرر عـدم إشراكه في الاستفتاء . وقد بررت الحكومة البريطانية هذا الاستثناء فيما بعد بقولها أنّ الإدارة الحكومية في لواء السـليمانية في فترة ما بعد الهدنـة لم تكن منظمة تنظيماً يجعلها قادرة على القيام بواجباتها بالشكل المناسـب ، ومن المعروف أنه حتى في هذه الفترة فإنّ أهالي السليمانية أرسلوا وفداً يطلبون فيه أن يُدار اللواء من بغـداد وأنّ وكيـل الحاكم الملكي العـام انتدب أو فوّض ضابطاً لتأسيس الإدارة هناك ^([xiv]) .

    أوعز الحاكم العسكري في الموصل الكولونيل إلى جماعـة من المقربين عرف فيهم الطاعة والانقياد بأن ينظموا ويختموا مضبطة ^([xv])يكون مضمونها " بيـان رغبة الشعب في بقـاء إدارة حكومة الاحتلال ... وفي قول حماية انكلترا " ^([xvi]). وقال العمري أنّ الأهالي أخذوا " يفكرون في الأسباب الموجبة وفي حكمة هذا الطلب " ^([xvii]) وقد انزعجوا من ذلك وواصل قوله :

(( رفض أشراف الموصل ووجوهها التوقيع على المضبطة التي طلبها الحاكم بادئ بدء ، غير أنّ البعض من المقربين كانوا يشتغلون سراً لإقناع ذوي المكانة من أهل البلد تارةً بالمواعيد وأخرى بالتهديد ... )) ([xviii]) .

 وتكمن هؤلاء من إقنـاع 23 شخصاً ( وربما كانوا أكثـر من ذلك ) فعقد اجتمـاع في دار نامق أفنـدي آل قاسـم أغا السعردي في 10 كانون الثاني 1919 " وبعد الرد والبدل وقّعوا على المضبطة ^([xix]). ولم يكن عدد الموقعين على المضبطة غير (20) شخصاً . أما نصّ المضبطة التي حررها القاضي أحمد الفخري وجرى تقديمها إلى الحاكم السياسي فهو كما يلي :

(( نعرض الشكر لدولة بريطانيـا العظمى على إنقاذنا من الأتراك وتخليصنا من الهلاك وإعطائنا الحرية والعدالة والسعي فغي ترقية ولايتنا بالتجارة والزراعة والمعارف ونشر الأمن في جميع الأطراف ، ونؤمل من الدولة المشار إليها أن تحسن علينا بحمايتنا وإدارة شؤون ولايتنا إلى زمن يمكن فيه الفوز بالنجاح ويحصل لنا الترقي والصلاح ونترحم إبلاغ معروضاتنا هذه من سعادتكم إلى عرش الملك جورج الأعظم والأمر لمن له الأمر )) ([xx]) .

      أما الموقعون على تلك المضبطة فهم : آصف أغـا آل قاسـم أغـا ، عبد الرحمن النوري، نامق أغا آل قاسم أغا، محمد أسعد بن سليمان العمري، مصطفى زكريا حسين أغا الديـوه جي ، عبد الرحمن الرمضاني ، محمود العمري ، محمد أمين المفتي ، اسماعيل الجليلي ، السيد عبد الغني النقيب ، السيد أحمد الفخري ، رشيد الخطيب ، أحمـد صديق آل عبد الحافظ ، السيد محمد الفخري ، أسعد آل بكر أفندي ، قاسـم الصابونجي ، عبد الباقي حمو القدو ، أحمد آل السعدي ، ناظم العمري ^([xxi]) .

    وذكر العمري ما نصّه : " رفض باقي الوجوه والمنورون التوقيع ( على المضبطة ) وثبّتـوا باتفاقهم الذي تخالفوا فيه أن يتمنعوا من إعطاء مضبطة كهذه " ^([xxii]) . ولم يذكر أسـماء الذين رفضوا التوقيع . وقد حدث خلاف بين المؤرخين حول الأشخاص الذين حضروا الاجتماع ووقّعوا على المضبطة . فالعمري يذكر أسـماء أشخاصاً لم يوقعوا على المضبطة وهم : أحمد عزت آل قاسم أغا ، الحاج أحمـد الجوادي ، الحاج حسين حديد ، أمجد العمري ، أكرم العمري ، جميل آل سليم بك الفخري ، رشيد العمري . في حين يهمل أسماء أشخاص وقّعوا على المضبطة وهم : محمود العمـري ، أحمد صديق آل عبد الحافظ ، محمد الفخري ، أسعد آل بكر أفندي ^([xxiii]). أمّا الغلامي فيتفق مع العمري في ذكره الأسماء مستثنياً منها الحاج أحمد الجوادي ومضيفاً إليها أسعد آل بكر أفندي وصديق آل عبد الحافـظ ^([xxiv]) . وربما يكون الأشخاص الذين رفضوا التوقيع على المضبطة هم من بين الأسماء التي لم يرد ذكرها في نص الوثيقة التي أصدرتها السلطات البريطانية والتي أشرنا إليهعا آنفاً .

     نظّمت الطوائف المسيحية مضابط عديـدة ، فكان للسـريان الكاثوليك مضبطتان حـررت الأولى في 6 كانون الثاني سـنة 1919 . وقـد نصّت المضبطة الأولى على ما يلي :

(( بعد تقديم واجبات الشكر لدولة بريطانيا العظمى على تخليصها الناس من عبودية الأتراك وتأمينها لحياتنا ولأموالنا ولوطننا نعرض لسعادتكم بالأصالة عنّا وبالوكالة عن سائر أبناء ملتنا وبكمال حريتنا ؛ نطلب قلباً ولساناً أن تكون إدارتنا بيد الحكومة الانكليزية ، ونلتمس من سعادتكم أن ترفعوا طلبنا هذا لأعتاب صاحب الجلالة والعظمة الأمبراطور والملك جورج أطال الله أيامه الثمينة )) ([xxv]) .

      وكانت أبـرز التواقيع في هذه المضبطة للأشـخاص الآتية أسماؤهم : الخوري سـليمان تبوني ، الخـوري داوُدْ بني ، الخـوري بهنام بدرية ، كوريكوريوس بطرس هبرا رئيس أسـاقفة الموصل وتوابعها على السريان القس بولس قندلا ، الدكتور حنا خياط ، بهجت عبد الأحد قليان ، راجز داوُدْ پيـو ^([xxvi]) .

    أما المضبطة الثانية والتي اقتصرت على سـريان خورنة مار توما فقد أشارت إلى " مظالـم وتعديات وشـقاوات حكومة الترك " وكيف أنّ حياتهم وأموالهم كانت مهـددة " وإذا بعسـاكر دولة انكلترا المظفرة فاجأتنا وأمّنت حياتنا وأموالنا ومستقبلنا " وقد التمس موقعـوا المضبطة " أن لا تملك علينا أبداً دولة عربية بـل ... تملك علينا دولة انكلتـرا الفخيمة " . وأعلنوا أنهم يخضعون " بكمال الشـرف والممنونية لجلالة ملكنا صاحب الشوكة جورج الخامس " . وقد وقّع على المضبطة قرابة (150) شخصاً ^([xxvii]) .

    أما طائفة السريان القديم ( اليعاقبة ) والبروتستانت و " المنسوبين للعرق الآثوري " فقد نظّموا مضبطة مشتركة في 5 كانون الثاني سنة 1919 أعلنوا فيها أنهم ليسوا أهلاً في الوقت الحاضر لكي يحكموا أنفسهم بأنفسهم ، ولذلك " نطلب ونسترحم من دولـة بريطانيا العظمى تتنـازل وتقبل أن تكون هي الحكومة الحاكمة في عنصرنا الآثوري الساكن ولاية الموصل " حتى يتيسر " لنا أن نكون حاكمين أنفسنا بأنفسنا ".ومن أبرز الموقعين على هذه المضبطة: مجيد عبد النور خضوري عبد النور ، عزيز عبد النور ، قس يوسف لكنيسة مار توما ، رئيس أبرشية الموصل وتوابعها اثتنا سيوسي ، نعوم سـرسم ، فتح الله سرسم ، داوُدْ ساعاتي ^([xxviii]) .

    نظّم الأرمـن مضبطة مماثلة للمضابط السابقة في 6 كانون الثاني سنة 1919 عرضوا فيها مطلبهم الوحيد كما يلي : " نحن ملّة الأرمن الذين من أهل الموصل والمستوطنين بها نريد من حكومة انكلترا أن تدير شؤوننا " . ومن أبرز الموقعين على المضبطة:آكوب القس طاويديان، داود حقيرقجيان ، ومختار ملّة أرمن الموصل سركيس جقماقجيان ^([xxix]) .

     أمّا يهود مدينـة الموصل فقد نظّمـوا مضبطة في 6 كانون الثاني سنة 1919 التمسـوا فيها من الحاكم السـياسي أن يعتبرهم مـن " رعية " دولة بريطانيا وذلك لما شـاهدوه من " عدالة وشـفقة دولة بريطانيا العظمى على الأهالي والرعية " . وقد تضمنت التواقيع أسماء رؤساء الطائفة اليهودية ومن أبرزهم الحاخام الياهـو بارزاني ، صالح هـرون ، صبيح سلمان شوبي ، صالح شاؤول ، ناحوم إسحاق ، موسى روبيل ، يحيى رحموم ^([xxx]) .

   أعطى ممثلو طائفة الكلدان أن الكاثوليك في الموصل مضبطة إلى الحاكم مؤرخة في 6 كانون الثاني سـنة 1919 جاء مضمونها كمضمون المضابط المذكورة آنفاً ^([xxxi]) .

    أمّا اليزيديون فقد حرروا مضبطة في 2 كانون الثاني سـنة 1919 قالوا فيها " ...نطلب قلباً ولساناً أن نكون رعية لحكومة بريطانيا العظمى ولا نقبل قطعاً أن تحكم علينا دولة عربية ... " . وكانت أبرز التواقيع على مضبطة اليزيديين للأشخاص التالية أسماؤهم: اؤد الداؤد من رؤساء الطائفة اليزيدية، حمو شيرو الرئيس الروحاني والجسماني للطائفة اليزيدية في جبل سنجار ، الشيخ علي الرئـيس الروحاني للطائفة اليزيدية في الشيخان ، اسماعيل بن عبدي أمير الطائفة اليزيدية ^([xxxii]) .

    حصلت السلطات البريطانية على مضبطة حملت تواقيع عدد من أغوات ورؤساء عشائر الحسنيان والشرابيين والرشكان والكركرية في لواء الموصل  وحملت المضبطة تاريخ الرابع من كانون الثاني سنة 1919 ومما جاء فيها :

(( نحن الواضعين أختامنا أدناه أغوات وأشراف عشيرة الحسنيان والشرابيين والرشكان والكركرية . اننا بكمال حريتنا ورضانا ولأجل تأمين وجودنا نطلب من كل قلبنا أن نكون رعية لحكومة بريطانيا العظمى ، ولا نقبل قطعاً أن تحكم علينا دولة عربية ... )) ([xxxiii]) .

ومن أبرز الذين وقّعوا على المضبطة : سليمان أغا بن أحمد أغا بن سعدون أغا رئيس عشيرة الكركريـة ، ومحمد بن الحاج عبد القـادر ، من أغوات الكركرية ، ابراهيم بن علّو نمن رؤساء العشائر المذكورة إبراهيم بن مصطو أعا ، والحاج عبد العزيز بن عمر مصطفى أغا رئيس الحسنيان والشرابيين والرشـكان في زمـار ، خلف بن بيـرم من أشراف عشـيرة البابوات في
سنجار ^([xxxiv]) .

     كما نظّم رؤسـاء عشائر سـينا وهي إحدى عشائر فروع قبيلة سليفاني الكردية في قضاء زاخو مضبطة في4 كانون الثاني جاء مضمونها كمضمون المضبطة المذكورة أعلاه . ومن أبرز الموقعين على هـذه المضبطة حاجي رمضان بن حسن أفندي ، ملا طيّب زادة ، عبد الله بن عبـدي أغا غزالة ، محمود بن عبد العزيز أغا ^([xxxv]) .

    استطاعت السلطات البريطانية الحصول على مضبطتين من لواء كركوك، الأولى ضمّت تواقيع عدد من رؤساء القبائل العربية والكردية ومن أشراف ووجهاء منطقة كفري، والثانية ضمّت (17) توقيعاً لعدد من أشراف ووجهاء منطقة كركوك ، وقد أشارت مضبطة المقدمة إلى حاكم كركوك السياسي إلى ما يأتي :

(( ... نريد أن يصير العراق مُشَّكَلاً من ثلاث ولايات بصرة ، وبغداد ، وموصل، ولاية واحدة ، ويحسب فيه جميع الساكنين في الولاية المذكورة تحت محافظة ، ومع مساعدة الحكومة البريطانية العظمى ... ( وقد ) عملنا هذه المضبطة من دون خوف ومن دون جبر ... )) .

ومن ابرز الموقعين على المضبطة حميـد الطالباني ، عز الدين الطالباني ، قاضي كركوك أحمد حمدي ، رئيس عشيرة قره حسن محمد فهمي ، رئيس البلدية ، محمد حمدي ، اسطيفان جبري وكيل بطريرك الكلدان ^([xxxvi]) .

      أما مضبطة كفري فقد نصّت على ما يأتي :

(( أولاً ـ نطلب تشكيل الدولة العراقية من شمال ولاية            الموصل إلى الفاو ، وتكون في حماية الدولة            الانكليزية .    ثانياً ـ نطلب أميراً لائقاً ومتديناً يكون ساكناً في بغداد .    ثالثاً ـ ... الآن لا نعلم أحداً يصلح للأمارة ، ونطالب من            الدولة البريطانية تأخير تعيين هذا الأمير ... حتى            يستقر فكرنا على شخص ... لائق للأمارة            المذكورة )) ([xxxvii]) .

وكانت أبرز التواقيع في هذه المضبطة للأشخاص التالية أسماؤهم: علي ماجد رئيس بلدية طوزخرماتو ، محمد رفعت رئيـس عشيرة الداود ، عبد فارس رئيس عشيرة بيات ، عثمان فائق رئيس بلدية كفري ، محمـد عبد الكريم ، من رؤساء عشيرة الجاف ، مجيد باشا زاده من أشراف قضاء كفري ، ويس بك رئيس عشيرة دلو ، خلف بن جاسم رئيس عشيرة كروي ^([xxxviii]) .

ردود الفعل المحلية للمضابط :

       هنـاك جملة أمور تسترعي الانتباه في شأن المضابط الموالية للسلطات الاحتلالية والتي أدّت إلى ردود فعـل في الجهات الموصلية ، فقد تبين أنّ خمسة مضابط من بين عشـرة مضابط أخذت من ممثلي الطوائف المختلفة كانت تعود إلى الطوائف المسيحية التي طلبت فيها استمرار الحكم البريطاني أو الحماية البريطانية ، وكذلك طالب اليهود وأشـراف الموصل المسلمين . كما أنّ جماعتين من الجماعات المسلمة وهم من أكراد الموصل قد أبدتا عدم رغبتهما في حكومة عربية ، وطلب مثل ذلك يزيديو جبل سنجار والشيخان . أما مضبطتا لـواء كركوك فقد أجمع الموقعون عليهمـا على ضرورة ضم ولاية الموصل إلى ولايتي بغداد والبصرة وقيام الدولة العراقية ضمن حدود ولاية الموصل الشـمالية حتى الفاو على أن تكون تحـت حماية بريطانيا . ويقول إيرلنـد بهذا الصـدد : " أنّ التدابير المتخـذة لضمان الحصول على المضابط المرضية لم تكن جميعها غير مباشرة " . لذا لا يمكن اعتبار الاستفتاء تعبيراً حقيقياً عن آراء السكان ، فإنّ مضبطة واحدة مثلاً وقّع عليها عشرون من المسـلمين فقط ممثلة لـ ( 160.000 ) عربي مسلم في مدينة الموصل ^([xxxix]) . كما اقتصر الاسـتفتاء على الرؤساء والأشراف دون محاولة معرفة آراء الجمهـور في هذا الموضوع المهم . فقد نحيـت جانباً العناصر الوطنية المؤلفـة من أولئـك الذين كانوا قـد عملوا من أجل التخلـص من
النير التركي قبل الحـرب والذين كانوا يعتبرون أنفسـهم الطبقة المثقفة في العراق ^([xl]) . كما رؤساء عدد كثير من العشائر العربية والكردية التي تزخر بها ولايـة الموصل أمثال : رؤساء شـمّر والجبور من العرب ، والهركي والسورجي من الأكـراد ( وكان للتشـابه الملحوظ في كثيـر من المضابط المطابقة لرغبـات البريطانيين يدلّ على مبلغ العناية والاهتمام الذي كرّسته السلطات الاحتلاليـة للحصول على النتائج التي تريـدها ) ^([xli]) . وإذا كان الانكليز قد نجحوا في الحصول على مضابط تؤيد وجهة نظرهم في الموصل وكركوك فإنّ ذلك أدّى ، كما يقول العمري ، إلى قيام ضجّة عظيمة " حول تلك المضابط استوجبت القيل والقال، فأخذ الجمهور يلوم الذوات الذين وقّعوا عليها من دون أن يأخذوا رأي الشعب في القضية " ^([xlii]) . ويذكر الحسني أنّ مضبطة الموصل ويقصد بها المضبطة المؤرخة في 10 كانون الثاني 1919

" بقيت موضع سخط المخلصين الغيارى عامةً وأبناء الموصل خاصةً " ^([xliii]).

    نظّم رجال جمعية العلم السرية في الموصل مضبطة ضد المضابط التي حصل عليها الانكليز . وقـد استحصلوا على تواقيع كثيـرة فيها جانب كبير من العلماء والتجـار ورؤسـاء الحُرَفْ وغيرهـم يشرحون فيهـا الموقف ويعرضون فيها مطالبهم . وقد بعثـوا بالمضبطة إلى اخوانهم العراقيين في الشام لإيصالها إلى مؤتمـر الصلح بباريـس وحملها مرخص الجمعية مكي الشربتي الذي غادر الموصل إلى دمشق في أواخر كانون الثاني 1919 ^([xliv])، ومما جاء في المضبطة :

(( نعرض باسم الموصل، نحن الواضعين أسماءنا أدناه فنقول الموصل هي بلدة عربية محضة ... وأنّ الجمعيات الحقيقية التي يتحسس بها سكان الموصل إنما هو استقلال الملة العربية وإلحاق الموصل بالحكومة العربية. إنّ جميع المضابط التي أخذتها الحكومة الانكليزية العسـكرية المحلية من بعض الأشخاص من الأهلين إنما هي مخالفة ومضادة لأفكار أكثرية الأهالي ، وقد أُعطيت تلك المضابط تحت تأثيرات مختلفة. هذا وأنّ جميع أهالي الموصل لا يقـدرون أن يعلنوا عن أفكارهم بحرية وصراحة تامة ما زالوا محكومين من قبل حكومة عسكرية ... )) ([xlv]) .

وطلب واضعو المضبطة تشكيل لجنة مختلطة تشـترك بها كل من حكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والحكومة العربية لإفساح المجال للأهالي

 بالتعبير عن آرائهم بحرية ^([xlvi]) . والملاحظ أنّ تاريخ تنظيم هذه المضبطة هو 20 كانون الثاني 1919 أي بعد مرور(10) أيام من تقديم مضبطة الأشراف والوجهاء في الموصل في 10 كانون الثاني .

    لقد تسـاءل المؤرخون عن الأسـباب التي دعت الانكليز في العراق إلى استحصال تلك المضابط . وقد ذهبوا في الإجابة على ذلك سُبُلاً شتى . يرى ايرلند أن آرنولـد ولسـن وكيل الحاكم الملكي العام ـ ربما ـ أراد مجابهة أنصار مدرسة القاهـرة الذين كانوا يحبذون فكرة اسـتقلال العراق بالحقيقة الثابتة الدّالـة على أنّ جميع طبقـات السكان قد أرادت اسـتمرار السيطرة البريطانية،وبذلك يأمن خطرهم الذي كان يهدد مقترحاته في اجتماعات هيئات ولجان حكومة صاحب الجلالـة ^([xlvii]) . أمّا العمري فيـرى " أنّ السبب لأخذ المضابط المذكورة هو لإبرازها أمام الحلفاء في المؤتمرات الدولية المصممة آنذاك على تقرير حماية بريطانيا على العراق وحماية فرنسا على سوريا " ولما كانـت منطقة الموصل الغنية بالنفـط من ضمن منطقة للنفوذ الفرنسي المقرر في اتفاقية سـايكس ـ بيكـو فإنها أرادت نقـل الموصل إلى منطقة نفوذها فطلبت تلك المضابط " لتجعلها كمستند لها لإجراء معاملة النقل " ^([xlviii]). ويشير حنا خيـاط إلى مثل هذا فيقول : " إنّ رغبة الأهالي المتمثلة في تلك المضابط قد تكـون المستند المشروع لتشبث الحكومة البريطانية عند طلبها إلحاق الموصل بالعراق " ^([xlix]).ويذهب ممدوح عارف الروسان مذهب العمري والخياط في قوله : " إنّ بريطانيـا أرادت من الاستفتاء قطـع الطريق على فرنسا في المطالبة بالموصل . وإذا كـان وعد بلفور سـنة 1917 قد أخرج فلسطين من دائرة النفوذ الفرنسي ـ البريطاني بحجة أهميتها لليهـود ، فإنّ لاستفتاء ولسن يعتبر إخراجاً للموصل من دائرة النفوذ الفرنسي بحجة مطالبة العراقييـن بها . وبذلك تبـدو مطالبة فرنسا بالموصـل بعد هـذا الاستفتاء بإصرارها على تنفيذ اتفاقية سايكس ـ بيكو يعتبر :

1 ـ  مناقضاً لالتزامها الصريح الوارد في التصريح البريطاني ـ الفرنسي
  المشترك .

2 ـ  إثارة العراقيين خاصةً والعرب عامةً .

3 ـ  والأهم من ذلك إحراج موقفها أمام الولايات المتحدة التي كانت تطالب
  آنذاك بمنح الشعوب حق تقريـر المصير . وبالفعل تم إعداد ترجمات
  للمضابط العديدة المتصلة بالاستفتاء وطبعت على هيئة كتاب لإرسالها
  إلى باريس ولندن ^([l]) .

إنّ أهميـة استفتاء ولسـن لا تتمثل في كونه تعبيراً نزيهـاً عن آراء سكان العراق ولا في استعداد بريطانيا وتعهدها لتنفيذه ، وإنّما لاعتباره أداة ضغط على فرنسا^([li]).ويتضمن تقرير الكولونيل ليجمن الحاكم السياسي في الموصل والمؤرخ في 22 كانـون الأول 1918 المتعلـق باتجاهات الرأي العام في ولاية الموصل شيء مما ذكرناه آنفاً . وقد جاء فيه ما يلي :

1 ـ  تحبذ جميع الطوائف المسيحية السيطرة البريطانية المباشرة ومن بينها الكلدان والكاثوليك وهم على ميلهم إلى فرنسا سابقاً قد غيّروا رأيهم الآن خوفاً من الحكم العربي .

2 ـ  لاحظتُ عنـد تجوالي في منطقة سـنجار شعور الفزع الذي يسود اليزيديين هناك بسبب وجود مندوب الحكومة الفيصلية في دير الزور ، وقد قـدّم اليزيديون طلباً بأن لا يعهد أي منصب حكومي في منطقتهم إلى شخص مسلم .

3 ـ  أنّ نصف السـكان على الأقل ، هم أكـراد ويشغل هؤلاء ثلثي لواء الموصل وهم ضد العرب بقوة .

4 ـ  أمّا رأي سكان الأرياف فهو أنّ الانكليز أنقذوهم من الترك ، فعليهم أن يحرروهم من الملاّك وطغيانهم .

5 ـ  إنّ الملاّك هم الطبقة الوحيدة التي تميل إلى حكومة عربية ^([lii]) .

     غادر ولسن العراق في 25 شباط 1919 إلى باريس بعد أن تسلم برقية من مونتاكو وزير الهند يطلب فيها إليه الذهاب إلى باريس ليكون على مقربة من مؤتمر الصلح . وكانـت وزارة الهند قد طلبت من ولسـن الإبراق إليه بمجمل دستور يضعه لدولة عربية أو عدة دول بحسب ما يقترحه مستنداً إلى رغبات السكان من جهة واسـتمرار الوجود البريطاني من جهة أخرى ^([liii]) . وقد وصل ولسن باريس في 20 آيار 1919 والتقى بعدد من رجال السياسة والمال البريطانيين والفرنسيين . ثم توجه إلى لنـدن حيث عرض مقترحاته الدستورية المبنية على فرضيات ، يهمنا منها ما يلي :

1 ـ  سوف لا يكون هناك أمير عربي ، وإنما مندوب سامٍ بريطاني .

2 ـ  يضم العراق ، ولاية الموصل ودير الزور كما تلحق به تلك المناطق الكردية التي تدخل الآن ضمن ولاية الموصل ولا تدخل ضمن الدولة الأرمنية المقترحة أي حوض الزاب الكبير كله ، وهذا ضروري لضم الآثوريين ^([liv]) .

       أمّا مقترحات ولسن ، كما عرضها على اللجنـة الشرقية ، فتتلخص بما يلي : أن يحكـم العراق مندوب سـامٍ يتبعه أربعة من الحكام المدنيين الذين يحكمون الولايـات التالية : البصرة ، بغـداد ، الموصل ، الفرات . وتشمل منطقة الموصل ولاية الموصل القديمة كلها والمناطق الواقعة شمالي الولاية التي لا تدخل ضمن الدولـة الأرمنية المقترحة على أن يكـون الحد الشمالي لهذه الولاية بصورة تقريبية مقسماً للمياه Watershed بين بحيرة وان والزاب الكبير ، وهذا يجعل الآثوريين في العراق على ما هم يرغبون فيه . أمّا بشأن كردستان ، فقد تضمنت المقترحات ما يلي : أنّ منح الأكراد شكلاً من الحكم الذاتي أمر يجب تركه إلى البريطانيين ، ومن الأفضـل أن لا يوضع ضمن جدول أعمال مؤتمر الصلح ، وفي حالة منح كردستان وضعاً مستقلاً فينبغي عندئذٍ أن يكون في العراق خمس ولايات ويكون عدد الحكام خمسة ^([lv]) .

  نُوقشت مقترحات ولسن من قبل اللجنة الوزارة المختصة بالشؤون الشرقية في 6 نيسان . وقد قبلت المقترحات المتعلقة بتشكيل خمـس ولايات بدلاً من الأربع المقترحة في العراق الأصلي مع مقترحاته حول تشكيل مجلس ولاية في كل منها . وتقـرر كذلك وجوب إبقاء التمييـز ما بين الموصل والعراق الأصلي نافذاً على أن تؤسـس إدارة عربيـة منفصلة في الموصل . وتسلم ولسن في 10 آيـار 1919 برقية من وزارة الهند تنص على إحداث ولاية الموصل العربية المحاطة بدويلات كردية مستقلة بزعامة الرؤسـاء الأكراد الذين يعين لكل منهم حاكم سياسي بريطاني للاستشارة ^([lvi]) . وقد وقّع ولسن في حيرة أما الإشارة إلى العراق الأصلي وولايـة الموصل العربية . وكان ولسن منذ زمن بعيد ـ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ـ يعتبر أنّ إدخال الموصل ضمن العراق أمـر ضروري من جميـع النواحي السياسية والاقتصادية والستراتيجية . ولم يجد ولسن ، بعد أن فهم من لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية آنذاك بأنّ مطالبة فرنسا قد حسم أمرها ، مبرراً لعدم شمول نظام الحكم الجديـد المقترح على الولايـة المذكورة . وكان يعتقد بأنّ أية محاولة جدية قد تُبذل في إقامة إدارة عربية منفصلة في الموصل ستواجه احتجاجات قوية من قبل المواطنين العرب في بغداد والمناطق العراقية الجنوبية ، حيث لم يمنح العـرب إلاّ قليلاً من الحكم الذاتي . وقد شعر أيضاً بأن الموصل لو اسـتقام الحكم المنفصل فيها فإنّ أية جهـود تبذل في سبيل جعـل حكومتها العربية على منوال الحكومة الموجودة في سائر العراق سـتقابل بالمعارضة ليـس من سـكان الموصل فقط ، بـل من عرب العـراق والبلاد العربية بأجمعها ^([lvii]) . لذلك استأنف بعد أيام قلائل محاولاته في إقناع حكومته لتأييد وجهة نظره خاصةً بعد أن استلم برقية من وزارة الهند في 6حزيران 1919 تنص على أنّ الاجراءات المقترحة من قبله وقتية ، ومع هذا ينبغي أن تترك الآن ريثما يتم عقد معاهدة الصلح مع تركيا ويختتم مؤتمر الصلح أعماله^([lviii]). لذال أجاب على برقية حكومته في 7 حزيران بأنه كان من الصعب عليه أن يشرع في تشكيل مؤسـسة دستورية إذا لم تُحسـم قضية مسـتقبل الموصل وطلـب أن يسمح له بأن يعلن شيئاً عن هذه القضية في 21 حزيران ^([lix]) . ولكن حكومته أرسلت إليه في 5 تموز 1919 برقية تطلب فيها ترك أي عمل يثيـر في ولاية الموصل وغيرهـا انطباعاً بأن وضع العراق السياسي المقبل قد حُسـم . لم يثبط ذلك من همة ولسـن ، بل اتبع ذلك بسلسلة من برقيات الاحتجاج ، وأخيراً وجد في تصريح لويد جورج أمام مجلس العموم في 25 آذار 1920 نهايـة لمساعيه الطويلـة في سـبيل ضم الموصل إلى العراق ^([lx]) . إذ صرّح الأخير قائلاً أنّ حكومته لن تتنازل عن الموصل حتى ولو كان احتلالها مكلفاً وذلك " لإمكاناتها الكبرى وحقولها الغنية بالنفط ، هذا بالإضـافة إلى أنها تضم بعض الثروات التي تفوق ما يوجـد في أي بلد من بلاد العالم ^([lxi]) . ومنذ ذلك التاريخ أخذ لويـد جورج يطالب أن تكون بلاده الدولة المنتدبة على بلاد ما بين النهرين بما فيها الموصل . ولذلك فإنّ ولسن طلب في برقيته إلى وزارة الهنـد في 28 آذار 1920 بأنّ عبارة " بما فيها الموصل " الـواردة في تصريح لويد جورج يجـب أن تعنى ولاية الموصل التي كانت تحت إدارة الأتراك ^([lxii]) .

_________________________________

*من رسالتي للماجستير غير المنشورة الموسومة :"ولاية الموصل :دراسة في تطوراتها الداخلية 1908-1922 "قدمت الى مجلس كلية الاداب بجامعة بغداد سنة 1975...........ا.د.ابراهيم خليل العلاف وقد حذفت الهوامش والمصادر  لامور تتعلق بألامن العلمي .

 .