شركة النفط الوطنية العراقية 1962 -2022
ا.د.ابراهيم خليل العلاف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل
في 24 من ايلول - سبتمبر سنة 1962 أُعلنت مسودة قانون شركة النفط الوطنية العراقية للعمل في مراحل صناعة النفط برأسمال حكومي بلغ (56) مليون دينار وتتولى الشركة استغلال النفط في المناطق كافة خارج مناطق امتياز شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق آنذاك . طبعا كان هذا قبل تأميم النفط .
شركة النفط الوطنية العراقية تأسست سنة 1961 وجاء تأسيسها في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والذي سبق ان اصدر القانون رقم (80) والذي بموجبهِ صادر العراق 95 ٪ من شركة نفط العراق .وفي سنة 1967 سنة 1968 تم توسيع نطاق عمل الشركة لتشمل مناطق صودرت من شركة نفط العراق.ومما تم التأكيد عليه انه ليس من حق شركة النفط العراقية الدخول في شراكات أو منح الامتيازات لشركات النفط الاجنبية.وفي سنة 1972 تم تأميم النفط العراقي، حيث كانت شركات النفط الأجنبية تملك ثلاثة أرباع حصص وأسهم شركة نفط العراق المحدودة بما في ذلك كامل احتياطي البلاد من النفط قبل ذلك. وفي السنوات الأولى من إدارة شركة النفط الوطنية العراقية للنفط العراقي بصورة منفردة نجحت في رفع الإنتاج في العراق من (1.4 ) مليون برميل يوميا لأكثر من ( 3 ) ملايين برميل يوميا في سنة 1980. لكن اندلاع حرب الخليج الأولى مع إيران في تلك السنة أدى إلى تضرر الناتج المحلي للنفط بشكل عام.في نيسان من عام 1987، دمج وزير النفط الشركة مع وزارة النفط، والتي أصبحت المشغل المباشر في الصناعة فضلا عن منظم لها.وكما جاء في انسكلوبيديا ويكيبيديا الالكترونية والرابط هو :
https://ar.wikipedia.org/ فإن الشركة عملياتيا قسمت مجموعات من الشركات الإقليمية، من بينها (شركة نفط الشمال) ، ومقرها في كركوك، و(شركة نفط الجنوب) ومقرها في البصرة. واستحدثت سنة 1990، ( شركة الحفر العراقية) ومقرها في بغداد وبفرعين الأول في كركوك والثاني في البصرة.
الحقوقي الاستاذ مصطفى الخفاجي يقول أن شركة النفط الوطنية العراقية هي من كانت تتولى توحيد السياسات النفطية العامة ، وهذا يُعد تطورا في مجال الصناعة النفطية ، وهذا ما سارت عليه البلدان النفطية .
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان الدعوى (عدد: 49 وموحدتها 83/اتحادية/2022) بتاريخ 21 أيلول 2022 . يتعلق القرار بقبول الدعاوى التي أقامها مجموعة من أعضاء مجلس النواب على المدعى عليهم، إضافة الى وظائفهم، وهم كل من رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط. قدم الدعاوى كل من عدي عواد كاظم، مصطفى جبار سند مع باسم خزعل خشان، انتصار حسن يوسف الجزائري، وتتعلق بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة، مما ترتب على هذين القرارين العديد من الإجراءات بالرغم من ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان قضت بعدم دستورية بعض المواد الاساسية والمؤثرة في قانون الشركة المذكورة رقم (4) لسنة 2018.
تحقق قرار المحكمة الذي صدر بالأجماع من خلال المرافعة الحضورية العلنية، ويتكون من (16) صفحة موقعة جميعها من قبل القاضي جاسم محمد عبود- رئيس المحكمة بتاريخ 21 أيلول 2022.
من ناحية تحليل وهيكل المحتوى يمكن القول ان وثيقة القرار تتكون من قسمين؛ تضمن الأول خلاصة وافية متوازنة لما جاء في الدعوى الاصلية وموحدتها، وما جاء في دفوع وكلاء المدعى عليهم والشخص الثالث الى جانبهم؛ وتضمن القسم الثاني قرار الحكم الذي بني على تحليل ثلاثة مواضيع والنتائج التي توصلت اليها المحكمة بشانها. عدد الصفحات متساوية تقريبا لكل من القسمين.
استند قرار المحكمة، بعد الاستعراض والتحليل، على ثلاث نتائج وهي بنظري مهمة واساسية ومؤثرة، مترابطة عضويا ويسند بعضها بعضا، وعليه يجب اخذها بنظر الاعتبار مجتمعتا ككل مترابط متكامل، وهي:
للاستمرار يرجى استخدام الروابط التالية
علق الاستاذ احمد موسى جياد استشاري التنمية - النرويج على قرار المحكمة الاتحادية العليا الجديد بشأن شركة النفط الوطنية العراقية فقال :
" قرار مهم له ابعاد مؤثرة ويؤمل ان ينهي التخبط الذي رافق صياغة وتشريع وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية لأكثر من خمس سنوات، واعتقد ان انعكاسات هذا القرار ستكون واسعة لتشمل الشركة والقطاع النفطي ومجمل الاقتصاد العراقي، وارى امكانية الاسترشاد به لترسيخ وممارسة حقوق وواجبات كل مواطن في مسائلة السلطات الاتحادية والاقليمية وعلى مستوى المحافظات. وادعو وزارة النفط الى الكف عن محاولات الالتفاف على قرارات المحكمة العليا والعمل بجد على اعداد مشروع قانون تعديل قانون الشركة في ضوء قرارات المحكمة وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق