البيعة للامير فيصل بن الحسين في الموصل سنة 1921 ونتائجها :دراسة تاريخية * ا.د.ابراهيم خليل العلاف

البيعة للامير فيصل بن الحسين في الموصل سنة 1921 ونتائجها :دراسة تاريخية *

ا.د.ابراهيم خليل العلاف
استاذ متمرس –جامعة الموصل

أمّا تجربة الاسـتفتاء الثانية والتي عرفت بالتصويت العام سنة 1921 لتأييد ترشيح فيصل بن الحسين ملكاً على العراق ( ) ، فقد جرت أثر سلسلة من الأحداث أهمها ؛ إعلان الانتـداب البريطاني على العراق في 26 نيسان 1920 وثورة العراقييـن في حزيران من السـنة ذاتها ، وتأسيس الحكومة العراقية المؤقتة في بغداد في 11 تشرسين الثاني 1920 .

عقد مؤتمر الدبلوماسيين البريطانيين في القاهرة قي 12 آذار سنة 1921 برئاسة المستر ونستن تشرشل وزير المستعمرات ،وكان من مقرراته ترشيح فيصل بن الحسين ملكاً على العراق ( ) . وقد وصل فيصل بغداد فقي 29 حزيران ، وفي الموصل سارع الأشراف وكبار وجوه البلد إلى عقد اجتماع في مقر البلديـة منذ 22 حزيران سنة 1921 أسفر عن تشـكيل وفد كبير للسلام على فيصل ( ) . ومن أبرز أعضاء الوفد : عثمان الديوه جي ، داود الجلبي ، محمد حبيب العبيدي، خير الدين العمري، عبد الله النعمة ، مصطفى الصابونجي ، علي خيري الإمـام ، عزيز عبد النـور ، ناظم المفتي ( ) . ونشـرت جريدة الموصل مقـالاً نفت فيه أن يكون الوفـد المذكور قد تألف بإيعاز من بغداد ونشر أحـد أعضاء جمعية العهد العراقي في الموصل وهو داؤد الجلبي مقالاً في جريدة الموصل بعنـوان " احساساتي في بغداد " قال فيـه :

((... ولذا يسرني اتحاد كلمة الأمة في الموصل كما في سائر البلاد العراقية على أن تكـون حكومة بلادنا ملوكية يرأسها فرع سلالة النبي العظيم ... كما يسرني نبذ ذلك الخيال البعيد غير ممكن التحقيق ( يقصد عودة الأتراك ) والتمسك بالحقيقة التي نصب أعيننا )) ( ) .

اجتمع مجلس الوزراء في11 تموز1921 وقرر بناءً على اقتراح الرئيس المناداة بفيصل ملكـاً على العراق على أن تكون حكومته " دستورية نيابية دمقراطية مقيدة بالقانون " . وقرر المجلس كذلك إبلاغ قراره إلى وزارة الداخلية لنشره واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء . كما قرر مجلس الـوزراء كذلك أنّ للمناطـق الكردية الحرية التامـة للاشتراك في الاسـتفتاء أو عدمه على أن لا يعتبر اشـتراكهم أو عدمه " حجة عليهم في المسـتقبل " ولكن " الحكومة العراقية تـود اشتراك المناطق الكرديـة معها وترغب في عـدم انفصالها عن جسـم المملكة العراقية " ( ) . وقد نظمت وزارة الداخلية شكل المضبطة التي يجري التصويت بموجبها ( ) . وطلبت وزارة الداخلية تسجيل الآراء في هـذه المضابط بواسطة لجان ممثلة لسكان جميع النواحـي والملحقات وأناطت بمتصرفي الألوية تقديـم المضابط إلى اللجان وإرسـالها إلى بغداد فور إكمالهـا ( ) . ففي الموصل تقرر أن يبدأ تسجيل الآراء ففي 26 تموز 1921 . وقام الكولونيل نولدر مشاور اللواء بتشكيل لجنة من السيد أحمد الفخـري قاضي الموصل ، وأمين المفتي نائب رئيس البلدية ، ونامق آل قاسم أغـا ، وفتح الله سرسم العضوين في مجلس الادارة وذلك لإدارة " مسألة التصويت العام وتدقيق المضابط وفقـاً لتعليمات وزارة الداخلية " . وقامـت اللجنة بتوزيع المضـابط على أهالي المحالات وتوقعت أن يتم إنجاز المضابط خلال (5) أيام ( ) .
وقالت جريدة العراق أنّ مشاور اللواء طلب من دائرة البلدية منذ 19 تموز انتخاب (12) رجلاً من كل محلة لأجل القيام بالتصويت العـام . وقد اجتمع نائب رئيس البلدية مع مختاري المحلات وأبلغهم التعليمات ولم " يمضِ وقت قليل من الزمن حتى عـادت الهيئة الانتخابية حاملة مضـابط تحوي أسماء زعماء محلاتهم النافذي الكلمة والذين يلتف حولهم الباقون " وقـد قدمت هذه المضابط لدائرة البلدية وعند ذاك نظم " دفتر عام بأسـماء أولئك الزعماء " ورفع بعد ظهـر يوم 20 تموز إلى مشـاور اللواء الذي قام في اليوم التالي باتخاذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالتصويت ( ) . وقد بشّر نامق أغا آل قاسم أغا في برقية أرسلها إلى جريدة لسان العرب نشرتها في عددها الصادر في 6 آب سنة 1920 بأنّ التصويت العام في الموصل يجري بإتفاق الكلمة على ملوكية فيصل " ( ) . وأورد مراسل جريدة العراق في الموصل في رسالته المؤرخة في 21 تموز خبراً يتعلق بوصول الكولونيل كورونواليس مستشار فيصل الخاص الموصـل واجتماعه مع أحمد الفخـري وبطريرك الكلدان ونامق آل قاسـم أغا وفتح الله سرسم وساسـون يسمح وغيرهم من وجوه الموصل . وقال المراسل أنّ حديثه معهم كان حول مبايعة فيصل وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية ( ) . وقد نشرت جريدة العراق في عددها الصادر في 15 آب سـنة 1921 مقالاً بعنوان " ماذا في الموصل الآن ؟ " وبتوقيع مستعار هو " الموصلي " تحدث فيه عن ملابسات عملية التصويت في الموصل ونفى ما يُشاع من أنّ " الملة الفلانية أضافت عبارة كذا وكذا ... ". وقال أنّ البعض وهم يعدون على الأصابع ، على حـد تعبيره ، رغبوا في وضع شروط وهو أن يعقد المجلس التأسيسي بعد ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ إبرام البيعة " ثم ما لبث هذا البعض أن انصاع لحكم الأكثرية فترك ما رغب فيه " ( ) . كما كشف كاتب المقـال عن وجود تيـار تركي كمالي مناهض لدعاة الحكومة العربية ولترشيح فيصل عندما قال :

(( ... لا يمكنني إلاّ أن ألقم الحجر لكل من يتشدق بما خبرته بنفسي وهو أنّ الموصل بأجمعها تكره الأتراك ... يستثنى من ذلك نفر قليل ممن تربوا بنعمتهم وهؤلاء لا أهمية لهم ولا كلمة وليس هم من الرجال المعدودين في البلد ... )) ( ) .

أمّا في كركوك فقد عقد مشاور اللواء اجتماعاً مع مجلس الادارة وقرأ في الاجتماع تعليمـات وزارة الداخلية . وقـد ظهر أنّ أعضاء المجلس ليسوا متفقين على التصويـت لفيصل . وفي الاجتماعات الخاصة التي كانت نعقد في بيروت سرية في كركوك ظهر أنّ ممثلي الرأي العام آنذاك يتخذون من ترشيح فيصل موقفاً سلبياً . ففي 23 تموز عقد اجتماع في دار المفتي تقرر فيه إصدار فتوى ضد فيصل ، وإذا ما أصبح ملكاً فهم سوف يطلبون الاتحاد مع كردستان.أما بعض زعماء العرب والأكراد هناك فقد صرّحوا في اجتماع سري مع المشاور ، بأنهم سوف يصوتون طبقاً لرغبـة الحكومة البريطانية ولكنهم لا يريدون فيصلاً ولا حكومة عربية . أما التركمان فقد ظهر بأنهم يميلون إلى تركيا، وأعربت " محلتان " من محلات مدينة كركوك عن رغبتها في أمير تركي ( ) . وقد نشرت جريدة العراق خبراً لمراسـلها في كركوك جاء فيه :

(( إنّ الأهالي هناك أبو التصويت في بيعة الأمير بالملوكية ، ولم يظهر منهم دلائل تنطق بما يقصدون ، بل غاية ما هنالك أنّ بعضهم يطلب الاستقلال الكردي . ولكن هذا البعض لا يريد أن يجتمع مع السليمانية في الغاية )) ( ) .

أما لواء السـليمانية فقرر عدم الاشـتراك في انتخاب فيصل ملكاً على العـراق ، وأعرب عن رغبته في البقـاء تحت إشراف الإدارة البريطانية مباشرةً ( ) . وقد بررت الحكومة البريطانية موقف السليمانية بقولها : أنّ الوضع هناك كان خاضعاً آنذاك إلى المادة (64) من معاهدة سيفر التي تنص على إنشاء دولة كردية مستقلة ، وفي هذه الظروف كان الرأي السائد يقضي باستثناء اللواء الكردي المحض في العراق(أكراد100./.) من الاستفتاء ( ).

أما نتائج التصويت في لواء الموصل فكانت كما يلي : بلغ عدد المضابط المؤيدة لفيصل (68) مضبطة . ولم تعطِ في الموصل مضبطة ضده ( ) . وقد اشترطت (6) مضابط المحافظة على حقوق الأكـراد والأقليات الأخرى وحمايتها ، وحبذت (7) مضابط اسـتمرار الانتداب البريطاني بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الأكراد ، واشترطت (10) مضابط ما يلي :

1 ـ استمرار الانتداب البريطاني،ويتبع ذلك استشارة الموظفين البريطانيين في القضايا المدنية والعسكرية .
2 ـ إقرار اللغة الكردية في دوائر الدولة والمدارس الابتدائية .
3 ـ حماية حقوق الشعب الكردي المدنية والسياسية .
4 ـ الحفاظ على حق أكراد العراق في الالتحاق بكردستان تركيا أو بطريقة أخرى ، عندما تؤخذ مسـألة ضمان الاسـتقلال المنصوص عليها في المادة (64) من معاهدة سيفر بنظر الاعتبار فيما بعد ( ) .

أما نتائج التصويت في لواء كركوك فكانت كما يلي : بلغ عدد المضابط المؤيـدة لفيصل (20) مضبطة ، في حين بلـغ عدد المضابط غير المؤيدة (21) مضبطة ( ) . وقد عبّرت بعض المضابط المعارضة عن الرغبة بأنّ أهالي كركوك ليسوا عرباً ، وهم يفضلون الانتظار ريثما يرون ما إذا كان استقلال كردستان ملائماً لهـم أم لا ؟ كما رغبـت بعض المضابط في أمير تركي . أما المضابط المؤيدة فقد أتت من لواء أربيل الثانوي Sub - Liwa حيث طلـب فريق من الأكـراد حكومة كردية على أن لا تضـم إلى لواء السليمانية ( ) . وقد علّق الكاتب البريطاني ادموندز على هـذا بقوله : " لقد نجـم وضع غريب محـرج هو هل أنّ نائب متصرف اربيل سـيرفع العلم العراقي فوق دوائـره ، وهو العلـم الذي لم يرفعه رئيسـه في كركوك ولا مرؤسوه في راوندوز ( ) ورانية ( ) .

أسـفرت نتيجة التصويت العام في العراق عن 96./. من المشتركين في الاستفتاء انتخبوا فيصلاً و 4./. من المشتركين عارضوه . وقد جاءت النسبة الأخيرة في الدرجة الأولى من السكان الأتراك والأكراد في كركوك ( ) . لذا قاطع اللـواء المذكور احتفالات التتويـج التي تحددت بيوم 23 آب سنة 1921 . أما لـواء الموصل فقد أرسـل وفداً كبيراً ضمـَّ عدداً من وجهاء الموصل ورؤسـاء الطوائف المختلفة ورؤسـاء العشائـر العربية والكردية واليزيدية . ومن أبرز أعضاء الوفد : مصطفى الصابونجي ، ضياء بك آل شـريف بك ، ناظم العمـري ، عبد الغني النقيب ، ومن رؤسـاء الطوائف المسيحية مار شـمعون بطريرك الآثوريين ، ومـار يعقوب اوجين مطران الكلدان ، والدكتور يحيى سـميكة رئيس الصحة في الموصل ممثلاً للطائفة الموسوية . ومن أقضية الموصل كلٌ من الشيخ نوري البريفكاني عن رؤساء دهوك ، ومحمد أغا بن شمدين أغا رئيس عشيرة سليفاني ، والسيد عبد الله من رؤساء تلعفر ، وسليمان أغا رئيس عشيرة الكركية ، وسـعيد بك رئيس طائفة اليزيدية ( ) ، وقد ساهمت العناصر العاملة في الحركة الوطنية آنذاك بوفد أطلق عليه أسم " وفد الشبيبة " مؤلف من أمين الجليلي رئيساً وعضوية ثلاثة من الموصليين الموجودين في بغداد آنذاك وهم مولود مخلص وسليمان فيضي ومصطفى العمري . وكان مؤسس مقهى الحمراء ( ) محمد رؤوف الغلامي قد أبرق إلى الأشخاص الثلاثة في 20 آب 1920 يخبرهم بانتخاب
" المقهى " لهم لعضوية " وفد الشبيبة " في عيد التتويج ( ) . وقـد احتفلت الموصل كذلك بيوم التتويـج ، حيث رفعت الأعلام العربية وعقدت الاجتماعات العامة والخاصة ، ولعلّ من أشهرها الاجتماعان اللّذان أشرفت بلدية الموصل على أولهما والشبيبة الموصلية على ثانيهما . فقد أقامت بلدية الموصل احتفالاً ألقى فيه الكولونيل نولدر كلمة ختمها بالهتاف للملك فيصل والعراق . وقُوبل خطابه بالهتاف " بحياة الأمة البريطانية والملك جورج " ، ونهض علي خيري الإمام فأجابه بكلمة شـكر فيها الأمة البريطانية ووفائها بالوعود " ( ) . أما الاجتماع الثاني فعقد في باب السـراي حيث هيأ مكاناً خاصاً . وقد دعت الشبيبة " الحكام والأعيان ورؤساء النقابات على اختلاف طبقاتهم " وألقيت في هذا الاحتفال كلمات تأييدية لفيصل . ومن الذين تكلموا في الاجتماع محمد رؤوف الغلامي معتمد العهد في الموصل ، ومحمد سعيد الجليلي ، ويحيى ق الشيخ عبدا الواحـد ( ) ، وهما مـن أعضاء الجمعية المذكورة .

لم يكن نشاط العهد في الموصل مقتصراً على ذلك بل أنّ أعضاء الجمعية أوعزوا إلى إبراهيم عطار باشي ( ) لتقديم تقرير سـري بتاريخ 19 تموز 1921إلى فيصل يتضمن معلومات مفصلة عن أوضاع ولاية الموصل آنذاك ومواقف السكان من تتويجه ( ) . وقـد ورد في مقدمة التقرير أنّ اتجاهات السكان مرضية ولكن الكولونيل نولدر مشاور الموصل يبث بواسطة أعوانه " أفكاراً فاسدة يقصد بها تضليل الأفكار العامة ، وهو المانع الوحيد للأكراد من أن يلتحقـوا بالموصل ، حيث أنّ جميع زعماء الأكراد يفضلون الموت على الانفصـال " ( ) . أمّا نص التقرير فيتألف من قسمين ، يتضمن الأول عرضاً للتيارات السياسية السـائدة في الولاية آنذاك . ويتناول الثاني عرضاً للأوضاع العامة في الولاية في غربي دجلـة وشرقيها ، ويشير التقرير إلى وجود عدة تيارات هي كما يلي :

1 ـ التيار الاستعماري : ويقول التقرير بصدد هذا الاتجاه :

(( لو خلا بعض أفراد الشعب وعددهم لا يذكر من ترغيب مفرط وترهيب تحت ستار لكانت فكرة الاستعمار في أنحاء اللواء أشبه بوجود العنقاء . هي في الجانب الغربي مفقودة ونقول لمن يزعم وجـودنا في الجانب الشرقي إذا لما أشتعلت غير ان الثورة هناك وصبغت قمم الجبال بالدماء ؟ ...)) ( ) .

2 ـ أمّا التيار الثاني فيطلق عليه التقريـر " فكرة الاستقلال الكردية " : ويقول عن هذا الاتجـاه أنه على الرغم مما بـذره الاستعماريون في أقضية لواء الموصل الكردية فإنّ من السهل " تصحيح الأفكار بالتفاهم مع القوم إذا عهد بذلك إلى ذوي فضل واقتدار بعد جـس النبض تحت الستار واليد على وشك العمل إن شاء الله ".أما في كر".أما في كركوك والسليمانية فالعواطف في الأولى تركية وفي الثانية " اسـتقلالية " . ولواء اربيل الثانوي " غير ثابت اللون " ، ولكن متى بدأت بالأقرب وفاقا وتبعثرت الكتلة الكردية باتنضمام أقضية الموصل إلى الحكومة انحلّـت عرى القوم وفقـد العنصر الكردي ثقته بنفسه فتنقاد البقيـة الباقية بسلاسل الترغيب من غير عناء " ( ) .

أما بصدد التيار الثالث وهو التيار التركي : فيذكـر التقرير بأن الذي
" أوجد الفكرة التركية مظالم الاستعمار وأمارات اليأس من القضية العربية " ويرى التقرير أنّ من الأحرى أن يسمى هذا التيار بالاسلامي ( ). أما التيار الرابع فهو التيار القومي العربي ، ويقول عنه أنمه كامن في " الأفئدة كمون النار في الزناد لا يعوزها إلاّ يد القادح لتطير شراراً " . وبعد هـذا العرض ينظـر التقرير إلى المسـتقبل بتفاؤل مشوب بالحـذر وذلـك " لأنّ الحكام استعماريون والدسائس غير مقطوعة والشعب منزوع الثقة ".ويعرض التقرير صورة لِما كان يجري في غربي دجلة ، ويؤكد على مدينة الموصل وقضائي سنجار وتلعفر والعشائر البدوية . أما عن مدينة الموصل فيرى أنه :

(( لم يبقَ ( فيها ) من يجـرأ على النطق بمعاكسة الجمهور بعدما قام أعضاء الوفد ( ) ، لا سيّما المنسوبين منهم إلى حزب العهد بتفهيم الحقائق بالرغم عمّا كان قـد دسته أيدي المستعمرين من السموم بتزوير الأقاويل وتزويق الأباطيل مما ساء تأثيره على ثقة المخلص وزاد الخائن عُتُواً )) .

وعن الموقف في تلعفر فقد جاء في التقرير أنّ سكان هذا القضاء ثابتون على رأيهم السابق ، ولولا خوفهم من الانكليز ومن تكرر المآسي التي نزلت بهم في السابق " لتظاهروا بعواطفهم منذ الآن " ( ) .

أمّا في قضاء سنجار ، فقد أكّد " الرواة " أنّ نولدر قد استحصل " مضبطة استعمارية " من هذا القضاء أثنـاء وجود الوفد في العاصمـة . مع أنّ أهل الشمال منهم كانت عواطفهم " عربية في الدرجة الأولى تركيـة في الدرجة الثانية " استياءاً من حمو شيرو أحد رؤساء الجنوب الموالي للانكليز. ويذكر التقرير أنه من الممكن " تعديل أفكارهم إذا لم يقترن بمعاكسة الحكومة " .

تطرق التقرير إلى أوضاع شرقي دجلة أي المناطق الكردية ، فأكّد على أنّ من السهولة جذب الأكراد بالنعرة الدينية خاصةً إذا يئسـوا من الارتباط بالأتراك . وقال عن أهالي عقرة أنهم من الموالين للحكومة العربية .

أما قضاء الزيبـار فذكر التقرير أنه خارج نطاق سلطة الاحتلال آنذاك وأنّ هنـاك تنسيقاً تاماً بين نهـاد باشا قائد الجيـش التركي في ديـار بكر وفارس أغا الزيباري حاكم القضاء الفعلي .

أمّا عن قضاء دهوك فذكر التقرير أن فيلبي مسـتشار وزارة الداخلية حصل قبل ثلاثة أشـهر على مضبطة من مجلس إدارة دهوك تحتوي على أربعة بنود هي :

1 ـ أن يصبح قضاء دهوك لواء ترتبط به أقضية زاخو وعقرة والعمادية .
2 ـ أن تبقى دهوك مربوطة بالموصل ( ) .
3 ـ إذا لم ينخـرط الأهـالي في سـلك الجيش الوطني طـوعاً فإنّ على الحكومة أن تطبق بشأنهم التجنيد الإجباري .
4 ـ إذا وجد بين أهالي هذه الأقضية من يصلح أن يكون حاكماً فإنما يعين في غير محله في الأقضية الأخرى .

أشار التقرير إلى قضاء زاخو فذكر أنّ مشاور لواء الموصل ذهب أثر تشكيل الحكومة الموقتة إلى زاخو وأوعز إلى رئيس البلدية محمد أغا بن شمدين أغا بالتفاهم مع رؤساء الأكراد لطلب الاستقلال . ثم قـام بشيء من ذلك الشيخ نوري البريفكاني في دهوك ، ويقال أنّ ابن عمه الشيخ عبيد الله منعه من ذلك .

أمّا بصدد قضاء العمـادية فذكـر التقريـر بأنّ حاكـم القضاء الآن هو عبد اللطيف الموالي للانكليـز وأنّ النفـوذ الحقيقي في العمادية لمشايخ النقشبندية ولرشيد بك برواري ، وأضاف بأن مشاور اللواء استحصل من العمادية على مضبطة استعمارية ، ويؤكد بعض الرواة " أنه اصطحب عند ذهابه صندوقين من الدراهم " فرّقها على الموالين .

أما راوندوز التي تتبع لواء اربيـل الثانوي فهي الآن خارجة عن نطاق سيطرة الاحتلال وحاكمها الشيخ رقيب السورجي يعتبرها منطقة تركية .

وختم التقرير باقتـراح مفاده وجوب سحب الموظفين البريطانيين وفي مقدمتهم نولدر .
______________________________________
*من رسالتي للماجستير وهي غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية الاداب بجامعة بغداد 1975 الموسومة :"ولاية الموصل :دراسة في تطوراتها الداخلية 1908-1922 " .