مصادر صنع القرار السياسي في تركيا*
ا.د.ابراهيم خليل العلاف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل
تعد صناعة القرار السياسي من الموضوعات التي تهم دارسي التاريخ
والعلوم السياسية ، ذلك أن فهم عملية صنع القرار ، في أية دولة ، تساعد على معرفة
التوجهات السياسية سواء الداخلية منها أو الخارجية . وترتبط عملية صنع القرار
بمجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بالموقع الجغرافي ، والظروف
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو من تفاعل كل هذه العوامل مع بعضها . وتؤمن
عملية صنع القرار ، الأهداف القومية للدولة وطبيعة نظامها السياسي وتوجهاتها
العقائدية . ولما كانت تركيا ، من الدول التي تأخذ بالأنموذج اللبرالي ، فإن عملية
صنع القرار فيها تتم من خلال تعاون مؤسسات وهياكل عديدة لا تعمل بشكل منفصل ،
وإنما من خلال اطار تنظيمي يطلق عليه في الأدبيات السياسية ( وحدة صنع القرار ) .
ولغرض الوقوف على
مصادر صنع القرار في تركيا وآليته نقدم هذا الفصل الذي يحاول أن يجيب عن العديد من
الأسئلة فيما يتعلق بمصادر صنع القرار السياسي ، وأهم الثوابت الأساسية التي يتمسك
بها الأتراك ، والهياكل والمؤسسات ، ومجلس الأمن القومي والمؤسسة العسكرية .
ــــــــــــ
* منشور في مجلة آفاق عربية ، دار الشؤون
الثقافية العامة ، بغداد ، كانون
الثاني ـ شباط 1999 .
وفي تركيا ثمة هياكل ومؤسسات هرمية تسهم في
عملية صنع القرار السياسي ، وقسم من هذه الهياكل والمؤسسات ترجع بجذورها إلى
السنوات الأولى لقيام الدولة التركية الحديثة سنة 1923 ، ومنها المجلس الوطني
الكبير . أما القسم الآخر فقد ظهر مع تطور الأحداث والمتغيرات التي وقعت في تركيا
في أعقاب بروز ظاهرة الانقلابات العسكرية في أوائل الستينات من القرن الماضي ، ومنها مجلس الأمن القومي .
وعلى هذا الأساس ، يمكن تقسيم الهياكل والمؤسسات
المسؤولة عن عملية صنع القرار في تركيا إلى ما يأتي :
أولاً : المجلس الوطني الكبير ( البرلمان ) .
ثانياً : رئيس الجمهورية ( رئيس الدولة ) .
ثالثاً : مجلس الوزراء .
رابعاً: مجلس الأمن القومي .
خامساً: الرأي العام
( أو ما يسمى جماعات الضغط ) .
أولاَ : المجلس الوطني الكبير :
ناط الدستور التركي الذي الن سنة
1921 السلطة التشريعية بالمجلس الوطني الكبير ( البرلمان ) . بينما نيطت السلطة
التنفيذية بالوزارة المسؤولة أمام المجلس الوطني الكبير . ونص الدستور على استقلال
السلطة القضائية ، وعلى الحقوق العامة للمواطنين الأتراك .
وللمجلس الوطني ، صلاحيات تشريع القوانين
والمصادقة على الميزانية وانتخاب رئيس الدولة من بين اعضائه ، ومنح الثقة للحكومة
التي تؤلف من بين اعضائه ، ويتألف المجلس الوطني الكبير من مجلسين هما : النواب ،
ويضم (450) عضواً ممن بلغوا الثلاثين من العمر ينتخبون بطريقة الاقتراع السري
العام على درجة واحدة . وحدد الدستور دورة هذا المجلس بأربع سنوات وله الحق في أن
يقرر اجراء انتخابات جديدة قبل اتمام مدة دورته على أن يستمر في ممارسة سلطاته
لحين انتخاب مجلس جديد . أما المجلس الثاني فهو مجلس الشيوخ ويتألف من (150) عضواً
، يختار القسم الأعظم منهم بطريقة الانتخاب السري المباشر ، بينما يعين آخرون على
وفق اعتبارات خاصة .
ثانياً : رئيس الجمهورية :
يعد رئيس الجمهورية في تركيا أحد
اطراف الهيئات المسؤولة عن عملية صنع القرار السياسي . ورئيس الجمهورية في تركيا
هو الرئيس الأعلى للدولة،ويمثل ويقوم بانتخابه المجلس الوطني الكبير من بين اعضائه
، وتكون مدة رئاسته سبعة أعوام ،ويشترط فيه أن يكون قد بلغ سن الأربعين ، وأتم
الدراسة العالية. ورئيس الجمهورية في تركيا له صلاحيات عديدة منها :
1 ـ حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء واقالتهم .
2 ـ حق عقد المعاهدات التي تصبح نافذة بعد مصادقة
المجلس الوطني
الكبير .
3 ـ حق الاعتماد الدبلوماسي .
4 ـ حق تخفيف العقوبة والاعفاء منها .
5 ـ حق قيادة القوات المسلحة .
6 ـ رئاسة مجلس الأمن القومي .
ويجب على رئيس الجمهورية بعد انتخابه أن
يقطع كل صلة له بحزبه السياسي ، وتنتهي كذلك عضويته في المجلس الوطني الكبير ، ولا
يجوز انتخاب الشخص رئيساً للجمهورية مرتين متتاليتين . وكما هو معروف ، فإن انتخاب
رئيس الجمهورية من قبل المجلس الوطني الكبير يجعله خاضعاً له ، وفي الوقت نفسه ،
تلعب الأحزاب السياسية والجيش دوراً فعالاً في اختيار المرشح لمنصب رئاسة
الجمهورية .
ومن أجل تجاوز الظروف التي مرت بها تركيا خلال
السبعينات من القرن الماضي ، والمتمثلة بتفاقم حوادث العنف .. فقد نصّ دستور سنة
1982 على تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ تركيا
المعاصر . وقد ضمن النظام السياسي التركي لرئيس الجمهورية عدم المسؤولية السياسية
عن شؤون الحكم أمام البرلمان ، وهكذا فليس من حق المجلس الوطني الكبير ، الاقتراع
بعدم الثقة بالرئيس من أجل ارغامه على الاستقالة إلاّ في حالة واحدة هي اتهامه
بالخيانة العظمى .
وهناك من يرى أن سلطة رئيس الجمهورية قد
توسعت بعد صدور دستور 1982 على حساب السلطتين التشريعية والتنفيذية . وفي بنية
المجلس الوطني الكبير يظهر تأثير رئيس الجمهورية الذي يستمد بعضاً مهماً من قوته
من اسناد الجيش وبعضها الآخر من سلطاته الدستورية . ومع أن الدستور لم ينص صراحة
على دور الجيش في انتخاب رئيس الجمهورية ، إلاّ أن الوقائع تشير إلى أن الجيش
التركي قام بدور مؤثر في انتخابات رئيس الجمهورية . لذلك عدّ رئيس الجمهورية من
الناحية التقليدية همزة الوصل بين الوزارة ورئاسة أركان الجيش التركي .
ثالثاً : مجلس الـوزراء :
يتكومن مجلس الوزراء التركي من رئيس
الوزراء والوزراء . ويكون اختيار رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية من بين أعضاء
المجلس الوطني الكبير . ويقوم رئيس الوزراء بدوره باختيار الوزراء من بين أعضاء
المجلس الوطني الكبير او من بين الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح للمجلس
الوطني الكبير ، وبعد أن تعرض أسماء المرشحين على رئيس الجمهورية يصدر الأخير
مرسوماً جمهورياً بتعيينهم .
وتعمل الوزارة في غضون اسبوع من تشكيلها على
تقديم منهاجها الوزاري وذلك من أجل أن تنال ثقة المجلس الوطني الكبير الذي يلتئم
فوراً لهذا الغرض , وتكون الوزارة مسؤولة بالتضامن أمام المجلس الوطني الكبير حيث
يكفل رئيس الوزراء التعاون بين اعضاء حكومته ويشرف على توجيه سياستها العامة .
وتستمد الوزارة قوتها من انتمائها للحزب صاحب
الأغلبية أو للأحزاب المؤتلفة صاحبة الأغلبية في المجلس الوطني الكبير وقدرتها على
كسب مراكز القوى . وجدير بالذكر أن مسألة حجب الثقة عن الحكومة تبقى صيغة قانونية
ما دامت الحكومة تعتمد على مجلس وطني يمثل الحزب الحاكم غالبية مقاعده .
وللوزارة ( الحكومة ) دور مهم في تقرير
السياسة الداخلية والخارجية التركية .. ذلك أنها أداة دستورية لتنفيذ آراء مراكز
القوى المهيمنة في تركيا وسياستها ، ونقصد بها الجماعات البرلمانية وغير
البرلمانية المؤيدة للأحزاب السياسية كالتجار والصناعيين وغيرهم .
رابعاً : مجلس الأمن القومي :
منذ أن ظهرت الدولة التركية الحديثة
، والجيش ، يقوم بدور مهم في الحياة السياسية التركية ، ويتضح هذا من خلال صفة
القادة الأوائل الذين أرسوا دعائم الدولة التركية أمثال مصطفى كمال أتاتورك وعصمت
اينونو ، ومع أن أتاتورك حرص على إبعاد الجيش عن الانغماس المباشر في الحياة
السياسية ، إلاّ أن الجيش كان الأداة الرئيسة في حماية الاصلاحات الكمالية التي
شهدتها تركيا سواء في حياة أتاتورك أو بعد موته وتعكس التدخلات الثلاثة للجيش في
السلطة عبر انقلابات 1960 و 1971 و 1980 دور الجيش في المحافظة على عقيدة النظام
السياسي والتوجهات الكمالية وخاصة فيما يتعلق بصنع وتنفيذ القرار السياسي التركي
وعبر مؤسسات رسمية .
ان دور الجيش يظهر من خلال ( مجلس الأمن
القومي ) الذي تأسس في تركيا بموجب المادة (111) من دستور1961ويضم المجلس الذي يترأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه في غيابه رئيس
الوزراء ؛ رئيس الأركان العامة ؛ وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ؛
ووزراء الدفاع والخارجية والنقل والاقتصاد والمالية والمواصلات والداخلية . ووظيفة
هذا المجلس رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء حول القضايا التي يمكن أن تساعد مجلس
الوزراء في انجاز القرارات الخاصة بالسلامة القومية وتحقيق التناسق بين مختلف
الهيئات .
ويتضح من تشكيلة مجلس الأمن القومي أن وزن
المؤسسة العسكرية التركية في الحياة السياسية ، قد ضمن بشكل فعّال ومؤثر سواء في
القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية .
لقد منح القانون المرقم 2324 الصادر في 12
أيلول 1980 كافة صلاحيات السلطة التشريعية إلى مجلس الأمن القومي ،وحدث هذا في
اعقاب انقلاب 1980 لذلك حدث توسع داخلي في نظام المجلس من خلال تأسيس لجان تابعة
له في مختلف المجالات وخلال الفترة 1973 ـ 1980 كانت القرارات الكبرى تتخذ من مجلس
المن القومي .
خامساً : جماعات الضغط :
شهدت تركيا بعد الحرب العالمية
الثانية تعدداًَ في الأحزاب ، ويقصد بجماعات الضغط أولئك الأفراد الذين يشتركون
معاً في خصائص تجمعهم بهدف التأثير في السلوك السياسي لصانع القرار وبما يخدم
مصالحهم وأهدافهم .
وتختلف مصالح جماعات الضغط باختلاف الأهداف
والاِشكال . فهناك جماعات ضغط اقتصادية ، وهناك جماعات ضغط سياسية . وقد أتاح
النظام السياسي التركي الفرصة لجميع الأحزاب بما فيها الأحزاب الصغيرة للحصول على
تمثيل في البرلمان . وعلى الرغم من أن هذا النظام يساعد في إيجاد معارضة برلمانية
إلاّ أنه يتسبب في قيام بعض الأزمات الوزارية ، لأن حزباً بمفرده قد لا يستطيع أن
يحصل على أغلبية مقاعد المجلس ، وهو ما يترتب عليه أن تكون الحكومة مؤلفة من
مجموعة مؤتلفة من ممثلين لأحزاب متضاربة الاتجاهات وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار
الحكومي ، والشيء المهم أن الأحزاب السياسية تعد طرفاً نشيطاً في صنع القرار
السياسي من خلال مشاركتها في وضع المناهج والسياسات التي تدافع عن مصالح القوى
الاجتماعية التي نمثلها . ومهما كانت درجة التماسك القومي والاجتماعي في المجتمع
فإن المصالح السياسية فيه هي مصالح طبيعية أو فئوية ، فالقوى الرئيسة مثلاً تجد
نفسها من خلال الأحزاب التقليدية وخاصة
الأحزاب اليمنية .
أما الطبقة البرجوازية التركية ، فقد
عبّرت عن أهدافها من خلال تيارين تبادلا التأثير في مجمل الأوضاع السياسية . وكان
التيار الأول يمثل البيروقراطية التي انضمت تحت لواء حزب الشعب الجمهوري . أما
التيار الثاني فقد مثله المقاولون والمستثمرون الذين انضموا إلى حزب الطريق القويم
وريث حزب العدالة ، وتمكن الحزبان من احتواء معظم أجنحة البرجوازية وتوجيهها لخدمة
أهدافها ومرتكزاتها الأساسية وخاصة العلمانية والتوجه الرأسمالي . ويشكل الطلبة
والعمال شريحتين مهمتين في الأحزاب ذات الطابع اليساري .
وتحظى الصحافة التي لم تواجه الرقابة
مواجهة مباشرة بدور مهم في تشكيل الرأي العام التركي . فثمة صحافة يمينية وصحافة
يسارية وصحافة مستقلة . وقد كان للصحافة أثر فاعل في توجيه الحياة السياسية
التركية الداخلية والخارجية ، وخاصة إبان ايام الائتلافات الحكومية لكن ذلك لم
يمنع من انقلاب أمر الصراع الفكري في تركيا إلى صراع دموي ، لا سيما بعد انتخابات
عام 1977 نتيجة الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن مكافحة الارهاب اليميني
واليساري على السواء .
ولأساتذة الجامعات والمثقفين والفنانين دور
مهم في النظام السياسي التركي ، ويظهر هذا واضحاً من خلال المذكرات والمحاضرات
والمقالات والدراسات التي يقدمونها ويطالبون فيها بضرورة الممارسة للديمقراطية في
البلاد وتعديل بعض بنود الدستور بما يضمن رفع التدابير المناهضة للمصالح الوطنية
والقومية والتوجهات الديمقراطية . وكثيراً ما يكون بعض قادة الفكر والثقافة
والصحافة والقانون في البلاد عرضة للاعتقال او المحاكمة والسجن، وتجلى ذلك إبان
الظروف الاستثنائية التي شهدتها تركيا ردحاً من الزمن ، وبخاصة ما حدث أثر
الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980 .
وتمارس بعض جماعات الضغط تأثيراً في صانع
القرار التركي ، فهناك اتحادات نقابات العمال والغرف التجارية . ويظهر تأثير هذه
من خلال تأييد الحزب الحاكم أو من خلال تأييد الأحزاب المعارضة له عن طريق استغلال
الظروف السياسية. ويظهر تأثير اليهود ويهود الدونمة (مسلمين في الظاهر ) على
اتجاهات حركة صنّاع القرار في تركيا من خلال تأثيرهم على الحياة السياسية والاقتصادية
. إذا يتبوأ بعضهم مراكز مهمة . كما يسيطر بعضهم الآخر على وسائل الاعلام ، فثمة
عوائل يهودية تسيطر على أغلب الصحف الرئيسة مثل حريت وملليت وجمهوريت وترجمان وكون
ايدن .
هذا فضلاً عن التأثير الكبير للدونمة على
التلفزيون التركي بقنواته المتعددة مدة من الزمن .
لقد برزت في تركيا العديد من جماعات الضغط
الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بالمصالح الرأسمالية لذلك يتوسع تأثيرها من خلال
دعوتها إلى الخصخصة وتخفيض القيود على المشروعات الخاصة وعلى تجارة تركيا الخارجية
، ويأتي في مقدمة هذه الجماعات رابطة الصناعيين ، ورجال الأعمال الأتراك التي
تأسست سنة 1971 بعد القرار الخاص بالتكامل الاقتصادي مع السوق الأوربية المشتركة .
ولقد قامت هذه الجماعات بدور مهم في التأثير في اتجاهات حركة صنّاع القرار بحكم
ارتباطاتها مع مراكز اتخاذ القرارات ،وكونها هيئات معاونة للحكومة في مسائل
التنمية الاقتصادية واعدادها للبحوث والدراسات الاقتصادية .
خاتمــة :
1 ـ سعي القادة
الأتراك منذ تشكيل الدولة الحديثة سنة 1923 إلى التمسك
بالنظام السياسي المرتكز على أسس
غربية علمانية …
وعملوا على
تبني سياسة تقليدية تأخذ بمنهج التكامل
السياسي العسكري
والاقتصادي مع الغرب .
2 ـ لقد ظهر واضحاً
بأن هناك ترابطاً تاريخياً ومصيرياً بين الجيش
ورئاسة النظام الجمهوري الذي أقامه
أتاتورك ، بحيث انعكس ذلك
على أن الجيش كان ولا يزال يدافع عن
عقيدة النظام السياسي
ومنجزاته الأتاتوركية .
3 ـ أن الهياكل
المسهمة في صنع القرار السياسي التركي ، تشكل اطاراً
مؤسساتياً تنظيمياً ، تتخذ فيه
القرارات المهمة بشكل هرمي بعيد كل
البعد عن الاجتهاد السلطوي .
4 ـ أن مجلس الأمن
القومي في تركيبته الحالية يفسح المجال لأن يظل
الجيش ممثلاً بقادته ، صاحب رأي
مؤثر وحاسم في عملية صنع
القرار السياسي وفي جميع القضايا
المتعلقة بالسياستين الداخلية
والخارجية .
5 ـ أن النخبة
السياسية التركية تسعى منذ زمن ، في محاولة منها لتحسين
صورة تركيا أمام الغرب وتسهيل
دخولها في السوق الأوربية
المشتركة والاتحاد الأوربي بشكل
فاعل ، إلى التقليل من امكانية تدخل
الجيش في الحياة السياسية التركية .
إلاّ أن الثابت الآن أنها غير قادرة
على تحقيق هذه الرغبة ، وهو ما
يجعلنا نؤكد أن الجيش التركي
سيظل فاعلاً في تقرير السياسة
التركية وصنع قراراتها الحاسمة .
مصادر البحـث :
1 ـ د . ابراهيم خليل أحمد وآخرون ، تركيا
المعاصرة ، ( اصدار مركز
الدراسات التركية ، جامعة الموصل )
، ( الموصل 1987 ) .
2 ـ
طلال يونس الجليلي ،التجربة البرلمانية في تركيا 1971 ـ 1980،
رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى الجامعة المستنصرية ، بغداد
1988 .
3 ـ
مجلس الأمن التركي والقرار السياسي ، بحث غير منشور مقدم إلى
مركز الدراسات التركية ـ جامعة
الموصل ، 1995 .
4 ـ
زياد عزيز حميد الجلبي،السياسة الخارجية التركية1973 ـ 1983،
رسالة ماجستير غير منشورة قدّمت إلى
مجلس كلية العلوم السياسية
ـ جامعة بغداد ، 1989 .
5 ـ
د . مازن الرمضاني ، السياسة الدولية ( بحث في مناهج اتخاذ
القرار) ، مجلة العلوم السياسية
والقانونية، بغداد ، العدد 1 ، 1976 .
6 ـ
د . نعمة السعيد ، النظم السياسية في الشرق الأوسط ، ( بغداد ،
1968 ) .
7 ـ
د . ابراهيم الداقوقي ، الأحزاب السياسية واتجاهات السياسة في
تركيا الحديثة ، ( بغداد ،لا .
ت ) .
8 ـ
الصحافة في تركيا ، في ابراهيم خليل أحمد وآخرون ، تركيا
المعاصرة ، الموصل 1987 .
9 -
Richard C . Sundar ( ed ) Foreign Policy Decision
( Maling – New York , 1969 )
10 ـ
داود أحمد حسن ، الأوضاع السياسية في تركيا خلال السبعينات ،
كلية الدفاع الوطني ـ جامعة البكر
، 1986 .
11
ـ د . عماد أحمد الجواهري ، النظام
السياسي التركي ، في ابراهيم
خليل أحمد وآخرون ، تركيا المعاصرة
، ( الموصل ، 1987 ) .
* ابراهيم خليل العلاف، نحن وتركيا ..دراسات وبحوث ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر -جامعة الموصل ( الموصل ، 2008) الصفحات 477- 486
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق