العراق وصندوق النقد الدولي
لابد لكل عراقي مثقف ان يعرف ماهي اشتراطات صندوق النقد الدولي على اقتصاد بلاده وما يواجهه هذا الاقتصاد بسبب انخفاض اسعار النفط وتصاعد الانفاق العسكري وعمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة الظلاميين الامر الذي ادى الى
عجز هائل في الموازنة وقد انجز ( مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ) دراسة موسعة بعنوان : ( العراق وصندوق النقد الدولي : قراءة في التزامات الحكومة لعام 2016 اتجاه الصندوق بموجب اتفاق 22/كانون الأول/2015) .وقد أصدرت الحكومة العراقية خطاب نوايا ومذكرة سياسات اقتصادية ومالية في 22 كانون الاول/2015 يصفان السياسات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها في اطار برنامج يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي Memorandum of Economic and Financial Policies MEFP)) كجزء من برنامج يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي Staff-Monitored Program (SMP) لتُظهر الحكومة أداءاً جيدا وبطريقة عملية، ثم ينتقل الى برنامج تمويلي في اسرع وقت ممكن.
واهم ما تضمنته مذكرة السياسات:
- وصفٌ للتصحيح الكبير في اوضاع المالية العامة التي نفذتها الحكومة العراقية .
- الاصلاحات في سياسة النقد الاجنبي والادارة المالية العامة والرقابة المصرفية التي تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذها
فضلا عن ذلك اعلمت الحكومة العراقية الصندوق باتخاذها اي خطوات اضافية ربما تقتضيها الضرورة. وستتشاور الحكومة مع الصندوق بشأن اقرار اي تدابير من هذا النوع. وتحدد مذكرة السياسات المستجدات الاقتصادية الاخيرة والافاق والسياسات الاقتصادية والمالية .
وطبيعة هذه الالتزامات تتمثل في عدة جوانب سياسية - أمنية والتزامات بتوفر الاطر التشريعية الداعمة لتلك السياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الاستثمار .
وقد تعهدت الجكومة العراقية بسلسلة اجراءات لما اسمته تعزيز الانضباط المالي .
*للاطلاع على التفاصيل زيارة الرابط التالي : http://annabaa.org/arabic/studies/6730
لابد لكل عراقي مثقف ان يعرف ماهي اشتراطات صندوق النقد الدولي على اقتصاد بلاده وما يواجهه هذا الاقتصاد بسبب انخفاض اسعار النفط وتصاعد الانفاق العسكري وعمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة الظلاميين الامر الذي ادى الى
عجز هائل في الموازنة وقد انجز ( مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ) دراسة موسعة بعنوان : ( العراق وصندوق النقد الدولي : قراءة في التزامات الحكومة لعام 2016 اتجاه الصندوق بموجب اتفاق 22/كانون الأول/2015) .وقد أصدرت الحكومة العراقية خطاب نوايا ومذكرة سياسات اقتصادية ومالية في 22 كانون الاول/2015 يصفان السياسات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها في اطار برنامج يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي Memorandum of Economic and Financial Policies MEFP)) كجزء من برنامج يتابعه خبراء صندوق النقد الدولي Staff-Monitored Program (SMP) لتُظهر الحكومة أداءاً جيدا وبطريقة عملية، ثم ينتقل الى برنامج تمويلي في اسرع وقت ممكن.
واهم ما تضمنته مذكرة السياسات:
- وصفٌ للتصحيح الكبير في اوضاع المالية العامة التي نفذتها الحكومة العراقية .
- الاصلاحات في سياسة النقد الاجنبي والادارة المالية العامة والرقابة المصرفية التي تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذها
فضلا عن ذلك اعلمت الحكومة العراقية الصندوق باتخاذها اي خطوات اضافية ربما تقتضيها الضرورة. وستتشاور الحكومة مع الصندوق بشأن اقرار اي تدابير من هذا النوع. وتحدد مذكرة السياسات المستجدات الاقتصادية الاخيرة والافاق والسياسات الاقتصادية والمالية .
وطبيعة هذه الالتزامات تتمثل في عدة جوانب سياسية - أمنية والتزامات بتوفر الاطر التشريعية الداعمة لتلك السياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الاستثمار .
وقد تعهدت الجكومة العراقية بسلسلة اجراءات لما اسمته تعزيز الانضباط المالي .
*للاطلاع على التفاصيل زيارة الرابط التالي : http://annabaa.org/arabic/studies/6730
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق