تاريخ وواقع
الوثائق العراقية ومستقبلها
ا. د. ابراهيم
خليل العلاف
استاذ التاريخ
الحديث المتمرس – جامعة الموصل
مقدمة :
اولا ، لابد لي ان
اشكر الاخت الدكتورة إشراق العادل المديرة
العامة لدار الكتب والوثائق الوطنية على دعوتها الكريمة لي لإلقاء محاضرة في هذه المؤسسة الثقافية
الارشيفية العراقية العتيدة ، واعد هذا شرفا لي ، ومفخرة اعتز بها دوما واضعها في
مكانها الذي تستحقه من الاهتمام . وطبيعي انا اشكر كل العاملين في هذه المؤسسة
واقدر واعتز بتفانيهم من اجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية ودوام جعلها
متقدة حاضرة في اذهان العراقيين ومن يحبهم .
وثانيا هي فرصة
طيبة لي ان اعود الى هذه المؤسسة بعد ( 30 ) سنة من وجودي فيها محاضرا في ندوتها
العلمية الاولى التي نظمتها من 30-31 من آذار سنة 1994 وكان موضوع محاضرتي (واقع
الوثائق العثمانية في الموصل ) وقد ظهرت منشورة في كتاب اصدرته الدار بعنوان
(الكتاب والوثيقة ..وقائع الندوة العلمية الاولى لدار الكتب والوثائق ) العراقية
وطبع في دار الحرية ببغداد سنة 1995 .
منذ سنة 1994 ، جرت
مياه كثيرة من تحت الجسر ، وهي ليست كتلك
المياه السابقة في خصائصها ، ومن هنا اردت
بمحاضرتي هذه ان اربط الاحداث ، وانا الذي كنت مواكبا لنشأة هذه الدار من خلال
معرفتي وعملي باحثا وطالبا في الدراسات الاولية 1964-1968 والدراسات العليا 1973-1975 في مجال التاريخ ومستفيدا مما اكتنزته
وتكتنزه هذه الدار من ارشيفات ومنذ ان تولاها صديقي واخي المرحوم الاستاذ سالم عبود الالوسي وكانت تسمى
(المركز الوطني لحفظ الوثائق) ، واساتذتي هم من ابتدأوا تصنيف وثائقه واعدادها لكي
يستفيد منها الباحثون واقصد الاستاذ الدكتور ياسين عبد الكريم والاستاذ الدكتور
عبد المنعم رشاد والاستاذ الدكتور عبد الامير محمد امين رحمهم الله وطيب ثراهم
وجزاهم خيرا على ما قدموا لوطنهم .
المركز الوطني
لحفظ الوثائق :
تأسس في العراق المركز الوطني لحفظ الوثائق سنة 1963 وجاء في قانونه
الاسباب الموجبة لتأسيسه وهي :
تعنى الامم الحديثة بما لديها
من وثائق لأهميتها الكبيرة لدراسة تطور الحياة العامة في البلاد . ولضرورة
الاستنارة بها عند دراسة جذور أية مشكلة أو مسألة تحتاج الى فحص أو معالجة سواء
أكان ذلك من قبل المسؤولين أو الباحثين .
هذا والوثائق هي المرجع الرئيسي
لدراسة تاريخ البلاد وتطورها ولمعرفة وجهة نظرها في أية فترة في الأمور الرئيسية .
ولذا أنشأت الامم مراكز لهذه
الوثائق وبذلت الكثير من الجهد والنفقة لصيانتها وتنظيمها، ووضعت القواعد والأسس
التي تسمح للباحثين بدراستها أو التي تؤكد حفظها مكتومة لفترة من الزمن .
ولم يلتفت العراق جديا الى هذه
الناحية مما أدى الى ضياع الكثير من الوثائق أو بعثرتها كما ان قانون إتلاف
الاوراق الرسمية له دوره في ذلك . وقد آن الأوان للعناية بالوثائق بالحفظ والتنظيم .
ان اهمية مثل هذا المركز توجب
ربطه برئاسة الحكومة نظرا لصلته بكافة دوائرها ومؤسساتها ولكننا نرى ضرورة وجود
فترة تأسيس أولية، ولذا اقترحنا ربط المركز بالجامعة لتبدأ بالموضوع .
لكل ما ذكر نتقدم بهذه اللائحة .
عين الاستاذ
سالم عبود الألوسي امينا عاما للمركز وتمت الاستعانة بثلاثة اساتذة من جامعة بغداد
متخصصين بالتاريخ وهم الاستاذ الدكتور ياسين عبد الكريم والاستاذ الدكتور
عبد المنعم رشاد والاستاذ الدكتور عبد الامير محمد امين وكانت المادة الأساسية هذه
الوثائق وثائق البلاط الملكي التي عثر عليها الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري
رئيس جامعة بغداد السابق في مبنى القصر الملكي في الكسرة ببغداد وكانت قد ركنت في
كواني في احدى الغرف المغلقة منذ سنة 1958 .
وهذا نص قانون المركز
الوطني لحفظ الوثائق :
عنوان التشريع: قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-04
00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري
للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء
وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يؤسس في مدينة بغداد مركز لحفظ
الوثائق يسمى (المركز الوطني لحفظ الوثائق) تديره هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس
الوزراء . ويطلق عليه اسم (المركز) في هذا القانون .
مادة 2
يعنى المركز بحفظ الوثائق
الرسمية وغيرها الموجودة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ووثائق المصالح
الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية وغيرها في العراق . وكذلك الوثائق
الشخصية ان أمكن الحصول عليها .
مادة 3
يقوم المركز بتنسيق وتصنيف وحفظ
هذه الوثائق وتيسيرها للإفادة منها في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومن قبل
الباحثين وكل من يستفيد من الاطلاع عليها وفق نظام خاص .
مادة 4
للمركز شخصية معنوية تتمتع
بجميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض والأغراض التي أنشيء من أجلها . ويمثلها
الامين العام .
مادة 5
تتكون ميزانية المركز من : –
أ – منحة مالية سنوية تخصصها
الحكومة .
ب – الاعانات والهبات والتبرعات
والوقف وفق القوانين المرعية .
جـ – أجور الخدمات التي يقدمها .
مادة 6
أ – للمركز مجلس يتألف من : –
1 – أمين عام المركز يرشحه رئيس الوزراء
ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وله سلطة مدير عام
يمارسها وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل الهيئة .
2 – أعضاء يمثلون بعض الوزارات
والمؤسسات وجامعة بغداد يحدد عددهم ويتم اختيارهم بنظام خاص .
ب – يجتمع المجلس برئاسة الامين
العام مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك
وعليه أن يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء تحريريا .
ج – يقوم المجلس بالإشراف على
أعمال المركز وتهيئة ميزانيته ورسم الخطط العامة لتسيير شؤونه وتطويره ووضع ملاك
الموظفين والمستخدمين اللازمين لإدارته .
مادة 7
أ – على الدوائر الرسمية شبه
الرسمية والمصالح الحكومية أن تزود المركز بالوثائق والتقارير والأوراق التي
يطلبها بموجب هذا القانون . وعلى هذه الجهات عدم إتلاف الاوراق ألا بحضور ممثل عن
المركز لاختيار ما ينسب حفظه فيه .
ب – اذا امتنعت احدى الجهات
الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من ايداع الوثائق لدى المركز فتكون الجهة التي يحتكم
اليها بذلك رئيس الوزراء وله أن يقرر إيداعها لدى المركز أو عدمه .
مادة 8
يسعى المركز لتحقيق أغراضه
بالطرق التالية : –
1 – الطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
ايداع جميع الاوراق الموجودة لديها من العهد العثماني في المركز لحفظها من التلف
وتنسيقها وفهرستها .
2 – الطلب من الدوائر الحكومية وشبه
الحكومية وغيرها ايداع جميع الاوراق الموجودة لديها والتي تخص فترة الاحتلال
البريطاني في المركز .
3 – حفظ القوانين والانظمة
والقرارات الرسمية وكافة الوثائق والمراسلات التي سبق اصدارها أو التي ألحقت بها .
4 – الطلب من الدوائر الرسمية ايداع
الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والفنية وغيرها
المعقودة مع الدول والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية مع كافة المخابرات التي
سبقت ابرامها والتفسيرات والملاحق التابعة لها على أن لا يتعارض ذلك وسرية هذه
الاتفاقيات وفق هذا القانون .
5 – ايداع القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات الرسمية وكافة الوثائق والمخابرات المتعلقة بها والتي سبقت
تقنينها وما ألحق بها من تفسيرات وتطبيقات .
6 – ايداع كافة المحاضر والأوراق
الرسمية للمجلس التأسيسي ولمجلسي النواب والأعيان بما في ذلك محاضر الجلسات السرية .
7 – الطلب بإيداع كافة الاوراق
الرسمية الموجودة في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية التي مر عليها خمس وعشرون سنة
من تاريخ صدورها .
8 – شراء الوثائق الخاصة التي لها
قيمة علمية أو سياسية أو تاريخية .
مادة 9
للمركز اعداد لوائح الانظمة
التي تساعده على القيام بأعماله وتنظيم شؤون موظفيه ومستخدميه وكيفية انضباطهم .
مادة 10
ترتبط هيئة المركز الوطني لحفظ
الوثائق برئاسة جامعة بغداد لمدة خمس سنوات .
مادة 11
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل أحكام
هذا القانون .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على وزراء الدولة تنفيذ هذا
القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر
من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة
1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير
الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد
اللطيف
وزير الدولة وزير المواصلات
لشؤون الأوقاف ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت
خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير
الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود
محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد
884 في 25/11/1963
" واقع الوثائق
الرسمية العراقية عن الفترة من 1968 حتى 2003 ومصيرها "
كتبت في هذا عدد من المقالات ونشرت بعضها
ومما قلته في مقال لي بعنوان :" " واقع الوثائق الرسمية العراقية عن الفترة من 1968 حتى 2003
ومصيرها "
قرأتُ ، وتابعتُ الكثير مما كُتب عن الوثائق الرسمية العراقية التي تم الاستحواذ
عليها ، ونقل مُعظمها الى الولايات المتحدة الاميركية سواء خلال سنة 1991، أو بعد
الاحتلال الاميركي البغيض للعراق سنة 2003 .
ولقد كتبتْ كريس كوتشيرا Chris KUTSCHERA مُحررة كتاب
LE LIVRE NOIR DE SADDAM HUSSEIN" "
فصلا عن الوثائق العراقية في هذا الكتاب الذي أسهم فيه كُتاب عراقيون وعرب وأجانب
، فقالت انه في سنة 1991 ، وضع الكورد بعد أحداث 1991 يدهم على ملايين الوثائق ،
حيث إكتسحوا مكاتب حزب البعث ، ودوائر الامن العام ، والمخابرات العامة، والامن
العسكري ، والشرطة في اربيل ، ودهوك ، والسليمانية ، وشقلاوة ، وعقرة ، وخانقين ،
وكويسنجق . وقد وصل الدكتور كنعان مكية مؤلف كتاب ( جمهورية الخوف ) والمعارض للنظام السابق الى اربيل بحجة انه يقوم
بإنجاز فيلم وثائقي لحساب هيئة الاذاعة البريطانية BBC ،
وإطلع على الوثائق وطلب من المسؤولين الكورد ، نقل هذا الارشيف الضخم الى الولايات
المتحدة الاميركية . وهكذا تم نقل اكثر من( 18) طنا من الوثائق بواقع( 4 ) ملايين
صفحة بالطائرات الى الولايات المتحدة في زمنين : الاول بتاريخ ايار –مايس 1992 ،
وفيه نقلت الوثائق التي استولى عليها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة السيد جلال الطالباني. والثاني في اب 1993 وفيه
نقلت الوثائق التي كانت بحوزة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود البارزاني .
ما نقل من الوثائق العراقية الى الولايات المتحدة الاميركية خلال السنتين
1992و1993 ، يتكون من قرابة ( 1842 ) كارتون .والوثائق هذه كانت تضم وثائق حكومية
رسمية ، وكاسيتات سمعية وبصرية ، وفيديوات ، وصور . وقد سُلمت بمجموعها الى
البنتاغون –وزارة الدفاع الاميركية التي تحملتْ مسؤولية نقل هذه الوثائق ، ولكن
وزارة الدفاع الاميركية ، أعادت تسليم هذه الوثائق الى " لجنة الشؤون
الخارجية التابعة للكونغرس – مجلس الشيوخ الاميركي في واشنطن العاصمة DC التي
صنفتها كوثائق رسمية للكونكرس ، وقام في الحال فريقان للبحث أحدهما يتبع وزارة
الدفاع . والثاني يعود لمنظمة غير حكومية هي Midde East watch
(فرع حقوق الانسان ) ، وكلف الفريقان بفحص هذه الملايين من الوثائق وبإشراف جوست
هيلترمان Joost Hiltermann .
كان هناك ايضا ملايين من الوثائق التي استولت عليها القوات الاميركية في الكويت
بعد نسحاب القوات العراقية منها في شباط 1991 قدرت بحوالي ( 725000 ) صفحة .
وثمة كمية من الارشيفات التي تتكون من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها بعد
الاحتلال الاميركي وسقوط النظام السابق في نيسان 2003 وقد عثر الدكتور كنعان مكية
في بغداد وبتوجيه من المحتلين ومساعدتهم على ( 3 ) ملايين صفحة من الارشيفات
العائدة الى القيادة القومية والقطرية لحزب البعث في شهر تشرين الثاني 2003 داخل
اقبية سرية مخفية تحت قبر ميشيل عفلق في مقر القيادة القومية للحزب .
وهناك ايضا قرابة ( 8 ) ملايين وثيقة اخرى تم الاستيلاء عليها في بغداد من قبل
فريق يقوده شارل دويلفر يسمى (الفريق المكلف بمسح العراق )، وبالإنكليزية Iraq Survey Group
واختصارا (ISG ) والذي عمل في
العراق بعد الاحتلال بسية مطلقة ولم تشف ماهية هذه الاطنان من الوثائق لحد كتابة
هذه السطور 2016 .
هذا فضلا عن أطنان اخرى من الوثائق إستولت
عليها جماعة الدكتور أحمد الجلبي ، ووضعت في نادي الصيد . ويبدو – وهذا استنتاج من الباحث - ان الدكتور
احمد الجلبي أراد ان يبقيها في مكان آمن خوفا من بعثرتها ووصولها الى ايدي الناس
والجميع يعلم ما في ذلك من خطورة في اثارة مشاكل وعداء بسبب ورود احداث وأسماء
مسؤولين من العهد السابق ، ويقال انها نقلت الى الولايات المتحدة الاميركية ،
ويجري تصنيفها ودراستها تمهيدا لنشرها في حين يقال ان النية معقودة على إعادتها .وقد
يكون من المناسب ، الاشارة الى ان كنعان مكية وعدد ممن كانوا بمعيته كانوا يدعون منذ سنة 1993في ( مركز دراسات الشرق
الاوسط ) التابع لجامعة هارفرد الى تأسيس (
مشروع البحث والتوثيق عن العراق ) .
وفي تموز سنة 1994
أعلن السيناتور (كليربورن بيل Clirborn Peel ) رئيس لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس الشيوخ لكنعان مكية بأن مشروع العراق ، سيتسلم المجموعة الكاملة
من الوثائق العراقية المودعة عند لجنة الشؤون الخارجية ، لكن ذلك لم يحصل الا في
سنة 1998 عند ذاك سُلمت لجنة الشؤون الخارجية الى "مشرع البحث والتوثيق عن
العراق " 176 سي دي روم " شملت محتويات ( 1575 ) كارتون من الارشيف
العراقي .
وفي سنة 1998 تحولت الارشيف العراقي الورقي الى جامعة كولورادو في بولدر Boulder .وفي
سنة 2003 وبعد الاحتلال الاميركي البغيض للعراق 2003 أسس كنعان مكية "مؤسسة
ذاكرة العراق " والتي تنوي جمع كل الارشيف العراقي .
هذا الكم الهائل من الوثائق والذي يتكون - كما يقول الدكتور فالح عبد الجبار –من
قسمين الاول وهي الوثائق التي احترز عليها من الشمال وتتألف من ( 4-2 ) مليون
وثيقة والثاني وهي التي احترز عليها في الكويت وتتألف من مليون وثيقة تم دراسة (
350000 ) وثيقة علقت عليها منظمة Middle East watch كٌتبت
عليها الملاحظات وصنفتها وخلال الاطلاع عليها قال الدكتور فالح عبد الجبار انها
تغطي تاريخ العراق المعاصر للفترة من 1968 الى 1991 .ولتسهيل البحث فيهل فإنها تضم
سير وحياة شخصيات النظام والاجهزة والمؤسسات والدوائر الامنية والعسكرية والحزبية
والجماعات الاثنية والعرقية في العراق والاحزاب المعارضة والاعتقالات وما وقع من
احداث سياسية وأمنية وغير ذلك .
وأغلب هذه الوثائق مصاغة بأسلوب إداري روتيني . كما ان فيها محاضر جلسات ،
ومراسلات ، واوامر اعتقالات ، وتقارير عن المعارضين ، ومراسيم جمهورية ، وقوائم
رواتب ، واسماء الحزبيين المعارضين لحزب السلطة ، وخاصة من الحزب الشيوعي وحزب
الدعوة الاسلامية .كما ان فيها وثائق عن الجيش ، والجيش الشعبي ، وقضايا ما سمي ب"
التسفير" و" الترحيل" و" تجفيف الاهوار" وما شاكل .
بقيت نقطة مهمة يعرفها الاميركان وغيرهم، ذكرتها كريس كوتشيرا وهي ان هناك احتمال
في ان بعض الوثائق مزورة ، او انها زورت عندما سرقت سنة 1991 ، وهي لا تنفي وقوع
هكذا حالات .كما انها تقول ايضا ان هناك مسألة اخرى وهي ان القادة الكورد منعوا
نشر بعض الوثائق التي توضح حجم مشاركة العديد من رؤساء العشائر الكوردية مع النظام
السابق .
كما ان من الممكن ان يمنع الاميركان نشر الوثائق التي تشير بوضوح الى مسؤوليتهم في
دعم النظام السابق قبل اجتياح الجيش العراقي للكويت سنة 1990 .
هذه هي حال وثائقنا ..ذاكرتنا ..تاريخنا المعاصر فهل توجد مصيبة أكبر من هذه
المصيبة التي لا يشبهنا فيها أحد إلا الالمان الذين هُزموا في الحرب العالمية
الثانية واستولى الحلفاء بعد دخولهم برلين والتي قام الأمريكان بنشرها في مجوعة
كبيرة من الكتب رأينا نسخة منها في المكتبة المركزية في جامعة بغداد ودرسناها
واستفدنا منها في دراساتنا ايام كنا طلابا في الدراسات العليا . وقد نرى أو يرى
ابنائنا واحفادنا مجاميع من الكتب التي سينشرها الاميركان وتضم وثائقنا واقصد
الوثائق العراقية وبكتب قد تحمل "الاوراق العراقية IRAQI PEPERS "
.
*https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=509491
(
الارشيف العراقي ما مصيره ؟ )
اعود
لأقول في مقال لي بعنوان ( الارشيف العراقي ما مصيره ؟ ) نشر في 17 نيسان سنة 2016
:
بعنوان "الارشيف
العراقي الجديد : كشف المطمورات " كتب الاستاذ الدكتور بيتر سلكليت Dr. Peter
Sluglett
الاستاذ في جامعة درهام سابقا البريطانية وجامعة
يوتا في الولايات المتحدة الاميركية حاليا مقالا . والرجل متخصص في تاريخ العراق اكمل
دراسته وحاز الدكتوراه من جامعة اكسفورد وكان عنوان اطروحته :"بريطانيا في
العراق 1914-1932 " ولدي نسخة مخطوطة اهداني اياها الاستاذ الدكتور بيتر سلكليت
ثم اهداني النسخة المطبوعة . وقبل 40 عاما
اعطاني قبولا لدراسة الدكتوراه في جامعة درم وقد اتفقنا على ان اكتب اطروحة عن
:"التيار القومي العربي في الحركة الوطنية العراقية " الا ان ظروف البلد
الاقتصادية والمالية آنذاك حالت دون الالتحاق بالدراسة على كل فإنني اتابع الدكتور
سلكليت منذ ذلك الوقت .
وهذا المقال المنشور ضمن كتاب :"المجتمع العراقي :حفريات سوسيولوجية
"مقال غني ومفيد للباحثين وللمهتمين بشأن الوثائق العراقية وما آل بها الحال
بعد الاحتلال الاميركي البغيض للعراق في 9 نيسان 2003 .
يقول سلكليت ان مواد الارشيف العراقي
الجديد تتكون من مجموعتين المجموعة الاولى هي تلك التي ضبطت في حرب الخليج الثانية
او ماتسمى (حرب الكويت سنة 1991) ، والثانية تلك التي ضبطت بعد احتلال بغداد سنة
2003 .
مجموعة 1991 تضم قرابة 2،4 مليون وثيقة وتغطي الثمانينات وهي منتزعة من شمال
العراق فضلا عن 800 الف وثيقة تتعلق باحتلال العراق للكويت سنتي 1990-1991 وجل هذه
الوثائق متاح على الانترنت في ملفات رقمية .
اما مجموعة 2003 فتتألف من نحو ثلاثة ملايين وثيقة انتزعت من مقر القيادة القومية
لحزب البعث في بغداد وتغطي الفترة من 1991الى 2003 وهذه المجموعة قيد التوثيق في
مؤسسة الذاكرة العراقية التي سبق ان شكلها الدكتور كنعان محمد مكية .
لا أريد ان اخوض في تفاصيل هذه الوثائق .. لكن اريد ان اقول ان الدكتور بيتر سلكليت
- وهو مؤرخ حصيف قضى حياته وهو يدرس تاريخ
العراق ، يؤكد مسألة مهمة وهي ان التجارب العالمية وخاصة فيما يتعلق بالوثائق
الالمانية والتشيلية والجنوب افريقية ذهبت الى وجوب وضع خطة تخدم أمرين اثنين :
اولهما ترميم الجروح السيكولوجية الناجمة عن ما قام به النظام السابق . وثانيهما
منع وقوع اعمال تشبه ما وقع من قبل اي انها تعمل على اقامة جسر تاريخي بين ماض
عميق الانقسام مترع بالإلام ومستقبل يقوم على ارساء حقوق الانسان وبعبارة اخرى منع
اي نشر لوثائق تحوي معلومات شخصية لان ذلك سيكون مدعاة لتأجيج النزاعات ، وسببا لإعاقة
المصالحة الوطنية.
ولكن لابد من القول ان كتابة تاريخ صادق عن العراق الحديث يعد امرا متعذرا بدون
الاعتماد على هذا الارشيف الضخم .
_____________________________________
*البروفسور سلكليت هو من كبار المؤرخين البريطانيين المتخصصين
بالتاريخ العراقي المعاصر .
*http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2016/04/blog-post_83.html
الوثائق البريطانية واهميتها في كتابة تاريخ
العراق الحديث :
طبعا لا يمكن الحديث عن
الوثائق العراقية الا بربطها بالحديث عن الوثائق البريطانية المتعلقة بالعراق وكان
لي شرف العمل في دور الوثائق البريطانية وخاصة الموجودة في دائرة السجلات العامة
وفي مكتبة الهند ووثائقها وفي مكتبة المتحف البريطاني سنة 1977 وقد كتبت مقالة عن هذا بعنوان : ( الوثائق البريطانية واهميتها في كتابة تاريخ العراق الحديث) ومما قلته :
اكثر
من مرة، كتبتُ عن الوثائق البريطانية ، واكثر من مرة ذكرتُ بأنني ذهبت الى لندن
حيث دور الوثائق ومنها دائرة السجلات العامة P.R.O .. واكثر من مرة قلت انني استخدمتها كما استخدمها غيري من الباحثين
العراقيين والعرب والاجانب. ومن حسن الحظ ان هناك عددا من الباحثين ممن اهتموا
بالوثائق البريطانية واشير بشكل خاص الى المرحوم الاستاذ نجدت فتحي صفوت
الدبلوماسي والباحث السابق والاخ الدكتور مؤيد الونداوي الاكاديمي والباحث المتخصص
بالعلوم السياسية .
اتذكر
انني عندما كنتُ طالبا قبل 50 سنة كان اساتذتنا ينوهون بأهمية الوثائق البريطانية
ومنهم الاستاذ الدكتور عبد الامير محمد امين وكانوا يقولون انها مهمة لكتابة تاريخ
العراق الحديث منذ القرن 17 وحتى لحظة كتابة هذه السطور .
وفي
بريطانيا كما في الهند وكانت مستعمرة بريطانية وثائق بالأطنان عن العراق وانا
عملتُ في زيارتي الى العاصمة البريطانية سنة 1977 على الوثائق البريطانية في دائرة
السجلات العامة وفي مكتبة المتحف البريطاني وفي مكتبة الهند ووثائقها .
ما
يهمني في هذه المقال الاشارة الى ما كتبه المرحوم الاستاذ نجدت فتحي صفوت في كتابه
( خواطر وأحاديث في التاريخ) ونشر ببغداد سنة 1983 وبعنوان (لماذا الوثائق
البريطانية؟ ) وكما هو معلوم فالإنكليز اهتموا بالعراق منذ القرن 17 واحتلوه سنة
1914-1918 وانتدبوا عليه 1920 الى 1932 وكثير من الاساتذة والطلبة والمهتمين من
الباحثين العراقيين استخدموا الوثائق البريطانية في بحوثهم وكتبهم ولرسائلهم
واطروحاتهم .وطبيعي فالوثائق البريطانية تعبر عن وجهة النظر البريطانية مكتوبة من
زاوية مصالحهم الاستعمارية. كان العراق بولاياته الثلاث الموصل - بغداد - البصرة
مهما لبريطانيا العظمى وعلى طريق الهند وظل العراق وثيق الصلة ببريطانيا خاصة بعد
احتلاله مرتين الاولى 1914 والثانية 1941 . وكان هناك قائد قوات الاحتلال وكان
هناك الحاكم المُلكي (المدني ) العام ، وكان هناك المندوب السامي ، وكان هناك
السفير البريطاني وكان هناك موظفون انكليز ومستشارون انكليز وهنود وكان يدار من
قبل وزارة المستعمرات ثم من قبل وزارة الخارجية بعد الاستقلال .ولدينا الاف مؤلفة
من التقارير البريطانية المتبادلة عن شؤون العراق السياسية والادارية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية .
انا
كتبتُ عن التعليم في العراق والسياسة التعليمية في العراق 1914-1932 ؛ فوجدت
اطنانا من الوثائق البريطانية .كانت ثمة تقارير واوراق واضابير بريطانية عن كل شيء
في العراق عن الشخصيات وعن الدوائر وعن المؤسسات .
والوثائق
البريطانية (موجودة ) وبكميات هائلة وتتضمن المهم وغير المهم والسري وغير السري ،
ولابد من غربلتها والرجوع اليها لايعني تقديسها والاخذ بما جاء فيها على عواهنه
وعلاته .
ونقطة
مهمة اشار اليها المرحوم الاستاذ نجدت فتحي صفوت وهي ان استخدام الوثائق
البريطانية لا يعني اهمال الوثائق الوطنية العراقية وهي كثيرة ايضا توجد اليوم في
دار الكتب والوثائق .كما ان هناك وثائق فرنسية مثلا ووثائق عثمانية وتركية وفارسية
وعربية في بلدان اخرى ، ولديهم في بريطانيا تقليد وهي اظهار الوثائق التي مرت
عليها مثلا فترة (25) اسنة وقسم تحجب ل(50) سنة وقسم تحجب نهائيا ولا يتم الاطلاع
عليها ابدا .
*https://www.facebook.com/photo/?fbid=10230002103733634&set=a.1661700019326
"
مصير ارشيفنا العراقي بعد الاحتلال الاميركي البغيض سنة 2003 !!"
وفي مقال لي بعنوان :" مصير ارشيفنا
العراقي بعد الاحتلال الاميركي البغيض سنة 2003 !!" قلت التالي :
كُتب
الكثير عن الارشيف العراقي ، وما آل اليه بعد الاحتلال الاميركي البغيض في 9نيسان
2003 ، وقيل الكثير عن من كانت له اليد الطولى في الحصول على هذا الارشيف . ففضلا
عن الارشيف المحفوظ في "دار الكتب والوثائق " . وفي "المكتبة
الوطنية " ببغداد كان هناك ارشيف المخابرات وارشيف الاستخبارات وارشيف الامن
العامة وارشيف حزب البعث وارشيف الحزب الشيوعي والاحزاب العراقية الاخرى السرية
والعلنية وارشيف الوزارات وارشيف القصر الجمهوري ومجلس الوزراء وهكذا تتعدد
الارشيفات حتى مقرات الصحف والمجلات ودار الجماهير ودار آفاق ودار الثورة كانت
تزخر بالأرشيفات وبالصور وبالوثائق وبالأعداد الكاملة للصحف وعبر سنوات تصل الى
اكثر من نصف قرن وربما اكثر وخاصة ان الطابق الارضي من المكتبة الوطنية كان يضم
الاعداد الكاملة للصحف والمجلات التي صدرت في العراق منذ صدور جريدة "زوراء
" في 15 حزيران 1869 .
دار
الكتب والوثائق في بغداد تحترز على ارشيف وزارة الداخلية العراقية والحمد لله نجا
هذا الارشيف من العبث الذي طال موجودات الدار اثناء وبعد الاحتلال الاميركي .وقد
اوضح الدكتور سعد بشير اسكندر المدير العام لدار الكتب والوثائق (سابقا من نيسان 2013-
الى شباط 2015) ان هناك عدة جهات أسهمت في اعمال التخريب وضياع الالاف من الوثائق
المهمة منها :
اولا
: القوات الاميركية التي كانت تبحث عن مستندات مهمة تتعلق بمواقف النظام السابق
ثانيا
: الاحزاب الدينية السياسية التي كانت تبحث عن ارشيفها الخاص وافرادها المفقودين
في زمن النظام السابق
ثالثا
:بعض اللصوص والمخربين
وقد
تم فقدان 60% من ارشيف الدولة العراقية و25% من المجموعات المكتبية
وما
تبقى يعتبر اهم مجموعة ارشيفية من وثائق الدولة العراقية وهو ارشيف وزارة الداخلية
الذي يحوي وثائق تعود الى فترة الاحتلال البريطاني للعراق 1914-1920 وفترة
الانتداب 1920-1932 والعهد الملكي 1921-1958 والعهود الجمهورية .
كما
هو معروف فإن الحكومة العراقية قبل الاحتلال احتفظت بالأرشيف في مكان سري وقامت
بنقله قبل اسابيع من الاحتلال الى دار الكتب والوثائق ووصل عدد ملفات الارشيف الى
ربع مليون ملف في مجالات مختلفة مثل الامن والسياسة والزراعة والعدل وغير ذلك .
وفيما
يتعلق بالأرشيف العراقي اليهودي فقد عثرت عليه القوات الاميركية الغازية في سنة
2003 في قبو احدى المباني التي كانت تابعة لمديرية الاستخبارات العراقية ،ويضم هذا
الارشيف كتبا ووثائق وصور ومخطوطات قيمة تعود ليهود العراق في حقب مختلفة وقد تم
نقل الارشيف الى واشنطن بذريعة صيانته وترميمه واعادته الى العراق لكن ذلك لم يحصل
حتى كتابة هذه السطور .
وكما
هو معروف ايضا ؛ فأن جماعة الدكتور احمد الجلبي والتي رافقته في المجيئ مع
المحتلين وتتألف من 700 مقاتل استحوذت على اطنان من وثائق حزب البعث والمخابرات
ونقلت في حينها الى نادي العلوية وجرى حديث عن اهمية الحفاظ عليها وعدم تسريبها
لدواع امنية وشخصية .
ولعل
الواجب يقتضي الدعوة الى اعادة كل تلك الممتلكات الارشيفية ومنها ارشيفات الوزارات
والمؤسسات المختلفة الى دار الكتب والوثائق بإعتبار ان تلك ثروة لا تخص احدا بل
تخص المؤرخين وطلبة الدراسات العليا والباحثين للإفادة منها عند كتابة موضوعاتهم
واطروحاتهم وكتبهم
*https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229854954935006&set=a.1661700019326
(العراق في زمن الحرب ) :
المؤرخة
الامريكية دينا رزق خوري وهي متخصصة بتاريخ العراق اصدرت كتابا مهما بعنوان : (العراق
في زمن الحرب ) كتبت عنه وقلت ان الكتاب صدر بالإنكليزية سنة 2013 وترجم مؤخرا ،
وهو للمؤرخة اللبنانية الامريكية الدكتورة دينا رزق خوري Dina Rizk Khoury ، وهي
من كتبت اطروحتها للدكتوراه عن الموصل وبعنوان ( الدولة ومجتمع الولاية في
الإمبراطورية العثمانية: الموصل 1540-1834 ) والتي ترجمتها سلوى زكو الى اللغة
العربية ونشرها (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ) ،الدوحة ،2018 ولي على الترجمة ملاحظات وخاصة بالنسبة لترجمة اسماء
الاعلام .
وعنوان كتابها الجديد هو (العراق في زمن الحرب..
الجندية والاستشهاد وإحياء الذكرى) ، والكتاب من منشورات جامعة كامبردج بالمملكة
المتحدة ، وقد وثّقت المؤلفة في كتابها الجديد ، الحروب التي عاشها العراقيون خلال
ثلاثة وعشرين سنة ، سبقت الاحتلال الأميركي سنة 2003 . وقبل فترة صدرت النسخة
العربية من الكتاب عن ( المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) ، بترجمة الاستاذ
أيمن حداد.
وتتناول المؤلّفة الحرب العراقية - الايرانية
1980-1988 والمسماة حرب الخليج الاولى ، وحرب الخليج الثانية 1990 والحصار وصولا
الى الاحتلال الامريكي 2003 (حرب الخليج الثالثة ) .
والمؤلفة تعتبر الحروب تلك " شكلاً من أشكال
الحكم البيروقراطي اليومي من خلال تفحّص سياسات الحكومة العراقية، المتمثلة في خلق
الموافقة عليها ، وإدارة المقاومة ، والتنوع الديني والمذهبي ، وتشكيل الثقافة
العامة" .
وتعالج المؤلفة في كتابها مسألة مهمة وهي ان
الحروب غدت امورا دائمة في العراق ، لها انعكاساتها الاجتماعية ، والمؤلفة معروفة
باهتمامها بالتاريخ الاجتماعي وهي تحلل الحياة اليومية للمواطنين العراقيين الذين
عاشوا الحرب جنودا وضباطا ، واسرا وعوائل في دولة يحكمها حزب شمولي له ايديولوجيته
الاقتصادية والاجتماعية خاصة به .
ومن المناسب القول ان المؤلفة اعتمدت على الوثائق
والسجلات التي وجدتها في ( مؤسسة الذاكرة العراقية) ، والتي يبلغ عددها اكثر من
مليونين ونصف مليون وثيقة فضلا عن مجموعة وثائق حزب البعث وتصل الى قرابة ثلاثة
ملايين صفحة من الوثائق هذا فضلا عن اجراءها مقابلات مع جنود وضباط ومدنيين
عراقيين ممن قاتلوا في الحروب الثلاثة التي شهدها العراقيون على امتداد (23) سنة
.
والدكتورة
دينا رزق خوري تحمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورجتاون ، وهي استاذة تاريخ الشرق
الاوسط الحديث في جامعة جورج واشنطن سنة 1991 ولدي في مكتبتي الشخصية نسخة من
اطروحتها للدكتوراه والتي ترجمت اكثر من مرة .
*https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228046548685980&set=a.1661700019326
وفيما يتعلق بالارشيف
اليهودي في دائرة المخابرات
العراقية لي مقال منشور * قلت فيه : كان المسؤولون في النظام السابق والذي سقط إثر
الاحتلال الاميركي العراق في9 نيسان 2003 قد وضع الارشيف اليهودي العراقي في قبو (
سرداب ) مغمور بالمياه في دائرة المخابرات وكان الارشيف يضم آلاف الوثائق والكتب
المتعلقة باليهود وتاريخهم وارثهم في العراق ويمتد الى الاف السنين وقد تم الحفاظ
على هذا الارث في هذا القبو والذي موه بأن أُغرق بالمياه تحت اربعة اقدام وكما كان يفعل بالنقود
في البنك المركزي .وفي اطار البحث عن ما قيل اسلحة الدمار الشامل دخل عدد من
الجنود الأمريكان وعددهم ( 16 ) جنديا على سبيل الصدفة للبحث عن الاسلحة المزعومة
واذا بهم يكتشفون الكنز من الوثائق التي ارسلت على التو لتوضع في (إدارة الأرشيف
والوثائق الوطنية ) في واشنطن العاصمة، التي أرسلت خبراء في المحافظة
إلى بغداد في حزيران/يونيو 2003.وقيل انهم سيعيدون الارشيف وانهم سينظمون فهرسا مع
صور رقمية للمواد الفريدة والنادرة ويضعون كل ذلك في متناول الباحثين على الانترنت
لكن شيئا من هذا لم يتم منذ 2003 وحتى اليوم 2018 .الارشيف اليهودي ملك العراق
والعراقيين ولابد للدولة العراقية ان تعمل بشتى الوسائل للحفاظ على ارشيفها
https://www.ija.archives.gov/.../discovery-recovery...
كلمة
اخيرة :
واخيرا
دار الكتب والوثائق الوطنية ، وهي تحترز على الكنوز من الوثائق العراقية مطالبة
بالاستمرار في جهودها لإعادة ما أُخذ من الارشيف العراقي الى حضن هذه المؤسسة
الوطنية الارشيفية واعتقد ان هذا حق لا يجادل فيه احد ولا يستطيع ان يسطو على ورقة
واحدة من هذا الارشيف كما ان الضرورة الوطنية والثومية تقتضي البحث عن بعض مكنونات
الارشيف في بعض مناطق العراق المختلفة واعادتها ووضعها بين ايدي الباحثين
والاساتذة والمؤرخين وطلبة الدراسات العليا لدراستها والافادة منها في بحوثهم
ورسائلهم واطروحاتهم وكتبهم .
شكرا
لإصغائكم وشكرا لاستضافتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
**محاضرة
القيتها في قاعة الدكتور احمد الجلبي في دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد يوم الاربعاء
5 من تموز 2023 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق