الدكتور مليح ابراهيم صالح شكر يتحدث عن بدايات تأسيس نقابة للصحفيين في العراق

 الدكتور مليح ابراهيم صالح شكر يتحدث عن بدايات تأسيس نقابة للصحفيين  في العراق *

كتابات - د.مليح صالح شكر ) باحث عراقي مقيم في نيويورك )

في ظل الظروف التي رافقت الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين العراقيين في بغداد ، ردد بعض الزملاء في كتاباتهم ، وتعليقاتهم وعدة مرات ، أحداثاً أو أفكاراً عن تاريخ النقابة، ومؤسسيها ، ونسب بعضهم البداية ، الى من هم ليسوا فعلاً من مؤسسي العمل النقابي بشكل مباشر.
ومن هذه الآراء، من كتب ليقول بأن الشاعر محمد مهدي الجواهري، هو مؤسس نقابة الصحفيين العراقيين، وبالرغم من أنه، كان أول نقيب للصحفيين عام 1959، ولكن الحقيقة هي أنه لم يكن مؤسس النقابة الفعلي .
والمعروف في تاريخ الصحافة العراقية، أن الصحفيين افتقروا ، ولفترة طويلة، لتنظيم نقابي يجمع صفوفهم ، ويدافع عن قضاياهم المهنية ، وينظم شؤونهم ، وقد لاحظتُ بأن الكثير من الدراسات حول تاريخ الصحافة العراقية قد مرت مروراً عابراً على موضوع العمل النقابي للصحفيين.

وما توصلت ُإليه في دراستي للتاريخ السياسي للصحافة العراقية ، هو أن موضوع قيام جمعية أو نقابة للصحفيين قد أثير في وقت مبكر من تاريخ العراق الحديث ، وتكررت أثارته عدة مرات قبل نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939 ، حين عبرت الكثير من حكومات النظام الملكي في تلك الفترة عن اهتمامها بمثل هذه الفكرة ، دون أن تضعها موضع التنفيذ، وربما كانت تلك الحكومات تهدف من وراء إثارتها لمسألة نقابة الصحفيين ، فرض قيود رسمية على النشاط الصحفي .
وفي المحاولات الأولى لتأسيس نقابة ذات علاقة بالصحفيين، وردت أول إشارة لها في أول قانون للمطبوعات ، وهو القانون رقم 82 لسنة 1930 الذي أصدرته أول حكومة يترأسها نوري السعيد، وهو العام الذي شهد المعاهدة البريطانية العراقية التي كبلت العراق لمدة عشرين عاماً بعد انتهاء الانتداب البريطاني عام 1932 ،.
تقول المادة الأربعين من قانون المطبوعات الأول الذي وقعه الملك فيصل الأول، ورئيس الحكومة نوري السعيد، ووزير الداخلية مزاحم الباجه جي ، ووزير العدلية جمال بابان، ما يلي:
] للحكومة أن تصدر أنظمة تتعلق بكيفية تأسيس نقابة للمطبوعات، والصفات اللازمة لتعيين المخبرين والمراسلين [ .
وناقش النواب في جلستين مواد القانون ، ووافقوا عليها، لأن نوري السعيد لم يكن مستعداً لقبول أي تعديل على ما أوردته مسودة القانون بالرغم من وعوده الكثيرة ،التي ترد بالتفصيل في الصفحات 973 -984 لمحاضر مجلس النواب لعام 1931، جلسة يوم7 أيار/مايو، وجلسة يوم 13 أيار 1931 .
ولم تعالج مناقشات مجلس النواب ، وكان نائب الموصل أحمد الجليلي، أكثرهم نقاشاً، مصطلح ( النقابة) الذي كان حديث الاستخدام ، لكنها تركزت على ( الصفات اللازمة) المطلوبة لتعين( المخبرين والمراسلين ) ، وكما هو معروف في الصحافة العراقية ، كانت صفة ( المخبر) تطلق في الماضي على ( المندوب الصحفي) المستخدمة في العراق منذ حوالي خمسين عاماً.
وفي مداخلته ، حصر النائب الجليلي حديثه على انتقاد القيود التي يفرضها القانون على ( المخبرين والمراسلين ) ، ولكن رئيس الحكومة نوري السعيد، برر استخدامها ( لمنع موظفي الحكومة ) ، من مراسلة الصحف والتعامل معها ، وليس ( وضع القيود الثقيلة) ، وأصر على آرائه ، ووصل الى ما أراده باعتماد القانون رسمياً.

ولم يتوفر في تاريخ الصحافة في العراق ، أي دليل ، على أن الحكومة كانت جادة في تأسيس نقابة للصحافيين أو للمطبوعات ، بالرغم من أن البلاط الملكي ،أحياناً ، صار طرفاً في الدعوة لقيامها ، وهو ما كان يهدف إليه كتاب البلاط الملكي رقم ج /235 بتاريخ 8 آب/ أغسطس 1932 ، الموجه الى مجلس الوزراء، ويتضمن التوصية بأن تكون ( جمعية الصحفيين) مماثلة لما هو معمول به في الدول الأخرى، ومن أجل جمع جهود الصحف  لخدمة المصلحة العامة.
وللأسف يتعذر عليٌ حالياً، معرفة مصير محفوظات المركز الوطني لحفظ الوثائق ببغداد، وكتاب البلاط الملكي المشار إليه أعلاه، إحداها ، وأحتفظ لدًي بنسخة مصورة له ، بعد أن أغتنم أعداء العراق وتاريخه وتراثه وحضارته ، الفوضى التي رافقت الغزو العسكري الأمريكي للعراق في نيسان 2003 ، وأحرقوا، ونهبوا ، الكثير من محفوظات ذلك المركز الوطني العراقي .
وكان نوري ثابت في مجلته ( حبزبوز) أشهر مجلات العراق آنذاك، مؤيداً لدعوة قيام نقابة للصحفيين وكتب في عدد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931، بأن إنشائها ( سيساهم في إنقاذ الصحافة من الفوضى(

ولم تكن الظروف السياسة آنذاك مستقرة ، فشهد العراق إضرابات ومظاهرات وتجمعات، أغلبها ضد المعاهدة ، وضد رسوم البلدية ورسوم الكهرباء، حتى أنها أطاحت بوزير الداخلية مزاحم الباجه جي الذي أدار قمع أجهزة الأمن والشرطة للمضربين والمتظاهرين ، وبعدها بقليل استقال نوري السعيد ، ليكرر رئيس الوزراء الجديد رشيد عالي الكيلاني عام 1932 ، محاولة إنشاء نقابة للصحفيين ، وأدخلت حكومته نصاً مماثلاُ الى قانون مطبوعات جديد أيضاً، دون نتيجة .
ومع الكثير من السلبيات التي رافقت أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق عام 1936، إلا أننا وجدنا أن ساسته، وليس قادته العسكريين ،قد اهتموا بمسألة إنشاء نقابة للصحفيين، وأن هذه الفترة شهدت أفضل محاولة بهذا الخصوص،بالرغم من أنها لم تصل الى نتيجة إيجابية، ربما أيضاً بسبب التناحر السياسي الذي دب في صفوف القائمين بالانقلاب.
وأشارت صحيفة ( الاستقلال ) لصاحبها عبد الغفور البدري، مرتين في 3 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1936 ، أي بعد شهر من الانقلاب العسكري، الى أن ، رئيس الحكومة حكمت سليمان ، قد تداول مع عدد من الصحفيين في موضوع تشكيل نقابة خاصة بهم ، وأن أصحاب الصحف اجتمعوا فيما بينهم ،بعد ذلك بأسبوعيين، للتداول فيما بينهم .
ومن المؤكد ، أن الأشخاص الستة التالية أسماؤهم ، ممن حضر ذلك الاجتماع ، هم أول لجنة على الإطلاق في تاريخ العمل النقابي للصحفيين العراقيين، وهم كذلك رواد السعي لتأسيس نقابة الصحفيين ، وهم كما يلي :
- عبد القادر إسماعيل البستاني، صاحب صحيفة ( الأهالي )
- رزوق غنام ، صاحب صحيفة  العراق 

 - يونس بحري ، صاحب صحيفة ( العقاب )
- نوري ثابت ، صاحب مجلة ( حبزبوز )
- ميخائيل تيسي ، صاحب صحيفة ( الناقد )
- أنور شاؤول ، صاحب صحيفة ( الحاصد )

ومن المنطقي أن نفترض ، بأن جماعة الأهالي، النشطة سياسياً وثقافياً وصحفياً آنذاك، والممثلة في حكومة الانقلاب بعدد من الوزراء بينهم ، كامل الجادرجي ، كانت صاحبة الفكرة الأولى لتأسيس نقابة الصحفيين، خصوصاً وأن عبد القادر البستاني كان أحد أبرز مؤسسيها وقادتها، قبل أن يتحول الى الشيوعية ويهرب من العراق، وأن مؤسس الجماعة الآخر، حسين جميل ، شغل منصب مدير الدعاية العام ، والمسؤولة عن الصحافة آنذاك، وأن رئيس الحكومة حكمت سليمان ،نفسه كان عضواً في الجماعة قبل أن يتخلى عنها ، ويناهضها عندما أصبح رئيساً للوزراء .
هذا مع ملاحظة أن اللجنة هذه قد ضمت ، اليساري البستاني، والمحافظ رزوق غنام، والاديب، اليهودي العراقي أنور شاؤول، والصحفي ذائع الصيت يونس بحري، وأثنين من كبار ناشري صحف الهزل والفكاهة والنقد، نوري ثابت،وميخائيل تيسي.
وأتفق الصحفيون في هذا الاجتماع ، على عقد اجتماع ثان لهم مساء نفس اليوم 17 تشرين الثاني / نوفمبر 1936 في مكاتب صحيفة ( العراق ) لمواصلة البحث في نظام النقابة ، لكنني لم أعثر على أية نتيجة بالرغم من مراجعتي صحف تلك الفترة لتعقب أثر المحاولة دون جدوى.
ومن المحتمل جداً أن فشل هذه المحاولة جاء نتيجة لما كان سائداً في الحياة السياسية، وانضمام الصحف وأصحابها الى هذا الطرف أو ذاك في المعارك السياسة، وتبادلت الاتهامات حول الموقف من الانقلاب العسكري . حتى أن حكومة حكمت سليمان عطلت في الشهر نفسه، تشرين الثاني/ نوفمبر 1936 صحيفة ( الاستقلال) سوية مع صحف أخرى كان أصحابها أعضاء في اللجنة النقابية المذكورة أعلاه، ثم تعرضت الحكومة ذاتها لعاصفة سياسية ،وأستقال وزراء جماعة الأهالي منها، وأطاحت بصحيفة ( الأهالي) وهرب صاحبها البستاني الى خارج العراق، ثم أسقطوا الجنسية العراقية عنه، حتى استعادها بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958، وكان عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري، وبعدها في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.
وشهد العام 1944، في الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية، محاولة جديدة لتأسيس تنظيم نقابي للصحفيين ، عندما أجتمع أصحاب الصحف يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 1944 في مكاتب ( صوت الأهالي) التي أصدرها كامل الجادرجي .وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع تأسيس نقابة للصحفيين، ونشرت هذه الصحيفة في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1944 ما اتفقوا عليه ، وكما يلي نصاً :
- الشروع في تأليف نقابة الصحفيين في بغداد ، وحمل الحكومة على إصدار النظام المتعلق بتأليف النقابة.
- الاحتجاج لدى الحكومة على تجاوز الرقابة على الصحف حدود سلطاتها القانونية بمذكرة يوقعها أصحاب الصحف .
- عقد اجتماع ثاني مساء يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر في إدارة صحيفة( العراق ) للبحث في نتائج تنفيذ الفقرتين السابقتين.

ووقع على هذه القرارات كلا من :
- نور الدين داود ، صاحب صحيفة ( النداء(
- يحيى قاسم ، صاحب صحيفة ( الشعب (
- صدر الدين شرف الدين، صاحب صحيفة ( الساعة (
- رزوق غنام ، صاحب صحيفة ( العراق (
- روفائيل بطي، صاحب صحيفة ( البلاد)

وتحفظ كامل الجادرجي، صاحب صحيفة( صوت الأهالي) ، ومحمد مهدي الجواهري، صاحب صحيفة ( الرأي العام ) على نص الفقرة الأولى، لكنهما وافقا على أداء دورهما في التنفيذ ، حيث تولى الجواهري وداود إعداد الطلب الى الحكومة وفقا للفقرة الأولى، بينما تولى الجواهري والجادرجي إعداد مذكرة الاحتجاج حسب الفقرة الثانية أعلاه.
وفي اليوم التالي، تم عرض هذه القرارات على أصحاب الصحف الذين لم يحضروا الاجتماع ، فوافقوا عليها، ووقعها سليم حسون، صاحب صحيفة(العالم العربي) ، وتوفيق السمعاني، صاحب صحيفة(الزمان ) وعادل عوني، صاحب صحيفة ( الحوادث) ، لكن المحاولة هذه لم تصل الى مستوى التنفيذ التام، ولم تأخذ شكل التنظيم النقابي حتى وضعت الحرب العالمية أوزارها ، فدب النشاط لتشكيل الأحزاب والجمعيات ، فنجح الصحفيون في تأسيس أول تنظيم نقابي لهم ،أسموه ( جمعية الصحافة العراقية) ، رواده اثنان من قادة الأحزاب الوطنية.
وفي لقاء، في الماضي البعيد ببغداد ،تحدثت مع سلمان الصفواني ، صاحب صحيفة ( اليقظة) ، عن (الجمعية)، وأوضح لي بأن كامل الجادرجي، من الحزب الوطني الديمقراطي أصبح رئيساً للجمعية ، بينما كان هو، الصفواني ، من حزب الاستقلال، سكرتيراً عاماً .
وحققت هذه الجمعية نجاحاً ملموساً، حينما طالبت ، وحصلت عام 1948 على حق الإشراف على توزيع الإعلانات الحكومية والقضائية على الصحف اليومية والأسبوعية مع خصم عمولة للجمعية بنسبة عشرة بالمائة. لكن مصيرها تعرض للغموض، نتيجة الالتباس الذي وقعت فيه نقابة الصحفيين العراقيين ، عام 1973 حينما ذكرت في كتابها التذكاري ، أن الجمعية تعرضت للتعطيل عام 1950، بسبب إعلان الأحكام العرفية، بينما يشير فائق بطي، في كتابه ( صحافة العراق ) الى أن تلك الجمعية قدمت الى رئيس الحكومة، في أوائل عام 1951، مذكرة احتجاج على ( التصرفات الكيفية التي لا يقرها الدستور العراقي وتخلق بيئة سيئة ، لا تعرقل الصحافة فحسب، وإنما تؤخر الصحافة العراقية الناشئة ، وتجعلها في مستوى منحط مادياً وأدبياًً، وان الجمعية قابلت بأستياء، القرار الذي أتخذه مجلس الوزراء في 18 نيسان 1951 بتعطيل صحيفتي( العالم العربي) و( الأوقات البغدادية ) لمدة سنة.
ونحن بدورنا ، نميل الى الاعتقاد ، بأن هذه الجمعية قد تعرضت للتعطيل فعلاً ، ولكن ليس في عام 1950 ، بل في تشرين الثاني / نوفمبر عام 1952 ، عندما تولى الفريق نور الدين داود حكومة الطوارئ، وعطل كل الأحزاب والجمعيات والصحف المعارضة ، وأعلن الأحكام العرفية .
ولم تشهد السنوات المتبقية من عمر النظام الملكي في العراق ، أية محاولة أخرى لصالح أحياء التنظيم النقابي للصحفيين، بل أن مثل تلك المحاولات كانت ضرباً في المستحيل بعد أن تولى نوري السعيد مقاليد الحكومة مرة جديدة، وأصدر عام 1954 مراسيم تحظر الصحف والمجلات والأحزاب والجمعيات ،لتمهيد الطريق أمام إنشاء حلف بغداد الاستعماري.
ومن أكثر المفارقات غرابة في تاريخ الصحافة العراقية، وقمعها بمراسيم حكومة السعيد تلك، ومنها مرسوم المطبوعات رقم 24 لسنة 1954 ، قد نص في مادته التاسعة والثلاثين على ما يلي :
] للحكومة إصدار نظام يعين كيفية تأسيس نقابة للصحفيين، وطرق الانتساب إليها، وإدارتها، وحقوق وواجبات أعضائها وما يتصل بشؤونها [.

هذا في الوقت الذي كانت المراسم الأخرى، لنفس الحكومة ،تحظر حظراً باتاً قيام الجمعيات والنقابات . ولم يكن إيراد مثل هذه المادة القانونية ظاهرة جديدة، بل أنها قديمة، ومنذ أول قانون عراقي للمطبوعات عام 1931 الذي أصدرته أول حكومة يشكلها السعيد ، وتكرر ذكرها في جميع ما صدر من قوانين ومراسيم وتشريعات ذات صلة بالصحافة . وهكذا بقي الحال ، على ما هو عليه، حتى ثورة 14 تموز 1958 والإطاحة بالنظام الملكي، وقيام النظام الجمهوري.

ولادة نقابة الصحفيين العراقيين: الجواهري لم يكن مؤسساً، بل اول نقيب:
حقق قيام النظام الجمهوري في العراق ، تطورات ايجابية كثيرة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحفية، وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس النقابات والجمعيات والمنظمات المهنية بشكل لم يشهد العراق له مثيلاً في السابق.
وأغتنم الصحفيون العراقيون الفرصة، ويقول فائق بطي في كتابه( الموسوعة الصحفية) أن 45 صحفياً ، وكان هو أحدهم، اجتمعوا في نادي المحامين ببغداد، وتدارسوا مشروع تأسيس نقابة للصحفيين ، وأتفقوا على إختيار لجنة تأسيسية ضمن 11 صحفياً لإعداد الترتيبات الأولية للمشروع، والحصول على موافقة الحكومة .
وفي تقديرها ، أن هؤلاء الصحفيين الخمسة والأربعين ، بصفتهم الجماعية، وليس واحداً منهم ، أو بعضاً منهم، هم مؤسسي أول نقابة للصحفيين في العراق .
وضمت اللجنة التأسيسية التي انبثقت عن الاجتماع ، الأسماء التالية :
- محمد مهدي الجواهري، صاحب صحيفة ( الرأي العام(
- يوسف إسماعيل البستاني ، ممثلاً عن صحيفة ( اتحاد الشعب)

- عبد الله عباس ، صاحب صحيفة ( الأهالي(
- عبد المجيد الونداوي، رئيس تحرير صحيفة ( الأهالي(
- صالح سليمان، ممثلاً عن صحيفة( صوت الأحرار
- فائق بطي، أحد أصحاب صحيفة ( البلاد(
- موسى جعفر أسد، ممثلاً عن صحيفة  الثورة
- حمزة عبد الله ، ممثلاً عن صحيفة ( خه بات) الكردية، وتعني  النضال بالعربية
- صالح الحيدري ، من صحيفة( خه بات) أيضاً
- حميد رشيد ، صحفي محترف
- عبد الكريم الصفار ، صحفي محترف

وفي سنوات لاحقة، تسنى لي التحدث مع ثلاثة من رواد هذا العمل النقابي، وهم فائق بطي، وموسى جعفر، وصالح سليمان . وبينما أورد فائق بطي تجربته النقابية في مؤلفاته العديدة عن الصحافة العراقية، فأن ما يهمنا هنا هو ، ما قاله لي موسى جعفر عن تلك الولادة لنقابة الصحفيين، موضحاً أن أثنين من أعضاء اللجنة التأسيسية ، هما حميد رشيد وعبد الكريم الصفار، كان الأكثر نشاطا من الأعضاء الآخرين، في إعداد مشروع تأسيس النقابة ، بينما أختار أعضاء اللجنة، مكتب عبد الله عباس ، صاحب صحيفة ( الأهالي) لعقد اجتماعاتهم لتدارس النظام الداخلي وأحكامه، وصيغة استمارة العضوية.
وقبل أن ننتقل الى الرأي الثاني ، نحتاج هنا للإشارة الى الظروف السياسية العاصفة التي كانت سائدة في تلك الأيام ، آذار/ مارس 1959 ، وشهد العراق خلال هذا الشهر، استقالة وزراء قوميون من الحكومة، وأحداث الموصل الدامية ، وسيطرة الشيوعيون تماماً على الحياة السياسية والنشاطات النقابية وغيرها ، وبالتالي على نشاط اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين، مع عدد من الذين يؤيدونهم ، فانهمكت تلك اللجنة ، ليس بالأمور المهنية ، بل بالموضوعات السياسية حصراً ، وشاركت بنشاط في موجة العداء ، والمطالبة ( بإعدام المتآمرين) من الضباط الذين شاركوا في محاولة العقيد عبد الوهاب الشواف ، قائد حامية الموصل، للإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم ، ووصل التطرف السياسي بأعضائها الى حد إستعداء رئيس الحكومة، الزعيم قاسم، على الصحف ذاتها ، ودعوته الى ( كم أفواه الصحف الصفراء المعادية للجمهورية).
وفي قاموس مصطلحات تلك الفترة من تاريخ العراق ، أن مصطلح( الصحف الصفراء) أو ( المعادية للجمهورية) لم يكن يعني، سوى تلك الصحف غير الشيوعية، بما في ذلك صحيفة( الثورة) لصاحبها يونس الطائي، التي نشرت بتاريخ 14 آذار/ مارس 1959، ذلك النداء من اللجنة التأسيسية الى رئيس الحكومة ، ولها ممثل في اللجنة التأسيسية، هو موسى جعفر أسد .
وانقضى شهران، دون أن تمارس اللجنة التأسيسية نشاطاً ، سوى النشاطات السياسية، وفي 8 أيار/ مايو 1959، قابل أعضاؤها ، رئيس الحكومة الزعيم عبد الكريم قاسم، في مكتبه بوزارة الدفاع، وقدموا له مذكرة ، تطلب أجازة نقابة الصحفيين رسميا ً.
وتحدث أحد أولئك الصحفيين الرواد ،وهو صالح سليمان، في وقت لاحق ، ثم كتب لي إجاباته بخط يده ، ما زلت أحتفظ بها عندي في غربتي في الولايات المتحدة. موضحاً أنه حضر مع بقية أعضاء اللجنة ذلك الاجتماع مع الزعيم قاسم في وزارة الدفاع ، وهو لقاء استمر من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة الخامسة فجر اليوم  التالي .

*شكرا للصديق الدكتور مليح ابراهيم  صالح شكر الذي ارسل لي المقال عبر بريدي الالكتروني .

...