باحثة أمريكية
نشرت ( فورين بوليسي ) مقالاً مطولاً حول ما جرى في اقليم كردستان العراق وإستشراف مستقبله في ظل التطورات الراهنه ، جاء في مستهله إن " الحرب ضد
" داعش " أخفت مواطن ضعف الأكراد السياسيه والإقتصاديه ، لكن خسارة كركوك جعلت من المستحيل تجاهلها " .
وأشارت كاتبة المقال الباحثه الأميركيه دينيس ناتالي ، الى أن "الاستفتاء الذي جرى في كردستان العراق في أيلول (سبتمبر) الماضي زاد وضع الأكراد السيئ أصلاً سوءاً ، فهو بدلاً من أن يعزز المكانة السياسية والحكم الذاتي للأكراد، بدد النوايا الطيبة الدولية تجاههم، واستعدى بغداد وجيرانها ، وعمق المخاطر الاقتصادية والانقسامات المجتمعية في الإقليم. كما أفضى إلى خسارة السيطرة على أراضٍ وموارد مهمة . وقد أعادت القوات الأمنية العراقية بسط سلطتها على كركوك وأصولها النفطية، وعلى "مناطق متنازع عليها" ونقاط العبور الحدودية العراقية بعد انسحاب متفاوض عليه لقوات البشمركة الكردية " .
ونوهت الى أن " حكومة إقليم كردستان تجد نفسها الان محاصرة سياسياً واقتصادياً . وعلى الرغم من أن هذه الحكومة عرضت " تجميد " نتائج الاستفتاء نتيجة للانهيار السياسي ومن أجل استباق تقدم القوات العراقية إلى داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الكردية، طالبت الحكومة العراقية بإلغاء كامل لنتائج الاستفتاء، مع أن كلا الجانبين منخرطان في مفاوضات . ويهدد الانهيار الناجم عن الاستفتاء بإعادة تنظيم السياسة الداخلية لحكومة إقليم كردستان، حيث أعلن الرئيس مسعود برزاني نيته التنحي من منصبه يوم الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)".
واستدرك مقال المجلة الأميركية الشهيرة "لكن الاستفتاء كان عامل تحفيز أكثر من كونه مسببا للأزمة الراهنة التي تعيشها حكومة إقليم كردستان. وكانت هذه الحكومة قد روجت سرداً عن أن المنطقة هي ديمقراطية علمانية تنعم باقتصاد مزدهر وتتوافر على قوة عسكرية متماسكة - لكن المنطقة التي لا تطل على أي مياه كانت في واقع الأمر غير مستقرة اقتصادياً، وضعيفة مؤسساتياً ومنقسمة سياسياً منذ وقت طويل".
كان الخطأ الأول الذي ارتكبته قيادة حكومة إقليم كردستان هو التركيز بكثافة على تجميع الدعم الدولي لمشروعها الطموح لبناء دولة، بحسب الباحثة الأميركية، بدلاً من محاولة إقناع العراقيين به . وبدلاً من جذب غير الأكراد إلى داخل أراضي " كردستانها " كمواطنين على قدم المساواة ، ميزت حكومة إقليم كردستان ضدهم " .
ونبهت الكاتبة "خلال زيارة قمتُ بها إلى شمال العراق قبل أيام من إجراء استفتاء الاستقلال، قال لي رجل أعمال كيف أنه "حتى في الأعمال التجارية نحن غير متساوين". واشتكى من الضرائب الإضافية التي كان عليه دفعها لنقل السلع في داخل منطقة كردستان. كما كان رد فعل الأشوريين غاضباً على قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بمصادرة أراضٍ وباستبدال الحزب قادتهم المحليين بمسؤولي الحزب، في عملية يقولون إنها تهدف إلى "محوهم" من سهول نينوى. كما يشعر الكثير من الأيزيديين بالاستياء من تخلي الحزب الديمقراطي الكردستاني عنهم وتسليمهم لتنظيم "داعش" في العام 2014".
وبسبب لذلك، كان العراقيون من غير الأكراد معارضين بأغلبية ساحقة لقيام دولة كردية، وخاصة دولة تضم محافظة كركوك الغنية بالنفط، كما تقول دينيس ناتالي، مستشهدة بقول زعيم عربي عشائري بارز قبل أيام من إجراء الاستفتاء "إن خمسة في المائة فقط من العرب في كركوك يقبلون بهيمنة حكومة إقليم كردستان على المنطقة. وقال لي قائد عربي آخر صراحة إنه لن يعتبر نتيجة الاستفتاء مشروعة أبداً. وقال: "لم ينته الأمر.. سوف نستعيد كركوك " .
وأردفت "حتى لو لم يحرك استفتاء الاستقلال المعارضة المحلية والإقليمية، فإن غياب عوائد كافية لحكومة إقليم كردستان وهيكل قيادة عسكرية موحد كان ليقوض قدرتها على الاحتفاظ بالأراضي التي كسبتها خلال الحرب ضد "داعش" وتأمينها. (فقد توسعت أراضي حكومة إقليم كردستان بواقع 40 في المائة خلال الحملة العسكرية). وكانت التنمية الاقتصادية السريعة التي شهدتها المنطقة من العام 2008 وحتى العام 2012 قد تلقت التمويل في الجزء الأكبر من ثروة العراق النفطية، وليس من اقتصاد كردي مديم لذاته. وكان قرار حكومة إقليم كردستان في العام 2014 الالتفاف على بغداد بمبيعات نفطية "مستقلة"، بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط وتكاليف الحملة العسكرية ضد "داعش"، قد فاقمت هشاشتها الاقتصادية. ومع أن حكومة إقليم كردستان خفضت الإنفاق ورفعت الضرائب، فإنها فشلت في التأقلم بفعالية مع مشاكلها المالية والسياسية " .
وأشارت الكاتبة في المجلة الشهيرة الى أنه "وخلال ذلك، عولت الانتصارات العسكرية الكردية بشكل كبير على الدعم الخارجي - تحديداً قوة طيران الائتلاف - وليس على القوة المؤسساتية الخاصة لحكومة إقليم كردستان . وكانت السيطرة على القوات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان ، بما فيها قوات البشمركة، مقسمة منذ وقت طويل بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في المحافظات الثلاث التي تشكل المنطقه " .
هذه الانقسامات كما كتبت الباحثة ناتالي : " باتت واضحة بعد الاستفتاء ، عندما فاوض بعض القادة من الحزب الوطني الكردستاني ، الحزب الكردي الرئيسي الآخر ، على صفقة مع بغداد وقام بسحب قوات البشمركة من كركوك من دون إبلاغ المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أو الآخرين في الاتحاد الوطني الكردستاني . كما يفسر ذلك لماذا تتهم الفصائل المختلفة بعضها بعضا الآن بالخيانة و" بيع كركوك " .
وتابعت أن " الخسارة المشهودة لكركوك ، مع حقولها النفطية وأصولها وحقول أصغر في محافظة نينوى ، تهدد الآن بتعميق المأزق المالي لحكومة إقليم كردستان . وقد خفضت هذا الخسارات إنتاج وصادرات النفط حتى الآن من حوالي 600 الف إلى 280 ألف برميل في اليوم ، آخذة معها حوالي 55 في المائة من عوائد تصدير النفط لحكومة إقليم كردستان . كما أنها تتزامن مع تراجع فرص قطاع الطاقة لدى حكومة الإقليم . وقد هبط سعر النفط بقوة ، وانسحبت شركات النفط الدولية من 19 مجمع استكشاف في داخل المنطقة منذ العام 2014" .
وخلصت الى أن " هذا الانهيار المالي أنهى بذلك أي أمل كان لدى الأكراد ببناء اقتصاد حكم ذاتي مديم للذات ، ومنفصل عن بغداد . وسوف تجعل هذه الظروف الصعبة من الأوضاع أكثر صعوبة على حكومة إقليم كردستان أن تدفع رواتب موظفيها - التي لم تدفع بالكامل في عامين - ودينها الذي يفوق 20 مليار دولار، وتكاليف تشغيل شركات النفط الدولية والمتاجرين بالنفط . وقد تستمر صفقات الطاقة التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع تركيا وشركة النفط الروسية " روزنفت " -لكن من المرجح أن يأتي هؤلاء المستثمرون الأجانب ، خاصة بعد الاستفتاء ، على حساب السيطرة الكردية على سوق الطاقة وآليات التسعير . ومن شأن إغلاق بغداد للمجال الجوي الدولي في منطقة كردستان وإلغاء بعض الرحلات الإقليمية والتهديد بإغلاق الحدود من تركيا وإيران - إذا استمرت - أن تضيف إلى المستنقع الاقتصادي وحسب " .
ولفتت " كما يواجه القادة الأكراد على نحو متزايد ضغوطاً لتنفيذ إصلاحات سياسيه أيضاً . ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني معاً على الشؤون السياسية والاقتصادية للمنطقه ، وقد حافظا على اتفاق لتقاسم السلطة منذ أول تأسيس لحكومة إقليم كردستان في العام 1992 ، على الرغم من شكوك حامت حول اندلاع حرب أهلية وتوترات . ومؤخراً فقط دعا مسؤولون رئيسيون من كلا الحزبين إلى تمديد ولاية البرلمان في كردستان ثمانية أشهر ، وإلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى - مؤكدين أكثر على سيطرتهم السياسيه " .
وأكدت المجلة الاميركية أن " المعارضة المحلية لهذين الحزبين ولحكومة إقليم كردستان كانت واضحة خلال الإستفتاء ؛ فبينما صوتت معاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك وأجزاء من أربيل بـ" نعم " بنسبة تراوحت بين 80 إلى 95 في المائة ، شهدت أجزاء من محافظة السليمانية إقبالاً منخفضاً إلى نحو 50 في المائة. وقد تعمقت هذه الإنقسامات منذ الإستفتاء وإنهياره . وحتى مع أن بعض الأكراد يلومون الحكومات الأجنبيه على إفشال محاولة الاستقلال ، فإن الأغلبية الساحقة يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع من قادتهم في الحزبين الكرديين الرئيسيين " .
كما أن الصراعات على السلطة ، إحتدمت أيضاً في داخل وبين الأحزاب السياسية بما يمتد إلى ما وراء المنافسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني . وقد أشر العنف الأخير في برلمان كردستان العراق بعد بيان " إستقالة " برزاني والتوترات المتواصلة بين المجموعات على ضعف الإستقرار السياسي داخل منطقة كردستان ، كما ذكرت الباحثة الأميركية التي إستدركت أيضاً " لكن من غير المرجح نشوب صراع مسلح مطوّل ، على الرغم من إحتمال إستمرار إندلاع حرب إعلاميه وتفجرات للعنف ، على نحو متقطع “ .
وأضافت " كانت مجموعات معارضة ومستقلون وحزب إصلاحي جديد بزعامة رئيس الوزراء السابق في حكومة إقليم كردستان العراق ، برهم صالح ، قد دعوا إلى تشكيل " حكومة إنتقالية " لحل الأزمات السياسية والاقتصادية لحكومة إقليم كردستان . ولكن ، حتى مع إخلاء السيد برزاني منصبه ، ليس هناك سبب لتوقع إنهيار بيت برزاني أو بيت طالباني - وهما العائلتان اللتان كانتا خلف تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على التوالي - في أي وقت قريب . وللحزب الديمقراطي الكردستاني جذور مؤسساتية في العراق منذ الأربعينيات، وتذهب شبكات رعاية عائلة برزاني عميقاً . وسوف يحتفظ برزاني بنفوذ في " مجلس القيادة السياسية " ، بينما سيظل نجله ،مسرور ، رئيساً للجهاز الأمني في الحزب الديمقراطي الكردستاني وسيظل ابن أخيه ، نجيرفان برزاني ، رئيساً للوزراء " .
ورأت الكاتبة أن "حكومة إقليم كردستان تبدوعرضة لإستخلاص الدرس الخطأ بالضبط من الفوضى التي جلبها الإستفتاء . فبدلاً من الإقرار بسوء حساباتهم الإستراتيجية ، نفى برزاني وغيره من القادة الأكراد المسؤولية عن فشل الإستفتاء وإنهياره . ومن الممكن التعويل على هذه المجموعة للإستمرار في لعب دور الضحية ولوم " الخونه " على مظاهر عجزهم المؤسساتي ، والعزف على وتر التهديدات الخارجية ، بما في ذلك من إيران وميليشياتها ، بدلاً من تكريس الاهتمام لمشاكلهم الداخلية وإصلاحهم المؤسسي " .
واعتقدت بالقول " حتى عند ذلك ، سوف تظل الملامح الأساسيه لمنطقة كردستان بلا تغيير . سوف يظل الإقليم غير مطل على منافد مائية ، ومعتمداً على الآخرين إقتصادياً ، ومرتبطاً ببغداد وتركيا وايران ، ومقسماً سياسياً . وسوف تصبح نقاط الضعف واضحة بإزدياد مع إكتساب الحكومة المركزية في العراق نفوذاً ومصداقية في عموم البلد والمنطقة ، وبينما تستمر النزعة الوطنية العراقية بالنمو في أوساط الجماهير " .
وتختم مقالها المطول قائلة " تحت هذه الظروف ، لا تملك حكومة إقليم كردستان سوى خيار التفاوض مع الحكومة العراقية ودول الإقليم من أجل الاستدامة ، تماماً كما فعلت على مدى عقود ، لكن الفارق الآن ، بعد إجراء الاستفتاء الكارثي ، هو إنها بدلاً من أن تتفاوض من موقف قوة ، فقد أصبح على حكومة إقليم كردستان أن تتعامل مع بغداد من موقف الضعف " .
Iraqi Kurdistan Was Never Ready for Statehood
The war against the Islamic State concealed the Kurds' political and economic weaknesses. The loss of Kirkuk has made them impossible to ignore.
Iraqi Kurdistan’s referendum on independence has made an already bad situation for the Kurds far worse. Instead of enhancing the Kurds’ political leverage and autonomy, it has squandered international goodwill toward them, antagonized Baghdad and its neighbors, and deepened economic risks and societal fissures. It has also spurred the loss of control over important territories and resources. Iraqi security forces have reasserted authority over Kirkuk and its oil assets, other “disputed territories,” and Iraqi border crossings after a negotiated withdrawal of Peshmerga forces.
The Kurdistan Regional Government (KRG) now finds itself hemmed in politically and economically. Although the KRG has offered to “freeze” the referendum results in response to the political fallout and in order to forestall the advances of Iraqi forces into Kurdish-controlled territory, the Iraqi government is demanding full cancellation, although both sides are engaged in negotiations. The fallout from the referendum also promises to reorder the KRG’s internal politics; President Masoud Barzani has announced that he will step down from his post on November 1.
But the referendum was the catalyst and not the cause of the KRG’s current crisis. The KRG leadership has promoted a narrative about the region being a secular democracy with a booming economy and cohesive military force — but, in reality, the landlocked region has long been economically unstable, institutionally weak, and politically divided.
The KRG leadership’s first mistake was to focus heavily on garnering international support for its ambitious state-building project, rather than getting buy-in from Iraqis. Instead of drawing non-Kurds into its “Kurdistani” territories as equal citizens, the KRG discriminated against them. During a visit to northern Iraq days before the independence referendum, one Arab businessman told me how “even in business we are not equal” and complained about additional taxes he had to pay to move goods within the Kurdistan region. Assyrians reacted angrily to land confiscations by the ruling Kurdistan Democratic Party (KDP) and the replacement of their local leaders by KDP officials — a process that they say aims to “erase” them from the Nineveh Plains. Many Yazidis still harbor resentment for having been abandoned by the KDP to the Islamic State in 2014.
As a result, non-Kurdish Iraqis were overwhelmingly opposed to a Kurdish state, particularly one that included the oil-rich province of Kirkuk. One prominent Arab tribal leader told me, days before the referendum, that only 5 in 100 Arabs in Kirkuk would accept KRG dominance over the area. Another Arab leader told me frankly that he would never treat the outcome as legitimate: “It’s not done.… We will get [Kirkuk] back.”
All UsersEven if the independence referendum hadn’t stirred domestic and regional opposition, the absence of a sufficient KRG revenue stream and a unified military command structure would have undermined its ability to hold and secure the territories it gained during the war against the Islamic State. (The KRG’s territory expanded by 40 percent during the military campaign.) The region’s rapid economic development from 2008 to 2012 was largely financed by Iraq’s oil wealth and not a self-sustaining Kurdish economy. The KRG’s decision in 2014 to circumvent Baghdad with “independent” oil sales, together with the fall in oil prices and the costs of the military campaign against the Islamic State, reinforced its economic vulnerability. Although the KRG has cut spending and raised taxes, it failed to ever effectively reckon with its financial and political problems.
Meanwhile, Kurdish military victories relied heavily on external backing — specifically, coalition air power — rather than the KRG’s own institutional strength. Control over the KRG’s security forces, including the Peshmerga, has long been divided between the two main political parties across the region’s three provinces.
These divisions became apparent after the referendum, when some leaders from the Patriotic Union of Kurdistan (PUK), the other main Kurdish party, negotiated a deal with Baghdad and withdrew their Peshmerga troops from Kirkuk without fully informing officials in the ruling KDP party or others within the PUK. It also explains why various factions are now accusing each other of being traitors and “selling out Kirkuk.”
The spectacular loss of Kirkuk, along with its oil fields and assets, and a number of smaller fields in Ninewah province, now promises to deepen the KRG’s financial hole. These losses have thus far reduced the Kurdistan region’s oil production and exports from about 600,000 to about 280,000 barrels per day, taking about 55 percent of the KRG’s oil expert revenue with it. They also come at a time of declining prospects for the KRG’s energy sector: The price of oil has dipped precipitously, and international oil companies (IOCs) have pulled out of 19 exploration blocks inside the region since 2014.
The financial fallout has ended any hope the Kurds had of creating an autonomous and self-sustaining economy separate from Baghdad. These straitened conditions will make it even more difficult for the KRG to pay its civil servant salaries — which have not been fully paid in two years — its more than $20 billion in debt, IOC operating costs, and oil traders. The much-hyped energy deals that the KRG signed with Turkey and the Russian oil company Rosneft may continue — but these foreign investments, particularly after the referendum, are likely to come at the expense of Kurdish control over its own energy market and pricing mechanisms. Baghdad’s closure of international airspace in the Kurdistan region, the cancellation of some regional flights, and threats of border closures from Turkey and Iran — if continued — can only add to the economic morass.
Kurdish leaders are also increasingly under pressure to implement political reforms. The ruling KDP and the PUK together dominate the region’s political and economic affairs and have maintained a power-sharing pact since the first KRG was established in 1992, despite bouts of civil war and tensions. Just recently key officials from both parties called to extend the Kurdistan Parliament’s term for eight months and to postpone elections once again – further assuring their political control.
Local opposition to these parties and the KRG was evident during the referendum: While strongholds of the ruling KDP in Dohuk and parts of Irbil had an 80 to 95 percent “yes” vote, parts of Sulaimaniyah province saw a turnout that dipped as low as 50 percent. These divisions have only deepened since the referendum and its fallout. Even though some Kurds blame foreign governments for the failed independence bid, the vast majority feel cheated by their own leaders in the KDP and PUK.
Power struggles have also been reinforced within and between the political parties, that extend beyond traditional KDP-PUK rivalries. The recent violence in the Iraqi Kurdistan Parliament after Barzani’s “resignation” statement, and ongoing tensions among groups, underlines the fragility of political stability inside the Kurdistan region. Sustained armed conflict is unlikely, although a media war and outbreaks of violence may continue, sporadically.
Opposition groups, independents, and a new reformist party led by former KRG Prime Minister Barham Salih have called for a “transitional government” to help resolve the KRG’s political and economic crises. But even if Barzani vacates his office, there’s no reason to expect the downfall of the House of Barzani or the House of Talabani — the two families behind the KDP and PUK, respectively — anytime soon. The KDP has institutional roots in Iraq since the 1940s, and the Barzani family’s patronage networks run deep. Barzani will retain influence in a “political leadership council” while his son Masrour will remain as head of the KDP security apparatus, and his nephew Nechirvan Barzani will remain as prime minister.
The KRG leadership seems poised to draw precisely the wrong lesson from the havoc wrought by the referendum. Instead of admitting their strategic miscalculations, Barzani and other Kurdish leaders have denied responsibility for the referendum fiasco and its fallout. This group can be counted on to continue playing the victim card, blaming “traitors” for their institutional deficiencies, and harping on outside threats, including Iran and its militias, rather than devoting attention to their internal problems and institutional reform.
Even then, the fundamental features of the Kurdistan region will remain unchanged. It will still be landlocked, economically dependent, bound to Baghdad, Turkey and Iran, and politically divided. These weaknesses will become increasingly apparent as Iraq’s central government gains leverage and credibility across the country and the region, and Iraqi nationalism continues to grow in salience among the public.
Under these conditions, the KRG has little choice but to negotiate with the Iraqi government and regional states to survive, just as it has done for decades. The difference now that the disastrous referendum has been held is that instead of negotiating from a position of strength, the KRG must now deal with Baghdad from a position of weakness.
__________________________________________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق