البعد السياسي في العلاقات العراقية-التركية
أ.م. د. لقمان عمر محمود النعيمي
مركز الدراسات الإقليمية/ جامعة الموصل
أعد البحث سنة 2012
1. لمحة تاريخية عن العلاقات العراقية – التركية حتى عام 2003
بعد تشكيل
الدولة العراقية الحديثة عام 1921، اتضح بأن تركيا لم تنسَ مصالحها وارتباطاتها
التاريخية بولاية الموصل ( ونقصد بها الموصل، أربيل، كركوك، السليمانية). وقد ظهرت
هذه الرغبات عندما رفض الأتراك، الاعتراف بالدولة العراقية وطالبوا بولاية الموصل
واكدوا في ميثاقهم الوطني ( 23 من نيسان/ أبريل 1920)، على ضرورة إعادتها إلى
تركيا (المادة الأولى من الميثاق). وقد قامت وجهة نظر واضعي الميثاق على أن أغلبية
سكان ولاية الموصل هم من الأتراك والأكراد. كما أنهم مرتبطين اقتصادياً وثقافياً
بتركيا. وقد دفع الأتراك ببعض قطعاتهم العسكرية داخل الأراضي العراقية. وقامت وجهة
النظر التركية على أن القوات البريطانية المحتلة للعراق دخلت الموصل بعد هدنة
مودروس في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1918، وبناءاً على هذا فقد أخلت القوات
البريطانية بشروط الهدنة لذلك فالاحتلال يعد باطلاً. وقد رفعت الأمر إلى عصبة
الأمم التي أرسلت بعثة للتحقيق إلى المنطقة وأصدرت بعد ذلك قرارها في كانون الأول
سنة 1925، بإبقاء ولاية الموصل ضمن حدود دولة العراق.
لذلك فقد كانت
هناك سلبيات وتوترات في العلاقات العراقية-التركية خلال النصف الاول من عقد
العشرينات من القرن العشرين، حتى هدأت الأمور كثيرا بين البلدين بعد توقيع المعاهدة
المشهورة التي سميت بالمعاهدة العراقية البريطانية التركية في 25 حزيران/ يونيو
عام 1926، وبموجبها تم حل مشكلة الموصل، وتم تحديد الحدود البرية العراقية مع
تركيا، كما ظل قائما إلى يومنا هذا.
بعد عام 1926
حدث تقارب بين العراق كدولة - ولو تحت الوصاية البريطانية - وبين تركيا، وتوج هذا
التقارب بزيارة الملك فيصل الأول إلى اسطنبول وأنقرة عام 1931، وتم فيها الاتفاق
على تبادل السفراء والزيارات. ولم تبق أية علائق سلبية بين الطرفين، وإنما عادت
العلاقات إلى طبيعتها. لقد كان العراق بحاجة كبيرة إلى تركيا خلال هذه الفترة من
الناحية الإدارية والثقافية والاجتماعية. ومنذ استقلال العراق عام 1932 وحتى ثورة
عام 1958، كان هناك تقارب سياسي ودبلوماسي بين البلدين، وتمثلت أهم الاحداث خلال
هذه الفترة بعقد ميثاق سعد آباد في 8 تموز/ يوليو عام 1937 وحلف بغداد في 4 شباط/
فبراير عام 1955. ويمكن القول بأن العلاقات خلال هذه الفترة تميزت بالتقارب
والتعاون بين العراق وتركيا.
خلال عقدي
الستينات والسبعينات أظهرت استراتيجية السياسة الخارجية التركية التي اتبعتها
تركيا بعد انقلاب عام 1960 فيها بالتقارب مع دول المنطقة، ومنها العراق، فوائدها
خلال أزمة النفط عام 1973، إذ أعلنت دول أوبك، التي يعد العراق أحد أعضائها
المؤسسين، أن تزويد تركيا بالنفط لن يكون محدوداً. ونتيجة لذلك، بدأ تنفيذ خط
أنابيب النفط بين العراق وتركيا، كركوك-يومورتاليك، في آب/ أغسطس 1973 وتم البدء
باستخدامه في 3 كانون الثاني/ يناير 1977.
ولكن
من جهةٍ أخرى أصبحت مشكلة حقوق المياه مثار خلاف بين البلدين منذ بداية عقد الستينات، عندما قامت تركيا بتنفيذ مشروع (الغاب GAP) الذي هدف إلى تجميع
مياه نهري دجلة والفرات من خلال بناء 22 سدا، لأغراض
الري وإنتاج الطاقة الكهرومائية. وعلى
الرغم من النزاع على المياه بين
تركيا وسوريا كانت أكثر تعقيدا، إلا أنه كان ينظر أيضا إلى مشروع الغاب من قبل العراق بمثابة تهديد له. وزادت حدة التوتر بين تركيا والعراق
حول هذه المشكلة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.
خلال الحرب
العراقية-الإيرانية 1980-1988، بقيت تركيا محايدة رسميا، وحافظت على العلاقات
السياسية والاقتصادية مع كلا البلدين. ولكن بعد غزو العراق للكويت في 2 آب/ أغسطس
1990، تغيرت العلاقات العراقية التركية بشكل كبير ودخلت مرحلة القطيعة تقريبا، خاصة
بعد قيام تركيا بتطبيق الحظر على العراق في إطار قراري مجلس الأمن الدولي الأول ذي
الرقم 665 بتاريخ 25 آب/ أغسطس 1990، والثاني ذي الرقم 688 في 5 نيسان/أبريل 1991
القاضي بفرض حظر طيران على العراق في الشمال وتوفير ملاذ آمن للاكراد هناك. وبناءا
على ذلك سارت العلاقات التركية العراقية في الفترة بين 1990-2001 في إطار قرارات
مجلس الأمن الدولي. ونتيجة لضعف الحكومة المركزية العراقية، والفراغ الحاصل في
السلطة في شمال العراق، ازدادت المشاكل الأمنية التي تُقلق تركيا والعراق، إذ قام
حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة (إرهابية) بتكثيف هجماته ضد تركيا
عبر شمال العراق.
2. حاضر العلاقات السياسية العراقية التركية
2003-2012
انتقلت العلاقات العراقية التركية بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003
من مرحلة البرود والعلاقات المحدودة إلى الانخراط والتدخل في الشؤون الداخلية للعراق،
وتتسم العلاقات السياسية خلال السنوات العشر الماضية بالخلافات والتوتر تارة بسبب
عدم الاستقرار السياسي والامني في العراق، والتحسن تارة أخرى بسبب تفاهم حكومتي
البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالمسألة
الكردية والارهاب والامن الاقليمي والنفط.
وفي السنوات الاخيرة أسهمت العديد من العوامل في تحديد شكل العلاقات
الثنائية بين بغداد وأنقرة منها:
1. المطامح السياسية للاكراد العراقيين في اقامة الحكم
الذاتي واحتمالية توسعه وتحوله الى دولة مستقلة في شمال العراق، ووضع محافظة كركوك
ونفطها، ومصير السكان التركمان هناك.
2. قضايا متعلقة باستقرار العراق ووحدته بعد سقوط النظام
السابق، مثل الارهاب والحرب الاهلية والتطرف الاسلامي.
3. قضايا اقتصادية كالتجارة والاستثمار والنفط.
4. تنامي النفوذ الايراني في العراق.
بعد الاحتلال الامريكي للعراق، ظهرت المواقف التركية
متفرقة وجزئية من تطورات الاوضاع الداخلية في العراق، تداخلت وتراكمت مع الوقت
لتشكل سياسة تقوم على العوامل الدبلوماسية والاقتصادية أكثر منها على العوامل
السياسية، على القوة الناعمة أكثر منها على القوة الشديدة. وشملت مكونات بناء هذه
السياسة على ما يلي:
أ. حوار مع دول جوار العراق، يتوسع ليضم الحكومة العراقية
نفسها، وذلك لتحسين الإدارة المستقرة للأزمة العراقية على المستوى الإقليمي.
ب. التخلي عن خيار المقاربة "الأمنية" الضيقة
إزاء العراق، التي ارتكزت على قضيتي كردستان العراق وكركوك، وانتهاج مقاربة سياسية
أكثر للعراق تقوم على استراتيجية التوازن.
ت. تحسين العلاقات مع الأطراف السياسية الفاعلة في العراق
بما فيها الأحزاب الكردية.
ث. الابتعاد قليلا عن سياسة تتسم بمشاغل إثنية وعرقية إزاء
التركمان في العراق، خصوصا بعدما تبين أن اعتبارات وطنية تحرك هؤلاء التركمان، وان
التركيز على الجبهة التركمانية لم يكن في محله مطلقاً.
ج. مقاربة مرنة أكثر للسياسات
العراقية وعملية البناء الدستوري في العراق الجديد، كانت حصيلتها ظهور استعداد
أكثر لدى أنقرة لقبول الصيغة الفيدرالية للعراق.
3. المتغيرات المؤثرة في العلاقات العراقية
التركية
هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر في العلاقات
العراقية التركية ينبغي على مسؤولي البلدين مراعاتها والتعامل معها وفق سياسة
هادئة ومشتركة تأخذ بنظر الاعتبار المصالح الاستراتيجية بينهما، وهي:
1. المشكلة الكردية وحزب العمال الكردستاني
2. إقليم كردستان العراق
3. مشكلة كركوك والتركمان في العراق
4. الإرهاب وانتشار العنف في العراق
5. تنامي النفوذ الايراني في العراق
6. السياسة الامريكية في المنطقة
7. حركات التغيير العربية وتباين المواقف الاقليمية
والدولية منها
8. الازمة السورية وتداعياتها الاقليمية والدولية
9. مشكلة المياه وتأثيرها في العلاقات الثنائية
4.
مستقبل العلاقات العراقية-التركية: الاستنتاجات
والتوصيات
انتهجت تركيا
منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، سياسة خارجية متوازنة تجاهه، حرصت من
خلالها على وحدة العراق وسلامة أراضيه من جهة، وعلى تنشيط دبلوماسية فعالة من شأنها
تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق من جهة ثانية، وحل المشكلات
العالقة بين البلدين من جهة ثالثة، سواء ما يتعلق منها بالأمنية مثل مشكلة حزب
العمال الكردستاني، أو المائية مثل مشكلة تزويد العراق بالمياه اللازمة من نهري
دجلة والفرات، بأسلوب الحوار المباشر بين المسؤولين من كلا الدولتين، وفق إطار
استراتيجي يتوخى عدم الإضرار بالمصالح المشتركة بينهما. وكان تأسيس المجلس الأعلى
للتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2008 هو الثمرة العملية لتلك التوجهات، ويمكن
أن يكون أساسا لتطوير وتعزيز
العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين في المستقبل وصولاً إلى مرحلة
الشراكة الاستراتيجية.
إن لتركيا مصالح سياسية واقتصادية وأمنية كثيرة مع عدد كبير
من الدول العربية والاسلامية، وإن تردد الغرب في قبولها في الاتحاد الأوروبي دفعها
إلى تطوير علاقاتها مع الدول العربية التي تشكل مجالها السياسي والاقتصادي الحيوي،
لهذا فان سياستها الخارجية تركز على تمتين علاقاتها في محيط جوارها العربي مثل
العراق وإيران وسوريا والأردن، وكذلك التأثير على الوضع السياسي القائم في العراق
ومواصلة علاقاتها المتميزة مع دول الخليج العربي وزيادة تنسيقها مع مصر ودول
المغرب العربي، لتقارب التوجهات السياسية إزاء قضايا المنطقة وللرغبة العربية في
تنامي الدور الإقليمي لتركيا في المنطقة مقابل النفوذ الإيراني.
إذا كانت هناك نية حقيقية وقرار متخذ بتحسين وإصلاح العلاقات مع دول
الجوار، وخصوصا تركيا، فينبغي على صانع القرار السياسي مراعاة الاستنتاجات
والتوصيات التالية:
1. تعد تركيا دولة محورية، وقوة إقليمية كبرى، ولها ثقلها
السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وهي دولة جارة للعراق، ولهما
تاريخ وثقافة مشتركة، ومصالح استراتيجية مهمة، وهو ما يتطلب ترسيخ العلاقات
الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات كافة للوصول إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية
بينهما، الأمر الذي يستدعي تجاوز الخلافات السياسية والإتفاق بين
حكومتي البلدين على توحيد الجهود لإيجاد أجواء حوار بناء وتعاون مثمر لمواجهة المشكلات القائمة خدمة لمصالحهما الاستراتيجية.
2.
دعوة تركيا وخاصة عند مواجهة جيشها لعناصر
حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق إلى مراعاة مبادئ حسن الجوار والحفاظ
على وحدة العراق وأمنه وسيادته الكاملة.
3. ضرورة
دعم تركيا للعملية السياسية في العراق، ومساعدته على وقف نزيف الدم وأعمال العنف
المستمرة منذ بداية الاحتلال، والعمل على مساعدة العراق بعد انسحاب القوات
الامريكية نهاية عام 2011.
4. تكثيف
تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين بما يسهم في توثيق العلاقات السياسية
بين الدولتين وتنسيق مواقفهما تجاه عدد من القضايا الإقليمية التي تخص مصالح
البلدين الجارين.
5. العمل على تشجيع
برامج التبادل الدبلوماسي والثقافي والتربوي والعلمي للموظفين الحكوميين والطلبة
بين البلدين وتطوير التعاون بين المؤسسات في حقول التعليم العالي والتكنولوجيا
والمعرفة التقنية.
6.
الارتقاء بمستوى التعاون
والتنسيق لسياسات البلدين إلى مستويات عليا في المحافل الدولية والإقليمية كالدعم
المتبادل لطلبات الترشيح للمنظمات واللجان والمناصب الدولية لكلا البلدين.
7.
دعوة
تركيا لمساعدة العراق في سعيه للخروج من الفصل السابع وعودته للمارسة دوره
الإقليمي والدولي.
8. دعوة العراق تركيا لتنسيق مواقفهما إزاء القضية السورية
وبما يحافظ على حقوق الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية ومنع أي تدخل أجنبي فيها.
9. إن توتر العلاقات الثنائية لا يخدم مصالح العراق
الاستراتيجية مع تركيا، فينبغي تغليب لغة الحوار والتفاهم وحل المشكلات بدلا من
التصعيد الإعلامي والاتهامات المتبادلة.
10. دعوة العراق وتركيا إلى تفعيل اتفاقية المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين
عام 2008 التي عدت تتويجا لتطور العلاقات السياسية والتعاون بينهما، وتدشينا
لمرحلة جديدة في تاريخ علاقاتهما الثنائية، نظرا لما تتضمنه هذه الاتفاقية من بنود
تعزز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة خصوصا أن الدولتان تمران بمرحلة
حساسة ودقيقة وسط عاصفة من التغييرات في المنطقة.
11. دعوة تركيا إلى احترام سيادة
العراق والتعددية الثقافية والدينية والقومية الموجودة فيه، والتأكيد على ضمان
احترام التعايش السلمي لجميع المكونات واحترام الهوية العراقية من أجل مستقبل
العلاقات بين البلدين.
12. ضرورة التعاون وتنسيق مواقف وسياسات البلدين تجاه
القضايا الإقليمية المهمة بهدف توحيد الجهود والرؤى المختلفة بما يحافظ على مصالح
البلدين.
13. إن تأزيم العلاقات مع تركيا لن يفيد العراق وأن هناك قوى
داخلية وخارجية لا تريد للعلاقات أن تكون متوازنة.
14. كان لقضية الهاشمي ولا يزال تداعيات خطيرة على العلاقات
السياسية بين البلدين ونظراً لأهمية هذه العلاقات في المرحلة الراهنة وتنامي حجم المصالح
المشتركة بين البلدين الجارين فينبغي عدم تضخيم هذه القضية، ومعالجتها بروح الأخوة
والصداقة وبما لا يؤثر على الإجراءات القضائية، وألا يكون لهذه المشكلة تداعيات
سلبية تؤثر في جوهر علاقاتهما الثنائية لان هذه العلاقات في حقيقة الأمر أكبر من
قضية الهاشمي وغيرها.
15. وجوب أن ينتهج العراق سياسة خارجية وطنية مستقلة وواضحة
بعيدة عن التدخلات الخارجية، وبما يخدم مصالح العراق الاستراتيجية في المنطقة ولا
تضر بعلاقاته مع دول الجوار، وإن تعدد المصادر في رسم السياسة الخارجية لا يخدم
مصالح العراق.
16. إن حل الخلافات السياسية الداخلية في العراق كفيل
باستقرار العراق السياسي والامني، الأمر الذي سيكون لذلك آثار إيجابية مهمة في
تحصين العراق من الانقسامات وتعزيز جبهته الداخلية، وتحسين صورته الخارجية، ليتمكن
من ممارسة دوره الفاعل في المنطقة كقوة إقليمية رائدة ومؤثرة تستطيع أن تلعب دورا
قياديا في التوازن الاقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأولى خطوات حل الخلافات
السياسية هي تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد على المصالح الشخصية والفئوية،
واعتماد مبدأ الحوار والشفافية في حل القضايا الخلافية، وعدم ارتباط الاحزاب
السياسية بأجندة خارجية.
17. ينبغي ألا يكون تطور علاقات العراق مع إحدى دول الجوار
على حساب علاقاته مع الدول الاخرى وخصوصا تركيا، وأن يسعى لتطوير علاقاته معها بما
يتناسب وحجم المصالح المشتركة بين البلدين، مستحضرا البعد التاريخي والثقافي
والاجتماعي في هذه العلاقات واستثمارها للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة
الاستراتيجية.
18. العمل على خلق توازن في العلاقات مع تركيا وأن لا يكون
لذلك أثر سواء على مستوى الحكومة المركزية او على مستوى حكومة اقليم كردستان
العراق.
19. تشجيع تركيا على أن تظل سياستها متوازنة إزاء الأطراف
السياسية وإبقاءها على مسافة واحدة منهم.
20.
بالنسبة للمشكلة الكردية في
تركيا والعراق، يبقى أفضل الخيارات أمام تركيا أن تعتمد الحلول الديمقراطية في حل
هذه المشكلة، والتركيز على الجوانب الاقتصادية والبرامج التنموية في المناطق
الكردية في تركيا، وأن تعزز التعاون السياسي والاقتصادي مع إقليم كردستان، لأن حل
المشكلة الكردية في تركيا هو الطريق الوحيد لاقامة علاقات "طبيعية" مع
بغداد.
21. إعادة النظر في اتفاقيات المطاردة الحثيثة في ضوء
المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق