قضايا الأمن الوطني
والإقليمي والعالمي التي تضمنها
التقرير الاستراتيجي لمركز
الدراسات الإقليمية 2009-2010
تناول التقرير الاستراتيجي للعامين 2009-2010 الذي أصدره مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل أهم القضايا التي تؤثر في الأمن الوطني العراقي، والنظام الأمني الإقليمي ، والأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين. إذ احتوى التقرير على استعراض للتفاعلات الأمنية الإقليمية والعالمية. فضلاً عن تسليطه الضوء على العوامل المؤثرة في تلك التفاعلات، ثم بيان أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تتعلق بتلك القضايا.
على المستوى الوطني، كانت من أهم توصيات التقرير هي إعداد إستراتيجية عسكرية تضع خطوط عمل واضحة للقوات المسلحة العراقية، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضنية ، كما يتطلب توضيحاً للعقيدة العسكرية الجديدة، بحسبان أن القوات المسلحة لأي دولة هي من أهم عناصر القوة الوطنية.
أما إقليميا، فان العوامل الخارجية يمكن أن تبقى ذات تأثير شديد في قضايا ومتطلبات الأمن القومي بمنطقة الخليج العربي، وأن اختلفت طبيعة ودرجة تأثيراتها، وفقاً لقدرات هذا العامل على تدعيم أمر تهديد دول المنطقة. إذ أن القوى الخارجية يمكن أن تشكل أحد جانبي المعادلة الدفاعية إذ كانت تمثل التهديد الخارجي، أو أن تمثل حليفاً حالياً أو محتملاً وتحتسب ضمن القوة الصديقة المدافعة. ولا طالما أرتكز النظام الأمني الإقليمي في الخليج العربي على فواعل رئيسية، وهي :
الولايات المتحدة الأمريكية ، إيران، ودول مجلس التعاون الخليجي،والعراق. لذلك فأن الأمن الإقليمي الخليجي يعتمد على مسار العلاقات بين هذه الفواعل، إما مسارات تعاونية، أو مسارات صراعية.
وفيما يخص الأمن العالمي، أعطت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (ستارت الجديدة) التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان2010، بعداً امنياً دولياً، ينبع من أهميتها بالنسبة للجهود الدولية الرامية لتعزيز نزع السلاح النووي،وتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية . كما أن هذا التطور القانوني في الحد من الأسلحة النووية في ظل القانون الدولي ومن خلال المعاهدات الدولية يسمح للدول بالعمل على أساس التعاون، وليس على أساس النزاع الدولي، مما يهيء مجالاً واسعاً للعلاقات الدولية ، وبصيغة أفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق