الاقتصاد السياسي لإنتفاضة تشرين العراقية أ.د. سناء عبد القادر مصطفى

الاقتصاد السياسي لإنتفاضة تشرين العراقية

أ.د. سناء عبد القادر مصطفى

لم تكن انتفاضة تشرين في العراق محض صدفة أو نزوة شباب طائشين من كلا الجنسين ، وانما جاءت نتيجة لتراكمات كمية ونوعية خلال ستة عشر عاما . ومنذ الاحتلال الأجنبي من قبل 16 دولة للعراق منذ العام 2003. ولم يكن اللذين قدموا الى العراق فوق الدبابات الأمريكية أفضل من اللذين حكموا العراق قبلهم، بل وإنما أسوا بكثير. ولهذا فسوف أستعرض ما كتبته ونشرته في المواقع الاقتصادية والإعلامية بهذا الخصوص والذي يصب في الأسباب الاقتصادية لانتفاضة تشرين الباسلة:

·  لم يحدد الدستور العراقي طبيعة النظام الاقتصادي فقد جاء في المادة 25 ما يلي: «تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته» (الدستور العراقي). ومن قراءة هذه المادة يتضح لنا أن الدستور العراقي لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي ولا المنهجية التي يستند عليها. وبالنتيجة فإن السياسة الاقتصادية للبلد كانت مبهمة منذ العام 2003 وغير معروفة للمواطنين. وهذا كله بسبب الوضع السياسي غير المستقر، لذا فإن كل معالجة لأية مشكلة اقتصادية في البلد تعد ناقصة لعدم وجود فلسفة اقتصادية يرتكز عليها الإقتصاد الوطني (1).

·  إن تعدد المشاكل السياسية وتفاقهما بسبب عملية المحاصصة الطائفية المتخلفة، أصبحت الوزارات مقسمة وتدار حسب الولاءات السياسية والطائفية المتعجرفة وانعدام المهنية والكفاءة العلمية، وهذا ما أدى الى غياب التنمية الاقتصادية وفق خطط اقتصادية مدروسة، وإنما بالمقابل اتخذت حلول آنية سريعة وغير مبنية على التخطيط العلمي الشامل لجميع القطاعات الاقتصادية(2).

·  هذا وتعرض القطاع الصناعي العراقي الى تدمير وتعطيل منشئاته العامة والخاصة خلال الحصار الاقتصادي منذ العام 1992 وكذلك الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 والاطاحة بالنظام الاستبدادي، وما تبع ذلك من تدمير وحرق وسلب ونهب لمؤسسات الدولة والمصارف الحكومية والمصانع وغيرها. ولهذه الاسباب توقفت كثير من المصانع عن الانتاج. أما المصانع التي استطاعت معاودة نشاطها فإنها تعاني من انعدام الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ومستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليف الانتاج بشكل ملحوظ وخاصة اجور نقل العمال. وإضافة الى ما تقدم فإن انفتاح السوق العراقية لكل انواع السلع دون ضوابط او فرض رسوم جمركية او رقابة على الجودة والمواصفات، منذ الاحتلال الأمريكي، ادى الى توقف العديد من المصانع عن الانتاج لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف الانتاج. هذا مع العلم أن العديد من السلع الصناعية الداخلة للعراق رديئة النوعية وتباع بأسعار متدنية، وربما دون مستوى تكلفة إنتاجها في بلدانها الاصلية بسبب سياسة الاغراق التي تتبعها دول المنشأ والتي تهدف من ورائها الى السيطرة على السوق العراقية، ومن ثم امكانية رفع اسعار تلك السلع في ما بعد. وطالب الكثير من الإقتصاديين والسياسيين ورجال الاعمال مواجهة هذه الحالة ولكن لم يلقوا آذاناً صاغية من الجهات الحكومية. والذي يدعو للاستغراب ان بعض الوزراء والمسؤولين يصرحون من وقت لآخر بمضاعفة التبادل التجاري بين العراق ودول مجاورة مثل تركيا وإيران، وكأن تحقيق زيادة في استيراد السلع يمثل انجازاً اقتصادياً كبيراً حتى ولو كان ذلك يتم على حساب تدمير الانتاج المحلي وزيادة عدد العاطلين عن العمل وهدر موارد النفط على الانفاق الاستهلاكي الجاري وحرمان البلد من فرص الاستثمار والتنمية (3).

·  ويلاحظ المراقب للأسواق العراقية ان السلع من الدول المجاورة مثل إيران (قيمة الاستيراد من إيران 16 مليون دولار أمريكي) وتركيا (قيمة الاستيراد 14 مليون دولار أمريكي) وغيرها من البلدان تملأ الاسواق العراقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر فان السلع الصناعية المختلفة تأتي من ايران ابتداء من السيارات والباصات والأجهزة الكهربائية والمنزلية مرورا بالرز والمواد الغذائية والفواكه والخضر وحتى الطابوق ومواد البناء. ورغم ان ذلك من شأنه توفير السلع بأسعار متدنية ولصالح المستهلك إلا انها من جهة اخرى تعمل على تحطيم وإزاحة الصناعات الوطنية التي تكافح من اجل البقاء ومنافسة السلع المستوردة والحفاظ على العاملين لديها في وقت اصبحت قضية توفير فرص العمل وتخفيف مشكلة البطالة من التحديات الكبيرة التي تواجه البلد؛ حيث اصبحت مشكلة سياسية واجتماعية، فضلا عن كونها مشكلة اقتصادية(4).

وثمة سؤال يطرح نفسه باستمرار وهو: هل من باب المنطق الاقتصادي والمصلحة الوطنية اهدار عوائد النفط على استيراد السلع المختلفة وعلى المصروفات الجارية والاستهلاكية والرواتب لمنتسبي الدولة من الموظفين والشرطة والجيش والذين تتكاثر أعدادهم بشكل مستمر وبما لا ينسجم مع الخدمات والأعمال التي يقدمونها (ظاهرة الفضائيين)، وعدم استخدام تلك الاموال لأغراض الاستثمار والإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة العاطلة؟

·  ويعكس هذا الوضع الشاذ للزراعة والصناعة غياب الرؤية الاستراتيجية والتنموية الملائمة. ولهذا يلاحظ غياب التنسيق في ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي ما بين الوزارات المختلفة: الصناعة والتجارة، الصناعة والكهرباء، الكهرباء والنفط، السياسة النقدية والسياسة المالية... الخ. ان الوزارات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة تعمل بشكل منفرد ودون تنسيق في ما بينها بسبب عدم وجود خطط اقتصادية شاملة لكافة فروع الاقتصاد الوطني. ولهذا سوف تستمر العديد من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تعمل على استمرار الوضع الاقتصادي الشاذ وإدامة الهدر وضياع فرص التنمية الحقيقية في ظل حالة اللامبالاة لما يجري في البلد.

·  كما لعب استيراد السلع والبضائع بجميع أنواعها الى العراق مع ضعف وحتى انعدام الحماية الكمركية للصناعة الوطنية دورا سلبيا في تطور الإقتصاد الوطني العراقي واصبح العراق في العام 2003 بعد الإحتلال سوقا لتصريف كافة السلع ذات الجودة الرديئة والمنتهية صلاحيتها ابتداءا من السيارات التي يعاد تصليحها بشكل سريع (ريكونديشين) وكذلك السيارات الفاشلة في الفحص التقني في أوربا الذي يجرى في العادة كل سنتين ويسمى بفحص دول الإتحاد الأوربي والفحص الأمريكي الخاص بتلوث البيئة.

·  وتستحوذ الصادرات الإيرانية الى العراق على جزء كبير من استيرادات العراق من الخارج إذ تقسم إلى ثلاثة أنواع: 1- غاز طبيعي وكهرباء، 2- سيارات ومواد غذائية ومستلزمات منزلية وأعمال يدوية، 3- خدمات فنية وهندسية في قطاعات الطاقة والإسكان والصحة والنقل. ويهذا بلغت حصة إيران من سوق السلع العراقي 17.5% بعد أن كانت 13% قبل استيلاء عناصر داعش على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من ديالى وكركوك بحسب تصريح الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية سنجابي شيرازي. وتهدف ايران -بحسب تصريح شيرازي- لرفع النسبة الى 25% من سوق السلع العراقي في السنوات القادمة .
ويشغل العراق المرتبة الأولى في استيراد السلع غير النفطية من إيران، إذ يستورد 72% من مجموع السلع الإيرانية المحلية. وبهذا فهو يتأرجح من عام لآخر بين مرتبة الشريك التجاري الأول والثاني.
ويبدو أن النشاط التجاري والاستثماري لإيران في العراق لا يستهدف فقط تعظيم أرباحها ولكن أيضاً إزاحة منافسيها الإقليميين اقتصادياً وخاصة تركيا التي تعتبر من أكبر شركاء العراق الاقتصاديين، فمنذ العام 2011 أصبح العراق ثاني أكبر مستورد للسلع التركية، ومنذ العام 2012 أصبح رابع أكبر مستخدم للخدمات الفنية والهندسية التركية. أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ أكثر من 20 مليار دولار $ سنويا، من ضمنه 10 مليارات و 200 مليون دولار صادرات سلع غير نفطية ايرانية.

·  وعلى الرغم من صدور قانون وزارة التخطيط رقم 19 في العام 2009 التي تسعى بموجبه الوزارة الى تحقيق الأهداف المرجوة منه في مجال اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة المدى في البلد بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومشاريع قطاعي العام الخاص وكذلك القطاع المختلط ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنه يجب القول اذا لم يكن هناك تعاون وثيق بين الجهات الواردة الذكر أعلاه فلايمكن تنفيذ أية خطة تنموية لأن الخطة الاقتصادية يجب ان تناقش على كافة المستويات الرسمية والشعبية وفي كافة المشاريع العامة والخاصة- المصانع والمعامل والورش الصناعية وفي جميع وحدات القطاع الزراعي العامة والخاصة والمختلطة ولأن الخطة توضع وتناقش في المشاريع الانتاجية ، أي في أسفل السلم الاجتماعي-الاقتصادي وبعد ذلك ترسل الى قاعدة البيانات في وزارة التخطيط وتناقش من قبل أجهزة الدولة العليا وتعطى على ضوئها التعليمات والتوجيهات والأوامر لتنفيذها مع الأخذ بمقترحات المشاريع الانتاجية في القطاعات المادية وغير المادية. وخلاف ذلك سوف تبقى الخطة الاقتصادية حبر على ورق. ويجب أن لا ننسى أنه لا تخطيط بدون احصاء ولهذا يجب تقوية الجهاز المركزي للإحصاء ورفده بعناصر علمية كفؤة للقيام بالعمليات الإحصائية الميدانية والمكتبية المتعلقة بالتعداد السكاني والصناعي والزراعي وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها حتى تخدم عملية التخطيط والتنمية والتطوير والبحث العلمي. وفي الخاتمة نود أن نقول لم يفقد التخطيط الاقتصادي قوته في الوقت الحاضر وإنما فقد القائمون عليه الجدية والحزم في تطبيق مبادئه المذكورة أعلاه.

·  قامت البروليتاريا الرثة في العراق الذي ينتمي اليها معظم القادة السياسيين المنحدرين من الأحزاب الدينية والطائفية بتأسيس جامعات أهلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي العراقية بعد أن نالت هي (البروليتاريا الرثة) على شهادات الدكتوراه في مختلف الإختصصات من خلال شراء الشهادات المزورة (في سوق مريدي بمدينة الثورة في بغداد) أو من خلال تقديم الرشوات الى الجامعات المعترف بها أو الى القائمين على وزارة التعليم العالي العراقية عن طريق شراء الذمم أو بالترغيب أو بالتهديد(5).

وبهذا نصل الى الواقع العملي الذي يكشف لنا بأن الاقتصاد الوطني العراقي يدار معظمه من قبل البروليتاريا الرثة التي تملك ثقلا نوعيا في الحكومة العراقية وفي مجلس النواب واللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية التي تستحوذ على عقود الوزارات التابعة لها بالإضافة الى المراكز الإدارية المهمة في أجهزة الدولة العراقية التي يجلس فيها أعضاء هذه الأحزاب وتابعيهم وحتى في الجيش العراقي والشرطة الإتحادية والجيش الشعبي.

يمتد الإخطبوط المافيوي للبرولتاريا الرثة بقدراته المالية الى سوق البورصة العراقي ومزاد العملة في البنك المركزي العراقي وشركات الاستيراد والتصدير وشركات البناء وبيع العقارات والموانئ البحرية والبرية. هذا وتملك البرولتاريا الرثة مكان قدم وسط الزعامات الدينية والعشائرية وتملك ميليشياتها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتمد تلك الزعامات بالأسلحة والأموال الطائلة من أجل كسب ودها وإسنادها ولهذا السبب قاموا بتفعيل  قانون العشائر العراقي الذي كان سائدا قبل ثورة 14 تموز العام 1958 الى حياة العراق الإجتماعية وانتشر بشكل واسع الفصل العشائري السيء الصيت الذي استغلته البروليتاريا الرثة لصالحها.

لقد تمكنت البروليتاريا الرثة من الاستحواذ على جزء كبير من الريع النفطى في العراق من خلال وزارتها السيادية بشكل مباشر أو غير مباشروتستثمر ثروة الشعب العراقي المنهوبة في خارج العراق في دول الجوار أو في الدول الأروبية والولايات المتحدة الامريكية سواء بواسطة الطريق الرسمي القانوني عبر المصارف الرسمية او عبر غسيل الاموال، والانكى من ذلك ان مصارف دول الجوار تستقبل الاموال دون السؤال عن مصدرها كما هو الحال في إيران والأردن والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان وتركيا وبريطانيا وذلك من خلال التعاون مع جهات مافوية موجودة في تلك الدول ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين الدولية الخاصة بغسيل الأموال (9).

ولم تتوانى البروليتاريا الرثة عن استخدام أجهزة الإعلام التابعة لها الرسمية وغير الرسمية من ترسيخ موقعها السلطوي من خلال شراء صحفيين وكتًاب واعلاميين وأنصاف المثقفين يدبجون لها المقالات في الصحف اليومية والمجلات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ويكيلون المديح لها على طريقة وعاظ السلاطين وهي بدورها تغدق عليهم من أموال السحت الحرام. وبهذا الشكل انخفض المستوى الثقافي في البلاد الى مستوى الحضيض. أما المشاكل اليومية للشعب العراقي التي يعاني منها منذ خمسة عشر سنة جراء تدهور الخدمات الصحية والبلدية وانقطاع الكهرباء لعدة ساعات في اليوم والبطالة ونقص المياه وانتشار الأمية بسبب تسرب التلاميذ من الدراسة لنقص عدد المدارس الذي تجاوز الألفين أو بسبب إعالة الأسرة التي فقدت معيلها لأسباب مختلفة نتيجة التفجيرات اليومية وسوء الأمن والنظام والقائمة تطول لأن البروليتاريا الرثة لا تفكر ولا تشغل حتى بالها بحلها لأنها لا تدخل ضمن مشروعها الذي يتلخص في سلب ونهب الشعب العراقي.  

ومن الصفات الأخرى للبروليتاريا الرثة في العراق انها تغلف نفسها بغلاف وهالة دينية وتستخدم الدين غطاءاً لها لأنها في الأساس بعيدة كل البعد عن القيم الأخلاقية للدين حتى تستغل الناس البسطاء وتستخدمهم في مشاريعها اللاإنسانية هذا من جهة ومن جهة أخرى تقوم بمسخ العلاقات الإجتماعية الرصينة وإدخال علاقات اجتماعية تقوم على المصلحة الذاتية وحب الذات والأنانية وكذلك تقوم بإفراغ المجتمع من الخصلات الجيدة لترسو بدلها خصائل النصب والإحتيال والتنكيل بالغير واتهام الغير بتهم كيدية تؤدي بهم الى السجن أو تقوم بتصفيتهم جسديا كما يحدث الآن في العراق.

ان جميع البرامج التنموية للإقتصاد العراقي التي تضعها الحكومة لا تدخل في عداد مصلحة البروليتاريا الرثة وإنما تقوم الأخيرة بعرقلة تنفيذها وهذا ما نراه في الواقع العملي. فالقطاع الصناعي العام و الخاص الوطني الذي يكمن هدفه في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني العراقي ويقلل من استيراد السلع من الخارج لايلبي مصالح البروليتاريا الرثة التي تجني المبالغ الطائلة من عمليات الإستيراد ولهذا تراها تدعم الأخير. وستحاول بكل جهدها عرقلة خطة التنمية الوطنية للفترة الزمنية 2018-2022 الصادرة من وزارة التخطيط لأنها وضعت من قبل كوادر مختصة في الوزارة وبمشاركة كافة الوزارات وجهات رسمية وغير رسمية ومحافظات العراق وكوادر من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ذلك لأن البروليتاريا الرثة لاتؤمن بالتخطيط العلمي مهما كان نوعه قصير أم متوسط أو بعيد المدى لإقتصاد ما ولا بخطط تنمية ستراتيجية تمتد لسنوات طويلة الى العام 2030 (10). جل ما تؤمن به ويهمها هو الحصول على ربح بأسرع وقت وبأسهل طريقة. وهي نفس طريقة اللصوص وقطاعي الطرق والشقاوات والبلطجية وما شاكل ذلك. ان كل ما يعنيها هو أن يستمر الاقتصاد العراقي ريعيا واستهلاكيا حتى تحقق مآربها وتكون من ضمن النخب الحاكمة.   

الخاتمة

وبناءا على ما تقدم أعلاه وسرد لأهم الأسباب الاقتصادية الموضوعية لانتفاضة تشرين يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها من أجل تشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها ادارة الدولة والاقتصاد الوطني العراقي  من قبل كوادر اقتصادية وعلمية وقانونية كفوءة ذات تاريخ نضالي مشرف ونظيف مع استقالة المفوضية العليا للانتخابات وكتابة دستور جديد من قبل كوادر قانونية مختصة في كتابة الدساتير مع اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوفير فرص عمل للعاطلين مع الحماية الكمركية لمنتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية والقضاء على خروج العملة الصعبة من العراق عن طريق بيعها للسماسرة من قبل البنك المركزي العراقي من أجل تغطية الأزمة الاقتصادية في ايران ومنع غسيل العملة العراقية وخروجها الى دول الجوار والدول الأجنبية الأخرى.

__________________________________

* مصادر المقالة وهي المقالات التي نشرتها في شبكة الاقتصاديين العراقيين وموقع الحوار المتمدن:

1.  الى أين يتجه الإقتصاد الوطني العراقي؟! شبكة الاقتصاديين العراقيين 7/3/2016، ص1.

2.  نفس المصدر السابق، ص3

3.  المصدر السابق، ص 9.

4.  . انظر ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق ،شبكة الاقتصاديين العراقيين، 2/6/2017.

5.  سيطرة البروليتاريا الرثة على إدارة الإقتصاد الوطني العراقي،

*  شبكة الاقتصاديين  العراقيين ، 7/9/2018.

6.  هل فقد التخطيط الاقتصادي قوته في الوقت الحاضر. شبكة الاقتصاديين العراقيين 26/12/2017 .

7.  تراجع وضعف مساهمة القطاع الصناعي في تطوير الاقتصاد الوطني العراقي، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 22/12/2016.

8.  الحلقة المفرغة في الاقتصاد الوطني العراقي، شبكة الاقتصاديين، 4/4/2016.