أمور عجيبة على هامش العمل الصحفي بقلم : الاستاذ محسن حسين

أمور عجيبة على هامش العمل الصحفي
 بقلم  : الاستاذ محسن حسين
مقالي اليوم الخميس2019 -9-19 نشر في استراليا والدنمارك في صحيفة بانوراما التي تصدرها في استراليا الصحفية العراقية وداد فرحان وفي شبكة الاعلام في الدنمارك
في مهنة الصحافة تحدث امور عجيبة قد لا يعرفها القارئ او انها لا تهمه وقد نكون نحن الصحفيين ضحايا تلك الامور وقد صادفتني في حياتي الصحفية التي امتدت حتى الان 63 عاما عدة امور ادون ادناه أربعة منها :

1- درجة وظيفية للمتقاعد

من الأمور العجيبة التي وقعت لي كان تكريمي عندما كنت في ألف باء.
كنت اعمل فيها بعقد لأني متقاعد منذ تركت وكالة الأنباء العراقية عام 1977.
في تلك السنوات كان يجري تكريم مجموعات من الصحفيين والأدباء لكسبهم خاصة في أيام الحروب التي خاضها العراق. وقد فوجئت ذات يوم إنا وزميلي قاسم السماوي ضمن مجموعة من المكرمين بقرار من رئيس الجمهورية لمناسبة لم اشترك فيها إذ كنت في إجازة.

حصل بعض المكرمين على شقة سكنية وآخرون على 3 ألاف دينار وآخرون اقل من هذا المبلغ أما أنا والسماوي فقد كان تكريمنا درجة وظيفية مما أثار استغرابنا فالدرجات الوظيفية تفيد الموظفين ونحن متقاعدان.

ذهب السماوي إلى وزير الإعلام لطيف نصيف جاسم يستفسر منه فإذا بالوزير ينزعج لهذه المشكلة وقال له إن مثل هذه التكريمات الرئاسية لا يمكن تبديلها أو الاعتراض عليها ولا بد أن تنفذ.

وتفتق ذهن الوزير عن حل حتى لا يغضب الرئاسة فاصدر قرارا بإعادتنا إلى الوظيفة وفي اليوم نفسه اصدر قرارا بمنحنا درجة وظيفية أعلى من تلك التي كنا فيها قبل التقاعد تنفيذا للأمر الرئاسي وبعد أسبوع فقط اصدر قرارا بإعادتنا إلى التقاعد مرة أخرى.

2- النقابة تحتج على اقوال الصحف

من عام 1959 إلى عام 1970 (11 عاما) كانت وكالة الأنباء العراقية هي التي تعد نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونيةتنفيذا لقرار اتخذ عند تناسيس الوكالة يقضي بمركزية الاخبار. لم يكن في الإذاعة او التلفزيون قسم للأخبار كما هو معمول به في العالم فقد اغلق القسم. كنا نعد هذه النشرات في مقر الوكالة ونرسلها إلى الإذاعة بيد (موزع) دون تدخل من الإذاعة أو التلفزيون.

ومع هذه النشرات الإخبارية كانت الوكالة تعد برنامج (أقوال الصحف) الذي يذاع صباح كل يوم ويتضمن عناوين الصحف اليومية ومقتطفات من مقالاتها الافتتاحية.

ومن أغرب ما حدث أن نقابة الصحفيين العراقيين احتجت على برنامج (أقوال الصحف) وطلبت إلغاءه بحجة أن الناس الذين يسمعونه لا يشترون الصحف، وهذا هو السبب كما قالت النقابة في انخفاض المطبوع من الصحف!!

3- إيضاح الوزير في الصحيفة السرية

يصدر وزراء الإعلام عادة بيانات وإيضاحات وتصريحات وردودا على ما ينشر هنا وهناك لتوضيح سياسة الحكومة.
وأعتقد أن أغرب رد أو إيضاح صادر من وزير إعلام في الشرق والغرب ذلك الذي صدر من وزير الإعلام في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف العميد دريد الدملوجي!

في ذلك الوقت كانت الجريدة السرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قد نشرت موضوعا يتضمن تهمة تورط الوزير في قضية تتعلق بجاسوس لإسرائيل.

وبعد أن انتشرت الأحاديث بين الناس حول الموضوع كتب الوزير ردا يدافع فيه عن نفسه، وكان يفترض في مثل هذه الحالات أن ينشره في إحدى الصحف التي تصدرها وزارته لكن الوزير الدملوجي اتصل بلزميل جليل العطية الموظف في وكالة الأنباء العراقية (وكان منتميا لحزب البعث) طالبا منه أن يحمل هذا الرد إلى الحزب لنشره في جريدته السرية، وتصدرت الرد عبارة (يرجى نشر الرد التالي عملا بحرية النشر)!!

4- تخفيض الإيجارات لم يشملني

في الستينات كانت هناك شكاوى من الناس من ارتفاع إيجارات المساكن وكنت في ذلك الوقت أسكن في دار في محلة المأمون ببغداد مستأجرة بمبلغ 200 دينار سنويا (أي 16 دينارا و 666 فلسا شهريا) وكان هذا المبلغ كبيرا بالمقارنة مع الدخل الشهري لعموم المواطنين وللموظفين بشكل خاص.

كنت حينذاك مديرا للأخبار الداخلية في وكالة الأنباء العراقية وفكرت أن بإمكان الحكومة إصدار قانون بتخفيض الإيجارات فتكسب تأييد الناس دون أن تخسر شيئا.

وحملت الاقتراح وقدمته إلى رئيس الوزراء آنذاك المرحوم طاهر يحيى. وبعد أن قرأ الاقتراح قال لي اذهب فورا إلى وزير المالية د. عبد الرحمن الحبيب وناقشه في الموضوع ليعد مسودة قانون بهذا المضمون.

وبالفعل ذهبت إلى الوزير الذي رحب بالاقتراح وخلال أيام تم إعداد القانون ونشر على عجل في الجريدة الرسمية كما نشرناه في الوكالة وفي جميع أجهزة الإعلام. وهكذا تم تخفيض الإيجارات الموثقة بعقود بنسبة 10% وكان يفترض أن أكون أول المستفيدين فيتم تخفيض إيجار مسكني من 200 إلى 180 دينارا سنويا!

وبعد ذلك ولعدة أشهر كنت أذهب إلى مالك الدار لأدفع له (الإيجار الجديد) لكنه كان لطيفا إلى درجة أنه لم يتسلم الإيجار بحجة أنه ليس محتاجا له بقدر حاجتي. وكنت في كل مرة أشكره على موقفه!!

غير أني بعد فترة فوجئت بتبليغ من المحكمة بدعوى صاحب الدار يطلب إخلاءها لعدم تسديد بدلات الإيجار في مواعيدها حسب عقد الإيجار!!
وتمكن الرجل من الحصول على قرار من المحكمة بإخلاء الدار فانتقلت إلى دار أخرى قريبة منها بإيجار 300 دينار سنويا أي أكثر من الإيجار السابق ب30%!

وهكذا كنت الوحيد المتضرر من الاقتراح الذي قدمته!
*صفحة الاستاذ محسن حسين الفيسبوكية