الولايات المتحدة الأمير كية ومحاولة( أقلمة ) و ( تدويل ) قضيةالأمن في العراق

            

 

الولايات المتحدة الأمير كية ومحاولة( أقلمة ) و ( تدويل ) قضيةالأمن في العراق

                                 

                                                   أ . د . إبراهيم خليل العلاف *

                                                                                                                

ـ 1 ـ

             بذلت الولايات المتحدة الأمير كية ، قبل غزوها للعراق ، ونجاحها في احتلاله ، وإسقاط النظام السياسي القائم فيه في التاسع من نيسان 2003 ، جهوداً حثيثة في مجلس الأمن ،للحصول على غطاء شرعي لما كانت تنوي فعله ،ولكنها فشلت ،فقررت خوض الحرب بدون ذلك وتحالفت مع بريطانيا وبعض الدول الأخرى الموالية لها . وبعد انتهاء العمليات العسكرية الكبرى،وجدت الإدارة الأمير كية نفسها أمام مشكلتين أولاهما: أنها لم تكن تملك خطة واضحة تساعد في السيطـرة على الأوضاع في العراق خاصةً بعد قرار سلطة الائتلاف المؤقتة C P A  ( Coalition Provisional Authority ) ، التي شكلتها لإدارة العراق برئاسة السفير بول برا يمر ، حل لجيش العراقي والأجهزة الأمنية والأستخبارية،وفتح الحدود العراقية على مصراعيها مما أدى إلى تسرب قوى وأشخاص وشبكات مختلفة الاتجاهات بدأت تعمل في الساحة العراقية ، وقسم منها يرتبط بشكل أو بآخر بمصالح دول الجوار ، وينشط باتجاه تحقيق أهداف بعيدة عن مصالح العراق وخير شعبه ، وقد أدى ذلك إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك وعـدم الاستقرار لا نزال نعيش تبعاته حتى يومنا هذا ⁽[1]⁾ .

         والمشكلة الثانية التي أصبحت تواجهها الولايات المتحدة الأمير كية في العراق ، هي أنها صارت وجها لوجها امام عمليات مقاومة وطنية وإسلامية ( سلمية ومسلحة ) ، ليس من السهولة إخضاعها . لذلك اتجهت إلى مجلس الأمن ، وتمكنت من الحصول على القرار 1483 ( 2003 ) الذي عدها دولة محتلة تترتب عليها تبعات وواجبات متعددة ،ولعل في مقدمتها السعي باتجاه تشكيل سلطة أو حكومة وطنية . وفي
ـــــــــــــــ

*   أستاذ في مركز الدراسات الأقليمية ـ جامعة الموصل ـ العراق .

13 تموز 2003 أقدمت على تشكيل مجلس الحكم من ممثلي الأحزاب السياسية العراقية ، التي كانت على صلة بها ، بشكل أو بآخر ، قبل سقوط النظام السابق وهي : حركة الوفاق الوطني ، وحزب المؤتمر الوطني العراقي ، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، وحزب الدعوة الإسلامية ،والاتحاد الوطني الكردستاني ، والحزب الشيوعي العراقي والحزب الديموقراطي الكردستاني.وأضيفت لهذه التشكيلة ، التي اعتمدت في  مظهرها المحاصصة الطائفية والعرقية ، أسماء شخصيات وقوى سياسية اخرى منها الحزب الإسلامي العراقي ، وبلغ عدد أعضاء مجلس الحكم
(25) عضواً .

      حددت مهام المجلس ، طبقاً لما ورد في بيانه التأسيسي ، بتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين ، وتصفية آثار الاستبداد السياسي ، وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية ، وتوفير الخدمات العامة ، وإنعاش الاقتصاد الوطني ، وتطوير وتأهيل القطاع النفطي ، وأخيراً تطوير علاقات العراق الخارجية ، وبغض النظر عن أمر تحقيق هذه الأهداف من عدمها ، فإن المجلس أقدم في 11 آب 2003 ، على تشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للعراق . وفي الأول من أيلول 2003 تشكلت الحكومة العراقية الانتقالية بعد أن وافق المدير الإداري لسلطة الائتلاف بول برا يمر عليها، وضمت  25 شخصية سياسية من بينهم ثلاثة نساء ⁽[2]⁾ .

             رحّب مجلس الأمن في 14 آب 2003 بمجلس الحكم دون الاعتراف به ، كما اعتمدته جامعة الدول العربية كعضو مؤقت في التاسع من أيلول 2003 . وفي 8 آذار 2004 أصدر مجلس الحكم ( قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) ، وذلك استنادالاتفاق 15 تشرين الثاني 2003 بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف ، وأكد القانون على أن المرحلة الانتقالية تبدأ من 30 حزيران 2004 ، وتنتهي عند تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم وذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005  ⁽[3]⁾ . وفي 28 حزيران 2004 تألفت الحكومة العراقية الانتقالية ، وانتهت مهام سلطة الائتلاف ، وتولى الدكتور أياد هاشم علاوي رئاسة الحكومة ، في حين تم اختيار الشيخ غازي مشعل عجيل الياور ليصبح رئيساً للجمهورية . وقد اعتمد في تشكيل الحكومة مبدأي ( التوافق ) و
( المحاصصة ) التي جاءت كنتاج للعمل السياسي العراقي المعارض للنظام السابق في الخارج منذ انبثاق ( لجنة العمل المشترك ) سنة 1991 ثم مؤتمر صلاح الدين الأول بأربيل 1992 ومؤتمر لندن بعده ثم مؤتمر نيويورك 1999 ومؤتمر صلاح الدين الثاني 2002 ومؤتمر الناصرية بعد سقوط النظام السابق 2003 ⁽[4]⁾ .

      أصدرت الأحزاب السياسية المتمثلة في المجلس الوطني المؤقت الذي تشكل من
( 100 ) عضو في أواخر تشرين الأول2004 ، استناداً لما جاء في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ما سمي بـ ( ميثاق شرف ) يدعو إلى اتفاق شامل بين القوى والأحزاب والتيارات الإسلامية والقومية والليبرالية والاشتراكية العراقية ، للاجتماع والتشاور، وتنسيق واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على أمن العراق وسلامة أبنائه ، ونبذ العنف واعتماد لغة الحوار السلمي . وفي الطـرف المقابل بدأت القوى السياسية المناهضة للاحتلال والمطالبة بانسحاب قواته تشكل جبهة مقاومة ، وقد تنوعت هذه القوى بحيث ضمّت أطرافاً عديدة في أحزاب وتنظيمات مختلفة لعل من أبرزها هيئة علماء المسلمين والحركة الاشتراكية العربية والتيار الصدري وجماعة ألخالصي والحزب الديموقراطي المسيحي ، وقد عقدت هذه الجبهة مؤتمرات داخل العراق وخارجه ، كما أرسلت وفوداً إلى خارج العراق لشرح أهدافها ومطالبها للرأي العام العربي والعالمي ⁽[5]⁾ .

       

ـ 2 ـ

           بدأت الإدارة الأمير كية والحكومة العراقية المؤقتة تدرك بأن الإجراءات السياسية التي اتخذتها ، لم تنجح كثيراً في تحقيق الاستقرار الأمني وجذب القوى السياسية المناهضة لها للاشتراك في العملية السياسية. كما تفجر الوضع الأمني في مناطق عديدة من العراق ، ففي النجف الأشر ف ومدينة الصدر، كان على قوات الاحتلال ، والتي أصبح اسمها القوات المتعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة ، أن تواجه التيار الصدري .أما في الفلوجة فقد تفاقم الوضع ، وازدادت المقاومة الأمر الذي دفع الحكومة العراقية ، وبالتعاون مع القوات المتعددة الجنسية إلى اجتياحها وإيقاع الخسائر الفادحة بين سكانها .. وحين بدأت ملامح المقاومة تتضح في الموصل ، ومـدن عراقية أخرى هدد الدكتور قاسم داؤد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني " بأن الحكومة العراقية مستعدة للعمل بتجربة الفلوجة في أي مدينة يسيطر عليها الإرهابيون ويقفون ضد سيادة الدولة ! ! " . ووقف الجنرال ريتشارد مايرز رئيس أركان الجيش الأمير كي ليلمح  بأن " الحرب الأهلية في العراق أمر وارد ! " ⁽[6]⁾ .

        لقد جرى ذلك كله ، بعد نجاح الإدارة الأمير كية في استصدار قرار مجلس الأمن المرقم 1564 ( 2004 ) ، والذي رحّب بانتهاء الاحتلال والدعوة إلى إجراء انتخابات ديموقراطية مباشرة في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2005لتشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية ، وصياغة دستور دائم للعراق تمهيداً لقيام حكومة منتخبة انتخاباً دستورياً بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول 2005 . وكرد فعل على هذا القرار أصبح الوضع في العراق رهين موقفين متناقضين : الأول ، وتمثله الإدارة الأمير كية والحكومة العراقية ، ويدعو إلى التقيد بموعد إجراء الانتخابات .. والثاني ، وتمثله الأحزاب والقوى المناوئة للاحتلال ويطالب بتأجيل الانتخابات فترة من الزمن قد تصل إلى ستة أشهر لترتيب الأوضاع ، وإجراء حوار وطني . وقد ذهبت بعض الأطراف أبعد من ذلك حين ربطت الموافقة على الدخول في العملية السياسية بوضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأجنبية من العراق .. لكن الذي جرى هو أن الولايات المتحدة الأمير كية أصرت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الثلاثين من كانون الثاني 2005 ^([7]) .

ـ 3 ـ

       حتى نفهم الأسباب الحقيقية وراء الإصـرار الأمير كي على إجراء الانتخابات العراقية لابد من التأكيد على حقيقة مهمة نـأمل في أن لا تكون غائبة عن الأذهان ، وترتبط هذه الحقيقة بأهداف الولايات المتحدة الأمير كية من احتلالها العراق ..  فالعراق منذ الخمسينات من القرن الماضي كان يعد مفتاحاً لإقليم الشرق الأوسط وبتعبير الأدبيات والوثائق الأمير كية المتداولة آنذاك فإن العراق كانت بلداً أساسيا
Key Country وقد عملت الولايات المتحدة الأمير كية على دعم وتقوية النظام الملكي الموالي للغرب أولاً ، والإبقاء على القواعد العسكرية في العراق ثانياً ، وقمع القوى الوطنية والقومية ثالثاً ، ولضمان استمرار تدفق النفط إلى الغرب رابعاً.ولقد أنهت ثورة 14 من تموز 1958 توجهات العراق الملكي نحو الغرب ، وأسقطت حلف بغداد وكانت الثورة ، حسبما أشار أحد المؤرخين الأمير كيين ، " مفاجأة عنيفة للولايات المتحدة "و" دليلاً على فشل المخابرات الأمير كية وعجزها عن التكهن بما قام به خصوم الغرب " من العراقيين ^([8]) .

       ومع أن المصالح الأمير كية في العراق تعود في جذورها إلى أواخر القرن التاسع عشر ، إلاّ أن الولايات المتحدة لم تنفرد بالعراق ، وتوسع نفوذها فيه حتى نجاحها في احتلاله ، وإسقاط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003 وخلال السنوات الطويلة الماضية بذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة فمن أجدل دفع الإدارات العراقية المتعاقبة لإجراء تحول في السياسة الخارجية تجاهها ولكن هذه الجهود لم تنجح النجاح الذي كانت تتوقعه . ولا يمكن أن نتغافل عن الظروف والأجواء التي تهيأت لها من خلال السلوك السياسي للنظام السابق وخاصةً أبان الحرب العراقية ـ الإيرانية 1980 ـ 1988 ، واجتياح الكويت 1990 ، وحرب الخليج الثانية 1991 ، للتدخل في العراق ، وزيادة الضغوط عليه خاصةً بعد انتهاج ما سمي بسياسة الاحتواء المزدوج ، ومن ثم فرض مناطق الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه ، وتشديد الخناق على الحكومة السابقة من خلال فرض الحصار أو التهويل من مسألة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ^([9]) .

          لقد صدرت في الولايات المتحدة الأمير كية وخاصةً في مطلع التسعينات من القرن الماضي ، الكثير من التقارير التي وضعت أمام السياسيين الأمير كيين خيارات عديدة تجاه للعراق ، فعلى سبيل المثال أشار تقرير أعده ( كينيث كاتزمن ) المتخصص بشؤون الشرق الأوسط سنة 1994 ، إلى أن العراق يعد مصدر خطر يهدد المصالح الأمير كية الحيوية في الشرق الأوسط ، لذلك لابد من العمل على إسقاط نظامه ^([10]) . وبعد سقوط النظام كشف تقرير مشترك لكل من وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين، تم تقديمه إلى الرئيس الأمير كي جورج بوش في 20 ديسمبر / كانون الأول 2003 عن " أن الولايات المتحدة لم تقم بغزو العراق كي تنسحب منه ، ولكنها ذهبت من أجل مصالح وأهداف يجب أن تحققها " . وأوصى التقرير بعدد من الإجراءات لتحقيق هذه المصالح والأهداف وأهمها وفقاً لنص ذلك التقرير " أن تسهم الولايات المتحدة وبشكل مباشر في تحديد معالم النظام السياسي المستقبلي في العراق بما يضمن وجود أصدقاء الولايات المتحدة في مراكز مهمة في النظام السياسي المزمع إقامته ، وعدم التسرع في سحب القوات الأمير كية من المدن قبل تأمين الأوضاع السياسية وقبل تأمين انتقال هذه القوات إلى قواعد عسكرية دائمة في العراق والتعامل مع هذه القواعد العسكرية باعتبارها من أهم ضمانات النفوذ الأمير كي في العراق والحيلولة دون عودة العراق إلى سابق عهده " . ومن هذه الإجراءات كذلك ربط العراق بعد قيام الحكومة الدستورية الجديدة بسلسلة من الاتفاقيات تشمل الجوانب الأمنية والدفاعية وقضايا النفط وتحرير التجارة بين العراق والولايات المتحدة وتوسيع السفارة الأمير كية في بغداد بحيث يصل عدد العاملين فيها إلى مالا يقل عن 3000 أمير كي وفي اختصاصات منها أمنية واستخبارية ^([11]) . وقد جاء في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ما يؤكد بأن الحكومة العراقية الجديدة ، التي تنبثق بعد المصادقة على الدستور الدائم ، ستكون لها الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة ، بخصوص نشاطات القوات المتعددة الجنسية العاملة في العراق وطبقاً لشروط قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 ^([12]) .

    ومعنى هذا كله أن الولايات المتحدة الأمير كية ، بعد أن احتلت العراق ، بدأت تعمل من أجل تحويله إلى مرتكز ومحور للتغيير في المنطقة كلها وتنفيذ ( مشروع الشرق الأوسط الكبيروالموسع فيما بعد ) الذي يعـد الركيزة الأساسية في ( المشروع الإمبراطوري الأمير كي ) كله . وقد أكّد هذه المسألة المؤرخ الأمير كي المعروف بول كندي حينما أشار إلى أن احتلال العراق ، قد ساعد الولايات المتحدة في إطالة عمرها ، وتنفيذ أهدافها ولمئة سنة قادمة ، وأكد ذلك أحد المراقبين الغربيين حينما شبّه جورج بوش بالأسكندر الذي ما أن وضع يده على العراق حتى بدأ ببناء إمبراطوريته ^([13]) .

ـ 4 ـ

         اندفعت الولايات المتحـدة الأمير كية والحكومة العراقية المؤقتة للبـدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها .. وتحت وطأة الظروف الأمنية غير المستقرة التي يعيشها العراق من جراء تعاظم الهجمات على القوات المتعددة الجنسية وقوات الأمن العراقية ، بدأت الأصوات تتعالى والاتهامات توجه نحو دول الجوار وخاصةً سوريا وإيران ، والتأكيد بأنها وراء أحداث العنف الذي يعاني منه العراق .

       ونستطيع أن نضع أيدينا على كم هائل من التصريحات الأمير كية والعراقية التي ترى بأن دول الجوار تتدخل في شؤون العراق وتعمل على تخريب نسيجه الاجتماعي . وإلى شيء من هذا القبيل أشارت صحيفة لوس انجيلوس الأمير كية في عددها الصادر يوم 8 من كانون الثاني 2005 إلى مخاطر التدخل الإيراني في شؤون العراق ، وقالت نقلاً عن دبلوماسي غربي كبير في بغداد " أن السؤال الآن هل تصبح الأحزاب السياسية العراقية طابوراً خامساً لإيران ؟ ". وأكدت الصحيفة " أن إيران تمتلك تأثيراً واضحاً في العراق " . كما أشارت إلى تصريح العاهل الأردني الملك عبد الله الذي اتهم إيران بسعيها إلى تكوين ( هلال شيعي ) يبتدأ بها وينتهي بلبنـان مروراً بالعراق وسوريا . وعبّر الرئيس العراقي الشيخ غازي الياور عن مخاوفه من ذلك ، وقال عدد من القياديين الشيعة ،ومنهم السيد أياد جمال الدين ،بأن أحزاباًُ شيعية عراقية ومنها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تتلقى دعماً مالياً من إيران وأضاف " لذلك أنهم موالون لإيران ! ! ". ولم يكن الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء أقل من غيره في دعواته للتحذير من وقوع العراق تحت السيطرة الإيرانية ، فلقد عبّر عن مخاوفه تلك في مقابلة مع صحيفة ( واشنطن بوست ) يوم 18 شباط 2005 قائلاً : " إنّ على العراق أن يكون موحدا.. ليس فقط بالكلمات وإنما بالأفعال ، والا فإن البلد سيقع في
( الكارثة ) " . وحمّل الدكتور أياد علاوي إيران وسوريا مسؤولية إيواء مقاتلين معادين لحكومته وسعيها لترك حدود هما مفتوحة ، وقال : " على الرغم من كل جهود حسن النية التي تبذل لتساعدنا هاتان الدولتان ، فإننا لم نحرز أي تقدم … وعملياً لم نتوصل إلى شيء " ^([14]) .

       وفي 24 كانون الثاني 2005 ، كرر السيد حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي انذاك اتهاماته لإيران وسوريا ، وقال أن إيران أنفقت مليار دولار للتدخل في شؤون العراق الداخلية،وأضاف " أن إيران ما زالت تقوم بتشجيع المسلحين على القيام بأعمال تخريبية في بغداد والمحافظات " . وأوضح " أن سوريا بدأت تتراجع عن دعم المسلحين ، وتتعاون في تشديد الرقابة على الحدود ومنه المتسللين عبر حدودها إلى العراق "  ^([15]) . كما حصلت بعض الصحف على معلومات مؤكدة تفيد بأن سوريا قامت بتزويد الجانب الأمير كي بمعلومات كاملة ومفصلة عن ( الشبكات السورية ) التي تديرها عناصر من المخابرات السورية في العراق وخاصة في الموصـل ، محاولة منها للتخفيف من حدة الغضب الأمير كي عليها بسبب تورطها في دعم ( المسلحين ) في العراق ^([16]) .

ـ 5 ـ

       منـذ سنوات التسعينات من القرن الماضي وبعد حرب الخليج الثانية 1991 ، كانت دول الجوار العراقي تعقد مؤتمرات دورية لبحث قضايا تتعلق بالأمن الوطني العراقي وذلك لاعتقادها أن ما يجري في العراق لابد وأن يكون له انعكاسات خطيرة على أمنها الداخلي وعلى الأمن الإقليمي برمته. ولم يكن العراق يدعى إلى حضور هذه المؤتمرات ، بالرغم من تكرار طلبه بالحضور.وبعد الاحتلال ،بدأت دول الجوار تفصح عن أهدافها ومصالحها في العراق وباتـت الساحة الداخليـة للعراق مفتوحة للأجهزة الأمنية والمخابراتية الأجنبية ، وقد انعكس هذا النشاط على مجمل الوضع الأمني في العراق . وبغض النظر عن الجذور التاريخية للتداخلات الخارجية لدول الجوار في العراق ، واتخاذه ساحةً للصراع ، فإن دول الجوار أصبحت تمتلك ( أجندات ) خاصة بها مستندة على اعتبارات قومية ودينية ومذهبية لها علاقة بحساسيات تاريخية معروفة. ولسنا هنا في مجال التعرض لهذه ( الأجندات )، لكن مما لا يمكن إهماله أن ثمة قضايا شائكة تعتقد تركيا بأن ليس من السهولة تجاوزها عند التعامل مع الحالة العراقية وأهمها : قضية التركمان ، والمطالـب القومية الكردية ، ووجـود عناصر من حـزب العمال الكردستاني في العراق ، ومسألة المياه ^([17]) . أما إيران ، التي خاضت حرباً ضروساً مع العراق استمرت ثماني سنوات 1980 ـ 1988 ، فقد احتضنت الأحزاب المناوئة للنظام السابق في حين سمح ذلك النظام لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المناوئة للحكومة الإيرانية بإقامة قواعد لها على الحدود العراقية ـ الإيرانية . ومع اشتداد الضغوط الأمير كية على إيران بشأن برنامجها النووي ، أزداد التدخل الإيراني في شؤون العراق إدراكاً منها لخطورة موقفها بعد أن اصبحـت في مواجهة عدوها التقليدي ، الولايات المتحدة الأمير كية ^([18]) .

       أما السوريون ، والذين لم يكونوا على وفاق مع النظام السابق في العراق ، على الرغم من التشابه الايديولوجي بينهما ، فقد أدركوا بأن الولايات المتحدة الأمير كية غير مرتاحة لطبيعة نظامهم السياسي الشمولي ، فضلاً عن اعتراضها على وجودهم العسكري في لبنان ، ودعمهم لحزب الله ولبعض فصائل المقاومة الفلسطينية . وقد أتضح هذا من خلال فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على سوريا ، واستصدار
( قانون محاسبة سوريا وإعادة سيادة لبنان ) ^([19]) . وفيما يتعلق بالكويت التي اجتاحها الجيش العراقي في الثاني من آب 1990 ، فإنها لم تجد من السهولة نسيان ذلك ، وقد أقدمت أو على الأقل أطراف فيها،مع بدء الاحتلال للعراق ،على دعم كل أشكال العنف وتجنيد العناصر التي قامت بحرق مؤسسات الدولة العراقية والتشجيع على نهبها وتدميرها انطلاقاً من المقولة التي سبق لمستشار رئيس الوزراء الكويتي الحالي والصحفي السابق وملخصها الدعوة إلى أن لا يبقى في العراق حجراً على حجر !! . كما أنها لم تظهر الرغبة في إسقاط ديونها على العراق وإيقاف أخذ التعويضات منه على الرغم من ان ( نادي باريس ) للدول الدائنة قد وافق على إسقاط ما يزيد على 80./. من ديون العراق ^([20]).أما الأردن ،فقد توضحت مخاوفه من قيام حكومة موالية لإيران ، واندفع بعض أفراد الأسرة المالكة للبحث عن دور سياسي في العراق ، وثمة تنظيمات سياسية عراقية ، كالحركة الملكية الدستورية ،اخذت تعمل على الدعوة لإعادة النظام الملكي إلى العراق . وقامت جهات في السعودية بدفع عناصر متشددة نحو العراق ، والتخلص منها بحجة محاربة الإرهاب ، هذا فضلاً عن أن هناك جماعات عراقية تدعو إلى تبني الفكر السلفي بصيغته (الوهابية ) في العمـل السياسي. ولا يمكن أن نتغافل عن دور إسرائيل وسعيها المستمر ومنذ الثمانينات من القرن الماضي لتشجيع فكرة تقسيم العراق إلى دول ثلاث : سنية في الوسط وكردية في الشمال وشيعية في الجنوب ، لذلك اندفعت في ظل وجود القوات الأجنبية في العراق لتأسيس بؤر ومراكز تساعدها في التغلغل والتدخل في الشأن العراقي ^([21]) .

       لمواجهة الحقائق تلك ، والحيلولة دون استمرار تدخل دول الجوار في شؤون العراق الداخلية وتحميلها مسؤولية الحفاظ على الأمـن فيه وتسهيل تحقيق الهدف الأمير كي في إجراء الانتخابات ، والإتيان بحكومة عراقية قادرة على القيام بالدور المطلوب من الولايات المتحدة الأمير كية ، دفعت الإدارة الأمير كية الدكتور أياد علاوي لزيارة مصر ، ودعوتها إلى عقد مؤتمر لدول الجوار تحضره ( مجموعة الثمانية ) وبعض المنظمات الدولية والإقليمية ^([22]) . وقد تحدث بعض المراقبين عن أهداف هذا المؤتمر وقالوا بأنه " ليس إلاّ وسيلة للتحدث عن كيفية تمكين جيران العراق وأصدقائه والآخرين من مساعدة الحكومة العراقية في الجانب الأمني ، فضلاً عن مسألة الأعمار ومساهمة الدول في دعم عملية إعادة البناء في العراق والوفاء بالالتزامات المالية التي وعدت بها هذه الدول والمنظمات " ^([23]) .

     والهدف الثاني من المؤتمر هو " إظهار مسألة مهمة وعي أن الأمن في العراق هو من حاجة إقليمية ويترتب على ذلك أن الولايات المتحدة والحكومة العراقية تريدان أن تحملا دول الجوار جزءاً من مسؤولية الأمن في العراق لا سيما وقد أتضح بأن لبعض هذه الدول دوراً بهذا القدر أو ذاك في تأزم الوضع الأمني وتصعيده  ^([24]) . وثمة هدف آخر وهو " أن الولايات المتحدة الأمير كية بدأت تشعر بأن مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات في العراق وخاصة من العرب السنة المنتشرين في محافظات نينوى والأنبا ر وصلاح الدين وديالى يشكل ثغرة في جدار العملية السياسية التي تعمل على بنائها في العراق ، وهي تطمح لأن تسعى دول الجوار على تشجيع هذه القوى للقبول بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات والمساهمة فيها " وذهب بعض الباحثين ومنهم الدكتور ستار الدليمي في بحثه الموسوم : " إيران ومؤتمر شرم الشيخ  " إلى أن مؤتمر شرم الشيخ … هو في جوهره محاولة لمنع إيران من كسب دور في كواليس صياغة السياسة العراقية ، وخصوصاً مع اقتـراب مرحلة الانتخابات . في وقـت يحرص فيه الأمير كيين على لإقامة نظام سياسي علماني غربي التوجه في العراق " ^([25]) .

       استجابت مصر للدعوة العراقية ، ودعت إلى عقد المؤتمر في منتجع شرم الشيخ للمدة من ( 22 ـ 23 نوفمبر ـ تشرين الثاني 2004 ) ، وحددت أمانة المؤتمر ، بعد قيام السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية بزيارة القاهرة للمدة من 7 ـ 8 نوفمبر ـ تشرين الثاني 2004 وهدفه " بالبحث في احتياجات الشعب العراقي ، ودعم جهود الحكومة العراقية المؤقتة لإستكما ل العملية السياسية بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة التي حدد يوم 30 كانون الثاني / يناير 2005 موعداً لإجرائها "  ^([26]) .

       وقد بدأ المؤتمر باجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق وهي : إيران ، والكويت ، ، والسعودية ، وتركيا ، وسوريا ، والأردن ، فضلاً عن مصر وهي الدول المضيفة ، وكان " تعزيز الرقابة على حدود هذه الدول مع العراق لمنع تسلل المقاتلين على رأس جدول الأعمال " ^([27]) .

       وقد ظهرت خلافات حول هذه النقطة ، حينما رفضت كل من إيران وسوريا اتهامات وجهها مسئولون عراقيون مفادها أن هاتين الدولتين تدعمان العنف والإرهاب داخل العراق .. وبالمقابل طالبت سوريا وإيران بوضع تاريخ لانسحاب القوات الأجنبية في العراق ، لكن وزير الخارجية الأمير كي كولن باول رفض ذلك قائلا: " أن قرار الأمم المتحدة المرقم 1546 ينص على أن ولاية القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأمير كية تنتهي بنهاية عام 2005 ، ولكن يمكن تمديدها " . وقد اقترحت بعض البلـدان العربية أن تؤجـل الانتخابات حتى يستقر الوضع في ما سمي بـ ( المناطق السنية ) من العراق ، إلاّ أن المسئولين العراقيين رفضوا الفكرة ، وقالوا بأن الانتخابات ستجري كما هو مخطط لها .

      كما رفضت الحكومة العراقية المقترح الفرنسي والذي أيدته بعض الدول العربية لحضور وفد من المعارضة العراقية ، وكشف مصدر عراقي مطلع لصحيفة الوطن
( السعودية )أن رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي أبلغ المصريين أن حكومته هي الممثل الوحيد للشعب العراقي في هذا المؤتمر ، وأنه بخلاف ذلك فإنه سيضطر آسفاً لمقاطعته وعدم حضوره أعماله " ، لذلك اضطر الوفد الشعبي لبعض فصائل المعارضة العراقية الذي وصل إلى شرم الشيخ للعودة إلى القاهرة حيث احتفت به نقابة المحامين المصرية في مؤتمر خصصته لإدانة ما جرى في الفلوجة  ^([28]) .

           انعقد المؤتمر يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 بحضور مجموعة الثمانية
( الولايات المتحدة ، روسيا ، اليابان ، كندا ، ألمانيا ، فرنسا ، ايطاليا ، وبريطانيا ) فضلاً عن الدول المجاورة للعراق ، والصين باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وماليزيا كونها الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهولندا كونها الرئيس الحالي للإتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية ومصر الدولة المضيفة . وبرز خلال المؤتمر تيارين بارزين ، الأول تقوده الولايات المتحدة الأمير كية والحكومة العراقية المؤقتة ويطالب بتكريس الوضع القائم بحسب ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن رقم 1546 . والثاني تقوده فرنسا وعدد من الدول العربية ويطالب بإتاحة الفرصة للمجتمع الدولي والقوى السياسية للمشاركة في صنع مستقبل العراق ، ويركز على ضرورة أن تكون نهاية العام القادم موعداً لخروج القوات المتعددة الجنسية بعد أن يتم تشكيل حكومة منتخبة في العراق^([29]).وقد عقّب ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة سمير الصميدعي على ذلك قائلاً : " أن الوقت لا يزال مبكراً جداً لبحث انسحاب القوات الأمير كية من العراق … وأن الحكومة العراقية تمتلك الحق في الدعوة لمثل هذا الانسحاب بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1546 " . وأوضح الصميدعي أن تقرر هذه المسألة يتعين على تراجع مستوى العنف ، وإكمال جاهزية قوات الأمن العراقية "  ^([30]) .

      انتهى المؤتمر بإصدار بيان ختامي يتألف من أربع عشرة نقطة أبرزها " الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق " ، و " تأكيد سيادته ووحدة أراضيه وحق شعبه بالديموقراطية وسيطرة أبنائه على مواردهم الطبيعية " ، و " التأكيد على الدور القيادي للأمم المتحدة في عملية العراق السياسية والترحيب بالانتخابات وتشجيع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر سياسي ذي قاعدة عريضة لتوسيع المشاركة العراقية في الانتخابات .وإدانة كل الأعمال الإرهابية في العراق والإشارة إلى الدور الأكبر الذي سيعطي لقوات الأمن العراقية في حفظ الأمن ولم يعطٍ وقت محدد لانسحاب القوات المتعددة الجنسية  ^([31]) .

ـ 6 ـ

         صرّح متحدث باسم رئيس الحكومة العراقية المؤقتة الدكتور أياد علاوي معقباً على مشروع البيان الختامي قائلاً : " أن ضغوطاً ستمارس على دول الجوار لمنع تسلل الإرهابيين " ^([32]) . لكن الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ الدكتور حارث الضاري شدد على أن المؤتمر لم يحقق شيئاً للعراق و " حل مشكلة العراق تكمن بشكل رئيسي في إنهاء الاحتلال  " . وحملت جماعة الأخوان المسلمين في مصر على المؤتمر واتهمته " باستبعاد قوى المعارضة العراقية الحقيقية وممثلي الرافضين للاحتلال والمقاومين للغزو المسلح لبلادهم " ، وجاء في بيان أصدره المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف " أن مؤتمراً كهذا … لن يفضي إلاّ إلى مزيد من الكوارث والمآسي ، ولن يضع الأزمة على طريق الحل … "  . ودعا حزب العمل الإسلامي الأردني المعارض الحكومات إلى " عـدم تحويل قرارات المؤتمر إلى مناسبة لتسهيل وجود الاحتلال واستمراره وتنفيذ مشاريعه في العراق وفي المنطقة " ^([33]) وأكد أحد المراقبين أن المؤتمر يكشف " عجز الحكومة العراقية المؤقتة ومن ورائها سلطات الاحتلال عن تحقيق الأمن في العراق ، هذا الأمن الذي أصبح هاجس الاحتلال ونقطة ضعفه " ^([34]) . وأضاف " بأن المحتلين والحكومة العراقية يريدون أن يحّملوا دول الجوار جزءاً من مسؤولية الأمن في العراق ، في وقت أصبح فيه واضحاً أن هذه المسألة هي من اختصاصات قوات الاحتلال " . وعلّقت ( أيستر بان ) وهي باحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأمير كية على نتائج المؤتمر قائلةً : " بأن تشديد الرقابة على الحدود أمـام المقاتلين الأجانب سوف لن يكون له إلاّ تأثيرٍ هامشي " ، واعتمدت على
ما قاله لورنس جي كورب Lawrence . J . Krob   الزميل الأقـدم في مركز التقدم الأمير كي Center for American Progress والمساعد الأسبق لوزير الدفاع الأمير كي في عهد الرئيس رونالد ر يغن بأن " عليا أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة باتت على تعيين بأنه لا يوجد في الفلوجة الكثير من المقاتلين الأجانب ،فالأغلب الأعم هم من أبناء البلد " ^([35]) . وقال دبلوماسي من مجموعة حكومات موالية للولايات المتحدة " أن أكثر المهمات إلحاحا الآن للولايات المتحدة هو ضمان دعم دولي مناسب للحكومة العراقية المؤقتة " ^([36]) . وقد حصلت عليه في مؤتمر شرم الشيخ ، ومن هنا يمكن القول أن هذا المؤتمر بقدر ما مثل للولايات المتحدة مناسبة لأقلمة وتدويل قضية الأمن في العراق ، فإنه ومن جهة أخرى يعد نقطة انطلاق للمشروع الجديد في إعادة صياغة
( الشرق الأوسط الكبير ) وفق المصالح والتطلعات الأمير كية وأبرزها تفتيت النظم السياسية التقليدية ، وتشجيع قوى التغيير لكي تأخذ دورها الفاعل . ومن الطبيعي أن تكون مناسبة عقد هذا المؤتمر ، والمؤتمرات المشابهة له ، فرصة لإيجاد ( أرضية مناسبة ) للتفاهم بين قادة بلدان المنطقة ومثقفيها وخاصةً الليبراليون منهم ، وتسهيل وصولهم إلى قنا عات متشابهة حول الإصلاح الديموقراطي وأهميته . ومن هنا فإن ما ذهب إليه بعض الباحثين حول الزلزال الذي حدث في العراق بعد التاسع من نيسان 2003 ، ستكون له آثار خطيرة ليس على العراق وحده بل وعلى منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنه الوطن العربي بأكملها ، وقد بدأنا نشهد معالم هذا التغيير بكل وضوح .

الهوامش والمراجع :

---

  ([1])  للتفاصيل أنظر : " توماس ر يكس ، ( واشنطن ) مؤرخ عسكري أمير كي ، مصاعب واشنطن في
        العراق ترجع إلى خوص الحرب من دون خطة رسمية " ، جريدة الشرق الأوسط ( اللندنية )
        26 كانون الأول 2004 .

  ([2])  أنظر : إبراهيم خليل العلاف ، " خارطة الأحزاب السياسية الجديدة في العراق والاستعداد لانتخابات
        سنة 2005 " ، نشرة ( متابعات إقليمية ) يصدرها مركز الدراسات الإقليمية ، جامعة الموصل ،
        العدد ( 11 ) تشرين الأول 2004 ، ص 7 ـ 23 .

  ([3])  أنظر : جمهورية العراق ، قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، 8 آذار 2004 ، قدّم له
        الدكتور عدنان الباجه جي ، مكتبة الجيل العربي ، الموصل 2004 .

  ([4])  إبراهيم خليل العلاف ، " خارطة الأحزاب السياسية الجديدة في العراق " ، ص ص 20 ـ 21 .

  ([5])  المصدر نفسه ، ص 21 .

  ([6])  محمد السعيد إدريس ، " عراق ما بعد شرم الشيخ : انتخابات أم حرب أهلية " ، تحليلات عربية
        ودولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 1 آذار 2005 .

  ([7])  المصدر نفسه .

  ([8])  للتفاصيل أنظر : إبراهيم خليل العلاف ، " المصالح الأمير كية في العراق " ، بحث مقدم إلى الندوة
        العلمية الأولى لجمعية المؤرخين والآثار يين العراقيين ، بغداد والتي انعقدت للمدة من 11 ـ 17
        كانون الثاني 2001 .

  ([9])  لتفاصيل نظرية الاحتواء المزدوج أنظر : جواد الحمد ( إعداد وتحرير ) ، توجهات أمير كية تجاه
        الشرق الأوسط ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، ( عمان ، 1995 ) .

([10])  المصدر نفسه ص 54.

([11])  محمد السعيد إدريس ، " عراق ما بعد شرم الشيخ " ، وللإطلاع على نصر التقرير أنظر : الراصد
       الدولي ، العدد ( 11 ) ، كانون الأول / ديسمبر 2003 .

([12])  أنظر : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية المشار إليه أعلاه ، المادة ( 59 ) الفقرة ( ج ) .

([13])  أنظر : إبراهيم خليل العلاف ، " الشرق الأوسط .. الشرق الأوسط الجديد .. الشرق الأوسط الكبير :
       رؤية تاريخية سياسية " ، مجلة دراسات إقليمية ، يصدرها مركز الدراسات الإقليمية ، السنة ( 1 )
       العدد (2) ، كانون الأول 2004 ، ص ص 13 ـ 37 .

([14])  للتفاصيل أنظر : مفكرة الإسلام ( على الشبكة العالمية للمعلومات : الانترنيت 2 ، 9 كانون الثاني
       2005 نقلاً عن صحيفة لوس انجيلوس تايمز 8 كانون الثاني 2005 ؛ وكذلك جريدة البصائر العراقية
       24 شباط 2005 .

([15])  أنظر نص التصريح في جريدة عراقيون ( الموصلية ) 24 كانون الثاني 2005 .

([16])  جريدة المدى ( البغدادية ) 26 شباط 2005 .

([17])  إبراهيم خليل العلاف ، " ملاحظات حول فكرة إرسال قوات تركية إلى العراق " ، جريدة البلاد
       ( الموصلية ) ، 9 تشرين الثاني 2003 .

([18])  للتفاصيل أنظر : ستار الدليمي ، " إيران ومؤتمر شرم الشيخ " ، في ( الملف السياسي ) ، يصدر عن
       مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد ( 8 ) ، بغداد 2005 ،ص ص 15 ـ 20 .

([19])  للتفاصيل أنظر : علي محفوظ الخفاف ، " دول الجوار الإقليمي بعد عام من المتغيرات الجديدة " ،
       نشرة متابعات إقليمية ، العدد ( 9 ) آب 2004 ، ص ص 16 ـ 18 .

([20])  حميد السعد ون ، " الكويت ومؤتمر شرم الشيخ " ، في ( الملف السياسي ) ، يصدر عن مركز
       الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد ( 8 ) ، بغداد ، 2005 ، ص ص 9 ـ 13 .

([21])  للتفاصيل أنظر : عماد علو ، " البيئة الإقليمية وتهديد الأمن العراقي " ، جريدة الزمان ( اللندنية ) ،
       13 كانون الأول 2004 .

([22])  ضاري رشيد الياسين ، " موضوع الأمن وإعادة الأعمار في العراق في مؤتمر شرم الشيخ " في
       ( الملف السياسي ) يصدر عن مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد ( 8 ) بغداد ، 2005 ،
       ص 3 .

([23])  المصدر نفسه ، ص 3 .

([24])  المصدر نفسه ، ص 4 .

([25])  ستار الدليمي ، ايران ومؤتمر شرم الشيخ ، المشار إليه أعلاه ، ص 20 .

([26])  شرم الشيخ يبحث عن دعم الحكومة العراقية المؤقتة ، قناة الجزيرة ، 23 تشرين الثاني 2004 .

([27])  المصدر نفسه .

([28])  أنظر : مؤتمر شرم الشيخ بين التفاؤل والتشاؤم ، قناة الجزيرة ، 3 كانون الأول 2004 ؛ وكذلك :
        محمد السعيد إدريس ، " عراق ما بعد شرم الشيخ " ، المشار إليه أعلاه . 

([29])  مشروع بيان شرم الشيخ يدعم وحدة العراق ، قناة الجزيرة 23 تشرين الثاني 2004 .

([30])  جريدة الزمان ( اللندنية ) ، 23 تشرين الثاني 2004 .

([31])  للتفاصيل أنظر : افتتاح مؤتمر شرم الشيخ حول العراق ، قناة الجزيرة 24 تشرين الثاني 2004 ؛
       وكذلك أيستر بان ، " مؤتمر مصر حول العراق " ترجمة : سميرة إبراهيم عبد الرحمن ، في ( أوراق
       دولية ) ، دورية يصدرها مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، السنة ( 7 ) ، العدد ( 141 ) ،
       كانون الثاني 2005 ، ص ص 21 ـ 23 .

([32])  مؤتمر شرم الشيخ يبحث عن دعم الحكومة العراقية المؤقتة ، قناة الجزيرة 23 تشرين الثاني 2004 .

([33])  المصدر نفسه .

([34])  ضاري رشيد الياسين ، " موضوع الأمن العراقي وإعادة الأعمار في العراق في مؤتمر شرم الشيخ "
        في ( الملف السياسي ) الوارد ذكره أعلاه ، ص ص 3 ـ 4 .

([35])  أيستر بان ، مؤتمر مصر حول العراق ، ص 22 .

([36])  مؤتمر شرم الشيخ يبحث دعم للحكومة العراقية المؤقتة ، قناة الجزيرة 23 تشرين الثاني 2004 .