الدكتور طلعت الشيباني يبشَّر بالثورة في العراق قبل وقوعها بأربع سنوات

الدكتور طلعت الشيباني يبشَّر بالثورة في العراق قبل وقوعها بأربع سنوات
ميدل ايست أونلاين
بقلم: أ. د. إبراهيم خليل العلاف
استاذ متمرس -جامعة الموصل
First Published: 2011-08-31
الدكتور طلعت الشيباني، أستاذ عراقي متميز لم يقبع في برجه العاجي بعد حصوله على الدكتوراه، وإنما انغمر في نشاط اقتصادي وقانوني وعلمي خدم به وطنه العراق فاستحق منا أن نذكره ونذكر به أولادنا وأحفادنا.

عرفته عن كثب منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، وأعجبت بكتاباته ولازلت أقدر آراءه، واعتز بما قدم وافتخر بأن مكتبتي تضم بعض نتاجه ومنه دراسته المنشورة بعنوان "القوى المؤثرة في الدستور العراقي" والتي نشرها سنة 1954، وكانت مثار نقاشات ومداخلات أساتذة القانون الدستوري.

وهو يعد أول وزير للتخطيط في الدولة العراقية الحديثة التي يرجع تشكيلها إلى سنة 1921. وقد استحدثت وزارة التخطيط بموجب قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 . وعين الدكتور طلعت الشيباني استنادا إلى المرسوم الجمهوري رقم 480 لسنة 1959 في 22 يوليو/تموز سنة 1959 واستمر في منصبه حتى سقوط نظام حكم الزعيم عبدالكريم قاسم (1958-1963) في 8 فبراير/شباط 1963.

ويفخر أبناء ناحية الهويدر بمحافظة ديالى بأن الدكتور طلعت الشيباني من أهل الهويدر. ويقول اليساريون في العراق إن الشيباني من أساطين حركة اليسار العراقي المعاصر(من الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه كامل الجادرجي) ، وكان عضوا في المجلس العراقي للسلم والتضامن (حركة أنصار السلام) وحضر مؤتمره التأسيسي في 14 يوليو/تموز 1954 ببغداد، إلى جانب 130 مندوباً من مختلف المدن العراقية منهم الشيخ عبدالكريم الماشطة, المحامي توفيق منير, الدكتور صفاء الحافظ, الدكتورة نزيهة الدليمي, الفنان يوسف العاني, عامر عبدالله, نظيمة عبدالباقي، وفيه انتخب عزيز شريف سكرتيراً عاماً لحركة أنصار السلام.

رجال القانون يعرفون طلعت الشيباني على أنه يمتلك عقلا اقتصاديا تخطيطيا واسعا، ويضعه المؤرخون في مكان يستحقه في التاريخ العراقي المعاصر إذ ترك بصمة كبيرة في جدار الحياة الاقتصادية والسياسية العراقية.

كتب عنه حميد المطبعي في "موسوعة أعلام وعلماء العراق" الجزء الأول والذي أصدرته مؤسسة الزمان للصحافة والنشر 2011 ببغداد. وقال إن الدكتور طلعت الشيباني وزير تخطيط سابق، وباحث قانوني واقتصادي ولد في سنة 1917 وأكمل الدراسة الثانوية في بغداد ودخل كلية الحقوق بجامعة بغداد وتخرج فيها سنة 1941 وواصل دراسته في جامعة القاهرة وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1945، ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية سنة 1946. ولم يكتف بهذا بل حصل على فرصة للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية ضمن بعثة علمية عراقية فالتحق بجامعة أنديانا وحصل على الدكتوراه بالقانون سنة 1951.

عاد إلى الوطن، وعمل في التدريس الثانوي مدة من الزمن وبعدها نسب للعمل في وزارة المعارف (التربية) ثم في وزارة الأعمار. ولنشاطه السياسي المعارض لنظام الحكم الملكي (1921-1958) فصل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، أي أنه فصل سنة 1956 إثر التظاهرات الشعبية لنصرة مصر في مواجهتها للعدوان الثلاثي. وبعد قيام ثورة 14 يوليو/تموز 1958 وسقوط النظام الملكي أعيد إلى الوظيفة وعين مديرا عاما لاتحاد الصناعات، ثم اختاره الزعيم عبدالكريم قاسم وزيرا للإعمار في يوليو/تموز 1959 ثم وزيرا للتخطيط ووزيرا للنفط كذلك.

ألف العديد من الكتب منها: "من التاريخ الاقتصادي: التغيرات الاقتصادية في أوروبا الحديثة " 1953، و"القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي" 1954، و"واقع الملكية الزراعية في العراق" 1958، و"دراسة في اقتصاديات القطن العراقي" 1958، و"أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي". فضلا عن كم كبير من البحوث والدراسات والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية.

كان الدكتور طلعت الشيباني يرى أن الحرب العالمية الثانية لم تكن إلا نتيجة لنضوج احتمال تحول في القوى الاقتصادية الدولية والمحلية. وكان وقوع الحرب سببا مباشرا في تطور كثير من المفاهيم السياسية والقيم الاجتماعية. وهذا السبب هو الذي دعا كثيرا من الشعوب والحكومات لأن تفكر جديا وتعمل لإعادة تنظيم علاقاتها ببعضها البعض على أسس جديدة. ولم يقتصر أثر هذا السبب على المجال الدولي فحسب بل شمل علاقات الحكومات بشعوبها، وذلك عن طريق مناقشة إمكان ملائمة الأنظمة القانونية القائمة في ضوء الواقع الاقتصادي الذي أفرزته الحرب، ولعل أهم مجال ظهر به التغيير هو الدساتير، وذلك من خلال تفسيرها وتعديلها وتبديلها.

ويظهر الدكتور الشيباني هنا مفكرا مؤمنا بفكرتي "التغيير" و"التقدم "استجابة للتحولات التي ينبغي إجراءها ليس في بنية المجتمع وقاعدته الاقتصادية التحتية وحسب، بل في البنية الفوقية المتمثلة بالتراكيب القانونية والإدارية والفنية والفكرية وحتى القيمية والأخلاقية.

لقد كرس الدكتور الشيباني جانبا من جهده الفكري لدراسة قضايا كانت تقلق المجتمع العراقي منها "قضية تركز الملكية الزراعية" في العهد الملكي بأيدي بضعه أسر وعوائل متنفذة منها العائلة المالكة نفسها. كما اهتم بقضية "الانتخابات "ومقدار ما تمثله من حجم في العملية الديمقراطية فكتب عن الانتخابات التي كثيرا ما كانت تزوَّر ويتم التلاعب بها إلى درجة أن نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي الأسبق تحدى النواب في أن يثبت أحدهم أنه جاء مجلس النواب بجهده الشخصي. ومن أجل الرغبة في إقامة دولة مدنية حديثة في العراق كان يحلم بها الوطنيون المخلصون اهتم الدكتور الشيباني بالدستور وأجرى حوله دراسة تاريخية – تحليلية للقوى السياسية التي أثرت في تكوينه والاتجاهات التي سارت بها منذ نفاذه سنة 1925 حتى تاريخ تأليف كتابه عن "القوى المؤثرة في الدساتير" سنة 1954.

ومن يقف عند الآراء التي تطرق إليها الشيباني في تناوله هذا الموضوع يظهر له تأكيده أن الأساس الذي بنيت عليه فكرة القانون هو المحافظة على وضع قائم لكن التعارض القائم بين جمود القانون وحركة الحقيقة الاقتصادية يؤدي إلى تأزم في النظام القائم.

ويرى الشيباني أن الوسيلة المهمة إلى حل هذا التأزم تكمن في الثورة، مع أن الثورة طريق غير دستورية لكنها تعبر عن مصالح اقتصادية جديدة لا يعترف النظام القانوني السابق بمشروعيتها.

ونقرر هنا مسألة غاية في الخطورة وهي أن الدكتور الشيباني بشَّر بالثورة في العراق قبل وقوعها بأربع سنوات، حين قال في كتابه آنف الذكر أن الثورة تعبر عن تبدل نوعي وإعادة لتنظيم الروابط القانونية حين يتعذر على القوالب القانونية القائمة أن تتطور بالسرعة التي تتطور بها الحقيقة الاقتصادية، فتنفرج هوة سحيقة بين النصوص القانوني وبين الوقائع.

ويقينا أن الثورة كما يقول الشيباني تحدث عندما تكون هناك حاجة إلى حل التأزم والتناقض بين الحقائق الاقتصادية الجديدة والقوالب القانونية القديمة، والهدف هو إعادة تنظيم الروابط القانونية في المجتمع.

والدكتور الشيباني يقصد بالثورة هنا أنها التحول في العلاقات الاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية نتيجة تبدل الأسس الاقتصادية في ذلك المجتمع، وليس بالضرورة ان تفهم الثورة مقترنة بالدماء، وإنما قد تكون الثورة عملية سلسة لتبلور المجتمع على أسس جديدة.

توفي الدكتور الشيباني سنة 1992 بعد أن ترك لنا ما يجعلنا نتذكره كمفكر اقتصادي وقانوني خدم مجتمعه بكل جدية وإخلاص، رحمه الله وجزاه خيرا.

*http://www.middle-east-online.com/?id=116676